ولقد كانت بوادر هذا التوجه حاضرة في العلاقات المغربية الإفريقية إذ سعى المغرب بكل ثقله في مرحلة الاستعمار وما بعدها إلى الارتباط العضوي بإفريقيا، وكان من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. كما كانت النخبة المغربية واعية بأهمية هذا التوجه، فقد كتب الدكتور عبد السلام الهراس في مجلة دعوة الحق سنة 1982  في عددي 222 و224 مقالا بعنوان: “المغرب والمسؤولية الحضارية” نبه فيه إلى ضرورة استعادة لمغرب دوره الريادي حضاريا، كما كتب في عنوان عمودِه “بارقة” بجريدة المحجة عدد 346 بتاريخ 1 نونبر 2010:  “على المغرب أن يحافظ على ريادته لإفريقيا” ثقافيا وروحيا.

وإن توجه المغرب نحو إفريقيا يمثل حقيقة قفزة نوعية حضاريا وثقافيا واقتصاديا وإنسانيا.

- قفزة حضارية؛ لأن الرباط الحضاري الذي يربط المغرب بإفريقيا هو نفسه الرباط الذي يربطه بمحيطه العربي والإسلامي على حد سواء، وقد ظل المغرب عبر تاريخه حاضرا في إفريقيا، وإفريقيا حاضرة فيه علميا ودينيا واقتصاديا سواء بحكم ريادته أو بحكم سيادته. والقاسم المشترك الجامع بين المغرب وإفريقيا حضاري عميق في المكونات الدينية واللغوية والجغرافية وفي ما يهدد هذا العمق من تحديات. وبعد مرحلة الفتور والقطيعة والرهان على أوروبا يعود المغرب للمصالحة مع ذاته ومع عمقه الحضاري مصالحة سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة على المنطقة في وصل الحاضر بالماضي وبناء المستقبل على ذلك.

- قفزة اقتصادية؛ لأن كلا من المغرب وإفريقيا في حاجة إلى بعضهما البعض، لاعتبارات عديدة:

أولها: وحدة المجال الجغرافي الذي هو القارة الإفريقية.

وثانيهما: التكامل النوعي والكمي في الثروات الطبيعية والخبرة البشرية.

وثالثهما: تجاوز عقدة الرهان على الاتحاد الأوروبي دون جدوى، والانتقال إلى تأسيس شراكات اقتصادية جديدة من شأنها إحداث أقطاب اقتصادية جنوب – جنوب قادرة على حل مشاكلها وتجاوز معضلاتها بإمكاناتها الذاتية.

- قفزة إنسانية بامتياز؛ لأن العلاقة مع الجوار الإفريقي علاقة إنسانية بامتياز، واستثمار إنساني خالص لرفع قاطرة النمو في هذه القارة المثقلة بالمعضلات الإنسانية في الماضي والحاضر، في الماضي كانت سوقا أوروبية للعبيد، وفي الحاضر تجمعت فيها وعليها مآسي الفقر والجوع والأمية والحروب والتخلف واستنزاف خيراتها مع أنها تملك أكبر مخزونات الثروات الطبيعية والطاقات البشرية عالميا.

وبناء عليه فالمغرب وهو يحقق هذه القفزات النوعية يزداد ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وتزداد رهاناته وطموحاته داخليا وخارجيا:

فعلى المستوى الداخلي يحتاج بلدنا إلى مزيد مما يلي:

- الحفاظ على مكتسبات التجربة المغربية الرائدة في الاستقرار والسلم الاجتماعي والأمن بجميع مكوناته ومستوياته.

- تعزيز مكونات الهوية الحضارية للمغرب وثوابتها الدينية للاقتدار على تجاوز كثير من تحدياتها، وللاقتدار على مواصلة إحياء النموذج الحضاري المغربي في علاقاته بإفريقيا.

- تعزيز مكتسبات التجربة المغربية سياسيا بتعزيز الحريات والكرامة الإنسانية للمواطنين. إذ بناء مجتمع عادل سياسيا شرط ضروري في العلاقات الدولية والإنسانية.

- تعزيز المكتسبات في مجال التنمية الاقتصادية ببلدنا؛ إذ نحتاج إلى مزيد من الجهود داخليا لرفع تحديات البطالة، وتحسين أوضاع كثير من الفئات الاجتماعية بإحداث مشاريع اقتصادية وبنيات أساسية فلاحيا وصناعيا وتجاريا كفيلة بتأهيل المغرب لأداء رسالته الإنسانية وأدواره الاقتصادية في عمقه الإفريقي وجواره العربي والأوروبي على حد سواء.

أما خارجيا فيحتاج المغرب إلى الحضور الفاعل في المؤسسات الدولية الإفريقية وغيرها بكل ما يعزز البعد الإنساني والحضاري الباني لمستقبل إنساني واعد يكون فيه للمغرب إسهام كبير وقوي، ولا يكون ذلك كذلك إلا ببناء داخلي قوي ومتين.

وختاما نقول إن عودة المغرب إلى إفريقيا أكبر بكثير من عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وإن كان هذا لا يقل أهمية من حيث كونه مدخلا أساسا للعمل وفق المؤسسات الدولية والحضور الفاعل فيها ومن خلالها، لكن عودة المغرب إلى إفريقيا عودة ينبغي أن تحمل معها أبعادها الحضارية والإنسانية الواسعة والعميقة، ولا يكون ذلك ذا أثر كبير إلا بتقوية البناء الداخلي والحفاظ على المكتسبات، والسير قدما في تحقيق مزيد من المنجزات المادية والمعنوية الفردية والاجتماعية: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(التوبة: 105).

لذلك فالتوجه نحو إفريقيا ينبغي أن تحكمه الدوافع الإنسانية لإنقاذ الإنسان الإفريقي من معاناته التاريخية ماضيا وحاضرا، والتعاون الندي من أجل الكرامة والحرية. وقد جسد وعي المغرب بهذا الجانب حقيقة قفزة نوعية عجز عنها غيره؛ إذ كان علاج ملف الهجرة نحو أوروبا وإدماج الأفارقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي قفزة تستحق المباركة والتعزيز لم يجده الأفارقة إلا في المغرب شعبيا ورسميا على حد سواء.

وكان المغرب قد قرر الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية (التي تغيّر اسمها لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي) في القمة الأفريقية المنعقدة في نوفمبر1984 احتجاجا على قبوله انضمام جبهة البوليساريو في المنظمة.

وقال «إن الوقت قد حان ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية بحيث يمكنه أن يساهم في جعل هذه المنظمة أكثر قوة بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد».

وأرجعت ممثلة المغرب في الاتحاد البرلماني الأفريقي آمنة ماء العينين السبب إلى اقتناعه بأن سياسة المقعد الفارغ لا يمكنها أن تكون ناجعة في خدمة قضيته «وقد أخذ الوقت اللازم للتفكير  استحضارا لمجموع التحولات والمستجدات الطارئة على مستوى إشراف الأمم المتحدة على النزاع بين المغرب والبوليساريو».

ويبدوأن الظرفية الدولية والإقليمية الراهنة تقدم فرصة مفتوحة تفسر قرار العودة للاتحاد، كما أن ميزان القوى الإقليمية بات يميل لفائدة المغرب بعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الماضية في غرب أفريقيا وصولا إلى الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، وشروعه في مفاوضات مع قوى كبرى مؤثرة مثل نيجيريا.

وبالإضافة إلى هذه الأسباب، يرى البعض أن وجود البوليساريو ولّد شعورا لدى عدة دول إفريقية بأنه أحدث شرخا في أفريقيا « ومن شأن استمراره أن يشجع حركات انفصالية أخرى تشكل خطرا على وحدة الدول الأفريقية وسط متغيرات عدم الاستقرار التي يعرفها النظام الدولي برمته».

كما أن علاقات المغرب بالدول الأفريقية توطدت في السنوات الأخيرة، وأصبح شريكا متميزا لها على المستوى الاقتصادي إلى جانب حضوره القوي في تدبير بعض الأزمات بالبلدان الأفريقية في إطار الأمم المتحدة، أو في سياق جهود تقودها الرباط كما أن إفريقيا ظلت تشكل للمغرب امتدادا ثقافيا ودينيا، وتزداد الحاجة إلى مد أشكال التعاون بين المغرب وإفريقيا في الحاضر والمستقبل.

وقد أعطى كثير من الخبراء قيمة للملتمس المغربي ولجهوده الواسعة والكبيرة في إفريقيا إذ يتوقّع أن يتم عزل البوليساريو ولفظها من طرف الاتحاد الأفريقي لأنها غير قادرة على الإقناع بوجودها؛ لأن المغرب يخوض معركة دبلوماسية جديدة لإنهاء عضوية البوليساريو، مما سيُدخل ملف الصحراء مرحلة قد تكون الأخيرة في مسار هذا النزاع.إذ أن مستقبل النزاع سيكون إيجابيا تجاه مطالب المغرب بالنظر إلى الدعم الذي استطاع حشده دوليا مستثمرا إشعاعه بوصفه بلدا مستقرا يقود مسارا ديمقراطيا وتنمويا ملهما.

وعلى إثر الرسالة التاريخية التي وجهها الملك محمد السادس، قدمت 28 دولة عضوا في هذه الاتحاد ـ الاثنين 18 يونيو الجاري ـ ملتمسا لادريس ديبي اتنو رئيس جمهوية تشاد، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، من أجل تعليق مشاركة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» الوهمية مستقبلا في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته بهدف تمكين المنظمة الافريقية من الاضطلاع بدور بناء والإسهام إيجابا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إنه لا أحد يستطيع منع المغرب من العودة إلى العائلة الإفريقية، وإن المملكة لها الحق في العودة متى وكيف شاءت.

في المقابل صوتت 8 دول ضد المغرب، لكن المفاجأة كانت قوية إذ صوت العرب الأشقاء ضد عودة المغرب إلى الاتحاد كمصر وتونس وموريتانيا.