ويعتبر خطاب الضمان البنكي (الكفالة) من أهم منتجات التمويل الذي يكثر الطلب عليه وخصوصا من طرف مقاولات البناء والأشغال العمومية والشركات التجارية والصناعية وغيرها، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال معرفة الممارسة البنكية المستمدة من القانون والعرف البنكي في هذا المجال والرأي الفقهي في الموضوع الذي أدى إلى تطبيق البديل بالبنوك الإسلامية.

خطاب الضمان(الكفالة) من الناحية العملية

خطاب الضمان (الكفالة وهو الاسم المتداول) في الواقع الجاري به العمل هو رسالة ضمان من البنك تحمل توقيعين معتمدين، يصدرها البنك بطلب من المتعامل معه بعد دراسة ملفه، مفادها أنه يكفله في حدود مبلغ معين ولمدة محددة لدى الجهة المستفيدة ويسدد ما بذمته عند المطالبة بذلك.  وبالتالي، فهاته العملية تدخل ضمن التمويل البنكي الغير مباشر والمسمى أيضا التمويل بالتوقيع حيث يوقع البنك فقط على خطاب الضمان الممنوح للمتعامل بدل أن يمنحه مبلغا نقديا و بعد ذلك يتابعه للحصول على رفع اليد عن الكفالة أو ينفذها عند المطالبة بها، ويقيد في هاته الحالة المبلغ النقدي(مبلغ الكفالة) على حساب المتعامل.

ومن الناحية المحاسبية، يقيد البنك مبلغ الكفالة عند إصدارها ضمن التزامات المتعامل بالتوقيع. وفي حالة دفع مبلغها للجهة المستفيدة، تصبح قرضا مباشرا بالنسبة للمتعامل الذي لا يتوفر على غطاء نقدي لدى البنك لكفالته.

وكلمة غطاء نقدي تعني أن المتعامل يطلب إصدار خطاب الضمان من البنك بعد أن يوفر مقابله نقدا بحسابه والذي يقيده البنك لحساب تأمين كفالات المتعامل.

ويرغب عادة المتعامل مع البنك في هذا النوع من التمويل الغير المباشر(الكفالات) كبديل عن الإيداع النقدي لأنه سهل التداول، تطلبه مختلف الإدارات لضمان الجدية والتسديد، أو حسن التنفيذ، مما يوفر السيولة للمتعامل في حالة عدم تغطية الكفالة، ويضمن حقوق الجهة المستفيدة التي تثق بالبنك، ويزيد من الأرباح البنكية الناتجة عن أخذ عمولات الكفالات.

مضمون خطاب الضمان البنكي (الكفالة):

لابد أن يتضمن نص خطاب الضمان الصادر عن البنك العناصر الآتية والتي تشكل أركان الكفالة:

1- الكفيل: هو البنك المصدر للكفالة والذي يتعهد بدفع قيمتها عند أول طلب من الجهة المستفيدة منها.

2- المكفول: هو المتعامل مع البنك الذي ينبغي أن يطلب منه خطيا إصدار خطاب الضمان باسمه.

3-المستفيد: هو الجهة التي تصدر الكفالة لصالحها( إدارة -شركة -بنك…)

4- المبلغ: هو المبلغ الذي يلتزم البنك بدفعه كحد أقصى للمستفيد.

5-المدة: هي فترة صلاحية الكفالة حيث تنتهي عند تاريخ الاستحقاق، وتجدر الإشارة أن بعض الجهات الإدارية المستفيدة من الكفالات ترفض الإشارة إلى استحقاق الكفالة وبالتالي تبقى سارية المفعول ومقيدة ضمن التزامات المتعامل لغاية رفع اليد عنها.

6- الغرض: هو الغرض الذي تصدر من أجله الكفالة.

 أنواع خطابات الضمان (الكفالات) الرئيسية

الصادرة عن البنوك

 خطاب الضمان من الناحية القانونية:

خطاب الضمان الذي يصدره البنك هو التزام منه بأداء ما بذمة المتعامل في حالة عدم وفاء هذا الأخير بالتزاماته اتجاه المستفيد، وبالتالي فهو يكيف من الناحية القانونية على أساس أنه كفالة بنكية.

وقد ورد بالفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود بالمغرب: {الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه}.

والبنك هو شخص معنوي يكفل بموجب نص خطاب الضمان المتعامل معه، ومن المفروض حسب التجربة العملية أن ينص هذا الخطاب بطلب من الإدارة المستفيدة أن كفالة البنك تقتضي التضامن مع المدين وبالتالي تخضع للقواعد القانونية المتعلقة بالتضامن بين المدينين، بمعنى لا يمكن للبنك أن يطلب في حالة مطالبته بالأداء  من الدائن (الجهة المستفيدة من الكفالة) تجريد المدين المتعامل معه من أمواله أولا.

والأصل في الالتزامات التجارية هو افتراض التضامن بين المدينين الذين يتسببون بتعاملهم في نشوء هذه الالتزامات. وهو ما قررته المادة 335 من مدونة التجارة، التي جاءت لتعزز ما ورد في المادة 165 من قانون الالتزامات والعقود من أنه يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه وخطاب الضمان (الكفالة) الصادر عن البنوك لا يصرح بعكس ذلك وإلا رفضه المستفيد.

وبالتالي، للحرص على مصداقية الكفالة في الممارسة البنكية، من المفروض عند المطالبة بالكفالة في حالة عدم وفاء المتعامل بالتزاماته، أن يقوم البنك بالتسديد فورا للجهة المستفيدة مع قيد المبلغ على حساب المتعامل ومتابعته في حالة عدم توفره على تغطية الكفالة أو على تسهيلات أخرى.

الكفالة ومسألة أخذ الأجر :

تستند البنوك بالمغرب في أخذ الأجر عن إصدار الكفالة على تعليمات بنك المغرب المنظمة للعمولات على الخدمات البنكية وعلى الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مايلي: >من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.

ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها<.

والبنك يعتبر تاجرا ولا يكفل في الواقع بموجب خطاب الضمان(الكفالة) إلا من يحمل الصفة القانونية للتاجر وبالتالي يأخذ أجرا تحت تسمية عمولة إصدار كفالات مادامت الكفالة مسجلة ضمن التزامات المتعامل على الشكل الآتي:

- بالنسبة للكفالة بغطاء نقدي 100% : يتقاضى البنك عمولة بنسبة 1% من قيمة الكفالة طيلة مدة صلاحيتها أولغاية رفع اليد عنها بالإضافة إلى استرداد المصاريف.

- بالنسبة للكفالة الصادرة بدون غطاء نقدي أو بغطاء جزئي ضمن سقف الكفالات الممنوحة للمتعامل مقابل ضمانات عقارية أو شخصية: يتقاضى البنك بالإضافة إلى المصاريف، عمولة بنسبة 2% من قيمة الكفالة لغاية استحقاقها أو رفع اليد عنها إذا كانت لاتحمل تاريخ صلاحية.

وفي حالة عدم الحصول على رفع اليد و تسديد هذا النوع الأخير من الكفالات لفائدة المستفيد يصبح تمويل المتعامل ضمن تسهيلات الصندوق مقابل سعر الفائدة الجاري بها العمل.

وتبقى نسبة العمولات المذكورة التي تقيد على حساب المتعامل كل ثلاثة أشهر خاضعة لقوة تفاوض المتعاملين مع البنوك ودرجة وعيهم بأهمية المنافسة البنكية في مجال التمويل.

التكييف الشرعي لخطابات الضمان ومسألة أخذ الأجر

رأي مجمع الفقه الإسلامي:

لا يمكن لأحد يبحث عن البديل الشرعي الحقيقي في مجال التمويل البنكي إلا أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي المعتمد في البنوك الإسلامية المتمثل في قرار مجمع الفقه الإسلامي ولذلك نرى نقله كما ورد لتعميمه وهو شارح لنفسه.

وهكذا جاء بخصوص خطاب الضمان في قرار المؤتمر الثاني لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في شهر دجنبر 1985 ما يلي:

أولاً :أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانياً:  إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

وقرر المؤتمر مايلي:

أولاً: إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً:  إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.)

خطاب الضمان البديل لدى البنوك الإسلامية

يرى معظم الفقهاء كما جاء في القرار السالف الذكر، أن خطاب الضمان المغطى بالكامل من قبل المتعامل يصدر على أساس الوكالة، ويكون البنك في هذه الحالة قد قدم للمتعامل معه خدمة بنكية تتمثل في الالتزام بالوفاء بدينه إلى المستفيد، حيث إن ثقة المستفيد في البنك أعلى من ثقته في المتعامل بالإضافة إلى ما يوفره التعامل البنكي عموماً من أمان وثقة وضمان.

ويكون ما يتقاضاه البنك في هذه الحالة من قبيل الأجر الحلال على ما بذله من جهد وقام به من عمل.

وترى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية كذلك، حيث أن البنك الإسلامي بنك تجاري، لاربوي، خاضع للرقابة الشرعية ويهدف لتحقيق الربح المشروع من وراء الخدمات البنكية، فإنه في حالة إصدار خطاب الضمان غير المغطى ولتفادي شبهة الربا لابد أن يتم إصداره في صيغة المشاركة أو المضاربة حيث يكون للبنك الكفيل نصيب من الربح بدل العمولة أو الفائدة (الربا) التي تبقى زيادة تنتج عن قرض تقليدي، مرفوضة شرعا مهما اختلفت التسمية وهكذا تم إيجاد البديل المتمثل في عقود لخطاب الضمان غير المغطى على شكل:

1- خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المشاركة حيث يتم اقتسام الأرباح بين البنك والمتعامل حسب الاتفاق ويخضع الخطاب لمراجعة هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

2- وبالإمكان كذلك إصدار خطاب ضمان يقوم على أساس التمويل بصيغة المضاربة التي سبق لنا التعريف بها في مقال سابق، وبهذا الخصوص أوصى الدكتور عبد العظيم حمدي في كتابه خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى بالقاهرة الصادر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 بتطبيق نموذج لخطابات الضمان التي تصدرها البنوك الإسلامية يعتمد على مايلي:

أ- اعتبار العميل طالب خطاب الضمان رب عمل في عقد مضاربة شرعية مع البنك (رب المال).

ب- عدم حصول البنك على أية عمولات، أو مصروفات مقابل إصدار خطاب الضمان للعميل.

ج- اقتسام أرباح المضاربة بين البنك والعميل بالنسب التي يتم الاتفاق عليها -سلفا- في عقد المضاربة الشرعية.

د- عدم رجوع البنك على العميل، طالب خطاب الضمان، ما لم يثبت تقصيره أو إهماله.

هـ- عدم تغطية خطاب الضمان، سواء بشكل جزئي، أو كلي.

و- يمكن تطبيق النموذج في حالة الأشخاص الطبيعية، والأشخاص المعنوية في نفس الوقت<.

وفي الختام، نرى أن مسيرة تقديم البديل الإسلامي في بلادنا في مجال التمويل البنكي

تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تدخل الفقهاء لتنوير المتعاملين وإلى إرادة فعلية من طرف البنوك و إلى المزيد من الجهود والمنافسة في هذا الميدان لتسويق كافة المنتجات البنكية الإسلامية البديلة القائمة(الإجارة والمرابحة والمشاركة) وغيرها بما فيها خطاب الضمان بالصور البديلة والعمل على نشرها بين المتعاملين بدل التركيز فقط على سياسة تكريس القرض التقليدي كمنتج وحيد لا بديل عنه، يحظى بالتسويق المفرط دون غيره.

ولن يتأتى ذلك بصورة فعالة إلا بالترخيص للبنوك الإسلامية بفتح فروع لها في المغرب لتشتد المنافسة بين البنوك في مجال المعاملات البنكية الإسلامية على العموم.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

تعريف التمويل بصيغة السلم

السلم في الشريعة الإسلامية هو عقد بيع مؤجل يدفع الثمن بموجبه عاجلاً.

والسلعة المشتراة هي دين في الذمة و ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع ثمنهاعاجلاً للبائع ، والفقهاء يسمونه بيع المحاويج لأنه بيع بضاعة غائبة تدعو إليه ضرورة المتبايعين.

ويحقق عقد السلم مصلحة واضحة لطرفيه، البائع والمشتري، فالبائع يستفيد من تعجيل ثمن السلعة، والمشتري يستفيد من رخص ثمنها، كما يطمئن إلى وجودها عند حاجته إليها.

وأطراف عقد السلم هم :

1- المسلم: هو المشتري في عقد السلم.

2- المسلم إليه: هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم

3- مال السلم (ثمن السلعة) مسبقا من المشتري.

4- المسلم فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم.

ويمكن تعريف السلم كذلك بأنه عكس بيع الأجل حيث تكون العين المبيعة معينة، والثمن مؤجلا في ذمة المشتري، أما الفرق بين السلم وبيع المرابحة المطبق حاليا بالبنوك فيتمثل في أن بيع السلم يتم فيه أداء الثمن حالاً أما بيع المرابحة فيتم ذلك بموجب وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من البائع الأصلي هو البنك لا المتعامل.

و بخصوص السلم البنكي المعمول به في البنوك الإسلامية فيعني إبرام البنك لعقد سلم كمشتري من المتعامل معه لسلعة معلومة إلى أجل محدد بثمن مدفوع نقداً مسبقا.

وقد  يكون البنك كذلك في عقد السلم بائعا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقد عليه وهذا يسمى: عقد السلم المتوازي

ومن خلال ما ذكرناه فإن فكرة التسليف واضحة تماما في عقد السلم (السلف)، فالمشتري(البنك)، يدفع للبائع(المتعامل) الثمن حالاً، وفي مستطاع هذا الأخير استخدامه لتغطية حاجاته المختلفة من غير قيد أو شرط سوى تسليم السلعة المسماة في العقد في التاريخ المحدد. و لذلك نرى أن التمويل بصيغة السلم يمكن أن يصير بديلا إضافيا في بلادنا للقرض التقليدي (مثل القرض الموسمي والتمويل المسبق وخصم الكمبيالات وتسهيلات الصندوق وغير ذلك…) في عدة مجالات كما سنرى ذلك في هذا المقال.

الضوابط الشرعية لصيغة السلم

السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع: يقول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}(البقرة : 282) وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قدم النبي ، المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي  : >من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم<، وهذا الحديث واضح في تأصيل إباحة السلم وقد تم كذلك إجماع علماء الأمة والفقهاء على مشروعيته كصيغة للتمويل…

ونرى أنه لابد عند التطرق للضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامية كما في جميع مقالاتنا السابقة من عرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الموضوع الذي من المفترض أن تلتزم به كافة البنوك التي تقدم التمويل الإسلامي البديل وهو قرار واضح وشامل، وما على البنوك بالمغرب سوى تطبيقه والاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية في هذا المجال.

وهكذا جاء في قرار المجمع المذكور المنعقد في دورة مؤتمره التاسع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 أبريل  1995 بشأن السلم مايلي:

( أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاتهويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات

ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د- لا مانع شرعاً  من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المُسلَم إليه (البائع).

هـ-  يجوز للمسـلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.

و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

ح-  لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.)

تطبيقات التمويل بالسلم

تطبق البنوك الإسلامية التمويل بالسلم في المجالات الآتية:

1-  التمويل الفلاحي:

يمول البنك الفلاحين الذين يتوقع توفرهم على محصول الحبوب أو الزيتون مثلا

في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيسد البنك بهذا التمويل العجز المالي الذي يعاني منه الفلاح عادة قبل الموسم الفلاحي.

وتعتبر البنوك الإسلامية بالسودان الأكثر تجربة في مجال التمويل الزراعي بصيغة

السلم وقد نشرت مؤخرا دراسات حول إشكالية تذبذبات الأسعار وتقلباتها عند أجل التسليم وتم إيجاد بدائل مختلفة منها: العقد المستقبلي وإزالة الغبن، المعمول بها والمجازة شرعيا في العمل البنكي بالسودان.

2- التمويل الصناعي:

يستخدم البنك كذلك عقد السلم لتمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ويمكن تطبيق عقد السلم لتمويل الصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويد هاته الوحدات الصناعية بالمعدات والآليات والمواد الأولية   كرأس مال سلم مقابل الحصول على منتجات هاته المقاولات وإعادة تسويقها

3- التمويل العقاري :

يمكن استخدام بيع السلم في المشاريع العقارية عن طريق بيع الوحدات السكنية قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.

4- تمويل رأس المال العامل :

من خصائص عقد السلم، عدم الربط بين التمويل الممنوح من البنك (رأس مال السلم ) وبين تخصص المسلم إليه (البائع) في إنتاج سلعة السلم. وهذه الخاصية تمنح المتعامل فرصة استخدام الأموال في أغراضه وحاجته التي يحددها لتمويل رأس المال العامل

( تسديد أجور العمال مثلا…) من غير تدخل البنك.

وفي الختام، نرى أن التمويل البنكي البديل في بلادنا في حاجة ماسة إلى تنويع الصيغ المقدمة لسد كافة حاجيات الأفراد والمقاولات وتبقى صيغة السلم من أهم الصيغ المطلوب توفيرها في أقرب وقت لأن البنوك حاليا بالمغرب لا تستطيع من خلال أداة المرابحة المعمول بها حاليا،  منح المتعامل النقد لتمويل رأس المال العامل مثلا وإنما تقوم بشراء سلعة معينة ثم تبيعها للمتعامل.

أما بخصوص التمويل الفلاحي البديل بصيغة السلم فبإمكان البنوك المغربية الاستفادة من النتائج الطيبة التي أفرزتها تجربة البنوك السودانية في هذا المجال.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

مشاكل وعيوب الدراسة البنكية التقليدية

من المعلوم أن البنوك تعاني من تعثر المتعاملين معها في سداد ما عليهم من ديون، وهناك أسباب عديدة تؤدي إلى ظهور مشكلة عدم السداد ويمكن تقسيمها إجمالا إلى نوعين من الأسباب، وهما أسباب متعلقة بطالبي التمويل وأسباب ناتجة عن قصور الدراسة البنكية…

>أسباب متعلقة بطالبي التمويل :

1- تأثير الترويج للقروض والسعي الدائم وراء الاقتراض وتراكم الديون وأحيانا بدون أسباب معقولة وغالبا بدون دراسة العواقب…

2- عدم الصدق والأمانة في المعلومات المقدمة من المتعامل، حيث يتضمن طلب التمويل ما يفيد قدرته على السداد، بينما الحقيقة غير ذلك، وهذا يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وكلها أمور منهي عنها شرعا.

3- إخفاء المعلومات التي تظهر عدم القدرة على السداد، بعدم ذكر الديون الأخرى المترتبة بذمة طالب التمويل أو المبالغة في قيمة الضمانات المقدمة منه وكل ذلك محرم شرعا، لأنه من باب التدليس.

4- عدم وجود الرغبة في السداد عند طالب التمويل.

5- التواطؤ بين طالب التمويل و بعض مكاتب المحاسبة والاستشارات على اعتماد بيانات وقوائم مالية تتضمن معلومات غير صحيحة…

>أسبـاب ناتجة عن قصور الدراسة البنكية :

1- عدم كفاءة الاستعلام عن طالب التمويل للتأكد من خلقه وجدارته الائتمانية مما يعرض البنك لمخاطر عدم السداد، وهذا يدخل في باب التقصير في العمل من جانب لجنة التمويل بالبنك وعدم قيامها بواجبها، وهذا أمر ممنوع شرعا وغير مقبول.

2- قصور دراسة الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها والتلاعب في هذه الدراسة لإظهار أن المشروع سوف يحقق عائدا يمكن من سداد التمويل، وقد يتم ذلك باللجوء إلى مكاتب غير خبيرة، وهو من باب التقصير في العمل، والتدليس، لأن مكتب المحاسبة الذي يقوم بإعداد دراسة الجدوى، وهو غير قادر على إتمامها بكفاءة شأنه شأن الأجير الذي يتعاقد على عمل لا يحسنه، وبالتالي فهو غاش ومدلس.

3- التواطؤ بين طالب التمويل و بعض مكاتب المحاسبة على إظهار دراسة الجدوى غير الحقيقية، هو من باب شهادة الزور، وكلها أعمال محرمة شرعا.

> عيوب الطريقة التقليدية لدراسة طلبات التمويل :

تعتمد البنوك في الغالب على أسس تقليدية تظل غير كافية في تحليلـها لطلبـات التمويل المقدمة لها وأهم هـذه الأسس:

1- القدرة الإدارية لطالب التمويل دون مراعاة خلقه

2- رأسمالـــه دون التأكد من حيازته الفعلية

3- المبلـغ المطلـوب دون معرفة مدى حاجته وكفايته

4- الغاية من التمويل دون مراعاة نتائجها وهل هي مباحة شرعا

5- مصادر تسديد التمويل والتي قد تكون لا علاقة لها بالمشروع الممول

6- الضمانة لتسديد التمويل والتي في الغالب تكون غير مرتبطة بالمشروع

وأهم العيوب الأخرى للطريقة التقليدية لدراسة التمويل يمكن إجمالها فيما يلي:

1-القدرة الإدارية غير كافية في حالة انعدام الخلق لدى مدير المقاولة بما في ذلك انعدام الوفاء بالالتزامات و غياب الرغبة في التسديد

2- القدرة على إنتاج سلعة جيدة أو تقديم خدمة جيدة غير كافية في الوقت الذي تجهل فيه إدارة المقاولة الأمور المالية التي قـد تؤدي إلى إحراجها مع البنك الذي تتعامل معه أو مع الموردين…

3- عدم القدرة على متابعة كيفية استعمال المقاولة لأموال البنك.

4- بخصوص الضمانة، فمن المعروف أن الضمانة الجيدة لا تجعل من التمويل السيئ تمويلا جيـدا.

> عيوب المستندات المالية التقليدية المستعملة في التحليل المالي

أما بخصوص القوائـم المالية والتي تشكل الأداة الأهم في التحليل المالي بالنسبة للبنوك عند دراسة طلبات التمويل فعيوبها كثيرة منها:

1- أرقام القوائم المالية المطلوبة والتي ترجع عادة لثلاث سنوات الأخيرة، تظهر الماضي وليس المستقبل ورغم أهمية نتائج الماضي في توقع المستقبل إلا أنه يظل الاعتماد على أرقام الماضي في تقييم طلب التمويل يشبه من يقود سيارة على المرآة الخلفية.

2- القوائم المالية تظهر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات وهي تختلف تماما عن القيمة السوقية.

3- لا يوجد لكفاءة الإدارة أي أثر في الميزانيـة.

4- معظم الميزانيات تـقـدم لأغراض ضرائبية وخاصة ميزانيات المشاريع الفردية أو مقاولات الأشخاص.

5- الميزانية هي صورة للوضع المالي للشركة في لحظة من الزمن وبالتالي تعمل المقاولات على إظهار ميزانياتها في نهاية الفترة المحاسبية في أفضل صورها

(وهذا ما يعرف بتجميل الميزانية) .

أساسيات الدراسة البنكية للتمويل الإسلامي

من المفروض على من يرغب في التمويل الإسلامي والقائم بدراسة الطلبات المتعلقة به استيعاب بعض القواعد الشرعية للمعاملات و العمل على تجميع المعلومات الضرورية ودراسة مخاطر المشاريع المطلوب تمويلها ومعرفة تقنيات التنبؤ المالي وجوانب القوة والضعف للمشاريع قبل تمويلها…

ومن البديهي قبل كل شيء معرفة الضوابط الشرعية لصيغ التمويل الإسلامي(المرابحة والمشاركة والإجارة) وتفادي عيوب الدراسة التقليدية السالفة الذكر…

> أهمية استيعاب بعض القواعد الشرعية لاشك أن من يرغب في التمويل الإسلامي والعامل في هذا المجال، يفترض فيه استيعاب الحد الأدنى من القواعد الشرعية في مجال المعاملات والتي من جملتها:

1- عدم مخالفة مقاصد الشريعة: حيث فيها مصالح العباد في الدنيا والآخرةوهى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

2- الأصل فى المعاملات الحل ما لم يرد بشأنه نص صريح من القرآن والسنة والإجمـاع.

3- التراضى التام بين المتعاملين، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطآ أحل حراما أو حرم حلالا

4- المعروف عرفا كالمشروط شرطا في ما لم يرد به نص من القرآن والسنة الإجماع

5- النظر فى العقود والمعاملات إلى المقاصد والمعانى ، لا إلى الألفاظ والمبانى

6- لا تحايل على شرع الله والعبرة بالمقاصد وليس بالسبل والوسائل، والالتزام بشرع الله عبادة .

7- لا ضرر ولا ضرار ،والأصل فى المضار الحظر والتحريم

8- التوثيق ضروري لحفظ الأموال والمعاملات

9- تقوم المعاملات على القيم الإيمانية والأخلاقية .

10- تجديد النيّة بأن المعاملات عبادة ، وأن الدين المعاملة .

>  ضرورة الحــرص على توفير الـمعلومات :

من الواجب على من يقوم بدراسة ملف التمويل سواء بالمشاركة أو المرابحة أو الإجارة أن يعمل على توفير كافة المعلومات الضرورية حسب صيغة التمويل المطلوبة وحسب طالب التمويل (شخص ذاتي أو معنوي) ومن جملة هاته المعلومات:

1- المعرفة الجيدة لطالب التمويل من حيث الخلق والالتزام والقدرة والمهارات على تسيير عمله بطريقة ناجحة.

2- معرفة مبلغ التمويل والتحقق من كفايته لسد الحاجة المالية.

3- التأكد من وجود توازن بين الربح المحتمل للتمويل والمخاطرة .

4- التأكد من أن التمويل المطلوب من أجل غرض مبرر وغير محرم شرعا.

5- التأكد من وجود مصدر للتسديد وينتج عن المشروع بالنسبة للمقاولة.

> ضرورة دراسة المخاطر وأثرها على المقاولة :

تعتبر عملية تقييم المخاطر وإدارتها أحد العناصر المهمة لنجاح المشاريع الممولة بصيغ التمويل الإسلامي حيث تضمن سلامة عملية التمويل من المشاكل وفيما يلي جدول بأنواع المخاطر وبعض الأمثلة مع نتائجها التي من المفروض أن تشملها الدراسة البنكية…

جدول لدراسة المخاطر

> أهمية التنبؤ المالي بالنسبة للمقاولة والبنك :

1- إن المقصود بالتنبؤ المالي هو تقدير الأوضاع المالية للمقاولة استنادا إلى المتغيرات التي تؤثر في هذه الأوضاع والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

ـ القرارات الإدارية للمقاولة

ـ العوامل والمتغيرات الكلية المحيطة بها

ـ الأداء المالي السابق لها

ـ الأداء المالي للمقاولات المماثلة

2- الأدوات الأساسية المستخدمة في التنبؤ المالي هي القوائم المالية المتوقعة:

ـ قائمة التدفق النقدي المتوقعة

ـ قائمة الدخل المتوقعة

ـ الميزانية العمومية المتوقعة

3- لابد من توفير كافة المعلومات المالية والكمية والنوعية حتى يمكن الاعتماد على نتائج التنبؤ المالي في اتخاذ القرارات.

4- من المفروض أن تقوم المقاولة بعملية التنبؤ المالي واستخراج القوائم المالية المتوقعة

(مع بيان الأسس والفرضيات التي تم الاستناد إليها) وأن يقوم البنك بتحليل القوائم والحكم على مصداقيتها و على سلامة الفرضيات والأسس وتحديد المتغيرات الأساسية.

5- يوفر التنبؤ المالي للمقاولة والبنك على السواء، المعرفة المعمقة للمقاولة وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار الجيد في إطار تعاوني بين البنك والمقاولة.

> أهمية التحليل الإستراتيجي الرباعي: SWOT :

يسمى التحليل الرباعي الإستراتيجي بهذا الإسم لأنه يعتمد على دراسة أربع مجموعات من العوامل التي تؤثر في الموقف الكلي للمقاولة وهي كما يلي:

ـ جوانب القوة:     Strenghts

ـ جوانب الضعف : Weaknesses

ـ الفرص المتاحة : Opportunities

ـ التهديدات: Threats

وينتج عن تحليل SWOT تحديد الجوانب الإيجابية للمقاولة (جوانب القوة والفرص)

مقابل الجوانب السلبية لها (جوانب الضعف والتهديدات) ولكي تزداد قيمة التحليل يجب معرفة أي من هذه الجوانب يتغلب على الآخر وأيها أكثرأهمية بالنسبة للمقاولة والبنك

ويجب أن ينظر إلى تحليل SWOT على أنه تحليل مرن حيث يمكن أن تتغير عناصره بتغير الظروف المحيطة بالمقاولة والذي يترتب عليها تغير نتائج التحليل…

وهناك تقنيات وأساليب أخرى للدراسة البنكية والتحليل المالي ودراسة الجدوى للمشاريع، لا مجال للتطرق إليها في هذا المقال…

جدول بأمثلة عن العوامل التي تظه

في تحليل SWOT

وفي الختام، نرى أن الطريقة التقليدية الجاري بها العمل غالبا لتحضير ودراسة ملفات التمويل من أهم أسباب الفشل الذي تتعرض إليه المقاولات الممولة حيث ينتج عنها تراكم الديون غير المسددة من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر أحد العوامل التي تؤدي إلى تعثر التمويل البنكي وما ينتج عن ذلك من منازعات ولجوء إلى القضاء…

وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في هاته الطريقة عند إعداد ودراسة ملفات التمويل بالصيغ الإسلامية الجديدة ببلادنا والبديلة للقروض والتي لها خصوصيتها لضمان نجاحها والحرص على أن تخدم الدراسة مصالح طالب التمويل والبنك على السواء في إطار الشراكة الحقيقية والتزام الجانبين بالقواعد الشرعية للمعاملات والتقنيات الحديثة لدراسة تمويل الأشخاص والمشاريع…

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

هو القدرة على حل مشاكل عدم توافق القروض التقليدية مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تحريم للفائدة البنكية والتي هي عين الربا بموجب إجماع علماء الأمة…

والإبداع هنا هو إيجاد حل مشكلة التمويل على أساس غير الفائدة ، فهو عطاء جديد ، نافع للمجتمع في ميدان التمويل وكل ما يرتبط به من معاملات…

وهو كذلك القدرة على توصيل مختلف صيغ التمويل الإسلامية إلى الناس بأسلوب جديد وأفكار جديدة…

وهو التطوير لكافة صيغ التمويل المتداولة في البنوك الإسلامية من مرابحة ومشاركة وإجارة…

وللتمويل الإسلامي خصائص تميزه عن القرض التقليدي كما يتبين من جدول الفوارق بينه وبين القرض التقليدي، وهاته الخصائص تسمح بابتكارات جديدة ودائمة وتمكن من إيجاد حلول تمويلية مفيدة وأصيلة وعلى أساس غير الفائدة…

أصول الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

إن المقصود بالإبداع في مجال التمويل هنا هو خلاصة الفكر الإسلامي للرواد والتابعين المبدعين في هذا الميدان…

وهذا الفكر كما هو معلوم لا ينبع من فراغ وإنما يستند على معلومات صحيحة ودقيقة ويوجد له أساس يرتكز عليه وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن مختلف عمليات ومعاملات التمويل الإسلامية المرتقب تطبيقها في بلادنا لها أصل في القرآن الكريم والحديث الشريف وفيما يلي جدول يبين ذلك

أصول معاملات التمويل الإسلامي من القرآن والسنة

الجدول…..

وإن هذه الأصول هي التي كانت من وراء فكر وإبداع الرواد في مجال العمل البنكي الإسلامي من أمثال {أحمد النجار، عيسى عبده، محمد باقر الصدر،محمد نجاة الله الصديقي،محمد عزير ،سامي حمود، وآخرون… } وتبعهم العديد من المفكرين المعاصرين ومن المفروض معرفة أعمال الجميع للوصول إلى الإبداع…

أسس التفكير الإبداعي في مجال التمويل الإسلامي

يمكن جمعها في سبعة أسس كالتالي:

1- استخراج المعلومات الشرعية والتقنية من مصادرها الصحيحة واستيعابها

2- معالجة المعلومات وتوظيفها لما فيه مصلحة المتعامل والبنك في إطار الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية.

3- التعامل مع المعلومات بمعنى التدريب على الحصول على أفكار مبدعة للتمويل و تصميم صيغ مالية مبتكرة

4- استخدام المعلومات للبحث في مشكلات التمويل وإيجاد الحلول البديلة والناجعة

5- تطوير الأدوات المالية، أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

6- تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة، أي إيجاد إجراءات تنفيذية جديدة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة ومرنة وعملية.

7- التوجه الدائم نحو خبرات جديدة في التمويل الإسلامي

طرق الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

يمكن استخدام عدة طرق إبداعية نستعرض فيما يلي البعض منها:

1- معرفة رغبات المحتاجين للتمويل واقتراح ما يمكن إضافته وتطويره

2- مقارنة صيغ التمويل الإسلامية المتوفرة بمنتجات التمويل في البنوك الإسلامية وأخذ ما يمكن استخدامه لتطوير التمويل بالمغرب في إطار الالتزام بتعاليم الشريعة

3- إيجاد جو إبداع في البنوك يشجع المقترحات البديلة للقرض ويقدر مجهودات العاملين في التطوير والابتكار ويحفزهم.

4- كتابة خصائص كل صيغة للتمويل ثم التفكير في سبل تطويرها مع مراعاة الجانب الشرعي دائما.

5- استخدام التكنولوجية المتاحة في الميدان البنكي في مجال التمويل الإسلامي

أمثلة عن مجالات الإبداع في ميدان التمويل الإسلامي

يمكن الإبداع كمرحلة أولى على سبيل المثال لا الحصر في المجالات الآتية:

1- تمويل الإبداعات والمقاولين الشباب والمشاريع الجديدة بالمشاركة المتناقصة

2- تمويل فتح الاعتمادات المستندية الضرورية في التجارة الخارجية بالمرابحة

3- التمويل العقاري بالإجارة المنتهية بالتمليك لحل مشكل السكن على أساس غير الفائدة.

4- تمويل استهلاكي بالمرابحة بتكلفة ضعيفة جدا لحل مشكل تراكم الديون والفوائد على ذوى الدخل المحدود

5- التمويل الصناعي وتمويل المقاولين بمختلف أنواع المشاركة في الربح والخسارة

التنظيم الإداري الممكن لعملية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

يمكن أن يتم تنظيم عملية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي داخل البنك بإيجاد إدارتين:

1- إدارة الإبداع والرقابة الشرعية والبنكية في مجال التمويل، مكونة من علماء الشرع وخبراء في العمليات والتقنيات البنكية والهندسة المالية ،ومهمتها تقديم الأفكار والحلول الجديدة ومراجعة عقود التمويل الإسلامي.

2- .إدارة تنفيذية خاصة بالتمويل الإسلامي ومهمتها تنفيذ خطط وأفكار وبرامج وحلول إدارة الإبداع والرقابة الشرعية والبنكية…

و في الختام، تكمن أهمية الإبداع في مجال التمويل الإسلامي ببلادنا اليوم في ضرورة التعجيل بتصميم أدوات مبتكرة بديلة للقرض التقليدي تستجيب لكافة حاجيات التمويل للأشخاص والمقاولات ولذلك تحتاج البنوك إلى تظافر الجهود بشكل منظم بين الشرعيين والخبراء العاملين في البنوك والمحاسبة والضرائب للخروج بمبتكرات تمويل فعالة على أساس غير الفائدة.

و يجب دائما أن تبقى عملية الإبداع ضمن الضوابط والقيود الشرعية لأنها هي أساس التمويل الإسلامي.

وخير ما نختم به قول الله عز وجل:  {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} (التوبة:105)

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

ومن المقررأخيرا أن تبدأ البنوك المغربية بتقديم منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الإجارة والمشاركة والمرابحة في شهر يوليو المقبل.

والجميع ينتظر إبداع الجديد والمنافسة الشديدة بين البنوك في هذا المجال…

خصائص التمويل الإسلامي:

تجدر الإشارة في البداية أن فكرة التمويل الإسلامي مبنية على مبدإ الغنم بالغرم وأن النقود لا تلد نقوداً وإنما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر ربحا وخسارة وإن أيسر طريقة موجزة في نظرنا للتعريف بالتمويل الإسلامي كما هو مطبق في البنوك الإسلامية هي توضيح بعض الفوارق الجوهرية بينه وبين القرض التقليدي، لمعرفة مجالات الإبداع والتغيير المفتوحة أمام كافة المعنيين بالأمر من علماء الشرع وخبراء البنوك… وهذا ما حاولنا القيام به من خلال الجدول الآتي مع العلم أننا تطرقنا للتعريف المفصل بمختلف صيغ التمويل الإسلامي المرتقب تطبيقها في بلادنا في مقالاتنا السابقة…

أساسيات الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

مفهوم الإبداع:

الإبداع في اللغة: بدع الشيء،ابتدعه وأنشأه وبدأه

وفي الإصطلاح : هو عملية عقلية تعتمد على القدرات العقلية وسمات الشخصية

وهو مجموعة من الأفكار التي تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل لمشكلات معينة أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية.

وينتج عن الإبداع:

1- التعامل بطريقة جديدة

2- عدم الاكتفاء بطريقة تقليدية واحدة

3- السماح بأفكار جديدة قابلة للتطبيق

و بصفة عامة، فالإبداع هو النشاط الفردي أو الجماعي الذي يقودإلى إنتاج يتصف بالأصالة والجدية والمنفعة للمجتمع.

ومن بين النظريات المشهورة في مجال الإبداع:

1.نظرية العصف الذهني وتعني طرح أفكار كثيرة ثم غربلتها واختيار أفضلها

2.نظرية حل المشكلة بمعنى طرحها والعمل على علاجها بتفكير مبدع

مفهوم التفكير الإبداعي:

 التفكير الإبداعي: هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول  أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً .

يتميز التفكير الإبداعي بالشمول لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة ، ومهاراته متعددة…

مهارات التفكير الإبداعي :

1 ـ الطلاقة : وهي القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو الأفكار عند طرح مشكل معين ، والسرعة والسهولة في توليدها ، وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها  وهنا تتبين أهمية توفر الخبرة لدى المبدع

2 ـ المرونة : وتعني القدرة على توليد الأفكار المتنوعة التي ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة ، وهي عكس الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة .

3 ـ الأصالة : وتعني الخبرة والتفرد ، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النتائج الإبداعية كمحل للحكم على مستوى الإبداع .

4 ـ الإفاضة: وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل المشكلة

5 ـ الحساسية للمشكلات: ويقصد بها الوعي بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر ضعف في بيئة العمل.

 أمثلة عن مشاكل التمويل التقليدي :

- سيطرة أسلوب واحد للتمويل وهو القرض مقابل الفائدة (الربا) المحرمة شرعا

- انعدام الشراكة الحقيقية بين البنوك والمقاولات

- ضعف تمويل المقاولات الصغيرة

- تمويل غير مناسب للحاجيات

- انعدام الوعي بالحقوق والواجبات

- غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة اللازمة للدراسة قبل التمويل

- كثرة الضمانات المطلوبة

- الكلفة المرتفعة للتمويل

- إثقال كاهل العملاء بالقروض

- تراكم الديون والفوائد الغير مسددة

- عدم الوفاء بالالتزامات

- التماطل في التسديد

-  كثرة القروض المتعثرة

- كثرة المنازعات أمام القضاء

- غياب البديل المتمثل في التمويل الإسلامي المبدع

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي