لكن ماذا يفعل الإنسان المسلم المتشبع بهذه الروح والمهتدي بهذا النور عندما يغفل المجتمع المفتون عن وحي السماء ويحتاج العقل المريض إلى هذا الدواء.

لابد أن يستجيب لنداء الدعوة والبلاغ المبين، لابد أن يحمل هَمَّ تخلقه بهذا الدين وتخلق محيطه الاجتماعي ومؤسساته به، لابد أنه يسير على نهج الأنبياء في تجديد هذا الدين.

الإسلامية:

وهذا الإنسان الصالح المصلح هو المسلم الإسلامي، لأنه لم يكتفي بتدينه الفردي وجنَّد مواطَنته الخالصة المخلصة لتجديد تدين المجتمع وتحضره. وبالتالي ليس تطرفا ولا مغالاة الحديث عن ادعاء الإسلام لمن كان حز به علمانيا ومشروعه حداثة غربية ومواقفه حرب على التشريع الإسلامي ومناصرة لسينما اللواط الماجنة.

إذن” فالإسلامي” اصطلاح على المسلم الحي المقاوم المتشبع بالعبودية الخالصة لله تعالىوالجسدية المستجيبة لروح الأمة. والإسلامية منهج في الالتزام والمواطنة وخدمة الصالح العام. وبالتالي ليست الحركة الإسلامية إلا ذلك التيار الذي يخلقه هؤلاء في حركة كسبهم والنزوع الجماعي الذي ينبثق من مختلف دوائر وشرائح ومؤسسات المجتمع اتجاه حالة متجددة من التدين والتحضر.

الكلمة السواء:

الكلمة السواء إذن شرط أساس في تشكل الإسلامية وحركة كسبها، لأن الإسلام عبادة جماعية والجماعية مقصودة لذاتها وليست مجرد وسيلة وأصلها ما قلناه من عبودية خالصة لله تعالى وجسدية مع الجماعة المؤمنة أينما كانت ومهما ضعفت. ومقاصدها الولاء للمؤمنين والنصرة لهم والنصيحة لهم والتشاور معهم. أما تطبيقاتها العملية فهي تتنوع من التعاون المنظم إلى التنسيق إلى العمل المشترك والوحدة والتوحيد. فالإسلاميون في حاجة إلى كلمة سواء بينهم تحفظ هويتهم وتنمي قوتهم قبل أن يتجهوا إلى غيرهم. من هذا المنطلق تكون الكلمة السواء أقوى دوائر الانتماء المختلفة وتكون العبودية لله تعالى أوثق من رابطة التنظيم وتكون الجسدية في الأمة أولى من هواجس الحركة. فالانتظام الحركي والحزبي يبقى مجرد طارئ لا يجب تصنيمه أو الوقوع في مأزق استهلاكه. فالمؤمنون بالتعبير النبوي جسد واحد.

الغنم القاصية:

الغنم القاصية بعيدة عن جماعتها وراعيها، والإسلاميون في المغرب الآن غنم قاصية لأنهم عطلوا مبدأ الكلمة السواء(شورى موسعة، عمل متكامل) وابتعدوا عن منهج العبودية وروح الجسدية، حيث أصبحوا حبيسي المبادرات الفردية والتحزبات الحركية، حتى أصبحت قوتهم نصفين يخرب بعضها بعضا واختلافهم فرقا جعل منهم المعتدل والمتطرف. والقريب من السلطة والمتصارع معها. والمنفتح على العلماني والتقدمي والحزبي والمعادي له!!.

لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نكون غنما قاصية، لأن حال المسلمين أنهم قوة بذاتهم إذا اجتمعوا. ففي الوقت الذييظن كل تيار أنه بصدد كسب سياسي أو برلماني أو تربوي أو شعبي أو علمي. الحقيقة أن الجميع يرهق الجسد الإسلامي ويفقده قوته الحقيقية بسبب سد باب الوحدة والعمل المشترك.

لقد أصبح أقصى وعي الإنسان المسلم بجسد يته مع أخيه المسلم، أنه لا يضره. والحقيقة أن الضرر حاصل وواقع، فمن يدعي أن كل مبادرة أو سلوك سياسي لا يعني الجميع ولا يضرهم أو ينفعهم؟ ومن يدعي أن كل إخراج تربوي لجيل شبابي مسلم لا يؤثر على المجتمع وعلاقاته؟.

بل لقد راح كل اتجاه إسلامي يتبنى ملفا اجتماعيا ويقلل من شأن آخر في علاقة من التجاذب والابتعاد عن حقيقة الجسدية. نعم نحن في حاجة إلى تخصص وعمل متكامل، لكن بعيدا عن ثقافة الفرقة التي ظننا أن تجارب الوحدة السابقة سوف تقلل منها. فلا زالت الوحدة في الخطاب الإسلامي مجرد شعار إعلامي، وسلعة للاستهلاك فهلا تصالح الإسلاميون مع منهجهم الإسلامي؟

ذ. مصطفى مدني

فلكل تاريخ مزبلة ولكل فكرة هامش، كما أنه لكل حضارة انحرافات قد توسع هذه المزبلة وتعمق ذاك الهامش، وقد ساهمت الانحرافات الحضارية الغربية في مجال العقيدة والمال والأخلاق والإنتماء الى انتاج مجموعة حركات وظواهر عنصرية متطرفة تتغذى من هذه المزبلة وتمثل ذلك الهامش الفكري الذي يمجد القوة والجنس، فكانت الوطنية الضيقة والروح الاستعمارية الأمبريالية وكانت النازية والفاشية والصربية وغيرها. وقد توجت هذه الانحرافات بظهور الحركة الصهيونية بصفتها نزعة استعلائية عنصرية تعادي البشرية وتتخذ لها من الانحرافات اليهودية التلمودية مرجعية وعقيدة. فكان بهذا وقودها اليهود والمسيحيون الأصوليون وكان ضحاياها الفلسطنيون والأرض الفلسطينية. وبين الضحية والجلاد وقفت الأنظمة العربية ضعيفة بفعل تجزئتها وتبعيتها وانسجام هواجس حكامها مع مخططات الصهيونية العالمية.

منذئذ وجدت الصهيونية طريقها إلى الدول العربية بدرجات تحت غطاء الأمن الداخلي والواقعية السياسية أو تحت غطاء الجاليات اليهودية المحلية . وقد كان حظ المغرب من هذه الإنكسارات كبيرا بفعل الارتباط بالإدارة الأمريكية وهيمنة نفوذ الأقلية اليهودية وكذا بسبب الصراعات المحلية والجهوية المصطنعة.

إن الوجود الصهيوني بالمغرب متجدر على المستوي المخابراتي والأمني والسياسي والاقتصادي كما أن نشاط الأقلية اليهودية بالمغرب بصفتها كذلك جالية اسرائيلية!! تخدم الكيان الصهيوني بشكل واضح ومنظم وقد سقط الكثير من أقطاب النخبة السياسية في شباك القرار الصهيوني والنصيحة الصهيونية الملزمة والدعم الصهيوني المفروض والعاطفة الصهيونية الجياشة! لهذا عرف النظام المغربي خطوات سريعة في سباق التطبيع والعلاقات المكشوفة بعد اتفاقية مدريد 90 والتحاق الركب العربي بقافلة الخيانة حيث سقطت رداءات الاعتراف والتفاوض والحوار ونخوة الرفض علنا بعدما سقطت قبل ذلك بكثير سرّا.

إن هذا الوضع الصهيوني بقي رسميا بالمغرب مستترا بفعل الرفض الشعبي ومعارضة النخبة الشريفة لكن ما نلاحظه مؤخرا خاصة مع مجيء حكومة التناوب هو المستجدات الخطيرة التي تريد اختراق جدار الممانعة والمقاومة من أجل فرض وضع صهيوني يخون قيم الأمة وحقوق الفلسطينيين ومبادئ الانسانية.

نعم لقد تسارعت مستجدات صهيونية يربط بينها خيط رفيع جعلت الوضع الصهوني بالمغرب أكثر نشاطا من قبل الاغلاق الشكلي لما يسمى مكتب الاتصال الاسرائيلي قبل شهور، ويمكن الوقوف عند هذه المستجدات من خلال االنقاط التالية :

- الأممية الاشتراكية الصهيونية : لقد أصبح المناضل الوزير الأول الاشتراكي يلتقي بالمجرمين الصهاينة ويصافحهم ويجاملهم بل ويشاركهم المشاريع تحت غطاء للأممية الاشتراكية والانتماء المتوسطي والخيانة نفسها قام بها الكثير  من الوزراء والمسؤولين وأشباه المثقفين. إن هذا التجاوز الخطير يسقط عن كل مسؤول مهما كانت صفته الرسمية المغربية وتمثيليته للشعب المغربي كما أن أي تصريحات صورية للاعلام أو بعض من الكلام المكرر الذي يقول الجميع لا يمكنه أن يغطي هذه الجريمة.

إن الأمر يتعلق بانحراف خطير يجعل توافق وتناوب الصهيونية والاشتراكية على المغرب مدخلا خطيرا يهدد أمن الوطن وتوازنه ومستقبله.

- منظمة العفو الصهيونية : أن تؤسس منظمة العفو الصهيونية فرعا لها بالمغرب أمر مثير للعجب والاستغراب فهو اعتراف بتحسن أوضاع حقوق الانسان بالمغرب رغما عن الواقع المزري الذي نعيشه. لكن هذا الاستغراب يزول إذا علمنا أن أول ملف فتحه الممثل المغربي لهذا الفرع هو البحث في التهجير الذي طال اليهود بالمغرب وضرورة تقديم تعويضات لهم؟! فهل هي مقايضة بين من يدعي الشرعية الدولية ومن يدعي الوطنية والنضال في ظل حكومة متخومة بالمناضلين؟!! مقايضة يستفيد منها العدو الصهيوني. إن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب أكبر من أن تغطيها هواجس صهيونية لكنها أيضا أشرف من أن تدافع عنها منظمة منحازة متحيزة كمنظمة العفو الدولية أو حكومة مجتثة لا تفكر سوى في الحفاظ على وجودها.

- بحوث حول مجازر اليهود : نعم في نفس الاتجاه تذهب أقلام تقدمية حقوقية إلى تخصيص مجهوداتها العلمية الجامعية بتوصيات خارجية وتمويلات خارجية الى البحث فيما تسميه مجازر اليهود بالمغرب وكان الأولى بها أن تبحث في مجازر الفلسطينيين آنذاك إثر الاجتياح الصهيوني ومجازر اليوم وغد.

إنه الوعي الشقي لنخبة تافهة فقدت معاييرها وتوازنها وأصبحت بوقا صهيونيا تحت غطاء حقوق الإنسان.

- التطبيع الاقتصادي : التطبيع الصهيوني الاقتصادي مع الدول العربية ليس اختياراً أمنيا فقط هدفه ربط العلاقات مع الدول العربية بل هو مخطط هجومي يهدف كسر الممانعة العربية وربط التنمية العربية بالاقتصاد الصهيوني وبالتالي ربط الأمن ا لاقتصادي العربي بالسياسة الصهيونية بحيث يصنع الكيان الصهيوني الأزمات في أوطاننا ويلوح بحلوله لها كما هو حاصل في مجال الزراعة.

كما أن مختلف مداخل التبادل التجاري القائم تساهم بطريقة أو بأخرى في ارساء المستعمرات الصهيونية على الأرض الفلسطينية وتسليح الجيش اليهودي وبالتالي الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

إن المتتبع للسوق الاقتصادي المغربي يلاحظ تغلغل الورم الصهيوني في مختلف المجالات في الزراعة باعتراف وزير الفلاحة بكل وقاحة فحسب علمه أن هناك شركات صهيونية من الكيان اليهودي تنشط بالمغرب كما أن مجال السياحة يعرف نشاط شركات عدة كبناء مركب فندقي وكازينو بمدينة تطوان إضافة إلى الوجود الصهيوني في مجال الاتصالات سواء تعلق الأمر باتصالات المغرب أو شركة ميدي.. وما خفي أعظم.

إن الورم الصهيوني ورم قاتل لا يدخل الجسم الحي إلا لينهكه ويقتله ويستبيح جميع أعضائه. وليعلم المسؤولون المغاربة والذين يضعون أنفسهم حراسا على أمنه ومصالحه أن وراءهم شعباً ورأياً عاماً يجب أن يرى طموحاته وقضاياه من خلالهم وإلا فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يؤمنون إلا مصالحهم ونزواتهم، فالمعادلة مع المعامل الصهيوني هي قاعدة ربانية تاريخية شاهدة، إما أن نكون نحن أو يكون هو. ووعد الحق تبارك وتعالى أن الخاتمة لمن يحارب العدو الصهيوني وليس لمن يطبع معه ويشاركه ويتاجر معه.

كما أن منهج التغيير يعلمنا أن نستعد للأزمة الصهيونية ونتقوى ضدها برفضنا لكل تطبيع وتساهل مع أزماتنا الداخلية المحلية. وما أرى من مساندة المغاربة للشعب الفلسطيني عبر مسيرة ينظمونها بإذن من حكومة التناوب إلا تطبيعا مع الأزمة وخيبة في النضال.

-  ذ.  مصطفى مدني

- الخيرية : وهي استجابة هذه الأخلاق للفطرة الانسانية والبعد الاجتماعي للانسان.

- الاطراد : وهو أن تكون هذه القيم والأخلاق سلوكا متكررا، متواترا، دائما وليس استثنائيا.

- العموم : فالأخلاق سلوك اجتماعي، جمعي يلتزم به الغالب وإن زاغ عنه القليل، يعتقد به الأعم وإن طبقه البعض.

ويصل مجتمع ما أعلى درجات نضجه الأخلاقي وتوازنه القيمي إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كاملة متكاملة بحيث تصبح نمط عيش المجتمع ونزوعه نحو المستقبل، معاييره موحدة، سلوكاته منسجمة.

لهذا شددت الشرائع السماوية على أن تكون الرسالة الأخلاقية واضحة موضِّحة، ومساحتها مهيمنة ومكارمها متممة بنص الخطاب الإلاهي، حتى ولو كانت الأخلاق ممكنة الإدراك عقليا، فلا مجال للانتظار في مسألة بأهمية الأخلاق، ولا مجال للتداول في مسألة ثبوت الأخلاق.

فحتى جماعة اللصوص تحرص على خلق الأمانة والثقة والانضباط بين أعضائها وإلا فقدت توازنها وكذلك المؤسسة العسكرية الأمريكية (البانتاغون) رغم مضمونها الشيطاني الاستكباري، الهيمني فهي تتحرك وفق أخلاق الأمانة والضبط والمسؤولية والصدق بين أعضائها، حتى وهي تخطط لقتل آلاف البشر والأطفال ومصادرة الحقوق.

إن فقدان الأخلاق، وبالأحرى محاربتها ليس إلا ارتباكا حضاريا وضعفا في الأداء الانساني وانحرافا عن خط الاستخلاف.

- فليس التحضر مهما كانت مدنيته وتقنيته، إلا تتميما لمكارم الأخلاق سيرا على ميراث النبوة.

- وليست التنمية الا استجابة لمصلحة الانسان في بعده الأخلاقي القيمي والمعرفي التقني.

- وليس الصدق إلا صدقا فلا يقبل إلىجانبه الكذب والرذيلة والاعلام الكاذب.

- وليست المسؤولية إلا مسؤولية لا تقبل إلى جانبها الغش والرشوة والتسويف والتوافق على مصالح الشعب والتراضي على الباطل والمتاجرة في حقوق الناس ومصالحهم.

-وليس الاجتهاد إلا اجتهادا لا يقبل إلى جانبه مشاريع مبتورة وأعمالا ارتجالية واعتمادا على الآخر وتعطيلا لجهود آلاف الشباب والأطر.

- وليس العدل إلا عدلا لا يقبل أمامه مثقال ذرة من الظلم والسيطرة الإدارية وتكميم الأفواه وسلب الحريات وتبدير الثروات والتفريط في السيادة.

- وليست العبدية إلا خضوعا كاملا خالصا لله لا تقبل استسلاما لبشر مهما كان، ولا رضوخا لمواثيق غربية مهما تجبرت ولا استقبالا لحداثة عبثية مهما زِينت، فلا مجال للشريعة وغير الشريعة بدعوى التوافق والاجتهاد أو المقصدية. فالحاكمية لله جميعا، والاجتهاد يكون منها وإليها.

إن هذه الجولة السريعة في عالم الأخلاق تؤكد لنا أن بلدنا الحبيب المغرب يعيش الدرجة الصفر للأخلاق رغم رسوخه العميق في التاريخ والحضارة، وأن حكومتنا المسؤولة تسعى للدرجة الصفر للأخلاق رغم ادعائها ورفعها شعار التخليق عوض التخلق. وأن مؤسساتنا التعليمية والاعلامية والإدارية تتعامل بالدرجة الصفر للأخلاق مهما افتتحت صفحاتها بالبسملة أو قنواتها بالقرآن الكريم، أو علقت على جدران مكاتبها آيات العدل والرحمة والتوكل على الله.

فأين هي الأخلاق في جهاز حاكم لا ينفعل لكرامة المواطن ومصيره وهو يراه يعيش الدرجة الصفر للفقر والحرية ويفضل الارتماء في ظلام البحر أو الغربة والرذيلة دون أدنى مبادرة عملية اتجاهه أو صدق في الحديث إليه؟!.

وأين هي الأخلاق في حكومة تسمح بكل أنواع الرذيلة تدخل المغرب وتنبث فيه من خمر ومخدرات ودعارة وجريمة وعناصر شاذة من هامش الحضارة الغربية تدعي الفن والتعبير الفني، ومجلات خليعة وأفلام هدامة وغيرها. إننا لا نطلب من الحكومة أن تنمي الأخلاق فالمجتمع كفيل بتجديد جهازه الأخلاقي، لكن نلزم الحكومة من موقع الهوية الإسلامية للوطن أن تقوم فقط بدور الوقاية والمنع الصحيح المشروع.

وأين هي الأخلاق في إعلام يعرض العنف والرذيلة، أغلب مواده غناء ورقص وأفلام خليعة، وأغلب أخباره كذب على الشعب  وتمليل له، وأغلب أفكاره هدم للأسرة واستفزاز وتفسيق للمراهقين والشباب. اعلام من مال الشعب لكن لا يخدم الشعب، لا يستجيب لهمومه ولا لهويته؟!.

بل أين الأخلاق في تعليم يُفترض فيه أن يؤكد عقيدة الأمة ومذهبيتها في نفوس الناشئة، ويقوي كفاءة الإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب، أما إعلامنا فإنه بعيد عن هذه الرسالة الوحدوية التنموية، فهو مشغول بالتجارب الفاشلة والتوصيات الدولية والاعلامات الشكلية واغراق مكتبات المدارس بموسوعات الجنس وحرم الجامعة بالسهرات الماجنة والاهتمامات الهامشية؟!.

وأين الأخلاق في نخبتنا السياسية والحزبية والفكرية، أين هي أخلاق الحق والقوة والانتماء والكرامة، بيع في مزاد السلطة والإدارة، وتمثيلية للشعب تقصي الشعب. وحديث باسم الشعب يتجاوز إرادة الشعب. أحزاب ونقابات لا تعدل حتى فيما بين أعضائها، وتدعي تمثيل المواطنين. وجمعيات تدعي تمثيل المرأة المغربية وتقرر باسمها وتتراضى على مصالحها دون أدنى حياء من المساهمة في اللعبة القذرة، لعبة التربية التمثيلية الفارغة.

فحتى الحركة الإسلامية التي رفعت شعار تخليق الحياة العامة نخشى أن تكون مهددة بفقدان رصيدها الأخلاقي لا قدر الله.

إن التنمية المنشودة للمجتمع المغربي في حاجة الى تنمية أخلاقية على أساس العقيدة الإسلامية، والنخبة الحية الشريفة واجب عليها أن تفتح الجبهة الأخلاقية وتؤجل كل الجبهات، بحيث تسعى نحو الأغلبية الأخلاقية لتتوسع على حساب الأقلية الانحلالية. فتشجع مؤسسة الأخلاق وأدب الأخلاقوفن الأخلاق وسينما الأخلاق وإعلام الأخلاق..

بل ما المانع من رفع دعاوى قضائية ضد كل المسؤولين عن مظاهر الفساد الأخلاقي سواء كان المدعى عليه مؤسسة رسمية أو وزير أو مدعيا للفن أو مدعية للشعر أو مدعيا للسلطة، وتكون المحاكمة اجتماعية قبل أن تكون قضائية.

إن مجتمع الأخلاق هو المدخل الآمن للخروج من استخفافنا وإعادة وعينا السوي.

ذ. مصطفى مدني

نذكر بكل هذا ونحن نعيش هذه الأيام مناسبة جهادية وهي عيد الاستقلال واقبال شهر رمضان المعظم في وقت يعرف فيه المغرب انسدادا في الحركة والتواصل، وجمودا يحلو للبعض تسميته استقرارا يدخلنا ضمن خانة التعريف السوسيولوجي للمجتمعات الراكدة.

إن التنمية التي يردد الجميع رغبته في تحقيقها بالمغرب في حاجة إلى تخطيط وبناء هدفه اصطياد الظروف المناسبة لتحقيق المركب الحضاري الذي هو أساس كل نهضة وتنمية، يحضر فيه الزمن بمفهوم المركب الرمزي العقدي الذي طرحه بكل قوة مالك بن نبي رحمه الله في شروط النهضة من إنسان وتراب ووقت.

إذ كيف تحل علينا ذكرى عيد الاستقلال بكل شحنتها الجهادية والتحررية والعقدية وتمر خالية من كل استثمار وطني أو استدعاء تاريخي عقدي. وفي أحسن الأحوال تشهد أشكالا احتفالية هجينة أو تناولاً إعلامياً سطحياً لا يمس لا أفراد المجتمع ولا شبابه كما لا يشير بتاتا إلى استمرارية الحركة التحررية وارتباطها ماضيا وحاضرا ومستقبلا. تلفزتنا واعلامنا المائع يدعي المواطنة وخدمة المجتمع وهو لا يخصص حيزا من مجاله لاستمرار ذكرى الاستقلال لاعادة تأسيس الوجدان المغربي.

إن من حق الشعب المغربي أن يعي تاريخه ورموز هذا التاريخ والأفكار التي صنعته وحركته، كما أنه من حقه أن يعي لحظات الاغتراب والوعي الشقي والانحراف، كما أنه من حقه أن تعمل الدولة من خلال إعلامها وتعليمها ومراكزها على تكشيف هذا الحضور الزمني الرمزي في حياة الإنسان المغربي المسلم خاصة محطات يوم الجمعة وشهر رمضان والحج وكافة الأعياد والمناسبات لعلها تشكل نضجا شعوريا بحقيقة الانتماء ووضوحا في الرؤية ومشروع المجتمع وكذا تمكن من ذلك المركب الحضاري الذي ينظر إلى الزمن نظرة مركبة حية بعيدا عن كل ازدواجية أوتناقض.

إنه من حق المغاربة أن يربيهم إعلامهم وتعليمهم على وعي سوي بزمانهم، بحيث يكون لنا وعي تاريخي حقيقي بمراحل تشكل مجتمعنا، فهو ليس مجتمعا لقيطا وليس مجتمع حكام فقط. كما أنه من حق المغاربة الانفعال والتجاوب مع المحطات الزمنية الرمزية التي تحمل احتماله الحضاري وأسباب نزوعه الجماعي نحو التحضر. ولو أنه يخصص فقط نفس الرعاية الاعلامية والتغطية الرسمية لمحطاتنا الزمنية العقدية والتاريخية كتلك التي تخصص بهوامش زمنية مصطنعة هجينة لا تنبع من الأمة ولا تخدمها كما هو الشأن بالنسبة لأسبوع الفرس أو جولات الغولف أو الأمسيات الفنية الماسخة المتعفنة ومواسم فلكلورية هجينة، إن الكثير من الدول الأخرى تعمد إلى استدعاء مناسبات في تاريخها حتى ولو كانت هامشية لتجعل منها محطات تجند وطني وذكرى تجديد الانتماء للأمة.

بل إن الأمم التي تفتقر إلى هذه المحطات تعمل على اصطناعها والاجتهاد في تأسيسها كلحظات وعي جمعي وشعور جماعي مقدس.

إذن فأمام المسؤولين المغاربة والسلطات الاعلامية والتعليمية تَحَدٍّ لإدماج هذا الفضاء الرمزي الزمني العقدي والتاريخي لتحقيق ذلك التركيب الحضاري الأساسي لنهضتنا التنموية الحقيقية.

إن البناء العقدي الإسلامي للمغرب يوفر توزيعا زمنيا منسجما مع الاستعدادات الروحية والجهاز الفكري للانسان المغربي، فكل قضايا التضامن والمواطنة والعدل والمسؤولية المهنية والتخليق والوحدة وغيرها من أسئلة المغرب الراهن تجد لها دعما كبيرا في فضائنا الزمني الرمزي المهمش مع الأسف والمستباح في كثير من المناسبات.

إننا نعيش هذا الشهر والحمد لله، فضاء زمنيا مباركا وهو شهر رمضان المعظم مع ما يحمله من انتفاضة واحياء ودافعية للإنجاز وتجديد في واقعنا الراكد سواء على مستوى التعبد والتفكر أو الكسب أو على مستوى وعينا بحقيقة وجودنا وانتمائنا للأمة الإسلامية.

ولا يمكننا أن نحقق هذا الاستثمار الجيد إلا وسط مشروع مجتمعي يحمل نفس الجينات من الأفكار ومثل الاستعداد الذي حصلت فيه تلك المحطات التاريخية ومثل الاستقبال لتلك التأسيسات العقدية كالصلاة والصوم وغيرها. ويؤطر هذا المشروع طلائع يحملون نفس المرجعية الفكرية والشعور الوجداني والنزوع السلوكي.

إننا لا نريد لوطننا المستباح أن يكون خارج زمنه الروحي والتاريخي وهو يخوض معركة دخول زمنه الحضاري بدعوى الحداثة أو العقلانية أو الشرعية الدولية أو الشراكة الأوروبية المتوسطية أو غيرها من أشكال الوعي الزائف والحديث المنقوص.

… هو وطن يستبيحه قادته وساسته عندما يختارون السير به بعيداً عن مرجعيته الأصيلة وعدالته الاجتماعية وتضامن أفراده.

… هو وطن تستبيحه نخبته عندما تختار استغلاله اقتصاديا واحتلال مناصبه ومؤسساته وملء واجهاته، والاغتراب في تخصصاتها وأعمالها بعيداً عن هموم وتطلعات المجتمع.

… وطن يستبيحه شعبه عندما يرتضي لنفسه دور المتفرج المستهلك قابلاً للاغتراب مستضعفاً من الآخر أو مستضعفاً لنفسه.

… وطن يستبيحه الأجنبي عندما يتدخل في شؤون هذا الشعب ويخلط أوراقه ويسحب منه سيادته وإرادته ومشروعه الحقيقي.

… وطن يستبيحه الأخ عندما يخضع لخوض التجزئة ومشروع التقسيم فيعادي المسلم القطري أخاه المسلم الآخر ويضخم عيوبه ويحرمه مساعداته.

إن استباحة الوطن أمر مرفوض وقصدٌ مردود. وحري بإعلام بانٍ ومسؤول أن يقف على هذا الثغر فينبه إلى هذه الاستباحة ويذكر بها ويساهم في صناعة القلق السوي والوعي المتحرر لدى أبناء الوطن. والرفض والاحتجاج والممانعة سلوك يتقوى ويُحْرَص عليه في مسألة خطيرة بمستوى المسألة التعليمية لما لها من أهمية في صياغة الإنسان والجسد الموحد والمشروع الشامل والهادف.

إن استباحة حمى التعليم تظهر في النظرة الاقتصادية المحضة التي أصبحت تتحكم فيه مع إبعاده عن دوره التربوي الشمولي الذي يجب أن تشترك فيه باقي المؤسسات، واستباحته تتمثل -كذلك- في قصفه بالانحراف التربوي للمؤسسة الاعلامية والثقافية. واستباحته، أيضاً، ممارستُه بعقلية فردية مزاجية بعيداً عن أهل الاختصاص والفلسفة التربوية المرجعية وأولوياتها الضرورية.

لا يمكننا أن ندعي الوطنية والحرص على خدمة المصلحة العامة ونحن نكتفي بالخطابات الاستهلاكية والتعليمات الفوقية والإحصائيات المضللة بعيداً عن التوازنات الحقيقية المتعلقة بفكرة التعليم ورجل التعليم ورسالة التعليم. فالتعليم ليس في حاجة إلى عشرية، والمدرسة ليست في حاجة إلى عيد. ومن استباح وطنه وتعليم وطنه استباح كرامته وكرامة أهله.

< مصطفى مدني

-إطار في التخطيط التربوي -وجدة