بداية أقدر لكم هذه الشجاعة المفرطة وأنتم تطالبون برأس البشير، غير أني أعتبرها شجاعة ناقصة إن لم تطل رؤوسا أخرى تفننت في صناعة الجريمة، وولغت في دماء الأطفال والنساء والشيوخ… ففي الوقت الذي أصدرت فيه محكمتكم الموقرة مذكرتها المشؤومة في حق رئيس عربي، كان هناك مجرمو حرب من الدرجة الأولى، يقضون تقاعدهم المريح بعد أن دمروا حضارة الرافدين وتركوها نهبا لجحافلهم التي أتت على الأخضر واليابس… أين يقع البشير من جرائم “بوش” الذي ما دخلت جيوشه بلدا إلا وتركته خرابا تنعق فيه البوم والغربان…؟! بل أين هو من جرائم الصهيونية التي بكى لها العالم في جنين وغزة، ولبنان…؟!

سعادة المدعي العام :

أعرف أن شجاعتك لن تستطيع أن تطال رؤوس هؤلاء المجرمين بامتياز، وأن محكمتكم تكيل بمكيالين… لقد سبق وأن عرض على هذه المحكمة الظالمة دعوى من ضحايا صبرا وشاتيلا وألقوا في وجوه قضاتكم بألف دليل ودليل، وطالبوكم بإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء السابق أرييل شارون على اعتبار أنه مجرم حرب، فماذا فعل حكماؤكم سيادة المدعي العام؟؟.. لا شيء، غير أن الله انتقم منه شر انتقام، وربما أنه الآن يطلب الموت فلا يجده… أفلا تكفي كل هذه الجرائم لمتابعة مرتكبيها؟؟ أم تريدني أن أذكرك بمخازي السياسة الأمريكية في أفغانستان والعراق (غوانتنامو.. أبو غريب…إلخ) أم أذكرك بحصار جنين وغزة ومحرقة قانا الأولى وقانا الثانية…؟! لا أظن أن ذاكرتك ضعيفة إلى هذا الحد….

سعادة المدعي العام :

اعلم أن الظلم مهما طال وانتفش فَسَيْف العدل أطول… إن لم يكن العدل البشري الذي تمثلون جزءا منه، فهناك العدل الإلاهي الذي لن يحابي أحدا على أحد… إن قراركم الذي أصدر تموه -حتى وإن كان البشير جانيا- يعتبر وصمة عار في جبين عدالتكم الموسومة بازدواجية المعايير… فسلام على هذه العدالة العرجاء التي آن لها أن تركن في أحد بيوت العجزة، فاسحة الطريق لعدالة حقيقية ليس فيها شعوب من لُجَيْن(2) وشعوب من طين.

—

1- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للاهاي.

2- لُجين : يعني فضة.

مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير تثبت أن المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله يكيل بمكيالين. وإلا فأين هذه المحكمة، ومن قبلها مجلس الأمن من جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين عبر تاريخها الدموي؟ وماذا عن المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في أفغانستان والعراق؟. هذه مجرد أمثلة، وإلا فإن القائمة تطول لو عدنا تاريخيا إلى الوراء لنبحث في ملفات جرائم الحرب والاستعمار. هذه المذكرة تثبت أيضا أن المؤسسات الدولية لا تعنى حقيقة بالسلام في المنطقة، فالمذكرة، قد تهدد عملية السلام في السودان، سواء بين شماله وجنوبه، أوما يتعلق بالوضع في دارفور.

وكأن هذه المذكرة ضوء أخضر لمن يريد أن يعبث بالسلام، ويهدد الاستقرار والأمن في السودان بحجة تنفيد أمر المحكمة. وها نحن نسمع أصوات عدد من المعارضين لعمليات السلام في السودان تجأر مطالبة بتنفيد ما أسموه القانون على الرغم من أنهم متورطون في هذه الجرائم. رسالتنا التي يمكن أن نوجهها للسودانيين هي أن يستمروا في عملية السلام , فهي أبلغ رد على المذكرة.

وعلى أولئك الذين يدعون أنهم معنيون بملاحقة مجرمي الحرب أن يعتقلوا ايهود أولمرت وتسيبي ليفني وايهود باراك, والعدوان الأخير على قطاع غزة كفيل بأن يلف حبل المشنقة حول رقاب كل المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيه.

والغريب أن الذين يتباكون على ضحايا العنف في السودان، يحتفلون في الوقت ذاته بذبح أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، ويغضون الطرف عن قتل المدنيين في أفغانستان والعراق. وهذا يجعلنا نشعر أن المجتمع الدولي مجتمع بلا قوانين، أو بقوانين صيغت لخدمة أطراف ضد أخرى.ولايعني ذلك أننا نؤيد العنف في السودان، أو نبرر عمليات القتل، فقتل الإنسان البريء جريمة بغض النظر عن القاتل والمقتول، ولكن لا نعتقد أن المذكرة هي التي ستنقد الأبرياء أو أنها ستحقق العدالة، بل إنها مذكرة تهدف إلى إحداث البلبلة الأمنية وحسب.

إن المذكرة سابقة خطيرة لا تهدد أمن السودان فقط , ولكن تهدد أمن المنطقة برمتها، كون النطقة تشعر بأنها مستهدفة، فما إن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى، وجميعها من تدبير أطراف خارجية لا تريد الاستقرار لهذه المنطقة خدمة لأجندات سياسية مشبوهة.