وتشقى الكثير من الدول الآن -وعلى رأسها المغرب- من خضوعها لنخبة سياسية لا تتوفر لا على شرعية تأسيسية ولا شرعية تدبيرية، نخبة بعيدة عن روح الطليعة وشهادتها، نخبة أوصلها الفراغ السياسي واللعبة الديمقراطية إلى الحلبة من أجل لعبة سياسية تلتقي فيها مصالح الطبقة الحاكمة مالياً واقتصادياً وسياسياً من جهة، وأطماع الكثير من المقاولين الحزبيين والمحترفين السياسيين ضداً على مصالح الشعب وحقوقه في العدل والحرية والهوية والكرامة.

إن قدرة نظامنا السياسي بالمغرب على ترويض اللعبة الديمقراطية وإدماجها في السياسة الأمنية لجهاز الداخلية واستقطاب النخبة السياسية لهذه اللعبة وخطوطها الحمراء كل هذا أدى إلى سقوط ممارستنا السياسية الرسمية في شكلانية ديمقراطية تحتل فيها مسرحية الانتخابات مركز الغنيمة وحلبة الاستعراضات والعروض التجارية.

هكذا تعطلت كل مقاصد السياسة وآلياتها ومداخلها حتى أصبح المغرب انتخابياً بامتياز.

كل خطاب هدفه الاستعداد للانتخابات وكل عمل مقصده الاشهار للانتخابات، والأمنية الكبيرة لمؤسساتنا الحزبية حصولها على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية كيفما كان المرشحون “الفائزون”، وكانت عطاءاتهم وأهدافهم. كما أن العقاب الأكبر لهذه الطفيليات الحزبية هو الحرمان من المقاعد الوثيرة والواجهة البرلمانية.

مغرب انتخابي، منتخبوه أغلبهم مزورون، وبرلمانه معطل وقراراته  ارتجالية، وحملاته الانتخابية نعرات قبلية وصفقات تجارية وهواجس أمنية. أما عن الجلسات البرلمانية فهي جدل عقيم يمتص غضب الشعب ويلمع الصورة للاستهلاك الخارجي، وأما عن التسيير الجماعي للبلديات فهو كارثة اجتماعية ومقبرة لمصالح المواطنين. هذا حال مغربنا بين حلقة انتخابية وأخرى، أما عن التدبير اليومي الهادئ والهادف والمبادرات الحزبية السياسية البانية والتأطير الحقيقي بمعنى التوعية والتجنيد والإشراك، فكل هذا بعيد عن ممارستنا السياسية الانتخابية.

مغرب انتخابي تتجند فيه السلطات لعقد صفقات مع الدكاكين السياسية المحظوظة لتولي ا لأغلبية والحكومة أو الخروج من الأزمة مقابل تجميد الحركية الاجتماعية أو تجفيف منابع التغيير الطليعي الحقيقي والقبول بالخطوط الحمراء بل والدعاية لها على أنها خيوط ذهبية، مغرب تتحرك فيه الأحزاب لتوظيف مختلف طاقات الأمة وأصواتها حتى ولو كانت مهرجانات ماجنة أو قضايا مصيرية، فالأمر سيان عند نخبتنا الحاكمة، بل إن بعض الممارسات الانتخابية تذهب إلى هدم هوية الأمة وأسس وحدتها وبنائها.

فاستدعاء النموذج الحداثي الانحلالي الغربي أو استغلال التراث الفني المحلي الفلكلوري أو حتى خوض حرب ضد الحريات العامة، كما تفعل وزارة الداخلية بتواطؤ مع الأحزاب الحاكمة أو… كلها سلوكات قد تعجل بحالات الانسداد والاحتباس والركود التي تؤدي إلى الانفجار والاختلال الاجتماعي.

إننا بحاجة إلى طليعة سياسية تمارس الثقافة الاجتماعية ولا تحترف الدجل السياسي، ونحن في حاجة إلى مؤسسات حرة مبدعة تنهج العمل اليومي البناء لصالح المواطن وكرامته، وبالتالي لن تكون محطة ا لانتخابات إلا سلوكاً سياسياً يؤكد الكسب الاجتماعي السابق وينتخب من انتخبهم المجتمع ليكونوا صناع حياته اليومية وصناع التنمية الدائمة مهما كانت مداخلهم المذهبية. ولن تكون هذه الانتخابات فرصة لكي يظهر تحت قبة البرلمان وفي جنبات البلديات طفيليات انتخابية لا رصيد لها في الواقع اليومي والعطاء الاجتماعي ولا يعرف ا لمجتمع عنهم أي شيء حتىبعد انقضاء مدتهم الانتخابية.

فأمامنا جميعاً مشروع إعادة التوازن الاجتماعي للوطن، وطن تسود فيه الفكرة وتسوسه العدالة وتؤطره هويتنا الاسلامية الأصيلة ليس في أفق انتخابات 2002، ولكن على امتداد الزمن المغربي.

فهل تكون محطة 27 شتنبر بداية خروج سليم من هذه الكوارث السياسية والاجتماعية التي ظلت تلقي بظلالها على كل عملية انتخابية؟!

< مصطفى مدني

وقد شكل قطاع الثقافة محور أسئلة عدة حول التغيرات المنتظرة، فالوزير الجديد رئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب ومثقف شاعر “ثائر”، وحداثي حتى النخاع، هكذا استبشر المغاربة على الأقل- انتعاش لثقافة الفكرة والعلم والاديولوجيا وتخلص من ثقافة الفولكلور والمواسم وهز البطون، إنه منطق الحداثة التي ترفض كل قديم ومنطق المثقف الذي ينتصر لعالم الأفكار ومنطق الشاعر الذي لا يقبل إلا الفن الرهيف الحس!!.

اعتبر الكثيرون أن مع الوزير الكاتب سوف تكون لنا قضية ثقافية، ينتعش معها صوت المثقف وتتحاور الأفكار اليسارية واللبرالية و الاسلامية وغيرها، فينتعش سوق الكتاب وفضاءات الإعلام الثقافي وبالتالي وعي المجتمع والتزامه لكن مع الأسف -انقلب الوزير إلى مقاول ثقافي وعاشق فلكلور ومجدد في مجال التراث الحجري والخشبي، أما عالم الأفكار فقد تبرأ منه الوزير، أو نقول تبرأت الأفكار من الوزير، فكيف يخرج هذا المثقف الملتزم من كل التراكم التنظيري والعلمي الذي اجتهد فيه أساتذته من الجابري الى العروي إلى اللعبي إلى أومليل وغيرهم، يخرج من هذا التراكم بمشروع إحياء الفنون الشعبية وإحياء الآثار الحجرية والخشبية وكأننا نعيش إشباعا ثقافيا، وانتعاشا لعالم الأفكار، مشروعا تخريبيا انحلاليا يمس وحدة المغرب في أصوله ورموزه وتاريخه وشعوره، مشروعا يدعمه ما سبقه من ثقافة سطحية تسطيحية قاتلة، ومشروعا لا ينفعل إلا إلى الجانب السلبي والانحلالي والتجزيئي من ركام تراثناالفني والرمزي.

- فماذا ينفع المغرب مهرجان وليلي 2000 إلا إحياء عصبية الرومان ودعوى التجزئة.

- وماذا ينفع المغرب مهرجانات للعيطة وگناوة والأندلسي وعيساوة والموسيقى الروحية وغيرها وهي كما نعرف فنون تنتمي للجانب المظلم من حياتنا وقد اجتهد الكثيرون في اضفاء طابع الفلكلور عليها.

- وماذا ينفع المغرب سجن الكتب في المتاحف بدعوى الحفاظ عليها وتعطيل المكتبات والمدارس العتيقة وحتى مسجد القرويين بدعوى تراثها الخشبي والحجري؟؟

لقد وصل الافلاس الثقافي الدرجة الصفر للوعي الاجتماعي بوزارتنا “المثقفة”  إلى حدود امضاء اتفاقية مع اتصالات المغرب يتم بموجبها تمويل مشاريع دعم الفنون الشعبية. فأي محطة ثقافية يعيشها المغرب وأي حاجة ثقافية نحن محتاجون إليها.

وتزداد الأزمة تفاقما عندما يتعصب لهذا الخط رئيس اتحاد كتاب المغرب الحالي ويسمح لنفسه بجعل العيطة مشروعا وطنيا وحاجة ماسة بل ويدخلها في مقارنة وقحة مع الحالة الفلسطينية وجهادية الانتفاضة.

لقد أدى الافلاس السياسي بالمغرب وحمى الانتخابات إلى تعهير كل ايجابي واحياء كل سلبي وتضخيم كل محلي من أجل اغراق البلد في الجهل والاقصاء وتحقيق أغراض سياسية وانتخابية ضيقة، ويبقى كل انعاش أو حتى مشاركة في هذه اللعبة السياسية وخطوطها اغتيالا للثقافة وعالم الأفكار أي لوعي المجتمع وروحه. وكذلك يبقى كل ا نزواء في عالم العلم المتخصص دون استثمار ثقافي له وتوظيف مجتمعي اغتيال آخر واغترابا في الذات.

إن وطننا الحبيب في مرحلته التجديدية هذه في حاجة إلى تجديد فكره وثقافته وكذا احياء عالم الأفكار في مختلف جنباته ومؤسساته، فالفكرة هي خُلق الفعل ومعياره وهي وعي المجتمع ومستقبله، كما نحن في حاجة إلى حياة ثقافية فاعلة متفاعلة عبر الكتاب والمقال والمحاضرة والندوة والشريط وغيرها من أجل إعادة الاعتبار للمثقف وسد الطريقأمام سماسرة الثقافة ومقاولي الفكرة من أمثال الوزير والرئيس وكل أولئك المثقفين ا لذين باعوا هويتهم الثقافية هذه (مبدأ ، نقد، تغيير) وأصبحوا مجرد تقنيين لدى محترفي السياسة.

إن لنا قضايا ثقافية حقيقية ذات أولويات من مثل الهوية والبحث العلمي والأخلاق و التنمية والابداع والشرعية وغيرها، أما قضية العيطة وغيرها من مشاريع السيد الوزير فهي مجرد جولات سياحية وحملات انتخابية وجرائم تفسيخية.

مصطفى مدني

ونقدم في هذه المقاربة مقابلات لمعجم الانتفاضة الذي يجب أن نشحن به خطاباتنا وقاموس الخيانة الذي نتركه لمحترفي وصناع الهزيمة والتوازنات السياسية.

قاموس الخيانة

دولة اسرائيل

يهود المهجر

عرب اسرائيل

المفاوضات

الشرعية الدولية

القدس الشرقية

الراعي الأمريكي للسلام

دعم المفاوض الفلسطيني

إحياء عملية السلام

التطبيع مع اسرائيل

المستوطنات

اجتماع حكام العرب

الأرض مقابل السلام

معجم الانتفاضة

الكيان الصهيوني

يهود الشتات

عرب 48

التنازلات

الإدارة الأمريكية

القدس الشريف

الراعي الأمريكي لأمن الكيان الصهيوني

دعم المقاوم الفلسطيني

إحياء روح المقاومة

مقاطعة الكيان الصهيوني

المستعمرات

ثورة الشعوب العربية

المقاومة من أجل استرجاع الحقوق