هل يتحول العراق لدولة طائفية؟..

ظل هذا السؤال يسيطر على أذهان الكثير من المحللين السياسيين منذ الغزو الأمريكي، وقد سعى الاحتلال لخطب ود كل طائفة دينية وعرقية على حساب الآخرين لضمان القبول به والتمكين له، وبالمقابل كان النفي هو الرد العلني المتكرر على هذا السؤال من جانب كافة القوى العراقية رغم المخاوف التي في الصدور.

وفي 8 ديسمبر 2004 كشف وفد “القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال” الذي يضم 185 شخصية وحزبا عراقيا من كافة الأطياف السنية والشيعية والكردية -في بيان يعارض فيه الانتخابات التي نظمتها قوات الاحتلال- لأول مرة خطة الاحتلال لنشر الطائفية والعرقية، قائلا: إن خطة الاحتلال “تهدف إلى بذر الفتن الطائفية والعرقية بين أبناء العراق والسعي لإعادة تركيبالمؤسسات السياسية والإدارية العراقية على قواعد استحدثتها للتقسيم العرقي والطائفي والمذهبي”، كما تهدف هذه الخطة إلى “طمس الهوية الحضارية والثقافية والوطنية لشعب العراق وإضعاف انتمائه الوطني والقومي والديني”.

وبعد عامين من احتلال العراق..

وقائع وشواهد عدة تثبت بشكل أقوى أن خيار الطائفية كان خيار الاحتلال أولا وأخيرا لوقف المقاومة وضرب العراقيين بعضهم ببعض ولا عزاء للفيدرالية أو “الاتحادية” العراقية التي نص عليها الدستور المؤقت هنا، إذ بدأ الأمر بحملة من قبل الاحتلال لاستمالة الشيعة والأكراد على حساب السنة العرب، وانتهى الأمر لتوزيع طائفي/ عرقي للمناصب السياسية يشكل في جوهره فتيل الاشتعال لحرب أهلية طائفية.

وما يؤكد هذا هو أن الانقسام استهدف العرق “العربي” في العراق دون غيرهم من باقي الأعراق مثل: الأكراد والتركمان وغيرهم، حيث انقسم (أو تم تقسيم) العرب فقط إلى سنة وشيعة، ولم ينقسم الأكراد إلى شيعة وسنة أيضا، كما لم ينقسم التركمان، بل جرى إخراجهم هم وغيرهم من المعادلة الطائفية والعرقية أصلا.

بعبارة أخرى كان التقسيم الذي اعتمده الاحتلال للشعب العراقي مشبوها منذ البداية -وهو بالمناسبة نفس التقسيم الموجود على موقع المخابرات الأمريكية- حيث قُسم العراق على أسس مختلطة طائفية وعرقية (سنة وشيعة وأكراد) ولم يجر اعتماد تقسيم واحد طائفي فقط أو عرقي فقط مثلا، رغم أنه بين الأكراد سنة وشيعة، كما أن غالبية الأكراد سنة مثل عرب العراق السنة فلماذا تقسيمهم بعيدا عن سنة العراق العرب.

وفي أعقاب انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في يناير 2004 وقاطعها السنة العرب -باستثناء أحزاب سنية صغيرة- أصبحت الخريطة الطائفية /العرقية أكثر وضوحا خصوصا في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان يحسم ما يقال حول أغلبية عددية للشيعة أو السنة.

فالشيعة يعتبرون أنهم غالبية السكان وتعدادهم يزيد عن 55% من السكان، وبالمقابل يقول السنة العرب بأن تعداد كل سنة العراق (عرب وأكراد وغيرهم) يصل إلى 54%، وكان تدخل الاحتلال لتكريس التقسيم الطائفي/العرقي المزدوج للعراق يستهدف بشكل واضح تهميش السنة من البداية، وهو ما أدى لتقسم العراق على أسس طائفية وليس على أسس فيدرالية.

وبدأت حقائق تترتب على الأرض بناء على هذا التقسيم، أبرزها دعوة الأكراد لإخراج العرب والتركمان السنة من مناطق ذات أغلبية كردية (كركوك) رغم أنه لو كان الحكم فيدراليا حقيقيا -لا طائفيا- لسُمح لأي عراقي بالانتقال لأي مكان يرغب في العيش فيه.

انتزاع منصب الرئيس من العرب

والأخطر أنه جرى نزع منصب الرئيس (الذي كان يتولاه غازي الياور) من سُنة العراق العرب، عقب مقاطعتهم انتخابات يناير 2005 بدعوى أن نسبة مناصبهم في البرلمان ضعيفة ولا تتعدى 20 مقعدا من 275، وأسند المنصب إلى أبرز زعيم كردي عراقي، ليصبح جلال طالباني هو رئيس جمهورية العراق باعتبار أن الانتخابات قالت بأن الأكراد هم ثاني أكبر طائفة وأكبر من عرب العراق، ويصبح نائبه الأول شيعي (عادل عبد المهدي)، ونائبه الثاني سني عربي (غازي الياور)، ويذهب منصب رئيس الوزراء وهو الأهم للشيعة.

ورغم الاستقرار منذ البداية على أن يكون منصب رئيس الدولة لسني عربي بدليل تعيين غازي الياور في هذا المنصب مؤقتا، فقد حدثت صفقات كردية شيعية شجعها الاحتلال -نتيجة المقاطعة العربية السنية للانتخابات- لإعطاء هذا المنصب للأكراد، وإعطاء منصب رئيس البرلمان الذي كان مخصصا للأكراد إلى العرب السنة (حاجم الحسني) ربما لعقابهم على عدم المشاركة في الانتخابات، أو لمزيد من التهميش لهم، أو لوضع شخصية أكثر تعاونا مع الاحتلال على رأس الدولة بصرف النظر عما قد يترتب على هذا من المساعدة على تنفيذ مخططات كردية لـ”تكريد” مدن في شمال العراق.

ومن الطبيعي والوضع هكذا أن يفتح هذا التوزيع الطائفي للمناصب باب الخلافات على مصراعيه بين الطوائف الدينية في العراق (على الطريقة اللبنانية) لأن العرب السنة سيزيدون من أعمال المقاومة المسلحة وربما يستمرون فيها حتى لو خرج الاحتلال الأمريكي من العراق طالما أحسوا بالظلم بحيث تتحول المقاومة العراقية إلى مقاومة على الطريقة اللبنانية.

بل إن التقسيمة الوزارية المتوقعة التي يجري التفاوض فيها بين الشيعة والأكراد تكاد تستقر على التوزيع التالي: 16 إلى 17 وزارة للشيعة، 7 إلى 8 وزارات للأكراد، 4 إلى 6 وزارات للسنة، وزارة لكل من المسيحيين والتركمان، وهو تقسيم لا يختلف عما جرى في لبنان على يد الاحتلال الفرنسي الذي ساهم في وضع دستور طائفي يضمن له السيطرة على البلاد بعد الانسحاب منها.

وخطورة هذه التقسيمات المناصبية السياسية -التي سوف تنعكس بالتأكيد على المناصب الاقتصادية والقضائية والعسكرية (التي ذهب أغلبها بالفعل لقادة عسكريين من ألوية بدر الشيعية)- أنها تنهي فكرة الدولة القومية الموحدة، وتحول العراق إلى دولة طوائف وأعراق يصعب توحيدها مستقبلا بدون حرب أهلية طاحنة على الطريقة اللبنانية.

آثار سلبية للتقسيم الطائفي

ولا شك أن هناك جملة آثار سلبية يمكن رصدها لهذه الفتنة والتقسيم الطائفي للحياة السياسية في العراق يرجح أن قوات الاحتلال أخذتها في الحسبان وهي تزرع هذه التفرقة الطائفية مثل:

< هناك مخاوف من تأثير هذه الفتنة والتقسيم الطائفي على أداء واستمرارية المقاومة العراقية (غالبيتها سنية)، وأن يكون هذا التقسيم الطائفي فكرة وضعها الاحتلال من الأساس كعوائق وحواجز تستهدف إضعاف المقاومة أو إلهائها عن مهماتها الأساسية في ضرب الاحتلال الذي لا يزال يعاني من تساقط جنوده بين قتلى وجرحى بفعل ضربات المقاومة، أي تحويلالصراع من صراع بين المقاومة والاحتلال، لصراع عراقي داخلي طائفي.

< يضاف إلى ذلك أن تحويل الصراع في العراق من (عراقي/أمريكي) إلى (عراقي /عراقي) بفعل هذا التقسيم الطائفي والعرقي ينذر بدخول العراق في نفق حرب أهلية طائفية على غرار ما حدث في لبنان وأخطر على اعتبار أن هناك -عكس لبنان- مناطق عراقية جاهزة للانفصال أو هي منفصلة بالفعل.

< إشعال فتيل حرب أهلية بين الشيعة والسنة، على حد قول صحيفة “برين” اليونانية اليسارية في مارس 2004، “يوفر مبررات لإطالة أمد احتلال البلاد من قبل الأمريكيين، وربما حلف الناتو لاحقا، بحجة تجنيب البلاد “كارثة إنسانية”، وبدعوى “المحافظة على الأمن والنظام”.

<  هناك تصور لدى بعض الإسلاميين العراقيين السنة أن يكون هدف إشعال حرب طوائف وأعراق أمرا مرتبا من البداية ومقصودا من أصحاب وراسمي مشروع “القرن الأمريكي الجديد”، وأنه ليس قاصرا على العراق فقط، ولكنه سيناريو قابل للتكرار في باقي المنطقة العربية كحل ناجح لتفتيت هذه الدول وإلهائها في صراعات داخلية تعوق مقاومتها، فلا تنشغل بحرب خارجية أو تزعج أمريكا.

وهذا التصور الأخير رجحه أيضا د.محمد صالح المسفر (القدس العربي 5/4/2005) عندما تحدث عن العراق كنموذج لتفتيت الوطن العربي على أسس طائفية ضمن مشروع الإدارة الأمريكية القاضي بإعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط طبقا للمشروع الصهيو-أمريكي.

فماذا لو قلبت واشنطن الأوضاع في المملكة السعودية كما فعلت بالعراق؟ هل سيطرد النجديون من عسير والحجاز والمنطقة الشرقية، وكذلك يفعل بأهل الحجاز القاطنين في نجد وكل أنحاء المملكة؟ وهل سيطالب أهل المنطقة الشرقية بحقهم في تحديد حدود تلك المنطقة للاستئثار بخيرات منطقتهم أسوة بما تم في جنوب السودان وكما يحدث في العراق اليوم (كركوك)؟.

وماذا عن سوريا ووحدة أراضيها، مملكة حلب، ومملكة دمشق والكرد والعلويين، وماذا عن الطوائف الأخرى في سوريا، خصوصا أن ما يجري حول سوريا اليوم يوحي بأنها المحطة القادمة.

وما هو سر التفجيرات الحادثة في شرق بيروت (حيث أغلبية مسيحية مارونية) إلا أن يكون نذير شؤم يوحي بالتوجه لدعوة قوات دولية -فرنسية أمريكية بالتأكيد- من أجل التدخل لحماية المسيحيين اللبنانيين من المسلمين خاصة حزب الله.

وحتى مصر ربما لا تسلم من هذا المشروع الأمريكي، خصوصا أن هناك ندوات مشبوهة سابقة تحدثت عن دولة نوبية في الجنوب، وأخرى قبطية في صعيد مصر، وثالثة إسلامية في الشمال، أما في السودان واليمن فالحالة تبدو أخطر والوقود جاهز.

السؤال لن يكون بالتالي: ماذا كسب العراقيون من الاحتلال والتقسيم الطائفي للحياة السياسية، ولكن: ماذا خسر -أو سيخسر- العرب من احتلال العراق وتحويله لحرب طوائف وأعراق؟.

محمد جمال عرفة

وتشير دراسات أمريكية إلى أن ما يسمى “الحرب على الإرهاب” وخوض جولتين حربيتين حتى الآن في أفغانستان والعراق ضاعف من تعاون الإدارة الأمريكية مع المرتزقة للقيام بأعمال من الباطن، حيث يُطلق عليهم اسم “متعاقدون عسكريون من القطاع الخاص”، وأن البنتاجون لا تستطيع خوض حرب من دونهم.. فهم يحلون محل الجنود المقاتلين في كل شيء من الدعم اللوجستي إلى التدريب الميداني والاستشارة العسكرية في الداخل والخارج

فبعض هؤلاء المتعاقدين (المرتزقة) يساعدون في التدريبات الميدانية باستخدام الذخيرة الحية للجيش الأمريكي في الخليج، وقد تم التعاقد مع إحدى هذه المؤسسات أخيرًا لحماية الرئيس حامد كرزاي رئيس أفغانستان بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، كما تتردد معلومات عن الاستعانة بهم أيضًا لحماية حكام العراق الجدد المفترضين الموالين لأمريكا!ل

وفي هذا الصدد تؤكد صحف أمريكية أن واشنطن تفضل إرسال هؤلاء المرتزقة للقيام بأعمال ما لصالحها (في مناطق التوتر الحساسة في العالم)، حيث يتم التعاقد معهم للذهاب إلى أماكن تفضل البنتاجون عدم الظهور فيها، وأنه في السنوات القليلة الماضية تم إرسال عدد من هؤلاء إلى البوسنة ومقدونيا وكولومبيا ومناطق ساخنة أخرى

وقد كشف خبراء عسكريون أمريكيون عن تجاوزات فيما يتعلق باستخدام وزارة الدفاع الأمريكية لهؤلاء المرتزقة بكثرة، حيث يقول الكولونيل هاكوورث الذي حصل على عدة أوسمة خلال حرب فيتنام: “هؤلاء المرتزقة الجدد يعملون في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بينما يتغاضى الكونجرس عن ذلك، وهذا يسمح لنا بدخول حروب، حيث نتردد في إرسال الجيش أو المخابرات المركزية.. وفي النهاية فإن دافع الضرائب الأمريكي يدفع لجيش المرتزقة التابع لنا، وهذا يناقض تعاليم آبائنا المؤسسين”

كذلك فإن وجود مثل هذه الشركات يسمح للإدارة الأمريكية بتنفيذ أهداف متعددة في السياسة الخارجية دون الخوف من الاهتمام الإعلامي الذي يترافق مع إرسال جنود أمريكيين في توابيت بعد أن قُتلوا في معارك خارج البلاد، والإنكار هنا “للمهمة” أسهل على الحكومة عندما يكون أولئك العاملون في الخارج غير مرتدين للزي العسكري الرسمي

وقد ترددت أنباء عن الاستعانة بالعديد من هذه الشركات عبر وزارة الدفاع الأمريكية في العراق لنقل توريدات عسكرية أوالقيام بمهام عسكرية وحماية مناطق معينة، أو تنظيف مناطق بترولية من الألغام العراقية المزروعة أو بقايا القنابل العنقودية الأمريكية

المرتزقة يقتفون أثر بن لادن:

ولأنهم صيادو جوائز وأموال، فقد دخل المرتزقة في لعبة البحث عن عناصر ترصد المخابرات الأمريكية مبالغ باهظة للقبض عليها مثل زعيم تنظيم القاعدة المليونير أسامة بن لادن، حيث تكشفت معلومات نشرتها صحيفتا “التايمز” و”الصنداي تايمز” اللندنية عن أن مرتزقة بريطانيين يقتفون أثر أسامة بن لادن؛ طمعًا في المطالبة بالمكافأة (ملايين الدولارات) التي رصدتها الولايات المتحدة لمن يأتي برأس بن لادن!ل

فقد ذكر جندي سابق في شركة المرتزقة “إس آي إس” أنه كان على علم بأربع محاولات من قبل جنود بريطانيين سابقين لتتبع بن لادن في قاعدته في أفغانستان، فيما قال أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة بأن العمليات الخاصة تتصاعد من جانب صائدي المكافأة من أمريكا وبريطانيا، حيث تم رصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يأتي برأس بن لادن بعد تفجير سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا في أغسطس 1998، وتمت زيادة قيمة المكافأة مقابل المعلومات التي تؤدي بشكل مباشر إلى اعتقال أو إدانة بن لادن لتصل إلى 30 مليون دولار بعد 11 سبتمبر

وقد اعترف “بريان بوكويست” من شركة إنترناشيونال تشارتر، وهي شركة مرتزقة تصف نفسها بأنها شركة “أمن وإمدادات للملاحة الجوية” أنه لم يندهش لعلمه بأن صائدي المكافآت يحاولون تقفي أثر بن لادن، وقال: لا يوجد أي شيء غير عادي في أن يقوم موظفو مخابرات عسكرية متقاعدون بجمع معلومات عن بن لادن بمقابل مالي

أيضًا كان هؤلاء المرتزقة يسعون فيما بعد وراء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار رصدتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش الأب في عام 1992 لاستعادة صواريخ “ستينغر” التي تُحمل على الكتف والتي كان يزود بهاالغرب الأفغان خلال الحرب مع الروس

مرتزقة لحماية الدولة الصهيونية:

ولأن فكرة الدولة الصهيونية تقوم على تجمع كبير للمرتزقة اليهود من دول غربية وشرقية، فلم يكن مستبعدًا أيضًا أن تسعى الدولة الصهيونية -مع تزايد هرب مواطنيها من تأدية الخدمة العسكرية- للاستعانة بشركات المرتزقة، وأن تدرس الحكومة الإسرائيلية خطة لإنشاء وحدات عسكرية خاصة من الجنود المرتزقة يتم استجلابهم من دول أفريقية وآسيوية للقيام بمهام الحراسة والأمن على الحدود الفاصلة بين الدولة العبرية والمناطق التي تحتلها في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية نفسها من الانتفاضة

نقلت نشرة ويكلي ديفينس ريفيو في أكتوبر 2002 عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم: إن تلك الخطة قدمها اللواء احتياط جدعون شيفر نائب رئيس سلاح الجو الإسرائيلي منذ أسابيع إلى الحكومة، وتقضي باستجلاب جنود مرتزقة من دول أفريقية وآسيوية فقيرة من أجل التغلب على مشكلة رفض الجنود الإسرائيليين العمل في تلك المناطق

وقد تم الكشف بالفعل عن وجود مرتزقة أوروبيين في الجيش الصهيوني عندما أُعلنت هوية بعض قتلى الاحتلال على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية منهم هولنديون ومهاجرون من غرب أوروبا

أما الخبر الطريف بالفعل، فهو أن المرتزقة الإسرائيليين أنفسهم من الضباط والجنود المتقاعدين الذين شكلوا شركات للمرتزقة تعمل لصالح دول أفريقية وآسيوية، بدءوا يعانون من البطالة مؤخرًا مع تغير أحوال السوق بتغير الظروف الدولية!ل

وقد ظهر بوضوح في حالة شركة “يغال للخدمات الأمنية” التي سرحت عددًا كبيرًا من المرتزقة العام الماضي، وقال نائب رئيسها “جابي أرنون” الذي عمل في السابق كضابط بربتة “بريغادير جنرال” في الاستخبارات العسكرية لراديو الجيش الإسرائيلي: إن شركته التي كانت تبرم عقودًا مع العديد من أنظمة الحكم في أفريقيا تقوم بموجبها بتوفير خدمات التدريب للحراس الشخصيين للقادة الأفارقة وفي أمريكا الجنوبية، أصبحت تعاني من نوع من البطالة بسبب تحول العديد من الأنظمة الديكتاتورية إلى نظم ديمقراطية!ل

ويعمل هؤلاء الخريجون ضمن عقود عمل سنوية بحيث يتقاضى المدرب الواحد أجرًا لا يقل عن مائة ألف دولار في العام، حيث إن مجمل الأرباح التي كانت تجنيها الشركة لا تقل عن مائة مليون دولار في العام الواحد عندما كانت الأنظمة الديكتاتورية تمسك بزمام الأمور في أمريكا الجنوبية

ترى ماذا سيفعل المرتزقة الأمريكان الآن في العراق؟.. هل من مهامهم مثلاً قتل علماء العراق الذين قُتل عدد منهم مؤخرًا بشكل غير طبيعي؟ أم هل من وظيفتهم حماية حكام العراق الجدد على غرار ما جرى في حالة حكام (أو عملاء) أمريكا في أفغانستان؟ل

وهل تضيع أموال العراقيين على هؤلاء المرتزقة كما ضاعت من قبل على أعوان نظام صدام؛ ليظل العراقيون دومًا يندبون حظهم بسبب عدم الاستفادة من ثروات بلادهم في عهد الاستقلال والاحتلال معًا؟!

محمد جمال عرفة

خلف الاستعمار الغربي لدول العالم العربي والإسلامي في أفريقيا وآسيا وراءه ظاهرة بغيضة تسمى (المرتزقة) أو (mercenaries) عبارة عن مجموعات من العسكريين الغربيين المتقاعدين ممن يبيعون خدماتهم العسكرية لحكومات عميلة أو رؤساء دول قفزوا إلى السلطة بغير رغبة شعوبهم، حتى أصبح من الطبيعي أن نشاهد حاكما من دول العالم الثالث يحرسه مرتزقةأجانب أوروبيون، أو حكومة ديكتاتورية تستأجر عملاء ومرتزقة أجانب لحمايتها بقوة السلاح من شعبها

وساعد على انتشار خدمات هؤلاء المرتزقة في الربع الأخير من القرن الماضي الصراع بين القوى الدولية على ثروات العالم الإسلامي وأفريقيا، وغياب وعجز الأمم المتحدة عن القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين

وقد تطورت هذه المهنة البغيضة حتى أصبحت هناك شركات عسكرية (قطاع خاص) للمرتزقة الأجانب منتشرة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدولة الصهيونية وجنوب أفريقيا، وتقدم خدماتها لمن يطلب نظير المال، مثل قلب نظام حكم ما (تكرر هذا السيناريو كثيرًا في أفريقيا).. أو حماية رئيس دولة.. أو القيام بحرب صغيرة من الباطن ضد دولة مجاورة، وربما حماية آبار بترولية أو مناجم ماس

وقد اشتهرت مجموعات فردية كثيرة من هؤلاء المرتزقة، كما اشتهرت شركات لهؤلاء المرتزقة الغربيين كانت تتولى القيام بهذه الأعمال القذرة مقابل المال مثل: جماعة “مايك المجنون” التي يقودها عسكري يدعى “هوار” لعب دورًا في قلب عدة حكومات أفريقية، منها انقلاب جزر سيشيل عام 1981، وجماعة “السترات السوداء” بقيادة الفرنسي بوب دينار الذي شارك عدة مرات في قلب نظام الحكم في جمهورية جزر القمر الإسلامية، ومجموعة “تيم سبايسر” التي لعبت دورًا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في بابوا (غينيا الجديدة)، وغيرها الكثير

أما شركات المرتزقة فحدث ولا حرج عن أعدادها التي تُعَدّ بالمئات، وتنتشر خصوصًا في أمريكا (35 شركة) وفرنسا وجنوب أفريقيا وإسرائيل، ويقودها جنرالات عسكريون سابقون كونوا ثروات بالملايين من وراء عملياتهم المشبوهة ونشر الفساد في العالم

أما الجديد فهو أن شركات المرتزقة هذه أصبحت تعاني من البطالة والكساد مع هدوء الصراعات في العديد من الدول الأفريقية ودول العالم، أو التحكم فيها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وترك الساحة للأمريكيين، وعزوف الكثيرين عن خدمات هؤلاء المرتزقة في عالم الألفية الثالثة، فبدءوا في “تطوير” نشاطهم إلى العمل السلمي لا الحربي، وعرض خدماتهم في نزع الألغام وإعادة الإعمار في الدول التي سبق أن خربوها ونفذوا فيها عمليات مشبوهة، أو التي خربها المرتزقة الجدد النظاميون مثل الجيش الأمريكي أو البريطاني في أفغانستان والعراق والبوسنة، وهناك شركات أخرى تقدمت بعروض لأجهزة المخابرات الأمريكية لاقتفاء أثر بن لادن والحصول على المكافأة التي رصدتها أمريكا للقبض عليه!!ل

فما هي قصة هؤلاء المرتزقة؟ وكيف تحول نشاطهم من مجرد مجموعات صغيرة تقوم بعمليات صغيرة خاطفة يطلق عليها اسم “كلاب الحرب” إلى جيوش مرتزقة تقودها شركات مرتزقة معتمدة، ثم إلى شركات لإعادة الإعمار تعمل من الباطن مع أجهزة المخابرات، وتحدد مصير العالم؟!ل

المرتزقة.. من زحمة العمل إلى البطالة:

القصة بدأت مع انتهاء الاحتلال البريطاني والفرنسي للعديد من الدول الأفريقية والآسيوية، حيث رأت هذه الدول أن لها مصالح في بعض هذه الدول تسعى للحفاظ عليها عبر حكام ساعدتهم في الوصول إلى السلطة أو آخرين ترغب في توليهم السلطة في هذه البلدان، فبدأت عملية محدودة لاستئجار جنرالات وعسكريين سابقين متقاعدين للقيام بهذه المهام القذرة

ومع مرور الوقت وانتشار صيت هؤلاء المرتزقة تزايد الطلب عليهم من قبل حكام أفارقة لحمايتهم، وكان أبرزهم الرئيس الليبيري السابق صمويل دو الذي كان يحرسه مرتزقة صهاينة، وتزايد الطلب عليهم للقيام بعمليات انقلاب أو اضطرابات في دول أخرى لصالح معارضين طامحين في الحكم

وتحولت هذه المجموعات الصغيرة من المرتزقة تدريجيًّا إلى شركات مرتزقة معلنة رسميًّا في العديد من الدول تقدم خدماتها في الحراسة أو الحماية أو التدريب العسكري أو الحروب، واستعانت بهم العديد من الحكومات في عمليات محدودة لا ترغب في الكشف عنها أو الظهور على مسرح أحداثها، ولم يكشف النقاب عن أغلب هذه العمليات

بل إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان فكّر في الاستعانة بهؤلاء المرتزقة في رواندا مع تصاعد أعمال الإبادة الجماعية عندما كان أمينًا عامًّا مساعدًا للأمم المتحدة مكلفًا بشؤون عمليات حفظ السلام، وأصدر تصريحًا شهيرًا في ذلك الوقت قال فيه: “يوم احتجنا إلى جنود مدربين للفصل بين المقاتلين واللاجئين، فكرت في احتمال اللجوء إلى شركة خاصة، لكن العالم ليس مهيأً ربما لخصخصة السلام”ل

ولكن إذا كان تعامل الأمم المتحدة مع هؤلاء قد يسبب مشاكل لها ورفضا من قبل بعض الأعضاء، فإن هذا لم يمنع حكومات غربية من التعامل مع هؤلاء المرتزقة المتطوعين الذين تنظمهم الشركات الخاصة من أجل شن الحروب أو القيام بمهام حربية، حيث يعملون غالبًا لصالح الحكومات المحلية أو الشركات (شركات المناجم والطاقة خاصة) أو المؤسسات الدولية (البنك الدولي، الأمم المتحدة)ل

فقد أصبحت هذه الشركات تلبي عددًا أوسع من الحاجات تتراوح بين تقدير المخاطر بالنسبة للمستثمرين في بلد محدد، وتقديم الاستشارة للحكومات في مجال التنظيم العسكري، أو شراء المعدات وحتى تدريب الجنود (في المعارك) مرورًا بالدعم اللوجستي للعمليات الإنسانية أو لقوات الأمم المتحدة، كما تقوم هذه الشركات بتقدير كلفة حفظ الأمن في المواقع التابعة للشركات، ونزع الألغام من المناطق الملغومة

وقد دفع تزايد نشاط هذه الشركات حكومات إلى متابعة الظاهرة وبحث مخاطرها، خصوصًا أنها تشبه عصابات الجريمة المنظمة ولا يحكم أعمالها أي وازع أخلاقي، وكل ما يهمها هو الربح المادي أيًّا كان مصدره، حتى إن مجلس العموم البريطاني أعد تقريراً حول الموضوع في 12 فبراير 2002، تساءل فيه عن النشاط الحقيقي لهذه “الشركات العسكرية الخاصة” بعبارات لا تصنّفها بالضرورة في خانة الأشرار، بهدف طرح إطار سياسي للنقاش حول الارتزاق العسكري

ومن أشهر شركات المرتزقة الأولى العاملة في هذا المجال شركة جنوب أفريقية تسمى(Executive Outcomes)  وأخرى إسرائيلية “لفدان”، والبريطانية “ساندلاين”، والأمريكية (MPRI)، والبريطانية “نورث بريدج”، و”كيلوج براون آند روت” و”داين كورب”.ل

وهذه الشركات تدخلت في العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي المهم كالنفط في أنغولا والألماس في سيراليون بعدما حولت نشاطها تدريجيًّا من العمل العسكري البحت إلى أعمال الحماية أو تخليص الرهائن والمختطفين

فقد تأسست شركة Executive Outcomes عام 1989 على أيدي عسكريين سابقين من جنوب أفريقيا، وأبرمت عقدها الأول عام 1992 مع شركات نفطية من أجل تطهير بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة منظمة أونيتا في أنغولا وحمايتها. وبعد نجاحها الأول، حصلت على عقدين بقيمة 80 مليون دولار مع الحكومة الأنغولية

وتعاقدت سيراليون مع Executive Outcomes  بعد أن اكتشفت أن مختلف نشاطات الأمم المتحدة (قوات التدخل والمراقبون) أكثر كلفة من التعاقد مع الشركة بكثير، فضلاً عن أن عمليات الأمم المتحدة عديمة الفعالية.. لقد كان العقد الذي أبرمه نظام الكابتن ستراسنر مع شركة Executive Outcomes  عام 1995 في سيراليون (35 مليون دولار) مقابل 21 شهرًا من العمليات لحماية الماس من عمليات المتمردين أقل كلفة من المبالغ (247 مليون دولار) التي أنفقت على عمليات نشر مراقبي الأمم المتحدة لمدة 8 أشهر والتي لم تكن ذات فعالية!ل

وفي أوج نشاطها كانت هذه الشركة موجودة في أكثر من 30 بلدًا أفريقيا مع 500 موظف في أنغولا وسيراليون، ولكن تمت تصفية هذه الشركة رسميًّا عام 1998. مع حالة الكساد في أسواق الارتزاق!ل

50-200 مليار دولارحجم نشاط شركات المرتزقة:

وقد أشار تقرير هام نشرته صحيفة (لوموند ديبلوماتيك) الفرنسية المتخصصة في 29 إبريل 2003 إلى أن الدخل الأساسي لشركات المرتزقة الآن لم يَعُد يأتي من بلدان ما وراء البحار الفقيرة كالسابق، بل من دول الشمال الغنية، حيث الجيوش الغربية المحترفة التي “تخصخص” نشاطاتها أكثر فأكثر مثل: الحراسة والصيانة والتدريب والتعاون

وقالت إن قطاع النشاطات الأمنية الخاص الموسع يحقق وحده حجم أعمال يبلغ حوالي 50 مليار دولار في جميع المجالات، ويعمل فيه مليون شخص من بينهم 800 ألف في أوروبا

ففي فرنسا وحدها -كما يقول ضابط سابق في الشرطة “بول باريل” الذي تحول إلى الأمن الخاص- فإن هذا القطاع تقدر أعماله بـ 5.1 مليارات دولار ويوفر 90 ألف وظيفة، أي ما يعادل عدد الشرطة الوطنية! كما يمكن إحصاء وجود حوالي 300 ألف شركة أمن ومساعدة عسكرية من مختلف الأحجام في العالم. وهناك أكثر من مائة شركة (للمرتزقة) ذات حجم دولي تعمل بموجب عقود في أفريقيا أو في بلدان مثل كولومبيا وإندونيسيا.

ويزيد من رواج هذه الشركات أن الأيدولوجيا الليبرالية تسمح للمؤسسات المالية الدولية أو التابعة للدول الأنجلوسكسونية بالأخذ بصيغ الاعتماد على القطاع الخاص، لا سيما في مجال التدريب العسكري أو الدعم اللوجستي، كما أن تحول الجيوش إلى الاحتراف والتكنولوجيا وانخفاض عدد العسكريين في البلدان المتطورة بعد نهاية الحرب الباردة أدى إلى تسريح ما يقارب 5 ملايين رجل بين 1985 و1986 من دون أن ترافق هذا التسريح تدابير اقتصادية واجتماعية مناسبة، الأمر الذي وفّر لشركات الأمن الخاصة يدًا عاملة واسعة

ويكره غالبية رؤساء هذه الشركات الآن وصفهم بالمرتزقة على اعتبار أن طبيعة عملياتهم أمنية وخدمية وتستعين بهم الحكومات، ومنهم “أندرو وليامز” من شركة نورث بريدج للخدمات والتي تشكلتقبل عامين بمعرفة وليامز المظلي السابق الذي حارب في فوكلاند وشارك في عمليات تمتد من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، حيث قال في حوار مع وكالة “رويتر” يوم 9 مايو الماضي : “لسنا مرتزقة.. نورث بريدج شركة عسكرية مشروعة تعمل فقط لحكومات منتخبة ديمقراطيًّا أو وكالات معترف بها”ل

ويقول وليامز: إن حكومات اليوم مثل أفغانستان والبلقان والآن العراق تعاني جيوشها الوطنية من مشاكل ومثقلة بالأعباء، ويمكننا أن نقدم للحكومات ما تحتاجه من مساعدة لحفظ السلام، كما “نستطيع بالعمل مع الأمريكيين أن نضع كتيبة من 5 آلاف جندي على الأرض بكل معداتها في أي مكان بالعالم خلال 3 أسابيع!”ل

ويبلغ عدد شركات المرتزقة المرخص لها للعمل في الولايات المتحدة حتى الآن 35 شركة وتسمى “شركات تعهدات عسكرية”، من بينها: شركة كيلوج براون آند روت، وداين كورب، وفينيل وسايك ولوجيكون وغيرها، أما أشهر هذه الشركات فهي شركة “إم بي آر آي” التي تدعي أن فيها نسبة جنرالات أكبر من نسبة جنرالات البنتاجون نفسها!ل

ويبدو أن سوق عمل هؤلاء المتعاقدين يتنامى بسرعة فائقة، فخلال حرب الخليج عام 1991 لم تكن نسبتهم تتجاوز واحدا من بين كل 50 عسكريًّا على الأرض، ولكن في عام 1996 -مع حرب البوسنة- ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى واحد من كل عشرة، ولا يعرف أحد بالتحديد حجم هذه الصناعة السرية، ولكن بعض الخبراء العسكريين يقدرون السوق العالمية لها بمبلغ 200 مليار دولار

وتحقق شركات التعاقدات العسكرية هذه أرباحًا طائلة في أمريكا، حيث يتزايد الاعتماد عليها.. فشركة “إم بي آر آي” مثلاً تحقق دخلاً سنويًّا يزيد على 100 مليون دولار، وذلك نتيجة عقود مع البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية، ويحقق العسكريون المتقاعدون العاملون في هذه الشركة -وفق إحصاءات أمريكية- ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه من البنتاجون، بالإضافة إلى ميزات كثيرة أخرى

ويشكل استخدام المتعاقدين العسكريين جزءاً من سياسة وزارة الدفاع الأمريكية لملء الفراغ الذي يتركه انخفاض أعداد العسكريين النظاميين. فخلال حرب الخليج، كان هناك 780 ألف عسكري أمريكي تحت السلاح، أما الآن فقد انخفض العدد إلى 480 ألف جندي

والمشكلة أن العاملين في هذه الشركات ليسوا ملزمين بتلقي الأوامر أو اتباع التعليمات العسكرية الروتينية، وبالتالي ليس لهم قانون يردعهم، ولا يعرفون أي قيود أو شروط أخلاقية أو إنسانية أو وطنية في عملهم سوى المال الذي يتقاضونه؛ وهوما يؤدي لمشاكل كثيرة، وهناك سوابق لهذه التجاوزات

فقد اتهم أحد موظفي شركة “داين كروب” للتعهدات العسكرية سابقًا الشركة بأنها كانت تدير شبكة دعارة في البوسنة بجانب عملها المتعلق بتوريد المعدات العسكرية والصيانة، وأن موظفي الشركة احتجزوا فتيات بوسنيات قاصرات واستخدموهن لأغراض الدعارة وتاجروا بهن كقطع أثاث -إحدى الفتيات تم بيعها بمبلغ 1000 دولار-، وكانت الشركة تعلم بتصرفات موظفيها، ولكنها تتغاضى عن تلك التصرفات

وفي بيرو في العام الماضي أطلق أحد هؤلاء المتعاقدين النار على طائرة خاصة تقل منصرة أمريكية وطفلها عن طريق الخطأ، وتم إسقاط الطائرة بعد أن اعتقد “المتعاقد” أن الطائرة تعود إلى أحد مهربي المخدرات، وقد قُتل جميع من كان على الطائرة

محمد جمال عرفة: محلل الشؤون السياسية بموقع إسلام أون لاين. نت

> لا أعتقد أن الحملة قد حققت أهدافها وفق تصورنا لها، فهي حرب إبادة إسرائيلية للفلسطينيين، وهدفها إما إبادتهم أو إجبارهم على النزوح أو تركيعهم، وهذا لم يحدث. صحيح أن الشعب الفلسطيني خسر الكثير ويواجه مصاعب أكثر والمقاومة ضعفت بطريقة ما، ولكن هذا لم يؤد إلى تحقيق النتيجة التي يريدها شارون.

من ناحية ثانية لا شك أن إسرائيل خسرت الكثير من هذه الحملة، فهي خسرت سياسيًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا بدرجة كبيرة، كما خسرت أمنيًّا، فالشعب الإسرائيلي لم يَعُد ينزل تقريبًا للشوارع خوفًا على أمنه، وبالتالي فالحملة لم تحقق حتى الآن أهدافها ولا يبدو أنها ستحقق شيئًا.

< هل التدخل الأمريكي بطلب انسحاب إسرائيل تمثيلية، أم أن إسرائيل هي التي ترفض الاستجابة لطلب أمريكا بالانسحاب. فهل هناك تواطؤ أم ضعف أمريكي؟!

> أنا أعتبره ضعفًا من جانب أمريكا، فأمريكا تعرف أنها تتعرض لأخطار تهدد مصالحها، وهي مطالبة من جانب العرب والعالم باتخاذ إجراء على الأقل لتبييض وجهها أمام العالم، ولكنها لا تملك القدرة على الحسم؛ لأن درجة تأثير اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية عالية جدًّا وقادرة على تمييع القرار.

وهذا ليس معناه أن الولايات المتحدة تتعاطف مع العرب أو تتخلى عن إسرائيل، ولكن هناك تغيير حاصل في موقفهم نتيجة الشعور بأن مصالحهم مهددة.

< الموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي الحالي على فلسطين كشف عن توجه للتخلص من عرفات وعدم التعامل معه واختيار قيادات بديلة.. هل تتوقع ذلك؟ وهل ذلك ممكن؟

> واضح أن هناك توجهًا إسرائيليًّا وأمريكيًّا في هذا الاتجاه، ولكنهم في الواقع ليسوا من يقرر هذا؟! وليسوا هم من يقرر من الذي يتحدث نيابة عن الفلسطينيين، بل إن ما تفعله إسرائيل وأمريكا يؤدي على العكس لتثبيت عرفات وليس خلعه!.

< بعد حملة الدمار في الضفة وحصار عرفات والتفجيرات الاستشهادية المكثفة.. هل لا تزال هناك فرصة لمفاوضات سلمية حقيقية، أم أنها ستتم هذه المرة تحت أسنة الرماح الصهيونية؟

>  لا شك أنه أصبحت هناك صعوبة شديدة في عقد مفاوضات هذه المرة، صحيح أنه من المتوقع أن تعقد مفاوضات في نهاية الأمر؛ لأن أي أزمة دولية لا بد أن تنتهي بمفاوضات، ولكن طبيعة هذه المفاوضات ونتائجها المتوقعة هي المحك هنا.

والأمر ليس فقط مرتبطا بشارون وانتهاء حكمه، ولكنه مرتبط بالأجواء عمومًا، ولا أعتقد أن تجرى مفاوضات عمومًا قبل إعادة تعمير ما تم تخريبه في فلسطين على أيدي الإسرائيليين.

وأعتقد أن الفلسطينيين لن يعودوا للمفاوضاتوفق الأسس القديمة، خصوصًا بعد ما تم من تخريب، ولست أعني هنا فقط تخريب المدن والمنازل، ولكن أيضًا تخريب نفوس الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي الواسع.

< دعا بعض المتظاهرين العرب إلى خيار الحرب مع إسرائيل.. هل تعتقد أن العرب جاهزون عسكريًّا، وخصوصًا مصر للحرب، وهل يريدونها؟

> لا أعتقد – أولاً- أن العرب مستعدون للحرب في الوقت الراهن من الناحية العسكرية..

النقطة الثانية هي درجة استعداد القوات العربية للحرب، فالقوات المسلحة العربية تعاني الاسترخاء النفسي، ففي عام 1973م كانت درجة استعدادنا في القوات المسلحة المصرية عالية تدريبيًّا وتسليحيًّا، والأهم (50% على الأقل) الاستعداد المعنوي!، وأعتقد أن هذه نقطة ضعف كبيرة للقوات العربية.

النقطة الثالثة التي تجعل خيار الحرب ضعيفًا في الأوضاع الناجمة عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

النقطة الرابعة هي أننا نعتمد في تسليحنا بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة التي تسلح إسرائيل، وتدعمها، وتحافظ على تفوقها عددًا وعدة بدرجة كبيرة عنا.

< لو ضربت إسرائيل سوريا.. في رأيك كعسكري مصري سابق ماذا سيكون رد فعل مصر؟ هل تحارب إسرائيل؟

>  أتوقع الاستنكار والشجب(!)، ففي سنة 1956م عندما هاجمت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر طلب شكري القوتلي رئيس سوريا من الرئيس الراحل عبد الناصر التدخل بجيش سوريا، ولكن عبد الناصر رفض؛ لأنه يعرف أن النتيجة الوحيدة هي أن يخسر العرب أيضًا الجيش السوري من غير أن تستفيد مصر.

وأنا أعتقد أن من الأفضل ألا ننتظر حدوث الكارثة.. لماذا لا نرسل قوات مصرية الآن لسوريا بدلاً من الانتظار لضربها؟!! إن وجود قوات لنا في سوريا يكون أقرب لنا من ناحية ضرب إسرائيل، واتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنعنا من أن ندعم سوريا بقوات.

< ردَّدت صحف غربية أن إسرائيل أعدت قنابل نيوترونية أو نوويةصغيرة لاستخدامها ضد العرب وإيران في أي حرب قادمة أو محدودة.. هل تعتقد أن هذا أمر وارد وحقيقي أم أنه مجرد تخويف للعرب غير قابل للتحقق؟

> يجب ألا نأخذ أي تهديد باستخفاف، بل لا بد أن يؤخذ بجدية. فمن المؤكد أن إسرائيل لديها أسلحة نووية، والقنبلة النيوترونية  -وهي قنبلة ذرية الأثر، الأساس بها هو الإشعاع وليس قوة الانفجار والدمار- وتفاصيل الأسلحة النووية الإسرائيلية غير متيسرة، ولكن إذا كانوا قادرين على صنع قنابل نووية مختلفة فهم قادرون على صنع قنابل نيوترونية، ثم إنه ليس هناك ما يمنع من استخدام إسرائيل السلاح النووي ضد العرب!.

< قرار مصر وقف الاتصالات مع إسرائيل، عدا الدبلوماسية، اعتبره البعض خطوة للتصعيد، وقال آخرون: إنه لا قيمة له، وإنه رد فعل ضعيف، خصوصًا أن تعليقات الرئيس مبارك بأن موقف مصر تحدده مصلحتها العليا، وهو ما فهم منه ضمنًا أن مصر لن تصعد أو تحارب..كيف ترى الصورة في ضوء هذا القرار؟

>  أعتقد أن هذا هو سقف القدرة المصرية عمومًا، وهي غير قادرة على غير ذلك سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا، وقطع العلاقات مستبعد، ولكن ليس معنى ذلك أن قرار مصر بوقف الاتصالات ليس له تأثير.. بل إن له تأثيرا كبيرا، ولكن بشرط أن ينفذ(!).

ولا شك أن هذا القرار لا يشفي غليل أحد من المصريين، ولكن أعود وأقول: “هذا ثمن الصمت والاسترخاء للدولة المصرية ككل  -وليس العسكري فقط- خلال الـ 25 عامًا الماضية”، واعتمادها بدرجة عالية جدًّا على الولايات المتحدة.

ومع ذلك أعود وأقول: إن القرار مؤثر على إسرائيل؛ لأنها متضررة اقتصاديًّا وعسكريًّا؛ بسبب الانتفاضة، وخسرت أمنيًّا.. وقطع الاتصالات المصرية معها يزيد خسارتها.

وليس صحيحًا ما يقال من أن حجم تجارتها مع مصر ضعيف، وبالتالي فالقرار غير مؤثر.. أنا أعتقد أن هناك مبالغة في هذا الأمر، فحجم الصادرات والبضائع الإسرائيلية للسوق المصرية كبير، خصوصًا الإلكترونيات والأدوات المنزلية والمواد الزراعية، وبعضها لا يذكر اسم الدولة المنتجة عليها، وبالتالي فمنع هذه البضائع وقطع الاتصالات يضرّ بإسرائيل.

-بتصرف-

محمد جمال عرفة/إسلام أون لاين

ومع أن بقية المسائل الكبيرة مثل قضية فلسطين والسلام مع الدولة الصهيونية لم يصدر عنها أي جديد، فإنه يمكن القول بأن ما خرجت به القمة عموما بحالتها العرجاء التي جرت بها (9 زعماء حضروا، وغاب 13 غير الفوضى والانسحابات!!) يتناسب مع الواقع العربي.

فلسطين

فقد أكد القادة في مشروع البيان الختامي “استمرار دعمهم للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. ودعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدره 330 مليون دولار بواقع 55 مليون دولار شهريا”. وأن يستمر الدعم لمدة ستة أشهر من أول إبريل قابلة للتجديد تلقائيا طالما استمرت الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقرر القادة العرب تقديم دعم إضافي 150 مليون دولار لصندوقَي الأقصى والانتفاضة. ولكن لم تقدم القمة الدعم الآخر الذي يطلبه الفلسطينيون -وطالب به بعض القادة – وهو حمايتهم من العدوان الصهيوني المستمر، وتقديم أي عون تسليحي، وهو الأمر الذي يُغضب الشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر المزيد، وربما لهذا قالت كتائب القسام في بيان عملية ناتانيا الأخيرة بأن “عمليتنا التي تأتي في وقت انعقاد القمة العربية في بيروت لهي رسالة واضحة المعالم تقول للحكام العرب بأن شعبنا المجاهد عرف طريقه وكيف يسترجع أرضه وحقوقه كاملة ولا يقبل غير خيار الجهاد والمقاومة خيارا واحدا!”.

مبادرة السلام السعودية

رغم أن هذه المبادرة أثارت جدلا وأخذا وردا، فقد أقرها بالإجماع القادة في بيانهم الختامي بعد إدخال تعديلات سابقة عليها ألغت بمقتضاها عبارة (التطبيع الشامل) وحل محلها عبارة (علاقات طبيعية)، وقد تم تغيير اسمها من مبادرة الأمير عبد الله، إلى (مبادرة السلام العربية)، وكان السعوديون يريدون عدم ربطها بهم بعدما صدرت بيانات تندد بها من بعض القوى الإسلامية سواء داخل السعودية (بما فيهم بن لادن) أو خارجها (حزب الله وغيره).

وتدعو المبادرة إلى إنشاء (علاقات طبيعية) بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحاب الدولة العبرية من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ الرابع من يونيو حزيران 1967، وإلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ومن الواضح أن المبادرة تلافت عيبا خطيرا ارتبط بها وقت صدورها وهو عدم نصها صراحة على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وساعد على ذلك تولي سوريا ولبنان ودول ما كان يسمى (الصمود والتصدي) سابقا دفة التحركات بعد غياب القادة الذين تقيم دولهم علاقات مع إسرائيل، وهو ما خفف الحرج عنهم.

ويبدو أن أجواء القمة السياسية التي أمطرت خلافات قد انعكست على صياغة المبادرة السعودية بشكل عام، لتصبح نسخة من المبادرات العربية السلمية السابقة التي أعلنت في قمة 1996، وربما لهذا سميت مبادرة “السلام العربية” لا السعودية!

تنشيط المقاطعة

ويرتبط بهذا التحرك السوري أيضا ما جاء في مشروع البيان الختامي حول تنشيط المقاطعة ووقف التطبيع، خصوصا أن مكتب المقاطعة يقع في سوريا ويعاني الإهمال؛ حيث قال البيان الختامي: “يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام التزامهم بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام”.

وتأكيد البيان أن القادة العرب يُحمِّلون إسرائيل “المسؤولية الكاملة لعدوانها ولممارساتها الوحشية على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وما أحدثته من دمار وخسائر في البنية الأساسية للمدن والقرى والمخيمات والمؤسسات والاقتصاد الوطني الفلسطيني”. ويؤكدون على ضرورة إلزام إسرائيل بمسؤولية التعويض عن جميع هذه الأضرار والخسائر.

العراق والكويت.. إنجاز كبير

ولا شك أن الملف العراقي – الكويتي هو الملف الأكثر حظا في القمة، بعدما أمكن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين العراق والكويت لأول مرة منذ عشر سنوات، في ضوء التغير الملحوظ في الموقف العراقي الذي أكده مسئول بالوفد الكويتي بقوله: “لاحظت تغييرا في اللهجة وفي تصرف الوفد العراقي”، وهو تغيير حرص العراقيون على تأكيد أنه ليس خوفا من أمريكا ولكن لتحقيق التضامن العربي.

وربما كان إعلان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أن العراق تعهد خطيا بعدم تكرار اجتياح الكويت عبر موافقته على الصياغة النهائية للبند الخاص “بالحالة بين العراق والكويت” في البيان الختامي للقمة – أمرا هاما يطمئن الكويت.

فقد نص البند عن الحالة بين العراق والكويت -الذي وافق عليه البلدان- على “الترحيب بتأكيد العراق على احترام استقلال وسيادة الكويت وضمان أمنها؛ وهو ما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 1990″. كما دعا النص إلى “تعاون الطرفين في مسألة المفقودين”.

ولا شك أن الحرص العراقي على الوصول لاتفاق مع الكويت واكبه حرص كويتي بالمثل؛ ليس فقط لتفويت الفرصة على أمريكا التي ستطلب -لا محالة- من الكويت تسديد جزء كبير من فاتورة ضرب العراق مرة ثانية، ولكن لرغبة الكويتيين في استقرار المنطقة وعدم زعزعتها، خصوصا أن تغيير نظام الحكم في العراق على مر السنوات كان دائما يجر المشاكل على الكويت.

ومن الواضح أن الأجواء الإيجابية بإمكان التوصل إلى صيغة نص توافقي بين العراق والكويت تعززت بعد الخطاب الذي ألقاه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي “عزة إبراهيم” أمام القمة العربية، وقال فيه بأن العراق “يحترم أمن الكويت، ويأمل في إقامة علاقات معه”، وأنه “يأمل التوصل إلى اتفاق أخوي مع الكويت، وإعادة العلاقات بين العراق والكويت”.

وقد أعرب القادة العرب عن “حرصهم البالغ على وحدة وسلامة العراق الإقليمية، ورفضهم أي استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها ضده أو ضد أي دولة عربية أخرى، واعتبار ذلك مساسا بأمن المنطقة واستقرارها”. كما دعوا إلى “رفع العقوبات عن العراق بصورة نهائية”، وأكدوا ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن والتعامل الإيجابي مع المسائل الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين والعراقيين وغيرهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية باعتبار ذلك يمثل انفراجا حقيقيا يقود إلى المصالحة العربية.

11 سبتمبر ورفض ضرب العراق

ويبدو أن حرص القادة العرب على تجديد إدانتهم للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي، والمطالبة بضرورة عقد مؤتمر دولي “لبحث موضوع الإرهاب ووضع تعريف دقيق له” استهدف إرضاء واشنطن، وفي الوقت نفسه سوريا ولبنان وفلسطين الذين يطالبون بتحديد الفارق بين الإرهاب، والكفاح  المسلح.

هذا بالإضافة إلى العراق الذي يطالب برفض عربي جماعي صريح لأي عدوان أمريكي جديد ضده.

ولهذا قال القادة العرب في بيانهم الختامي بأنهم “يؤكدون على ضرورة التمييز بوضوح بين الإرهاب الذي يدينونه وحق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي.. وحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري في مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي باعتبار ذلك حقا تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، ويرفضون الخلط بين هذا الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبرون أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بجنس أو دين أو وطن، ويؤكدون رفضهم التام لمحاولات بعض الأوساط ربط ظاهرة الإرهاب بالإسلام والعرب.

كما أكدوا رفضهم محاولة استغلال الحملة ضد الإرهاب في توجيه تهديدات باستخدام القوة ضد أية دولة عربية، ويعتبرونها عدوانا ومساسا بأمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يتنافى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي

< محمد جمال عرفة

إسلام أون لاين.نت