وقد قرر المشروع هذه القضية في فقرة “المرتكزات الثابتة” من القسم الأول المعنون بالمبادئ الأساسية، تقريراً عاما، يظهر ذلك في مثل قوله في أول الفقرة : “يهتدي نظام التربية والتكوين للملكة المغربية بمبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح..”(ص : 9). ومصداقية هذا المرتكز تقتضي أن تكون الثقافة الشرعية حاضرة في هيكل التعليم بجميع مراحله وأقسامه وأسلاكه وفصوله وسنواته، وبجميع مسالكه وجذوعه، وبكل شعبه وتخصصاته ومواده.

ويظهر ذلك أيضا -في المشروع- في تنصيصه على حفظ ثوابت المغرب ومقدساته وحفظ تراثه الحضاري، والوفاء لأصالته، وتفاعله مع هويته.. (انظر ص : -9 10)، ومصداقية ذلك كله تقتضي أن يكون نظام التربية والتعليم في مغربنا نظاماً إسلامياً شرعيا ربانيا يستمد مادته ومضامينه من القرآن والسنة وتراثنا الاسلامي، ويستقي مناهجه وأدواته ووسائله من فكرنا الاسلامي وحضارتنا العريقة وتجربتنا الذاتية الأصيلة التي تعكس هويتنا وحقيقتنا وماهيتنا، لا من أصولٍ غير أصولنا، وفكر غير فكرنا، ولا من تجربة نبتت في أرض غير أرضنا، وديار غير ديارنا، وسقيت بماء آسنٍ غير مائنا، وصيغت بلسان غير لساننا…

إن مصداقية المصطلحات السابقة تقتضي أن يكون تعليمنا قائما في أطواره كلها على إعداد الصالحين المستقيمين، وتخريج الأقوياء الأمناء، وصياغة حماة هذا البلد وحفظه القيم والمبادئ العليا، الذين يحولون بينه وبين أطماع المفسدين المجرمين، لا إلى تكوين المائعين واعداد المذبذبين، وصنع المهزومين القابلين للارتماء في أحضان الاعداء من الغرب وأتباعه والاغتراف من فكره ومستنقعاته.

وإذاً، فالدراسات الاسلامية بمقتضى هذه المرتكزات الثابتة يجب أن تتبوأ مكانتها التي نص عليها المشروع، وذلك بحضورها العام في هيكل التعليم كله، وحضورها الخاص باعتبارها شعبة مستقلة قائمة بذاتها، لها تخصصاتها وفروعها، غير أننا عندما نتفحص المشروع ونتأمل في محتوياته، ونبحث عن موقع الثقافة الشرعية منه عموماً، والموقع الجامعي لشعب الدراسات الاسلامية على وجه الخصوص، نُصَادَفُ بتفسيرات وتطبيقات لا تتوافق تمام التوافق مع تلك المرتكزات، مما يضطرنا إلى إبداء ملاحظات وتصحيحات نجملها فيما يلي :

-1 الإجمال والغموض : ذلك أن المشروع ساكت عن مصير الشعب القائمة بما فيها الدراسات الاسلامية، وهل ستبقى هذه الشعب على ما هي عليه، أو يشملها تغيير، وإذا كانت ستتغير فما معايير هذا التغيير وما ضوابطه وموازينه؟ والسكوت في مثل هذا المقام سكوت عن البيان مع قيام الحاجة إليه!!

-2 سكوت المشروع عن شعب التعليم الجامعي عامة، وعن شعب الدراسات الإسلامية خاصة، إذا انضاف إليه ما ورد في المشروع من استقلالية الجامعة (انظر على سبيل المثال المادة : 86) يلزم منه إمكان الاستغناء عن بعض الشعب، وهذا إذا امتد إلى شعبة الدراسات الإسلامية كان منافيا ومناقضاً لما هو مقرر في المرتكزات الثابتة التي جاءت في صدر المشروع. وعليه، فيجب التنصيص على ضرورة اعتبار شعبة الدراسات الاسلامية شعبةً أساسية ومستمرة دائمة، لا يمكن الاستغناء عنها في التعليم الجامعي بحال.

-3 يشتمل المشروع على ما سماه بالدراسات الاسلامية، وقسمها إلى “عليا” و”نهائية” وجعلها امتداداً للتعليم الأصيل، وهذا مثبت في الضلع الأيسر الأعلى من التعليم العالي من الرسم البياني (انظر ص : 30). ولنا في هذا الذي أثبته المشروع ملاحظات :

أ- أن فيه التباساً وتشويشاً وغموضاً، فالقراءة الظاهرة لهذا الهيكل تدل على أن المراد به : الدراسات العليا والنهائية للتعليم الأصيل.

ولكن الوقوف على لفظة الدراسات الاسلامية ودلالتها الاصطلاحية المعهودة المتعارف عليها في التعليم الجامعي، يجعلها تدل على أن المراد بها : شعب الدراسات الاسلامية، وهذا التباس يجب أن يزول، ويوضح الأمر فيه توضيحا كافيا.

ب- هذا الضلع المذكور ينتهي بالدراسات الاسلامية النهائية دون الدكتوراه، فيجب أن تمتد الدراسة فيه إلى سلك الدكتوراه كغيره من أقسام التعليم الجامعي، لأن العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية أجدر بأن تفتح لها أسلاك الدكتوراه، لسعتها وعمقها.

ج- هذا الضلع أيضا معزول عما سواه من أضلاع التعليم العالي كما هو واضح في الرسم البياني، ولا معنى لهذه العزلة ولا مسوغ لها، فيجب فتح الجسور بينه وبين غيره، وإزالة العزلة ورفع الحصار عنه، وذلك بتمكين طلبته والسماح لهم بالانخراط في ضلع التعليم الجامعي بأسلاكه، وكذا العكس.

-4 يلح المشروع في عدة مواضع على ضرورة ربط التعليم الجامعي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكان يجب أن يستحضر في ذلك أن من لوازم ما قرره في فقرة المرتكزات الثابتة : ضرورة حضور الثقافة الشرعية في ربط الجامعة بالمحيط، لأن هذا الربط لا يكون ربطاً بنّاءً راشدا سليما موصلاً إلى مقاصده السامية، ومحققاً لمصالحه العامة، إلا إذا كان معه القدر الكافي من الثقافة الشرعية، التي تحافظ على الأصالة والهوية، وتضمن الاستقامة والصلاح في عملية الربط من قبل ومن بعد.

-5 يلح المشروع أيضا على ربط التعليم بالشغل، وفي هذا الإطار يجب التنبيه على أن للعلوم الإسلامية مجالات تطبيقية كثيرة، وأنها مرتبطة بما سواها من العلوم ارتباطا وثيقا، وقاضية عليها، لأنها الأصل لما سواها، وهذان أمران يفرضان حضور الدراسات الاسلامية في المشروع على كل حال.

وقد قرر المشروع هذه القضية في فقرة “المرتكزات الثابتة” من القسم الأول المعنون بالمبادئ الأساسية، تقريراً عاما، يظهر ذلك في مثل قوله في أول الفقرة : “يهتدي نظام التربية والتكوين للملكة المغربية بمبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح..”(ص : 9). ومصداقية هذا المرتكز تقتضي أن تكون الثقافة الشرعية حاضرة في هيكل التعليم بجميع مراحله وأقسامه وأسلاكه وفصوله وسنواته، وبجميع مسالكه وجذوعه، وبكل شعبه وتخصصاته ومواده.

ويظهر ذلك أيضا -في المشروع- في تنصيصه على حفظ ثوابت المغرب ومقدساته وحفظ تراثه الحضاري، والوفاء لأصالته، وتفاعله مع هويته.. (انظر ص : -9 10)، ومصداقية ذلك كله تقتضي أن يكون نظام التربية والتعليم في مغربنا نظاماً إسلامياً شرعيا ربانيا يستمد مادته ومضامينه من القرآن والسنة وتراثنا الاسلامي، ويستقي مناهجه وأدواته ووسائله من فكرنا الاسلامي وحضارتنا العريقة وتجربتنا الذاتية الأصيلة التي تعكس هويتنا وحقيقتنا وماهيتنا، لا من أصولٍ غير أصولنا، وفكر غير فكرنا، ولا من تجربة نبتت في أرض غير أرضنا، وديار غير ديارنا، وسقيت بماء آسنٍ غير مائنا، وصيغت بلسان غير لساننا…

إن مصداقية المصطلحات السابقة تقتضي أن يكون تعليمنا قائما في أطواره كلها على إعداد الصالحين المستقيمين، وتخريج الأقوياء الأمناء، وصياغة حماة هذا البلد وحفظه القيم والمبادئ العليا، الذين يحولون بينه وبين أطماع المفسدين المجرمين، لا إلى تكوين المائعين واعداد المذبذبين، وصنع المهزومين القابلين للارتماء في أحضان الاعداء من الغرب وأتباعه والاغتراف من فكره ومستنقعاته.

وإذاً، فالدراسات الاسلامية بمقتضى هذه المرتكزات الثابتة يجب أن تتبوأ مكانتها التي نص عليها المشروع، وذلك بحضورها العام في هيكل التعليم كله، وحضورها الخاص باعتبارها شعبة مستقلة قائمة بذاتها، لها تخصصاتها وفروعها، غير أننا عندما نتفحص المشروع ونتأمل في محتوياته، ونبحث عن موقع الثقافة الشرعية منه عموماً، والموقع الجامعي لشعب الدراسات الاسلامية على وجه الخصوص، نُصَادَفُ بتفسيرات وتطبيقات لا تتوافق تمام التوافق مع تلك المرتكزات، مما يضطرنا إلى إبداء ملاحظات وتصحيحات نجملها فيما يلي :

-1 الإجمال والغموض : ذلك أن المشروع ساكت عن مصير الشعب القائمة بما فيها الدراسات الاسلامية، وهل ستبقى هذه الشعب على ما هي عليه، أو يشملها تغيير، وإذا كانت ستتغير فما معايير هذا التغيير وما ضوابطه وموازينه؟ والسكوت في مثل هذا المقام سكوت عن البيان مع قيام الحاجة إليه!!

-2 سكوت المشروع عن شعب التعليم الجامعي عامة، وعن شعب الدراسات الإسلامية خاصة، إذا انضاف إليه ما ورد في المشروع من استقلالية الجامعة (انظر على سبيل المثال المادة : 86) يلزم منه إمكان الاستغناء عن بعض الشعب، وهذا إذا امتد إلى شعبة الدراسات الإسلامية كان منافيا ومناقضاً لما هو مقرر في المرتكزات الثابتة التي جاءت في صدر المشروع. وعليه، فيجب التنصيص على ضرورة اعتبار شعبة الدراسات الاسلامية شعبةً أساسية ومستمرة دائمة، لا يمكن الاستغناء عنها في التعليم الجامعي بحال.

-3 يشتمل المشروع على ما سماه بالدراسات الاسلامية، وقسمها إلى “عليا” و”نهائية” وجعلها امتداداً للتعليم الأصيل، وهذا مثبت في الضلع الأيسر الأعلى من التعليم العالي من الرسم البياني (انظر ص : 30). ولنا في هذا الذي أثبته المشروع ملاحظات :

أ- أن فيه التباساً وتشويشاً وغموضاً، فالقراءة الظاهرة لهذا الهيكل تدل على أن المراد به : الدراسات العليا والنهائية للتعليم الأصيل.

ولكن الوقوف على لفظة الدراسات الاسلامية ودلالتها الاصطلاحية المعهودة المتعارف عليها في التعليم الجامعي، يجعلها تدل على أن المراد بها : شعب الدراسات الاسلامية، وهذا التباس يجب أن يزول، ويوضح الأمر فيه توضيحا كافيا.

ب- هذا الضلع المذكور ينتهي بالدراسات الاسلامية النهائية دون الدكتوراه، فيجب أن تمتد الدراسة فيه إلى سلك الدكتوراه كغيره من أقسام التعليم الجامعي، لأن العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية أجدر بأن تفتح لها أسلاك الدكتوراه، لسعتها وعمقها.

ج- هذا الضلع أيضا معزول عما سواه من أضلاع التعليم العالي كما هو واضح في الرسم البياني، ولا معنى لهذه العزلة ولا مسوغ لها، فيجب فتح الجسور بينه وبين غيره، وإزالة العزلة ورفع الحصار عنه، وذلك بتمكين طلبته والسماح لهم بالانخراط في ضلع التعليم الجامعي بأسلاكه، وكذا العكس.

-4 يلح المشروع في عدة مواضع على ضرورة ربط التعليم الجامعي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكان يجب أن يستحضر في ذلك أن من لوازم ما قرره في فقرة المرتكزات الثابتة : ضرورة حضور الثقافة الشرعية في ربط الجامعة بالمحيط، لأن هذا الربط لا يكون ربطاً بنّاءً راشدا سليما موصلاً إلى مقاصده السامية، ومحققاً لمصالحه العامة، إلا إذا كان معه القدر الكافي من الثقافة الشرعية، التي تحافظ على الأصالة والهوية، وتضمن الاستقامة والصلاح في عملية الربط من قبل ومن بعد.

-5 يلح المشروع أيضا على ربط التعليم بالشغل، وفي هذا الإطار يجب التنبيه على أن للعلوم الإسلامية مجالات تطبيقية كثيرة، وأنها مرتبطة بما سواها من العلوم ارتباطا وثيقا، وقاضية عليها، لأنها الأصل لما سواها، وهذان أمران يفرضان حضور الدراسات الاسلامية في المشروع على كل حال.

د. محمد الروگي

وقد قرر المشروع هذه القضية في فقرة “المرتكزات الثابتة” من القسم الأول المعنون بالمبادئ الأساسية، تقريراً عاما، يظهر ذلك في مثل قوله في أول الفقرة : “يهتدي نظام التربية والتكوين للملكة المغربية بمبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح..”(ص : 9). ومصداقية هذا المرتكز تقتضي أن تكون الثقافة الشرعية حاضرة في هيكل التعليم بجميع مراحله وأقسامه وأسلاكه وفصوله وسنواته، وبجميع مسالكه وجذوعه، وبكل شعبه وتخصصاته ومواده.

ويظهر ذلك أيضا -في المشروع- في تنصيصه على حفظ ثوابت المغرب ومقدساته وحفظ تراثه الحضاري، والوفاء لأصالته، وتفاعله مع هويته.. (انظر ص : -9 10)، ومصداقية ذلك كله تقتضي أن يكون نظام التربية والتعليم في مغربنا نظاماً إسلامياً شرعيا ربانيا يستمد مادته ومضامينه من القرآن والسنة وتراثنا الاسلامي، ويستقي مناهجه وأدواته ووسائله من فكرنا الاسلامي وحضارتنا العريقة وتجربتنا الذاتية الأصيلة التي تعكس هويتنا وحقيقتنا وماهيتنا، لا من أصولٍ غير أصولنا، وفكر غير فكرنا، ولا من تجربة نبتت في أرض غير أرضنا، وديار غير ديارنا، وسقيت بماء آسنٍ غير مائنا، وصيغت بلسان غير لساننا…

إن مصداقية المصطلحات السابقة تقتضي أن يكون تعليمنا قائما في أطواره كلها على إعداد الصالحين المستقيمين، وتخريج الأقوياء الأمناء، وصياغة حماة هذا البلد وحفظه القيم والمبادئ العليا، الذين يحولون بينه وبين أطماع المفسدين المجرمين، لا إلى تكوين المائعين واعداد المذبذبين، وصنع المهزومين القابلين للارتماء في أحضان الاعداء من الغرب وأتباعه والاغتراف من فكره ومستنقعاته.

وإذاً، فالدراسات الاسلامية بمقتضى هذه المرتكزات الثابتة يجب أن تتبوأ مكانتها التي نص عليها المشروع، وذلك بحضورها العام في هيكل التعليم كله، وحضورها الخاص باعتبارها شعبة مستقلة قائمة بذاتها، لها تخصصاتها وفروعها، غير أننا عندما نتفحص المشروع ونتأمل في محتوياته، ونبحث عن موقع الثقافة الشرعية منه عموماً، والموقع الجامعي لشعب الدراسات الاسلامية على وجه الخصوص، نُصَادَفُ بتفسيرات وتطبيقات لا تتوافق تمام التوافق مع تلك المرتكزات، مما يضطرنا إلى إبداء ملاحظات وتصحيحات نجملها فيما يلي :

-1 الإجمال والغموض : ذلك أن المشروع ساكت عن مصير الشعب القائمة بما فيها الدراسات الاسلامية، وهل ستبقى هذه الشعب على ما هي عليه، أو يشملها تغيير، وإذا كانت ستتغير فما معايير هذا التغيير وما ضوابطه وموازينه؟ والسكوت في مثل هذا المقام سكوت عن البيان مع قيام الحاجة إليه!!

-2 سكوت المشروع عن شعب التعليم الجامعي عامة، وعن شعب الدراسات الإسلامية خاصة، إذا انضاف إليه ما ورد في المشروع من استقلالية الجامعة (انظر على سبيل المثال المادة : 86) يلزم منه إمكان الاستغناء عن بعض الشعب، وهذا إذا امتد إلى شعبة الدراسات الإسلامية كان منافيا ومناقضاً لما هو مقرر في المرتكزات الثابتة التي جاءت في صدر المشروع. وعليه، فيجب التنصيص على ضرورة اعتبار شعبة الدراسات الاسلامية شعبةً أساسية ومستمرة دائمة، لا يمكن الاستغناء عنها في التعليم الجامعي بحال.

-3 يشتمل المشروع على ما سماه بالدراسات الاسلامية، وقسمها إلى “عليا” و”نهائية” وجعلها امتداداً للتعليم الأصيل، وهذا مثبت في الضلع الأيسر الأعلى من التعليم العالي من الرسم البياني (انظر ص : 30). ولنا في هذا الذي أثبته المشروع ملاحظات :

أ- أن فيه التباساً وتشويشاً وغموضاً، فالقراءة الظاهرة لهذا الهيكل تدل على أن المراد به : الدراسات العليا والنهائية للتعليم الأصيل.

ولكن الوقوف على لفظة الدراسات الاسلامية ودلالتها الاصطلاحية المعهودة المتعارف عليها في التعليم الجامعي، يجعلها تدل على أن المراد بها : شعب الدراسات الاسلامية، وهذا التباس يجب أن يزول، ويوضح الأمر فيه توضيحا كافيا.

ب- هذا الضلع المذكور ينتهي بالدراسات الاسلامية النهائية دون الدكتوراه، فيجب أن تمتد الدراسة فيه إلى سلك الدكتوراه كغيره من أقسام التعليم الجامعي، لأن العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية أجدر بأن تفتح لها أسلاك الدكتوراه، لسعتها وعمقها.

ج- هذا الضلع أيضا معزول عما سواه من أضلاع التعليم العالي كما هو واضح في الرسم البياني، ولا معنى لهذه العزلة ولا مسوغ لها، فيجب فتح الجسور بينه وبين غيره، وإزالة العزلة ورفع الحصار عنه، وذلك بتمكين طلبته والسماح لهم بالانخراط في ضلع التعليم الجامعي بأسلاكه، وكذا العكس.

-4 يلح المشروع في عدة مواضع على ضرورة ربط التعليم الجامعي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكان يجب أن يستحضر في ذلك أن من لوازم ما قرره في فقرة المرتكزات الثابتة : ضرورة حضور الثقافة الشرعية في ربط الجامعة بالمحيط، لأن هذا الربط لا يكون ربطاً بنّاءً راشدا سليما موصلاً إلى مقاصده السامية، ومحققاً لمصالحه العامة، إلا إذا كان معه القدر الكافي من الثقافة الشرعية، التي تحافظ على الأصالة والهوية، وتضمن الاستقامة والصلاح في عملية الربط من قبل ومن بعد.

-5 يلح المشروع أيضا على ربط التعليم بالشغل، وفي هذا الإطار يجب التنبيه على أن للعلوم الإسلامية مجالات تطبيقية كثيرة، وأنها مرتبطة بما سواها من العلوم ارتباطا وثيقا، وقاضية عليها، لأنها الأصل لما سواها، وهذان أمران يفرضان حضور الدراسات الاسلامية في المشروع على كل حال.

د. محمد الروگي

 د. محمد الروكي

الرباط يونيو 1987

استمر إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء أتباعه الذين استجابوا له وآمنوا به -خصوصا المستضعفين منهم- قرابة سنتين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد من التماس حل لهذه الأزمة، وأنه لابد من وسيلة لحماية الدعوة وجنودها المضطهدين من قبل المجتمع القرشي الكافر، فكان أن أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، يقول ابن هشام : ((فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية، بمكانه من الله، ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم  فيه من البلاء، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌ، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام…)).

ولقد كانت هذه الهجرة متنفَّسا للإسلام والمسلمين يومذاك، ومحطة من محطات الانفراج التي عرفتها الدعوة في فترات المحنة والشدة من عهد النبوة، كما جاء حدث هذه الهجرة مليئاً بالدروس والعبر والعظات النبوية الراشدة البالغة، منها :

1- إنه صلى الله عليه وسلم لم يهنأ باله ولم يُرضه أنه يكون محميا وأتباعه المؤمنون يؤذون ويُستضعفون.. فكانت إشارته عليهم بالهجرة إلى الحبشة تنفيساً عليهم وتخليصاً لهم من أزمة الحصار والإيذاء،  وفي ذلك دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حريص على مصلحة المسلمين، عزيز عليه أن يراهم في عنت ومشقة، رحيم بهم،  وهو بذلك يعطي القدوة لأئمة المسلمين وكل من يلي شيئا من أمور المسلمين أن يكونوا أرأف وأرحم بالمستضعفين، وأن لا يقصروا في تخليصهم من الأزمات والمحن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

لقد كانت هذه الهجرة خلاصاً لأولئك المعذبين والمضطهدين، وخروجاً بهم من مأزقهم وضائقتهم التي ألقاهم فيها زعماء قريش وأنصارهم، والهجرة من دار الكفر إلى حيث السعةُ والمتنَفَّسُ والتمكنُ من إقامة دين الله هي الحل المناسب، والمخرج المؤقت الى أن يأتي الفرج والنصر، فقد هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض قومه بعد أن دعاهم فلم يستجيبوا، قال الله في ذلك: ((وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم))(2) وقال أيضاً : ((وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين))(3).. ففي الهجرة إذاً متنفس للدعوة، ومتسع للذين ضاقت عليهم السبل في بلادهم من المسلمين المومنين، يصدق ذلك قوله تعالى : ((ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مُراغما كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله))(4). وقد تكون الهجرة من دار الكفر أمراً مفروضاً اذا كانتهي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الدين، وكان الشخص قادراً عليها، قال الله تعالى  : ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً))(5).

2- كانت هذه الهجرة أيضا تربية لتلك الجماعة المؤمنة المهاجرة، تربيةً إيمانية عقدية جهادية، تعلموا فيها الصبر والثبات على دين الله، وتقديم مصلحة الاسلام على كل ما عداه، من النفس والمال والولد والبلد والعشيرة، تعلموا فيها قيم الإسلام ومكارمه وفضائله بطريقة عملية في واقع هجرتهم، سواء في طريقهم الى الحبشة أو في مكثهم بها.

3- كانت هذه الهجرة تخطيطاً من النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن أرض أخرىصالحة لأن تستوعب الإسلام وتحتضنه وتهيئ له الظروف المناسبة لينشأ وتقوم قائمته، وهذا شيء تفرضه السياسة الحكيمة والفطانة العميقة، لأن الاسلام في مكة لم يصادف سوى قلوب صلبة كصلابة جبالها وأحجارها، جافة غليظة كجفاف وغلظة مناخها وجوها الجغرافي.. فكان لابد أن يلتمس صلى الله عليه وسلم أرضا غير هذه الأرض، ومناخاً غير هذا المناخ، وقوما غير هؤلاء القوم. فكان أن وقع الاختيار في المرة الأولى على الحبشة لأنها أرض صدق ولأن ملكها لا يظلم عنده أحد. وفي هذا الاختيار وتعليله دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم أهل زمانه بواقعه وزمانه، وأفقههم بمحيطه العام والخاص، وأن نجاح الدعوة مفتقر إلى ذلك، ومن ثم كان لزاماً على الذين يباشرون أعمال الدعوة ووظائف التربية أن ياخذوا حظهم من فقه الواقع والعلم بأحوال الناس..

4- ملك الحبشة ورجاله لم يكونوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا اهل كتاب، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا إليهم ويلجؤوا إلى ديارهم وحمايتهم، وهذا يدل من جهة الفقه والاستنباط على جواز احتماء المسلمين بغير المسلمين إذا كان هذا الاحتماء لا يمس شيئاً من دينهم فضلا عن أن يكون على حساب دينهم.

5- في قوله صلى الله عليه وسلم لمهاجري الحبشة : ((… حتى يجعل الله لكم فرجاً مما انتم فيه…))، تعليم المسلمين وتربيتهم على ضرورة ترسيخ الثقة بالله وبنصره. لأن ذلك من شأنه أن يقوي القلوب ويثبت الأنفس، ويهون الشدائد والمحن التي تعترض المومن في طريقه إلى الله عز وجل.

د. محمد الروگي