هـ- الأساليب المرتبطة بالكلام:

- الاستغلال الجيد لبداية الحديث: فيجب على المتحدث أن يختار بداية جيدة لحديثه، وهي مسألة مهمة جدا قد تنعكس سلبا أو إيجابا على تجاوب الجمهور مع الحديث كله. وتسمى هذه البداية بنقطة الهجوم ( Point diattaque )، الهدف منها هو تخلص المتحدث نفسه من أي اضطراب ( le trac ) وكسر الحواجز النفسية مع الجمهور. فكما هو سائد في المحادثات اليومية بين الناس، بحيث لا نخوض في جوهر الحديث إلا بعد مقدمات معينة كالسؤال عن الأحوال الصحية والعائلية وعن العمل وكالحديث عن أحوال الطقس… ومن الأمثلة عن بداية الحديث أمام الجمهور طرح سؤال غير متوقع من الجمهور أو حكاية قصة قصيرة أو أن يطلب من الجمهور من له سابق معرفة بموضوع الحديث أن يرفع أصبعه…

- الاختصار: معلوم أن التطويل يتعب المتلقي ويضعف التركيز لديه، لذلك لا بد أن يعمد المتحدث إلى الإيجاز والاختصار غير المخل بالمعنى، وذلك بتفادي الحشو وكثرة المعطيات والتفاصيل التي قد تضيع الفكرة الأساسية للحديث. وأحسن أسلوب للاختصار هو استعمال العبارات والجمل القصيرة، دون أن تقترب من أسلوب البرقية.

- الفكاهة : يستحسن أن يلطف المتحدث حديثه بجو من الفكاهة الهادفة بدون مبالغة، كأن يقص نكتة أو أن يداعب أحد المنظمين أو الحضور. فالفكاهة تؤدي إلى التخلص من الحواجز النفسية وبالتالي تقوية الانتباه والتركيز.

- استخدام الأمثلة والأمثال: فالجمهور يستوعب أكثر إذا تم استعمال الأمثلة المحسوسة والواقعية. كما أن استعمال الحكم والأمثال يجمل الحديث ويضفي عليه متعة خاصة، ويرسخ الأفكار في الذهن.

- إشراك الجمهور: فالدراسات تقول أن التركيز يقل بعد 15 دقائق من سماع الحديث المسترسل، لذا يجب على المتحدث أن يشرك الجمهور في الموضوع بطرح الأسئلة عليهم أو بتكليفهم بتمرين… وبالنسبة لطرح الأسئلة هناك بعض النصائح منها: السكوت بعد طرح السؤال كإشارة على انتظار الجواب ولإعطاء الوقت للجمهور للتفكير في الجواب، واستعمال بعض حركات الرأس والوجه واليدين التي تعبر عن انتظار الجواب أو الإلحاح في الحصول على الجواب، كما يمكن التوجه لشخص معين من الجمهور بالنظر إليه أو بالإشارة إليه من أجل أن يجيب…

- صدق الحديث: فتأثير أي تواصل لا يتحقق إلا إذا كان المتحدث صادقا في حديثه، وشعر المخاطبون بصدق حديثه. وذلك لا يتم إلا إذا كانت الكلمات نابعة من قلب المتحدث، فما يخرج من القلب يصل إلى القلب، خصوصا إذا كان الغرض هو التحفيز وتقوية الحماس وزرع الأمل.

2- التمكن من لغة الحديث:

ينبغي على المتحدث أن يحسن اللغة التي يخاطب بها الجمهور، مع إمكانية استعمال اللهجة أو لغة أخرى بين الفينة والأخرى لاعتبارات معينة، إما بسبب انعدام أو ضعف المصطلحات في لغة الخطاب، أو لغرض التوضيح أكثر، أو من أجل إحداث تأثير أقوى.

والمهم في لغة الحديث أن تتميز بالوضوح والبساطة. وأن يختار المتحدث الكلمات التي تعبر عن أفكاره بشكل واضح والتي لها تأثير قوي في أحاسيس ومشاعر الجمهور.

ومن الآفات الكبيرة التي يقع فيها المتحدث هي تكرار الكلمات الذي يثير نفور الجمهور ويقلل من مستواه، مما يضعف الانتباه والتتبع. وتكرار الكلمات إما ناتج عن حب لهذه الكلمات ويمكن التخلص منها باستعمال المترادفات، وإما ناتج عن ضعف المخزون اللغوي للمتحدث مما يلزمه الإكثار من قراءة كتب المؤلفين الجيدين لإغناء احتياطه اللغوي.

كما أن الفصاحة والبلاغة من الأمور الضرورية في الحديث والتي تحدث تأثيرا كبيرا في الجمهور.

3- التمكن من محتوى الحديث:

ينبغي على المتحدث أن يكون لديه ما يقوله بخصوص موضوع الحديث، لأنه ما الفائدة إذا كان المتحدث يتقن فن الحديث بينما لا يوجد لديه ما يقوله. إن الناس يستمعون من أجل الاستفادة: معلومات جديدة، معالجة جديدة، موضوع جديد… كما أن الحديث يستحسن أن لا يكون متفرعا يعالج مواضيع كثيرة في نفس الوقت، الأفضل هو التركيز على موضوع واحد وإعطاءه ما يستحق من الشرح الدقيق والتحليل العميق.

وبالنسبة لأجوبة المتحدث على أسئلة الجمهور ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة، وفي حالة عدم معرفة الجواب يمكن التصريح بذلك أو الالتزام بالبحث عن الجواب فيما بعد.

كما أنه لتشجيع الجمهور على الاستمرارية في موضوع الحديث، يستحسن عند انتهاء الحديث وقبل انصراف الجميع، مطالبة الجمهور بالقيام ببعض الأمور العملية، يمكن أن تكون عبارة عن تغيير في السلوك أو القيام بعملية بحث أو كتابة موضوع أو بإعداد مشروع… شريطة أن يكون كل ذلك له ارتباط بموضوع الحديث بشكل أو بآخر، وهذا ما سيضمن الاستمرارية في الاستيعاب وحدوث التأثير المستهدف.

4- التحضير المسبق للحديث:

إن أساس نجاح المتحدث رهين بتحضيره الجيد لحديثه. وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تحضير الموضوع: وذلك بتحديد الموضوع وكيفية معالجته والأفكار الرئيسية والمعطيات الكمية والكيفية، أخذا بعين الاعتبار مستوى المخاطبين والأهداف المرجوة والنتائج المنتظرة والإطار العام للحديث…

- التدريب على كيفية الإلقاء: وهذا الأمر خاص بالمستجدين أو في حالة حديث أمام جمهور خاص (كبار المسؤولين مثلا). ومن الطرق المستعملة في عملية التدريب: استعمال المرآة، التسجيل بالفيديو أو بآلة التسجيل الصوتي، التدريب بحضور صديق أو أحد أفراد الأسرة…

- تحضير الوسائل اللوجستيكية خصوصا الأجهزة وتجريبها قبل بدء الحديث.

الخلاصة : مهما فصلنا في شرح تقنيات وأساليب الحديث أمام الجمهور، فإن التجربة والمران وقبلهما التقليد، أهم وسيلة للتعلم، لأن الحديث فن أكثر منه علم. كما أنه لا بد من القيام بعملية تقويم بعد كل حديث كيفما كان شكله ومهما كانت براعة وقوة المتحدث فيه، لأن ذلك هو الضمان لاستمرار النجاح.

ذ. أحمد الطلحي

- استعمال مضامين وأساليب غير متوافقة ومستوى المخاطبين

- الوقوع في الاضطراب والانفعال

- التسبب في الملل لذا الجمهور مما يدفعهم إلى الانصراف أو عدم المتابعة والتركيز

ويتخذ الحديث أمام الجمهور عدة أشكال، ولكنه يعتمد نفس المهارات والاستعدادات تقريبا، وله نفس الأهداف التي يمكن اختصارها في نقل المعرفة إلى الجمهور وتحفيزه لاستيعابها وتطبيقها أو العمل بها، ومن هذه الأشكال، نذكر:

- الخطبة والموعظة والتعبئة: وهي تهدف إثارة المشاعر، وتخاطب القلوب أكثر من العقول، ولا يفتح فيها باب المناقشة والحوار، أي حديث في اتجاه واحد

- المحاضرة أو المداخلة في ندوة أو مؤتمر أو اجتماع: وهي تتمثل في إلقاء عرض أو كلمة عن موضوع محدد من طرف متخصص في جمع من الناس، الذين يحاورونه حول مضامين عرضه، على شكل أسئلة أو تعقيب

- التنشيط والتكوين: وهي عملية تعتمد أساسا على إشراك الحاضرين وتنظيم تدخلاتهم وعدم الاستحواذ على الكلام من طرف المنشط

وهناك أربعة شروط للتحدث جيدا أمام الجمهور، وهي:

< إتقان أساليب الحديث وكيفية التأثير في المتلقي

< التمكن من لغة الحديث

< التمكن من محتوى الحديث

< التحضير المسبق للحديث

1- إتقان أساليب الحديث :

أ- الأساليب المرتبطة بالصوت:

الصوت هو الأداة الأولى للمتحدث، لذا من الواجب عليه أن يتقن الأساليب المتعلقة بالصوت إذا أراد حصول الاستيعاب والتأثير. وهذه بعض الأساليب الضرورية:

- قوة الصوت: هي مطلوبة لكي يصل الكلام إلى سمع الجمهور خصوصا إذا كان العدد كبيرا والقاعة كبيرة أو وجود ضجيج. ويجب تفادي رفع الصوت أكثر من اللازم أو أكثر من القدرة الطبيعية لأن ذلك يمكن أن يصيب المتحدث بمرض بحة الصوت. والصوت القوي هو الأكثر تأثيرا لأنه يصدر من الصدر أي من الداخل من منبع الأحاسيس والمشاعر، ثم إنه يعطي انطباعا جيدا لذا الجمهور حيث صاحب الصوت القوي هو الشخص الذي له شخصية قوية وثقة كبيرة في النفس.

- تنويع نبرات الصوت: على المتحدث أن يشكّل صوته حسب الحديث، إذا كان الحديث حزينا كانت نبرة صوته حزينة أو العكس. ومن الأفضل عدم الحديث عندما يكون المتحدث في وضعية نفسية أو صحية غير عادية، فحديثه بالتأكيد سوف يكون غير مأثرا، لأنه لن يستطيع تغيير نغمة صوته.

- السرعة والوقفات: معلوم أنه كلما كانت سرعة الكلام كبيرة كلما كانت نسبة الاستيعاب أقل، وكلما كانت سرعة الكلام بطيئة كلما كان التركيز ضعيفا والاستيعاب أقل أيضا، لذا فالسرعة الوسطى هي المطلوبة. كما أنه من الأفيد عدم السرد المتواصل، بحيث يتخلل الحديث بعض الوقفات التي تشير إلى الانتقال إلى فكرة أخرى أو محور آخر، وهي تريح المتحدث في نفس الوقت.

- التنفس السليم: إن ما يتعب المتحدث ويجعل كلامه غير مفهوما أو مسموعا، هو استرساله في الحديث بدون أخذ القسط الوافي من التنفس. ومعلوم أن عملية التنفس تتم بشكل آلي ومنتظم ما دمنا في سكون، ولكن عند الكلام يكون وقت استنشاق الهواء أقل من وقت الزفير، كما أن رفع الصوت يقتضي استهلاكا أكبر للهواء. لذا وجب معرفة طريقة التنفس السليم المتمثلة في الحفاظ على هدوء الأعصاب وعلى وضعية جلوس أو وقوف مساعدة على التنفس والتنفس بشكل منتظم أثناء الحديث، وذلك بالتنفس العميق عند نهاية كل عبارة أو جملة، والتنفس عبر الفم والأنف في آن واحد.

- النطق السليم: فعيوب النطق تؤدي إلى الاستماع الخاطئ فالفهم الخاطئ، أو إلى عدم الاستماع وبالتالي عدم التركيز. وهذه العيوب منها ما هو خلقي، ومنها ما هو ناتج عن اضطرابات نفسية يمكن معالجتها بالطب النفسي، ومنها ما هو عادة وتعلم خاطئ، يمكن معالجته بالتدريب على مخارج الأصوات.

على العموم، ولتفادي كل المشاكل المتعلقة بالصوت، ينبغي اللجوء إلى التدريب. وأفضل طريقة لتدريب الصوت هي القراءة بصوت عال، مع التدريب على التنفس السليم في نفس الوقت. ومن الأفضل استعمال جهاز التسجيل للتعرف جيدا على الخلل.

ب – الأساليب المرتبطة بالحركة:

حسب الدراسات المتخصصة تعد الحركة أكثر تأثيرا فى الجمهور بنسبة 77 بالمائة. ولكن استعمال الحركة ينبغي أن يكون بشكل مناسب للموقف وأن لا يكون مبالغا فيه، بمعنى أن يكون المتحدث طبيعيا وغير مصطنعا لتصرفاته وحركاته، كما يستحسن أن لا يقلدا أحدا. بالطبع يمكن أن يصاب المتحدث بالتوتر العصبي في بداية أو أثناء الحديث، وهو أمر طبيعي، ولكن ينبغي عليه أن يتحكم في هذا التوتر ويتغلب عليه بدون أن يبدو ذلك على ملامحه أو حركاته، أي بدون أن يشعر الجمهور بهذا التوتر. ويمكنه ذلك باعتماد وسيلة التنفس والاسترخاء…

ج – استعمال الوسائل البصرية:

من المهم جدا استعمال بعض وسائل الإيضاح المرئية كالخرائط والصور والمجسمات والرسوم البيانية، وأكثر من ذلك استعمال الأجهزة الحديثة خصوصا العاكس الضوئي (show-Data ). وحسب بعض الدراسات فإن نسبة تذكر المعطيات بعد العرض تكون كالآتي:

- في حالة الكلام فقط: 70 بالمائة بعد ثلاث ساعات و10 بالمائة بعد ثلاثة أيام

- في حالة استعمال الوسائل البصرية فقط: 72 بالمائة بعد ثلاث ساعات و35 بالمائة بعد ثلاثة أيام

- في حالة الكلام واستعمال الوسائل البصرية معا: 85 بالمائة بعد ثلاث ساعات و65 بالمائة بعد ثلاثة أيام

د – التحكم الجيد في الوضع:

لا بد أن يكون المتحدث متحكما بالجو العام الذي عليه الجمهور، وهو ما يطلق عليه في المحاضرات والدروس وورشات التكوين بالتحكم في القاعة ولو بوجود مساعد كالمسير. ولا يتم التوفيق في ذلك إلا بالمحفاظة على التركيز القوي للجمهور طيلة مدة ومراحل الحديث وعدم إصابتهم بالملل، وهذا الوضع هو الأمثل وهو ما يعرف بأسر الجمهور.

ومن الأوضاع غير السليمة التي يجب أن يتفاداها المتحدث:

- المحادثات الجانبية،  الثنائية في الغالب، بين الجمهور، مما يتسبب في التشويش ويؤثر على تركيز كل من المتحدث وباقي الجمهور

- المداخلات الطويلة أو الخارجة عن الموضوع والأسئلة المستفزة أو الجارحة، وذلك بالتحكم في الأعصاب وبالعمل على توقيف المتحدث بشكل لبق أو تفادي الجواب عليه..

- احتكار الكلمة من أشخاص معدودين، أو دخول بعض الحضور في مناقشات ثنائية…

ذ. أحمد الطلحي

مفهوم الإنصات:

قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}(الأعراف 204-.) الأمر هنا بترك الكلام بهدف التركيز والانتباه والتدبر واستيعاب معاني الآيات والتفاعل معها.

فالإنصات هو أعلى درجات الاستماع وهو عملية انتباه وتركيز عند استقبال كلام/رسائل الآخرين، من أجل الاستيعاب والفهم، ثم التفسير والتحليل بناء على ذلك أو ما يسمى بالبناء الذهني. بمعنى آخر تلقي المعلومة وفهمها فهما صحيحا ثم معالجتها المعالجة المطلوبة. وهذا هو الفرق بين الإنصات أو الاستماع وبين السمع العادي أو غير المركز الذي هو ظاهرة طبيعية تلقائية، والتي تقتصر على تلقي الأصوات بدون قصد أحيانا وبدون الرغبة في معرفة التفاصيل والفهم والتحليل. وهناك حالة يكون السمع بغرض الاستمتاع بالأصوات لا غير كسماع الموسيقى وأصوات الطبيعة (خرير الماء، صوت الرياح، أغاريد الطيور…).

إذن الهدف الأساسي من الإنصات هو الاستيعاب، الذي له ثلاثة أنواع:

- الاستيعاب المعرفي: ويهدف الاستفادة المعرفية من الرسائل التي يتم استقبالها.

- الاستيعاب الوجداني: وهو يتجلى في التأثيرات النفسية التي تحدثها الرسائل في المستقبل.

- الاستيعاب السلوكي: وتكون نتيجته هي إحداث تغير في سلوك المستقبل.

- أهمية الإنصات:

لمعرفة أهمية الإنصات يمكن تطبيق التمرين الجماعي الآتي: قم بتوجيه رسالة شفوية قصيرة إلى أحد أفراد المجموعة، ويقوم هذا الأخير بنقلها إلى من هو بجواره، وهكذا حتى تمر على جميع الأفراد وتصل الرسالة إليك. وستكتشف بأن مضمون ونص رسالتك قد تغير أو فقد معناه. لأن أفراد المجموعة ربما عمدوا إلى السمع وليس إلى الاستماع. وهذا هو السلوك السائد في التواصل اليومي بين الناس، بالرغم من كونهم nحسب الدراسات الحديثة- يقضون 45% إلى 50% من وقتهم في الاستماع إلى الآخرين وفقط 30% في التحدث و25% في القراءة والكتابة.

وهناك مثل صيني يقول “الله منحنا أذنين وفم واحد للسمع أكثر من الكلام”، ولكن السلوك السائد هو أن كل شخص يريد أن يستمع إليه الآخرون أكثر من استماعه هو إليهم. والواقع إذا أردت أن يسمعك الآخرون يجب عليك أن تسمعهم هم أيضا. كما أن الإنصات الجيَّد يمكن من معرفة كيفية تفكير الآخرين مما يساعد على فهمهم وبالتالي التأثير فيهم.

كيفية الإنصات:

الإنصات فن قائم على مجموعة من المهارات والآداب، ومجموعة من العمليات الذهنية السريعة. فالمنصت، لكي يصل إلى غرض ومقصد المرسل/المتكلم:

- يعمل من خلال استماعه المركز على التعرف على الأفكار الرئيسية والمعلومات التفصيلية والمصرح به وما بين سطور رسالة/رسائل المرسل،

- ويعمل في نفس الوقت على مقارنة ما جاء في الرسالة بما يتوفر عليه من معلومات ويحللها وينتقدها ويميز فيها بين المعلومات الواقعية أو الصادقة وبين ما هي من نسج الخيال أو الكذب،

- ويقوم بعملية الاستنتاج الممكن.

ولكي يوفق في هذه العمليات كلها، ينبغي عليه الالتزام بمجموعة من الآداب التي يمكننا أن نسميها بآداب الإنصات، منها:

- عدم الانشغال بالنظر إلى غير وجه المتحدث، ومقاومة الشرود.

- استعمال إشارات وحركات وملامح الوجه لإقناع المتحدث بأنك مهتم بكلامه ومتفاعل معه.

- عدم مقاطعة المتحدث، حتى في حالة عدم الموافقة على كلامه، إلا بغية التحقق من الفهم. وهنا نستحضر خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى مع أعدائه، إذ لما جاءه عُتبةَ بن ربيعة مندوبا عن قريش لمساومته على دينه ودعوته، تركه صلى الله عليه وسلم يسترسل في كلامه ولم يقاطعه، ولما رأى بأنه قد انتهى من كلامه لم يجبه ويبادر بأخذ الكلمة حتى سأله بأدب قائلا: “أفرغت يا أبا الوليد؟”، قال: نعم، قال : “فاستمع مني”.

تقنيات الإنصات الإيجابي:

هناك ثلاث قواعد لتحقيق الإنصات الإيجابي أو التفاعلي:

1- الاستفهام: أي طرح أسئلة على المتحدث لمساعدته على الاستمرار في الحديث وتبليغ رسالته، وبغية التعرف على المزيد من المعلومات، وذلك باستخدام الأسئلة المفتوحة (كيف، لماذا) والأسئلة المغلقة (من، متى، أين، كم).

2- إعادة صياغة كلام المتحدث: وهي أن تعيد ما قاله المتحدث بصيغة أخرى لتتأكد من أن ما فهمته من كلامه صحيح.

3- اتخاذ وضعية المتكلم: لا يمكن فهم أفكار وأحاسيس المتحدث إلا إذا وضعت نفسك في مكانه، أي استشعار ما يحس به وما يفكر فيه. وهي مهمة صعبة خصوصا إذا لم تكن هناك سابق معرفة بالإطار المرجعي وكيفية تفكير المتحدث.

ذ. أحمد الطلحي

كل مشروع كيفما كانت طبيعته وحجمه يمر بمراحل ضرورية تسمى “دورة حياة المشروع”، وهي خمس مراحل: مرحلة التشخيص، مرحلة الإعداد، مرحلة التمويل، مرحلة الإنجاز، ومرحلة التقويم.  والمشاريع التي لا تمر بهذه المراحل هي المشاريع التي تنتهي بالفشل أو إلى نجاح متأخر بعد طول تخبط وبعد خسائر كثيرة (كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحلقة السابقة) تجعل القائمين عليها والمستفيدين منها والمؤسسات المانحة وكل الشركاء لا يكررون الكرة وتفتقد الثقة في حامل المشروع (الهيئة صاحبة المشروع).

المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص Phase du diagnostic

وهي المرحلة الأهم لأنها هي الأساس لما سيأتي من مراحل، وتتمثل في اختيار وتحديد فكرة المشروع. والتفكير في المشروع يعني ابتكار فكرة المشروع والبحث في أولويتها وجدواها، وذلك من خلال التفكير في أهداف ونتائج وأنشطة المشروع دون الدخول في التفاصيل، لأن الهدف في هذه المرحلة هو ليس العمل على إنجاز المشروع، بل هو محاولة الإجابة عن سؤالين محوريين هما:

- هل الفكرة المقترحة قابلة لأن تصبح مشروعا؟

- وهل المشروع له جدوى ويستجيب لحاجيات واقعية؟

إذن كيف نتوصل إلى فكرة المشروع؟

كل هيئة سواء كانت عمومية أو أهلية (قطاع خاص ومجتمع مدني) إذا أرادت البحث عن أفكار للمشاريع، فعليها أن تقوم بالخطوات التالية:

1- أن تحدد الفئات المستهدفة لأنها هي التي نبتغي من أعمالنا الاستجابة لحاجياتها ورغباتها، فتحديد الفئات المستهدفة أو المستفيدة سيوجه ويركز عملية البحث عن أفكار المشاريع ويبعدنا عن العشوائية وعن التفكير غير العملي.

والمقصود بتحديد الفئات المستهدفة هو تعيين جماعة المستفيدين المحتملين: عددهم، أماكن إقامتهم، تركيبتهم العمرية والجنسية، مستواهم التعليمي، مهنهم، مستواهم المعيشي…

2- أن تبحث عن حاجيات الفئات المستهدفة، لأن المشاريع الصحيحة هي التي تلبي حاجيات فئات محددة، على أن تكون هذه الحاجيات واقعية وضرورية. وأفكار المشاريع بالتالي تصبح هي الأنشطة التي يمكن أن تستجيب لهذه الحاجيات. ولتحديد الحاجيات بشكل علمي نلجأ إلى اعتماد مقاربة التشخيص، وحبذا لو كان هذا التشخيص بشكل تشاركي أي بإشراك جميع الفاعلين وفي مقدمتهم وبشكل أساسي مجموعة المستفيدين أو ممثلين عنهم إن كان عددهم كبيرا، وذلك إما باستخدام وسيلة الاستمارات أو المقابلات أو بتنظيم الورشات التشاورية، وهي الوسيلة الأفضل والأنجع.

3- أن تختار من الحاجيات المحددة الحاجيات التي تتوافق الأنشطة المخصصة لها مع اختصاص الهيئة ومؤهلاتها وخبراتها، فمثلا لا يجوز لجمعية رياضية أن تنجز أنشطة تتعلق بالتنشيط الثقافي أو محاربة الأمية أو تشجيع الأنشطة المدرة للدخل أو الدفاع عن حقوق الطفل أو حماية البيئة وغيرها من الأنشطة والأعمال الخارجة عن نطاق اختصاصها (المثبت غالبا في قانونها الأساسي) والتي لا خبرة لأعضائها فيها.

4- أن تعطي الأولوية لعدد من أفكار المشاريع، إذ غالبا ما تتوصل الهيئات إلى عدد من أفكار المشاريع التي تتوافق مع اختصاصها ومؤهلاتها ولكن لا تستطيع أن تنجزها في فترة واحدة بسبب محدودية إمكانياتها المادية أو البشرية. ولاختيار أفكار المشاريع ذات الأولوية ينبغي ترتيب جميع أفكار المشاريع التي تم التوصل إليها بحسب أهميتها اعتمادا على معيارين اثنين هما:

- الكلفة الأقل والمردودية الأكثر، بمعنى مشاريع لا تكلف الكثير من المال والجهد والوقت ولكن لها انعكاسات إيجابية سريعة أو كبيرة على المستهدفين

- مدى تقبل الفئات المستهدفة للمشاريع المقترحة

وبعد اختيار المشاريع ذات الأولوية لا ينبغي إهمال المشاريع الأخرى، بل من الأفضل الاحتفاظ بها في بنك المشاريع الذي يستحسن أن تتوفر عليه كل هيئة، لأن هذه المشاريع يمكن أن تصبح في المستقبل لها أولوية ويمكن تنفيذها إذا توفرت الشروط.

ماذا بعد اختيار أفكار المشاريع؟

وبعد اختيار فكرة المشروع أو أفكار المشاريع تعمل الهيئة على تبرير هذه الفكرة أو الأفكار وشرحها وذلك من خلال إعدادها لبطاقة مختصرة يمكن تسميتها “البطاقة التقنية الأولية” أو “الورقة المرجعية”. ثم تبدأ الهيئة بإجراء مشاوراتها الداخلية (مع الأعضاء) والخارجية (مع المستفيدين والخبراء…). وبعد تقبل الفكرة من جميع الأطراف يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع وهي مرحلة إعداد المشروع. ولكن بالنسبة للمشاريع الكبرى أو المشاريع المشكوك في تحقيقها للنتائج المرجوة أو المشاريع ذات أهمية كبيرة أو ذات حساسية كبيرة يتم اللجوء إلى دراسة الجدوى الأولية، أما دراسة الجدوى الأساسية فتتم فيالمرحلة الثانية مرحلة إعداد المشروع.

خلاصة:

مرحلة التشخيص هي المرحلة التي يتم فيها:

1- ابتكار أفكار مشاريع تستجيب للحاجيات الواقعية والضرورية للمستفيدين وفي حدود الإمكانيات المتوفرة

2- اختيار الأفكار الأكثر أولوية وأهمية اعتمادا على قاعدة الكلفة الأقل والمردودية الأكثر

3- تبرير اختيار فكرة المشروع ومناقشتها مع كافة المعنيين.

ذ. أحمد الطلحي

ettalhi@maktoob.com

تعريفات كلمة “مشروع” في أغلب المعاجم(ü) لا علاقة لها بالمعنى الذي أصبح متداولا اليوم، التي تعني مجموعة من الأنشطة ذات أهداف محددة تبتغي التوصل إلى نتائج خاصة في فترة زمنية محددة. وكثيرا ما يقع الخلط بين مفهوم المشروع ومفهوم البرنامج الذي يعني مجموعة من المشاريع ذات أهداف مشتركة. أما الأنشطة فهي الأعمال والإجراءات المتخذة اللازمة لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المنتظرة، بينما الأهداف هي الوضعيات المستقبلية المرتقبة من إنجاز المشروع.

- مقاربة المشروع:

من الملاحظ أن أغلب أعمالنا الخاصة والعملية لا تستند إلى مخطط ولا تكون مكتوبة من قبل، كل ما هنالك أن كل شخص تأتيه فكرة ما أو تقترح عليه أو يلتقطها من الكتب ووسائل الإعلام أو يكون بحاجة إلى شيء ما، فيعمد مباشرة وبدون دراسة وتخطيط وأحيانا بدون استشارة أقرب الناس إليه إلى التنفيذ. والنتيجة في الغالب تكون غير مرضية أو على الأقل تأتي بعد جهد جهيد وبذل الكثير من الوقت والمال، وكثيرا ما يتولد عن ذلك العديد من المشاكل في البيت ومع الأصدقاء والأقارب ومع الزملاء في العمل أو الرؤساء أو المرؤوسين أو مع الزبناء والمتعاونين… وما ينتج عن كل ذلك من آثار سيئة على الصحة والأعصاب. والمطلوب لتفادي كل هذه الآفات الاهتمام بعملية التخطيط قبل الشروع في أي عمل حتى ولو كان شخصيا أو عائليا، بمعنى تحويل كل أعمالنا إلى مشاريع. فالأعمال الناجحة هي التي يكون مخططا لها من قبل، ويجب أن تأخذ عملية التخطيط الوقت الكافي لكي تسهل عملية التنفيذ، ومعلوم أن التخطيط يستغرق 70 إلى 80 بالمائة من المدة التي يحتاجها كل مشروع بينما التنفيذ لا يتطلب سوى 20 إلى 30 بالمائة.

وتحويل الأعمال إلى مشاريع هو ما يمكن تسميته بمقاربة المشروع Approche projet، أي ترجمة فكرة المشروع إلىخطة مكتوبة تحدد:

- الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها،

- والأنشطة والخدمات التي ستنفذ في إطار المشروع،

- والفئات المستهدفة من هذا المشروع،

- والنتائج المتوقع تحقيقها من تنفيذ المشروع،

- والإجراءات والمهام الواجب اتخاذها في جميع مراحل إعداد وتنفيذ المشروع،

- والوقت المطلوب لإنجاز المشروع بجميع مراحله،

- والكلفة الإجمالية للمشروع على شكل ميزانية مفصلة،

- وخطة التتبع والتقويم،

- ……

مثال لضرورة اعتماد مقاربة المشروع:

وللتدليل على ضرورة اعتماد مقاربة المشروع لإنجاح أعمالنا، نورد هذا المثال الذي تعيشه أغلب أسرنا، وهو مشروع بناء دار الذي يعتبر مشروع العمر وحلم كل أسرة مغربية. ففي الغالب ونظرا للظروف المادية غير المريحة للأسر تضطر هذه الأخيرة إلى إنجاز هذا المشروع على مراحل متفرقة في الزمن: المرحلة الأولى تتمثل في اقتناء البقعة الأرضية، والمرحلة الثانيةهي مرحلة البناء التي تتم بدورها على مراحل (بناء طابق واحد ثم طابق آخر بعد فترة من التوقف بهدف ادخار المال المطلوب). ولكن الحالات التي نود الانتباه لها هي الدور التي تظل أوراشها متوقفة لسنين عديدة دون أن تكون صالحة للإقامة فيها، بسبب عدم تمكن أصحابها من توفير الأموال المطلوبة لإنهائها، فتكون الخسارة مزدوجة إذا لم تكن أكثر: أموال مجمدة لا يمكن استثمارها والاستفادة منها وضياع لجودة البناية (هذا إذا لم تتحول إلى خربة تصبح مأوى للمشردين وللحيوانات ومكان لاستقبال الأزبال). وهذه الحالة نجدها منتشرة بكثرة في المدن الكبرى، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب التخطيط أو التخطيط السيء، وكلاهما يؤدي إلى التخبط في التنفيذ مما يعطل المشروع كلية. والمطلوب لنجاح هذا المشروع:

- تقييم كلفة البناء أي تحديد الحاجيات

- رصد الموارد المالية الممكنة أي تحديد الإمكانيات

- إعداد ميزانيةمفصلة

- إعداد خطة للتتبع

- ….

——————-

(ü) جاء في معجم المحيط : “المَشْرُوعُ : الأمر يُهيَّأ للدَّرْس والتحليل.

وفي معجم الغني : “مَشْرُوعٌ: مِنْ شَرَعَ 1.” عَمَلٌ مَشْرُوعٌ” : عَمَلٌ مُسَوَّغٌ، أَيْ مَا سَوَّغَهُ الشَّرْعُ. 2.”اِسْتَخْدَمَ طُرُقاً مَشْرُوعَةً” : طُرُقاً مَسْمُوحاً بِهَا.

ذ.أحمد الطلحي

وأهم المحطات التاريخية التي سجلت في هذا المجال، نذكر: مؤتمر نيروبي ومؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة سنة 1994 ومؤتمر بكين في عام 1995.

ولقد تمخض عن هذه المؤتمرات وغيرها عدة قرارات وتوصيات، أهمها إعلان بكين الذي يدعو الدول والحكومات إلى العمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. وفي هذا المؤتمر أعلنت الوفود العربية المشاركة عن ضرورة احترام القرارات والتوصيات للخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب.

كما أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي مازالت العديد من الدول العربية والإسلامية تتحفظ على بعض بنودها.

مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي:

كثيرة هي التعاريف التي أعطيت لمفهوم النوع الاجتماعي، ولكن من المفيد جدا اعتماد التعاريف الرسمية، التي اخترنا منها تعريف اليونسكو، وهو كالآتي: “يشير النوع الاجتماعي إلى الأدوار والمسؤوليات التي يتولاها الرجال والنساء والتي نشأت في عائلاتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا. يتم اكتساب هذه الأدوار والتطلعات بواسطة التعلم، وهي عرضة للتغير مع الوقت كما أنها تختلف من ثقافة إلى أخرى وداخل الثقافة الواحدة. وتعدل أنظمة التمايز الاجتماعي -كالمركز السياسي والانتماء الطبقي والعرقي والإعاقات الجسدية والعقلية والسن وغيرها من العوامل من أدوار كل جنس. لكن مفهوم النوع الاجتماعي يبقى حيويا لأنه، في حال تطبيقه على التحليل الاجتماعي، فإنه يكشف الأسلوب الذي يتم بموجبه تأسيس تبعية النساء (أو سيطرة الرجال) في المجتمع. وبالتالي تكون هذه التبعية بحد ذاتها عرضة للتغيير أو الإلغاء. فهي ليست محتمة قضاءً وقدراً ولا مثبتة إلى الأبد.”

فمفهوم النوع الاجتماعي يعني إذن مختلف الوظائف والحقوق والمسؤوليات التي يتولاها الرجال والنساء، وكذا العلاقات غير المتساوية بينهم والتي ترجع للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وليس للخصوصيات الجنسية، البيولوجية أساسا (كالحمل والولادة والإرضاع)، وهي وضعية قابلة للتغيير مع التطور الزمني.

الفرق بين مفهومي الجنس والنوع:

وللتمييز بين مفهومي الجنس والنوع الاجتماعي، نورد هذه المقارنة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية :

الفرق بين مقاربة إدماج المرأة في التنمية ومقاربة النوع:

ولكي لا يحدث أي خلط بين مقاربة النوع ومقاربةإدماج المرأة في التنمية (ا.م.ت) التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي والتي عرفت فشلا ذريعا، نورد هذا الجدول الذي يقيم مقارنة بين المقاربتين والذي نشرته وكالة التنمية الاجتماعية في بعض وثائقها:

ذ.أحمد الطلحي

الشراكة هي اتفاق بين عدد من الأطراف لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة بواسطة إنجاز عدد من الأعمال المشتركة (إجراءات، أنشطة، مشاريع…) مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الخاصة لكل شريك. وهذا العمل الجماعي المشترك يتم على أساس تعاقد بين الأطراف المشاركة وإن اختلفت دوافعهم ومصالحهم. بمعنى آخر التعاون مع أطراف أخرى لتحقيق هدف أو أهداف لا نستطيع تحقيقها بمفردنا مطلقا أو لا نستطيع تحقيقها بمفردنا في آجال قصيرة. فمثلا إذا كان مشروع يتطلب عشر سنوات لإنجازه بإمكانياتنا الفردية يمكن إنجازه في سنتين مثلا إذا تمت الاستعانة بأطراف أخرى.

شروط الشراكة الناجحة :

لضمان الشراكة الناجحة لا بد من توفير عدد من الشروط، منها:

1- أن تكون هناك حاجة حقيقية للشراكة، بحيث لا يتم اللجوء والاستعانة بالآخر إلا إذا كان العملالمزمع إنجازه لا يمكن تحقيقه بالإمكانيات الخاصة لوحدها.

2- ضرورة وجود مصالح مشتركة بين الشركاء، حيث بإمكان كل طرف أن يحقق مصلحة ما من خلال الشراكة.

3- يستحسن بناء الشراكة دائما مع الأطراف التي سبق التعامل معها، لأن وجود تعارف وعلاقات سابقة ييسر التوصل إلى الاتفاق، لأنه ومن خلال العلاقات السابقة تحصل المعرفة الجيدة على الدوافع والأهداف العامة للشركاء كما تحصل بعض العلاقات الإنسانية التي تؤدي غالبا إلى الانسجام والتوافق.

4- في حالة عدم وجود علاقات سابقة يكون من اللازم المعرفة الجيدة بقدرات وإمكانيات الشركاء المحتملين: الموارد البشرية، الإمكانيات المادية، التجارب والخبرات، وخصوصا السمعة الحسنة… لا الاقتصار على التخمين والفرض أو الاعتماد على توصيات الآخرين. وفي بعض الأحيان يكون هناك خضوع لرغبات جهات عليا أو مجاملة لبعض الأعضاء والأصدقاء…

5- المساواة بين الشركاء، فالشراكة تبنى على علاقات التساوي بين الشركاء لا على علاقة التراتبية، بحيث تكون العلاقات أفقية وليس عمودية. ولا يتحقق ذلك إلا بالاحترام والتقدير المتبادلين بين الشركاء.

6- استقلالية الشركاء، فكل شريك له مسؤوله الخاص به وهو حر في تدبير الأعمال المناطة به من خلال عقد الشراكة.

7- التقويم المستمر لأعمال الشراكة، فالتقويم المشترك للمنجزات يقي مشاريع الشراكة من الفشل ويقوي علاقات التعاون بين الشركاء.

8- القدرة على التواصل والمرونة من طرف الأطراف المتعاقدة. فما لم يكن هناك تواصل في الاتجاهين معا لا يمكن بناء الشراكة أصلا، كما أن التصلب وعدم تفهم رغبات الآخرين وتقبل أفكارهم يحول دون إتمام أي تعاقد.

كيفية بناء الشراكة:

ولبناء الشراكات بمختلف أنواعها وكيفما كان مجال العمل المشترك، لا بد من تتبع الخطوات التالية:

1- تحديد الحاجيات التي لا يمكن توفيرها بإمكانياتنا الخاصة.

2- رصد كل الهيئات التي تتبنى نفس الأهداف والتي تتوفر على الإمكانيات المناسبة لتحقيق الحاجات المطلوبة، سواء كانت هيئات موجودة في المنطقة -الموقع الجغرافي لمشروع الشراكة- أو هيئات خارجية. بمعنى آخر إعداد لائحة للشركاء المحتملين.

3- إعداد اقتراح أولي لتدخلات وإسهامات كل شريك محتمل وفق مؤهلاته وتجاربه وإمكانياته المادية.

4- اختيار أنجع الوسائل للاتصال بالشركاء المحتملين (المراسلات العادية أو الإلكترونية، اللقاءات، الاجتماعات…)، مع اختيار الأشخاص المناسبين للقيام بمهمة الاتصال.

5- صياغة جيدة لعقد الشراكة، تحدد فيه بشكل دقيق التزامات وحقوق كل طرف.

أصناف الشركاء:

لا يمكن أن نحدد طبيعة الشركاء بشكل عام، فذلك يتحدد بطبيعة أصحاب المشاريع وبنوع وحجم المشاريع، ولكن يمكننا الاهتداء بمثال جمعية تنموية محلية تريد إنجاز مشاريع مختلفة في منطقتها، فأصناف الشركاء المحتملين هم:

1- القطاع العام: ويتمثل في مؤسسات الدولة التي يمكنها تقديم أشكال كثيرة من الدعم، أهمها: الدعم المؤسساتي (التشريعي والإجرائي…)، الدعم التقني لتوفرها على أطر كفأة في شتى المجالات، والدعم المالي. وتتجلى هذه المؤسسات في: السلطات الإقليمية والمحلية، الوزارات عبر مصالحها المركزية أو الخارجية، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية، الغرف المهنية، والصناديق العمومية.

2- القطاع الخاص: ويتجلى في المقاولات والتعاونيات المحلية وفي المستثمرين المحليين، وفي بعض الأحيان يمكن الاستفادة من الدعمين المالي والتقني الذين تقدمهما بعض الشركات الوطنية الكبرى وكذلك بعض الشركات المتعددة الجنسيات، وفي بعض الأحيان يكون لهذه الشركات مؤسسات تابعة لها تختص بذلك.

3- المجتمع المدني : المحلي والوطني والدولي أيضا.

4- المنظمات الدولية: سواء المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة كاليونسكو، أو المنظمات التابعة للتكتلات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي، أو المنظمات التابعة للحكومات كوكالات التعاون الدولي…

5-  المحسنون والمتبرعون والمتطوعون، المحليون أو غير ذلك، سواء تعلق الأمر بالتبرع بالمال أو الجهد أو المعرفة…

6- السكان المحليون أو المستفيدون من المشاريع المبرمجة، فلا بد من إشراكهم في جميع مراحل إعداد وإنجاز هذه المشاريع.

7- الإعلام المحلي بمختلف أنواعه ومنابره.

الحلقة القادمة : “المقاربة التشاركية”

ذ. أحمد الطلحي

ettalhi@maktoob.com

كثيرة هي التعاريف التي تعطى لمفهوم التنمية المحلية، ولكنها كلها ومن خلال الكلمتين المكونتين للمصطلح تتفق على أن الأمر يتعلق بعملية تنمية مجال ترابي محدود (محلي). فمفهوم التنمية سبق التعريف به في عدد سابق، أما كلمة “المحلية” فهي تعني المجال الترابي الأقرب للسكان، أو الإطار الجغرافي الأصغر الذي تعيش فيه جماعة من السكان. هذا الإطار الجغرافي يمكن أن يكون الوحدات المجالية الناتجة عن التقطيع الإداري كالجماعات المحلية والدوائر والقيادات والمقاطعات، والذي في الغالب ما لا يعطي اهتماما كبيرا للخصوصيات الجغرافية (البشرية والطبيعية)، ويمكن أن يكون عبارة عن المجال المعيشي المرتبط بالهوية الجماعية للساكنة كالقبيلة والعشيرة و”الدوار” و”المدشر” و”القصر” و”القصبة” و”القلعة”…

فالتنمية المحلية مسلسل يهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للسكان في مجال ترابي معين عبر تنويع وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وبواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا المجال الترابي. هي عملية تحدث تحولات منظورة، سواء على المجال أو على السكان، أو ما يعرف بالتقدم. وتستهدف التنمية المحلية أيضا فك العزلة عن المناطق النائية أو المهمشة وإدماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

ومن الشروط الأساسية لقيام تنمية محلية حقيقية:

- إشراك جميع الفاعلين المحليين في مسلسل التنمية المحلية، أو تطبيق المقاربة التشاركية

- ضرورة القيام بتشخيص جماعي تشاركي للمجال الترابي المحلي وتحليله وتحديد نقاط القوة والضعف فيه

- ضرورة أن يكون هناك مخطط تنموي تشاركي يحدد الأولويات المشتركة، وبرنامج عمل يحدد المشاريع ويقترح الشراكات الممكنة لتنفيدها

دواعي التنمية المحلية:

ظهر مفهوم التنمية المحلية كسائر المفاهيم المرتبطة بإعداد التراب، في الخمسينات من القرن الماضي، أي بعد الحرب العالمية الثانية وفي خضم الانشغال بمشاريع إعادة الإعمار. وهو إجابة عملية لسياسة اللامركزية، التي تعني القضاء على المركزية المتمثلة بالأساس في تركز الاقتصاد والمرافق العمومية من المستوى العالي (كالمستشفيات المتخصصة والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي) والتجهيزات الأساسية الكبرى (كالموانئ والمطارات) في قطب واحد (غالبا العاصمة وما حولها)، والتي من عيوبها:

- الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني وللبلاد في حالة تعرض هذا القطب للخراب الناتج عن الحروب أو الكوارث الطبيعية

- عدم الاستفادة من المؤهلات البشرية والطبيعية التي تزخر بها باقي أقاليم ومناطق البلاد

- استمرار تدفق الهجرة إلى القطب الوطني، وما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية جمة: ارتفاع البطالة، توسع الأحياء العشوائية، انتشار الأمراض الاجتماعية بكثرة كالتسول والتشرد والإجرام…

والمفهوم ظهر أيضا كحل أنجع لإحداث التنمية الشاملة، فالطريق الوحيد للتنمية الشاملة هو التنمية الأفقية التي ينخرط فيها كل السكان والتي تشمل جميع المناطق المكونة للتراب الوطني. فالدولة مثلا ترسم الأهداف والتوجهات المطلوبة لتقدم كل قطاع، والتطبيق يتم من المحلي إلى الوطني.

ومن بين الدوافع أيضا للتنمية المحلية هو تنويع النشاط الاقتصادي في مجال ترابي محدد، فلقد تبين من خلال التجارب المختلفة أن اقتصار منطقة ما على نشاط اقتصادي واحد، يؤدي إلى انهيار اجتماعي شامل لهذه المنطقة وليس فقط للاقتصاد المحلي. والمثال الجلي والمعروف لمثل هذه الوضعية يتمثل في المناطق المنجمية التي يقتصر نشاطها على استغلال منجم معين، وعند نفاد المعدن المستخرج من هذا المنجم، تصاب المنطقة بأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، مما يضطر السكان إلى مغادرة المنطقة والهجرة إلى مناطق أخرى والبداية من الصفر إذا ما كانت هناك بداية. وبالتالي فالحل يكمن في عدم اقتصار الاقتصاد المحلي على نشاط واحد أو قطاع واحد، بل يجب تنويعه وإدخال أنشطة اقتصادية أخرى.

آفاق التنمية المحلية بالمغرب:

في المغرب، وحسب المخطط الوطني لإعداد التراب، فإن القطاع الفلاحي لا يمكن أن يوفر الدخل القار إلا لخمسة ملايين من سكان العالم القروي الذين يقدرون بحوالي 14 مليون نسمة، أي أن ما تعداده تسعة ملايين نسمة ينبغي أن يوفر لهم دخل قار في قطاعات أخرى من غير القطاع الفلاحي، مثل السياحة القروية والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية… وهذا ما يدفعنا إلى تصحيح الصورة المعروفة للمغرب كبلد فلاحي، والواقع أنه بلد قروي لا غير، حيث ما يزال يعيش عدد كبير من السكان في الوسط القروي، ونسبة كبيرة منهم تعاني من الفقر المدقع، ومعظمهم يعيش على تحويلات من يعملون منهم في الخارج أو في المدن… لذا فالتنمية المحلية هي الوسيلةالمثلى للرفع من المستوى المعيشي للساكنة القروية وللحد من الهجرة القروية نحو المدن، وهي الوسيلة الناجعة أيضا للرفع من مستوى التنمية البشرية لبلادنا، فلا تنمية بشرية بدون تنمية محلية، ولا تنمية محلية بدون مجتمع مدني محلي.

ذ.أحمد الطلحي

كثيرا ما نسمع أو نقرأ في وسائل الإعلام المختلفة كلمتين أصبح الاهتمام بهما كبيرا وقد يكونان مرتبطتين بمصير العالم وهما “ريو” و “كيوطو”، ريو نسبة إلى إعلان ريو الذي اتفق عليه في قمة الأرض التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 1992، وكيوطو نسبة إلى بروتوكول كيوطو المتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وكيوطو هي المدينة اليابانية التي انعقد بها المؤتمر الأممي حول التغيرات المناخية سنة 1997.

ونظرا لعلاقتهما الوطيدة بالتنمية المستدامة، فسنحاول أن نعرض نبذة مختصرة عنهما:

إعــلان ريــو :

اتفق المشاركون في قمة الأرض، حكومات وشركات عالمية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، على أنّ مستقبل الإنسانية يتجلى في اعتماد التنمية المستدامة، وهذه المقاربة سميت بأجندة 21، المتمثلة في القضاء على الفقر وتغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج، والصحة والطاقة وإدارة الأنظمة البيئية والتنوع البيئي، والمياه العذبة… وهذه المواضيع هي التي شكلت مضامين إعلان ريو حول البيئة والتنمية، أي التنمية المستدامة.

يتكون الإعلان من 27 مبدأ، وتصدرته مقدمة ذات دلالة كبيرة، وخصوصا العبارة الآتية: “اعتبارا لكون الأرض بيت الإنسانية، وأن العالم أصبح يتميز بعدم إمكانية استقلال بعضه عن البعض الآخر، فإنه اتفق على مايلي…”. بمعنى أن العالم أصبح يعيش على سفينة واحدة لا يمكن لأي أحد أو مجموعة (من المسافرين) أن يتصرف فيها كيف يشاء، أو أن يخرق فيها (نسبة إلى حديث السفينة)، فلو حصل ذلك فالكل سيغرق.

أما المبادئ ال 27 فيمكن اختصارها في الآتي:

- الإنسان هو مركز التنمية المستدامة

- كل الدول هي حرة في استغلال مواردها الطبيعية على ألا يلحق هذا الاستغلال أي ضرر بالدول الأخرى وبكوكب الأرض ككل

- الحق في التنمية لا ينبغي أن يكون على حساب البيئة والأجيال القادمة

- لا تنمية مستدامة مع تفشي ظاهرة الفقر، لذلك على حكومات وشعوب العالم أن يتعاونوا للحد منها.

- يجب على كل دول العالم أن تتعاون فيما بينها لمعالجة التدهور البيئي، وأن تستعمل التقنيات والوسائل التي تحد منه.

- اعتماد المقاربة التشاركية المتمثلة أساسا في إشراك السكان في عمليات وبرامج المحافظة على البيئة.

- على الحكومات أن تصدر قوانين وأنظمة واتفاقيات تهدف إلى المحافظة على البيئة على الصعيدين الوطني والدولي، خصوصا فرض دراسات التأثير على البيئة قبل الترخيص للمشاريع الاستثمارية والمشاريع المتعلقة بالتجهيزات الأساسية.

- الاهتمام بأوضاع المرأة لما لها من دور فعال في المحافظة على البيئة وفي التنمية المستدامة.

- ينبغي أن تعطي الحكومات للجماعات المحلية صلاحيات واسعة لتدبير الشأن المحلي من أجل تنمية مستدامة لما لها من معرفة بالمؤهلات وبالمشاكل المحلية.

- ينبغي على الدول أن تحافظ على البيئة في حروبها، وأن تلجأ للسلام ما أمكن لأنه لا تنمية مستدامة في ظل الحروب.

بـروتـوكـول كـيـوطـو:

تم التوقيع على اتفاقية إطار حول التغيرات المناخية في سنة 1992 أثناء قمة ريو، ولكن البروتوكول الذي يحدد الالتزامات بتخفيض الغاز ذي الاحتباس الحراري والأدوات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحقيق ذلك لم يوقع عليه إلا في ديسمبر 1997  في كيوطو، لذلك سمي ببروتوكول كيوطو.

- تعريف الاحتباس الحراري: “يتخذ الجو الأرضي شكل مصفاة تترك بعض الأشعة الضوئية الشمسية تمر وتحتفظ بالحرارة ما فيه الكفاية لتزويد الأرض بدرجة حرارة ملائمة للحياة. بعض الغازات الموجودة بكمية قليلة في الجو السفلي (الهدروجان، ديوكسيد الكاربون، الميتان، أكسيد نتروني) هي المتسببة في هذه الظاهرة، فبدون احتباس حراري تكون درجة الحرارة المتوسطة على سطح الكوكب في حدود n 0c 18 “(معجم اليونيسكو).

- مخاطر تزايد الاحتباس الحراري: إذا استمرت دول العالم في إنتاج الغازات الدافئة بكميات كبيرة فإن كوكب الأرض مهدد بحصول تغيرات مناخية خطيرة (بدأنا نعاني البعض منها منذ السنوات الأخيرة) مرتبطة أساسا باتساع ثقب طبقة الأوزون وارتفاع متوسط درجة الحرارة بخمس درجات مائوية، مما سينتج عنه : حدوث العواصف المفاجئة غير المعتادة، وازدياد التصحر، وذوبان الجليد الذي سيتسبب في ارتفاع منسوب البحار والمحيطات مما سيؤدي إلى غمر عدد من المناطق الساحلية.

- مضامين البروتوكول: يقضي بروتوكول كيوطو الذي وقعته 180 دولة بأن تخفض الدول الصناعية وعددها 38 دولة من انبعاث الغازات الدافئة gaz à effet de serre ما بين 2008 و2012 إلى أن تصل إلى مستويات أقل بنسبة 5.2 بالمائة عن المستويات المسجلة سنة 1990. وكما هو معروف فإن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تعترض عن التوقيع عليه بالرغممن أنها أكبر ملوث للبيئة في العالم، وذلك بسبب مخاوف الإدارة الأمريكية -أو أنانيتها- من تأثر قطاعها الخاص (الشركات متعددة الجنسيات) من التكاليف المالية للتنمية المستدامة.

ذ.أحمد الطلحي

تنمية مستديمة أم مستدامة، لا أعرف ما الأصح منهما، ولن أدخل في حوار حول الموضوع لأني لست متخصصا في اللغة العربية، وأكتفي بعرض هذين التعريفين:

- “اسْتَدامَ يَسْتَديمُ اِسْتَدِمْ اسْتِدامَة (دوم) : دام، أي ثبت وأقام؛ استدام اللهَ النعمةَ: سأل اللهَ أن يديمها، أي يثبتها عليه. استدام الشيءَ: طلب دوامَه واستمراره”(المحيط: أديب اللجمي وآخرون).

- ” اِسْتَدَامَ، يَسْتَدِيمُ،  مصدر: اِسْتِدَامَةٌ. اِسْتَدَامَ الرَّاحَةَ: طَلَبَ اسْتِمْرَارَهَا وَدَوَامَهَا. اِسْتَدَامَ الخَيْرُ: دَامَ. اِسْتَدَامَ الطَّائِرُ: حَلَّقَ في الهَواءِ. اِسْتِدَامَةُ العَيْشِ الرَّغِيدِ:  دَوَامُهُ، اِسْتِمْرَارُهُ”(الغني: عبد الغني أبو العزم).

السياق التاريخي لظهور المفهوم:

عرف العالم منذ أواخر القرن الماضي عدة ظواهر طبيعية سلبية تمثلت أساسا في ازدياد الكوارث الطبيعية (الفيضانات والأعاصير..) وحدوث ثقب في طبقة الأوزون. وهذه الظواهر مردها إلى التدهور الكبير الذي لحق بالإطار البيئي في كوكب الأرض. وهذا التدهور البيئي يتجلى في:

- التلوثات المختلفة: تلوث الغلاف المائي (المياه العذبة السطحية والجوفية، والبحار والمحيطات)، وتلوث الغلاف الغازي (الناتج عن انبعاث غازات المصانع والسيارات والتجارب النووية…)، وتلوث الغلاف الصخري (تلوث التربة بالمواد الكيماوية)…

- استنزاف الموارد الطبيعية، خصوصا الموارد غير المتجددة كالمعادن والبترول والغاز الطبيعي، بسبب التلوث وبسبب الاستغلال المفرط

والعوامل الأساسية لهذا التدهور البيئي تتلخص في التنمية السريعة غير المراقبة أو طلب الغنى السريع، وفي الفقر المدقع أيضا، بحيث مثلا بسبب ضعف الإمكانات يتم قدف المياه العادمة في المحيط البيئي بدون معالجة مما يؤدي إلى تلوث المياه العذبة وتلوث الهواء والغطاء النباتي..

وبما أن الموارد الطبيعية جد محدودة ولا يمكن أن تستمر في المستقبل أمام الاستغلال المفرط لها، وبما أن الكوارث الطبيعية الناتجة عن المتغيرات المناخية بسبب التلوث البيئي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، كان لا بد للمجتمع الدولي، بأغنيائه وفقرائه، أن يجدوا حلولا عاجلة قبل وقوع الخراب، فعقدت من أجل ذلك عدة مؤتمرات ومنتديات تم التوصل بعدها إلى المعادلة الصعبة المتمثلة في التنمية بدون خسائر أو التنمية الملائمة للبيئة، ومن ثم إلى مفهوم التنمية المستدامة.

مفهوم التنمية المستدامة:

اعتبرت سنة 1987 سنة الديمومة، بحيث في هذه السنة توصل تقرير “مستقبلنا للجميع” المعروف أكثر تحت اسم تقرير بروندطلاند، نسبة إلى السيدة بروندطلاند Brundtland الوزيرة السابقة للبيئة بالنرويج، إلى مفهوم جديد للتنمية هو التنمية المستدامة والتقرير يدعو العالم إلى تبني نموذج جديد للتنمية يحترم البيئة ويولي عناية خاصة بالتدبير الفعال للموارد الطبيعية، ويجعل التنمية الاقتصادية ملائمة للعدالة الاجتماعية وللحذر البيئي.

وتعريف تقرير بروندطلاند للتنمية المستدامة هو: التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون التعريض للخطر قدرة الأجيال القادمة للاستجابة لحاجياتها أيضا.

ولتطبيق هذا المفهوم التطبيق السليم وجب التركيز على مبدأين اثنين هما:

- مبدأ العدالة في توزيع الموارد الطبيعية بين الأغنياء والفقراء، وبين الأجيال الراهنة والأجيال القادمة

- مبدأ استعمال تقنيات “نظيفة” تتحكم في إنتاج النفايات وفي استعمال الملوثات

وهكذا انتقلت الدعوة من المحافظة على البيئة إلى التنمية البيئية، وأصبحت تدمج التنمية المستدامة تدريجيا منذ تسعينيات القرن الماضي كمبدإ أساسي في تحديد جل السياسات العمومية على المستوى الوطني والدولي. وتم اعتماد هذا المفهوم من كل المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للتجارة.

الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة:

وللتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد:

- البعد البيئي: ويتمثل في الاستغلال الأحسن للرأسمال الطبيعي بدلا من تبذيره، وذلك من خلال التقليل ما أمكن من الاعتماد عليه في التصنيع وغيره، ومن خلال عدم تدميره بشكل غير مباشر بواسطة عوامل التلوث.

- البعد الاقتصادي: أي تفادي ما أمكن الانعكاسات السلبية الراهنة والمقبلة للتدهور البيئي على الاقتصاد والعكس أيضا، وذلك من خلال استعمال تقنيات جديدة في الإنتاج والاستهلاك، تقنيات تتميز بكونها: تقنيات نظيفة غير ملوثة، وتقنيات غير مستهلكة للموارد الطبيعية بكثرة، وتقنيات تمكن من إعادة استغلال المواد المستعملة كإعادة استعمال المياه العادمة في السقي الفلاحي وفي التصنيع والبناء بعد معالجتها.

- البعد الاجتماعي: أو البعد الإنساني المتمثل في التضامن الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، بين الشمال والجنوب، والتضامن بين الأجيال.

وتتفق الرؤية الإسلامية مع هذا المنظور للتنمية، فالكون سخره الله تعالى للإنسان وافترض عليه عدم الإفساد فيه، سواء باستنزاف موارد البيئة أو بتلويثها بأي شكل من الأشكال، بل إن الشريعة الإسلامية تحرم على المسلمين انتهاك موارد البيئة حتى في حالة الحرب. ولعل عدم الإفساد في الأرض  هو المقابل للتنمية المستدامة في القاموس الشرعي. والإفساد قد يكون بالتخريب وقد يكون بالإسراف والتبذير. والنصوص القرآنية والحديثية التي تنهى عن ذلك كثيرة، لا نستطيع عرضها وشرحها في هذا العمود.

موضوع الحلقة القادمة : “ريو وكيوطو”

ذ.أحمد الطلحي