ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف مقاولات البناء والأشغال العمومية والشركات التجارية والصناعية وغيرها، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال معرفة الممارسة البنكية المستمدة من القانون والعرف البنكي في هذا المجال والرأي الفقهي في الموضوع الذي أدى إلى تطبيق البديل بالبنوك الإسلامية.

خطاب الضمان(الكفالة) من الناحية العملية

خطاب الضمان (الكفالة وهو الاسم المتداول) في الواقع الجاري به العمل هو رسالة ضمان من البنك تحمل توقيعين معتمدين، يصدرها البنك بطلب من المتعامل معه بعد دراسة ملفه، مفادها أنه يكفله في حدود مبلغ معين ولمدة محددة لدى الجهة المستفيدة ويسدد ما بذمته عند المطالبة بذلك.  وبالتالي، فهاته العملية تدخل ضمن التمويل البنكي الغير مباشر والمسمى أيضا التمويل بالتوقيع حيث يوقع البنك فقط على خطاب الضمان الممنوح للمتعامل بدل أن يمنحه مبلغا نقديا و بعد ذلك يتابعه للحصول على رفع اليد عن الكفالة أو ينفذها عند المطالبة بها، ويقيد في هاته الحالة المبلغ النقدي(مبلغ الكفالة) على حساب المتعامل.

ومن الناحية المحاسبية، يقيد البنك مبلغ الكفالة عند إصدارها ضمن التزامات المتعامل بالتوقيع. وفي حالة دفع مبلغها للجهة المستفيدة، تصبح قرضا مباشرا بالنسبة للمتعامل الذي لا يتوفر على غطاء نقدي لدى البنك لكفالته.

وكلمة غطاء نقدي تعني أن المتعامل يطلب إصدار خطاب الضمان من البنك بعد أن يوفر مقابله نقدا بحسابه والذي يقيده البنك لحساب تأمين كفالات المتعامل.

ويرغب عادة المتعامل مع البنك في هذا النوع من التمويل الغير المباشر(الكفالات) كبديل عن الإيداع النقدي لأنه سهل التداول، تطلبه مختلف الإدارات لضمان الجدية والتسديد، أو حسن التنفيذ، مما يوفر السيولة للمتعامل في حالة عدم تغطية الكفالة، ويضمن حقوق الجهة المستفيدة التي تثق بالبنك، ويزيد من الأرباح البنكية الناتجة عن أخذ عمولات الكفالات.

مضمون خطاب الضمان البنكي (الكفالة):

لابد أن يتضمن نص خطاب الضمان الصادر عن البنك العناصر الآتية والتي تشكل أركان الكفالة:

1- الكفيل: هو البنك المصدر للكفالة والذي يتعهد بدفع قيمتها عند أول طلب من الجهة المستفيدة منها.

2- المكفول: هو المتعامل مع البنك الذي ينبغي أن يطلب منه خطيا إصدار خطاب الضمان باسمه.

3-المستفيد: هو الجهة التي تصدر الكفالة لصالحها( إدارة -شركة -بنك…)

4- المبلغ: هو المبلغ الذي يلتزم البنك بدفعه كحد أقصى للمستفيد.

5-المدة: هي فترة صلاحية الكفالة حيث تنتهي عند تاريخ الاستحقاق، وتجدر الإشارة أن بعض الجهات الإدارية المستفيدة من الكفالات ترفض الإشارة إلى استحقاق الكفالة وبالتالي تبقى سارية المفعول ومقيدة ضمن التزامات المتعامل لغاية رفع اليد عنها.

6- الغرض: هو الغرض الذي تصدر من أجله الكفالة.

 أنواع خطابات الضمان (الكفالات) الرئيسية

الصادرة عن البنوك

 خطاب الضمان من الناحية القانونية:

خطاب الضمان الذي يصدره البنك هو التزام منه بأداء ما بذمة المتعامل في حالة عدم وفاء هذا الأخير بالتزاماته اتجاه المستفيد، وبالتالي فهو يكيف من الناحية القانونية على أساس أنه كفالة بنكية.

وقد ورد بالفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود بالمغرب: {الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه}.

والبنك هو شخص معنوي يكفل بموجب نص خطاب الضمان المتعامل معه، ومن المفروض حسب التجربة العملية أن ينص هذا الخطاب بطلب من الإدارة المستفيدة أن كفالة البنك تقتضي التضامن مع المدين وبالتالي تخضع للقواعد القانونية المتعلقة بالتضامن بين المدينين، بمعنى لا يمكن للبنك أن يطلب في حالة مطالبته بالأداء  من الدائن (الجهة المستفيدة من الكفالة) تجريد المدين المتعامل معه من أمواله أولا.

والأصل في الالتزامات التجارية هو افتراض التضامن بين المدينين الذين يتسببون بتعاملهم في نشوء هذه الالتزامات. وهو ما قررته المادة 335 من مدونة التجارة، التي جاءت لتعزز ما ورد في المادة 165 من قانون الالتزامات والعقود من أنه يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه وخطاب الضمان (الكفالة) الصادر عن البنوك لا يصرح بعكس ذلك وإلا رفضه المستفيد.

وبالتالي، للحرص على مصداقية الكفالة في الممارسة البنكية، من المفروض عند المطالبة بالكفالة في حالة عدم وفاء المتعامل بالتزاماته، أن يقوم البنك بالتسديد فورا للجهة المستفيدة مع قيد المبلغ على حساب المتعامل ومتابعته في حالة عدم توفره على تغطية الكفالة أو على تسهيلات أخرى.

الكفالة ومسألة أخذ الأجر :

تستند البنوك بالمغرب في أخذ الأجر عن إصدار الكفالة على تعليمات بنك المغرب المنظمة للعمولات على الخدمات البنكية وعلى الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مايلي: >من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.

ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها<.

والبنك يعتبر تاجرا ولا يكفل في الواقع بموجب خطاب الضمان(الكفالة) إلا من يحمل الصفة القانونية للتاجر وبالتالي يأخذ أجرا تحت تسمية عمولة إصدار كفالات مادامت الكفالة مسجلة ضمن التزامات المتعامل على الشكل الآتي:

- بالنسبة للكفالة بغطاء نقدي 100% : يتقاضى البنك عمولة بنسبة 1% من قيمة الكفالة طيلة مدة صلاحيتها أولغاية رفع اليد عنها بالإضافة إلى استرداد المصاريف.

- بالنسبة للكفالة الصادرة بدون غطاء نقدي أو بغطاء جزئي ضمن سقف الكفالات الممنوحة للمتعامل مقابل ضمانات عقارية أو شخصية: يتقاضى البنك بالإضافة إلى المصاريف، عمولة بنسبة 2% من قيمة الكفالة لغاية استحقاقها أو رفع اليد عنها إذا كانت لاتحمل تاريخ صلاحية.

وفي حالة عدم الحصول على رفع اليد و تسديد هذا النوع الأخير من الكفالات لفائدة المستفيد يصبح تمويل المتعامل ضمن تسهيلات الصندوق مقابل سعر الفائدة الجاري بها العمل.

وتبقى نسبة العمولات المذكورة التي تقيد على حساب المتعامل كل ثلاثة أشهر خاضعة لقوة تفاوض المتعاملين مع البنوك ودرجة وعيهم بأهمية المنافسة البنكية في مجال التمويل.

التكييف الشرعي لخطابات الضمان ومسألة أخذ الأجر

رأي مجمع الفقه الإسلامي:

لا يمكن لأحد يبحث عن البديل الشرعي الحقيقي في مجال التمويل البنكي إلا أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي المعتمد في البنوك الإسلامية المتمثل في قرار مجمع الفقه الإسلامي ولذلك نرى نقله كما ورد لتعميمه وهو شارح لنفسه.

وهكذا جاء بخصوص خطاب الضمان في قرار المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في شهر دجنبر 1985 ما يلي:

أولاً :أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياً:  إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

وقرر المؤتمر مايلي:

أولاً: إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً:  إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.)

خطاب الضمان البديل لدى البنوك الإسلامية

يرى معظم الفقهاء كما جاء في القرار السالف الذكر، أن خطاب الضمان المغطى بالكامل من قبل المتعامل يصدر على أساس الوكالة، ويكون البنك في هذه الحالة قد قدم للمتعامل معه خدمة بنكية تتمثل في الالتزام بالوفاء بدينه إلى المستفيد، حيث إن ثقة المستفيد في البنك أعلى من ثقته في المتعامل بالإضافة إلى ما يوفره التعامل البنكي عموماً من أمان وثقة وضمان.

ويكون ما يتقاضاه البنك في هذه الحالة من قبيل الأجر الحلال على ما بذله من جهد وقام به من عمل.

وترى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية كذلك، حيث أن البنك الإسلامي بنك تجاري، لاربوي، خاضع للرقابة الشرعية ويهدف لتحقيق الربح المشروع من وراء الخدمات البنكية، فإنه في حالة إصدار خطاب الضمان غير المغطى ولتفادي شبهة الربا لابد أن يتم إصداره في صيغة المشاركة أو المضاربة حيث يكون للبنك الكفيل نصيب من الربح بدل العمولة أو الفائدة (الربا) التي تبقى زيادة تنتج عن قرض تقليدي، مرفوضة شرعا مهما اختلفت التسمية وهكذا تم إيجاد البديل المتمثل في عقود لخطاب الضمان غير المغطى على شكل:

1- خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المشاركة حيث يتم اقتسام الأرباح بين البنك والمتعامل حسب الاتفاق ويخضع الخطاب لمراجعة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

2- وبالإمكان كذلك إصدار خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المضاربة التي سبق لنا التعريف بها في مقال سابق، وبهذا الخصوص أوصى الدكتور عبد العظيم حمدي في كتابه خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى بالقاهرة الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 بتطبيق نموذج لخطابات الضمان التي تصدرها البنوك الإسلامية يعتمد على مايلي:

أ- اعتبار العميل طالب خطاب الضمان رب عمل في عقد مضاربة شرعية مع البنك (رب المال).

ب- عدم حصول البنك على أية عمولات، أو مصروفات مقابل إصدار خطاب الضمان للعميل.

ج- اقتسام أرباح المضاربة بين البنك والعميل بالنسب التي يتم الاتفاق عليها -سلفا- في عقد المضاربة الشرعية.

د- عدم رجوع البنك على العميل، طالب خطاب الضمان، ما لم يثبت تقصيره أو إهماله.

هـ- عدم تغطية خطاب الضمان، سواء بشكل جزئي، أو كلي.

و- يمكن تطبيق النموذج في حالة الأشخاص الطبيعية، والأشخاص المعنوية في نفس الوقت<.

وفي الختام، نرى أن مسيرة تقديم البديل الإسلامي في بلادنا في مجال التمويل البنكي

تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تدخل الفقهاء لتنوير المتعاملين وإلى إرادة فعلية من طرف البنوك و إلى المزيد من الجهود والمنافسة في هذا الميدان لتسويق كافة المنتجات البنكية الإسلامية البديلة القائمة(الإجارة والمرابحة والمشاركة) وغيرها بما فيها خطاب الضمان بالصور البديلة والعمل على نشرها بين المتعاملين بدل التركيز فقط على سياسة تكريس القرض التقليدي كمنتج وحيد لا بديل عنه، يحظى بالتسويق المفرط دون غيره.

ولن يتأتى ذلك بصورة فعالة إلا بالترخيص للبنوك الإسلامية بفتح فروع لها في المغرب لتشتد المنافسة بين البنوك في مجال المعاملات البنكية الإسلامية على العموم.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

تعريف التمويل بصيغة السلم

السلم في الشريعة الإسلامية هو عقد بيع مؤجل يدفع الثمن بموجبه عاجلاً.

والسلعة المشتراة هي دين في الذمة و ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع ثمنهاعاجلاً للبائع ، والفقهاء يسمونه بيع المحاويج لأنه بيع بضاعة غائبة تدعو إليه ضرورة المتبايعين.

ويحقق عقد السلم مصلحة واضحة لطرفيه، البائع والمشتري، فالبائع يستفيد من تعجيل ثمن السلعة، والمشتري يستفيد من رخص ثمنها، كما يطمئن إلى وجودها عند حاجته إليها.

وأطراف عقد السلم هم :

1- المسلم: هو المشتري في عقد السلم.

2- المسلم إليه: هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم

3- مال السلم (ثمن السلعة) مسبقا من المشتري.

4- المسلم فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم.

ويمكن تعريف السلم كذلك بأنه عكس بيع الأجل حيث تكون العين المبيعة معينة، والثمن مؤجلا في ذمة المشتري، أما الفرق بين السلم وبيع المرابحة المطبق حاليا بالبنوك فيتمثل في أن بيع السلم يتم فيه أداء الثمن حالاً أما بيع المرابحة فيتم ذلك بموجب وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من البائع الأصلي هو البنك لا المتعامل.

و بخصوص السلم البنكي المعمول به في البنوك الإسلامية فيعني إبرام البنك لعقد سلم كمشتري من المتعامل معه لسلعة معلومة إلى أجل محدد بثمن مدفوع نقداً مسبقا.

وقد  يكون البنك كذلك في عقد السلم بائعا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقد عليه وهذا يسمى: عقد السلم المتوازي

ومن خلال ما ذكرناه فإن فكرة التسليف واضحة تماما في عقد السلم (السلف)، فالمشتري(البنك)، يدفع للبائع(المتعامل) الثمن حالاً، وفي مستطاع هذا الأخير استخدامه لتغطية حاجاته المختلفة من غير قيد أو شرط سوى تسليم السلعة المسماة في العقد في التاريخ المحدد. و لذلك نرى أن التمويل بصيغة السلم يمكن أن يصير بديلا إضافيا في بلادنا للقرض التقليدي (مثل القرض الموسمي والتمويل المسبق وخصم الكمبيالات وتسهيلات الصندوق وغير ذلك…) في عدة مجالات كما سنرى ذلك في هذا المقال.

الضوابط الشرعية لصيغة السلم

السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع: يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}(البقرة : 282) وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قدم النبي ، المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي  : >من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم<، وهذا الحديث واضح في تأصيل إباحة السلم وقد تم كذلك إجماع علماء الأمة والفقهاء على مشروعيته كصيغة للتمويل…

ونرى أنه لابد عند التطرق للضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامية كما في جميع مقالاتنا السابقة من عرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الموضوع الذي من المفترض أن تلتزم به كافة البنوك التي تقدم التمويل الإسلامي البديل وهو قرار واضح وشامل، وما على البنوك بالمغرب سوى تطبيقه والاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية في هذا المجال.

وهكذا جاء في قرار المجمع المذكور المنعقد في دورة مؤتمره التاسع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 أبريل  1995 بشأن السلم مايلي:

( أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاتهويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات

ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د- لا مانع شرعاً  من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).

هـ-  يجوز للمسـلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.

و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

ح-  لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.)

تطبيقات التمويل بالسلم

تطبق البنوك الإسلامية التمويل بالسلم في المجالات الآتية:

1-  التمويل الفلاحي:

يمول البنك الفلاحين الذين يتوقع توفرهم على محصول الحبوب أو الزيتون مثلا

في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيسد البنك بهذا التمويل العجز المالي الذي يعاني منه الفلاح عادة قبل الموسم الفلاحي.

وتعتبر البنوك الإسلامية بالسودان الأكثر تجربة في مجال التمويل الزراعي بصيغة

السلم وقد نشرت مؤخرا دراسات حول إشكالية تذبذبات الأسعار وتقلباتها عند أجل التسليم وتم إيجاد بدائل مختلفة منها: العقد المستقبلي وإزالة الغبن، المعمول بها والمجازة شرعيا في العمل البنكي بالسودان.

2- التمويل الصناعي:

يستخدم البنك كذلك عقد السلم لتمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ويمكن تطبيق عقد السلم لتمويل الصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويد هاته الوحدات الصناعية بالمعدات والآليات والمواد الأولية   كرأس مال سلم مقابل الحصول على منتجات هاته المقاولات وإعادة تسويقها

3- التمويل العقاري :

يمكن استخدام بيع السلم في المشاريع العقارية عن طريق بيع الوحدات السكنية قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.

4- تمويل رأس المال العامل :

من خصائص عقد السلم، عدم الربط بين التمويل الممنوح من البنك (رأس مال السلم ) وبين تخصص المسلم إليه (البائع) في إنتاج سلعة السلم. وهذه الخاصية تمنح المتعامل فرصة استخدام الأموال في أغراضه وحاجته التي يحددها لتمويل رأس المال العامل

( تسديد أجور العمال مثلا…) من غير تدخل البنك.

وفي الختام، نرى أن التمويل البنكي البديل في بلادنا في حاجة ماسة إلى تنويع الصيغ المقدمة لسد كافة حاجيات الأفراد والمقاولات وتبقى صيغة السلم من أهم الصيغ المطلوب توفيرها في أقرب وقت لأن البنوك حاليا بالمغرب لا تستطيع من خلال أداة المرابحة المعمول بها حاليا،  منح المتعامل النقد لتمويل رأس المال العامل مثلا وإنما تقوم بشراء سلعة معينة ثم تبيعها للمتعامل.

أما بخصوص التمويل الفلاحي البديل بصيغة السلم فبإمكان البنوك المغربية الاستفادة من النتائج الطيبة التي أفرزتها تجربة البنوك السودانية في هذا المجال.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

وأهم منتج يرغب فيه العديد من المتعاملين هو المرابحة العقارية التي تمكن من الحصول على السكن أوعلى محل للتجارة أو مزاولة مهنة حرة.

ولذلك نحاول فيما يلي عرض بعض جوانبها التطبيقية الحالية الواردة في منشورات   بعض البنوك والتطرق إلى بعض الملاحظات الشرعية للمتعاملين ومطالبهم بهذا الخصوص…

 ملاحظات عامة بخصوص المنتجات البنكية البديلة

تجدر الإشارة في البداية أن التمويل الإسلامي البديل في بلادنا لازال في بدايته ولم يمر على تطبيقه سوى شهر واحد فقط وهذا لا يمنع من بعض الملاحظات الأولية خصوصا وأن البنوك كانت تستعد لذلك منذ سنة تقريبا.

1- من ناحية التسويق :

لازلنا لغاية كتابة هذا المقال ننتظر الحملة التسويقية الكبيرة للبنوك المغربية بخصوص التمويل البديل كما هو الشأن بالنسبة للقروض التقليدية ولاشك أن الإعداد لهذه الحملة لازال جاريا لأن التسويق أساس العمل البنكي.

2- من ناحية طريقة التقديم :

إن نفس الوكالات البنكية التي تقدم القروض التقليدية هي التي تعرض صيغ التمويل البديلة وليس هناك فروع متخصصة ولا نوافذ أو شبابيك خاصة كما هو الحال في باقي

البنوك التقليدية التي تقدم المنتجات البنكية الإسلامية بباقي دول العالم وهذا اختيار للبنوك في الوقت الحاضر سنعرف نتيجته مستقبلا.

3-  من ناحية تكوين المكلفين بدراسة ملفات التمويل :

استفاد مؤخرا بعض رؤساء الوكالات البنكية والمكلفين بدراسة ملفات التمويل من تكوين يتعلق بالمنتجات البديلة في إطار برامج التدريب العادية التي تعرفها البنوك مادام المغرب لا يتوفر على مراكز أو مؤسسات متخصصة للتدريب على العمل البنكي الإسلامي كما هو الشأن بالنسبة للدول التي سبقتنا في هذا المجال وهذا ما ينبغي أن تفكر فيه مؤسسات التكوين بالمغرب.

4-  ندرة المعلومات :

إن أغلبية الوكالات البنكية-وهي الواجهة التي يتعامل معها الناس وليس مع المركز الرئيسي- لحد الآن لا تعرف تفاصيل المنتجات البديلة وطريقة تقديمها والوثائق التي توصلت بها بعض الوكالات لا يوجد من ضمنها ما يتعلق بصيغة المشاركة وإنما فقط بعض التوضيحات المتعلقة بالمرابحة والإجارة.

5- حالة الانتظار :

المكلفون بالتمويل في أغلبية الوكالات البنكية ينتظرون دائما توفير كافة العقود البديلة ومنشورات التطبيق من الإدارة المركزية والمتعاملون ينتظرون من علماء الشرع بالمغرب إفادتهم في الموضوع.

ولذلك فإن الباحث عن تمويل بالمرابحة العقارية لا يجد مبتغاه بسهولة في الوقت الحاضر ويبقى عليه البحث عنه لدى كافة البنوك أو تغيير البنك في حالة وجود هذا المنتج عند بنك آخر.

مفهوم التمويل بالمرابحة بالمغرب

جاء في توصية بنك المغرب رقم 33/و/2007 المؤرخة في 13/09/2007

بخصوص المرابحة ما يلي:

<(يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. ويتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا ولا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه).<

وتعتبر التوصية المذكورة المرجع الأساسي للبنوك أثناء إعداد عقود صيغ التمويل البديلة بما فيها صيغة المرابحة العقارية.

التطبيق العملي للمرابحة العقارية

لابد للمتعامل الذي يرغب في الحصول على تمويل بالمرابحة العقارية أن يتوفر على حساب بنكي لدى البنك الممول مع توطين دخله لديه، وعلى أساس فاتورة مبدئية مقدمة من طرفه يحصل عليها من بائع العقار ويرفقها بطلبه، يقوم البنك بشراء العقار على أساس إعادة بيعه له وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في عقد المرابحة العقارية.

وتجدر الإشارة أن بعض البنوك تتوفر الآن على نموذج لعقد المرابحة العقارية

ينص في شطره الأول على عقد للبيع بين البنك والبائع وفي الشطر الثاني على عقد المرابحة بين البنك والمتعامل، المشتري للعقار في نهاية العملية و يجب أن يعرض العقد على الموثق في حالة الملكية المشتركة للمراجعة كما ينص على ذلك القانون المعمول به في هذا المجال ولا أحد يمنع أي متعامل من عرضه كذلك على عالم شرعي، فقيه متخصص في المعاملات المالية لمراجعة بنوده قبل التوقيع عليه…

عقد المرابحة العقارية وضرورة المراجعة الشرعية

من الناحية الشرعية، على حد علمنا والله أعلم، فإن عملية المرابحة العقارية التي يجيزها أغلبية علماء الشرع في ميدان عمليات البنوك الإسلامية، لابد أن تكون فيها حيازة العقار من طرف البنك حيازة فعلية كاملة بموجب عقد شراء تنتج عنه ملكية مسجلة بالمحافظة العقارية يتحمل على إثرها مسؤولية تملك العقار وكل ما يترتب عن ذلك قبل بيعه للمتعامل. و يقوم البنك بعد ذلك بعقد مستقل ببيع العقار وتسليمه للمتعامل الآمر بالشراء، بثمن مؤجل يناسب قدرته المالية، وحيث أن ذلك الثمن هو دين في ذمة المتعامل المشتري ومؤجل إلى أقساط محددة فإن البنك يقوم برهن هذا العقار للوفاء بالدين

و للتذكير فقد سبق لنا التطرق إلى الجوانب الشرعية للمرابحة كما أوردها العلماء في مقال سابق…

وحيث أن أغلبية المتعاملين ليس لهم تكوين شرعي، فإن المراجعة الشرعية لمختلف عقود التمويل الإسلامي البديل، المتعددة حسب الحالات، بما فيها عقود المرابحة التي سيقبل عليها الناس بكثرة، هي ضرورة ملحة في الوقت الحاضر وهذه مهمة الفقهاء فقط.

 بنود عقد المرابحة العقارية

بخصوص بنود العقد الرئيسية فيجب أن يحدد عقد المرابحة لدى البنوك، تطبيقا لتوصية بنك المغرب، و بشكل دقيق، واجبات وحقوق كل طرف وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقة التعاقد بين أطراف المرابحة العقارية وهم المتعامل الآمر بالشراء و البنك و البائع ولا بد أن تحدد البنود على الخصوص:

1- العقار موضوع عقد المرابحة: سكن أو محل للتجارة أو المهن الحرة مع الوصف الدقيق للعقار

2- ثمن الشراء:  فثمن الشراء هو المحدد في الفاتورة المبدئية التي يحصل عليها المتعامل من بائع العقار وبعد تقرير الخبير العقاري للبنك يتم الاتفاق على الثمن النهائي للشراء وتتم إضافة هامش الربح لتحديد ثمن البيع النهائي للمتعامل.

3- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف البنك من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على المتعامل أداؤها.

4- هامش ربح البنك ويحتسب على أساس ثمن الشراء بالإضافة إلى مصاريف عملية شراء العقار من البائع مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التمويل الذاتي للمتعامل.

5- مدة  العقد وتصل عند بعض البنوك حاليا إلى 25 سنة كحد أقصى

6- كيفيات الأداء: شهرية.

7- قيمة التسبيق الذي يدفعه المتعامل عند الاقتضاء.

8- الضمانات التي يقدمها المتعامل: رهن عقاري والتنازل عن تعويضات التأمين كضمانة إضافية تطلبها البنوك حاليا وهي موضوع ملاحظات وتساؤلات..

ملاحظات شرعية للراغبين في المرابحة العقارية

من جملة الملاحظات الشرعية للمتعاملين الراغبين في المرابحة العقارية نجد تلك التي تتعلق بما تطلبه بعض البنوك من المتعامل في العروض الحالية بهذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:

1- ضرورة التأمين من طرف المتعامل ضد العجز والوفاة والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك كضمانة إضافية للرهن العقاري على العقار موضوع التمويل…

2- ضرورة تأمين العقار ضد مخاطر الحوادث والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك.

وهذا النوع من التأمين التجاري يرفضه المتعامل الباحث عن البديل الشرعي في مجال كافة المعاملات المالية…

3- ضرورة تسديد غرامات التأخر في الأداء حيث أن كل تأخير عن الأداء يستوجب غرامة على عاتق المتعامل يتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق.وتحدد البنوك هذه الغرامة بطريقة جزافية.

وهذا يعتبر عند المتعاملين زيادة غير مشروعة وهي مجرد تغيير لكلمة فوائد التأخر عن الأداء المعمول بها في القرض التقليدي بكلمة غرامة في عقد التمويل البديل وهذا مرفوض شرعا حسب الفقهاء.

وتبقى كلها شوائب يمكن معالجتها بالتفاوض مع البنوك لإيجاد الحلول المناسبة حسب الحالات ولن يتم ذلك إلا بوجود منافسة حقيقية بين البنوك في مجال التمويل الإسلامي البديل على العموم والمرابحة العقارية على الخصوص.

 مجالات المنافسة المطلوبة بين البنوك بخصوص المرابحة العقارية

إن عرض المنتج البديل من طرف البنوك لا يعني التوقف عن تحسين تنافسيته بالمقارنة مع القرض التقليدي ولكن لا بد من سماع ما يطلبه المتعاملون وإيجاد الحلول المناسبة لأن ذلك هو أساس استقطاب تعاملهم في هذا المجال لضمان مردودية المنتج لأن هذا هو في الحقيقة المحرك الأساسي للبنوك…

وبعد دراستنا لبعض ما تقدمه بعض البنوك بخصوص المرابحة العقارية واستماعنا لآراء المتعاملين والفقهاء في الموضوع نورد من خلال الجدول الآتي ملخص ما يطلبه المتعامل من تنافس حقيقي بين البنوك بخصوص المرابحة العقارية…

وفي الختام نرى أن منتجات التمويل الإسلامي في بلادنا من مرابحة عقارية وغيرها لا يمكن تشجيعها إلا من خلال تلبية مطالب المتعاملين بصفة خاصة بالإضافة إلى:

- توعية الناس من خلال الإعلام الهادف بمفاهيم التمويل الإسلامي وبضوابطه الشرعية

- توفير وعرض منتجات التمويل الإسلامي البديل وتسويقه في كافة الوكالات البنكية

- الرجوع إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لاعتماد العقود البنكية البديلة

- صدور قوانين تعفي المتعاملين من الضرائب القائمة على هاته المنتجات وتمكن من تخفيض تكلفتها.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

لاشك أن المقاول المغربي الذي يبحث عن تمويل بديل شرعي لمشروعه، يحتاج للعديد من الصيغ التي تعوض بصورة كاملة القروض التقليدية القائمة والمعروفة لديه والتي كلها تقوم على أساس الفائدة…

وإن ما أصبحت بعض البنوك في بلادنا تقدمه حاليا من صيغ تمويل بديلة كالمرابحة والإجارة والمشاركة ما هو إلا خطوة صغيرة في مجال التمويل الإسلامي…

والمطلوب في الواقع هو تقديم مختلف الصيغ الأخرى البديلة المعروفة على الصعيد العالمي لتمويل شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا المقاولين الشباب، وأفضل صيغة تهم هاته الفئة والعديد من المتعاملين مع البنوك والذين يتوفرون على الأفكار المبدعة ويحتاجون لرأس المال لتنفيذها هي التمويل بالمضاربة…

ولن يتأتى ذلك في نظرنا إلا بتطبيق هاته الصيغة بصورتها الكاملة كصيغة لاستثمار أموال المودعين الرافضين للفوائد الدائنة وكأداة لتمويل مشاريع المضاربين…

والجدير بالذكر في هذا المجال أن المضاربة هي أصل العمل البنكي الإسلامي والركيزة الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية…

وبدون تطبيق صيغة المضاربة في البنوك المغربية لن تكتمل صورة التمويل البنكي البديل بالمغرب…

تعريف التمويل بالمضاربة

المضاربة في الشريعة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السعي فيها في طلب الرزق والمعاش. يقول الله عز وجل {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله}(المزمل : 20).

ونجد في السنة بخصوص المضاربة ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: (كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به بطن واد ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شروطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.)

وقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة والتابعين من بعدهم على مشروعية المضاربة.

وعقد المضاربة في الشريعة هو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة في تشغيله واستثماره وهذا يسمى (صاحب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة في تشغيل المال للإنتاج ولكنه لا يملكه وهذا يسمى ( صاحب العمل) مضارب بعمله.

من خلال هذا المفهوم يتضح أن بإمكان البنوك أن تكون مضاربة وتشغل أموال المودعين الذين يرفضون أخذ الفوائد على ودائعهم… وهذا موضوع آخر يهم جانب استثمارالودائع البنكية بالمضاربة لصالح المودعين والتي هي في الحقيقة مصدر الأرباح الطائلة التي تحققها البنوك … بينما نتطرق في هذا المقال إلى جانب المضاربة كصيغة تمويلية بديلة للمتعاملين المحتاجين لرأس المال لتنفيذ مشاريعهم…

ومن الناحية التطبيقية كما ذكرنا سابقا لا بد من توفر الجانبين لتكتمل صورة المضاربة وهذا ما هو مطبق في البنوك الإسلامية…

وبخصوص المضاربة التمويلية التي تهمنا، فهي شركة في الربح بين البنك ومتعامل واحد أو أكثر من الأفراد أو الشركات يكون فيها البنك صاحب المال والمتعامل، المفروض أن يتقدم بمشروع ناجح، هو صاحب العمل…

ويتم التمييز بين نوعين من المضاربة :

المضاربة المقيدة: هي التي يقيدها البنك من خلال العقد بزمان أو مكان أو نشاط اقتصادي محدد.

المضاربة المطلقة: هي التي يطلق فيها البنك من خلال العقد يد المتعامل، المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه مناسبا لتحقيق الربح لفائدة الطرفين.

و يتم اللجوء إلى صيغة المضاربة في البنوك الإسلامية بعد الدراسة المعمقة للملفات لتمويل الأنشطة المربحة سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو فلاحية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية أو الخدمات  المباحة شرعاً …

عناصر التمويل البنكي بالمضاربة

لا شك أن الوقت قد حان للتعريف من خلال الإعلام الهادف بالمزيد من المصطلحات الجديدة للتمويل الإسلامي بالمغرب، خصوصا بعد أن أصبح المتعامل مع البنوك أخيرا يتحدث عن صيغ تمويل كالمرابحة والمشاركة والإجارة بعد أن كان لا يعرف سوى القرض بالفائدة…

وبعد أن تعرفنا في المقال السابق على مصطلحات التمويل بالإستصناع

جاء دور التعريف بمكونات وعناصر التمويل بالمضاربة وهي أول ما ظهر على مستوى العمل البنكي الإسلامي…

المضارب: هو المتعامل مع البنك، طالب التمويل بالمضاربة والذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة بعد موافقة البنك على ملف التمويل بهاته الصيغة البديلة للقرض التقليدي المعروف كالحساب الجاري مدين وغيره…

صاحب المال:  هو البنك الذي يقدم رأس مال المضاربة بعد دراسة ملف مشروع المتعامل (المضارب) دراسة وافية من كافة النواحي سواء منها المتعلقة بشخصية المتعامل وخلقه أو بالجانب التقني والاقتصادي لملف التمويل وهنا تكمن بالأساس خصوصية التمويل بالمضاربة أي في الدراسة المعمقة لملف التمويل لتجنب المنازعات المحتملة فيما بعد…

وقد سبق لنا أن تطرقنا لأصول وخصوصية الدراسة البنكية للتمويل الإسلامي في مقال سابق…

رأس المال: هو المبلغ النقدي الذي يسلمه البنك للمضارب المتعامل معه بعد توقيع عقد المضاربة

الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض.

الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض.

نفقات المضاربة: هي النفقات التي يتم الاتفاق في عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.

القسمة: توزيع الربح بين البنك والمضارب وهذه هي الخصوصية الأساسية للتمويل بالمضاربة…

التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقييم الأصول في تاريخ محدد .

ضوابط التمويل البنكي بالمضاربة

من الناحية العملية ، هناك عدة ضوابط للتمويل بالمضاربة، متعارف عليها في كافة البنوك الإسلامية التي تعمل بهاته الصيغة منذ نصف قرن تقريبا ، وما على البنوك المغربية سوى اقتباس العقود المتوفرة والعمل بها -كما فعلت بخصوص الصيغ المتوفرة حاليا- بعد أن تنبهت أخيرا لأهمية التمويل الإسلامي في بلادنا وهاته الضوابط هي كما يلي:

1- يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه البنك مبلغاً معلومأً وبعملة محددة.

2- إذا قدم البنك للمضارب أصولاً عينية يجب أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.

3- على البنك أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب كما هو الحال حاليا بخصوص تسهيلات الصندوق التقليدية ولكن بدون فوائد مدينة بطبيعة الحال.

4- ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين البنك والمضارب.

ولا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه

من ذلك الربح الزائد للمضارب.

5- الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها البنك إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.

6- يد المضارب على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. ومن الممكن أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير

7- في المضاربة التمويلية المقيدة يكون المضارب ضامناً لرأس المال إذا لم يلتزم بالشروط التي ألزمه بها البنك.

8- ليس للمضارب أن يستدين على حساب المضاربة وإن فعل يعتبر متعدياً ويضمن رأس المال.

9- يجوز أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها.

10- يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة

البنك يعتبر المضارب غاصباً.

وفي الختام، نرى أن التمويل بالمضاربة يقوم في الأساس على الكفاءة والأمانة والصدق من جهة المتعامل مع البنك والمضارب بعمله، وهي من الصفات الجديرة بتوفرها في المقاولين الشباب وغيرهم لتفادي المنازعات البنكية التي يعرفها نظام القروض التقليدية القائم على الفائدة…

كما أن صيغة المضاربة بالإضافة إلى ما ذكرناه في المقدمة هي صيغة استثمار وتمويل بديلة مهمة جدا للنشاط الاقتصادي في بلادنا حيث يوجد كثير من الناس لديهم الكفاءة والقدرة على الإنتاج والعطاء ولكنهم يحتاجون لرأس المال المتوفر لدى فئة أخرى لا تعرف تشغيله ولذلك يمكن أن تساهم صيغة المضاربة، المطلوب من البنوك المغربية توفيرها، في إقامة مشاريع العديد من المتعاملين مع البنوك و بالتالي التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الاقتصاد…

 ذ. مصطفى حادق

وهي كما سبق لنا أن تعرضنا لذلك صيغ للتمويل الإسلامي سميت بالبديلة للقروض بالفائدة، تقدمها البنوك أخيرا للمتعاملين…

أما شركات التمويل فلن تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الاعتماد الممنوح لها

وبعد العديد من مقالاتنا السابقة المتعلقة بالتمويل الإسلامي البديل والداعية لتطبيقه بالمغرب، يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم مضمون المنشور المذكور لبنك المغرب والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر 2007 ليصبح أخيرا، البديل للقرض موجودا بمؤسسات الائتمان المغربية…

 الإجــارة

تعريف الإجارة: يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أوعقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا. ويمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أوالعقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.

أنواع الإجارة: يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى ” إجارة تشغيلية”، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أوعلى عقد يسمى “إجارة واقتناء” عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.

ولا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها) أوحقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع).

 عقد الإجارة : ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:

1- نوع العملية (إجارة تشغيلية أوإجارة واقتناء)؛

2- تحديد المنقول أوالعقار المستأجَر والهدف من استخدام المستأجِر له؛

3- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أوالعقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛

4-  قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق؛

5-  مدة الإيجار؛

6- مصاريف الإصلاح والصيانة؛

7- مصاريف التأمين ؛

8- حالات فسخ العقد أوشروط تجديده

 الـمــشـاركة

تعريف المشاركة : يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أوقيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح.

ولا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل

يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.

صيغ المشاركة : يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:

 -  المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛

-  المشاركة المتناقصة: حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.

 عقد المشاركة: يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:

1 -  نوع عقد المشاركة؛

2- هدف عملية المشاركة؛

3-  مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛

4-  مدة عملية المشاركة؛

5-  كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛

6- الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛

7-  شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول؛

8- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة؛

9- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة.

10- لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطا يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة.

 الـمرابحة

تعريف المرابحة: يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أوعقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.

ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد.

يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أوبدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.

يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد.

عقد المرابحة: ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص:

1- المنقول أوالعقار موضوع عقد المرابحة؛

2- ثمن الشراء؛

3- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها؛

4- ربح مؤسسة الائتمان؛

5- مدة  العقد؛

6- كيفيات الأداء؛

7- الضمانات التي قدمها العميل؛

8- قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء.

9- أطراف عقود المرابحة هم العميل الآمر بالشراء ومؤسسة الائتمان والبائع.

10 -لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.

الرقابة الشرعية

لم يتطرق منشور بنك المغرب لموضوع الرقابة الشرعية غير أنه أوصى  بضرورة أن تتأكد مؤسسات الائتمان بكل وسيلة من مطابقة منتجات التمويل بالإجارة والمشاركة والمرابحة للمقاييس الدولية المعمول بها

ومن المعلوم ، أن أكبر البنوك الإسلامية والتقليدية بالعالم التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي لها هيئات رقابة شرعية ترجع إليها لضمان مصداقية منتجاتها والتي من المفروض أن تكون متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية وهذا ما ينبغي أن تقوم به كذلك مؤسسات الائتمان المغربية لمطابقة منتجاتها البديلة للمقاييس الشرعية قبل المقاييس الأخرى…

أما الجانب المحاسبي لصيغ التمويل البديل فسيتم طبقا للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب كما جاء في المنشور المذكور

التمويل الإسلامي بالمغرب والنتائج المنتظرة

وفي الختام من المنتظر أن يكون لتقديم البنوك وشركات التمويل التقليدية بالمغرب للتمويل البديل المتمثل في الإجارة والمشاركة والمرابحة إيجابيات عديدة منها :

1- نشر وإثراء الفكر البنكي الإسلامي ببلادنا لدى العاملين بالبنوك والمتعاملين معها والمجتمع بصفة عامة بمساهمة وسائل الإعلام المختلفة وكل من له غيرة على هذا الفكر وعلى تطبيق جزء بسيط من فكر الاقتصاد الإسلامي…

2- إثراء فقه المعاملات وحركة الفتوى في مجال العمل البنكي الإسلامي من طرف العلماء…

3- إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات الائتمان في مجال التمويل الإسلامي مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفته وتمويل العديد من الأفراد والمقاولات الرافضين للقروض التقليدية

4- تطوير وابتكار العديد من المنتجات البنكية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل والودائع على السواء لغاية التحول التام للعمل البنكي الإسلامي بصفة نهائية إضافة إلى الترخيص بتواجد بنوك إسلامية…

ومسك الختام قول الله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(البقرة : 275).

ذ. مصطفى حادق

مشاكل وعيوب الدراسة البنكية التقليدية

من المعلوم أن البنوك تعاني من تعثر المتعاملين معها في سداد ما عليهم من ديون، وهناك أسباب عديدة تؤدي إلى ظهور مشكلة عدم السداد ويمكن تقسيمها إجمالا إلى نوعين من الأسباب، وهما أسباب متعلقة بطالبي التمويل وأسباب ناتجة عن قصور الدراسة البنكية…

>أسباب متعلقة بطالبي التمويل :

1- تأثير الترويج للقروض والسعي الدائم وراء الاقتراض وتراكم الديون وأحيانا بدون أسباب معقولة وغالبا بدون دراسة العواقب…

2- عدم الصدق والأمانة في المعلومات المقدمة من المتعامل، حيث يتضمن طلب التمويل ما يفيد قدرته على السداد، بينما الحقيقة غير ذلك، وهذا يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وكلها أمور منهي عنها شرعا.

3- إخفاء المعلومات التي تظهر عدم القدرة على السداد، بعدم ذكر الديون الأخرى المترتبة بذمة طالب التمويل أو المبالغة في قيمة الضمانات المقدمة منه وكل ذلك محرم شرعا، لأنه من باب التدليس.

4- عدم وجود الرغبة في السداد عند طالب التمويل.

5- التواطؤ بين طالب التمويل و بعض مكاتب المحاسبة والاستشارات على اعتماد بيانات وقوائم مالية تتضمن معلومات غير صحيحة…

>أسبـاب ناتجة عن قصور الدراسة البنكية :

1- عدم كفاءة الاستعلام عن طالب التمويل للتأكد من خلقه وجدارته الائتمانية مما يعرض البنك لمخاطر عدم السداد، وهذا يدخل في باب التقصير في العمل من جانب لجنة التمويل بالبنك وعدم قيامها بواجبها، وهذا أمر ممنوع شرعا وغير مقبول.

2- قصور دراسة الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها والتلاعب في هذه الدراسة لإظهار أن المشروع سوف يحقق عائدا يمكن من سداد التمويل، وقد يتم ذلك باللجوء إلى مكاتب غير خبيرة، وهو من باب التقصير في العمل، والتدليس، لأن مكتب المحاسبة الذي يقوم بإعداد دراسة الجدوى، وهو غير قادر على إتمامها بكفاءة شأنه شأن الأجير الذي يتعاقد على عمل لا يحسنه، وبالتالي فهو غاش ومدلس.

3- التواطؤ بين طالب التمويل و بعض مكاتب المحاسبة على إظهار دراسة الجدوى غير الحقيقية، هو من باب شهادة الزور، وكلها أعمال محرمة شرعا.

> عيوب الطريقة التقليدية لدراسة طلبات التمويل :

تعتمد البنوك في الغالب على أسس تقليدية تظل غير كافية في تحليلـها لطلبـات التمويل المقدمة لها وأهم هـذه الأسس:

1- القدرة الإدارية لطالب التمويل دون مراعاة خلقه

2- رأسمالـــه دون التأكد من حيازته الفعلية

3- المبلـغ المطلـوب دون معرفة مدى حاجته وكفايته

4- الغاية من التمويل دون مراعاة نتائجها وهل هي مباحة شرعا

5- مصادر تسديد التمويل والتي قد تكون لا علاقة لها بالمشروع الممول

6- الضمانة لتسديد التمويل والتي في الغالب تكون غير مرتبطة بالمشروع

وأهم العيوب الأخرى للطريقة التقليدية لدراسة التمويل يمكن إجمالها فيما يلي:

1-القدرة الإدارية غير كافية في حالة انعدام الخلق لدى مدير المقاولة بما في ذلك انعدام الوفاء بالالتزامات و غياب الرغبة في التسديد

2- القدرة على إنتاج سلعة جيدة أو تقديم خدمة جيدة غير كافية في الوقت الذي تجهل فيه إدارة المقاولة الأمور المالية التي قـد تؤدي إلى إحراجها مع البنك الذي تتعامل معه أو مع الموردين…

3- عدم القدرة على متابعة كيفية استعمال المقاولة لأموال البنك.

4- بخصوص الضمانة، فمن المعروف أن الضمانة الجيدة لا تجعل من التمويل السيئ تمويلا جيـدا.

> عيوب المستندات المالية التقليدية المستعملة في التحليل المالي

أما بخصوص القوائـم المالية والتي تشكل الأداة الأهم في التحليل المالي بالنسبة للبنوك عند دراسة طلبات التمويل فعيوبها كثيرة منها:

1- أرقام القوائم المالية المطلوبة والتي ترجع عادة لثلاث سنوات الأخيرة، تظهر الماضي وليس المستقبل ورغم أهمية نتائج الماضي في توقع المستقبل إلا أنه يظل الاعتماد على أرقام الماضي في تقييم طلب التمويل يشبه من يقود سيارة على المرآة الخلفية.

2- القوائم المالية تظهر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات وهي تختلف تماما عن القيمة السوقية.

3- لا يوجد لكفاءة الإدارة أي أثر في الميزانيـة.

4- معظم الميزانيات تـقـدم لأغراض ضرائبية وخاصة ميزانيات المشاريع الفردية أو مقاولات الأشخاص.

5- الميزانية هي صورة للوضع المالي للشركة في لحظة من الزمن وبالتالي تعمل المقاولات على إظهار ميزانياتها في نهاية الفترة المحاسبية في أفضل صورها

(وهذا ما يعرف بتجميل الميزانية) .

أساسيات الدراسة البنكية للتمويل الإسلامي

من المفروض على من يرغب في التمويل الإسلامي والقائم بدراسة الطلبات المتعلقة به استيعاب بعض القواعد الشرعية للمعاملات و العمل على تجميع المعلومات الضرورية ودراسة مخاطر المشاريع المطلوب تمويلها ومعرفة تقنيات التنبؤ المالي وجوانب القوة والضعف للمشاريع قبل تمويلها…

ومن البديهي قبل كل شيء معرفة الضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامي(المرابحة والمشاركة والإجارة) وتفادي عيوب الدراسة التقليدية السالفة الذكر…

> أهمية استيعاب بعض القواعد الشرعية لاشك أن من يرغب في التمويل الإسلامي والعامل في هذا المجال، يفترض فيه استيعاب الحد الأدنى من القواعد الشرعية في مجال المعاملات والتي من جملتها:

1- عدم مخالفة مقاصد الشريعة: حيث فيها مصالح العباد في الدنيا والآخرةوهى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

2- الأصل فى المعاملات الحل ما لم يرد بشأنه نص صريح من القرآن والسنة والإجمـاع.

3- التراضى التام بين المتعاملين، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطآ أحل حراما أو حرم حلالا

4- المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ما لم يرد به نص من القرآن والسنة الإجماع

5- النظر فى العقود والمعاملات إلى المقاصد والمعانى ، لا إلى الألفاظ والمبانى

6- لا تحايل على شرع الله والعبرة بالمقاصد وليس بالسبل والوسائل، والالتزام بشرع الله عبادة .

7- لا ضرر ولا ضرار ،والأصل فى المضار الحظر والتحريم

8- التوثيق ضروري لحفظ الأموال والمعاملات

9- تقوم المعاملات على القيم الإيمانية والأخلاقية .

10- تجديد النيّة بأن المعاملات عبادة ، وأن الدين المعاملة .

>  ضرورة الحــرص على توفير الـمعلومات :

من الواجب على من يقوم بدراسة ملف التمويل سواء بالمشاركة أو المرابحة أو الإجارة أن يعمل على توفير كافة المعلومات الضرورية حسب صيغة التمويل المطلوبة وحسب طالب التمويل (شخص ذاتي أو معنوي) ومن جملة هاته المعلومات:

1- المعرفة الجيدة لطالب التمويل من حيث الخلق والالتزام والقدرة والمهارات على تسيير عمله بطريقة ناجحة.

2- معرفة مبلغ التمويل والتحقق من كفايته لسد الحاجة المالية.

3- التأكد من وجود توازن بين الربح المحتمل للتمويل والمخاطرة .

4- التأكد من أن التمويل المطلوب من أجل غرض مبرر وغير محرم شرعا.

5- التأكد من وجود مصدر للتسديد وينتج عن المشروع بالنسبة للمقاولة.

> ضرورة دراسة المخاطر وأثرها على المقاولة :

تعتبر عملية تقييم المخاطر وإدارتها أحد العناصر المهمة لنجاح المشاريع الممولة بصيغ التمويل الإسلامي حيث تضمن سلامة عملية التمويل من المشاكل وفيما يلي جدول بأنواع المخاطر وبعض الأمثلة مع نتائجها التي من المفروض أن تشملها الدراسة البنكية…

جدول لدراسة المخاطر

> أهمية التنبؤ المالي بالنسبة للمقاولة والبنك :

1- إن المقصود بالتنبؤ المالي هو تقدير الأوضاع المالية للمقاولة استنادا إلى المتغيرات التي تؤثر في هذه الأوضاع والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

ـ القرارات الإدارية للمقاولة

ـ العوامل والمتغيرات الكلية المحيطة بها

ـ الأداء المالي السابق لها

ـ الأداء المالي للمقاولات المماثلة

2- الأدوات الأساسية المستخدمة في التنبؤ المالي هي القوائم المالية المتوقعة:

ـ قائمة التدفق النقدي المتوقعة

ـ قائمة الدخل المتوقعة

ـ الميزانية العمومية المتوقعة

3- لابد من توفير كافة المعلومات المالية والكمية والنوعية حتى يمكن الاعتماد على نتائج التنبؤ المالي في اتخاذ القرارات.

4- من المفروض أن تقوم المقاولة بعملية التنبؤ المالي واستخراج القوائم المالية المتوقعة

(مع بيان الأسس والفرضيات التي تم الاستناد إليها) وأن يقوم البنك بتحليل القوائم والحكم على مصداقيتها و على سلامة الفرضيات والأسس وتحديد المتغيرات الأساسية.

5- يوفر التنبؤ المالي للمقاولة والبنك على السواء، المعرفة المعمقة للمقاولة وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار الجيد في إطار تعاوني بين البنك والمقاولة.

> أهمية التحليل الإستراتيجي الرباعي: SWOT :

يسمى التحليل الرباعي الإستراتيجي بهذا الإسم لأنه يعتمد على دراسة أربع مجموعات من العوامل التي تؤثر في الموقف الكلي للمقاولة وهي كما يلي:

ـ جوانب القوة:     Strenghts

ـ جوانب الضعف : Weaknesses

ـ الفرص المتاحة : Opportunities

ـ التهديدات: Threats

وينتج عن تحليل SWOT تحديد الجوانب الإيجابية للمقاولة (جوانب القوة والفرص)

مقابل الجوانب السلبية لها (جوانب الضعف والتهديدات) ولكي تزداد قيمة التحليل يجب معرفة أي من هذه الجوانب يتغلب على الآخر وأيها أكثرأهمية بالنسبة للمقاولة والبنك

ويجب أن ينظر إلى تحليل SWOT على أنه تحليل مرن حيث يمكن أن تتغير عناصره بتغير الظروف المحيطة بالمقاولة والذي يترتب عليها تغير نتائج التحليل…

وهناك تقنيات وأساليب أخرى للدراسة البنكية والتحليل المالي ودراسة الجدوى للمشاريع، لا مجال للتطرق إليها في هذا المقال…

جدول بأمثلة عن العوامل التي تظه

في تحليل SWOT

وفي الختام، نرى أن الطريقة التقليدية الجاري بها العمل غالبا لتحضير ودراسة ملفات التمويل من أهم أسباب الفشل الذي تتعرض إليه المقاولات الممولة حيث ينتج عنها تراكم الديون غير المسددة من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر أحد العوامل التي تؤدي إلى تعثر التمويل البنكي وما ينتج عن ذلك من منازعات ولجوء إلى القضاء…

وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في هاته الطريقة عند إعداد ودراسة ملفات التمويل بالصيغ الإسلامية الجديدة ببلادنا والبديلة للقروض والتي لها خصوصيتها لضمان نجاحها والحرص على أن تخدم الدراسة مصالح طالب التمويل والبنك على السواء في إطار الشراكة الحقيقية والتزام الجانبين بالقواعد الشرعية للمعاملات والتقنيات الحديثة لدراسة تمويل الأشخاص والمشاريع…

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

وجهات نظر حول الجودة في مجال التمويل الإسلامي

من المعلوم الآن أن البنوك بالمغرب عزمت على تقديم صيغ تمويل إسلامية، بديلة للقرض والمتمثلة في المرابحة والمشاركة والإجارة وهي منتجات تمويل تقوم على غير أساس الفائدة وقد سبق أن تطرقنا إليها وإلى كافة جوانبها الشرعية والتطبيقية الضرورية بالتفصيل في مقالاتنا السابقة…

أما بخصوص جودة مضمون هاته الصيغ وتقديمها وإدارتها، فيمكن التطرق إلى وجهتي نظر في هذا المجال وجهة نظر داخلية وأخرى خارجية :

1- تقوم وجهة النظر الداخلية على أساس الالتزام بالتعليمات التي تكون صيغة التمويل البديل – حسب التسمية الرسمية- صممت على أساسها، وبتعليمات الترويج والعرض والتقديم وتعبر عن موقف السلطات النقدية وإدارات البنوك.

2- وجهة النظر الخارجية والتي تركزعلى جودة مضمون العقود ومدى التزامها بالضوابط الشرعية و جودة خدمات صيغ التمويل المدركة من قبل المتعاملين المحتملين والذين يرغبون في البديل الإسلامي للقرض، البديل المستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية  التي تركز على الإتقان، قال رسول الله  : >رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه<(رواه البيهقي)، وتعبر هذه الوجهة عن وجهة نظر المجتمع و آراء المتعاملين ومواقفهم إزاء ما سيقدم لهم من صيغ بديلة للقرض وهي وجهة النظر الصائبة حيث تأخذ بعين الاعتبار مفهوم التسويق البنكي الحديث للمنتج الذي يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المتعامل وفطنته وحرصه على حقوقه بالمعنى الشامل للكلمة…

مفهوم الجودة في مجال التمويل الإسلامي

إن المقصود بالجودة هنا هي تقديم صيغ التمويل الإسلامية ( المشاركة، المرابحة، الإجارة) المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية ضمن إطارها الشرعي وتحسين الأداء بما يتطابق مع تعاليم الشريعة ويتطلب تطبيق هاته الجودة، التزاما كاملاً من الإدارة و العاملين في البنوك والسعي لإيجاد بيئة بنكية مناسبة يسعى فيها الجميع إلى ضمان الجودة المذكورة باستمرار من خلال التعرف على احتياجات المتعاملين الحاليين والمحتملين في مجال التمويل الإسلامي والعمل على تلبيتها ورفع كفاءة الأداء والوصول بالمؤسسات البنكية إلى ثقافة تشجع على الإتقان والأمانة والتحسين المستمر في جودة صيغ التمويل الإسلامية وغيرها من المعاملات المصرفية المتوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية والتي تؤدي بها إلى إنشاء بنوك إسلامية قادرة على المنافسة.

وفي هذا الإطار، لابد من التطرق إلى بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالموضوع والمتداولة بكثرة في الوقت الراهن والتي تتعلق بإدارة الجودة الشاملة وشهادة الإيزو التي تسعى جميع المؤسسات الواعية بأهمية الجودة للحصول عليها …

إدارة الجودة الشاملة و شهادة الإيزو 9000

إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة المتداول عالميا،  يعني الأسلوب الإداري الكفيل بتحقيق النجاح الطويل الأمد من خلال إرضاء المتعاملين .وتتضمن برامج الجودة الشاملة استراتيجيات إدارية متعددة مثل شهادة الأيزو 9000، وهي مجموعة معايير لإدارة الجودة التي تم تطويرها بواسطة المنظمة العالمية للمقاييس  (ISO) ولاشك أن البنوك ستدفعها المنافسة للحصول عليها في مجال التمويل الإسلامي ، حيث سبق لبعضها أن حصل  عليها في بعض الخدمات البنكية التقليدية…

ومن المعلوم أن ما يجب أن تسعى إليه كافة المؤسسات بما فيها البنوك هو إدارة الجودة الشاملة ويبقى الحصول على شهادة الإيزو هو نقطة الإنطلاق لتحقيق ذلك ، وجدول المقارنة بينهما خير موضح لذلك …

جدول المقارنة بين إدارة الجودة الشاملة والإيزو 9000

أساسيات الجودة في مجال التمويل الإسلامي

هناك عدة أساسيات أهمها:

1- التعامل مع هيئة رقابة شرعية مستقلة لمراجعة وتدقيق عقود التمويل الإسلامي وإعلام المتعاملين بذلك بكل وضوح وشفافية.

2-  التمايز في السوق من خلال تقديم خدمة جيدة وغير مكلفة ويشعر من خلالها المتعامل بأنه يتعامل بخصوصية مع البنك.

3- تدريب الأطر والعاملين لرفع مستوى خدمة التمويل الإسلامي حيث يتعلم العاملون ضرورة أداء واجبا تهم بطرق وأساليب محددة لضمان الوصول إلى المعايير الأعلى للخدمة ضمن الضوابط الشرعية وبدون اختلالات.

4- إعادة النظر في الدراسة البنكية التقليدية لمخاطر التمويل لتجنب تعثر التمويل الإسلامي.

5- الاهتمام بملاحظات المتعاملين الشرعية وغيرها و بملاحظات كل من له غيرة على وجود وانتشار التمويل الإسلامي بالمغرب وإدخال التحسينات عليه وإشعارهم بها لكسب ثقتهم بأن البنك يستجيب لملاحظاتهم من أجل تحسين خدماته في هذا المجال

6- الحصول على شهادة الإيزو كمرحلة أولى في مجال إدارة التمويل الإسلامي لتحسين الجودة…

مجالات تطبيق جودة التمويل الإسلامي:

إن صيغ التمويل الإسلامي لن تختلف من بنك إلى آخر من حيث النوع وقد يلغي التشابه إمكانيات التميز في الخدمات الذي يعتبر من متطلبات التنافس، من هذا المنطلق تكون جودة الخدمة إحدى مجالات التمييز النسبي، ويتم التركيز على خدمةالمتعاملين، سرعة إنجاز الخدمة، الخصوصية والأسلوب الذي تؤدى به الخدمة..الخ كمجالات للتمييز في تقديم منتجات التمويل الإسلامية و التي نذكر منها:

1- ضمان وجود موظفين في الخدمة تتوفر فيهم الكفاءة والأمانة، يقول الله عز وجل {إن خير من استأجرت القوي الأمين}(القصص  : 26) ويتعاملون بخلق حسن.

2- تصميم نظام العمل بشكل جيد في إدارة التمويل لتفادي الأخطاء الشرعية وغيرها وتجنب الاختلالات

3- تقليل الوقت المستغرق بين طلب التمويل وتقديمه بالفعل للمتعاملين.

4- تبسيط عملية تمويل المتعامل وتبسيط الإجراءات لتقليل الخطوات غير الضرورية.

5- خلق المناخ المناسب الذي يمكن من خلاله تحقيق التحسين المتواصل للتمويل الإسلامي

 مستويات جودة التمويل الإسلامي

هناك عدة مستويات لجودة التمويل الإسلامي نذكر منها:

1- الجودة المتوقعة من قبل المتعاملين وتتمثل في الجودة التي يرون وجوب وجودها

2- الجودة التي ترى إدارة البنك أنها مناسبة .

3- الجودة القياسية المحددة بالمواصفات النوعية لصيغة التمويل

4- الجودة الفعلية التي تؤدى بها خدمة التمويل

5- الجودة المروجة للعملاء من خلال التسويق.

وانطلاقا من مفهوم التسويق الحديث الذي يرى أن البنك لا بد أن يوجهه المتعامل معه فإن مفهوم جودة التمويل الإسلامي كما يدركه المتعامل هو المطلوب التركيز عليه وذلك، لأنه ليس للبنك عادة معرفة بالمعايير الهامة المحددة لاختيار المتعاملين معه..

وبالتالي ، يتطلب مفهوم الجودة تقديم أكثر من ما يتوقعه المتعامل ويختلف رضا المتعامل في هذا المجال من شخص لآخر فهناك من ترضيه أكثر التكلفة المنخفضة إلى جانب الالتزام بالضوابط الشرعية وهناك من ترضيه الصيغة و مدى التزامها بكافة القواعد الشرعية في وسط لا تشوبه شائبة…

 صعوبة تقييم جودة التمويل الإسلامي

إن مفهوم جودة التمويل الإسلامي ذو أبعاد متعددة وبالتالي فهو مفهوم مركب ويخضع لتفاوت الإدراك والمعرفة بأصول التمويل الإسلامي وقواعده الشرعية و صيغه ومتطلباته…

وإن تقييم المتعامل لجودة التمويل الإسلامي لا يتم فقط على أساس معاييرترتبط بمضمون الخدمة نفسها بل يمتد إلى الأسلوب الذي تؤدى به الخدمة والوسط الذي تقدم فيه، من هنا يمكن التفكير في قياس هاته الجودة…

قياس جودة التمويل الإسلامي

يمكن اعتماد المؤشرات الآتية من خلال استقصاء ينظم في هذا المجال:

1- إذا كانت الجودة المتوقعة أكبر من الخدمة المدركة فإن جودة الخدمة تكون أقل من مرضية .

2- إذا كانت الجودة المتوقعة مساوية لجودة الخدمة المدركة فأنها تكون مرضية

3- إذا كانت الجودة المتوقعة أقل من الجودة المدركة، فإن جودة الخدمة تكون أكثر من مرضية وتتجه نحو الجودة الشاملة

وفي الختام، يبقى المطلوب من البنوك بالمغرب أن يقوموا بتفعيل مستمر لدور المتعامل في مجال التمويل الإسلامي وكل من يهمه الأمر من علماء ومختصين من خلال الاستقصاء عن رأيهم في جودة صيغ التمويل الإسلامية المقدمة واقتراحاتهم بشأنها وصولاً إلى المستوى الذي يلبي حاجات ورغبات المتعاملين والمجتمع، ويبقى على علماء الشرع والمختصين إفادة الناس في هذا المجال…

ذ. مصطفى حادق

هو القدرة على حل مشاكل عدم توافق القروض التقليدية مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تحريم للفائدة البنكية والتي هي عين الربا بموجب إجماع علماء الأمة…

والإبداع هنا هو إيجاد حل مشكلة التمويل على أساس غير الفائدة ، فهو عطاء جديد ، نافع للمجتمع في ميدان التمويل وكل ما يرتبط به من معاملات…

وهو كذلك القدرة على توصيل مختلف صيغ التمويل الإسلامية إلى الناس بأسلوب جديد وأفكار جديدة…

وهو التطوير لكافة صيغ التمويل المتداولة في البنوك الإسلامية من مرابحة ومشاركة وإجارة…

وللتمويل الإسلامي خصائص تميزه عن القرض التقليدي كما يتبين من جدول الفوارق بينه وبين القرض التقليدي، وهاته الخصائص تسمح بابتكارات جديدة ودائمة وتمكن من إيجاد حلول تمويلية مفيدة وأصيلة وعلى أساس غير الفائدة…

أصول الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

إن المقصود بالإبداع في مجال التمويل هنا هو خلاصة الفكر الإسلامي للرواد والتابعين المبدعين في هذا الميدان…

وهذا الفكر كما هو معلوم لا ينبع من فراغ وإنما يستند على معلومات صحيحة ودقيقة ويوجد له أساس يرتكز عليه وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن مختلف عمليات ومعاملات التمويل الإسلامية المرتقب تطبيقها في بلادنا لها أصل في القرآن الكريم والحديث الشريف وفيما يلي جدول يبين ذلك

أصول معاملات التمويل الإسلامي من القرآن والسنة

الجدول…..

وإن هذه الأصول هي التي كانت من وراء فكر وإبداع الرواد في مجال العمل البنكي الإسلامي من أمثال {أحمد النجار، عيسى عبده، محمد باقر الصدر،محمد نجاة الله الصديقي،محمد عزير ،سامي حمود، وآخرون… } وتبعهم العديد من المفكرين المعاصرين ومن المفروض معرفة أعمال الجميع للوصول إلى الإبداع…

أسس التفكير الإبداعي في مجال التمويل الإسلامي

يمكن جمعها في سبعة أسس كالتالي:

1- استخراج المعلومات الشرعية والتقنية من مصادرها الصحيحة واستيعابها

2- معالجة المعلومات وتوظيفها لما فيه مصلحة المتعامل والبنك في إطار الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية.

3- التعامل مع المعلومات بمعنى التدريب على الحصول على أفكار مبدعة للتمويل و تصميم صيغ مالية مبتكرة

4- استخدام المعلومات للبحث في مشكلات التمويل وإيجاد الحلول البديلة والناجعة

5- تطوير الأدوات المالية، أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

6- تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة، أي إيجاد إجراءات تنفيذية جديدة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة ومرنة وعملية.

7- التوجه الدائم نحو خبرات جديدة في التمويل الإسلامي

طرق الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

يمكن استخدام عدة طرق إبداعية نستعرض فيما يلي البعض منها:

1- معرفة رغبات المحتاجين للتمويل واقتراح ما يمكن إضافته وتطويره

2- مقارنة صيغ التمويل الإسلامية المتوفرة بمنتجات التمويل في البنوك الإسلامية وأخذ ما يمكن استخدامه لتطوير التمويل بالمغرب في إطار الالتزام بتعاليم الشريعة

3- إيجاد جو إبداع في البنوك يشجع المقترحات البديلة للقرض ويقدر مجهودات العاملين في التطوير والابتكار ويحفزهم.

4- كتابة خصائص كل صيغة للتمويل ثم التفكير في سبل تطويرها مع مراعاة الجانب الشرعي دائما.

5- استخدام التكنولوجية المتاحة في الميدان البنكي في مجال التمويل الإسلامي

أمثلة عن مجالات الإبداع في ميدان التمويل الإسلامي

يمكن الإبداع كمرحلة أولى على سبيل المثال لا الحصر في المجالات الآتية:

1- تمويل الإبداعات والمقاولين الشباب والمشاريع الجديدة بالمشاركة المتناقصة

2- تمويل فتح الاعتمادات المستندية الضرورية في التجارة الخارجية بالمرابحة

3- التمويل العقاري بالإجارة المنتهية بالتمليك لحل مشكل السكن على أساس غير الفائدة.

4- تمويل استهلاكي بالمرابحة بتكلفة ضعيفة جدا لحل مشكل تراكم الديون والفوائد على ذوى الدخل المحدود

5- التمويل الصناعي وتمويل المقاولين بمختلف أنواع المشاركة في الربح والخسارة

التنظيم الإداري الممكن لعملية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

يمكن أن يتم تنظيم عملية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي داخل البنك بإيجاد إدارتين:

1- إدارة الإبداع والرقابة الشرعية والبنكية في مجال التمويل، مكونة من علماء الشرع وخبراء في العمليات والتقنيات البنكية والهندسة المالية ،ومهمتها تقديم الأفكار والحلول الجديدة ومراجعة عقود التمويل الإسلامي.

2- .إدارة تنفيذية خاصة بالتمويل الإسلامي ومهمتها تنفيذ خطط وأفكار وبرامج وحلول إدارة الإبداع والرقابة الشرعية والبنكية…

و في الختام، تكمن أهمية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي ببلادنا اليوم في ضرورة التعجيل بتصميم أدوات مبتكرة بديلة للقرض التقليدي تستجيب لكافة حاجيات التمويل للأشخاص والمقاولات ولذلك تحتاج البنوك إلى تظافر الجهود بشكل منظم بين الشرعيين والخبراء العاملين في البنوك والمحاسبة والضرائب للخروج بمبتكرات تمويل فعالة على أساس غير الفائدة.

و يجب دائما أن تبقى عملية الإبداع ضمن الضوابط والقيود الشرعية لأنها هي أساس التمويل الإسلامي.

وخير ما نختم به قول الله عز وجل:  {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} (التوبة:105)

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

ومن المقررأخيرا أن تبدأ البنوك المغربية بتقديم منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الإجارة والمشاركة والمرابحة في شهر يوليو المقبل.

والجميع ينتظر إبداع الجديد والمنافسة الشديدة بين البنوك في هذا المجال…

خصائص التمويل الإسلامي:

تجدر الإشارة في البداية أن فكرة التمويل الإسلامي مبنية على مبدإ الغنم بالغرم وأن النقود لا تلد نقوداً وإنما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر ربحا وخسارة وإن أيسر طريقة موجزة في نظرنا للتعريف بالتمويل الإسلامي كما هو مطبق في البنوك الإسلامية هي توضيح بعض الفوارق الجوهرية بينه وبين القرض التقليدي، لمعرفة مجالات الإبداع والتغيير المفتوحة أمام كافة المعنيين بالأمر من علماء الشرع وخبراء البنوك… وهذا ما حاولنا القيام به من خلال الجدول الآتي مع العلم أننا تطرقنا للتعريف المفصل بمختلف صيغ التمويل الإسلامي المرتقب تطبيقها في بلادنا في مقالاتنا السابقة…

أساسيات الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

مفهوم الإبداع:

الإبداع في اللغة: بدع الشيء،ابتدعه وأنشأه وبدأه

وفي الإصطلاح : هو عملية عقلية تعتمد على القدرات العقلية وسمات الشخصية

وهو مجموعة من الأفكار التي تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل لمشكلات معينة أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية.

وينتج عن الإبداع:

1- التعامل بطريقة جديدة

2- عدم الاكتفاء بطريقة تقليدية واحدة

3- السماح بأفكار جديدة قابلة للتطبيق

و بصفة عامة، فالإبداع هو النشاط الفردي أو الجماعي الذي يقودإلى إنتاج يتصف بالأصالة والجدية والمنفعة للمجتمع.

ومن بين النظريات المشهورة في مجال الإبداع:

1.نظرية العصف الذهني وتعني طرح أفكار كثيرة ثم غربلتها واختيار أفضلها

2.نظرية حل المشكلة بمعنى طرحها والعمل على علاجها بتفكير مبدع

مفهوم التفكير الإبداعي:

 التفكير الإبداعي: هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول  أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً .

يتميز التفكير الإبداعي بالشمول لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة ، ومهاراته متعددة…

مهارات التفكير الإبداعي :

1 ـ الطلاقة : وهي القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو الأفكار عند طرح مشكل معين ، والسرعة والسهولة في توليدها ، وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها  وهنا تتبين أهمية توفر الخبرة لدى المبدع

2 ـ المرونة : وتعني القدرة على توليد الأفكار المتنوعة التي ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة ، وهي عكس الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة .

3 ـ الأصالة : وتعني الخبرة والتفرد ، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النتائج الإبداعية كمحل للحكم على مستوى الإبداع .

4 ـ الإفاضة: وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل المشكلة

5 ـ الحساسية للمشكلات: ويقصد بها الوعي بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر ضعف في بيئة العمل.

 أمثلة عن مشاكل التمويل التقليدي :

- سيطرة أسلوب واحد للتمويل وهو القرض مقابل الفائدة (الربا) المحرمة شرعا

- انعدام الشراكة الحقيقية بين البنوك والمقاولات

- ضعف تمويل المقاولات الصغيرة

- تمويل غير مناسب للحاجيات

- انعدام الوعي بالحقوق والواجبات

- غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة اللازمة للدراسة قبل التمويل

- كثرة الضمانات المطلوبة

- الكلفة المرتفعة للتمويل

- إثقال كاهل العملاء بالقروض

- تراكم الديون والفوائد الغير مسددة

- عدم الوفاء بالالتزامات

- التماطل في التسديد

-  كثرة القروض المتعثرة

- كثرة المنازعات أمام القضاء

- غياب البديل المتمثل في التمويل الإسلامي المبدع

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي