ثالثا- مكوناته:

يتكون الواقع الدولي من مجموعة من المكونات الفاعلة والمنفعلة، القوية والضعيفة، ويهمنا الآن الوقوف على المكونات الفاعلة في السياسة الدولية ومجرياتها. وعلى رأس ذلك ما يأتي:

1 – الدول المستقلة: إذ تعتبر الدولة من أهم مفاهيم النظام الدولي وواحدة من أبرز مكوناته، سواء أكانت دولا كبرى أم متوسطة أم صغيرة. ولا تنشأ دولة من الدول أو تتأسس إلا باعتراف المجموعة الدولية الفاعلة.

ويشار هنا أن الواقع الدولي يشهد تفاوتا واضحا بين دوله من حيث القوة والفاعلية، وتعتبر الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي الدول الأقوى عالميا والأكثر تأثيرا في صنع السياسات الدولية وتليها دول من الصنف الثاني ثم دول ضعيفة تتأثر ولا تؤثر.

2 – المؤسسات الدولية الكبيرة: كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقوات الطوارئ الدولية والمؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية الإقليمية والاتحادات الدولية الكبيرة اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، أو غير ذلك. (الاتحاد الأوروبي- الحلف الأطلسي- الاتحاد الإفريقي- منظمة التجارة العالمية..)

وبالرجوع إلى سياق ظهور هذه المؤسسات الدولية وأهدافها والمتحكمين فيها يظهر أن لها تأثيرا كبيرا في مجريات النظام الدولي تثبيتا لأسسه وتحقيقا لأغراضه، وطردا لكل ما ينافيه ويعارضه.

3 – الأحلاف والتكتلات الدولية: كالتي سبقت والإقليمية سواء أكانت تكتلات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أو غير ذلك ويكون تأثيرها دوليا بقدر قوة أعضائها.

4 – الشركات الاقتصادية الكبرى العابرة للحدود والقارات: وهي جزء رئيس من الفاعلين الدوليين وتكمن أهميتها في أنها تفوق الدول من حيث القدرات والاختصاص ولها تأثير سياسي واقتصادي كبير وواضح على سياسات الدول داخليا وخارجيا.

5 – المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمرتبطة بشبكة النظام الدولي ومؤسساته: وهي منظمات كان لها دور كبير في نشر الثقافة الحقوقية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية، والدخل لحماية الأقليات المضطهدة، كما كان لها أثر في إحداث التحولات في كثير من المجتمعات. إلا أن أهم المؤاخذات عليها أنها  تسعى إلى تثبيت إيديولوجيات النظام العالمي وثوابته المعرفية والفكرية والتمكين لكونية الفكر السياسي الدولي المتحكم في رقاب الدول والشعوب دون مراعاة لخصوصيات المجتمعات في معتقداتها وتشريعاتها، كما وظفت توظيفا مزدوجا من قبل صانعي القرار الدولي لابتزاز الأنظمة والحكومات الضعيفة وتشويه المخالفين في الساحة الدولية.

رابعا – مستجدات الواقع الدولي:

رغم أن واقع السياسات الدولية تحكمه ثوابت شبه قارة إلا أنها مع ذلك تخضع لسنة التطور والتجدد وسنة التداول؟ لذلك يلاحظ بروز طائفة من الظواهر بدأت تطبع الواقع الدولي بسمات جديدة منها:

أ- عولمة المشكلات والقضايا التي تواجهها الجموع البشرية: مثل الحروب المحلية، والحروب الإلكترونية، والفقر والتخلف والتلوث البيئي والتزايد السكاني وغيرها كثير، حيث لم تعد نتائج هذه المشكلات تقتصر على دولة محددة أو مجموعة دول، وإنما يتعدى ذلك إلى دول أخرى بعيدة جغرافيا.

تراجع مكانة الدولة في العلاقات الدولية بفعل مجموعة من التحديات أبرزها:

- بروز فاعلين أقوياء في شبكة التفاعلات الدولية: الشركات المتعددة الجنسية، المنظمات الإقليمية والدولية، المنظمات غير الحكومية، والمنظمات السياسية والاقتصادية والإعلامية والبيئية العابرة للحدود…

- التحول في سلوك المنظمات الدولية، فقد كانت المنظمات الدوليــة في السابق عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة القومية، أما الآن فقد غدا للمنظمات الدولية وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول المنشئة أو الحاضنة لها. وليس أدل على ذلك من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991م الذي أيد التدخل الإنساني من دون طلب أو حتى موافقة الدولة المعنية كما حدث من استخدام القوة لمصلحة “السكان المدنيين” في الصومال.

- التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم السيادة للـدولة القومية، حيــث أنهت الاختراقاتُ الثقافية والإعلامية لتكنولوجيا المعلومات الوظيفة الاتصالية للدولة، ما جعل من نظرية سيادة الدولة نظرية تكاد تكون خالية من المضمون.

وقد شكل غياب التضامن القومي وتشتت ولاء المجتمع الداخلي للدولة أحد المحددات الرئيسة في حركة الدولة على الصعيد الخارجي وبالتالي بروز فاعلين آخرين على الساحة الدولية.

- تزايد الأصوات الرافضة للتحكم الدولي في صورته الحالية، والرافضة لمآلات سياسات دوله الكبرى في الهيمنة الدولية والتحكم في المجال العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي والتدخل المباشر في النزاعات والمعايرة بمكيالين.

ب- خفوت تأثير النخب السياسية التقليدية وظهور التيارات الشعبوية، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي خرجت في الظاهر عن الصورة التقليدية للأحزاب والبنية السياسية لمفهوم الدولة والحزب، وأصبحت هذه الظاهرة تؤثر بشكل ما في توجهات السياسات المحلية والعالمية معا وتزحزح عن الحكم كيانات تاريخية وتخرج الديمقراطية إلى نتائج لا ترضي المؤسسات التقليدية الفاعلة (نموذج ترامب، وفرنسا، وبريطانيا، ….).

ج- الحرب على الإرهاب: أصبح الواقع الدولي في نهاية القرن الماضي وبداية الحالي يشهد نمو ظاهرة الإرهاب السياسي المنظم من قبل توجهات سياسية تعددت أسباب وجودها ونموها، وتوسعت الظاهرة (إرهاب ديني/ سياسي/ اقتصادي، محلي/ دولي، مادي/ إلكتروني…)  وتعدت حدود الدولة الوطنية إلى التأثير في المحيط الإقليمي والدولي معا. وأصبح الإرهاب بجميع أنواعه وأحجامه مؤثرا في واقع العلاقات الدولية وإفرازاته وسواء أساهمت الدول الكبرى في تغذيته بسلوكات الظلم والهيمنة أم بتمويلها واستغلال منظماته في تحقيق أهدافها في توجيه السياسات الداخلية والخارجية للدول الصغار والتأثير في التحالفات الإقليمية والدولية وتوجيهها فيبقى الإرهاب الدولي واقعا يطبع العلاقات الدولية ويؤثر أحيانا في تغيير الخرائط السياسية وتغيير موازين القوة والتأثير على حالتي السلم والحرب…

ويعتبر العالم الإسلامي أكبر متضرر من الاستخدامات السيئة والمغرضة لهذا المفهوم.

وإن الاتهام بالإرهاب كاف لإسقاط نظام قائم بذاته وإلغاء الانتخابات ولو كانت نزيهة وتغيير والحكومات، وإبعاد تيارات وحركات وأحزاب ذات مصداقية شعبية في أوطانها بله الأفراد والمجموعات صغيرة، أو إدامة الصراع والتنافس الدولي.

د- عودة التعددية القطبية في الواقع الجديد الذي ظلت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، فبدأت تظهر على المسرح الدولي قُوىً دولية جديدة كالصين واليابان ونمور شرق آسيا، والهند ومؤسسات مالية جديدة قد يكون لها تأثير في الواقع الدولي المستقبلي القريب أو البعيد.

 خامسا- من عيوب النظام الدولي المعاصر ونقائصه:

ظل الواقع الدولي الذي تحكمت فيه المركزية الغربية ومصالحه الإيديولوجية والاقتصادية والعسكرية تشوبه عيوب كثيرة؛ بعضها مزمن وبعضها عارض، وبعضها بنيوي، وبعضها سطحي، ومن أبرزها ما يلي:

- إفلات الدول الدائمة العضوية وحلفائها من العقاب، مع العلم أن أكبر الجرائم التي تستحق اسم جرائم حرب ضد الإنسانية وأكبر انتهاكات حقوق الإنسان تصدر من جهة هذه الدول وحلفائها.

- الإفراط في استعمال القوة بجميع أنواعها وأعلى صورها القوة المادية والعسكرية في تدمير المخالفين والقضاء عليهم.

- التحكم المطلق في الأسرار العلمية القمينة بإنقاذ الدول والشعوب من تخلفها وجهلها وأمراضها، إذ لا يزال العمل بالتقسيم الدولي للشغل ساريا المفعول وسيفا مُصْلَتاً على رقاب الدول، وبسبب ذلك تحرم الدول من حقها في البحث العلمي في النوويات وأشباهها ولو لأغراض سلمية وإنسانية.

- تغليب مصلحة الكبار في كل العلاقات الدولية السلمية والحربية.

- التدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلدان الضعيفة بدءا من إقامة الأنظمة إلى تزكية ومباركة الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني إلى تحديد طبيعة النظام الاقتصادي والتعليمي والإعلامي وغير ذلك.

- القضاء على خصوصيات الأفراد والجماعات والدول في العيش وفق شروطها الذاتية ومقوماتها الحضارية، وتفكيك الهوية الواحدة إلى تعددية واختلاف (إديولوجي/ عرقي/ اقتصادي…)؛ مما جعل كثيرا من الدول والشعوب تعاني من ضمور خصوصياتها وانقراض هويتها وذوبانها في تيار العولمة الجارف وتحكم الأقوياء…

- مساندة فساد الأنظمة الحاكمة والحكومات والمنظمات الدولية ما دامت تخدم مصلحة الكبار.

- المعاملة بمكيالين: في مسائل عديدة كحق تقرير المصير، والأقليات، والديمقراطية والاستبداد، وفي التقارير الدولية عن حقوق الإنسان اتهاما وإشادة…

- اختلاق الأزمات وافتعال المشكلات وإشعال حروب بالوكالة مما يجعل الخاسر الأكبر هو الدول الضعيفة.

- التحكم في ثروات البلاد المادية والبشرية؛ أحيانا عبر عقود ومعاهدات مجحفة أو عبر إملاءات أحيانا أخرى.

- التحكم في تشكيل الحكومات والأنظمة المحالفة للفاعلين الدوليين الكبار.

- تشكيل تحالفات إقليمية ودولية غايتها محاربة التوجهات الإسلامية.

- تشجيع التوجهات الدائرة في فلك المركزية الغربية علمانية وتبشيرية واقتصادية …

خاتمة: خلاصات ونتائج

يتبين مما سبق أن النظام الدولي الذي تشكل منذ قرون سابقة ظل نظاما تحكمه بعض القواعد والمحكمات الثابتة التي وجهت سياساته نحو القوة والهيمنة وسن قوانين تضمن مصلحة الكبار، وأحدثت اختلالات في نظام العلاقات بين البشر، كان أسوؤها الحروب المدمرة، والتدخلات المباشرة وغير المباشرة.

وإن تأثيراته على البشرية ظلت على الدوام سلبية وفيها ظلم كبير في حق الشعوب والدول.

ولما كنا أمام واقع بشري تحكمه النسبية والتغير وتتفاوت فيه موازين القوة بحسب قوة الفعل البشري والإرادة فإن هذا النظام ليس قدرا مقدورا وليس حتما لازما، وإن بقاءه وزواله يخضع لسنن الله تعالى في تداول الأيام والدول كما قال تعالى: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران: 140)، وينبئنا التاريخ وسننه أنه لم يكتب لواقع دولي الثبات والخلود.

وإن فقه الواقع وَفْق الرؤية القرآنية لمفهوم الحياة وسننها في التدافع وإقامة الدين والعمل به، وإقامة العدل في الأرض من شأنه أن يصلح ما فسد في واقعنا الدولي.

كما يتبين مما سبق أن الواقع الدولي في صورته التقليدية وفي صورته الجديدة يسير في اتجاه معاكس لإرادة الشعوب الضعيفة ولطموحاتها التحررية من الجهل والفقر والتبعية الذليلة. لكونه نظاما نشأ في أحضان القوة والهيمنة وتضخم المركزية الغربية ونفي الآخر، والتمرد على الله تعالى أولا وعلى شريعته ثانيا، تلك القوة وذلك التمرد هما اللذان نتج عنهما كل مظاهر الفساد في هذا الواقع؛ فساد في قوانينه ومؤسساته وفي معاهداته، وفي علاقاته المبنية على الظلم وتغليب مصلحة الأقوياء، عقديا وسياسيا واقتصاديا..

د. الطيب بن المختار الوزاني

ورد لفظ الإقامة في لسان العرب مصدرا للرباعي أقام المشتق من الثلاثي (ق ا م)، ومدار الرباعي على معنى تعديل الشيء وإقامة اعوجاجه، وإصلاح الأمر، وتشييد البناء وقواعده، وإدامة الفعل والثبات عليه، وإنجازه على وجه تمامه وكماله، وهي المعاني التي غلب وروده بها في القرآن الكريم كما يأتي. لكن ما حجم وروده؟ وما دلالة ذلك؟

وردت مشتقات لفظ الإقامة في القرآن الكريم 85 مرة (منها 54 مرة صيغة فعلية و31 مرة صيغة اسمية) مما يدل أن القرآن الكريم من مقاصده تحقق الفعل في الواقع من حيث هو فعل حسي ومادي وهو العلة في اكتساب الصفة واستقرارها في النفس.

وسنقتصر في هذا الجانب على الصيغة الفعلية دون الاسمية، كما سنقتصر في استنطاقنا للصيغ الفعلية على جانب معمولات الفعل أي المأمور بإقامته دون الصيغ الصرفية ودلالاتها. وهكذا نلاحظ أن فعل أقام في تصريفاته ورد في الزمن الماضي 15مرة، وفي المضارع 14 مرة، وفي الأمر 25 مرة. مما يفيد أن ورودها غلب عليه طلب تحقيقها وإنجازها أما صيغ الماضي والمضارع فغلب عليها مدح فعلها أو مدح فاعليها.

الشيء المأمور بإقامته      حجم الورود

الدين:                               مرة واحدة

التوراة والإنجيل:                 مرتين

الصلاة:                            40 مرة

حدود الله:                         03  مرات

الشهادة:                            مرة واحدة

جدار آيل للسقوط :                مرة واحدة

الوزن بالقسط :                    مرتين

الوجه للدين :                     04 مرات

دلالات ومقتضيات:

لعل الجدول أعلاه يسعفنا في الجواب عن سؤال مهم هو: ما متعلق ومعمول فعل الإقامة؟ وما الذي طلب من الإنسان إقامته وإنجازه على وجه التمام والكمال بحسب الطاقة البشرية؟ وما قيمة ذلك الممدوح أو المأمور بإقامته؟

قد ورد الأمر بإقامة الدين في سورة الشورى عند قوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشورى: 13).

ومضامين هذه الآيات توحي بأن الأمر بإقامة الدين أمر كلي مطلق لكل الناس، وهو القصد من بعثة الرسل كلهم وعليه مدار كل الرسالات، وقد كادت كلمة العلماء تطبق بأن إقامة الدين هي حفظه والعمل به والمداومة على ذلك والثبات عليه في أصوله وفروعه والاجتهاد في الإتيان بتكاليفه على أتم وجوهها وأكملها.

وإذا نظرنا إلى هذا الأصل المأمور بإقامته وجدناه أصلا كليا شاملا لكل ما يدخل تحته كما فصله  أبو بكر بن العربي، وما سيرد من الكلام بعد إن هو إلا بيان لجزئيات هذا الكلي، ولذلك نفى الله تعالى عن بني إسرائيل الإيمان والعمل به إن لم يقيموا التوراة والإنجيل ويوفوهما حقهما بالعلم والعمل فقال تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ (المائدة: 68).

- مرتين بصيغة الأمر للمفرد المخاطب في قوله تعالى: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الإٍسراء: 105)، وفي قوله تعالى أيضا: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم: 30).

وفي هذه الصيغة أمر بالثبات على الدين والإخلاص والاستقامة عليه والاستمرار عليه وعدم الميل والالتفات إلى غيره من الشبهات والضلالات والأهواء والانحرافات، لأن ذلك هو الأصل والفطرة والدين القيم، وبهذا يصير المعنى كما يقول الطاهر بن عاشور: “محّض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكاً في توجهك” (التحرير والتنوير).

- ومرة بصيغة الجمع المخاطب كما في قوله جل وعلا: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (الأعراف: 29).

وتفيد هذه الصيغة أيضا أن الخطاب موجه للجماعة وليس للفرد بإقامة الوجوه لله والتوجه إليه في كل عبادة وعند أي مكان (مسجد)، وهو كناية على التمحض لله والتجرد له من كل الأهواء والإخلاص والاستقامة على أوامر الله تعالى مع الإخلاص.

وقد ورد لفظ الصلاة معمولا لفعل أقام بمختلف تصريفاته ومشتقاته حوالي 40 مرة، وهي أكبر نسبة ورد بها لفظ الصلاة معمولا لفعل أقام ولم يرد الأمر بالصلاة حيثما أمر به ولا مدحه حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود توفية شرائطها لا الإتيان بهيئاتها فقط كما ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. كما نستفيد أيضا:

أن الحديث عن إقامة الصلاة جاء بالصيغ الفعلية الثلاث (ماض، مضارع، أمر) مما يدل على شمول طلب الإقامة لها من كل الناس في كل زمان ومكان، لا يسقط أبدا حتى في حال الحرب.

أن ذكرها والأمر بها لم يرد مفردا وحده ومستقلا عن غيره من المأمورات والممدوحات بل ورد مقرونا دائما بالحديث عن أفعال أخرى مدحا لفعلها ولفاعليها، أو ذما لتركها ولتاركيها، أو أمرا بها ونهيا عن تضييعها؛ وأبرز ذلك: إيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، الخشية من الله تعالى، الإمساك بالكتاب والتمسيك به وتلاوته، التوبة، والأخوة في الدين، الإنفاق في سبيل الله، التمكين في الأرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاستجابة لله، الإيمان بالرسل ونصرتهم، والإخلاص…. مما يدل على قيمتها وأهميتها في الإيمان والعمل، فمن أقام الصلاة إقامة صحيحة كان أقدر على إقامة غيرها من أركان الدين الأخرى؛ لذلك جاء في الأثر أن الصلاة عماد الدين.

ورد هذا المركب الإضافي “حدود الله” معمولا لفعل أقام في أحكام الطلاق والتطليق حرصا على توفية حدود الله التي وضعها الباري تعالى ضمانا لاستقرار الأسرة، قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229).

ورد لفظ الشهادة معمولا لفعل أقام، ومأمورا بإقامته في أحكام الطلاق وحقوق الزوجين أيضا؛ قال تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (الطلاق: 2)، فالأمر هنا بإقامة الشهادة لله في معرض الطلاق والرجعة وانقضاء العدة مهم جدا لما فيه من مصلحة التأليف بينهما ودفع الظلم عن المرأة والإضرار، وحفظ النسب الذي هو من الضرورات الخمس عند العلماء.

واعتبارا للقيمة الكبيرة لإقامة الشهادة لله فقد سُوِّرَ التكليف بها في الحياة الزوجية بأركان الدين الإيمانية والخلقية في أعلى صورها تطبيقا للدين والعدل والتقوى.

ورد فعل أقام متعديا إلى مفعول به هو “جدار يريد أن ينقض” فقال جل وعلا حكاية عن الرجل الصالح وموسى : فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (الكهف: 77). وفي تأويل فعل الإقامة الذي أنكره موسى قال تعالى: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي (الكهف: 82).

ولعل ما يستفاد من الإخبار عن إقامة الجدار المتهاوي وما ورد في تسويغ الفعل في قوم بخلاء:

أن المسلم الرباني دأبه دفع المفسدة أنى وجدها وإقامة المصلحة بدلها أنى علمها.

أن المسلم لا يقابل السوء الوارد من الناس -المتمثل هنا بالإعراض عن دفع مفسد الجوع والإشراف على الهلاك- بإهمال رسالته في دفع الشرور وإقامة المصالح على أحسن وجوهها وأتم شرائطها، والإدامة على الصلاح والإصلاح وإقامة الاعوجاجات وسد الاختلالات.

الأول:مسندا للإنسان على سبيل إقامة الوزن بالقسط وتوفيته فقال تعالى: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن: 7– 8 – 9)، ولعل سياق الورود والأمر بإقامة الوزن بالقسط يسعف في استفادة جملة من المعاني منها:

أن الميزان سواء أكان بمعناه الحسي (آلة الوزن) أو بمعناه المجازي (العدل في الحكم والقضاء عامة) هو سنة الله تعالى ونظامه التي يسير عليه الكون تكوينا، وأمر الإنسان بالسير وفقها تكليفا.

الأمر بإقامة الوزن بالقسط والعدل ورد عاما في كل الأمور مما يدل على أنه مقصد شرعي به تستقيم الحياة وبه يعم الخير والأمن والازدهار، وبفقده يكثر الظلم وكل أسباب الحقد والتباغض والتعادي المفضية إلى فساد العمران والاجتماع البشري.

الثاني:أسند فيه فعل الإقامة لله جل وعلا فقال تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (الكهف: 103-105).

وسياق الآية يفيد ما يلي:

أن لفظ الوزن في الآية يحتمل المعنى الحسي وهو الميزان لوزن أعمال العباد، ويحتمل المعنى المجازي وهو الاعتبار والقيمة.

أن الله تعالى يخبر عباده بما يبطل أعمالهم ويفقدها قيمتها في القبول والاعتبار، وعلى رأٍسها الكفر بآيات الله واليوم الآخر، وهو كفر مفض إلى حبوط الأعمال، وحبوط العمل قرينة على ألا يقيم الله تعالى للعبد وزنا ولا اعتبارا.

أن إقامة الوزن من الله تعالى زمانه الآخرة وهي دار جزاء ناسب طلب إقامتهم للدين وفروعه، فمن أقام ما طلب منه أقيم له الوزن، ومن لا فلا إلا أن يتغمد الله عباده برحمته وعفوه.

خلاصات:

مما سبق يمكن استخلاص خلاصات كبرى، لعل من أبرزها ما يلي:

- أن فعل أقام ومشتقاته الصرفية له حضور مهم في القرآن الكريم لأن معمولاته شملت كليات الدين وجزئياته، أصوله وفروعه.

- أن مدار فعل أقام على الإتيان بالمأمور به أو الممدوح على وجه التمام والكمال والديمومة والاستقرار والثبات والثبوت، ورعاية الأصلح للعباد في معاشهم ومعادهم وهو الحكمة من بعثة الرسل وتشريع التكاليف.

- أن أغلب معمول لفعل أقام هو الصلاة، وقرنت دوما بإتيان الزكاة، وتكاليف أخرى هي من أصول الدين الإيمانية وكلياته القطعية في الأخلاق والمعلوم من الدين بالضرورة مما لا يتصور تدين صحيح إلا بها، كما لا يتصور صلاح أو إصلاح إلا بها.

- أن التكاليف الشرعية فيها قدر من المشقة ومخالفة الهوى وغالبا ما يحدث أن تنازع فيها النفس فتميل إلى شهوات أو شبهات فلا يؤديها الإنسان كاملة لذلك كان الأمر بإقامتها دالا على معنى بذل الجهد في توفية إقامة تكاليف الشرع مع الإخلاص لله وصدق التوجه إليه..

والله أعلم وأحكم.

د. الطيب بن المختار الوزاني

د. الطيب بن المختار الوزاني

د. الطيب بن المختار الوزاني

.د. الطيب الوزاني

——————-
1 – السلفية في المجتمعات المعاصرة. د. محمد فتحي عثمان, الكويت: دار القلم, 1993م, ص81ـ86.
2 – علل وأدوية : محمد الغزالي ، 1/122 ، ط/أخبار اليوم
3 – دراسات مصطلحية : أ.د. الشاهد البوشيخي، ط. 1. 1433هـ / 2012، دار السلام ، مصر، ص.111
4 – نفسه

د. الطيب بن المختار الوزاني
—————
1- ينظر هنا في شروط المفسر التالية : – البرهان في علوم القرآن للزركشي – الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
- مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني
2- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي الظاهري، وينظر في هذا الشرط المتعلق بالنظر الكلي في القرآن الكريم كيف نتعامل مع القرآن الكريم للشيخ يوسف القرضاوي، ومفاتيح تدبر القرآن لصلاح الخالدي.

د. الطيب بن المختار الوزاني
————
1- الصاحبي لابن جني، ص 50

2 – الخصائص لابن جني 3/245

ولقد تعددت التحذيرات منذ ما يزيد عن قرن، وتنوعت الدراسات المشخصة لوضعها، وكثرت نواقيس الخطر من كثير من الجهات الغيورة على هذه اللغة، وعلى هذا الدين، وعلى هذه الأمة، وعلى هذه الحضارة، وفي هذا السياق يرمي هذا المقال إلى تجلية بعض السبل التي يرجى من العمل بها إنقاذ اللغة العربية، وتحصينها من كثير من المهددات، والارتقاء بها اكتسابا وتوظيفا وقدرة على البقاء والاستمرار والتجدد.

ولا يمكن أن نصل إلى مستوى تحصين اللغة العربية من هذه المهددات إلا بتوفير محصنات عديدة من شأنها أن تضمن للأمة الأمن على هويتها وخصوصياتها ومقوماتها الدينية واللغوية ومن أبرز ذلك :

- تعميم تدريس اللغة العربية وعلومها وآدابها في جميع الأسلاك التعليمية، وتيسير سبل اكتسابها تفكييرا وتعبيرا وتدبيرا، واستعمالها في التدريس والحوار داخل الفصل وتشجيع التلاميذ على استعمال العربية الفصيحة والسليمة في إنتاجاتهم الشفاهية وإبداعاتهم الكتابية.

- تعميم تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في جميع الأسلاك التعليمية لأن نصوص الوحي وعلومه تضمنت اللغة في جانبها الأفصح والأرقى، والذي من شأن اكتساب الطفل له أن يكسبه اللغة العربية الفصيحة، ويقدره ذلك على تجاوز مختلف الصعوبات التي يعاني منها ناشئة اليوم، بل إن حاجة الأمة إلى تعليم العربية وعلومها وتعليم الوحي وعلومه حاجة لا ينفك منها عصر، لأن به تجدد حياتها وتجدد الدماء في عروقها، لذلك اعتبر علماء الأمة أن ” العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة”(الصاحبي لابن جني، ص 50)، كما أن ضعف التدين فهما وتطبيقا واجتهادا مرتبط بمقدار حظ الأمة من علوم الوحي واللغة وكلما ضعف هذا الحظ ضعف تدينها تصورا وتصرفا بله الإبداع لذلك لاحظ ابن جني بحق ” أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها إنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الشريفة الكريمة” ‘الخصائص: 3/245)

- تكميل مسيرة تعريب العلوم في المستوى الجامعي وتعريب العلوم التكنولوجية والصناعية في مدارس التكوين المهني والمعاهد العليا وكليات العلوم، وتوسيع شبكة المعاهد والمراكز المتخصصة في التعريب والترجمة وتيسير سبل نشر بحوثها ونتائجها على مستوى الإدارات والمؤسسات المعنية بتلك النتائج، لأن اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس العلوم يعد أكبر العوامل في ضعف اللغة الأم، لأن اللغة الأجنبية تحل محلها في الاستعمال والتداول تدريجيا عبر الأجيال، وتصير الإقبال على اللغات الأجنبية أكثر لكونها سببا في الارتقاء الاجتماعي.

- إيلاء اللغة العربية مكانة قانونية وعملية في القرار السياسي، وإيلاء الحاملين للشواهد العلمية فيها، والحاصلين على الشواهد العليا في العلوم المعربة تقديرا خاصا وفرصا في تولي المناصب أكثر من الحاصلين على الشواهد باللغات الأخرى، واشتراط إتقان اللغة العربية نطقا وقراءة وكتابة في تولي المناصب أياً كان نوعها ومستواها لأن مما يزهد الناس في لغة ما ويجعلهم يقبلون على أخرى هو مدى ما تحققه من ارتقاء اجتماعي وقوة طلبها في سوق الشغل والعمل والإدارة.

- إدخال كل الأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات المدنية مسألة الدفاع عن اللغة العربية وحمايتها والارتقاء بها ضمن مشاريعها، وإعداد برامج مشروعات عملية في جميع القطاعات والمستويات، وذلك واجب تاريخي وحضاري أكثر منه واجب محلي أو قطري أو ظرفي، أو واجب على بعض دون بعض.

- إشراك المؤسسة الإعلامية في الاهتمام باللغة العربية استعمالا وتعليما وترويجا لما أصبح يحظى به الإعلام من نفوذ وسلطة في التأثير سلبا وإيجابا، وباعتبار أن اللغة العربية لغة رسمية بقوة القانون والتاريخ والاستعمال في البلدان العربية فلا يحق للإعلام أن يعزف لحنا خارج النسق المكون لهوية الأمة، ومن جملة ما يمكن أن يساعد به الإعلام في تقوية اللغة العربية في هذا الجانب:

- إنتاج برامج إعلامية تستعمل اللغة العربية الفصيحة، أو ترجمة الأعمال الإعلامية ودبلجتها باللغة العربية الفصيحة، وتجنب الدبلجة والإنتاج باللهجات العربية المحلية، لما يمكن أن يحقق هذا العمل من تأثير تدريجي وواسع في استعادة استعمال اللغة العربية على أوسع نطاق شعبي ورسمي، والدليل على هذا الأثر الكبير الذي أحدثته الأفلام المصرية بلهجتها المصرية في المواطن المغربي الذي صار يتقن اللهجة المصرية فقط عبر الأفلام والمسلسلات التي غزت الإعلام المغربي في الستينيات وما بعدها، فلو كانت هذه الأفلام باللغة العربية الفصيحة لقدمت خدمة جليلة للعربية.

< إعداد برامج الأطفال بمختلف أنواعها: أفلام، رسوم، برامج تعليمية ووثائقية… وتنويعها عدا ونوعا، إذ ثبت أن برامج الأطفال باللغة العربية الفصيحة لها تأثير قوي في إقدارهم على اكتساب اللغة وتوظيفها بشكل طبيعي خال من تعقيدات التعلم وصعوباته، فضلا عن أنه ينمي قدراتهم العقلية ويوسع من حصيلتهم المعرفية ورصيدهم العلمي، وينمي فيهم القدرات التواصلية والحوارية.

- اعتماد المسابقات الثقافية في اللغة العربية وبها : في الشعر والقصة، والمسرح، والمقالة … وتوسيع الإعلام بها والتكثير منها كما وكيفا، في الإعلام الرسمي والفضائيات، وفي المؤسسات التعليمية، وتخصيص الجوائز للمتفوقين، ورعاية الموهوبين منهم في تكوينات ودورات خاصة…

- إحداث مجالس أسرية مع الأطفال لتدريس وتعليم اللغة العربية من خلال الأشعار العربية الرصينة، والنصوص الأدبية المتينة : الخطابة والإنشاء والوصف والمقالة، والتدرب على استعمال اللغة العربية الفصيحة مع الطفل يساعده على اكتساب ملكتها شفويا وصقل مواهبه وقدرات التفكير والتعبير الكتابي والشفوي على حد سواء.

- تخصيص الآباء حصصا لقراءة قصص باللغة العربية لأطفالهم تناسب أعمارهم وبطريقة مثيرة ومؤثرة نبرا وتنغيما وأداء وفصاحة لتعويد الأطفال سماع اللسان العربي واستضمار نسقه الصوتي والصرفي والمعجمي والبلاغي والتداولي.

- حرص المدرسين والأسر المتعلمة على تشجيع أبنائهم على قراءة مواضيع باللغة العربية وإعداد بحوث فيها ومذاكرتها معهم باستعمال اللغة الفصيحة.

- تعويد الطفل على مرافقة والديه إلى المكتبات المتخصصة في بيع الكتب والقصص للأطفال، والحرص على تعريفهم بالمجلات والقصص المناسبة لهم وترك الاختيار لهم في اقتناء ما يستهويهم ويثير إعجابهم، وتوجيه ميولاتهم بطرق تربوية من شأنها تكوين الرغبة والملكة اللغويتين، كما أن على الآباء أن يتعودوا تقديم الهدايا والمكافئات للأطفال على شكل مجلات وكتب وأشرطة وأقراص تتضمن مواد باللغة العربية مثيرة ومسلية وذات مضمون تربوي ومعرفي مُنَمٍّ لقدراتهم وميولاتهم.

- التركيز على مسرح الطفل في كل المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية وداخل الأسر لما في هذا الأمر من تشجيع على حفظ الألفاظ والجمل والنصوص الفصيحة وأدائها بصورة تحاكي المواقف الاجتماعية الواقعية، مما يكسب الطفل نضجا لغويا وعقليا واجتماعيا مبكرا، ويكسبه اللغة تلقائيا وبصورة طبيعية من غير تعقيد ولا صعوبات.

- توسيع دائرة التأليف في أدب الطفل في مختلف الأجناس الأدبية بلغة أدبية رشيقة وشائقة وجذابة

- إحداث مزيد من مجلات الأطفال بلغة عربية مناسبة لمختلف الأعمار ومتنوعة في تخصصاتها بما يستجيب لحاجيات المتعلمين شكلا ومضمونا، ذوقا وعقلا وتخصصا: علوم شرعية وعلوم مادية، وآداب وعلوم إنسانية، وتشجيع كتابة الشرائح المستهدفة، وتشجيع الأطفال الموهوبين في الإبداع باللغة العربية في أي مجال كان.

-استعمال الوسائط التقنية في تعليم اللغة العربية تلفاز، إنترنيت، شبكات التواصل الاجتماعي، أقراص، ومن خلال توظيف أفلام قصيرة، أنشودة، حوارات، مسلسلات،  تصوير مشاهد وثائقية والتعليق عليها بأصوات أطفال يجيدون استعمال اللغة العربية.

- جعل اللغة العربية لغة الكتابة والإعلانات واللوحات الإشهارية على أبواب المؤسسات والمحلات التجارية واللافتات ومنع الكتابة باللغات الأجنبية واللهجات العربية الدارجة.

- فتح أبواب المساجد للتعليم الشعبي، فقد كان للمسجد دور تعليمي رائد لجميع شرائح المجتمع، ففيه تعلم الكثير من أبناء الأمة الذين لم تسعفهم ظروف الحياة في التمدرس الحقيقي، فقام المسجد من هذه الوجهة بتقريب الهوة بين جمهور الناس وعامتهم وبين المستوى العلمي المطلوب لغة ودينا،  تفكيرا وتعبيرا بشكل طبيعي وسلس.

وختاما يمكن القول : إن العربية تجتاز اليوم مرحلة دقيقة وعصيبة في حياتها وتاريخها تعكس  ما تعيشه الأمة اليوم من ضعف وتردِِّ وتراجع حضاري في مستويات عدة، ويكفي الأمة لاستعادة وعيها بذاتها الحضارية أن تعود إلى خدمة كل مقوماتها الذاتية خدمة شاملة مبنية على التنسيق والتشاور والتكامل والرؤية الاستراتيجية الراشدة لكل ما تحتاجه مكونات منظومة هوية الأمة من خدمة : دينا ولغة وتراثا وحاضرا ومستقبلا خدمة علمية وعملية تداولية تجديدية، فلا حياة لدين ولا للغة ولا لتاريخ من غير فاعلية القوم واعتزازهم بذلك، وكما أنه لا بقاء لهوية من غير تشبث قومها بها وتفانيهم في تعزيز  وجودها وبقائها فلا بقاء لقوم بدون هويتهم، وما دامت اللغة العربية تتبوأ مكانة جوهرية في منظومة الهوية الإسلامية للأمة، فالحفاظ عليها حفاظ على هذه المنظومة بكل مكوناتها.

إن أمتنا المسلمة لم تنجح في تحقيق مطلب الأمن في تاريخها إلا حين تعاملت مع مفهوم الأمن في بعده التركيبي والشمولي الحضاري: الأمن الروحي والمادي، الفردي والجماعي، الأفقي والعمودي، الدنيوي والأخروي… غير أن أمتنا نُكبت يوم نُكبت ـ وإلى اليوم ـ عندما قصرت في التعامل مع مفهوم الأمن مرتين على الأقل: الأولى: عندما قصَرت مفهوم الأمن على أمن الإنسان وحده وأمن حقوقه وحدها، واستثنت حقوق الله وأمن دينه.والثانية عندما قصَرت مفهوم الأمن على الجانب العسكري وإخماد الفتن وإسكات الأصوات المعارضة، وضيقت من مفهوم أمن الإنسان باعتباره مفهوما عاما يشمل أمنه الروحي والجسدي، وأمنه المادي والمعنوي إلى أمن خاص بالدولة وأجهزتها الحاكمة وأمن مصالح حكامها.

ففي الحـالـة الأولى : حـالة حصر الأمـن فـي ما يخـص أمـن الإنسـان وحـده دون أمـن ديـن اللـه تـعـالى: ففي هذه الحالة أُقصي الدين من ميادين حياة الأمة وتدبير شأنها العام والخاص (سياسة واقتصادا وتعليما وإعلاما وقضاء وأسرة …) وتُركت محارم الله للاستباحة والانتهاك دون رقيب ولا حسيب، وعُرِّضت رموز الأمة الثقافية والتاريخية ومقدساتها للسخرية والاستهزاء، وانتقصت مكانة العلماء وقزمت أدوارهم وروقبت وحوصرت بل عوديت اجتهاداتهم، وصودرت نواياهم في كثير من الأحيان، ونتج عن تهديد الأمن الديني للأمة جملة أمور خطيرة، منها :

- امتهان كرامة الأمة من قبل خصومها وتشويه معالمها، وقسماتها الفكرية والدينية والمادية والبشرية والجغرافية، عن طريق الاحتلال والاستغلال، والغزو والمحو، واستنبات الطفيليات، والتمكين ماديا ومعنويا لكل ما ومن هو ضد الأمة ويخدم مصالح الخصوم أكثر من الخصوم !! وها هو المسلم اليوم يجوب ديار آبائه وأجداده يكاد يجد الديار غير الديار، والأنصار غير الأنصار، والمهاجرين غير المهاجرين، لقد تغيرت في الدار معالمها، وتغربت عماراتها ومساجدها، وتناقصت أطرافها، وعصفت ريح الفرقة والتنافس على الدنيا بأبنائها “حتى نسوا حظا مما ذكروا به”، وأبعد ورثة النبوة فيها، وكثر أدعياء وراثتها من اللقطاء والغرباء، وجيء بالشهود والعدول من خارجها يشهدون زورا وبهتانا بعدالة التقسيم والقسمة، ونزاهة التوزيع وانتقال النعمة!!!

- صناعة أجيال من رحم الأمة تقوم بوأد الأمة وكالة عن غيرها، أجيال ربيت تربية بعيدة عن عقيدة الأمة وأصول دينها، ولقنت تعليما مشبعا ـ إلى حد التخمة ـ بثقافات غيرها، ومعادية لهويتها معاداة تخرج بها عن مراعاة أصولها في القول بثقافة الحق في التعايش والسلم والحوار والمساواة في الحقوق والكرامة والعدالة.

- تخريج فئات من الأمة شاردة ماردة تصورا وتصرفا، فكرا وسلوكا، عابثة لاهية غافلة عن ذاتها جاهلة بطاقاتها، يفتك بها الاستلاب والضياع والحرمان، لا تعرف للاعتزاز بهويتها مذاقا، ولا لحلاوة الإيمان بدينها طعما، ولا تملك عن دينها علما سليما ولا فهما قويما، ولا تطبيقا كريما. أليس هذا بحق هو الحصاد المر لتجربة الضلال عن الأمن الديني تقصيرا في حقه وتغييبا له من مخططات الأمة في نهوضها وشهودها: فلله درك يا أبا الحارث المحاسبي حين كتبت إبان عز الأمة وقد بدأت بوصلتها في الانحراف منبها إلى أن الأصل هو “الرعاية لحقوق الله”، فهي الأمن الحقيقي وهي أصل كل ما عداها من الحقوق.

أما الحالة الثانية وهي حالة تضييق مفهوم الأمن وقصره فقط على الجانب العسكري وحماية الدولة ورموزها: فقد انعكس هذا النوع من الحصر سلبا على الأمة وضدا على طموحات أبنائها الخلص وقاد إلى نتائج وآفات خطيرة أيضا، منها:

- انتشار نزعة التسلح والسباق المحموم نحو الترهيب والتخويف وردع المخالف ولو كان محقا، والاستعداد للانقضاض على ممتلكات الجيران والانقلاب على ” الشرعية” القديمة اللئيمة البئيسة النحسة لإحداث “شرعية ” جديدة أشد لؤما وبؤسا ونحسا.

- تهميش كافة حقوق المسلمين الأخرى، فأمام تضييق مفهوم الأمن وحصره في أمن الدولة ورجالاتها غابت أنواع الأمن الأخرى كالأمن الروحي والفكري والتعليمي والعلمي والصحي والغذائي والاقتصادي والسياسي والقضائي…، باعتبارها من أمهات أنواع الأمن التي بكفالتها ورعايتها تبني الأمة رجالها وتستفيد من طاقاتها وتستثمر رأسمالها البشري أحسن استثمار. فبسبب هذا التهميش والتضييق ترسخت نزعة الاستبداد، في النفوس والمؤسسات والهيئات لا فرق في ذلك بين خاص وعام، واستشرت غريزة الانتقام بين أبناء البلد وإخوة الدار، ولم يتنافسوا إلا في الإنفاق في تحصين أنفسهم، والتجسس على أبنائهم وإخوانهم، ورهن البلاد والعباد وإغراقها في التبعية والمديونية.

وبسبب هذا التضييق أيضا انتشرت كل مظاهر التشوه العقدي، والفساد السياسي، والنفاق الفكري، والانحراف القيمي، والتسول الحضاري، وغرقت الأمة في المشاريع الجوفاء والشعارات الخادعة، والبطولات الوهمية في واقع أغلبية مسلمة صامتة ومقهورة لا تقر بذلك، ولكن لا ينسب القول لساكت مقهور على المذهب المشهور !! وفي ظل تاريخ مجيد لا يشهد بذلك، وهنا أيضا لا يسمح بشهادة غائب على حاضر!! في الحاجة العاجلة للخروج من تجربة الضياع الأمني:

إن الخروج من تجربة الحصاد المر لسياسة تضييق مفهوم الأمن واستغلاله أسوأ استغلال تقتضي حلولا عاجلة على رأسها:

– بناء تصور شمولي لمفهوم الأمن يتلازم فيه الأمن الديني والدنيوي، المادي والمعنوي، الفردي والجماعي، الأمن الداخلي والخارجي، وتربية الأمة على وصل أنواع الأمن وتكاملها وتلازمها.

- اعتبار الأمن الروحي للأمة وحماية دينها وصيانة أجيالها من العبث بها وبمعتقداتها وبمقومات هويتها أولى الأولويات في سلم البناء الحضاري للأمة، وفي رحلة العودة لاستئناف البعثة الجديدة وتجديد تدين المسلمين، وعليه يلزم:

- تسخير كل الإمكانات والطاقات والوسائل لخدمة دين الله ورعاية حقوق الله، وإعداد العدة لتكوين العلماء المتمكنين من فقه الدين والواقع فقها يؤهلهم لحفظ أمن الأمة، وأمن هويتها، وأمن مقدساتها.

- تسخير التعليم والإعلام وكل المؤسسات الخاصة والعامة لتأهيل المواطنين تأهيلا علميا وخلقيا يقوي فيهم الاعتزاز بالانتساب للذات، ويقدرهم على التفاعل الإيجابي والآمن داخل جسم الأمة وخارجه.

- تسخير كل مؤسسات الأمة لتحقيق مفهوم الأمن الشمولي كل من موقعه وجهته وتدابيره الخاصة، سواء أكانت جهات رسمية عمومية وشبه عمومية وخصوصية أم كانت مؤسسات مدنية بكل أصنافها ومراتبها.

- إحياء مؤسسة العلماء وإحياء دورها في صيانة ضمير الأمية وحماية هويتها من التلاعب بها، وإحياء مؤسسات المجتمع المسلم كما كانت عليه قبل دخول جحافل الاستعمار من عدل وقضاء أهلي، ومجالس الشورى المحلية والرسمية، وأنظمة التربية على الغيرة لله ودينه وعباده ، وأنظمة التكافل الاجتماعي.

إن أمتنا تمتلك رصيدا علميا وشرعيا زاخرا، وتمتلك طاقات تحتاج إلى حسن توظيف وتوجيه، وللاستفادة من كل ذلك تحتاج الأمة إلى تحقيق الأمن الشمولي، أمن ينطلق من رعاية حقوق الله إلى رعاية حقوق الأفراد والهيئات إلى أمن يثبت أقدام الأمة في التاريخ والحضارة من جديد.

د. الطيب بن المختار الوزاني