ولا ينبغي أن يكون المريض كذلك ميدان التجربة الطبية كالفئران المخبرية، وتحظّر التجربة على المساجين وأسرى الحرب. والإسلام يحترم جسم الإنسان ليس فحسب عند الحياة بل كذلك بعد خروج الروح من الجسد فلا يجوز إطلاقا التمثيل بالجثة أو ببعض أعضائها. ولا يُباح إلا ما أقره العلم والقانون من مصلحة وضرورة لتشريح الجثة دون تجاوزهما وذلك استنادا لقاعدتين أصوليتين في الفقه : “أينما كانت المصلحة فثم شرع الله” و”الضرورات تبيح المحظورات”. وليس من إنسانية الطب أن يبيح “قتل الرحمة” للمرضى الميئوسي العلاج أو دعم الانتحار ورعايته طبيا كما حدث بالفعل في المجتمع الأمريكي(1).

هذا ما كنت دونته سابقا ضمن كتابي “نحو طب إسلامي” في فصل خاص تناولت فيه خصائص ومقومات الطب الإسلامي وصنفتها في سبعة محاور فجاءت مرتبة كما يلي : طب فطري، طب شمولي ومتكامل، طب وقائي، طب إنساني، طب تعبدي، طب عمومي وطب نافع… وقد شرحت كل ذلك، واقتصرت على ما ذكرته سابقا في معرض حديثي عن الطب الإنساني والقضية المثيرة  للطبيب الأمريكي الذي كان يدعم حالات الانتحار طبيا ويساعد عليها… وقد نال عقابه.. وأرى من واجبي أن أبسط الحديث في هذا المقال عن  إنسانية الطب، مضيفا أنه لم يكن قصدي أن أوهم القارئ أن المجتمع الأمريكي والغربي بصفة عامة غير إنساني، وأن مجتمعاتنا في بلاد الإسلام هيعلى جانب من الأخلاق والفضيلة… بل لا ينازع اثنان أن بلادهم أكثر عدلا ومرحمة وتكافلا اجتماعيا، وعلى غير ذلك من مكارم الأخلاق الإنسانية العامة من بلداننا الإسلامية وذلك باحترامهم لحقوق الفرد والجماعة وتطبيق القانون على التساوي بين الجميع وعلى سائر الأفراد كبر شأنهم أم صغر… وإذا ما حدث شيء من التجاوز للقانون من طرف الأطباء على سبيل المثال أو الممرضين فتكون الحادثة شادة ومثار اهتمام إعلامي واجتماعي وقانوني، وبذلك تصان الحقوق ولا تخدش الكرامات ويرد الاعتبار لكل مظلموم..

وبالمناسبة دعني أحكي لك خبر طبيب آخر بالولايات المتحدة أصدر في حقه القاضي حديثا، حكما بعدم مزاولة مهنة الطب والجراحة مدى الحياة.. فماذا كانت جريمته حتى استحق هذا العقاب؟.. هل قتل عمدا أحد مرضاه؟… أو أقدم على شيء مشين أثناء مزاولته مهنته؟

كل ما في الأمر أنه بعد أن أتم عملية جراحية قيصرية لمريضته في ظروف صعبة وكللت بالنجاح، أخذه شيء من الشطط والزهو بنفسه لما حققه فأقدم على وضع إشارات إسمه (A.Z) على بطن المريضة…!؟ أجل : قلت سابقا “كل ما في الأمر”، وكأني بك ترى ذاك الفعل جريمة شنعاء.. وهو كذلك، وما استصغرت الأمر إلا لكون ما خُدش من أحرف على جلد المريضة لا يبقى له أثر في غضون أيام قليلة قبل برء جرح العملية.. ولا أعتقد أن العقاب الذي أصاب الجراح هو عقاب له لخدشه بطن المريضة لما قد يبقى من أثر ذلك على بطنها، بقدر ما هو عقاب له لخدش كرامة مريضته… لكن الأمر يهون ألف مرة إذا قورن بجريمة غصب في حق مريضة نزيلة بمستشفى الأمراض العقلية كما حدث ويحدث عندنا في بلاد المسلمين.. ومع ذلك لا يصل خبر ذلك على سبيل المثل لفضيحة أخلاقية تنقلها لنا في نفس اليوم قصاصة صحيفة وطنية من أخبار مستشفى الأمراض العقلية كما حدث ويحدث عندنا في بلاد المسلمين.. ومع ذلك لا يصل خبر ذلك عبر قنوات الإعلام… ولا يعاقب المجرم على فعلته. فالفرد عندنا لا قيمة له البتة.. وإليك خبر ذلك على سبيل المثل لفضيحة أخلاقية تنقلها لنا في نفس اليوم قصاصة صحيفة وطنية من أخبار مستشفى المختار السوسي الإقليمي بمدينة تارودانت (لكن الأمر لم يرع إنتباه قناتي التلفزة المغربية عندما تنقلا لنا أخبار ما يجري من متابعة في حق الطبيب الأمريكي السابق الذكر) :

>في الوقت الذي ينتظر سكان إقليم تارودانت، أن تشملهم جميعا التغطية الصحية اللازمة، وأن يحظوا داخل مختلف المراكز الصحية، والمستشفى الإقليمي بما يحفظ كرامتهم من الاهتمام وحسن المعاملة والاستقبال، يفاجؤون بفضيحة أخلاقية أقل ما تستدعيه هو فتح تحقيق نزيه لتقصي الحقائق من أجل الضرب على يد الجناة، وتقويم طرق تسيير المرفق العمومي. إن الأمر يتعلق باغتصاب وحشي لنزيلة قسم الأمراض النفسية بمستشفى المختار السوسي الإقليمي، الفتاة ربيعة بنت العربي بنيدر البالغة من العمر 30 سنة. شابة قروية من دوار “فريجة” منحدرة من أسرة فقيرة تعاني من مرض نفسي نغص عليها حياتها منذ 1982 ولما اشتد عليها في الآونة الأخيرة لاذ أهلها بالمستشفى الوحيد بالإقليم، فإذا بمعاناتهم تتضاعف، وبالعار يلاحقهم لما علموا وتأكدوا من أن بنتهم تعرضت من “ملائكة الرحمة” لعملية اغتصاب وحشية فما كان منهم إلا أن وجهوا شكايتين ضد الجانيين، الأولى إلى رئيس المستشفى الإقليمي والثانية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت. وإننا إذ نخبر الرأي العام بهذه السابقة الخطيرة بالإقليم، ننتظر أن تأخذ العدالة طريقها لإنزال أقسى العقوبات بالجناة، وأن يفتح تحقيق في الموضوع، والأكثر والأهم من ذلك كله أن ينتبه المسؤولون عن التربية والتكوين والإعلام ببلادنا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقيمنا الحضارية الإسلامية، وإلى أنه لا معنى للحديث عن حقوق الإنسان، وإدماج المرأة في التنمية واحترام المعاقين والعناية بهم ومراعاة حقوق الطفل وغير ذلك ما لم نؤصل لذلك في تربيتنا الإسلامية وثقافتنا الدينية ونركز على بناء الإنسان وتكوينه أو لا وأخيرا< (عن جريدة “التجديد” في عددها 70 بتاريخ 19 صفر -1421 24 ماي 2000 ص 6).

وأضيف هنا لما جاء على لسان مراسل الجريدة، كان على وسائل إعلامنا المسموعة والمرئية أن تهتم بهذه القضية المثيرة وأن تهيب بالجمعيات النسوية ومناضلاتها الفضيلات أن يدافعن عن حقوق تلك الفتاة القروية المسكينة التي كانت ضحية لذئاب جائعة ومفترسة في مرفق عمومي فانتهك عرضها بعد أن كانت ضحية للثالوث المدمر من جهل وفقر ومرض. فهذه هي الواجهة الصحيحة للدفاع عن حقوق المرأة في بلادنا حتى يتسنى لها أن تصبو لأدنى الحقوق الإنسانية بله المطالبة بإدماجها في تنمية لا وجود لها وهي تعاني ما تعانيه من ظلم.. فليت القانون النزيه ينصفها ويكون في مصاف عدل القانون الغربي.. ونحن “حداثيون” ومتفتحون على الفضيلة أيا ما كان مصدرها شرقيا أو غربيا.. ولا ننهج إلا ما شرع ربنا جل شأنه في كتابه المحكم مقتدين بسنة نبينا رسول الله  ولا نبغي عن شريعتنا بديلا.

وليت الأقلام الحرة غير المأجورة تتجند وتهب للدفاع عن القروية التي انتهك عرضها ووصمت في شرفها وخدشت كرامتها.. وكم من مثيلاتها!!..

وهلا حركت هذه القضية الرأي العام الوطني للدفاع عن أعراض بناتنا وشرف أسرنا.

بالأمس لما كان للدولة الإسلامية شأنا، صرخت إمرأة مسلمة : >وا معتصماه!..< لظلم أصابها في بلاد العجم فتنامى نداؤها لخليفة المسلمين وأقضت مضجعه فهب المعتصم مسرعا لنصرتها وتحركت جيوش الإسلام من مشارق الأرض لنجدتها!..

فمن يهب لنصرة تلك الفتاة القروية؟ وهل لها أن تستحق من إعلامنا ما استحقه بطن سيدة أمريكية خُدش في قارة وراء المحيط؟!… لقد تنتهك أعراض.. ولا من يستنكر ولا من يحرك ساكنا.. وأين السادة النواب البرلمانيون من هذا الأمر الخطير  الذي اهتز له عرش الرحمان؟ وأين منظمة حقوق الإنسان؟ وما رأي السيد وزير الصحة من كل ذلك؟… هل يُسكت ويُغض الطرف عن المجرمين؟.. القصاص، القصاص يا أمة الإسلام… وإلا لا حاضر ولا مستقبل لبلادنا في غياب العدل وصيانة الحقوق وعقاب المجرمين…

هذا الفقه ليس بجديد في واقع الأمر إذ نجد طي كتب الفقه أو السنة عدة أحكام تتعلق بالمرض والمريض أو الطبيب والعلاج، لكنها قد تكون مدرجة ضمن أبواب لا يخطر على الباحث غير المختص الرجوع إليها خصوصا بالنسبة للمرضى والأطباء ورجال الفقه.

ويمكن لهذا الفقه أن يقسم كذلك كالفقه العام إلى قسمين : إلى فقه طبي يتعلق بالعبادات وفقه طبي يتعلق بالمعاملات. وهكذا نستخلص من كل ذلك مادة أساسية لفقه الطب ولكنها غير كافية في حد ذاتها لحل المشاكل التي تطرح حول مستحدثات سواء بالنسبة للمريض أو الطبيب. لذا نضيف إليها الأمور المستجدة في عالم الطب لتحديد موقف الشريعة منها.

ولإعطاء فكرة حول مادة فقه الطب يمكن مرحليا أن نصنفها إلى قسمين :

- قضايا وأحكام موجودة في كتب الفقه وهي مثل أحكام الحيض والحمل والنفاس والرضاع والإجهاض الخ…

- قضايا مستجدة أو نوازل وأحكامها من خلال دراسات فقهية وفتاوى معاصرة : وهي مثل تحديد النسل والاستنجاب غير الشرعي وأبناء المني وأبناء الحليب وزرع الأجنة داخل رحم مضيف والتدليس بإعادة البكارة بعملية جراحية وعمليات نقل وزرع الأعضاء، وتشريح الجثة، وإلى غير ذلك…

ومجال فقه الطب كذلك كما أسلفنا ذكره يتعلق بأمور يطرحها المرضى لها صلة بالطب أو العبادة منها على سبيل المثال :

- حكم المريض الذي خالف إرشاد الطبيب كمن صام وأتلف صحته.

- حكم من يتعاطى التدخين أو إدمان المخدرات أو كل ما يضر بالصحة.

- الأحكام والترخيصات للمرضى أو العجائز في أمور العبادة (الوضوء، الصلاة، الصيام، الحج والعمرة..). ومثل كل هذا وذاك يحدد مجال فقه الطب.

د. أمل العلمي

———-

(*) ألهمني الله سبحانه وتعالى اقتراح هذا العلم الجديد لما شرعت بالبحث المتواصل ما بين سنة 1969 و1979، وهي المدة التي قضيتها في إعداد رسالة الدكتوراه في الطب تحت عنوان “الإسلام والثقافة الطبية” (التي نشرت بعد ذلك باللغة الفرنسية)، ولم تتح لي مناقشتها إلا في المرحلة الجامعية لدرجة جراح مساعد بكلية الطب أي سنتين بعد التخرج.

يرى سيد قطب أن الشريعة الإسلامية شيء والفقه الإسلامي شيء آخر وأنهما ليسا متساويين لا في المصدر، ولا في الحُجّية وتبعا لذلك نقول من جهتنا كما قال فيما يخص استيحاء مقومات المجتمع الإسلامي إن موقفنا في استيحاء مقومات الطب الإسلامي وقواعده منهما ليس واحدا.

((إن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير.. لأنها المبادئ الكلية الأساسية لهذا الدين القيم الذي ارتضاه الله للناس كافة “إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبلمنه..))(المصدر السابق). ((وقد أكملت هذه الشريعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت إلى غايتها التي أراد الله لها الدوام أبدا : “اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”. وتقررت كذلك نظاما للحكم، ودستورا للعمل، لا مفر من اتباعه، ولا يقبل من المسلم أن ينحرف عنه : “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”. و”ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا”…))(نفس المصدر).

((ولكن الحياة تندفع دائما إلى الأمام، وتتجدد حاجاتها ومطالبها وتتغير علاقات الناس فيها ووسائل العمل وطرق الإنتاج، وتبرز إلى الوجود أوضاع جديدة، ومشاعر جديدة، وأهداف جديدة، فكيف إذن يمكن لفكرة ثابتة أن تواجه حاجات وأحوالا متجددة؟ وكيف يمكن لهذه الحاجات والأحوال أن تتحرك وتنمو في ظل فكرة ثابتة؟)).

((هذا ما فطنت إليه الشريعة الإسلامية قبل كل شيء، فجاءت في صورة مبادئ كلية وقواعد عامة يمكن أن تنبثق منها عشرات الصور الاجتماعية الحية وتعيش في داخل إطارها العام وتتخذ منها مقوماتها الأساسية، ثم تختلف بعد ذلك في التفريعات والتطبيقات ما تشاء، دون أن تصادم الأهداف الثابتة والغايات الدائمة، التي تتعلق بالإنسان بوصفه إنسانا لا بوصفه فردا معينا في حيز من الزمان والمكان، ولا جيلا محدودا في فترة من فترات التاريخ”.. “أما النظرة الواسعة وحرية التفكير الطليقة، والتأمل في خط سير البشرية الطويل فهي كلها في جانب النظرة الإسلامية التي تعد الحياة كما تعد الإنسانية وشيجة متصلة الحلقات، متعاقبة الأطوار، فتضع للغايات الحيوية والإنسانية الدائمة أصولا عامة ثابتة في الشريعة، وتدع للفقه الإسلامي تلبية الحاجات والأوضاع المتطورة المتجددة في نطاق تلك الشريعة الثابتة))(نفس المصدر).

((الشريعة الإسلامية إذن ثابتة لا تتغير لأنها ترسم إطارا واسعا شاملا يتسع لكل تطور! أما الفقه الإسلامي فمتغير لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المبادئ العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة، وتغير العلاقات، وتجدد الحاجات. الشريعة الإسلامية من صنع الله. ومصدرها القرآن والسنة. والفقه الإسلامي من صنع البشر استمدوه من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة، في ظروف خاصة، وتلبية لحاجات خاصة، واستيحاء لأوضاع جيلهم الذي عاشوا فيه وفهمه للأمور وتقديره للغايات والأهداف. ومصالحه التي تمليها الوقائع والأشياء، وأيا ما كان بصر هؤلاء الرجال الذين وضعوا الفقه الإسلامي وأيا ما كان إدراكهم لروح هذه الشريعة ومراميها، وأيا ما كانت سعة آفاقهم ودقة تقديراتهم -وهو الواقع فعلا- فإنه ينبغي أن نضع في الاعتبار دائما أن تشريعاتهم الفقهية كانت تلبية لحاجات زمانهم الواقعية. وحتى الفروض النظرية التي افترضوها وأجابوا عليها لم تكن إلا من وحي هذه الحاجات، أو من وحي منطق البيئة التي أحاطت بهم والعصر الذي عاشوا فيه، والعلاقات والارتباطات الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك البيئة وفي هذا العصر))(نفس المصدر).

هذا، ويمكن تقسيم الفقه إلى قسمين : فقه العبادات وفقه المعاملات مع ارتباط وثيق بينهما، فالفقه الخاص بالعبادات أكثر ثباتا واستقرارا لأنه يتعلق بشعائر دينية لا تتأثر بتوالي العصور والأجيال وأما الفقه الخاص بالمعاملات، فهو أكثر تطورا لأنه أشد تأثرا بالحاجات البشرية المتجددة التي لا تستقر على وضع معين، بحكم تشابك العلاقات، وتغير الأحوال وبروز أوضاع وعلاقات اجتماعية جديدة لم تكن من قبل في الحساب.

ويرى سيد قطب أن أي حكم تطبيقي في حالة مضت ليس في شرع الله ولا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يصلح للاسترشاد به والاستشهاد به في الحالات المشابهة التي تعرض للأجيال المتجددة ولكنه لا يبلغ حد الإلزام المطلق، لأنه مجرد رأي بشري في شريعة الله، ليس جزءا من الشريعة الثابتة الصادرة من الله.

والذي يهمنا في مجال الطب خصوصا هو فقه المعاملات وحده لأنه هو الذي يتولى تنظيم المجتمع وتصريف الحياة العامة، وتحديد العلاقات والروابط في كل جانب من جوانبها الكثيرة. هذا الفقه هو الاستجابة المتكررة لدواعي الحياة المتجددة في صورة تطبيق جزئي للشريعة الإسلامية الثابتة على حالات غير ثابتة في حياة الأمة الإسلامية…

ولقد أصبحت الحاجة ماسة في يومنا هذا لما يمكن أن يطلق عليه تسمية “فقه الطب” وهو فقه يُعْنَى بتحديد وتلبية الأحكام الشرعية في مختلف نوازل الطب الدراسية والمهنية والمتعلقة منها بالبحث العلمي، فما هي الخطوط العريضة، لهذا الفقه كما نتصورها؟.

د. أمل العلمي