قد يشكك المرء في هذه النسبة، ويتساءل عن مدى مصداقيتها، وكيف أنها يمكن أن تتبع القاصي والداني من القارئين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما في أيدي الناس من الكتب القديمة أو المستعملة أو المنسوخة ونحو ذلك، لكن الذي يقال عن هؤلاء يقال عن أولئك فالمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في مقاييس القراءة بكل اللغات هي هي.

وحتى لو تركنا إحصاءات الأمم المتحدة وتقديراتها، فإن الذي يلاحظ “بالعين المجردة” كافٍ للدلالة عن مدى التخلف في القراءة بشكلمهول، لننظر إلى الأحوال والوقائع التالية :

- حينما تمتطي قطاراً أو حافلة عندنا، أو هناك عندهم في الغرب، لا تحتاج إلى من ينبهك إلى ظاهرة القراءة عندهم، وخلوها عندنا، عندهم كل الناس يمسكون بكتاب أو مجلة أو بجريدة أو بحاسوب أو بقلم، ونادراً ما ترى فرداً خلواً من ذلك، أما عندنا فالنادر هو الإمساك بكتابٍ أو مجلة أو جريدة، والغالب هو الاشتغال بأمور أخرى.

- حينما تمر بأبواب الثانويات، والإعداديات، ولم لا حتى الجامعات أنظر من يمسك بالكتاب أو الدفتر، استعداداً للدرس المقبل، أو مراجعة للدرس الفائت، أكيد أنك لن تجد أي واحد، الكل منشغل بأمورٍ أخرى، لا علاقة لها بالقراءة والتعلُّم.

- حينما تتبع إحصاءات دور النشر في بلادنا، نجد العدد -وإن علا- دائما بالآلاف حيث يدور في الغاب حول بضعة آلاف، ونادراً ما يكون بعشرات الآلاف، أما عندهم فهو بالملايين حتى إن ثروة الرئيس الأمريكيالحالي التي تقدر ما بين 2 مليون و7 ملايين دولار، حصل عليها من حقوق تأليفه لكتابين وذلك قبل أن يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة.

قد يقال إننا شعوب اجتماعية بالفطرة، يميل بعضنا إلى بعض في التجمعات واللقاءات، فنتبادل أطراف الحديث ويُشغلنا ذلك عن القراءة، على عكس المجتمعات الغربية التي أفسدت طباعها سلبيات الحضارة، لذلك لا يجدون مُتعتهم إلا في القراءة، وقد يقال أيضا إن نِسْبة الفقر والأمية تعمل عمَلها؛ حيث إنه في العالم العربي ما زالت المؤسسات الرسمية والمدنية تبذل جهوداً مضنية من أجل محو الأمية ومحاربة الهشاشة، بينما المجتمعات الغربية تجاوزت ذلك بكثير… إلى غير ذلك من العوامل.. وهذا كله صحيح لكنها ليست عوامل حاسمة في أن تقلب المعادلة بشكل كامل من 6 دقائق إلى 200 ساعة.

إنها مسألة ثقافية كما يقال، ومسألة تربوية في كل الأحوال وفي تقديري أن الإعلام بما يقدم فيه، والبرامج التربوية والتعليمية، كل ذلك يُسهم بشكل كبير في جعل أبناء لغة الضاد وأبناء أمة “اقرأ” لا تقرأ.

لقد كان ينبغي أن  تتصدر هذه الأمة الأمم جميعاً في القراءة كما وكيفا، لكنها للأسف تأتي في آخر المطاف، ولله في خلقه شؤون.

   د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

فلو كانت لدينا قلوب تحتضن هؤلاء الشباب، ولو كانت لدينا إحساسات تستشعر نبضات هؤلاء الشباب، ولو كانت لدنيا البرامج التعليمية التربوية التي تنمّي مهارات هؤلاء الشباب، ولو كانت لدنيا أندية ثقافية تأوي هؤلاء الشباب وتملأ فراغاتهم، ولو كانت لدينا برامج دعوية إرشادية تؤطر هؤلاء الشباب، ولو سُمح للدعاة والوعاظ بأن يجوبوا الشوارع والأزقة والأسواق، وأن يطرقوا أبواب المؤسسات التعليمية والإدارات لتبصير الناس بأمور دينهم، لما كان على أكثر شبابنا بأس في السلوك أو بُؤس في التفكير، ولا قِصر في النظر، ولا تشتت في الحياة، ولا انحراف في السلوك، ولا تنكر للخلق القويم، ولا ابتعاد عن الإيمان الذي هو قوام الحياة.

قبل أيام جمعني مسلك في بعض الأزقة بشباب، كل منهم كان يغني على ليلاه قولاً وسلوكا، صكّت مسامعي عبارة لأحدهم ليس فيها ما يُسمع فحشاً وسخفا، وكدت أن أترك الأمر يمر على اعتبار أن أحاسيسنا ومسامعنا تبلّدت أو كادت من كثرة ما نسمع من مثل هذه العبارات، التي تصل في كثير من الأحيان إلى درجة سب الدين، وسبّ الذات الإلهية. دون أن يتحرك لنا ساكن، لكني استدركت الأمر وقلت في نفسي: لعل وراء هذا اللسان البذيء جَنان فيه شيء من الحياء أو سؤر من الإيمان، فالتفت إلى هذا الشاب واحتضنته بيدي اليمنى بعد أن صافحته، سألته عن مستواه الدراسي، فأجابني -بأدب جم- بأنه طالب في المدرسة الفندقية، بعد ذلك قلت له: لو قُدّر لك أن تكون مع أبويك أو أخواتك هل تحب أن تسمع من أحد ما تلفظت به؟ فقال: لا والله يا عم. فقلت له: أتحب أن يسمع منك ما تلفظت به من هو مع أبويه أو أخواته؟ قال: لا والله يا عم. قلت له : أليس أحسن لنا وأتقى لنا أن ننزه ألسنتنا ومسامعنا عن مثل هذه العبارات؟ قال: بلى والله يا عم..

بهرني هذا الشاب بأدبه واحترامه، بعد أن ظننت به الظنون، وودّعني بعد أن وعدني ألا يعود إلى التلفظ بمثل هذه الأقوال.. وقبل ذلك بأسابيع مررت بمجموعة من الشباب قرب مؤسسة تعليمية، وهم يدخنون بعض السّموم، فقلت سبحان الله شباب في مقتبل العمر لم يكتفوا بتدخين السموم العادية بل أضافوا إليها ما هو أخطر، وابتعدت خطوات وأنا أعزي النفس عن هذه المآسي، لكني استدركت وعدت إليهم مصمما على مفاتحتهم في الموضوع، واستطلاع آرائهم فيما هم فيه غارقون، وبعد أن ألقيت عليهم التحية وصافحتهم، استحى معظمهم وخبأ ما بيده وراء ظهره، وبعد حوار قصير عن الدراسة وعما بأيديهم من سموم رمى كل واحد ما بيده، بعد أن عاهدوني على عدم العودة إليه مرة ثانية مهما كان الأمر.

هاتان لقطتان من مجموع لقطات عديدة يمكن أن يكون قد عاشها كل واحد منا هنا أو هناك، بصورة أو أخرى، وكلها تدل على أن شرائح كبيرة من شبابنا بخير، تنتظر من يأخذ بيدها، موجها مرشداً ومربيا وناصحا.

وإذا تجاوزنا هذه الشرائح الواعدة، ونظرنا إلى طوائف أخرى من شبابنا، من أولئك الذين يصطفون في الجهة الأخرى، أولئك الشباب المؤمنون بربهم، المعتادون للمساجد، فغدوا وهم مع شبابهم مكتهلون، غضيضة عن الحرام أعينهم، بطيئة عن الشر أرجلهم، في نهارهم صائمون، ولليلهم قائمون، ولآيات الذكر الحكيم قارئون ومتدبرون، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، هؤلاء الشباب الذين هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله في تلك الدار، وهم في هذه الدار أمل هذه الأمة في أن تعود إلى ربها راشدة مهدية، حتى تقود العالم من جديد، بحضارة بانية رائدة.

 د. عبد الرحيم بلحاج

وللأسماء -أسماء الأعلام؛ وهي من اللغة- دلالات لمن وعاها وأدرك أبعادها، ذلك أن لكل قوم معتقدات وعادات ومبادئ ومنطلقات في تسمية أبنائهم بأسماء معينة، واختيارها دون غيرها، ولقد كانت أقوام في القديم -ومنهم عرب الجاهلية- يسمون أبناءهم بأسماء ما يشاهدونه في الطبيعة من حيوانات أو نباتات أو جمادات، فيسمون أبناءهم بها، تيمنا أو تفاءلا.

ولأمر ما أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء العديد من الأشخاص، لتحمل دلالات الخير بعد أن كانت حاملة لمعاني الشر، وبيّن أن خير الأسماء “ما عُبِّد وحُمِّد”.

ومن هذا المنطلق، كان المسلمون عربا وأعاجم، عبر تاريخهم وما زالوا كذلك، يجتهدون في اختيار الأسماء الدالة على ارتباطهم بجسم هذه الأمة، حتى ولو كانت هذه الأسماء أسماء أعجمية، أو عربية طبعتها العُجمة أو غلبت عليها. وإن كنا نرى في العصر الحديث، أسماء بدأت تطفو على السطح، هنا أو هناك، لا علاقة لها بما تعارف عليه المسلمون منذ القديم في هذا الباب، وهو مظهر من مظاهر ما أصاب هذه الأمة من وهن وضعف وتقليد للآخرين حتى في أسماء الأعلام.

والمغاربة من الشعوب الإسلامية التي يشهد التاريخ على أن الأسماء التي عُرفوا بها لا تدل فقط على التعبير عن انتمائهم لجسم هذه الأمة الإسلامية العظيمة، ولكن أيضا عن حبهم لرسولها الأكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

فالأسر المغربية لا يكاد يخلو بيت منها إلا وفيها اسم “محمد” أو “أحمد” أو ما اشتقوه منها، ك “مَحمد” و”محمدي” و”حمادي” و”حمدون”، بل إن بعض الأسر يتعدد فيها اسم “محمد”، ويميزون فيما بينهم ب”الكبير” أو “الصغير” أو “الأوسط” أو بإضافة اسم آخر له ليصبح اسما مركبا، كـ”محمد رضا” أو ما شابه ذلك. بالإضافة إلى أسماء أخرى من نحو “الماحي” و”القاسم” و”طه” و”ياسين” ونحو ذلك. والملاحظ أن أغلب الأسماء عندنا ينادى بها، كما هي، مجردة عن كل اللواحق، إلا في حالة اسم محمد الذي يقرن دائما بالسيادة فيقال :”سي محمد”. بل حتى نداء الشخص الغريب غير المعروف باسمه عندنا، يكون ب “سي محمد” أو “الشريف”، وليس الشريف في عرف المغاربة إلا سليل الدوحة النبوية.

وعملا بالحديث السابق”ما عُبد وحُمد”، تعددت أسماء المغاربة التي من هذا القبيل من نحو : عبد الله وعبد السلام وعبد القادر وعبد الرحمن وعبد الكريم وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى أسماء الأنبياء ك”إبراهيم” و”سليمان” و”يوسف” و”يحيى” و”موسى” ونحو ذلك.

ولعل من يقارن أسماء المغاربة التي هي من هذا القبيل مع أسماء غيرهم من الشعوب الإسلامية، يجد هذا واضحا للعيان، مما يعني أنه لا يخلو من الدلالات المشار إليها آنفا، وهي حب المغاربة للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم.

ومن الطريف أن يلاحظ المتمعن في أسماء المغاربة، التي لها طابع أمازيغي، الظاهرة نفسها، فمن قبيل ما حُمِّد في اللسان الأمازيغي: “مُحَند”، و”موح” و”موحا” التي ليست إلا “مُحمد”. و”مَحَنْد” و”حمو” اللذان يعنيان “مَحمد”. وأما ما عُبد فنجد أسماء من قبيل: “عَكَّى” التي تعني “عبد الكريم”، و”عقا” التي تعني “عبد القادر”، و”عسو” التي تعني “عبد السلام”، و”علاَّ” التي تعني “عبد الله”، و”رحو” التي تعني “عبد الرحمن”، وهكذا.

وكل هذه الأسماء موجودة بكثرة عند المغاربة الأمازيغ.

كل هذا، على بساطته -وغيره كثير- يدل على تشبع المغاربة بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم العميق -وإن كانوا في أقصى المغرب- أنهم جزء أساسي من هذه الأمة الإسلامية العريقة.

فمتى تتقد هذه الجذوة من جديد في أحاسيس أجيالنا الحالية، لنعبر من جديد، وبشكل عملي، في لغتنا وأسمائنا وسلوكاتنا وتشريعاتنا ومعاملاتنا، عن حبنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وانتمائنا الأصيل لهذا الدين!!

 د. عبد الرحيم بلحاج

أولها : قبل بضع سنوات، حدثني صاحب مقاولة للخياطة -وهو يشكو ما لحق به من إفلاس-  ذكر لي أنه كان لديه اثنتا عشرة آلة للخياطة، يشتغل بها اثنا عشر عاملا، وكان منتوجه من الملبوسات يُسوّق في أكثر من مدينة وفق طلبات من هُنا أو هناك، لكن فجأة -كما يقول- غزت الأسواقَ المغربيةَ ألبسةٌ صينيةٌ من قبيل ما كان يقوم بخياطته، وبأثمان رخيصة جداً، وبأشكال تثير الناظرين في مظهرها، فكَسَدت بضاعته، إلى أن اضطر إلى إغلاق محله، ومع إغلاقه بقي دون دخل، وبقي معه اثنا عشر شخصا دون عمل، ووراءهم من يعولون من أزواج وأولاد.

وثانيها : قبل أيام، حدثني فلاح عن منتوج فلاحي، كان يباع في موسم الحصاد، قبل سنتين بستين درهما للكيلو الواحد، وفي الصيف الماضي في وقت جمع منتوجه أيضا، كان الكيلو الواحد لا يقل  عن ثلاثين درهما، والآن في وقت زرعه، وعلى عكس سائر المزروعات، نزل ثمنه إلى عشرة دراهم وربما أقل، كل ذلك، حسب ما ذكر، بسبب غزو المنتوج الصيني الفلاحي للأسواق المغربية بشكل رهيب، هذا المنتوج هو “الثوم”، الذي كان العديد من الفلاحين يستعينون بمردوده المادي على مواجهة أعباء المتطلبات الفلاحية.

وثالثها :  قبل حوالي سنتين، حدثني شخص أجنبي، يقوم بأعمال الإيراد والتصدير بين المغرب وعدد من البلدان العربية والأسيوية والأوربية، وكان حسه التجاري يدفعه إلى معرفة أثمان السلع، كيفما كانت، في البلدان المختلفة، ليشتري ما هو أرخص في هذا البلد ليبيعه في بلد آخر. فلفت انتباهه أن “الزيتون” رخيص في المغرب، وغال في تركيا، ففكّر في توريده من المغرب إلى تركيا، لكنه اصطدم، حسب قوله، بنص القانونالذي يمنع استيراد الزيتون إلى تركيا من أجل “حماية المنتوج الوطني”.

نعم “حماية المنتوج الوطني” من الإفلاس، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

نعم كلنا نرغب في أن تكون أسعارنا رخيصة، وندعو الله تعالى رغبة في ذلك. لكن رخص  الأسعار الذي نرجوه، لا ينبغي أن يكون على حساب المنتج، وفي الوقت ذاته ندعو مُلحين ألاّ احتكار لأي منتوج كيفما كان، والقانون الذي يحمي المنتج ينبغي أن يحمي المستهلك أيضا ضد أي احتكار كيفما كان نوعه.

لست منتجاً لأي شيء، باستثناء الكتابة بالقلم، ولكن مع ذلك من يتتبع ما يباع في أسواقنا يجد أنها مليئة بكل ما “لذّ وطاب!!” من المنتوجات الآتية من وراء البحار، سواء أكانت ملابس، أو مأكولات، أو أواني منزلية… أو، أو… مما هو شبيه مما ننتجه، ومما لا نستطيع إنتاجه، حتى “الجلابة” و”القفطان” اللذين يعتبران من صميم الإنتاج المغربي جاءانا من وراء البحار، بل وحتى الطاقيات والسجادات، تصنع هناك، هناك، ويؤتى بها لتمس أشرف عضو فينا: الرأس والجبهة، ولنستعملها في أول عبادة من عباداتنا؛ وهي الصلاة. وكأننا لم نصنع قط طاقيات ولا سجادات!! وكأن لم تكن لدينا عمائم ولا لبدات!! فمتى نقوم بحماية إنتاجنا؟ ومتى يكون مظهرنا أصيلا مرتبطا بعاداتنا وحضارتنا.

إنه إذا كان إنتاجنا الأصيل، وصناعتنا التقليدية المرتبطة بالهوية المغربية، يزاحَمان يوميا بالمنتوج الخارجي الذي يشوّه منتوجنا الوطني، ويضربه بالكساد، حتى تبورَ سوقه، ويفقد العمَل من يشتغل به، فهل سنجد من يفكر في إنتاج ما لا ننتجه؟؟ أكيد لا. وإذا كان الأمر كذلك فمتى يكون لنا اقتصاد وطني قوي؟

إنه من المستغرب حقا، أن تتحدث وسائل إعلامية منذ مدة، عن وجود أمراض في شمال المغرب، لا توجد في مناطق أخرى، وذلك بسبب العديد من المواد الغذائية التي تلج أسواق الشمال دون رقيب أو حسيب، ثم نجد بعد ذلك هذه المواد تُخصص لها محلات في العديد من مدن المغرب، وكأن الآتي من وراء البحار دائما هو الأجود والأسلم والأنسب للجسم.

إن التوعية الاجتماعية بمضار هذه السلع لا يعفي من وجود قوانين ضابطة ورادعة، تحمي المستهلك كما تحمي المنتج، وتحمي الإنتاج الوطني من شيئين:

- الدخيل المستورد غيْر المناسب.

- الغش وعدم الجودة في المنتوج الوطني.

وبدون ذلك سنظل نقتات على الدخيل لرخص أسعاره، وزهد تكلفته، فهو لا يكلفنا إلا جلبه في حاويات كبيرة. أما جودته وصلاحيته وملاءمته للبيئة، وأما حماية إنتاجنا الوطني مما يتربص به، فأمر لا يُفكَّر فيه، وإن فُكر فيه لا يُعمل بما يمكن أن يترتب عنه من قوانين أو قرارات، وهكذا…

د. عبد الرحيم بلحاج

آخر ما لفت انتباهي في هذا الباب، انتقاد وسائل إعلام فرنسية لما ورد من أخطاء إملائية في رسالة التعزية التي بعث بها “الإيليزي” بفرنسا، في وفاة أرملة الرئيس الأسبق لفرنسا (فرانسوا ميتران). وقد أحصت وسائل الاعلام هذه، ستة أخطاء إملائية كُبرى، في ثلاث فقرات قصيرة تضمنتها هذه الرسالة. بالإضافة إلى علامات ترقيم غير مضبوطة، ولتأكيد ذلك نشرت الرسالة مُصورةً على صفحاتها، وقد حملت تصحيحاً بخط اليد وبقلم مغاير كما يصحح الأستاذ الأخطاء الواردة في أوراق التلاميذ، وبعضُها عزّز وجهة نظره بالرجوع إلى بعض المراجع اللغوية، وخاصة المعاجم.

هكذا تكون وسائل الإعلام ذاتها وسيلة أساسية من وسائل حماية اللغة الفرنسية، ليس من الدخيل، أو من مزاحمة لغة أجنبية عن العباد والبلاد، فهذا غير وارد في لغة موليير، بل من الأخطاء، والأخطاء الإملائية بالذات، التي تعتبر في العادة من أبسط الأخطاء، إذا ما قورنت بالأخطاء في النحو أو الصرف أو التعبير، لأن هذه الأخطاء لا تبدو، في الغالب، إلا في الكتابة.

هذا عن الفرنسية، وطبعا في بلادها، فماذا عن العربية في بلادها أو بلدانها، من يتابع أخطاء الإملاء فيها؟ من يتابع أخطاء النحو فيها؟ من يتابع أخطاء الصرف فيها؟ من يتابع أخطاء التعبير فيها؟؟ هذا في حالة الا ستعمال، حتى وإن كان هذا الاستعمال داخل مَحْبِسَيْها : “الكتاب” و”القِسم الدراسي”. أما في حالة عدم الاستعمال أو التّهجين، نقول  من يحمي لغة القرآن من هجمات اللغات الأجنبية، من يحْميها من التهميش، والإذلال؟ من يحميها من التهجين المعجمي وا لتركيبي والصوتي؟

رحم الله زمانا كانت وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها، تقدم مواد وبرامج تحسس بقيمة اللغة العربية وتنبه على الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتكلم أو الكاتب، ورحم الله زمانا كان الذي يقف وراء الشاشة أو الميكروفون يبذل قصارى جهوده لأن يتكلم بلغة أقرب إلى الفصحى، أو على الأقل بلغة دارجة غير مهجنة… ر حم الله ذلك الزمان ووا أسفا على هذا الزمان، أصبحت فيه العربية غريبة بصوتها ومعجمها وتركيبها بل وحرْفها أيضا؛ حتى إنك تمر بأغلب شوارع مدننا وفي مقدمتها العاصمة العلمية للبلاد فترى فيها الحرْف العربي غريبا غريبا كل الغرابة. حتى ليُخيل إليك أنك في شوارع عاصمة موليير، فمتى يكون للعربية حماة في المستوى المطلوب؟ أم أن العربية لا بواكي لها؟!!

د. عبد الرحيم بلحاج

ومن أطرف الاختراعات التي يمكن أن تعتبر إيجابية، ما اطلعت عليه عبر الشابكة من أن شركة تمكنت من صنع حذاء جديد يحتوي على وحدة نظام تحديد المواقع(GPS)، والهدف منه مساعدة الآباء على تتبع مواقع أبنائهم الصغار حينما يكونون خارج المنزل، حيث يتصل الحذاء بالهاتف المحمول ويعرض تحرك الطفل بدقة، كما أن الحذاء بإمكانه إرسال إشارات خاصة حينما يتعرض الطفل الذي يرتديه للخطر، ومن ثم يقوم الأبوان بما يلزم لإنقاذه أو مساعدته.

إلى هنا يبدو الخبر طبيعيا، والاكتشاف إيجابيا. لكن ما ذا فعلت بعض المواقع العربية ل”تسويق” هذا النوع من الأحذية؟

لقد عزت وظيفته الإيجابية الخاصة بمساعدة الأبناء وتتبع أحوالهم خارج البيت إلى  وظيفة أخرى تنبئ عن التحلل الذي أصاب شرائح اجتماعية في المحيط الذي تعبر عنه مثل هذه المواقع، ذلك التحلل الذي نخر أعز شيء يملكه المجتمع العربي الإسلامي، ويعتبر العمود الفقري للمجتمع، إنه بنيان الأسرة الذي بتماسكه يتماسك المجتمع، وبانحلاله ينحل المجتمع.

لقد كتب أحد المواقع بحروف غليظة على أعلى الصفحة موجها الخطاب للمرأة، بعد أن وضع لها رسما ساخرا : “هل تشكين في زوجك؟” “جاك الفرج” “حذاء الفضايح”!!

فيم يفكر المنتج وفيم نفكر؟؟

فيم يفكر المنتج المخترع، وهو غربي طبعا؟ وفيم يفكر هذا المستهلك التعس، أو الذي أراد أن يكون وسيلة سيئة لدعاية استهلاكية متخلفة؟ إلى متى يظل الإعلام أو من يقف وراءه عنصر هَدْم لكل ما يتعلق ببناء علاقة زوجية سليمة، قائمة على تقوى من الله.

إن مثل هذا الإعلان يدفع كل من كان لها أدنى شك في زوجها، أو على الأقل من باب حب الاستطلاع، أن تقتني الحذاء لزوجها، أو أن تدفعه إلى اقتنائه، ولو من باب دافع”الإخلاص والوفاء” الأمر الذي سيدفع إلى  بذر بذور الشك والارتياب بين الزوجين.

رحم الله عاتكة بنت زيد، زوجة الشهداء، فبعد أن تزوجها الزبير بن العوام قال لها : (وكان شديد الغيرة) يا عاتكة لا تخرجي إلى المسجد، فقالت : ياابن الزبير أتريد أن أدع لغيرتك مصلى صليت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال : لا أمنعك، ولكن تَخَفَّيْ. وانتظرها متخفيا، وهي ذاهبة إلى صلاة الفجر، فلما مرت به ضربها بيده، فقالت : مالك قطع الله يدك، ورجعت. فلما رجع من المسجد، قال : يا عاتكة، مالي لم أرك في المسجد؟ قالت : يرحمك الله، أبا عبد الله فسد الناس بعدك. الصلاة اليوم في البيت أفضل.

نعم، هكذا، لم تحتج رضي الله عنها إلى حذاء لتحديد المواقع، ولا إلى كاميرا مراقبة. كما أن الزبير رضي الله عنه لم يحتج إلى شيء من ذلك. ولكنه الإيمان الذي يصنع العجب.

فهلا نشأت العلاقة الزوجية على هذا الرابط المتين  حتى تضمن النجاح السليم؟؟

وهلا ربينا أولادنا على هذا الأساس القويم، حتى ينشأوا على  الصراط المستقيم؟!

د. عبد الرحيم بلحاج