لماذا يكثر الحديث عن تربية الصغار ولا يتحدث عن تربية الكبار إلا نادرا؟

ألا ترون أن تربية الصغار تتطلب أساسا أن يكون الكبار في أرقى مستويات التربية؟

قال الأكبر سنا:

المثل المغربي يقول:” المربي من عند ربي “. وأنا أعتقد أن هذا المثل ينطبق على عدد غير قليل من الحالات التي أعرفها؛ فهناك أبناء لظلمة عتاة كانوا صالحين، وهناك أيتام أو أطفال متخلى عنهم تربوا في مؤسسات خيرية فاستقلوا بأنفسهم، وكانوا على مستوى عال من الاستقامة والصلاح، والعكس صحيح؛ فهناك من أبناء الأسر المحافظة، أو الأسر ذات العلم والنسب والجاه من خلعوا رداء بيئتهم ولبسوا ظاهرا وباطنا آخر صيحات الشرق والغرب في التحرر من كل القيود، فلا هم لهم إلا إشباع رغباتهم وتأليه أنانيتهم ..

قال الأصغر سنا:

المثل المستشهد به حسب رأيي يفهم منه أن الله عز وجل أعلم بعبده ابتداء وانتهاء؛ فهو سبحانه يعلم أن فلانا سيكون ابن فلان وفلانة، وأنه سيتلقى تربية على نحو ما، وسيكون في مختلف مراحل حياته على صفات كذا وكذا..ولكن البيئة التي ينشأ فيها الطفل، والشروط التي يوفرها له محيطه الصغير والكبير هو الذي يؤثر فيه استقامة وصلاحا، أو فسادا وانحرافا، مع العلم أن الصلاح والفساد نسبي ومتغير مع مسيرة العمر.ولذا جاء في الحديث الشريف:” كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..”. رواه مسلم

وبناء على ذلك فصلاح ابن الظالم ناتج عن أن تربيته كانت غائبة عن والده الغارق في بحر

الحياة اللاهي عن متابعة ما ينشأ عليه ولده، وانحراف ابن العالم والشريف والحسيب ناتج عن اغترار والده بما يحلى به من نعوت وأوصاف السيادة والريادة، واعتقاده بأن الولد يشبه أباه، ولن يحيد عن جذوره وسمعة أسرته..

قال أوسطهم سنا:

التربية علم اكتساب السلوك الذي يوصف حسب منطلقاته العقدية، فالمسلم ينبغي أن يربي أبناءه وفق عقيدته الإسلامية، ومن لا عقيدة له لا يهمه إلا أن يعيش حياته بحرية كاملة، لا تقيده إلا العادات المترسخة في مجتمعه..

ومجتمعنا الحالي حريص أشد الحرص على تحقيق أهدافه المادية من متاع الحياة بالمال والولد، يبحث أحدنا في كل وقت عن مصادر زيادة الدخل، وقد لا يتحرج عن ارتكاب المحظورات لبلوغ ذلك، وكلما ازداد دخله زاد بغيه وظلمه؛ فتوسع في نفقة الكماليات، وانغمس في الشهوات التي لا حدود لها…ومن ضاقت عليه السبل التجأ إلى فن التسول أو علم النصب والاحتيال، وهذا عالم لا يحيط بفضاءاته ومغاراته المتخصصون، فكيف بغيرهم؟

إن الآباء الذين يدخلون في هذا التصنيف أعلاه يريدون أن يكون مستقبل أبنائهم خيرا من واقعهم؛ لأنهم يعترفون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا على الطريق السوي؛ ولذلك يبذلون أقصى جهودهم المادية ليوفروا لأبنائهم مسيرة تعليمية ناجحة في مؤسسات متميزة، ولكن التربية تكاد تكون غائبة، فالمؤسسات التعليمية لا تتدخل في السلوك إلا نادرا، وذلك حين يكون المستهدف من السلوك السيئ بعض رموز المؤسسة، أو التنقيص من سمعتها في الوسط التعليمي. وما يسمع وما يرى في فضاءات المؤسسات ومحيطها الخارجي من أقوال وأفعال أغلب المتعلمين يؤكد أننا نعلم ما ينسى، ونترك التربية للأهواء والأجواء والأضواء.

ويعتقد كثير من الآباء أن المؤسسة التعليمية تنوب عنهم في التعليم والتربية، ولكن الحقيقة غير ذلك.

إن الأطفال يتلقون معارف وخبرات في محيطهم الخارجي والداخلي أحيانا، فيها الخبيث والطيب، وعلى الأسرة أن تغربل هذه المعارف والخبرات ، وان توجه أبناءها إلى السلوك المرغوب فيه، وتقنعهم بصوابه، وتحثهم على اكتسابه، وتراقبهم عن بعد- إلا عند الضرورة- لئلا تقع في فخ احتيال الصغار..فكم من آباء خدعوا في سلوك أبنائهم، ولم يصدقوا حقيقة ما اكتشف فيهم من أفعال مقيتة.

ومراد ذلك حسب رأيي أن منهج التربية – إن كان هناك منهج – في كثير من الأسر مختلف أشد الاختلاف، بل قد يكون متناقضا عن قصد أو دون قصد، فالأب مثلا قاس عنيف، والأم غاية في الرحمة والود، الأب يعاقب، والأم تعفو، والكثير من سلوك الأبناء لا يعلم عنه الآباء شيئا، والأم وحدها غالبا هي مستودع الأسرار، هي التي تدير تلك المساحات الشاسعة من خفايا وبلايا الأبناء..

وإذا لم يعالج الآباء هذه المعضلة، معضلة المنهج، وذلك بوضع منهج خاص لتربية أبنائهم

يتفقون على بنوده وآليات تطبيقه وتقويمه، فلا نطمع أن يكون لنا خلف أحسن منا، يكمل النقص الذي فينا، ويسمو بنفسه ومجتمعه إلى ما فيه الخير والصلاح في الآخرة والأولى.

  ذ. محمد المرنيسي

فقال: ذاك سر لا أبوح به، ولدي مشاريع بحث أخرى ستعرف النور والهواء قريبا في الأكشاك والمكتبات قبل المواقع.

قلت: وهل تعتقد أنك ستغطي مصاريف الطبع بهذه الوسيلة؟ أو ليست الجرائد والمجلات والكتب المعروضة يقرأ الناس صفحتها الأولى عن بعد، وضعاف البصر يرفعونها من أجل قراءة عناوينها فقط؟

فإذا استثينا الكتب المدرسية والكتب المرجعية التي يفرضها بعض أساتذة الجامعة على الطلبة فرضا لأغلقت المكتبات أبوابها، وغيرت تجارتها من تغذية العقول إلى عرض شهوات البطن.

قال: تلك مشكلة أخرى، ولكننا -معشر الكتاب- لا نكتب لنعيش، وإنما نكتب -كل حسب تخصصه- لنبلغ رسالة نعتقد أنها لبنة في بناء مجتمع –حداثي- متطور باستمرار.

قلت: هدف نبيل وتضحية عالية، ولكن الواقع -كما يبدو- ليس كذلك، فحرب الأفكار أشد شراسة من الحرب في ميادين القتال، ألا ترى أن الجانب الإنساني في أي مجتمع يكاد يختفي بسبب التصنيف الذي يعيشه الناس اليوم في العرق والدين والسياسة والمواقف وغيرها.

قال: تلك قضية أخرى، أنا مسؤول عما أكتب، هدفي واضح، وأفكاري تتسم بالموضوعية والنجاعة.

قلت: تأكد أن ما تكتبه هو جزء من حقيقتك، وشهادة منك لك أو عليك، أو ليست الكتابة تعبيرا عن مشاعر ذاتية، تغلف -عادة- بالموضوعية لتحقيق رغبات شتى، منها المادي، ومنها المعنوي، وإن اختلفت التسميات والمصطلحات.

فأنتم معاشر الكتاب تختمون في الغالب مقدمة كتبكم بالتضرع إلى الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، والله يعلم وأنتم تعلمون أن هذا العمل يريد به صاحبه شهادة علمية أو اكتساب شهرة أو منفعة مادية لا غير، ولو اقتصر على طلب التوفيق من الله عز وجل  لكان أصوب وأرشد.

قال صاحبي: لا أفهم تلميحاتك ومراميك، ما يهمني في هذه الحياة أني أكتب لأعبر عن ذاتي، وأعرض أفكاري على الناس بعد المراجعة والتمحيص.

قلت: يا أبا النبهان، هل تعلم أنك لم تكتب ولم تنشر -لحد الآن- إلا جزءا يسيرا من مؤلفك الضخم الذي تدون فيه جميع أقوالك وأفعالك، والكثير منها لم تعد تتذكره، بل قد تنكره، فأحسن القصد فيما تقول وتفعل، وادع إلى الخير ما استطعت، واحذر الشر في كل الأحوال، واعتبر بمن مضى وفات، واستعد لما هو آت؛ لتكون يا أبا النبهان جديرا بالروح والريحان.

واعلم يا أبا النبهان أنك لا تدري متى ستنتهي من كتابة هذا المؤلف الضخم، فقد توفق لكتابة الخاتمة السعيدة، وقد لا توفق. فاحرص على تشغيل شاهد يمينك، وأرح شاهد شمالك، وأعد للسؤال جوابا، يوم يقال لك: اقرأ كتابك!

قال صاحبي: ذكرتني ما غفلت عنه، ونبهتني إلى خلل شائع بين كثير من الكتاب، نسوا أنهم مسؤولون عما يكتبون وينشرون يوم يقوم الناس لرب العالمين، وبناء على هذا  فكل المكلفين مؤلفون، متعلمون أو أميون، يكتبون قصة حياتهم بأيديهم، وهم يصنعون لأنفسهم بطولات في الخير والشر، والأخسرون منهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

فعلينا معاشر المؤلفين مراجعة أعمالنا، وتصحيح أخطائنا، ومحاسبة أنفسنا قبل الحساب، فما تدري نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.

قلت: وفقك الله يا أبا النبهان لقد أصبحت داعية، فسبحان مقلب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك!.

ذ. محمد المرنيسي

ولكن الرسالة تنتصر وتستمر، وينهزم المكذبون الجاحدون فتختفي آثارهم ولم يبق من أخبارهم إلا بعض ما حملوا من أوزارهم وأوزار من أضلوهم..

وقد عاش شاعرنا الأعشى مثل هذه التجربة في محيطه الاجتماعي فلاحظ أن بعض خصومه يحاولون طمس الحقائق، وإلباس الباطل لباس الحق، وهم في غاية الجبن والضعف، فقال:

كناطح صخرة يوما ليفلقها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

وتستمر التجربة؛ لأن النطاح لم يعتبروا من هزيمة من مضوا، ويحسبون أنهم أدق في التصويب، وأقوى في النطح..

ولكن النتيجة واحدة لا تتغير ولن تتغير.
خلفية هذا العنوان تنطلق من قراءات وسماعات ومشاهدات وقرارات مراجعها كتب ومقالات، وقنوات ومواقع في (الشابكة) تتنافس على استحضار النطاح من كل حدب وصوب، وباختلاف اللغات واللهجات من أجل نطح صخور العقيدة والأحكام وقواعد السلوك بغية إحداث شقوق أو خدوش أو تلوين الصخور بما تشاء أهواؤهم من المكر والكيد..

ومن هؤلاء النطاح معارف ونكرات من دكاترة وأساتذة وباحثين ومتخصصين في معارف وفنون شتى، رضعوا لبن الجحود وإنكار الحق، وتعلموا مساحيق المعرفة لتزيين الصور والهياكل، وظنوا أنهم وصلوا قمة المجد، ولم يعد لهم من هم غير الهدم والردم، والقدح والنطح فيما مضى وغبر، واحتضان ما وفد من السقط بديار الفسق واستقر، أجمعوا أمرهم على التنقيص من كمال الدين، ومهاجمة المتشبثين به والتحريض على معاداتهم لئلا يروا ولا يسمعوا ما ينغص عليهم حياتهم من منهج الحق سبحانه: افعل ولا تفعل..

لقد غاضهم ما يسمعون أو يقرؤون، وما يرون من ثقة أهل الإيمان بدينهم واعتقادهم نظرا وعملا بأن الإنسان جسم وروح، وأن الحياة دار ابتلاء واختبار، وأن الجزاء على العمل آت لا ريب فيه، فأعلنوا الحرب على كل قديم، وشرعوا في الكيد للمؤمنين، بإثارة الشكوك في عقيدتهم، والتنقيص من مكانة أعلام الأمة، والطعن في مقاصدهم وأهدافهم، وليس لهم من مؤهلات لما يخوضون فيه غير فقاعات ومصطلحات بها يتنفسون ومنها يتعيشون، فراح بعضهم يقامرون في الحديث الشريف ينزعون نصا من محيطه ويصبغونه بما يشتهون من ألوان، وما يرمون إليه من أبعاد، يخوضون فيه خوض الجاهل الغريق دون دليل أو رفيق.

وذهب آخرون إلى الفقه الإسلامي فكتبوا وطعنوا، وتكلموا وهاجموا فانكشف جهلهم، وظهر حقدهم، فضلوا وأضلوا، وهم أبعد ما يكون من سمت الفقه نظرا وعملا.

وأسقط آخرون نظريات تخصصاتهم في العلوم على نصوص من القرآن والسنة بقصد كشف الخلل –كما يدعون- فاختلوا وهاموا في التيه وما زالوا..

وصرخ آخرون في محافل إعلامية ومراكز علمية ومجالس عمومية وخصوصية: أبعدوا هذا الدين من حياتنا، جففوا منابعه، حتى لا يبقى له أثر، ولا يسمع له خبر.

ولكن.. ولكن الدين باق، محفوظ لأهله، به يعيشون، وعليه يموتون، لا يخافون إلا الله، ولا يرغبون إلا فيما عنده، وإليه المرجع والمصير.

فماذا بقي لناطحي الصخور؟

أقول لهم: حافظوا على نواصيكم، هونوا على أنفسكم، حكموا عقولكم، وراجعوا أنفسكم، وقوموا أعمالكم قبل أن تقوم عليكم. وأنتم تعلمون أنه كان أناس قبلكم سددوا سهامهم لهذا الدين فتكسرت، وحاربوه بأسلحة زمانهم فنبت وفلت، وبقي الدين وسيبقى صامدا شامخا سليما معافى لا يضره صراخ المنكرين الجاحدين، ولا هتاف الجاهلين الحاقدين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 ذ. محمد المرنيسي

في مشاريع اصلاح التعليم الثانوي التي تمت مناقشتها في الموسم الدراسي 93- 1994 ببعض الأكاديميات، كان موضوع اكاديمية مراكش الذي تجرأ على إلغاء مادة التربية الإسلامية من الشعب العلمية والتقنية من الطلائع الأولى للتغريب والتخريب، وعلى الرغم من أن الفلسفة في ذلك الإصلاح حققت بعض المكاسب، إلا أن مشاريع التغريب انهزمت، وعادت من حيث أتت.

وكانت منهجية العمل في ذلك الإصلاح بسيطة وواضحة:

أعدت المشاريع في مؤسسات معينة، ثم عرضت على لجان جهوية في مؤسسات أخرى  للمناقشة، وبعد الاتفاق على التعديل جاءت عملية التنفيذ، هذا بالأمس.

أما اليوم؛ فقد أعدت السلطة التربوية العليا منهجية عمل لمراجعة المناهج التربوية، وحددت المراحل والخطوات، بدأت بتعيين لجنةالاختيارات والتوجهات التربوية، ثم عينت اللجنة البيسلكية متعددة التخصصات، فصالت وجالت، ولكنها لم تحد عن الخط المرسوم، ثم عينت اللجن المتخصصة لمراجعة المناهج التربوية في كل مادة فوضعت المقررات حسب الصفة التي حددتها سلفا الوثيقة الإطار، وبعبارة مختصرة : مشروع الإصلاح جاهز تقريبا، ولم يبق إلا حذف كلمة “مشروع” على الرغم من تأكيد السلطة المركزية على أن هذا المشروع سينزل إلى القواعد للدراسة والتقويم.

وأتساءل على سبيل الافتراض : ماذا لو رفض هذا المشروع كله أو بعضه؟ هل ستقبل السلطة الوصية هذا الرفض؟ واذا قبلته هل ستعيد اللجنة البيسلكية النظر في المشروع، وتصوغه صياغة  جديدة، ثم تجتمع اللجن المتخصصة للمواد لتبدأ عملها من جديد؟ وهكذا نضيع الكثير من الجهد والمال!

ولكن يبدو أن منهجية مراجعة المناهج التربوية غير منهجية فما أعد كمشروع سوف ينتهي إلى نفس الصيغة التي أعد بها سلفا، ولو دخله التعديل فسوف يكون شكليا فقط ورجال التعليم يعرفون كيف تمت عملية الاستشارة في مشروع مذكرة المراقبة المستمرة في السنة الأولى من التعليم الثانوي في بداية هذا الموسم.

هكذا يستيقظ مشروع مراكش بلباس عصري متفتح متشبع (بقيم المعاصرة والحداثة) يتحدى كل  المواقع، ويجتاز كل الحدود ليصل الى المأمول الموعود : “إزاحة الدين، وإقحام الفلسفة”.

ولأننا قررنا في الميثاق أن نربط التعليم بالتنمية، فإن أية تنمية لا يتفلسف فيها المتخرجون حتى من الشعب الفنية والتقنية تظل تنمية عرجاء خرقاء، لا تروي الظمآن ولا تشبع الجوعان!!

والرائد  لا يكذب أهله : فالفلسفة في الوثيقة الإطار، أعادت الانتشار في كل الأقطاب فباضت في الشعب، وفرخت في الجذوع والدورات، واعتلت عرش المكون الإجباري  بلا نصب ولا تعب، فمنزلتها في الوثيقة لا تضاهى، وفرح المتفلسفين بها لا يتناهى!

ولكل دعوى حجج للإثبات؛ تنقض الوثيقة، وتكشف الحقيقة :

1- الفكر الإسلامي والفسلفة في المقررات الحالية : (الشعب والحصص)

فهذه المادة توجد في تمان شعب من أصل  شعبة في التعليم الثانوي حاليا، منها 13شعبة في التعليم التقني.

2- الفلسفة في الوثيقة الإطار :

توزيع مجزوءات دورات السلك التأهيلي

فالفلسفة في الوثيقة الإطار تغطي 12 شعبة من أصل 14 شعبة، مع العلم أن هناك ثلاث شعب وردت في جداول الأقطاب بالوثيقة، ولم تحدد موادها الدراسية وغلافها الزمني بعد، وهناك مادة تسمى “علوم إنسانية” في شعبة علوم الأنشطة الحركية قد يجرفها تيار الفلسفة وتصبح من ممتلكاته، وبها خمس مجزوءات (150ساعة)، وفي المكون الإجباري الثاني.

وقبل أن نحلل الأرقام المذكورة أعلاه نسجل ملاحظة هامة هي أن المقررات الحالية تنص في لائحة المواد المدرَّسة على “الفكر الإسلامي والفلسفة” في جميع الشعب التي تدرس بها هذه المادة في السنتين الأولى والثانية الثانويتين.

أما في الوثيقة الإطار فقد تمحضت المادة للفلسفة، وأشركت معها السوسيولوجيا في شعبتين، وكفرت بالفكر الإسلامي في مختلف الشعب التي يتواجد بها اليوم.

ونعود إلى قراءة الأرقام في الجدولين أعلاه، وبدون كبير عناء يمكن استخلاص عدة أمور أهمها :

1- ارتفاع حصص الفلسفة في الوثيقة الإطار إلى 2430ساعة مقابل 1080ساعة في المقررات الحالية، وبعبارة رياضية : ارتفاع حصة الفلسفة في الإصلاح الجديد بنسبة 150% تقريبا، دون احتساب ما قد يمنح لهذه المادة في الدورة الأولى من الجذع المشترك  في عشرة شعب.

وسينتج عن هذا الارتفاع المهول الذي لم يبرر علميا ولا تربويا أمور أهمها :

< أننا سنحتاج عند تطبيق هذا النظام الجديد الى توظيف ضِعْفَيْ ما لدينا حاليا من أساتذة الفلسفة تقريبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مغادرة شيوخ الفلسفة للحياة المهنية بعد بلوغهم سن التقاعد في هذه الفترة

< أننا نضع الحواجزامام تلاميذ الشعب العلمية والتقنية بإقحام هاته المادة ضمن مواد التخصص أو شبه التخصص يجعلها في المكون الإجباري الأول أو الثاني دون أي مبرر

< أننا نغذي الشعب الأدبية بمزيد من لبن الفلسفة ليشبوا متفلسفين أقوياء في السفسطة والجدل، ضعفاء في مواجهة الحقائق والمشاكل والأهوال.

2- توجه سافر في المناهج التربوية نحو التغريب والتخريب، وذلك بتركيز مادة الفلسفة في السنوات الثلاث بالتعليم الثانوي، وفي أغلب الشعب، في مقابل هذا الإقحام الغريب في جسم كثير من الشعب يلغى الفكر الإسلامي كليا، وتحذف مادة التربية الإسلامية من أغلب الشعب.

3- جعل مادة الفلسفة في المكون الإجباري الأول أو الثاني يطرح أكثر من سؤال : لماذا تختص مادة الفلسفة بهذه الميزة دون بقية المواد المسطرة في المكون الاختياري ؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال أطرح سؤالا آخر للتمثيل فقط  :

لماذا وضعت الوثيقة الإطار مادة “التوقيت” في الشعبة الشرعية بقطب التعليم الأصيل، ووضعت الفلسفة في نفس الشعبة في المكون الإجباري الثاني؟

هناك احتمالان لا ثالث لهما :

- الاحتمال الأول : الجهل التام بمادة التوقيت، ومضامينها العلمية، وموقعها في لائحة العلوم الشرعية، إذا كان هذا الاحتمال واردا فمعناه أن اللجنة البيسلكية كان يمثلها من أصحاب التخصص الشرعي من لا يحسن الدفاع عن مواقعه .

- الاحتمال الثاني : تطبيق قول الشاعر : “لنا الصدر دون العالمين أو القبر” فأما أن تكون الفلسفة في المكون الإجباري أو لا تكون أصلا، وأعتقد أن هذا الاحتمال أقوى وأرجح، ومعناه أن اللجنة البيسلكية رغم تنوع تخصصاتها قد تم انتقاؤها بعناية فائقة، وقد كان مبدأ إجبارية الفلسفة معروفا ومتداولا بين غالبية أعضائها.

ولذلك تجد في مجزوءات المكون الاختياري بكل شعبة مواد لها صلة قوية بالمجزوءات الاجبارية، ولكن الإصرارعلى تطبيق المبدأالمذكور أخرها وجعلها في أسفل القائمة. (راجع توزيع المجزوءات في السلك التأهيلي من الوثيقة) أعتقد أن الإجابة عن السؤال الأول أصبح واضحا جدا فلو زحزحت الفلسفة إلى المكون الاختياري لظل أساتذة هذه المادة في بطالة دائمة بالمؤسسات الثانوية، واذا كان هذا الاستنتاج غير صحيح فعليهم ان يثبتوا عكس ذلك، ويجربوا مادتهم في المكون الاختياري.

ثم إذا كان موقع الفلسفة في الشعب الأدبية موضوعيا، وفي بعض الشعب العلمية مقبولا، فلماذا هذا الإصرار على إقحام هذه المادة في كل ثقب وفي كل مجرى بنظامنا التعليمي؟ ألا يستطيع تعليمنا أن يخطو الى الأمام بدون مادة الفلسفة؟

ألا يستطيع التقنيون من أبنائنا أن يشتغلوا بنجاح في مهنتهم بدون رصيد فلسفي؟

ألا يستطيع الفنانون أن يبدعوا في مختلف أنشطتهم بدون دراسة الفلسفة؟ هل تحولت وزارة التربية الوطنية ببلادنا الى وزارة الفلسفة؟

أليس من حق المواد الأخرى في مناهج التعليم أن تطالب بنفس الامتياز الذي أغدق على الفلسفة في عهد  الديمقراطية وسيادة القانون؟! نحن نطالب بان تعرض أعمال لجن مراجعة المناهج التربوية بمختلف مستوياتها على اللجنة التعليمية بالبرلمان، ثم على المجلس التعليمي الأعلى للبث في هذا الانحراف السافر في مِنْهَاجنا التربوي قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذ هذا المشروع الخطير الذي لا يقل صفاقة وتخريبا عن خطة إدماج المرأة في التنمية

فعلى الغيورين على تماسك هذا البلد وأمنه وسلامة دينه أن يسهموا في نقض هذه الوثيقة كل حسب موقعه، وأن يعملوا على نصرة الحق والحق أحق أن يتبع، ولله العزة ولرسوله وللمومنين.

<  ذ. محمد المرنيسي