لقد استبشر الشارع الفلسطيني ومعه الشارع العربي … الحوار الأخوي الوحدوي الذي قطع أشواطا كبيرة بين ممثلي الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله، وبعد أن تم الاتفاق على إعادة هيكلة منظمة التحرير والاتفاق على  تحديد موعد لإجراء الانتخابات، تحركت اللجنة الرباعية لإلقاء حجر في بركة السلام الآسنة، ودعت إسرائيل والسلطة للاجتماع في عمان في محاولة مكشوفة للالتفاف على  مسلسل المصالحة الوطنية الفلسطينية وقطع الطريق أمام أي تقارب فلسطيني – فلسطيني..

لقد أعلن أوباما صراحة أن التقارب بين حماس وفتح يهدد عملية السلام، كما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن على السلطة الفلسطينية أن تختار بين حماس والسلام مع إسرائيل، مما حدا بكل من رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس ورئيس حكومة غزة السيد خالد مشعل أن يردا على  هذه التصريحات بأنه لا محيد عن المصالحة، وأن المصالحة خيار استراتيجي ووطني يمثل رغبة كافة الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم.. إن الإخوة في فلسطين على اختلاف توجهاتهم هم في أمس الحاجة اليوم إلى  تذليل كافة العقبات والتوجه رأسا إلى مصالحة حقيقية مع الذات ومع الله ومع الوطن، وإرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى  العالم كافة أن السلام يؤخذ ولا يعطى وأن الشأن الفلسطيني هو من اختصاص الفلسطينيين وحدهم، وأن لا أحد يمكن أن يملي عليهم تصوره لعملية السلام، وأن المستقبل بأيديهم لا بأيدي الذين كانوا سببا في مأساتهم، فالتاريخ شاهد على ما خطته الأيدي الآثمة منذ وعد بلفور المشؤوم وإلى  حد كتابة هذه السطور.

ذ. أحمد الأشـهـب

والمؤامرات على غزة كثيرة، وذلك منذ أن عادت الدعوة الإسلامية إلى غزة وظهرت حماس وحركة الجهاد ودعاة الإسلام الذين طاردوا ضلالات الأفكار التي سيطرت على الكثيرين في غزة< من شيوعية واشتراكية وعَلْمانية وقومية، وقد تُوّج ذلك كله بظهور قوي لحركة حماس تنامت قدراتها حتى أصبحت رقماً صعباً في الملف الفلسطيني. وبعد اتفاقية أوسلو في أوائل التسعينيات الميلادية من القرن العشرين ودخول ما يسمى السلطة الفلسطينية إلى القطاع والضفة< تعرَّض المنتسبون لحماس لاضطهاد وتعذيب واعتقال من شرطة ومخابرات السلطة الوطنية الفلسطينية. ومع انتفاضة الأقصى لم يسلم قيادات ومجاهدو حماس من الخيانة التي أرشدت العدو الصهيوني إليهم فأطلق صواريخه نحوهم ليفوزوا بالشهادة بفضل الله< وكان أبرزهم: الشيخ المجاهد البطل أحمد ياسين والمجاهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، رحمهما الله تعالى. ومع دخول حماس معترك السياسة ثم فوزهم بأغلبية في البرلمان مكَّنتهم من تشكيل الحكومة وَفْق قواعد ما يسمى (الديمقراطية) زاد حقد الخونة في فلسطين، وعملوا بكل الطرق على إسقاط حكومة حماس، واندلعت مواجهات مسلَّحة (فلسطينية – فلسطينية) عدة مرات، وأعلنت حماس أنها مؤامرات ضدها، حتى كانت أحداث يونيو 2007م واندلاع قتال عنيف بيـــن حمـــاس و (منتسبين لحركة فتح) ووقتها أعلنت حركة حماس أنها أحبطت انقلاباً مسلَّحاً ضدها، وصدَّقها الكثيرون وكذَّبها بعضهم، وسيطرت حماس على قطاع غزة، وأعلــن رئيــس ما يسمى السلطة في الضفة الغربية إقالة حكومة حماس< لأنها – حسب تعبيره – خرجت عن الشرعية.

وانفصلت غزة عن الضفة ليشهد قطاع غزة حرباً لا مثيل لها< سواء من العصبة التي سيطرت على الضــفة الغــربية، أو من العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ومن تبعهم من العرب والعجم، وحُوصرت غزة سياسياً واقتصادياً، وعُوقب شعب غزة لأنه اختار أن يكــون صــاحب قــراره ولا يفرط في حقوقه، وعُوقب شعب غزة لأنه واصل تأييده لحماس ولم ينقلب عليها، وهو تأييد يحمل دلالة خطيرة عند أعداء الإسلام< فهو ليس تأييداً فحسب لحركة مقاومة، إنما هو تأييد لمشروع إسلامي مقاوم مجاهد من أجل حقه ومقدساته وأرضه ويحمل راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وتعرضت غزة لضيق في الرزق والأمراض، ولم تسلم من صواريخ القتل الوحشية التي تفتك بالآمنين من أهل غزة، وبينما كانت آلة الحرب الصهيونية في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2008م تحصد أرواح الشهداء في غزة ليصل عدد من نحسبهم شهداء – ولا نزكي على الله أحداً – إلى ما يقرب من مائة وخمس وثلاثين شهيداً وما يقرب من ثلاثمائة جريح في ما أطلق عليه العدو الصهيـوني (المحرقة).

وفي ظل حصار سياسي واقتصادي رهيب على غزة… خرجت على العالم مجلة >فانيتي فيير< الأمريكية في أوائل مارس 2008م لتعلن للعالم أنها حصلت على وثائق سرية مؤكدة من مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين فلسطينيين تكشف النقاب عن خطة سرية مصدَّقة من الرئيس الأمريكي (جورج بوش) شخصياً سعت لتنفيذها وزيرة الخارجية الأمريكية (كوندوليزا رايس) ومستشار الأمن القومي (إليوت أبرامز) بهدف عمل انقلاب مسلَّح بقيادة فلسطينية من حركة فتح بقيادة (محمد دحلان) ودعمهم بالأسلحة برعاية ودعم أمريكي للقضاء على >حماس< التي تم انتخابها بشكل ديمقراطي وفقاً للمعايير الغربية!

وكانت مفاجأة أخرست وألجمت ألْسنة الكثيرين عن الكلام، فقد كشف التحقيق مدعوماً بالوثائق والشهادات عن المؤامرة القذرة التي تعرضت لها حركة حماس، وكان واضحاً أنه رغم أن حماس شكلت الحكومة وَفْقاً لمعايير الديمقراطية وفي انتخابات واضحة وشفافة أمام العالم، إلا أن الإدارة الأمريكية المتعصبة وعلى رأسها (بوش) كانت في غمٍّ لا مثيل له وهي الإدارة التي صدعت العالم بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن تحقيق المجلة فضح كذبهم كما هو مفضوح في العراق وأفغانستان ومواقع وأحداث أخرى في العالم.

فضيحة ديمقراطية بوش

وقد كشفت المجلة عن تفاصيل الخطة بناء على التصريحات الخاصة التي أدلــى بهــا (دايفد وورمسير) – الذي استقال من منصبه بوصفه مستشاراً لنائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) لشؤون الشرق الأوسط بعد أحداث غزة – لـ (دايفد روز) محرر المجلة الذي تنقَّل بين غزة ورام الله والقدس المحتلة والقاهرة وواشنطن، حاصلاً على وثائق مهمة واعترافات، أبرزها: اعتراف من دحلان نفسه، عن دوره في إشعال فتيل الحرب الداخلية.

ومن الملفت أن (وورمسير) الذي استقال بعد فشل الخطة شهد أن حركة >حماس< لم تكن لديها نية للاستيلاء على غزة إلى أن أجبرتها فتح على ذلك.

وقال: >يبدو لي أن ما حصل لم يكن انقلاباً من (حماس) وإنما محاولةٌ انقلابية من فتح مستبقةٌ قبل أن تتوفر إمكانية حدوثها<، مؤكداً أن إدارة بوش – التي كان جزءاً منها – متورطة في >حرب قذرة بوصفها محاولة لتأمين دكتاتوريةٍ فاسدة يقودها عباس حتى النصر<.

أما ما دفع (وورمسير) إلى الكشف عن المخطط الإجرامي الذي تورطت فيه إدارته فقد جاء بسبب أنه >مستاء من السياسة الديمقراطية لإدارة بوش<. وقال للمجلة ذاتها: >هنالك تناقضٌ مذهل بين دعوات الرئيس (بوش) للديمقراطية في الشرق الأوسط وسياسته هذه<، واستطرد قائلاً: >إنها تعارضها بشكلٍ مباشر<.

دور (دحلان) في الانقلاب والخيانة

وفي جزء مهم من التحقيق سابق الذكر كشف الصحفي الأمريكي (روز) أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوه أن هناك مَنْ نصح بالإسراع بتعيين >رجل قوي< لحل المشكلات مباشرة، وهو الأمر الذي أدَّى إلى الأخطاء التي حدثت في غزة، في إشارة إلى (محمد دحلان) الذي كانت تسميه بعض وسائل الإعلام الرجل القوي في غزة، على حينَ كان مشهوراً بين الفلسطينيين بوصفه زعيماً للتيار الخياني في حركة >فتح<.

وبعد أن فشلت الخطة وخسر الرهان على (دحلان) بعد أن ثبت أنه لم يكن أكثر من نمر من ورق< تبادل المسؤولون الأمريكيون الاتهامات عن جدوى الاعتماد على وكلاء مثل (دحلان).

وحسب المجلة< فقد لام (جون بولتون) – السفير السابق في الأمم المتحدة المعروف بتطرفه – (رايس) وقال للمجلة: >ما حدث فشل مؤسساتي، وفشل في الإستراتيجية<، متهماً (رايس) بأنها >كآخرين في الأيام الأخيرة من هذه التظاهرة< تبحث عن ميراث<.

بداية خطة الخيانة والانقلاب

وفي جزء مهم آخر من التحقيق يظهر أن الإدارة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية فوجئت بفوز حماس في الانتخابات، فعملت على الإطاحة بها بالتنسيق والتعاون مع قيادات من فتح، ويكشف السفير الأمريكي (بولتون) أنهم بعد فشلهم في وقف الانتخابات حاولوا تجنب النتائج من خلال الجنرال (كيث دايتون) المنسق الأمني الأمريكي للفلسطينيين والذي توصل إلى اتفاقية سرية مع (دحلان) لتعزيز قوة (فتح).

ولا تخفي المجلة أن (محمود عباس) كان على اطّلاع بالخطة ومجرياتها، رغم أن تنفيذها كان موكلاً إلى (دحلان)، الذي عيَّنه (عباس) مستشاراً للأمن القومي< ليكون له اليد الطولى في السيطــرة علــى الأجـهــزة الأمنية في إطـــار ما تقتضيه الخطّة.

وكانت بداية الخطة الأمريكية تقوم على فرض الشروط التي فرضتها >الرباعية الدولية< وهي: الاعتراف بالعدو الصهيوني، ونبذ >العنف< (المقاومة)، والاعتراف بالاتفاقات السابقة والموقَّعة< كي تنال حماس الاعتراف الدولي، ومعروف سلفاً رفض الحركة للشروط، مما يؤدي إلى قطع المساعدات الدولية عن السلطة الفلسطينية.

ويشير التحقيق إلى أن (محمود عبّاس) كان يرغب بشدة في تدفق الأموال فطالبته الولايات المتحدة بالثمن الذي استجاب له في النهاية.

دور  وزيرة الخارجية الأمريكية  في المؤامرة

وقد أوردت المجلة المذكورة في تقريرها ما دار في اجتماع بين (عباس) و (رايس) في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006م في مقر المقاطعة. وينقل عن شهود خلال الاجتماع قولهم: إن نبرة وزيرة الخارجية كانت حادة وهي تقول لـ (عباس): إن >عملية عزل حماس لا تؤتي نتيجة<.

وأبلغته أن واشنطن تتوقع منه >حل حكومة إسماعيل هنية في أقرب وقت ممكن وإجراء انتخابات جديدة<.

ونقلت المجلة في تقريرها عن مسؤولين فلسطينيين قولهم: إنه خلال الاجتماع – الذي تمّ في شهر رمضان – وافق عباس على القيام بذلك في غضون أسبوعين. لكن بعد جلوسه مع (رايس) أمام مأدبة الإفطار< طلب (عباس) من الوزيرة الأمريكية مهلة أسبوعين إضافيين. وبعد مغادرتها الاجتماع قالت (رايس) لمرافقيها – بحسب المجلة -: >هذا الإفطار اللعين كلّفنا أسبوعين إضافيين من حكم حماس<.

وفي تلك الفترة مهَّد عدد من مستشاري (عباس) المعروفين بارتباطهم بالإدارة الأمريكية بتسريب نبأ نية (عباس) إقالة حكومة (هنية) وهو الأمر الذي نفاه (عباس) بعد أن عجز عن ذلك في البداية.

الخطة الأولى الفاشلة للانقلاب

ومما جاء في المجلة أن (دايفيد روز) كشف لها عن ثلاث مذكرات سرية تصف الخطة، أولاها: مذكرة >أخذ المواقع< والتي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية لـ (جايك والاس) القنصل الأمريكي العام في القدس.

فقد قابل (والاس) رئيس السلطة (محمود عباس) في رام الله في 2006م مخلفاً وراءه خطاباً يطالب فيه (عباس) أن يحل الحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في حال لم تعترف بالعدو الصهيوني، على وعد لـ (عباس) من الولايات المتحدة أن يرجع إليه تدفق الأموال في حال نفذ الطلب!

وكشفت المجلة عن الخطاب الذي جاء فيه : >نعتقد أن الأوان قد حان لأن تتحرك بسرعة وبشكل حاسم إن لم توافق حماس بالوقت المحدد فعليك أن تعلن حالة الطوارئ وتشكل حكومة طوارئ تلتزم بهذا البرنامج بشكل واضح.. إذا تصرفتَ ضمن هذه الخطوط فسندعمك على الصعيدين المادي والسياسي وسنقف إلى جانبك خير داعمين<.

وقد أكد القنصل الأمريكي في القدس (جايك والاس) هذا الأمر، كاشفاً عن أنه مع اقتراب نهاية مهلة الشهر، ذهب إلى (عباس) حاملاً ما يمكن تسميته >إنذاراً بضرورة اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ إذا لم توافق حماس على مطالب الرباعية<.

ولدى مغادرته مكتب (عباس) بقيت على الطاولة الورقة التي تتضمن نقاط الإنذار الذي كانت الخارجية الأمريكية قد أملتها عليه.

خطة بديلة

>وقد كشفت المجلة عن خطة بديلة أعدها الأمريكان تقوم على ضرورة إيجاد وسائل لصنع (مرحلة نهائية) بنهاية العام 2007م لمساعدة (عباس) بإضعاف حكومة حماس وبضرورة منحه الوسائل كافة لتعزيز قواته، وذلك بتخطيط من الخارجية الأمريكية، وهذا ما تم الكشف عنه في وثيقة الخطة البديلة التي سميت: الخطة ب<.

وكان التركيز في الخطة الجديدة على (محمد دحلان)، الذي قال للمجلة: >إنه حاول منذ فوز حماس في الانتخابات أن يوهمهم بأنه لا يزال لدى فتح وأجهزتها الأمنية القدرة والقوة لمواجهتهم<، وخصوصاً أن لدى الأجهزة الأمنية أكثر من 70 ألف عنصر أمني، في وقت لا يتوفر فيه لدى >حماس< أكثر من 12 ألفاً نصفهم من >القوة التنفيذية< في حينه.

تنفيذ (دحلان) للخطة

وفي إطار هذه الخطة البديلة شن (دحلان) >حرباً قذرة على عناصر حماس لعدة أشهر تم في خلالها استخدام عدة وسائل، منها: الاختطاف، وتعذيب عناصر حماس والقوة التنفيذية<. ويقر (دحلان) بهذه الحرب بزعم أنه >دفاع عن النفس<.

وقد قابل الصحفي (روز) أعضاء من >حماس< في غزة الذين وصفوا تعرضهم للتعذيب على أيدي قوات (دحلان) في خريف عام 2006م في الفترة التي كان مدعوماً فيها بشكل جيد من قِبَل إدارة (بوش).

وعقب استيلاء حماس على غزة وإحباطها الانقلاب عثرت على أسطوانة تحتوي على تعذيب لأحد عناصرها وهو >مازن أسعد أبو دان<، ويظهر الشريط تعرضه للضرب بعصا حديدية بعد عملية حرقه من الفخذين. وظهر في الأسطوانة ضحيةٌ أخرى يروي ما حدث من تحمله لحروق من الدرجة الثالثة عند قيام معذبيه من >فتح< بإحماء قضيبٍ حديدي على غاز البروبان ومن ثم إحراق جذعه وفخذيه!

ونقلت المجلة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم: إن مساعد (رايس) لشؤون الشرق الأوسط (ديفيد ولش) لم يكن يأبه لحركة >فتح< بقدر ما كان يــريد النتائــج و >كان يدعم أي ابن (..) ممكن أن يؤدي المهمة. ودحلان كان أفضل ابن (..) نعرفه، كان رجلنا<.

خطة >كونترا 2<

وكشفت المجلة أن الولايات المتحدة عملت أيضاًً في تلك الفترة على وضع خطة سرية أطلقت عليها تسمية >كونترا 2< أوكل تنفيذها إلى (رايس) و (إبرامز)، وتستهدف تدريب خمسة عشر ألفاً من مقاتلي فتح ودعمهم بالسلاح والمال تحت إشراف (محمد دحلان) بالتنسيق مع الجنرال (كيث دايتون) المنسق الأمريكي الخاص لإصلاح أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والذي التقى (دحلان) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م في أول سلسلة محادثات مطوّلة في القدس المحتلة ورام الله بحضور مساعديهما.

(دحلان) و (دايتون) وجهان لعملة واحدة

وقد كشفت المجلة أن (دايتون) خطط لجدول أعمال قوي جداً، وقال لـ (دحلان): >لا بد من إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية، ولكن نحتاج أيضاًً إلى بناء قواتك للتصدي لحماس<.

وقد ردَّ (دحلان) بأنه >يمكن هزيمة حماس على المدى الطويل بوسائل سياسية، ولكني إذا قمت بمجابهتهم فإنني أحتاج إلى موارد جوهرية، وليس لدينا القدرة على ذلك حالياً<.

وقد اتفق الاثنان على العمل بشأن خطة أمنية فلسطينية جديدة تتضمن تولِّي (دحلان) مسؤولية الإشراف على كل الأجهزة الأمنية من موقعه الجديد بوصفه مستشاراً لرئيس السلطة للأمن القومي، وأن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الأجهزة الأمنية بالأسلحة والتدريب. واقترح (دايتون) حل جهاز الأمن الوقائي المتهم بعمليات تعذيب وخطف، غير أن (دحلان) رفض ذلك بدعوى أن جهاز الأمن الوقائي >هو الجهاز الوحيد الذي يحمي فتح والسلطة في غزة<.

دول عربية شاركت في الخطة

وبحسب الخطة الانقلابية التي اتفق عليها (دحلان) كان من المقرر أن تعطي الولايات المتحدة 86.4 مليون دولار إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، لكن مع تعثر تمرير المبلغ عبر الكونغرس لجأت الولايات المتحدة إلى مصدر تمويل آخر هو الدول العربية، ومن هنا أخذت الخطة اسم >إيران – كونترا 2<، إذ إنها كانت شبيهة بفضيحة بيع الأسلحة لإيران في مقابل دعم المتمردين ضد نظام حكم (الساندينستا) في نيكاراغوا.

وقد جمع بالفعل مبلغ ثلاثين مليون دولار كما رصدت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار للدعم خلال خمس سنوات، وقد تبع ذلك نقل كميات من الأسلحة في شاحنات إلى مقاتلي >فتح< في غزة، وقد ضبطت حماس تلك الشاحنات في وسط أتون الانقلاب، واستولت على تلك الأسلحة، ونشر ذلك في حينها على وسائل الإعلام.

تدريب القوات وتوفير السلاح

كما دعت الخطة إلى تعزيز قوات فتح الأمنية بـ 15 ألف عنصر وإضافة 4700 عنصر مدرَّب تدريباً عالياً تضمهم سبع كتائب جديدة، وهو ما كان (دحلان) باشر بتنفيذه عبر ما سمي حينها >القوة التنفيذية< التابعة لحركة فتح وهم العناصر المدرَّبة في الأجهزة الأمنية، وجمعهم في كتائب بقيادة موحدة، مع توفير دورات تدريب في الأردن ومصر وتزويدهم بالأسلحة للقيام بمهماتهم الأمنية، حيث سافر المئات إن لم يكن الآلاف منهم بالفعل. وتقول الخطة: إن الأموال التي تحتاجها تبلغ 1.27 مليار دولار لخمس سنوات.

وتؤكد المجلة أن (دايتون) وفريق المؤامرة قد أخطؤوا الرهان على (دحلان) وأجهزة أمن (عباس)، حيث أثبتت الوقائع أن >حماس< هي الأقوى في غزة، وأن القوات التي كانت تتحضر للانقضاض عليها تساقطت مع مواقعها واحداً تلو الآخر >كأحجار الدومينو…<.

هكذا كانت الخطة وهكذا كان الإعداد والتنسيق والتآمر على حماس.

وهكذا سقط القناع الزائف للديمقراطية الأمريكية في فلسطين كما سقط في أماكن كثيرة في العالم.

وإذا كانت حماس استطاعت – بفضل الله – إحباط الانقلاب والسيطرة على غزة ودحر الخونة الذين هرولوا في كل اتجاه وصوب كالفئران المذعورة، إلا أن ملف الخيانة لم يغلق بعد، فغزة تلك المدينة الصغيرة باتت حريتها تؤرِّق الإدارة الأمريكية، فالطغيان الأمريكي والصهيوني أُرغم أنفه في التراب بصلابة وصمود غزة، وإذا كانت هذه حال الصهـايـنة والأمـريكـان فمـا بال عصـابة السلطة لا تهــدأ ولا تتوقف عن التآمر. لقد كان تزامن نشر التحقيق في المجلة الأمريكية في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على أهل غزة بمنزلة رسالة واضحة مفادها أن العدوان جزء من مؤامرات لا تتوقف يشارك فيها كل الأطراف، ولم تخجل عصابة السلطة في رام الله وهم يلقون اللوم في العدوان على أبناء وطنهم في غزة على صواريخ المقاومة، إنه منطق الصهاينة والأمريكان وكل من تبعهم لا يختلفون، ومن الملفت أن طابور الخونة لا يتَّعظ أبداً منذ وعد بلفور حتى الآن.

ويقيناً لن ينتهي التآمر ولن تتوقف الخطط والمؤامرات< فمؤامرات الخبث السياسي للإيقاع بحماس لم تنتهِ ولن تنتهي، فلتصمد حماس وليصمد شعب غزة< والنصر مع الصبر بإذن الله.

وأخيراً: بقدر ما تحتاج غزة إلى الوقود والطعام والسلاح للمقاومة والصمود، إلا أنها أيضاً تحتاج إلى الوقود الإيماني والغذاء الروحي وسلاح الإيمان ودعم إخوانهم المسلمين في كل مكان، فهي وسائل التثبيت التي لا تقهر.

ولن تضيع غزة وهي مؤمنة صامدة بقوة عقيدتها… والخونة الله يفضحهم ويخذلهم، والمؤمنون الله يثبتهم وينصرهم.

—

(*) محام وكاتب مصري.

>  مجلة البيان ع 248

لم يسمح لنا بأن نفرح أو نتفاءل بتوقيع إعلان صنعاء بين حركتي فتح وحماس. فالخلاف حول تفسير الاتفاق أعلن على الملأ فور توقيعه. في حين نص الإعلان على اعتبار المبادرة اليمنية إطاراً للحوار لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق الوحدة بين الفصيلين الكبيرين، صدر بيان رئاسي عن رام الله اعتبر أن الاتفاق تم على تنفيذ المبادرة وليس الحوار حولها.

ورغم أن صياغة الإعلان وضعت فضفاضة لكي ترضي الطرفين، إلا أن ذلك لم يمنع من تضارب التصريحات والتفسيرات بين المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في رام الله وبين الناطق باسم حركة حماس في غزة. ولم يخلُ الأمرُ من تراشق داخل فتح ذاتها، بين عزام الأحمد رئيس وفدها إلي صنعاء ونمر حماد مستشار الرئيس أبو مازن ونبيل أبو ردينة الذي قرأ بيان الرئاسة على الصحفيين.

فالأحمد انتقد أبا ردينة لأنه تعجل في إعلان البيان، وحماد انتقد عزام الأحمد، قائلا إنه لم يرجع لأبي مازن في مضمون النص الذي وقعه. وعزام الأحمد رد قائلاً إن نمر حماد لا يعرف شيئاً، وأنه كان على اتصال دائم مع أبي مازن طوال المحادثات وقبل التوقيع. كل ذلك، تابعناه على الهواء مباشرة، عبر قناة “الجزيرة” مساء الأحد الماضي الذي تم فيه توقيع إعلان صنعاء.

بدا المشهدُ مثيراً ومسكوناً بالمفارقة، ذلك انه ما كادت بارقةُ الأملِ تلوح في الأفق بإمكانية جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار لتحقيق الوفاق المنشود، حتى تسارع إطلاق التصريحات التي حاولت إجهاض ذلك الأمل وتبديد جريمة التفاؤل التي شاعت بين المتابعين للموضوع. أما المفارقة فتمثلت في أن المشاورات ظلت تتم بين الوسطاء اليمنيين وبين كل وفد فلسطيني على حدة.

ولم يلتق الطرفان إلا بعد التوصل إلى الصيغة الوسط التي أعلنت كما تمثلت في تأكيد السيد عزام الأحمد -ومداد الاتفاق على إطار الحوار لم يجف بعد- على أن حماس ينبغي أن تلتزم بتنفيذ المبادرة اليمنية دون أن تغير فيها أي بند أو أي حرف.

وبدا مثيراً للدهشة أن هذا الموقف المفرط في تشدده من جانب الوفد الممثل لرئيس السلطة، يحدث في مواجهة طرف فلسطيني “شقيق”، في حين أن رئيس السلطة ذاته، ووفد المفاوضات الذي يمثله يتعامل مع العدو الإسرائيلي بطريقة مختلفة تماماً، تتسم بالإفراط في سعة الصدر والاستعداد والمرونة في مناقشة كل القضايا العالقة، بما في ذلك ملفات المصير الفلسطيني ذاته.

بدا المشهد عبثياً وغير قابلٍ للتصديق؛ لأن كل الظروف الموضوعية المحيطة تضغط بشدة على الطرفين لكي يجلسَا معاً لإنهاء النكد الذي نشأ بين غزة ورام الله. فمفاوضات أبو مازن مع اولمرت لم تسفر عن أي تقدم، حتى في القضايا الجزئية البسيطة المتعلقة بالحواجز أو المعتقلين أو وقف ملاحقة المطلوبين ناهيك من وقف التوسعات الاستيطانية أو رفع الحصار عن غزة.

أعلن أن إسرائيل لم تقدم شيئاً لأبي مازن ليقنِع الشعب الفلسطيني بأن مباحثاته معهم تحسن أوضاعه، في حين حدث العكس تماماً. فالحواجز كما هي وملاحقات المطلوبين وقتلهم لم تتوقف رغم أن منهم من سلم سلاحه وتعهد بعدم المقاومة، والتوسعات الاستيطانية مستمرة على قدم وساق، ومحاولات خنق غزة لم تتراجع خطوة إلى الوراء.

وهذا الموقف الإسرائيلي المتسم بالعجرفة والازدراء أثر سلباً على صورة أبي مازن وأضعفه. وهو ما عبرت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أعلن، الأسبوع الماضي، وأجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إذ بين ذلك الاستطلاع أن شعبية أبي مازن وحركة فتح في تراجع لصالح إسماعيل هنية وحركة حماس.

ففي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن نسبة عشرة في المائة من الجمهور الفلسطيني انتقلت من تأييد فتح إلى تأييد حماس. ونشرت “الشرق الأوسط” في 18/3 أن نتائج الاستطلاع التي أشارت إلى انه إذا أجريت انتخابات اليوم في الضفة وغزة بين أبو مازن وإسماعيل هنية، فإن الأول سيحصل على تأييد 46%، ونسبة هنية 47%.

كما أشارت النتائج إلى أن نسبة الرضا عن أداء أبو مازن 41% ونسبة عدم الرضا 56%، وان شرعية حكومة هنية تتمتع بتأييد يفوق شرعية حكومة سلام فياض. ففي الضفة، حصل هنية على نسبة 32%، فيما أيد فياض 26% من المستفتين. أما في القطاع المحاصر والمعذب أهله فنسبة تأييد هنية 37% وفياض 34%.

إزاء تراجع موقف السلطة، فإن الأوضاع المعيشية المأساوية في غزة أضافت الكثير إلي معاناة الناس وعذاباتهم، خصوصاً الضعفاء منهم، المرضى منهم والأطفال وكبار السن. وأصبح الكل يعرف ما آلت إليه أحوال المستشفيات والمدارس والمرافق المختلفة، فضلا عن القطاع الاقتصادي الذي أصيب بالشلل، مما أدى إلى تدهور أوضاع قطاعات عريضة من الناس عمالا كانوا أم أصحاب أعمال.

إلي غير ذلك من الأوضاع المزرية التي ترتبت على الحصار، الذي أصبح مقترنا بالغارات الإسرائيلية اليومية. صحيح أن سياسة الحصار لم تحقق أهدافها وفشلت في تركيع القطاع أو ثورته ضد السلطة فيه، كما ذكر تقرير مجموعة الأزمات الدولية في 19 مارس (آذار) الحالي، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة المعاناة والعذابات التي تضغط على الجميع، وتلح على ضرورة التوصل إلى وفاق فلسطيني يعالج الصراع الراهن، ويعزز من صمود وقدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة مخططات كسر إرادته وتضييع حقه.

إذا كان الطرفان بحاجة ملحة إلى حوار يجمع الشملَ ويرأب الصدع. ويمكن الشعب الفلسطيني من الثبات والصمود أمام مختلف الضغوط العاتية، فما الذي يحول دون إجرائه؟ ولماذا التمنع فيه والإيغال في الخصومة والكيد؟ لا تنطلي على أحدٍ مقولة ضرورة إعادة الأوضاع في غزة إلى ما قبل ما سُمي بالانقلاب هناك، لأن ما حدث في غزة لم يكن انقلابا على السلطة التي لا يزال معترفا بها حتى الآن، ولكنه كان حسما لتمرد الأجهزة الأمنية التي عملت على إفشال الحكومة وإشاعة الفلتان الأمني والفوضى منذ جرت الانتخابات أوائل عام 2006.

وهو ما كان ينبغي أن يُرحبَ به من جانب السلطة لا أن يعد انقلابا عليها؛ لذلك لم يكن غريباً ما أقدمت عليه الحكومة، لكن ما كان مستغرباً حقاً أن تنحاز رئاسة السلطة لجهاز الأمن الوقائي وممارساته، وتقوم من جانبها بسلسلة من الإجراءات والمراسيم الانقلابية على الشرعية والدستور في فلسطين. صحيح أن ثمة أخطاءً وقعت في غزة، لكن هناك فرقاً بين أخطاء جانبية يمارسها البعض أثناء قيامهم بمهامهم، وبين أخطاء سياسية كبيرة من قبيل تلك التي اتخذت في رام الله، وعمقت في الصدع الفلسطيني وأضعفت الطرفين في فتح وحماس.

الكلام في الشرعية مهم للغاية، إذا ما وضع في إطاره الصحيح واعترف بان هناك شرعيتين لا شرعية واحدة. فأبو مازن له شرعيته لا ريب، وإسماعيل هنية وحكومته والمجلس التشريعي المنتخب له شرعيته أيضاً. ولا ينبغي أن يُنسَى أن الجميع تحت الاحتلال، وأن الكلام عن السلطة التي أصدرت المراسيم والحكومة سواء كانت في رام الله أو غزة، ذلك كله نسبي وافتراضي إلى حد كبير.

وإذا كان حرس الشرف الفلسطيني يودع أبا مازن أو يستقبله بعد سفراته، فهو أول من يعلم أن بمقدور أي ضابط إسرائيلي أن يوقفه ويمنع حركته. وحين اعتقلت إسرائيل بعض الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، وحين أعلنت عن إهدار دم إسماعيل هنية وزملائه في الحكومة، فإن أبا مازن وفياض وكل من حولهما ليسوا في منأى عن ذلك المصير، إذا تمسكوا بثوابت قضية الشعب الفلسطيني، ورفضوا التسليم بما يريده الإسرائيليون. وتجربة أبو عمار خير شاهد على ذلك.

إذا صح ذلك كله، فما الذي يمنع الحوار والوفاق بين الطرفين؟

ردي أنه في الساحة الفلسطينية هناك مَنْ لا يريد الحوارَ، كما أن هناك من لا يملك قرارَ إجراء الحوار. فالذين لا يريدون الحوار أمرهم معروف.

فهناك شريحة من القيادات الفلسطينية استمرأت احتكار السلطة، وحققت من وراء ذلك منافع ومصالح لا حصر لها.

وهؤلاء يعتبرون أن الحوار من شأنه فقدانهم لعطائهم ووجاهاتهم ومصادر ثرائهم، لذلك فإنهم يقفون ضده على طول الخط. أما الذين لا يملكون قرار إجراء الحوار فهم أولئك الذين من السياسيين الذين راهنوا على الإسرائيليين والأمريكيين، ووضعوا كل أوراقهم في سله الاثنين (هي سلة واحدة كما تعرف)، وأداروا ظهورهم لإرادة شعبهم ووساطات أشقائهم العرب.

ولئن فعلوا ذلك فهم يعلمون جيداً أنهم لو تحاوروا لخسروا كل ما راهنوا عليه، ولن يستطيع أحدٌ منهم أن يبقى في منصبه يوماً واحداً.

إذ لم يعد سراً أن هناك شرطاً إسرائيلياً وأمريكياً يعرفه كل مسؤول فلسطيني يمنع الحوار مع حماس، ويعلق الاتصالات والمساعدات المالية وكل صور التأييد الدولي الأخرى على استمرار وفاء القيادة الفلسطينية بذلك الشرط.

أن المشكلة الحقيقية ليست بين فتح وحماس، ولا هي بين انقلابيين وسلطة شرعية، ولكنها أكبر من ذلك بكثير، لأنها في حقيقة الأمر بين مشروعي الصمود والممانعة من ناحية والركوع والاستسلام من ناحية ثانية.

الأولون سيدفعون الثمن ليكسبوا شعبهم إن لم يكسبوا قضيتهم. والآخرون سيقبضون الثمنَ ليكسبوا رضا الأمريكيين والإسرائيليين ويخسرون شعبهم وأنفسهم، لذا لزم التنويه.

> الشرق الاوسط   26/3/2008