وإن الناظر الحصيف لا يملك إلا أن يقدر قيمة هذا المشروع لأسباب منها:

• شجاعته في الإقرار بأن المدرسة المغربية اليوم “لا تزال تعاني من اختلالات وصعوبات مزمنة” أرجعها لأسباب “ضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وضعف مستوى نجاعتها ومردوديتها، وضعف ملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط” إضافة إلى “النقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته الجديدة ومواكبة مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية والثقافية”

• تشخيصه للتحولات الكبرى التي شهدها المغرب في مطلع الألفية الثالثة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ولغويا بدقة وانتقائية هادفة.

• إقراره أيضا بأن هذه الرؤية “تستند إلى مبادئ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي؛ والهوية المغربية الموحدة، المتعددة المكونات والغنية الروافد والمنفتحة على العالم، المبنية على الاعتدال والتسامح وترسيخ القيم وتقوية الانتماء والحوار بين الثقافات والحضارات؛ ومبادئ حقوق الإنسان.”

• صياغته للخطوط الكبرى لمشروع الرؤية في جملة أهداف على رأسها:

• الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي، واكتساب اللغات والمعارف والكفايات، والقيم والتكنولوجيات الرقمية.

• الرفع المستمر من المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة.

• تمكين المدرسة من الاضطلاع الأمثل بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، وفي التعليم والتعلم، وفي التكوين والتأطير، وفي البحث والابتكار، وفي التأهيل وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والملاءمة المستمرة للمناهج والتكوينات مع حاجات البلاد، ومع المهن الجديدة والمستقبلية والدولية، ومع متطلبات العصر.

• الاستجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي.

• الإسهام في انخراط البلد في اقتصاد مجتمع المعرفة.

وبناء على هذه الأهداف حدد مشروع  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وظائف المدرسة المغربية وأسسها في المرحلة المقبلة.

ملاحظات

يلاحظ بهذا الخصوص تركيز الرؤية أهدافها على ما يلي :

• التركيز على التكوين المهني, وإغفال المعارف الدينية والأدبية إغفالا كاد يجعل من الرؤية تصنيعا لإنسان آلي لا يحركه إلا هاجس المادة والبطن. ولا يخفى ما في هذا التوجه نحو المهن من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد المحلي والعالمي، وما فيه من انتفاع المواطنين في معاشهم غير أنه لا ينبغي أن يخفى ما فيه من إقصاء لشرائح كبيرة من المتعلمين من الولوج إلى التعليم العالي والتخصصات العلمية الجامعية الدقيقة، ومن إفراغ للتعليم من محتواه الروحي والقيمي المتوازن.

• التركيز على ربط المدرسة بمحيطها الاقتصادي مع إغفال محيطها الثقافي والديني والتاريخي وكأن للمدرسة محيط واحد هو الاقتصاد

• التركيز على القيم الكونية وإغفال القيم الإسلامية اللهم في المدخل -كما أوردناه أعلاه- مما يرسخ في المتعلم جهلا بالذات ومنجزاتها الحضارية وقيمها الإنسانية الأصيلة، إضافة إلى غياب المحاضن التربوية السليمة والتنشئة الاجتماعية الناجعة المستوعبة لقيم الذات والقيم الجديدة التي دخلت مجتمعاتنا مع العولمة وسياق العلاقات الدولية المتشابك.

• إيلاء أهمية بالغة للغات الأجنبية مع إهمال اللغة العربية والتدريس بها في مجال العلوم جاء في الرؤية “استفادة المتعلمين، بفرص متكافئة من ثلاث لغات في التعليم الأولي والابتدائي؛ هي العربية كلغة أساسية، والأمازيغية كلغة التواصل، والفرنسية كلغة الانفتاح، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الأولى إعدادي (وابتداء من السنة الرابعة ابتدائي في أفق 2025)، ولغة أجنبية أخرى اختيارية منذ السنة الأولى ثانوي تأهيلي ولاسيما اللغة الإسبانية” إضافة إلى إحداث الباكلوريا الدولية لتدريس العلوم باللغة الفرنسية وفي ذلك ما فيه من التراجع عن مكتسبات التعريب والاستجابة لمطالب التيار الفرونكفوني وإلا فإذا كان المشروع يراهن على ربط المدرسة بمحيطها الاقتصادي المحلي والدولي فإن الإنجليزية أولى وأحرى.

ولذلك فإن حظوظ اللغة العربية وقيمها الثقافية والدينية والتاريخية ستشهد تراجعا ملحوظا عما هي عليه من الضعف في التحصيل فرغم أن “الرؤية”  تتصور أن الحاصل على الباكلوريا سيكون “متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل باللغة الأمازيغية متقنا للغتين أجنبيتين على الأقل” فإن ضعف الحصيلة اللغوية للتلميذ في مجال اللغة العربية يعد معضلة لم تضع لها الرؤية ما يكفي من الحلول والوسائل والإجراءات.

إن سؤال الجودة والقيم يتلاشى أمام تبني الدولة لشعارات أخرى مناقضة لهذه الشعارات، وعلى رأسها تقليل نفقات الدولة على التعليم مما يجعل التعليم المدرسي والجامعي أيضا يعاني من الاكتظاظ الفاحش الذي لا يمكن معه تحقيق أدنى نسبة من الجودة والتربية على القيم ولا الإنصاف والابتكار  والارتقاء.

ومع ذلك نرجو أن تتضافر الجهود وتتكامل النيات الصادقة من أجل النفع العام والإسهام كل من موقعه في ترسيخ القيم البانية للتلميذ المغربي بما يجعله مواطنا صالحا متشبثا بدينه وقيمه الوطنية ومعتزا بها وقادرا على التجاوب مع قيم محيطه الدولي بإيجابية فاعلة في الخير، فحاجتنا اليوم إلى التربية على قيمنا الإسلامية وثقافتنا الوطنية والتاريخية واللغوية وتعزيز مكانتها في المنظومة التعليمية والاعلامية والثقافية أولى من التهافت على القيم الحديثة وقيم مجتمع السوق والاستهلاك.

ذة. نبيلة عزوزي

ذة. فوزية حجبـي

د. الشاهد البوشيخي

الزواية التي طلب مني أن أنظر منها إلى هذا المشروع، هي زاوية الهوية الاسلامية. واللحظة التاريخية التي تجتازها الأمة الاسلامية اليوم، لحظة فيها توجه إلى نسف وجود هذه الامة، ونَسْف هذه الهوية بالذات، بكل الطرق والوسائل. هذه اللحظة تكاد تنطق، ويكاد من كان له قلب  أو ألقى السمع وهو شهيد، أن يسمع ما تقول. هذه اللحظة يمكن أن نقول عنها إن العالم يتهيأ لمعركة فاصلة حاسمة  بين طرفين وطرفين فقط، وهذا القرن الخامس عشر، هو قرن الحسم إن شاء الله عز وجل بينمها، حسم بين هذا الاسلام الناهض في الارض رغم كل وسائل الكبت، وبين عبدة العجل الذين تمكنوا الآن تمكنا كاملا من غرب الكرة وشمالها تمكنا كاملا مباشرا؛ اسم الدولة العظمى اليوم في غرب الكرة الأرضية هو شبح هو لفظ فقط، وليس له محتوى إلا المحتوى اليهودي. وأسماء الدول الساكنة في غرب أوربا هي أيضا في وضع أشباح، ومثل ذلك يقال عن شرق أوربا، وبقية العالم يجر جرا إلى المجزرة، وضمنه هذا العالم الاسلامي الذي هو المستهدف وهو الخطر المتوقع داخل الكرة الارضية  بالنسبة إلى اليهود. هذا القرن متوقع إن شاء الله عز وجل أن يكون هو القرن الذي يغاث الناس فيه وفيه يعصرون، بعد قرون سمان وقرون عجاف. وإن المسلم في كل نقطة من الارض اليوم، ولاسيما العلماء بهذا الدين وبهذه الشريعة، العلماء بالحق الخالص الصافي الذي اسمه الوحي، الذي لا وجود له في أية نقطة أخرى من الارض غير بلاد الاسلام، هؤلاء هم في مقدمة من يجب أن يحسم، وأن يساعد الامة على الحسم، فلم يبق إلا هذا أو هذا، والعالم يتهيأ كما قلت لهذا الحسم، ولن يدع اليهود المسلمين في أية نقطة من الأرض أن يختفوا أو أن يتهربوا من هذا الاختيار، سيجرونهم جرا، شاءوا أم أبوا إلى هذا الاختيار العسير، فبدلا من أن نقاد إلى الجنة بالسلاسل، فلنسر إليها ونحن راغبون متشوقون مستبشرون.

هذا المشروع هو جزء من الهجمة الشرسة على هذه الأمة في هذه القطعة من الأرض، ولذلك يجب أن يُقرأ بعمق، ولا ينبغي أن نكون في الوضع الذي قال فيه موشي دايان من قبل، يوم أعلن عن خطته لحرب 67 في سنة 58 أو 59، حين أعلن عنها في انجلترا، فقيل له : ألا تخشى أن يقرأ العرب هذا، ويفسدوا عليك الأمر، فقال كلمته المشهورة : إن العرب لا يقرؤون. والقراءات أنواع : قراءة الكتب، وقراءة الواقع، وقراءة التاريخ، وقراءة المستقبل.

هذا المشروع إذا نظر إليه من زاوية الهوية الاسلامية كما طلب، فإنه يتجلى -في ألطف الأوصاف- معرضا عنها، إن لم نقل ناسفا لها، وإنما الهوية باختصار، مصدر صناعي كالحرية والمسؤولية، نسبة إلى الحر والمسؤول والهو، يراد بها حقيقة الكيان وما يتمثل فيه وجوده، وتتجلى فيه خصوصيته الحضارية بكل أبعادها. وأهم مقومات الهوية الإسلامية وأكبر أبعادها يمكن حصره في المقومات والأبعاد التالية:

-1 البعد الإيماني :

ويتمثل أساسا في مقوم الوحي، قرآنا وسنة.

-2 البعد العلمي :

ويتمثل أساسا في مقوم التراث : تراث المسلمين، المستنبط من الوحي، أو الخادم له، فقها وأصولا للدين والفقه والحديث واللغة..

-3 البعد اللغوي :

ويتمثل أساسا في مقوم  اللغة العربية، باعتبارها لسان الوحي ومفتاحه.

-4 البعد الزماني :

ويتمثل في مقوم التاريخ : تاريخ الإسلام، باعتباره الوعاء التطبيقي لهذا الدين إحسانا وإساءة لأخذ العبرة.

-5 البعد المكاني :

ويتمثل في مقوم الأرض: أرض الإسلام، أو ما يسمى اليوم بالعالم الإسلامي، باعتبارها مسرح التاريخ والواقع معا لهذه الأمة.

فإذا نظرنا إلى علاقة هذا المشروع بالمقوم الأول الذي هو الوحي، فإننا نكاد نقضي من العجب؛ إذ لا ذكر للوحي، ولا لمصطلحاته الأساسية المشهورة؛ في هذا المشروع كله، لا ذكر للفظ القرآن أو الحديث، لا ذكر للفظ الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذكر للفظ الدين أو الإسلام نفسه إلا  (“العقيدة الإسلامية” مرة واحدة، والقيم الدينية مرات) ولا حضور له، لا عرضا ولا أساسا.

وإذا غاب اللفظ نفسه فإنه يصعب جدا تصور حضور معنى اللفظ، ولذلك لا حضور لرؤية هذا الوحي في الاختيارات والاولويات والحاجات : (ولتنظر الصفحات 32 و40 و64 في التأمين على الحياة لدى التلاميذ بعد في المدارس).

حاجات هذه الأمة الآن، هل هي حقا الحاجات الاقتصادية والمادية في الدرجة الأولى؟ في رؤية الإسلام الحاجة الأولى هي حاجة الإيمان، لأن أي شيء يأتي بعد من النشاط الإنساني ينبغي أن يؤسس على هذا الأساس الكبير، لأن الإيمان يمثل المفعّل له، ويجعل المسلم يمارس ذلك النشاط أيا كان نوعه اجتماعيا أو ثقافيا أو فنيا أو اقتصاديا، بكفاءة عالية، وبرغبة كبيرة، وكأنه يجاهد في سبيل الله، فيبذل أقصى ما عنده، إذ المجتمع يمكن تفعيله من زاوية الإيمان، وتفجير طاقاته في مختلف المجالات، فالحاجة الأولى، في نظرة الإسلام، هي هاته، لأننا إذا متنا منتفخي البطون سمانا غلاظا، ولكنا لا إيمان لنا، فإنا نكون من قبيل الخبيث الذي يجعل الله بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ولكن إذا متنا جياعا ولكنا سمان في إيماننا، فإنا بخير وعلى خير، لأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، المسلم أخروي في الأساس >وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا<.

ثم هذا الواقع الإسلامي الآن في الأمة ماهو؟ هل واقع الشباب والشابات، وواقع الكبار والصغار والأسر، وكل المكونات الاجتماعية هل هي تعاني خصاصا في الإيمان، وحاجتها مدقعة في مجال العلم بهذا الدين والتخلق به، -إذ هناك جهل به؛ بعضه من ركام السنين، وبعضه من إفسادات العصرالحاضر وهجومات الغرب- أم العكس؟ فلذلك ما الأولوية الآن؟ هل الأولوية هي سوق الشغل، هذه قصة تتعلق في عمقها بالآخر في الأساس، تتعلق بغول العولمة، الذي يريد تحضير البيئات الأخرى لتكون جاهزة للابتلاع، لتصبح مجالات للتسويق لا للإنتاج، وإلا فالإنتاج قد بلغ فيه أوجه، فلا سبيل تقريبا إلى منافسته فيه، ولكن لنكون صالحين للاستهلاك، ومردوديتنا الاستهلاكية تعلو، ينبغي أن تحدث عدة أمور، وعدة تغييرات في النظام التعليمي، لنتحضر لاستقبال المقدوفات الإعلامية، ولاستقبال التأثيرات بكل أشكالها، لنرتبط بالمنظومة العالمية التي محتواها كما قلت في البداية في حقيقته يهودي.

هذا عن المصطلح والرؤية، أما عن العناية بالتخصص فلا عناية لهذا المشروع بالتخصص في مقوم الوحي، لا معادن ولا مباني ولا توجهات؛ ذلك بأن الجانب الاقتصادي، فيه انتقاء للمعادن البشرية؛ ثم تصنيع بعد ذلك الانتقاء عن طريق اللغات الأجنبية أساسا. فالمعادن في نظام الأولويات يجب أن تعالج هكذا : أن نختار أحسن المعادن لأحسن ما نملك، ولأحسن ما أورثنا، وإنما أورثنا الكتاب >ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا< هذا الذي أورثناه ينبغي أن نختار له أحسن من عندنا، أحسن المعادن. الطاقات الفكرية الرفيعة، لا يجب أن تذهب ليستهلكها الاقتصاد والمادة وجانب الرزق فقط، ولكن يجب أن يُذهب بها أساسا إلى علم الوحي، إلى العلم الرباني، لأن كلام الله لا يستطيع فقهه، ولا يستطيع استدراج مضامينه بين جنبيه، إلا نماذج بشرية معينة، ذات كفاءات معينة، واستعداد إيماني معين. فكيف إذن نأخذ المعادن إلى جهات أخرى؟! والناس معادن كمعادن الذهب والفضة -كما قال صلى الله عليه وسلم-، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.

ثم في التوجهات العامة ينبغي أن يكون الحضور للوحي في كل أنواع التعليم، في كل تخصصاته، ينبغي أن ينطلق أساسا من هذا منطلقا، ومقياسا، وهدفا، هذا الأصل، ثم يكون هناك تخصص بجانب مختلف التخصصات هو التعليم الذي يُسمى التعليم الأصيل، وهذا هو الذي ينبغي أن يصطفى له خيرة النماذج البشرية. فالاهتمام في الصفحة 56 بإحداث الأقسام التحضيرية لغير التعليم الأصيل؛ وفي ص 64 يمنح مساعدات ومكافآت لأنواع النشاط العلمي والثقافي والرياضي، إذا قورن ذلك وغيره بما في ص 31 و41 عن هيكلة التعليم الأصيل.. فإننا نخرج بأمرين متناقضين : اهتمام بالغ بغير ما يتصل بالدين، ولا اهتمام تقريبا بما يتصل بالدين، وهذا أمر منكوس معكوس.

الأمر الرابع هو أنه لا تمثيل لهيئات في مقوم الوحي في أية هيأة أو مجلس من مجالس المؤسسات. هناك في المشروع القادم هيئات كثيرة جدا، هيئات وطنية في صورة وكالات للتوجيه والتقويم أو هيئات للتنسيق العام.. هيئات وطنية، وهيئات جهوية، وهيئات إقليمية، وهيئات محلية، وهيئات مؤسسية… هيئات متنوعة لأغراض متنوعة، تلك الهيئات لا حضور لعالم الشريعة في أي واحدة منها، مع أن النص صريح ومتكرر على “الفرقاء” أو “الشركاء”، -حسب اصطلاح المشروع- في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي خاصة، وأحيانا في الجانب الثقافي، ومرة واحدة في الجانب الفني.

فما سر عدم تمثيل هذا الجانب، مع أنه الأساس الذي يجب أن يمثل أولا ثم لا مراعاة لهذا المقوم في المحيط والبيئة أيضا انظروا ص 50 و74 و75، فهي من أغرب ما يمكن قراءته، تتحدث عما >يشترط في كل بناية جديدة< وتذكر في الشرط الرابع والخامس : >مراعاة حاجات الأشخاص المعوقين حركيا< ثم >فصل الملاعب والمرافق الرياضية أو ابعادها عن القاعات الدراسية والمختبرات والادارة<. فهل هذه أهم من الشرط الغائب أو المغيب : >اشتمالها على مسجد للصلاة< هل > الملاعب< أهم من “المساجد” هل “الرياضة” أهم من “الصلاة” التي هي عمود الدين؟ ما هذا يا قومنا؟!!.

فمقوم الوحي إذن بصفة عامة هو الأساس الذي ينبغي أن يتحكم في سواه، وعنه يصدر ما سواه، وإليه رجع ما سواه. وهو مع ذلك للأسف غائب أو مغيب.

أمّا مقوم التراث -ولم يبق وقت لبسط الكلام فيه وفي ما بعده- فحضوره باهت جدا في ص 9 و51، باهت وغامض ومشوب، لأن المشروع يعطي لهذا التراث روافد قد يكون منها الفلكلور..

وفي مقوم اللغة، جعجعة دون طحن، في ص 51 و52، هناك دغدغة لمشاعر الأمة، ولكن من الناحية العملية ينتهي أمر اللغة العربية في الابتدائي مع مزاحمة لغتين أجنبيتين له، أما عندما نصل إلى الإعدادي وبالخصوص إلى الثانوي فإن العربية تدخل في منافسة محسومة لصالح اللغة الأجنبية إذ التلاميذ سيذهبون إلى أكثر التخصصات مردودية وإلى أقواها.. وكل ذلك باللغة الأجنبية.

وأما مقوم التاريخ فلا حضور له في المشروع بمعنى التاريخ الإسلامي الذي يمثل الوعاء االزمني لتطبيقات الوحي احسانا واساءة لأخذ العبر.

وأما مقوم الأرضف فكذلك في ص 35 على سبيل المثال، وكذلك في ص 51 : تحضر جميع الأبعاد، ولكن العالم الإسلامي غائب، تحضر جميع الأبعاد الجغرافية : البعد الإفريقي، والبعد المغاربي (وهو بعد طيني) والبعد الأوربي.. ويغيب البعد الإسلامي.

لذلك أختم كلامي بالدعوة إلى :

أولا : ضرورة تمثيل علماء الشريعة في أي هيكل من هياكل التربية والتكوين في المشروع كبر أم صغر، وبنسبة كافية لحفظ التوازن.

ثانيا : ضرورة مراجعة المشروع جملة على أساس الشريعة : أهدافا ووسائل واختيارات وأولويات.

ثالثا : ضرورة تأخير تطبيقه حتى يراجع ويستقيم أمره.

قبل البداية :    أحر التهاني للمحامين العشرة  المبشرين بما يحمله لهم مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء لأول مرة في تاريخ المهنة العريقة، مستحدثا صنــدوق (المحامون العشرة المؤتمنون على المال…) والذي أطلق عليه تسمية (صندوق أداءات المحامين)، تودع فيه لزوما جميع الودائع العائدة لموكلي مئات بل آلاف المحامين (المادة 55 من المشروع) والذي يصادق على نظامه الداخلي، مجلس الهيئة… !!!

يبدو أن لدى واضعي المشروع ثلاث قناعات :

> القناعة الأولى : أن فئة كبيرة من المحامين منحرفون، يأكلون أموال الناس بالباطل، غيـر جديرين بالإئتمان على ودائع موكليهم… لذا يجب إنقاذها من براثنهم…

> القناعة الثانية : أن النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين  ومن والاهم،هم وحدهم المحصنون ضد (فيروس حب المال)… وفي حرز من مكائـــــد الشيطان… دون سواهم من مئات بل آلاف المحامين الآخـــرين.

> القناعة الثالثة : إن قوة جهـاز المنـــاعة لـدى النقبــاء وأعضاء المجــالس، تؤهلهــم لاصطفـاء (الأولياء العشرة + من بينهم (إذ ينـــص المشــــــروع  علــى أن المجلــس الإداري  للصندوق يشــكل من أربعــة نقبــــاء +  ثلاثة من  أعضاء المجـلـــــس + ثلاثـــة محامـيـــن معينــيـــن من طرفهم)…

ومن يدري، قد يمتن علينا هؤلاء ؛(العشرة البررة) بان  إشرافهم على  الصندوق وعلى تسييره، هومجرد تضحية من طرفهم، ومن قبيل أعمال البر والإحسان…

هذا الإصلاح، ما هوإلا إحدى عشرات المفاجآت السارة التي يخبئها المشروع الجديد في جعبته لآلاف المحامين والمحاميات، الذين إذا ما استفـاقــوا من سبــاتــهــم العميــق على فراغ خزائنهم الحديديـة وحســابــات ودائعهم، انهــمرت دموع الفــرح من أعينهــم، فعمدوا إلى حكها بالوسطى……..

تمهيد

المحاماة تئن تحت سوط فرق تسد….تشكوالوهن والتشرذم… تنادي بجمع الشمل في ” هيئة المحامين بالمغرب”.أبناؤها الأبرار يهبون من سباتهم: لبيك يا أماه…انك لم تلدي أكباشا ونعاجا….ولا امعات وشماتات…وانما أنجبت أسودا ولبوات بالوعي متحلين ومتصفات….وفي وجوه المستغلين والمبتزيـن أطلقوا الصيحات واللاءات:

لا…لخرق الدستور والقوانين والتعدي على اختصاصات السلطة التشريعية.

لا…لاستصدار نص قانوني يلزم المحامين بتقديم استقالتهم كلما رغبوا في نقـل مكاتبهم ولولمسافة 40 كيلومتر، من القنيطرة إلى الرباط مثلا….

لا…لاستصدار نص قانوني، يضفي صبغة الشرعية على أعمال غيـر مشروعة…ولشرعنة فرض ” الضريبة المباشرة” المسماة واجبات، أورسوم الانخراط…التي ما أنزل الله بها من سلطان…بالملايين علىالخريجين الجدد (4و5 مليون) وبأضعاف تلــك الملايين (10و12 مليون) على كل راغب في قيده بالجدول….. بل حتى على قدماء المحامين الممارسين، إذا ما رغبوا في نقــل قيدهم من جدول لآخــر…..

لا….للتشكيك في أمانة مئات بل آلاف المحامين، وإلزامهم بايداع جميع الودائع العائدة لموكليهم في (صندوق العشرة المبشرين بنعيم المال) أربعة نقباء وثلاثة من أعضاء المجلس وثلاثة محامين معينين من طرفهم….” المقترح احداثه في مشروع القانون الجديد تحت اسم (صندوق أداءات المحامين)….

لا…لاحتكار مراكز القرار…ومنح امتيازات للأقلية(5- 10%) علــى حساب الأغلبية (90- 95 %).

لا…. لحرمان المحامي من حق اثارة البطلان بحكم القانون ” لكل المداولات والقرارات التي تتخذها الجمعية العامة، أومجلس الهيئة، خارج نطاق اختصاصهما أوخلافا للمقتضيات القانونية أوكان من شأنها أن تخل بالنظام العام، وقصر هذاالحق على السيد الوكيل العام للملك، الذي يمكنه أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تعاين هذا البطلان…..ذلك لأن البطلان يمس بالنظام العام ولا يمكن السكوت عنه لمخالفته للمشروعية، لذا يجب تعديل المادة 86 من القانون الحالي للمحاماة، في هذا الاتجاه السليم.

لا…للتعامي عن الجرائم والخروقات الخطيرة بسبب تفشي المحسوبية  والولاء الحزبي والحرص على أصوات الناخبين في الانتخابات.

لا…لجعل البت في الشكايات الموجهة ضد النقيب وأعضاء المجلس من اختصاص المشتكى بهم أنفسهم…فهل يعقل أن يكونوا هم الخصم والحكم..؟؟؟

لا…لفرض الاقامة الاجبارية على المحامين داخل دائرة نفوذ كل هيئة…

لا…لحرمانهم من حق نقل مكاتبهم لدائرة أخرى…..

لا…للمساس بحقهم في العمل في مجموع التراب الوطني….

لا….لوضع قيود على حقـــوق الإنسان المتعارف عليها عالميا……والتمادي في السكوت على خرقها.

لا…. لسن تشريعات تضيق من فرص العمل وتعمل على تكريس البطالة.

لا…لارهاق المتقاضين والمحامين بأعباء مالية اضافية ” رسوم الدمغة” لفائدة هيئات المحامين التي تشكل زيادة على الرسوم القضائية بنسبـــة

40% و60%…..

لا…”لعقوبة التجريد من الحقوق المهنية” وتفقير وتجويع المحامين بمنعهم من مزاولة أي عمل من أعمال المهنة تحت غطاء ” التغاضي عن التقييد في الجدول” الذي ليس من العقوبات التأديبية….

لا… للممارسات المنافية لقواعد المنافسة بالسماح بذكر أكثر من صفة محام مقبول لدى المجلس الأعلى، ودكتور في الحقوق، في مطبوعات المحامين وعلى أبواب مكاتبهم.

لا…لسبعة عشر هيئة للمحامين بالمغرب، وقد يزيد العدد مـع تزايد عدد محاكم الاستئناف….

نعم…لهيئة واحدة على الصعيد الوطني ” هيئة المحامين بالمغرب”

واعجبا… !!!نعم لهيئة الأطباء بالمغرب…. نعم لهيئة الصيادلة بالمغرب..نعم لهيئة المهندسين بالمغرب….فلم لا لهيئة المحامين بالمغرب؟

أولا: لمحة تاريخية عن المطالبة بالاصلاح

سبق لي بدءا من فبراير 1971 أن طالبت باصلاح مهنة المحاماة، خلال اجتماعات الجمعية العامة لهيئة المحامين بطنجة. وفي الرابع من محرم الحرام 1398 هـ الموافق 15/12/1977، وبموجب طلب كتابي مسجل لدى الهيئة تحت رقم 232، طرحت خمسة مسائل على بساط المناقشة انصبت على ما يلي:

1) الضمان الاجتماعي للمحامين، 2) الوسائل العملية لوقاية مهنة المحاماة من السمسرة، 3) ضرورة توفير الضمانات الكافية للمتقاضين ولا سيما المعتقلين والمطالبين بالحق المدني في قضايا حوادث السير، في اختيار من ينوب عنهم من المحامين بملء حريتهم،4) ضرورة تسوية وضعية المحامين الذين انهوا فترة تمرينهم داخل أجل معقول،5) اجراء مناقشة قانونية حول هذا السؤال : هل تنشأ نقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف أم لدى المحكمة الابتدائية……فإذا كانت تنشأ لدى محكمة الاستئناف، فكيف يسمح بتأسيس نقابة بتطوان الى جانب نقابة طنجة.. واذا كانت تنشأ لدى المحكمة الابتدائية، فلماذا لا تؤسس نقابة جديدة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش..

وفي عام 1982 تقدمت بعشرات الاقتراحات العملية لادخال اصلاحات جذرية على القضاء والمحاماة كانت الأولى من نوعها في المغرب كثمرة عشرين سنة من الكفاح والنضال في هذين الميدانين النبيلين تضمنت المناداة الصريحة بالعدول عن القضاء الفردي والغاء قضاء المقاطعات والجماعات والتخلي عن فكرة تعدد نقابات المحامين  والأخذ بمبدأ وحدة النقابة على الصعيد الوطني.

انتظمت تلك الأفكار والآراء في محاضرة لي بعنوان (مهنة المحاماة بين المثالية والواقع) كان لي شرف القائها يوم 12/11/1982 بقصر العدل بمدينة طنجة بدعوة من اللجنة الثقافية لرابطة القضاة وجمعية المحامين الشباب بعاصمة الشمال.

أعربت يومذاك للسادة نقباء هيئات المحامين عن كامل استعدادي للقيام بجولة في المغرب على حسابي الخاص، قصد مناقشة الدراسة المقارنة للقوانين المنظمة لمهنة المحاماة في العديد من الدول، والتي اشتملت المحاضرة المذكورة على ملخص لبعض المسائل الهامة، كما زودتها بنسخ منها قصد نشرها في المجلات التي تصدرها، ولكن مع كامل الأسف لم يصادف اقتراحي أي قبول، ولم تنشر المحاضرة، حتى في مجلة هيأة المحامين بطنجة، التي منها انطلقت تلك الصيحة المدوية بالاصلاح !!! ياحسرة…  !!!والأدهى من ذلك أن جميع مجالس هيئات المحامين بادرت قبل مجلس هيأة المحامين بطنجة بتبني بعض الاصلاحات المقترحة من طرفي ولا سيما الاقتراح الرامي الى وجوب اشتراط توفر المحامي الأستاذ على أقدمية خمس سنوات على الأقل في الجدول ليصبح له حق القيام بتدريب ” محام متمرن” في مكتبه، مصداقا للمقولة المشهورة ” مغني الحي لا يطرب…. !!!”.

وبرصد لميدان التشريع في المغرب المتعلق بالمؤسسات التمثيلية المهنية، تلقف المشرع بالقبول فكرة وحدة النقابة على الصعيد الوطني لكل من الأطباء والصيادلة  والبياطرة والمهندسين، ولكنه مع كامل الأسف، لم يأخذ بها بالنسبة لمهنة المحاماة، حالة كون الفكرة انطلقت من محام ذي خبرة وتجربة طويلة.

وبعد احدى عشر سنة، جاء قانون المحاماة لسنة 1993، بتعديل تبنى فيه اقتراحي بوجوب اشتراط أقدمية خمس سنوات في المحامي الرسمي لقبول محام متمرن في مكتبه، وذلك بعد سبعين سنة من الفوضى، حيث كان للمحامي الحق بقبول محام متمرن بمكتبه ابتداء من اليوم الأول لحصوله على شهادة انهاء التمرين…. !.

واليوم، وبعد تراكم خبرة وتجربة 45 سنة، أجد نفسي ملزما أدبيا ومدفوعا بالغيرة على المصلحة العامة، وبالأمانة العلمية، وبالحرص على سمعة مهنة المحاماة النبيلة، وبمناسبة دراسة اللجان البرلمانية لمشروع قانون المحاماة الجديد، أن أجدد نصيحة 12 نوفمبر 1982، الهادفة الى الأخذ بمبدأ وحدة النقابة على الصعيد الوطني بالنسبة لمهنة المحاماة.

ثانيا :

الأهداف النبيلة لهيئة المحامين بالمغرب

في نظري، يجب على هيئة المحامين بالمغرب أن تمارس نشاطها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية:

1/- الدفاع عن مصالح المهنة وعن الحقوق المشروعة المكتسبة للمحامين  والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2/- دعم استقلال القضاء وحصانته، ومساعدته في تحقيق العدالة وتركيز دعائم دولة الحق والقانون.

3/- تنظيم جهود أعضاء المهنة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل  والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع وابتغاء تسيير العدالة بغير موانع مادية أوتعقيدات ادارية.

4/- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء الهيئة.

5/- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة  والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

6/- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين، يضمن للمحامي راتبا تقاعديا مريحا، ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة العامة أومن أية جهة أخرى.

7/- تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم  وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

8/- توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة لغير القادرين من المواطنين.

9/- الدفاع عن حقوق الانسان التي لا تتعارض مع المبادىء الدينية والقواعد الأخلاقية والأعراف الاجتماعية.

10/- نشر الوعي بالحقوق والواجبات، انطلاقا من مبدأ ” لا يعذر أحد بجهله للقانون “.

11/- السهر على تطبيق مبدأ (المعاملة بالمثل في ميدان ممارسة مهنة المحاماة)

-يتبع-

المحامي الأستاذ رضوان بناني