بالتعاون بين مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) فاس، والرابطة المحمدية للعلماء – الرباط، ومركز تفسير (المملكة العربية السعودية) نظم المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع «بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق» بفاس أيام 19-20-21 جمادى الثانية 1436هـ الموافق 9-10-11 أبريل 2015م.

ترى ما هو سياق المؤتمر ورهاناته؟ وما هي أهم الإشكالات والقضايا التي أثارها المؤتمر وسعى للبحث فيها؟ ثم ما هي أهم التطلعات والمقترحات التي انتهى إليها المؤتمرون؟

أولا : سياقات ورهانات :

يعد علم أصول التفسير واحدا من العلوم الإسلامية الذي يحتل مكانة قصوى في نسق العلوم الإسلامية، باعتباره العلم الواضع لقواعد وأصول  التعامل مع كتاب الله تعالى، ورغم هذه الأهمية فقد ظل هذا العلم يشكو من إشكالات ابستمولوجية على صعيد الموضوع والمفاهيم والمنهج والنتائج، ولم تتحرر مبادئه بما يلزم من التحرر والتحرير النظري العلمي والتطبيقي، فشابه عبر مسيرته التاريخية تأخر في النضج والتأسيس العلمي السليم، ولحق مفاهيمه كثير من أشكال الغموض والالتباس، وتداخل موضوعه مع كثير من علوم الوحي الأخرى، وتناثرت جزئيات مبادئه في كثير من بحار العلوم وقاراتها، وتأثرت تطبيقاته بكثير من الإشكالات التاريخية والمذهبية والتوظيفات غير العلمية.

ومحاولة للنهوض بالمسألة العلمية في جميع التخصصات وعلى جميع المستويات عامة وفي مجال علوم الوحي وعلم التفسير وأصوله بالأخص، واستجابة لواجب الوقت، وشدة حاجة الأمة إلى بناء الأسس اللازمة لنهوضها الحضاري، فقد كان تنظيم هذا المؤتمر محطة علمية ضرورية للمشورة العلمية في بناء هذا العلم.

فقد تضمنت ديباجة المؤتمر ما يؤشر على السياق العلمي والتاريخي (الماضي والحاضر والمستقبلي) الذي يتأطر ضمنه موضوع المؤتمر وإشكالاته التي بناء عليها تحددت رهاناته العلمية والعملية، ذلك أن أهم معضلة ورثتها الأمة في علومها الخادمة للوحي هي «أن الأمة لم تُنضج «العلم الضابط لبيان القرآن الكريم»، كما صنعت مع علوم أخرى مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والبلاغة وغيرها» الأمر الذي ترتب عنه آثار ونتائج منها أن «التفسير أصبح ميدانا لمن شاء أن يقول في كتاب الله عز وجل ما شاء، وظهرت أشكال من الشذوذ في الفهم والتكلف في تناول ألفاظ القرآن الكريم ونصوصه»، ومن أجل النهوض السليم واستشراف مستقبل آمن علميا كانت «الأمة اليوم -وهي تستشرف غدا جديدا- مدعوة إلى الوقوف عند تراثها التفسيري، بجهود صادقة مخلصة لاستخلاص أصول هذا العلم من مصادره، وتخليصه مما التبس به، وتصنيفه، وتكميل بنائه، ليصير علما ضابطا لبيان القرآن الكريم من الفهم السليم حتى الاستنباط السليم»

وهكذا يتبين أن المؤتمر انطلق في اختيار موضوعه من اعتبارات تاريخية وعلمية وواقعية ومستقبلية تنشد إصلاح واقع الأمة الذي لا يصلح حق الصلاح إلا بترشيد الحركة العلمية عموما والدائرة على علوم الوحي أساسا.

وهكذا ولتحقيق هذه الطموحات حصر المؤتمر أهدافه الكبرى في ثلاثة:

«أولها حصر جهود العلماء في أصول التفسير وتصنيفها وتقويمها، وثانيها توظيف تلك الجهود في بناء علم أصول التفسير، وثالثها وضع منهجية علمية متكاملة لبناء علم أصول التفسير».

ويظهر من هذه الأهداف أنها تصب في اتجاه متكامل منسجم مع متطلبات الذات الحضارية علميا وواقعيا (تاريخا وحاضرا ومستقبلا) لأن أي دعوى للبناء العلمي الضابط لأي علم كان لا تستقيم بتجاوز التراث العلمي السابق وإنما من الانطلاق منه حصرا واستيعابا وتصنيفا وتقويما تحليلا وتعليلا، ولا تستوي على سوقها من غير توظيف تلك الجهود الناضجة واستصحاب ما صح منها وصلح، كما أنها لن تنضج النضج العلمي الكافي إلا بإنضاج منهجية علمية متكاملة لبناء هذا العلم من حيث جهازه المفاهيمي والموضوعي والمنهجي.

ثانيا: محاور المؤتمر وقضاياه :

وفي سبيل ذلك انحصرت محاور هذا المؤتمر في معالجة الإشكالات العلمية المتعلقة بأصول هذا العلم، وهي خمسة محاور:

< المحور الأول مفاهيم أساسية نحو مفهوم التفسير ومفهوم التأويل ومفهوم البيان ومفهوم أصول التفسيروقواعده؛ والغاية منه «تناولُ أهم المصطلحات في تسمية هذا العلم وتحديدُ مفاهيمها؛ لدفع إشكال التعدد في تسميته، ومعرفةِ المصطلح الأنسب في تلك التسمية».

< المحور الثاني أصول نقلية: وخاصة أصل تفسير القرآن بالقرآن، وأصل تفسير القرآن بالسنة، وأصل تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وأصل تفسير القرآن بأقوال التابعين» والغاية من مدارسة هذه الأصول النقلية هو «الكشف عن المعيار أو المعايير الضابطة لاعتماد كل أصل من هذه الأصول تأمينا للفهم السليم».

< المحور الثالث أصول لغوية؛ ومنها أصول معجمية وصوتية، وأصول صرفية ونحوية، وأصول بلاغية وأسلوبية، وأصول دلالية (مباحث الدلالة عند الأصوليين)، والهدف من دراسة هذا المحور هو ما يعترض التفسير من عدم تبين المعايير الضابطة للفهم ولذلك يرجى في عملية بناء هذا العلم في هذا المجال «الكشف عن معايير ضبط الفهم التي انتهت إليها جهود علماء اللغة وأصول الفقه في تحليل النصوص والاستنباط منها»،

< المحور الرابع أصول أخرى خاصة الأصول العقلية والأصول المقاصدية والأصول السننية والأصول الطبيعية؛ ذلك أن فهم كتاب الله لا يتوقف على الأصول النقلية واللغوية فحسب ولكن أيضا على أصول عقلية أخرى، هذه الأصول لم تنضج في تاريخ علوم الوحي إلا متأخرة فضلا عن أنه شابها كثير من سوء الفهم والتوظيف جعلها في حاجة إلى التقنين العلمي الصارم يؤهلها أن تكون «معايير أخرى ضابطة للفهم» إلى جانب المعايير النقلية واللغوية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهد إلقاء 27 عرضا إضافة إلى أنشطة علمية أخرى متنوعة (محاضرة افتتاحية ألقاها الدكتور محمد الكتاني عضو أكاديمية المملكة في موضوع: «القرآن الكريم: إعجاز متجدد»، ومحاضرة ختامية في موضوع «البيان المقاصدي للقرآن الكريم» ألقاها الدكتور زيد بوشعراء (جامعة ابن طفيل- القنيطرة)، إلى جانب المعرض الذي شاركت فيه مؤسسات علمية وجامعية ومكتبات.

ثالثا : ورشات المؤتمر: من الإشكالات إلى المقترحات :

إضافة إلى الورشات التي نظمت بقصد تعميق المشورة العلمية وتأسيس نواة أولى لمشروع بناء علم أصول التفسير، فقد وزعت الورشات إلى خمس:

الأولى ورشة مفهوم أصول التفسير: بقصد «تحديد مفاهيم المصطلحات المستعملة في تسمية هذا العلم: كالتفسير والتأويل، والبيان، وأصول التفسير وقواعده.. لدفع إشكال التعدد في تسميته ومعرفة المصطلح الأنسب في تلك التسمية»

الثانية ورشة الأصول النقلية والهدف منها  السعي إلى : «الكشف عن المعيار أو المعايير الضابطة لاعتماد كل أصل من الأصول النقلية»

الثالثة ورشة الأصول اللغوية ومهمتها العمل على «حصر ما انتهى إليه المفسرون وغيرهم من توظيف اللسان العربي بمختلف وجوهه وأدواته: معجم وصوت وصرف ونحو وبلاغة وغيرها، في أصول وقواعد وضوابط لتفسير القرآن الكريم»

الرابعة ورشة الأصول الدلالية والغاية منها بذل الجهد في «تمحيص مدى كفاية مباحث الدلالة عند الأصوليين في فهم سائر نصوص الوحي والاستنباط منها»

الخامسة ورشة الأصول المقاصدية ووضعت من أجل الاجتهاد في «حصر واستخلاص أصول التفسير التي ترجع إلى مقاصد الشريعة وكلياتها « لما لها من قيمة في استكمال الفهم وتسديد الاستنباط.

السادسة ورشة الأصول السننية العقلية وقصد منها البحث في ما يحقق «ضبط الأصول المستخلصة أو التي يمكن استخلاصها من سنن الله تعالى في الكون والتي تسهم في مع باقي الأصول في تحقيق الفهم السليم والاستنباط الصحيح» (ورقة ورشات المؤتمر)

وهكذا عملت الورشات وَفْق خطة محددة الأهداف والمراحل قامت على: الحصر والاستيعاب في أي أصل من أصول التفسير أولا، ثم ثانيا الكشف عن مواطن النقص في بناء هذا العلم، تحليلا وتعليلا وتمثيلا، وثالثا التقويم والتركيب والاستشراف وذلك باقتراح ما يلزم لوضع تصور لمنهجية علمية متكاملة لبناء علم أصول التفسير، وبناء على ذلك انتهت الورشات إلى استخلاص أهم الحاجات الكبرى في المشروع ولوازمه ومن أبرزها :

1 – حاجة حصر الموجود قديما وحديثا واستيعابه وتصنيفه وتقويمه، واستخلاص الخلاصات الكبرى المفيدة في البناء.

2 – حاجة تحديد شروط العلمية تحديدا نظريا دقيقا على مستوى الموضوع والمنهج والمبادئ كما هو متعارف عليها في فلسفة العلوم.

3 – تحديد مفاهيم العلم وتحريرها من كل ما شابها مما لا ينبغي.

4 -تحديد المحددات المنهجية الكبرى الضابطة للتعامل مع القرآن الكريم.

5 – تجسير العلاقة بين العلوم الشرعية في ذاتها، وبينها وبين غيرها من العلوم الإنسانية والمادية.

رابعا خلاصات المؤتمر وتوصياته :

انتهى العمل في مؤتمر بناء علم أصول التفسير الواقع والآفاق إلى استخلاص خلاصات عملية من شأنها التأسيس للانطلاق الفعلي في بناء هذا العلم ومن أبرزها: الدعوة إلى «تكوين لجنة علمية مهمتها الانطلاق من عروض المؤتمر ونتائج ورشاته لجمع ما تفرق، وتقديم مشروع متكامل لعلم أصول التفسير المنتظر»  وستشكل هذه اللجنة النواة الأولى لميلاد علم أصول التفسير كما هو مأمول، كما دعا المؤتمر إلى «التعاون بين الباحثين أفرادا ومؤسسات على إنجاز مشاريع النهوض العلمي للأمة ومنها مشروع تكميل بناء علم أصول التفسير» لأن إنجاز مهمة بناء هذا العلم يحتاج إلى طاقات بشرية مؤهلة علميا ومنهجيا وتقنيا ومنخرطة بفعالية في المشروع، ونظرا لقلة البحوث العلمية في مجال الأصول المقاصدية والعقلية والسننية فقد تضمنت توصيات المؤتمر «دعوة العلماء والباحثين إلى العناية بالأصول المقاصدية والسننية والعقلية لما يلاحظ من تقصير في العناية بها» ويعلق الأمل على استدراك هذا النقص لماينطلق مشروع العمل مستقبلا، ذلك المشروع الذي يستوجب تضافر جهود المؤسسات الجامعية والبحثية أيضا لذلك دعا المؤتمر «الجامعات في بلدان منظمة التعاون الإسلامي إلى توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا لخدمة مشاريع النهوض العلمي للأمة، ولا سيما في مجال القرآن الكريم وعلومه، وذلك بتخصيص وحدات للماستر والدكتوراه في أصول التفسير»، إلى جانب هذا فإن علمية علم أصول التفسير لا يمكنها أن تنضج بما فيه الكفاية ما لم تضبط مفاهيم العلم وتحصر وتصنف وتجمع في «معجم أو معاجم مصطلحات القرآن الكريم وعلومه» التي تحتاج إلى إعداد  علمي عاجل كما أكد ذلك المؤتمر في توصيته الأخيرة.

وخلاصة القول فإن المؤتمر العالمي للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع «بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق» قد أسهم كثيرا في فتح النقاش العلمي الرصين بين أهل العلم من الباحثين المتخصصين في جبهة من الجبهات العلمية والمنهجية اللازم بناؤها أو استكمال ما نقص من بنائها لتحقيق نهضة الأمة نهضة راشدة على أسس من الرشد العلمي والمنهجي وبروح التكامل والتعاون والتنسيق والمشورة العلمية، وفعلا فإن بناء علم أصول التفسير مشروع علمي ضخم يحتاج في النهوض بأعبائه إلى العصبة أولي القوة من أهل العلم والاستقامة، وبتحقيقه سيكون هذا الجيل قد أسهم في إعادة الأمة إلى استئناف تفاعلها الحضاري بوعي ورشد وبصيرة.

وكتاب الله تعالى – كما قرره الأصوليون- قطعي الثبوت ظني الدلالة، وظنية الدلالة هذه مأتاها طبيعة القرآن المعجز، ذلك أن منه الواضح أوالبين- كما قال الطوفي في الإكسير- الذي تفهمه العرب من لغتها لبيانه ووضوحه. فهذا لا حاجة له إلى تفسير.

ومن القرآن ما هوغير واضح إما لاشتراك أوغرابة أوظهور تشبيه. وهذا القسم هوالمحتاج إلى التفسير والبيان.

الأول أنزله الله تعالى ليتعبد عامة الناس بتطبيقه لوضوحه وبيانه، والثاني أنزله الله لحكم متعددة منها ليتعبد العلماء بالاجتهاد فيه والاستنباط منه، لذلك أثنى الله على العلماء من عباده، وليتعبد عامة الناس بتقليد العلماء فيما قرروه فيه(1).

وقد بذل العلماء غاية جهدهم في فهم كتاب الله تعالى،وتوجيه الفهم وحمايته من التحريف.

وأخطر تحريف هوتحريف الفهم والتلاعب به. أما تحريف النص القرآني، فهذا مستحيل لتكفل الله تعالى بحفظ كتابه. قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}(الحجر : 9).

والذي يدفع إلى تحريف الفهم والتأويل الفاسد هوموقع النص القرآني في أمة الإسلام بكل طوائفها ومذاهبها، إذ النص هومحور الفكر الإسلامي منذ النشأة إلى اليوم، وكل ما أنتجه الفكر الإسلامي لا يعدوأن يكون إما موثقا للنص أومساعدا على فهمه أومستنبطا منه.

وقد دأبت الحركات الإصلاحية والتيارات الفكرية على استمداد مشروعيتها من النص، فلا تقبل فكرة أودعوى ما لم يشهد لها النص بالصلاحية. ولذلك نرى الكل يلوذ بالنص ويلجأ إليه لاستمداد المشروعية.

وهذا ما أعطانا أفهاما  متعددة للقرآن الكريم قد تصل إلى حد التناقض. حتى قال قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن : ((كل ما جاء به القرآن حق، ويدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهومصيب، ومن قال بهذا فهومصيب لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين))(2).

والذي جعل مثل هذه الأفهام تكثر وتتعدد إلى حد  الفوضى وضياع الحقيقة الشرعية  بين أهل الأهواء والضلالات هوعدم وجود أصول وقواعد للتفسير  تضبط الفهم عن الله تعالى، وهذا ما جعل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل  يقول ثلاثة لا أصل لها منها التفسير، وإن كان يقصد من حيث السند. وقال ابن تيمية : ((إن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين))(3).

فمثلا الحديث له أصول  تضبط نقله، وأن كل المحاولات التي أرادت العبث بالسنة باءت بالفشل.

وكذلك الفقه له أصوله التي تضبط عملية الاستنباط والتشريع.

لكن التفسير بقي بلا أصول ولا قواعد تضبط وتحكم العملية التفسيرية، حتى إن البعض نزع عنه صفة العلمية، وقال إنه لم يرتق بعد إلى مستوى العلم، بمعنى أنه يفتقر إلى الجانب التنظيري التأطيري، فبقي مجال فوضى.

وقد وقف الإمام الطوفي على إشكال علم التفسير فقال : ((إنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أجد أحدا منهم كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه))(4) إلا أنه لم  يفعل وليته فعل!

وفي عصرنا الحالي  وفي محاولة بناء أصول وقواعد علم التفسير أشار الدارسون المعاصرون إلى أن مباحث هذا العلم مبثوثة في علوم شرعية متنوعة منها علم أصول الفقه والتفسير واللغة العربية.

فعلم أصول الفقه مؤهل لضبط العملية التفسيرية، على اعتبار أنه علم محكم البناء  من حيث مصطلحاته وقواعده ومناهجه، وأن الأساس الذي بني عليه من حيث التدوين والتصنيف، إنما  هوحل لمشكلة الفهم اللغوي الخاص، للدليل الشرعي. سواء من حيث مقاصده الدلالية، أومتعارضاته الإشكالية(5).

كما أنه امتاز بضبط قواعد الدلالة: حاصرا طرقها: منطوقا ومفهوما، ومرتبا مراتبها: نصا وظهورا وإجمالا، ومفصلا  فيما يتصل بالأحكام من وجوهها: الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، ومحددا شروط التأويل وقواعد الترجيح(6).

وقد أكد السكاكي في مفتاح العلوم على أن علم أصول الفقه والبلاغة مؤهلين لضبط العملية التفسيرية، حيث قال:” ولله در التنزيل، لا يتأمل العالم آية إلا أدرك لطائف لا تسع الحصر… لأن المقصود لم يكن مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان، وأن لا علم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما على المرء لمراد الله من كلامه(7).

أما اللغة العربية فلأن النص القرآني هونص لغوي، وأن الله عز وجل خاطب العرب بلسانهم وعلى معهودهم في التخاطب والكلام. وأن علماء العربية وهم يقعدون قواعد النحووالإعراب كان في حسبانهم تحدي فهم الخطاب الشرعي خاصة مع ظهور اللحن الصوتي والصرفي وأيضا المفهومي في ظل اتساع الرقعة الإسلامية ودخول أمم أعجمية في الإسلام.  وقل نفس الأمر في نشوء علم البلاغة إذ كان تحدي الإعجاز القرآني حاضرا في أذهانهم. فتحدي الفهم والبيان عن معاني وأسرار القرآن الكريم كان حاضرا منذ زمن التأسيس والتقعيد اللغوي.

وإن النص  -أي نص- هوبناء لغوي قائم على قواعد اللغة ونظامها، مما يعطي  للتحليل اللغوي أهميته في الكشف عن المعنى….لهذا فقد عد العلماء علوم اللغة أول العلوم التي يحتاج إليها مفسر القرآن.. بل جزم الكافيجي بأن قواعد التفسير “مكتسبة من تتبع لغة العرب”(8)

والمقصود باللغة جميع مستويات الدرس اللغوي العربي: “كالأصوات، والصرف، والنحو”…إذ إنها مجتمعة تكون أداة التحليل اللغوية الكبرى، ذلك أن هذه المستويات ترى منفصلة من حيث الصناعة، لأغراض منهجية فقط في حين أنها تكون في مجملها الوسيلة الناجحة الكبرى لتحليل النصوص..”(9).

أما ما في كتب التفاسير، فالمقصود بها القواعد التي يضعها المفسر وهويمارس عملية التفسير في محاولة للتأصيل لمفهوم يريد تأصيله، أوفي نقده لتفسير اختل فيه ضابط من الضوابط، أوفي مجالات أخرى(10).

ويمكن أن نقول إن هذه العلوم تحتوي على مباحث وقواعد لعلم أصول التفسير، لكن تحتاج إلى بناء نظري ناظم يحدد وينظم العلاقة بين مكوناته، متى وكيف نعمل هذه القاعدة أوهذا الأصل وما هي مستويات ذلك؟ وهل كل القواعد على مستوى واحد في الكفاية التفسيرية؟…أي فلسفة علم التفسير، ليرتقي إلى مستوى العلوم الناضجة من حيث المصطلحات والقواعد والمناهج.

وإيجاد علم أصول التفسير يكفينا هم العبث بالنصوص الشرعية ولي أعناقها، كما يضبط لنا عملية الفهم عن الله تعالى واستنباط الأحكام الشرعية من مظانها، بل يكون قانونا محكما فيما يسمى بمقاصد الشريعة، ذلك أن القصد يفهم من اللفظ  ومن النص الشرعي، فيجيبنا علم أصول التفسير عن السؤال العلمي: كيف دلك هذا اللفظ أوهذا النص على هذا المعنى أوهذا الحكم؟  وقس على ذلك من القضايا والمستجدات الطارئة على الفكر الإسلامي اليوم، كمسألة السنن التاريخية  والاجتماعية في القرآن الكريم، وقضايا التشريع الجنائي، والنوازل الفقهية في الطب وغيره.

————

1- الإكسير في علم التفسير للطوفي ص33 وما بعدها

2- تأويل مختلف الحديث لإبن قتيبة ص 55

3- مقدمة في أصول التفسير ص33

4- الإكسير في علم التفسير للطوفي ص 27

5- المصطلح الأصولي د. فريد الأنصاري ص124/425 بتصرف

6- التفسير اللغوي للقرآن الكريم، الشيخ الحافظ، ص 96

7- مفتاح العلوم للسكاكي ص 421

8- نفس المرجع ص 7/8 بتصرف

9- تحليل النصوص: المفهوم والضوابط. د حسين كنوان  مجلة التسامح ع 11 السنة الثالثة  ص134

10- نفس المرجع الساق ص 19.