ج - أمّا لغةُ البحوثِ الجامعيّة فتُعدُّ أهمَّ ركنٍ من أركانِها؛ لأنّ الأمرَ فيها يتعلّقُ بالبيانِ والتّبليغِ واختيارِ أنسبِ صياغةٍ ونظمٍ لتأديةِ المعنى. وكثيرًا ما يُلاحظُ أنّ الباحثينَ يتعثّرون في العباراتِ، ولا يستعملونَ الألفاظَ في مواضعِها، و من الأمثلةِ على ذلك:

على صعيدِ معجمِ الأفعالِ المستعملةِ في صوغِ الجملِ و تركيبِها:

من الباحثين من يستعمِلُ الفعلَ في غيرِ موضعِه، وأسوقُ أمثلةً من بعضِ الأطروحاتِ، من غيرِ ذكرِ عناوينها: «صرفت هذه المؤسّساتُ طلاّبَها للتّعلّمِ». المعروفُ أنّ للفعلِ “صرفَ” معنىً غيرَ الذي أُعْطِيَه هنا؛ فهو يدلُّ في الأصلِ على ردِّ الشّيءِ عن وجهِه: صرَفَه يصرِفُه صَرْفًا فانصرفَ، وصَرَفَ اللهُ قُلوبَهمْ بأنّهُم قومٌ لا يفْقَهون(1)؛ أي أضلّها مُجازاةً على فعلِهم، وسَأَصْرِفُ عَنْ آياتي الذين يتَكَبَّرون في الأرضِ(2) أي أجعلُ جزاءَهم الإضلالَ عن هدايةِ آياتي(3). فالمعنى العامُّ هو الرّدُّ والدّفعُ والتّسريحُ إلى المكانِ الذي جيءَ منه، ويتعدّى هذا الفعلُ بحرفي الجرِّ “عن” و”إلى”، نحو قولِه تعالى: وَإذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعونَ القُرْآنَ(4) وقولِه: وَإِلاَ تَصْرِفْ عَنّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلينَ، فَاسْتَجابَ لَه رَبُّه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُن(5). والأقربُ إلى الصّوابِ أن يُقالَ: بَعَثَتْ هذه المؤسّساتُ تلاميذَها، أو وَجَّهَتهُم.

ومن الأمثلةِ أيضًا فعلُ “أضافَ”، فهو فعلٌ يتعدّى بنفسِه وبحرفَي الجرِّ “على” و”إلى” يُقالُ: أضافَ عليه: أشرَفَ، وأضافَ الشّيءَ إلى الشّيءِ أمالَه وأسنده وضمّه، وأضافَ الكلمةَ إلى الكلمةِ نَسَبَها إليها على وجهٍ مخصوصٍ، وأضافَ من الأمرِ: أشفقَ (6).

ومن ذلك فعل “خَرَجَ”؛ لا نقولُ: «يخرُج للقرّاءِ بما ينطوي عليه »، و لكنه يتعدّى بحروف الجرّ “مِن” أو “الباءِ” أو “على” أو “إلى”، وذلك نحو: خرَجَ من موضِعِه برَزَ،  وخرَجَ به أخرَجَه، وخرَجَ عليه برزَ لقِتالِه أو فاجأه وبَهرَه، وخرَجَ إليه برَزَ لَه. و الصّوابُ أن يَقولُ الباحثُ: «يخرجُ إلى القرّاءِ بما ينطوي عليه … » (7).

ومن ذلك فعل “نأى ينْأى” بمعنى بَعُدَ، ويتعدّى بحرفِ الجرّ “عن”، لقولِه تعالى:وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْأَوْنَ عَنْهُ (8)، و قالَ النّابغةُ:

وإنَّكَ كَاللّيلِ الذي هُوَ مُدْرِكي  وإنْ خِلْتُ أنّ المُنْتَأى عَنْكَ واسِعُ (9).

أمّا فعل “تطرَّق” فإنّه يتعدّى بحرف الجرّ “إلى”، نحو: تطرّقَ إلى الأمرِ، أي ابتَغى إليه طريقًا (10)، و ليسَ الفعلُ متعدّيًا باللاّمِ.

أمّا الفعلُ “مرَقَ” فإنّه يتعدّى بحرفِ الجرّ “مِن”، وليس بعَلى، يُقالُ: مَرَقَ السّهمُ من الرّميّةِ يمرُقُ مَرْقًا و مُروقًا، خرجَ من الجانبِ الآخَرِ وخرَقَ، ومرقَ من الدّينِ: خرجَ منه ضلالةٍ أو بدعةٍ، وذُكرَ في الحديثِ الذي رواه أبو سعيدٍ الخدريّ أنّ قومًا يمْرُقونَ من الدّينِ كما يمرُقُ السّهمُ من الرّميّةِ(11)، أي يجوزونَه ويخرقونَه ويتعدّونَه، كما يخرقُ السّهمُ المرميُّ به ويخرُجُ منه(12).

أمّا “أشّرَ يُؤَشِّرُ تأشيرًا”، فهو بالمعنى المُستعمَلِ اليومَ من كلامِ المولَّدينَ الجُدُدِ، وفيه عُجمةٌ وأثرُ ترجمةٍ، لأنّ الهمزةَ فيه زائدةٌ مُقْحَمَةٌ لا مكانَ لها، ولا يُشتقُّ فعلٌ مزيدٌ يجعلُ الزّائدُ فيه أصليًّا. أمّا الصّوابُ في المصدرِ فأن يُقالَ “علامةُ دخولٍ” أو “إشارةُ دخولٍ” أو “إذنٌ بالدّخولِ”. نعم، لقد وردَ الفعلُ “أشَّرَ” مزيدًا، لا بالألفِ و لكن بالتّضعيفِ، والأشَرُ المَرَحُ والبَطَرُ، وتأشيرُ الأسنانِ تَحزيزُها وتحديدُ أطرافِها، وكلُّ مُرَقَّقٍ مُؤَشَّرٌ، والتّأشيرَةُ ما تَعَضُّ به الجَرادةُ، والتّأشيرُ شوكُ ساقيْها أو عُقْدَةٌ في رأسِ ذَنَبِها(13).

ومثله فعل “تأرْجَحَ” الذي هو بناءٌ غيرُ قياسيٍّ؛ لأنّه في الاستعمالِ الرّاهنِ يُعاملُ الهمزةَ المعدِّيَةَ معاملةَ الزّائدةَ في الفعلِ “أَرْجَحَ يُرْجِحُ” كأكرَمَ يُكْرِمُ، مُعاملةَ الحرفِ الأصليِّ،  وأرْجَحْتُ لِفُلانٍ إذا أعطيته راجحًا. أمّا “تأرْجَحَ” فهو استعمالٌ عامّيّ مولَّد، والصّوابُ: تَرَجَّحَ أي اهتزّ وتذبذَبَ ومالَ، وترجّحَ في القولِ تَمَيَّلَ فيه(14).

أمّا الفعلُ “أعطى” فهو يتعدّى بنفسِه، ولا يحتاجُ إلى لامِ الجرِّ كما هو شائعٌ في الاستعمالِ.

ويتعدّى فعلُ “تضلَّعَ” بحرفِ الجرّ “مِنْ” وليس بفي، و معنى تضلّعَ امتلأَ شِبَعًا أو ريًّا، وتضَلَّعَ من الماءِ شرِبَ منه حتّى منه الأضلاعَ، وتضلَّعَ من العلومِ نالَ منها حظًّا وافرًا(15).

ومن ذلك فعلُ “رجع” فهو يُسْتَعْمَلُ مجرّدًا في حالَتَي اللّزومِ والتّعدّي، تقول: رجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا و رُجوعًا ورُجْعى ورُجْعانًا ومَرْجِعًا ومَرْجِعَةً: انْصَرَفَ (16)، ورَجَعْتُهُ أَرْجِعُه (بفتحِ الهمزةِ) رَجْعًا فَرَجَعَ رُجوعًا، يستوي فيه لفظُ اللاّزمِ والواقعِ، وفي حديثِ السّحور عن عبدِ الله بن مسعودٍ أنّ بلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قائِمَكُم و يوقِظَ نائِمَكُمْ(17). ورَجَعَ فعلٌ قاصرٌ  ومتعدٍّ؛ تقولُ: رَجَعَ زيدٌ و رَجَعْتُه أَنا، وفي قولِه تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمونَ مَوْقوفونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القَوْلَ(18).

ومن الألفاظِ التي يُخْرِجُها كثيرٌ من الباحثينَ عن أصلِها استعمالُ كلمةِ “بعض” مُعَرَّفَةً بالألِفِ واللاّمِ، كقولِ بعضِهم: «مُستقِلاًّ عن بعضِها البعض» و«يعتبرُه البعضُ من الفصحاءِ» و«سأقتصرُ على ذكرِ البعضِ منها» و«يُفضّلُ البعضُ استعمالَه»… والحقيقةُ أنّ كلمةَ “بعض” لا تُعَرَّفُ بالألفِ واللاّمِ؛ تقولُ بعضُ الشّيءِ طائفةٌ منه، والجمعُ أبعاضٌ، ويُذكرُ أنّ الزّجّاجِيَّ استعْمَلَ “بعْضًا” بالألفِ واللاّمِ، فقالَ: وإنّما قلنا “البعض” و”الكلّ” مجازًا وعلى استعمالِ الجماعةِ له مُسامَحَةً، وهو في الحقيقةِ غيرُ جائزٍ، يعني أنّ هذا الاسمَ لا ينفصلُ من الإضافةِ؛ قالَ أبو حاتمٍ: قلتُ للأصمعيّ: رأيتُ في كتابِ ابنِ المقفَّعِ: العلمُ كثيرٌ، ولكنّ أخْذَ “البعضِ” خيرٌ من تركِ “الكلّ”، فأنكره أشدَّ الإنكارِ، وقالَ: الألفُ واللاّمُ لا يدخلانِ في “بعض” و”كلّ”؛ لأنّهما معرفةٌ بغيرِ ألفٍ ولامٍ، وفي القرآنِ الكريمِ: وَكُلٌّ أتوهُ دَاخِرِينَ(19)، ولا تقولُ العربُ: “الكلّ” ولا “البعض”، وقد استعملَه النّاسُ بهذا النّحوِ، فاجتنِبْ ذلك فإنّه ليسَ من كلامِ العربِ(20) ولا يوجدُ في كتابِ الله هذا اللّفظُ مُعرَّفًا بالألفِ واللاّمِ مطلَقًا.

و من الظّواهرِ التي يكثُرُ دَورُها على ألسنةِ الباحثينَ الالْتِواءُ و التّعقيدُ في العبارة:ِ

وذلك بزيادةِ ما لا فائدةَ فيه من الألفاظِ، كقولِ أحدِهم: «ما دام أنّه قد تمّ الإجماعُ على فائدتِه». وأبسطُ من ذلك وأيسرُ أن يقولَ: «مادامَ الإجماعُ على فائدتِه قد حصلَ»، ومفادُ هذا الضّربِ من الأساليبِ الابتعادُ عن الأساليبِ السّهلةِ البسيطةِ، وأداءُ المعنى بأساليبَ معقّدةٍ فيها كثيرٌ من الحشوِ والإطنابِ ولزومِ ما لا يَلزمُ.

ومن ذلك استعمالُ عباراتٍ في غيرِ موضعِها وفي سياقٍ دلاليٍّ غيرِ مناسبٍ؛ لننظرْ مثلاً قولَ بعضِ الباحثين: «يَستعمِل في تعزيزِ رأيِه الرّافضِ خطّةً دفاعيّةً تقومُ على أساسِ التّخويفِ…»، فهذا كلامٌ لا يُستعمَلُ -في العادةِ- إلاّ في سياقِ المواجهةِ والتّخطيطِ للحربِ، وليسَ في سياقِ الدّفْعِ عن الرّأيِ بالحججِ و البراهينِ العقليّةِ. ومثلُه قولُه: «وأنا بدوري أضمُّ صوتي إلى أصواتِ هؤلاءِ …»، وهذا كلامٌ لا يُستعمَلُ إلا في سياقِ الاقتِراعِ والتّصويتِ، وليسَ في سياقِ المُوافقةِ في الرّأيِ، والأوْلى أن يُقالَ: «أُوافِقُهم في الرّأي».

وأمّا ما يُلاحظُ في جانبِ التّركيبِ والنّحوِ، فكثيرٌ جدًّا، منه على سبيلِ المثالِ:

أ - تقديمُ الأعرفِ على الأنكرِ، كقولِ بعضِهم: « اتّخَذَت قاعدةً لها معرَّباتِ اللّسان».

ب - ارْتِكابُ أسلوبِ الإغماضِ والإضمارِ قبلَ الإظهارِ، و هو أسلوبٌ مولَّد فيه أثرُ العُجمةِ والتّرجمةِ؛ كقولِ بعضِهم: «وهو يخصُّ أيضًا مسألةً [...] لم يكن لها حظٌّ من البحثِ والتّنقيبِ، يتعلّقُ الأمرُ بظاهرةِ الإلحاقِ»، والأصوبُ أن يُظْهَرَ المرادُ قبلَ أن يُضْمَرَ: «وهو يخصُّ أيضًا مسألةَ الإلحاقِ، وهي مسألةٌ لم تُوَفَّ حقَّها من البحثِ و التّنقيبِ ».

ج - بِناءُ الجملةِ على حذفٍ ثمّ ذِكرُ المحذوفِ فيما بعدُ، كقولِ بعضِهم: «ثمّ استُعمِلَ لفظُ “معرَّب” بعد ذلك مِن التّهانويّ»، ولكنّ لنا في أسلوبِ والتّقديمِ والتّأخيرِ -للعنايةِ  والاهتِمامِ– مندوحةً عن هذا الضّربِ من هذا التّراكيبِ، نحو قولِنا: «ثمّ استعْمَلَ لفظَ “مُعرَّب” بعد ذلك التَّهانَويُّ».

والأمثلةُ على خرقِ القواعدِ التّركيبيّةِ كثيرةٌ جدًّا، و هي أساليبُ جديدةٌ راضَها الاستعمالُ ورَضِيَها حتّى تَوَهَّمَ القارئُ أنّ الذي يقْرَؤُه من هذه الأساليبِ عربيٌّ أصيلٌ لم يَتَخَطَّ إليه دخيلٌ غريبٌ من الجديدِ الوافِدِ.

أ. د. عبد الرحمن بودرع

———————

1 – التّوبة : 128.

2 – الأعراف: 146.

3 – لسان العرب: مادّة/صرف، 9/189.

4 – الأحقاف: 28.

5 – يوسف: 33/34.

6 – لسان العرب: مادّة/ضيف، 9/208.

7 – لسان العرب: مادّة/خرج، 2/249.

8 – الأنعام : 27.

9 – [خزانة الأدب: 1/423] لعبد القادر البغدادي، تح. عصام شعيتو، دار الهلال، بيروت، ط.1 / 1987، [لسان العرب: مادّة/نأي، 15/300].

10 – لسان العرب : مادّة/طرق، 10/221.

11 – صحيح مسلم : 2/741، تح. محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت.

12 – لسان العرب : مادّة/مرق، 10/341.

13 – لسان العرب : مادّة/أشر، 4/20-21.

14 – لسان العرب : مادّة/رجح، 2/445

15 – لسان العرب : مادّة/ضلع، 8/225.

16 – لسان العرب : مادّة/رجع، 8/115.

17 – صحيح مسلم : 2/768.

18 – سبأ: 31.

19 – النّمل: 89.

20 – لسان العرب: مادّة/بعض، 7/119.

لكنّ المُلاحَظَ أنّ بعضَ العناوينِ التي اختارَها بعضُ الباحثينَ لبحوثِهم العُليا يعتريها ما يُخالفُ المقاييسَ المذكورةَ، فتَرِد ذاتَ طولٍ غيرِ مرغوبٍ فيه؛ لأنّ الطّولَ و الإسهابَ في ألفاظِ العناوينِ، يخرُجُ بالعُنوانِ عن وظيفتِه، و لا يُناسبُ المَقاصدَ المنوطةَ به في الأصلِ؛ و هي اختزالُ مضمونِ البحثِ كلِّه في بضعةِ ألفاظٍ. و مردُّ هذا الحرصِ على الطّولِ إلى رغبةِ الباحثِ في تفصيلِ البيانِ و ذكرِ كلِّ ما يتعلّقُ بالموضوعِ على ظهرِ العنوانِ، و هذا ممّا يُرهِقُ الإدراكَ -الذي يُناسبُه أن يهجمَ على الشّيءِ في إجمالِه قبلَ النّظرِ في تفاصيلِه– ويزجُّ به في متاهاتٍ لفظيّةٍ يفقدُ فيها رأسَ الأمرِ و لا يظفرُ إلاّ ببعضِ العناصرِ، و قد يكونُ أمرُ الطّولِ راجعًا إلى الباحثِ نفسِه إذا كانَ مفتقِرًا إلى قدرَةٍ لغويّةٍ على الاختزالِ و اختيارِ أنسبِ الألفاظِ لعنوانِه، أي إنّ أمرَ الطّولِ قد يكونُ راجعًا إلى افتِقادِ ملَكَةِ الإيجازِ و التّركيزِ.

و إلى آفةِ طولِ العَناوينِ، يُلاحَظُ أنّ هذه العناوينَ قد ترِدُ ذاتَ تَعقيدٍ في العِبارةِ،  وتقديمٍ لِما ينبغي أن يُؤَخَّرَ و تأخيرٍ لِما ينبغي أن يُقَدَّمَ، و اضطرابٍ و حَشوٍ، و غيرِ ذلك من المظاهرِ التي تعكِّرُ صفوَ العنوانِ البسيطِ ذي العبارةِ السّهلةِ النّاصعةِ، التي ينبغي أن تعتمدَ في الغالبِ على خبرٍ ذي مبتدإٍ محذوفٍ، و تتبعُها شبهُ جُملةٍ من الظّرفِ أو الجارِّ و المجرورِ، تُقَيِّدُ الجملةَ الاسميّةَ، هكذا : «ظاهرةُ”…”في كِتابِ”…”»، و قد يُضافُ إلى ذلكَ إشارةٌ عامّةٌ إلى منهجِ الدّراسةِ: «ظاهرةُ”…”في”…”، دِراسةٌ لغويّةٌ (أو أدبيّةٌ أو نفسيّةٌ أو اجتماعيّةٌ )» .

ب - و أمّا الشّواهدُ و الأمثلةُ،فالمَلحوظُ فيها عدمُ الاعتدادِ بضبطِ ألفاظِها في غالبِ الأحيانِ؛ و المعلومُ أنّ ضبطَ الشّواهدِ شرطٌ في قراءتِها القراءةَ السّليمةَ و تخريجِها كَما وردت في مصادرِها. و قد يتعيّنُ ضبطُ النّصِّ برمّتِه إذا كان البحثُ تحقيقًا لنصٍّ مخطوطٍ و آفةُ البحثِ المُحقِّقِ إهمالُ الشّكلِ للنصِّ و للعباراتِ المُشكلةِ.

و ممّا يُثيرُه عدمُ شكلِ الشّواهدِ و العباراتِ المشكلةِ و النّصوصِ المُحقَّقَةِ عَناءُ القارئِ في تبيّنِ الألفاظِ التي تعبّرُ عن المعاني، و اضطِرابُه بين احتمالاتٍ إعرابيّةٍ مختلفةٍ للفظٍ واحدٍ.

إنّ الحركاتِ التي نُغْفِلُ قيمتَها و لا نهتمُّ بإثباتِها في مواضعِها من النّصِّ «هي حروفٌ متمّمةٌ للكلماتِ، و قد أُهملت كثيرًا حتّى ظنّها بعضُ المعاصرينَ قيَمًا صوتيّةً ثانويةً، فتسامحوا فيها بالحذفِ و التّغييرِ و التّشويهِ، إنّها في أوّلِ الكلمةِ و وسطِها و آخرِها حروفٌ كاملةٌ تُسهمُ في تأديةِ المعنى و تحديدِه، فإن لم تُعطَ حقَّها، في القراءةِ و الكلامِ و التّفكيرِ، فسَدَ المعنى أو دخلَه الاختلالُ و السّطحيّةُ، فلا بدّ من إثباتِ كلِّ رمزٍ صوتيٍّ يساعدُ على ضبطِ الكلمةِ حركةً كانَ أم همزةً أم تضعيفًا أم تنوينًا»(1).

و تدوينُ رسمِ الحرفِ العربيّ عارِيًا عن الحركاتِ، يَفْتَرِضُ في القارئِ أنّه سيتوصَّلُ إلى تقديرِ هذه الحركاتِ و فهمِ المَعْنى المرادِ، و لو اكْتَفَيْنا برسمِ الحروفِ العربيةِ وحدَها،  وأَسْقَطْنا الحركاتِ التي هي أصواتُ مدٍّ قصيرةٌ، لتَرَكْنا أصواتَ المدِّ الطّويلةَ وحدَها، و هي حروفُ المدِّ و اللّين، تُتمِّمُ الدّلالةَ على المعنى، و هو عيبٌ كبيرٌ ترتَّبَ عليه أضرارٌ كثيرةٌ(2)، منها أنّ القارئَ لنصٍّ عربيٍّ، لا يستطيعُ أن يقرأَه قراءةً صحيحةً، شاكِلاً جميعَ حروفِه شكلاً صحيحًا، إلاّ إذا كان مُلِمًّا بقواعدِ العربيّةِ و أوزانِ مُفرَداتِها إلمامًا تامًّا، و كانَ فاهمًا من قَبْلُ معنى ما يَقْرَؤُه، و المعروفُ في مُعْظَمِ اللّغات الأوربّيّةِ أنّ النّاسَ يقرَؤونَ ما تقعُ عليه أبصارُهم قراءةً صحيحةً، و تُتَّخَذُ القراءةُ وسيلةً للفهمِ، أمّا في الرّسمِ العربيّ غيرِ المشكولِ بالحركاتِ فلا يستطيعُ القارئُ أن يقرأَ قراءةً صحيحةً إلاّ إذا فهمَ أوّلاً ما يُريدُ قراءَتَه. و من هذه الأضرارِ أنّ النّصَّ العربيَّ الواحدَ عُرْضةٌ لأن يُقرأَه القُرّاءُ قراءاتٍ شتّى بعيدةً عن الفُصحى، متأثِّرينَ بلهَجاتِهم و طُرِقِهم غيرِ الفصيحةِ في وزنِ الكلماتِ، و لقد أدّت هيمنةُ الدّوارِجِ على القرّاءِ في قراءاتِهم للنّصوصِ، إلى إشاعةِ اللَّحْنِ و إهمالِ القواعدِ، و العَملِ على انحِلالِ العربيّةِ الفصحى والحُؤولِ دونِ تثبيتِ مَلَكَتِها في النّفوسِ. و قد وقع كثيرٌ من وِزْرِ هذه الأضرارِ على طريقةِ كتابةِ الأطروحاتِ الجامعيّة …

و لم يقف الأمرُ عندَ هذا الحدِّ –أي إهمال علاماتِ الشّكلِ، و هي علاماتٌ صوتيّةٌ تُحافظُ على علاماتِ إعرابِ الكلماتِ– بل تعدّاه إلى صيغةِ النّطقِ بالكلماتِ أو التّأديةِ الصّوتيّةِ لها؛ ففي المقدّماتِ الشّفويّةِ التي يقدِّمُ بها الباحثون أعمالَهم و يُدافعونَ بها عنها بينَ يدي لجنةِ التّحكيمِ، يُلاحظُ ضعفٌ سافرٌ في مستوى النّطقِ العربيِّ الفصيحِ، و هذا مَظهرٌ من مظاهرِ المُعاناةِ التي تشتكي منها العربيّةُ اليومَ؛ حيثُ تأثّرَ الأداءُ الفصيحُ باللّهجاتِ المحلّيةِ التي جمدَت عليها ألسنةُ النّاطقينَ، و لم يسلمْ من هذا التّأثّرِ كثيرٌ من الباحثين و المثقّفينَ، و لم تترك موضعًا إلاّ غزته و استولت عليه.

و الملاحظُ في الشّواهدِ أيضًا –و أخصُّ منها بالذِّكرِ الشّواهدَ الشّعرِيّةَ– أنّها لا تُنسَبُ إلى مصادرِها، و لا يبيَّنُ وجهُ الاستشهادِ بها، و لا تُعزى في بعضِ الأحيانِ إلى قائليها، و قد يذكُرُ الباحثُ أنّه لم يعثرْ على قائلِ البيتِ الشّعريِّ، بينما هو مذكورٌ في كتُبِ التّراجمِ و كتبِ الشّواهدِ و اللّغةِ و الأدبِ و شروحِ الشّعرِ… فتظلّ هذه الشّواهدُ مجهولةً يصعبُ الوقوفُ على ما يُرادُ منها، و قد يُصاحبُ نقْلَها التَّصحيفُ و الاضطرابُ و الخطأُ و كلُّ ما يسيءُ إلى قراءتِها و فهمِها، فلا تكادُ تؤدّي ما سيقت له من مهامّ.

أ. د. عبد الرحمن بودرع

——————–

1 – المَهاراتُ اللّغويّةُ و عُروبةُ اللّسانِ : 131. الدّكتور فخر الدّين قباوة.

2 – انظر في تفصيلِ هذه الأضرارِ : [اللّغة و المجتمع: 172] د. علي عبد الواحد وافي، دار إحياء الكتب العربية، ط. عيسى البابي الحلبي و شركاه ط.2 / 1370-1951.

التّعريبُ قضيّةٌ من القضايا التي تَمَسُّ اللّغةَ العربيّةَ و متكلِّميها في الصّميمِ؛ لأنّها تتعلّقُ بإعادةِ المتكلّمين في المجتمعِ العربيِّ إلى سمتِ العربِ و نَهْجِها في التّعبيرِ. و لن نخوضَ هنا في استعراضِ معاني مصطلحِ التّعريبِ، و لكنّ الذي يعنينا من إشكالِ التّعريبِ هو العودةُ باللّغةِ العربيّةِ إلى وضعِها التّعبيريِّ الشّاملِ، و ذلك بتطويعِها لاستقبالِ الوافدِ الأجنبيِّ، سواء أكانَ هذا الوافدُ الأجنبيُّ لفظيًّا أم كانَ متعلّقًا بالتّقنيّةِ الأجنبيّةِ، و صَبْغُ مرافقِ الحياةِ بصبغةِ اللّغةِ العربيّةِ، أي توضيعُها داخلَ الإدارةِ و التّعليمِ

و التّمكينُ للغةِ العربيّةِ في المجتمعِ العربيِّ في مرافقِه المختلفةِ لا يتأتّى إلاّ باتّخاذِ القرارِ السّياسيّ، الذي يجعلُ من اللّغةِ العربيّةِ اللّغةَ الأساسيّةَ في المحيطِ الإعلاميِّ والتّعليميّ و الاقتصاديّ، لأنه لا بدَّ لكلِّ أمرٍ ذي بالٍ من بَوادِرَ تَحْمي صَفْوَه أنْ يُكَدَّرَ؛ فإنّ هذا التّمكينَ للغةِ سيُفضي بها لا مَحالةَ إلى نموٍّ داخليٍّ و تقويةٍ ذاتيّةٍ، و تطويرٍ لوسائلِ مواكَبةِ العصرِ و استيعابِ المستجدّاتِ .

و لا شكّ أنّ الاعتراضَ على التّعريبِ – اليوم – جريمةٌ في حقِّ هذه اللّغةِ و في حقِّ متكلِّميها، و لا شكّ أيضًا أنّ هذا الاعتراضَ تعودُ أصولُه إلى سياسةِ منعِ التّعريبِ التي نَهَجَها الاستعمارُ في البلادِ العربيّةِ و خاصّةً دول المغربِ العربيّ. و لقد عبّرَ عن ذلك المؤلِّفُ الفرنسيُّ (VictorPiquet) في كتابِه “الشّعب المغربيّ : الكتلة البربريّة”، الذي أرادَ أن يثبِتَ أنّ الشّعبَ المغربيَّ ليس عربيًّا، و أن لا علاقةَ لسكّانِه الأصليّين من البربرِ باللّغةِ و الحضارةِ العربيّتين، و من ثمّ يتعيّنُ عزلُ المغربِ عن محيطِه العربيِّ على جميعِ الأصعدةِ، ومنها الصّعيدُ اللّغويُّ، و ربطُ مصيرِه بفرنسا و الغربِ .

فكلُّ اعتراضٍ على تعريبِ الإدارةِ و التّعليمِ و الاقتصادِ، ينخرطُ بصفةٍ جزئيّةٍ أو كلّيّةٍ في حمْلةِ الاستعمارِ، و يحملُ في طيّاتِه، بصفةٍ غيرِ مباشرةٍ، الدّعوةَ إلى نشرِ اللّغةِ الأجنبيّةِ و الدّفاعِ عنها و التّقاعُس عن بذلِ الجهودِ لإخراجِ البلادِ من التّبعيّةِ للاستعمارِ، بدعوى أنّ الذين يتعيّنُ عليهم أن ينهضوا بمهامّ التّعريبِ في الميادينِ المذكورةِ درسوا باللّغاتِ الأجنبيّةِ، و ليست هذهِ الدّعوى على كلِّ حالٍ مسوِّغًا للاستمرارِ في اتّخاذِ اللّغةِ الأجنبيّةِ لغةَ العلمِ و التّعليمِ و الفكرِ، بدلاً من العربيّةِ .

إنّ التّعريبَ المرجوَّ الذي يحقِّقُ نهضةَ الأمّةِ، لا يقفُ عندَ مجرّدِ إحلالِ العربيّةِ محلَّ الأجنبيّة في الإدارةِ و التّعليمِ و الاقتصادِ، و لكنّه يتعدّى “تعريبَ التّعبيرِ” إلى “تعريبِ التّفكيرِ”. و المقصودُ بتعريبِ التّفكيرِ ممارسةُ التّفكيرِ بطريقةٍ تراعي خصائصَ المجتمعِ العربيِّ برمّتِه، و تقوّي الشّعورَ بالانتماءِ إليه بدلاً من الانحصارِ في دائرةِ القوميّةِ الضّيّقةِ، ذاتِ النّزعةِ الانفصاليّةِ .

و التّعريبُ المرجوُّ – أيضًا – هو الذي يُخلِّصُ الأمّةَ من الاتّباعِ الفكريِّ والثّقافيّ و الاقتصاديّ و السّياسيّ للغربِ، و يضمنُ لها خصوصيّتَها و تفرّدَها و إثباتَ ذاتِها، و يُتيحُ لها حرّيةَ التّصرّفِ و الانفتاحِ على الآخَرِ في إطارِ المُثاقفةِ و التّبادلِ، لاختيارِ ما ينفعُها و يُناسبُها، من دونِ فرضٍ و لا إكراهٍ.

و التّعريبُ المرجوُّ أيضًا، هو الذي يؤلِّفُ بينَ فئاتِ الشّعبِ العربيِّ اجتماعيًّا وفكريًّا، و يوحّدُ وجهاتِ أنظارِهم، أو -على الأقلِّ– يقلّلُ من الفروقِ و الخلافاتِ بينهم و يضمنُ للمعارفِ و العلومِ انتشارًا واسعًا، باللّغةِ الأمّ. أمّا بقاءُ تداولِ المعارفِ والعلومِ باللّغاتِ الأجنبيّةِ، فسيحصرُها في حدودِ فئةٍ ضيّقةٍ، هي فئةُ النّاطقينَ بتلك اللّغاتِ، ويُحْرَمُ منها النّاطقونَ بالعربيّةِ؛ فتكون اللّغةُ الأجنبيّةُ حاجزًا كبيرًا يعوقُ انتشارَ المعارفِ التي حقٌّ مشاعٌ بين النّاسِ .

و التّعريبُ المرجوُّ هو الذي يُرادُ منه للعربيّةِ أن تتبوَّأَ مكانَها الطّبيعيَّ، فتكونَ اللّغةَ الأولى في الحياةِ و المجتمعِ و العلمِ و التّعليمِ. أمّا اللّغةُ الأجنبيّةُ فينبغي أن تُعطى قدرَ ما تستحقُّ، دونَ تغليبِها على اللّغةِ الأمّ. و الأمثلةُ على تداولِ العلمِ و المعرفةِ باللّغةِ الأمّ كثيرةٌ جدًّا؛ فقد استعرضَ الباحثون المهتمّون بقضيّةِ تعريبِ العلومِ في الجامعاتِ، أمثلةً مناسبةً، منها نموذجُ الدّانمارك الذي يدرّس موادّه في التّعليمِ بلغتِه، مع العلمِ أنّه لا صلةَ له باللّغاتِ اللاّتينيّة أو الأنجلوساكسونيّة المعروفة، و نموذج اللّغتين الهنغاريّة والفنلنديّة و نموذج اليابانِ الذي يشهدُ بتفوّقِ اللّغةِ و التّقانةِ اليابانيّتين على الصّعيدِ الاقتصادي و العلميّ العالميّينِ، و كذلك النّموذج الصّينيّ …

أمّا العربيّةُ فإنّها مؤهّلةٌ لأن تتبوّأَ مكانتَها في مضمارِ تعريبِ العلومِ و تداولِها، أكثر من غيرِها، و خاصّةً أنّها كانت في عهدٍ تاريخيٍّ غيرِ بعيدٍ إحدى اللّغاتِ القليلةِ لمن أرادَ أن يتعلّمَ العلومَ، و وسيلةً للانفتاحِ على العالَم.

ب – إحياء منهج “إصلاحِ المنطِق”: تحريرُ الكلامِ في تصحيحِ الكلام

اعْتَرى العربيّةَ اليومَ أساليبُ غريبةٌ عنها، غزتِ الصّحفَ و المجلاّتِ والمُؤَلَّفاتِ والبُحوثَ الأكاديميّةَ، واستُعمِلت في الكِتاباتِ المتخصّصةِ، وقفزتِ إلى ألسنةِ وسائلِ الإعلامِ والتّعليمِ، وخُطَبِ المنابرِ، واللاّفِتاتِ والشّعاراتِ، وباتت العربيّةُ من جرّائها في خطرٍ مُحدقٍ يستولي على جسمِ اللّغةِ مثلَما استولت أخطارٌ عديدةٌ على عقلِ الأمّةِ و عقيدتِها وحضارتِها، فأصبحت العربيّةُ في غُربةٍ كغربةِ الدّينِ، وكلّما مرّ حينٌ من الدّهرِ تسلّلت ألفاظٌ وأساليبُ أو تراكيبُ غيرُ قياسيّةٍ إلى الألسنةِ، فانتهى الأمرُ باللّغةِ إلى أن اتّسعَ فيها حيّزُ المُستَعْمَلِ غيرِ القياسيّ، ومضى هذا الخرقُ يتّسِعُ و الهوّةُ تزدادُ عُمْقًا، فبدأَ اللّسانُ ينتقلُ، وعُروبتُه تضمحلُّ، وعُجمتُه تستفحِلُ، فإذا اجتهدَ المتكلِّمونَ في تَداولِ موضوعاتِهم و قضاياهم اليوميّةِ، أدّوها بلهجاتٍ محلّيّةٍ ممْقوتةٍ، تعلوها الرّكاكةُ و يشوبُها سوءُ البيانُ و لا يفهمُها غيرُهم.

صحيحٌ أنّ ظاهرةَ الانحرافِ اللّغويِّ قديمةٌ في تاريخِ اللّغةِ العربيّةِ، تمتدُّ إلى القرونِ الأولى، حين دخلت في الإسلامِ أممٌ و أجناسٌ مختلفةٌ، انتقلت إلى المجتمعِ الجديدِ بعاداتِها اللّغويّةِ و عُجمتِها و رَطاناتِها، ولكنّ هذه المجموعاتِ اجتهدت للالتِحاقِ بأهلِ العربيّةِ في الفصاحةِ و طلاقةِ اللّسانِ، واجتهدَ لهم علماءُ النّحوِ و اللّغةِ حين وَضعوا لهم مؤلَّفاتٍ تُمكِّنهم من دفعِ العُجمةِ و الرّطانةِ واكتِسابِ البيانِ و الفصاحةِ، فوضعوا قواعدَ النّحوِ لانْتِحاءِ سَمْتِ كَلامِ العربِ…

بينما انتقلت آثارُ العُجمةِ من هؤلاءِ الى أهلِ العربيّةِ، و اتّسعَ الانحرافُ اللّغويُّ، وتطوّرَ مع تاريخِ العربيّةِ حتّى عصرِنا الذي برزَ فيه الانحِرافُ في أجلى مظاهرِه، وزاده بُروزًا عواملُ طارئةٌ من الاستعمار ومنافسةِ اللّهجاتِ المحلّيّةِ التي أثقلت كاهلَ النّاطقين بالعربيّةِ، وضعفِ الهممِ، و تراجعِ القدُراتِ عن التّلقّي والاستيعابِ و المُمارسةِ.

و لوضعِ اليدِ على الدّاءِ بطريقةٍ ملموسةٍ، تُجَسِّمُ ما تُقاسيه العربيّةُ من انحِدارٍ وتَراجعٍ أعرِضُ هنا نماذجَ و أمثلةً من العباراتِ والتّراكيبِ و الاختِياراتِ التي ترِدُ في بعضِ البحوثِ الأكاديميّةِ، وهي عباراتٌ و تراكيبُ واخْتياراتٌ يغلِبُ عليها الخُروجُ عن القياسِ و الرّكونُ إلى الأوجهِ المبتذَلةِ الشّائعةِ التي تُخالِف المسموعَ المطّرِدَ .

و الغايةُ من عرضِ هذه النّماذجِ الإنباهُ على جهاتِ المزالقِ اللّغويّةِ المرتَكَبَةِ التي يُرادُ الاعتِراضُ على أصحابِها من جهتِها، و ذلك قصدَ الإفادةِ منها و تحسينِ مستوى الاستعمالِ اللّغويّ في كتْبِ البُحوثِ ذاتِ المُسْتوى الأكاديميِّ العلميِّ.

و قد اعتمدْتُ في استخراجِ هذه المَلاحظِ على بعضِ البحوثِ الجامعيّةِ، و تحرّيتُ عدمَ ذكرِ عناوينِها و أسماءِ أصحابِها؛ لأنّ الغايةَ هنا هي الاستفادةُ من الأخطاءِ لا عَزْوُها إلى مُرْتَكبيها. و لا يعني هذا الضّربُ من العُروضِ الغضَّ من شأنِ ما يُنجَزُ من البحوثِ العُلْيا؛ فلا يُمكنُ بحالٍ من الأحوالِ عدُّ هذه التّعليقاتِ مُعادلاً نقديًّا صارِمًا للبحوثِ المنجَزةِ؛ و ذلك لأنّ العِنايةَ التي كُتبت بها و الجهدَ الذي بُذلَ في إنجازِها لا يُعادلانِ في النّوعِ و طولِ الزّمنِ و المشقّةِ، العِنايَةَ بتسجيلٍ نقدٍ و تعليقاتٍ عليها.

و يمكنُ تقسيمُ الحديثِ عن هذه القراءةِ اللّغويّةِ إلى أقسامٍ:

أ – قسم للعناوين المُخْتارةِ للبُحوثِ والأطروحاتِ

ب – و قسم للشّواهدِ و الأمثلةِ

ج – وقسم للمعجمِ المستعمَلِ، وللتّركيبِ والنّحو

د – وقسم للعبارةِ والأسلوب.

يتبع

أ. د. عبد الرحمن بودرع