ذة. نبيلة عزوزي

أولا : على المستوى السياسي:

- فمن السبل، ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة جريمة الرشوة، وكذا اللجان الفرعية ودعمها بكل وسائل المراقبة والدعم.

- وأن يكون الذين يشتغلون في الوظائف السياسية العليا والوسطى قدوة حسنة ومثالا يحتذى في السلوك المهني والوظيفي، بحيث ينعكس أثره إيجابا على من هم تحت مسؤوليتهم، أو على مستوى المواطنين قاطبة.

- ضرورة تحقيق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع والعاملين فيه.

- توفير مناخ جيد لحرية الصحافة، في حدود ما يسمح به الشرع والقانون، للتعبير عن الرأي البناء والهادف لممارسة دور الرقابة الحقيقية للكشف عن مواطن الفساد والرشوة، وذلك من خلال أجهزة ومؤسسات إعلام حرة ونزيهة.

- ضرورة تحقيق مبدإ استقلالية السلطة القضائية والعمل على توفير البيئة المناسبة من الناحية المادية والمعنوية للقضاة، وإغنائهم حتى لا يكونوا فريسة الإكراهات والضغوطات من قبل المفترين والظلمة من أكلة أموال الناس وهضم حقوقهم بالباطل، فتضمن بذلك اسقلاليتهم ونزاهتهم وحيادهم، وتحفظ كرامتهم وكرامة الوطن والمواطنين.

ثانيا : على المستوى الإداري :

إن مكافحة الرشوة ومحاربتها على المستوى الإداري، لابد أن يكون مقدمتها : الرقابة الفعالة على المواطنين وذلك من خلال إسناد مناصب المسؤوليات الإدارية إلى أشخاص يتمتعون بحس عال من الإخلاص واليقظة والنباهة والمسؤولية والصدق والأمانة، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هم أدنى منهم درجة، وحتى يقوموا بممارسة دورهم الرقابي بكل إخلاص وأمانة ومصداقية على مرؤوسيهم، وإلا فحينها إذا لم يفعلوا فإنهم يعتبرون من الخونة الذين لا يحسبنهم أحد {بمفازة من العذاب} في الآخرة إذا لم يتوبوا.

والرقابة لا تكون فقط من المدير على موظفيه فحسب أو من الرئيس وغيره، بل تكون أيضا من خلال أجهزة للرقابة والتفتيش، تعمل بنظام مستقل يراقب تصرفات الموظفين بشكل عام ودائم، فيبقى الموظف الذي لا يرتدع عن ارتكاب الجريمة بوحي من ضميره خائفا من المراقبة التي لا ينفك جهازها يسلط الضوء على سلوكه، ولا شك أن خشيته من تلك الرقابة المستمرة تمنعه من الإساءة إلى مسؤوليته ووظيفته. وإن من سبل معالجة الرشوة إداريا أيضا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على أساس مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين، إذ الاختيار والتعيين للوظيفة لا يكون إلا على أسس موضوعية وعلمية، وأيضا على أساس الكفاءة والأهلية، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية والزبونية، وتقديم الرشاوى للظفر بالمناصب والمسؤوليات. إن علاج الرشوة في هذا المجال يتم أيضا بتطبيق مبدإ الثواب والعقاب وتفعيل قانون أو مبدإ من أين لك هذا؟ فمن كانت لديه أموال أو عقارات أو شركات أو استثمارات أو غيرها، فلابد من معرفة الطرق والوسائل الشرعية والقانونية التي حصل بها أي شخص على ما يملك، حيث يسهل بواسطة ذلك محاسبة كافة المرتشين والفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أو الخاصة، وتأديبهم وصرفهم إذا ثبتت إدانتهم، ثم طردهم من الخدمة. وأما من ثبتت كفاءته ونزاهته وإخلاصه وصدقه وأمانته وفعاليته، فيتم مكافأته وترقيته وشكره وتكريمه وتثبيته والدعاء له، حتى يواصل عمله بصدق وأمانة. وأما إذا تمت ترقية الموظف المرتشي الخائن على حساب الموظف النزيه الأمين، فإن الموظف الخائن سوف يعمد إلى محاربة الموظف الصادق النزيه ويضغط عليه بكل وسائل الإكراه المعروفة ليوقعه في المحظور، لا قدر الله، وبالتالي تعم ظاهرة الرشوة بين جميع الموظفين في هذا الجانب، وتعم البلوى.

ثالثا : على المستوى الاقتصادي :

إنه لا يمكن أن نتصور مجتمعا طاهرا ومعافى من ظاهرة الرشوة، وأغلب موظفيه والعاملين بقطاعاته الإدارية يتقاضون أجورا لا تكفي لسد حاجياتهم الضرورية كالمسكن والسيارة والتمدرس والتطبيب والملبس والنظافة والعيش الكريم…، لذا فإن تحسين الوضع المادي والاقتصادي للموظفين من الفئة الوسطى فما دونها، للتغلب على مصاعب الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل خيالي،أصبح ضرورة لا بد منها. كما أنه لا بد من ضرورة دراسة واقع القوة الشرائية لمرتبات الموظفين، والزيادة فيها باستمرار، كي تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء والوقوع في حبال هذه الجريمة الخطيرة. وإذا ما ارتكب الموظف بعد ذلك جريمة الرشوة، فإنه عندئذ يكون مجرما حقيقيا بالوثائق الثابتة، ومستحقا للعقاب، لأنه لم يرتش لحاجة أو فقر، وإنما لدناءته وقبحه وجشعه. ولا ينبغي انطلاقا من مفهوم تحليل بعض حالات الفقر لدى بعض الموظفين أو غيرهم أن يفهم منه إباحة الرشوة بأي حال أبدا، فالرشوة تبقى محرمة على الإطلاق، لأنها جرم يؤدي إلى ارتكاب كبيرة شرعية وتجاوز لحد من حدود الله تعالى، وهي جرم ينتج عنه ضياع حقوق الآخرين وفساد المجتمع والأسر… وينضاف إلى ما سبق ذكره في هذا الجانب، ضرورة التوزيع العادل للدخل القومي والثروات، تخفيفا لحدة التفاوت الفئوي في المجتمع، وذلك بسن سياسة مالية عادلة، وفرض ركن الزكاة التي هي حق من حقوق الله تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. بل لا بد من تطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية والمالية، وذلك بالرجوع أولا وأساسا إلى الأنظمة الاقتصادية الإسلامية خاصة، مع الاستفادة من كل الأنظمة الأجنبية فيما يفيد، بهدف خلق واقع استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة اقتصاد البلاد حتى تكون في طليعة الدول المتقدة والرائدة، ليستفيد من تجاربها غيرها من البلدان الأخرى.

رابعا : على المستوى الاجتماعي والتربوي :

فأما علاجها على هذين المستويين، فيتم من خلال تربية أفراد المجتمع تربية إيمانية يكون من ثمارها الأساسية الخوف من الله وخشيته ومراقبته. وعليه فلا بد من ربط المؤمن بخالقه ورازقه لتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى، ثم زرع بذور الأخلاق الطيبة والمبادئ السامية في نفوس المواطنين، وبعد ذلك حثهم على الالتزام بالقيم النبيلة والأخلاق العالية والأهداف الكبرى. وسبيل هذا يكون من خلال قيام الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية بدورها، وكذا مؤسسات المجتمع كلها، أفرادا وجماعات، وخاصة منهم المسؤولين والأساتذةَ والمثقفين والعلماء والمربين والخطباءَ والوعاظَ، في إطار من التعاون والتكامل في تربية الناشئة من الأطفال والشباب والنساء والرجال،وتعليم وتوجيه كل فئات المجتمع إلى التزام السلوك القويم والأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، مقتنعين بكل وعي ومسؤولية أن الوازع الإيماني والديني المتمثل في الخوف من الله تعالى والتزام مبدإ الأخوة الإسلامية وعدم التفاضل على أي أساس غير شرعي أو قانوني، يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس، فإذا ما انحرف الإنسان بسلوكه عند غفلته وحالة طيشه، عاد به الوازع الإيماني والديني إلى جادة الصواب وتاب إلى الله تعالى وانقاد لشرعه وللقانون والتزم صراط الله المستقيم ونهج رسوله الصادق الأمين. ثم إنه بتربية الناس على أساس أصول الإسلام وقواعده وآدابه ومقاصده، وكذا التبصر بأهمية القوانين المنظمة لحركة المجتمع يتم تحسين مستوى الوعي العام في المجتمع بأكمله، ومن خلال القيام بحملات تحسيسية مستمرة يتم تقليص حجم الجريمة في المجتمع وينمو وعي الناس بخطورتها التي تعود سلبا على كيان الأفراد والمجتمع والدولة.

إنه لابد من الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي والثقافي والتربوي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية، إلى حد يكفل تغليب المصالح العامة الواسعة على المصالح الشخصية الضيقة، وتنمية ولاء الموظف العام لله تعالى ورسوله والمؤمنين وللدولة وللمرفق الذي يعمل فيه، وإضعاف ولائه لشخصه ولمصلحته وأسرته ومعارفه وارتباطاته الخاصة.

هذا وإن علاج الرشوة أيضا يقتضي تشديد عقوبتها، حيث لا غرابة أن كان حكمها في الشريعة الإسلامية قاسيا. يقول عليه الصلاة والسلام : >لعن الله الراشي والمرتشي…< فليس هناك أكثر من اللعن النازل من عند الله تعالى. ومن ثم فلا بد من تشديد العقوبات القانونية لهذه الجريمة بما يتناسب مع الأثر السلبي الذي تخلفه في مختلف جوانب المجتمع سياسيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا. فالرشوة -أيها المسلمون -تعتبر ميزان حرارة المجتمع، فإذا انتشرت فيه فذاك دليل المرض والوهن والضعف والتخلف الذي يتصف به هذا المجتمع، مع انفراط عقده وضياع أفراده وطاقاته. وهذا لعمري يقتضي وبكل إلحاح أن تستنهض  همم كل الصالحين والدعاة والمصلحين، وكل العلماء وأهل الحكم والقضاء، والقائمين على التربية والتوجيه للوقوف في وجه هذا الوباء بحزم وعزم وقوة، واتخاذ كافة التدابير وسبل الوقاية والعلاج حتى يشفى المجتمع من علله وأدوائه، وعلى رأسها هذا الداء العضال، لينعم الناس بالأمن والأمان والحرية والعدل والاستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والهداية والرشاد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وجعله للناس شرعة ومنهاجا، وجعل العدول عنه والخروج عن منهجه ورد حكمه أو الإيمان ببعضه، والكفر ببعضه الآخر، عدولا عن الحق ووقوعا في الهوى والضلال والخزي والعذاب.

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول القدوة الذي أصل المنهجد الإلهي وبينه وجسده. في واقع الناس في ضوء هدايات الوحي الإلهي، ومن خلال عزمات البشر واستطاعاتهم، فترك للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. والزيغ والتيه إنما يكونان حينما ينكمش الحق وأهله، ويي\تغلب الباطل ويظهر، فتسود الثقافة الإلهائية، والصعلكة الفكرية، والتخاذل العلمي. فيزين الباطل وينمق، ويدفع الحق ويُرَد ويستبعد، ويشجع الضلال والتضليل، ويتمحل في تطبيعهما وتطبيع الهزيمة، لإيجاد المسوغات للسقوط الحضاري، كما هو حاصل في زماننا. وقد قال قديما الإمام أبو بكر بن محمد بن موسى الفرغائي: “قد ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام، ولا أخلاق الجاهلية، ولا أحلام ذوي المروءات”- تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي:3/244.

يرحم الله الأستاذ أبا بكر الفرغاني، فكيف لو عاش في زماننا، فما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال.

فكيف نسهم في استرداد شخصية المسلم المعاصر، وتحقيق الوقاية الفكرية والثقافية وإعادة بناء المرجعية، للأصول التي أعزت الأسلاف في خير القرون بعد ذلة، وجمعتهم بعد فرقة، وعلمتهم بعد جهل، ورفعتهم من الحضيض إلى المعالي، وأخرجتهم من جور الأديان وضلالاتها إلى عدل الإسلام ونوره. فكيف تتم إعادة تشكيل العقل المسلم، وتشكيل الرؤية في ضوء معارف الوحي وهداياته، وبحار العقل ومكتسباته، وإعادة بناء الوعي بالمنهج النبوي في التغيير والبناء. وما هي الأسباب التي حالت دون منهج النبوة وحسن التعامل معه، وحسن فهمه وامتلاك القدرة على إنتاج النماذج المأمولة التي تحقق خلود المنهج القادرة على حمل أمانة الاستخلاف والعمران وإدامة البحث والنظر وردم فجوة التخلف وعلاج الإصابات المتكررة لجسم الأمة، وإزاحة الغبش الذي اكتنف تصورات وفهوم أفرادها ومثقفيها. كل ذلك وفق منظور وتخطيط ووعي لعقلاء الأمة ومفكريها.

ذلك أن المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري وسيرة الرسول ، قد مر بالحالات والمراحل التي يمكن أن تتعرض لها الأمة، نهوضا وسقوطا وحركة وركودا … وامتلك الحلول والإجابات لأصول المشكلات لا لأعراضها، وتحتاج لمعاودة النهوض إلى امتلاك القدرة على الوعي الصحيح بالمنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، وإدراك مراحله ومقاصد كل مرحلة، وتجريده من حدود وقيود الزمان والمكان، والبعد عن الفهم السقيم الذي أدى إليه التعامل الحرفي الظاهري أو الانتقائي للنصوص، إذ المطلوب روح سيرة نبوية تجري في سيرة المرء، ومقاصد سنة صحيحة تقود مقصده فتتحول السنة والسيرة إلى دم يجري في الدم، وفكر ومنهج للتغيير والبناء لا إلى مجرد مظهر لا يسنده باطن.

وهذا ما يفسر خلود الرسالة وعالميتها، وأن يكون صاحبها المصطفى عليه الصلاة والسلام، محل الأسوة والاقتداء.

أيها السادة” إن الأمة التي تحب الله ورسوله وهَبَّتْ في الشهور الماضية لنصرة نبيها وعبرت عن ذلك بمختلف الوسائل والطرق، تعيش مع ذلك أزمة فهم للمنهج، وأزمة تعامل مع المنهج الذي تحتاج إلى حسن إدراكه وفهمه، وحسن تنزيله على الواقع وتقويمه به. ولهذا المقصد كانت هذه الندوة، ندوة السنة والسيرة النبوية نحو وعي صحيح وتفاعل حقيقي، لكي تكون السنة والسيرة معا منهجا للنظر أومحجة، وليس موضوعا للنظر ومادة للتحليل وحسب، كما هو ملحوظ في دراسات العلمانيين ودعاة إعادة قراءة النص بمعزل عما حف به، وفي تغييب للضوابط اللغوية وغير الضرورية لفهم النص…

نأمل أن تكون أشغال هذه الندوة المباركة مساهمة هادئة ورصينة في نصرة الحبيب المصطفى ، والرد على من أساء  ويسيء إليه وإلى أتباعه، أو يتنكر لسنته جهلا بحقيقتها  وأهمييتها في حياة الأمة التي ترنو إلى الانعتاق والنهوض، والشكر والدعاء الخالصان لكل من شارك وساهم في تنظيم هذه الندوة.

يا خاطب الحوراء في خدرها

شمر فتقوى الله من مهرها

وكن مجدا لا تكن وانيا

وجاهد النفس على صبرها

التقوى تحد من الفوضى

إن التقرب إلى الله تعالى هو العلاج الشافي لكثير من الأمراض الصحية والاجتماعية التي نعاني منها في الوقت الحاضر، والتي لا تجد لها جواباً شافياً لدى أعتى وأشهر الأطباء، ومن الخطوات المهمة والضرورية لسلوك ذلك الطريق القويم والأمثل المتمثل بطريق التقوى هو مراجعة النفس لأنها من لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة حول الأعمال المكروهة والمنافية للأخلاق والتي حذر منها الدين الإسلامي الحنيف والتي ينتهجها بعض أوباش الناس الذين يستغلون الانفلات الأمني في العراق من أجل إشباع رغباتهم وشهواتهم الحيوانية في السلب والنهب وملء جيوبهم من الحرام والعمل على تأجيج الفوضى يدفعهم إلى ذلك فراغهم من التقوى، متناسين بأن الله معهم في السر والعلن غير مكترثين بقول الرسول  : >ما كره الله منك شيئاً فلا تفعله إذا خلوت< غير مستفهمين قول الشاعر :

اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل

خلوت ولكن قل لي رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ساعة

ولا أن ما يخفى عليه نصيب

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب

وأن غد الناظرين قريب

إن الإنسان العاقل الواعي ملزم ومطالب بطاعة الخالق والاجتهاد في التقوى لأنه ينعم عليه بما لا يمكن حصره أو نكرانه من النعم التي أسبغها الله عليه، وتلك من أبسط الحرمات والواجبات التي تتوجب عليه كمثال خدمته لمخلوق مدة من الزمن، ألم يكن يراعي لخدمته تلك حرمة؟!  فكيف بالله الخالق وأنت تتقلب في نعمته كل صباح ومساء ما دمت حيا، ومن الأجدر والأصوب مراعاة حرمة الله وتقواه لأنها الموصلة إلى بر الأمان والاطمئنان الذي افتقدناه كثيرا كثيرا.

> ذ. رائد محمد الطائي

جامعة الموصل -العراق

عرف البشر التين منذ آلاف السنين وورد ذكره في كل الكتب السماوية (الثوراة – والإنجيل – والقرآن)، وقد زرع منذ أكثر من خمسة آلاف سنة في آسيا وإفريقيا وأوروبا ومن هناك انتقل إلى منطقة البحر المتوسط.. وتكلم عنه الأطباء والفلاسفة منهم سقراط وأفلاطون وابن سينا وابن البيطار وهذا ما أعطى للتين لقب : “صديق الفلاسفة”.

وقد تحدث الأطباء منهم عرب وعجم عن التين وفوائده الغذائية وقالوا أنه يفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الباسور وعسر البول والخفقان وخشونة الصوت وينفع من الصرع والجنون والوسواس وأكله على الريق له أثر فعال في تفتيح مجاري  الأمعاء ومكافحة الامساك. وهو دواء ملطف مقوي وبناء للجسم ويوصى به للأطفال والشبان والشيوخ والرياضيين والنساء الحوامل والمرضعات وضد الوهن الطبيعي والعصبي والضعف العام. ووصف ابن سينا حليب التين ورغوة الخردل لعلاج الجرب والجدام والحكة والسرطان الخارجي. وإذا تحملت المرأة بصفار البيض الممزوج بحليب التين تطهرت رحمها من العفن والخمج والسيلان. ولبن التين مخلوطا بالعسل ينفع تلك الغشاوة الرطبة ودمعة العين، وعصارة ورق التين تنفع من القوباء ومع قشور الرمان تبرئ التعلبة ونذكر بعض الوصفات للعلاج بالتين :

1- لعلاج الامساك خذ 4 تينات طازجة مقطعة وتطبخ في كأس حليب يشرب الخليط كل صباح على الريق.

2- في حالات التهاب الفم واللسان خذ 20 غراما من أوراق التين وتطبخ في ليتر ماء سيدي علي ويستعمل غرغرة مرة صباحا ومرة مساء.

3- لعلاج الثآليل ومسامير الأرجل. تحك التآليل بثوب خشن وتجرح المسامير وتطلى بحليب التين مرة صباحا ومرة مساء.

> بن عبد العزيز

كان العنف، الذي هو ماثل اليوم على مستوى الساحة الجامعية بأشكاله المتعددة ابتداء بالإستفزازات ومرورا بالمواجهات وتتويجا بالهجمات الشرسة التي تشنها بعض وسائل الإعلام المشبوهة، من السمات المميزة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله منذ تأسيسها إلى الآن.

وَكَوَّنَ هذا الحضور القوي للعنف، إضافة إلى عوامل أخرى ذاتية وموضوعية، الحجاب السميك الذي حال دون تطوير الإمكانات الذاتية للإتحاد الوطني لطلبة المغرب في أفق تحصين مكاسب الجماهير الطلابية والدفاع عن مصالحها بالتواجد النضالي الجاد والفعال.

وكان هذا الواقع بمثابة إفراز طبيعي لممارسات اليسار داخل الساحة الجامعية، حيث يعكس واقع الإنتهازية والحسابات الضيقة التي تحكَّمَتْ في المسار النضالي لأ و ط م منذ نشوئه إلى الآن. فمشاكل الطلبة كانت تناقش حسب الكسب المادي الذي سيجنيه الرفاق المناضلون، والدخول في أية معركة نضالية تكون مسبوقة بعملية البيع والشراء. فكان الإلتجاء إلى العنف وسيلة ضرورية للتصدي لكل من يحاول الكشف عن هذه الممارسات الخسيسة، وكان (العنف) بمثابة الحبل الذي يلقى عليه كُلَّ فشل أو إحباط.

فَهْمُ العنف الممارس من طرف اليسار، يمر إذن من خلال فَهْمِ الإديولوجية التي تغذيه والتي تؤمن بالعنف كأداة من أدوات الإقناع الموروثة من العهد البائد، هذا الفهم يمكننا من التمييز بين الإرهاب الذي تحركه عقلية الإقصاء، والدفاع عن النفس الذي يعتبر كرد فعل طبيعي.

والعنف الذي يمارس الآن في الساحة الجامعية ليس أمرا جديداً أبداً، لا، بل هو قديم قدم اليسار، وإذا كانت له من جدة فجدته تتمثل فقط في البواعث الدافعة إلى ممارسته.

فقد شكل العنف في بداية السبعينات وسيلة لتصفية الحسابات بين الفصائل المكونة آنذاك للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وارتكبت مجازر أشد ضراوة مما يرتكب الآن، خاصة والتاريخ شاهد على تلك المجزرة التي ارتكبت في حق الطلبة الإستقلاليين، حيث كانت التصفيات الجسدية هي الوسيلة المتبقية لدى اليسار في الحفاظ على الذات، وشهدت غرف الحي الجامعي عدة محاكمات يتم بعدها تنفيذ هذه الأحكام بنقل الضحية إلى غرف خاصة بالتعذيب.

إلا أنه بظهور الطلبة الإسلاميين في بداية الثمانينات انخفضت وتيرة الصدامات في إطار نفس المنظومة الإشتراكية، ووجهت شوكتها اتجاه الطلبة الإسلاميين باعتبارهم خطرا خارجيا يتهدد استمراريتهم جميعا إن لم يتحِدُوا ضده. وقد عانى الإسلاميون الأمرين من جراء الممارسات الإرهابية وكان هم الرفاق آنذاك هو الحيلولة دون تسرب الروح الإسلامية في صفوف الطلبة، فكانوا يقومون برشق المصلين بقنينات الخمر الفارغة، ونسف المعارض والمحاضرات التي تُنَظَّم من طرف الطلبة الإسلاميين، وكان هذا طيلة سنوات الثمانينات إلا أنه كلما زادت حدة الإضطهاد والقمع كلما ازداد الطلبة الإسلاميون شعبية وتعاطفا لدى أوسع الجماهير الطلابية. فما كان بيد الرفاق، أمام هذا الامتداد الإسلامي الكبير مقابل انحصارهم الإيديولوجي والعدمي، إلا التآمر المكشوف والتواطؤ المعروف فعملوا على خلق ذريعة طُرِدَ من جرائها الطلبة الإسلاميون من الحي الجامعي ومنعوا من دخول الجامعة إلا بتوبة وإقلاع عن العمل النضالي.

وامتد هذا البرنامج اليساري المتمثل في ماأسموه بالتصدي للمد الأصولي في الجامعة إلى بداية التسعينات، والتصدي لن يكون إلا بخلق معارك هامشية ومواجهات يذهب ضحيتها طلبة أبرياء، علاوة على ما تخلفه من أزمات نفسية ومادية تعاني منها عائلات الضحايا.

ولم يعد العنف منفصلا عن وسائل الإعلام التي يَعمل بعضها على تبرير الأعمال الإرهابية المقترفة في حق الطلبة، والتي شكلت ملاذا لبعض الفصائل العاجزة عن ممارسة العنف المادي لقلة عددها… لتفريغ مكبوتاتها العنفوية، والتنفيس عن أحقادها السوداوية ببث سمومها عبر بيانات مشبوهة ومقالات حاقدة واستجوابات استفزازية يتم من خلالها تحويل الضحية معتديا والمُعْتَدِي ضحية.

إزاء هذا الواقع المتجه بأ و ط م نحو منحدر خطير يشتد التساؤل حول طرق علاجه!!!

القضاءُ على مظاهر العنف في ظل فكر يُؤمِنُ بدكتاتورية البروليتاريا وسيادة العقلية الإقصائية أمرٌ مُسْتَبْعَدٌ!!! إلا إذا توفرت لدى مكونات الساحة الطلابية قناعات واستعدادات لإيجاد حل لهذه الأزمات فإن قنديل الصورة ممكن، وذلك بخلق جو من الحرية والديموقراطية من شأنه أن يؤسس أرضية الحد الأدنى من التواصل، تعمل على إيجاد صيغة لتنظيم العلاقة بين هذه المكونات وتعمل على بث أخلاق نضالية بخلق جو من التفاهم على أساس المناقشة والحوار… وهذا لن يتأتى إلا إذا كان هناك استعداد للتنازل، والتخلي عن بعض المواقف التي تكرس عقلية الهيمنة والإقصاء في أفق الإعتراف بمختلف مكونات الساحة النقابية بعدما اتضح أن تغييبها أمر غير ممكن.

وبهذا يكون الحوار هو النموذج والتوجه الأسمى للتفاعل بين مختلف مكونات الساحة الطلابية. ولن يتأتى ذلك إلا بحضور نية جادة في أفق إعادة الحركة الطلابية إلى مسارها الصحيح نحو تحقيق وحدة الحركة الطلابية.