وبروز تلك الروح، بصورة أكثر وضوحا في العولمة ونظا مها الجديد، هو  الذي يدفعنا في هذا المقام إلى إثارة الانتباه إلى وضعية الأسلام والثقافة الإسلامية في ظل النظام العولمي وهو نظام غربي عموما، وأمريكي تحديداً.

لقد أضحى معلوما أن النظام العولمي يتحدد بمحددين أساسيين، وهما محدد سياسي اقتصادي، ومحدد ثقافي اجتماعي،مدخل الأول الخوصصة ونظام السوق وثقافته، ومدخل الثاني المرأة والأسرة والطفولةوالتعليم والأقليات..

كما أضحى معلوما أيضا أن المحدد الأول يستعمل أداة لفرض المحدد الثاني والتمكين له، بواسطة التمويل تارة ومثاله ما يسمى “خطة إدماج المرأة في التنمية”، أو بواسطة الإملاءات الواجبة التنفيد تارة ومثاله ما يسمى الميثاق الوطني  للتربية والتكوين، أو بواسطة الحصار تارة أخرى  ونموذجه الحصار المضروب على العراق وإيران، وبواسطة التدمير والحرب عندما لاتجدي الوسائل السابقة ونموذجه ما يجري بأفغانستان وما جرى قبله بالعراق والسودان.

ثم إنه يتضح يوما بعد يوم أن القيم الثقافية التي تحملها العولمة كرسالة إلى العالم كله، هي قيم ما بعد تحالف الصهيونية والمسيحية المحرفة الغربية بأبعادها التفسخية والانحلالية والعلمانية.

وما سبق هوالذي يفسر ما تتعرض له الثقافة الإسلامية من تضييق وحصار وحرب معلنة، بدأت معالمها تتشكل مع بداية عقد التسعينات، وستزداد شراستها في العقدين الحالي والذي يليه لسببين بارزين على الأقل في الوقت الراهن أولهما العولمة بطبيعتها العدوانية والإقتصادية، التي تحلم بتعميم نظام قيم معين على العالم والبشرية كلها، وثانيهما تبني الدولة بالمغرب لمشاريع النظام العولمي، واعتمادها آليات الفوقية الإكراهية في فرض تلك المشاريع تحت شعارات كاذبة وخادعة كالتنمية والحداثة..

إن تحول الدولة في هذا البلد إلى أداة تدمير الثقافة والقيم الإسلامية، يحتم ضرورة تحمل المجتمع المدني والأهلي مسؤولية في الدفاع عن الإسلام وحمايته ، فالمجتمع الشعبي والأهلي يجب أن يتقوى دوره في القيام بهذه الوظيفة الحضارية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الشعب المغربي، خاصة والأمة الإسلامية عامة’ فهذه فترة حرجة فعلا، لأنه لأول مرة في التاريخ تتواطأ الدولة مع العدو الخارجي لضرب الإسلام وتدميره، وهو الأمر الذي يحتم أن يكون دور المجتمع المدني أيضا استثنائيا ومضاعفا.

وهذا الدور المطلوب منه بإلحاح كبير، ليس بجديد ولا بغريب فتاريخيا المجتمع المدني هو الذي احتضن الإسلام منذ اليوم الذي حاولت فيه الدولة فرض نفسها مرجعية وسلطة عليا على الأمة وعلى الإسلام معا، فحماه ونصره مما حفظ له مكانته مرجعية عليا للأمة وللدولة لايعلي عليها، فأسس لذاك المدارس والجوامع وحبس وأوقف من أمواله الشئ الكثير، فكثرت حركة الأحباس والأوقاف والتبرعات والصدقات، فكانت المورد الرئيسي الذي يوفر لتلك المؤسسات حاجياتها المادية والمالية، الأمر الذي منحها الأساس اللازم لأداء رسالتها، وكذلك استقلالها عن الدولة وهيمنتها، تمويلا وبرامج وأهداف 100%

وتنوعت مؤسسات المجتمع الإسلامي لاهلي بين مدارس وجوامع وكتاتيب ورباطات وزوايا بعد ذلك وجامعات، فشكلت القلاع الحقيقيةالتي حمت الإسلام وقيمه من بطش السلطان وسياسته التفسخية، ومن هجمات الأعداء الحاضرين والخارجيينأيضا.

وبفضل استقلالية هذه المؤسسات كانت انظمتها التربوية والتعليمية أقوى من حيث إشعاعها وتأثيرها في الأمة من النظام ا لتربوي الذي تشرف عليه الدولة وتهيمن عليه، ولهذا ليس غريبا أن تكون أول جامعة ظهرت بالمغرب- وهي للتذكير من أقدم الجامعات في العالم – من تأسيس المجتمع المدني وهي جامعة القرويين التي افرغت من محتواها وسرقت منها وظيفتها.

ولازال التاريح  يشهد على هذه الحقيقة من خلال ما أصبح يصطلح عليه في اللغة الرسمية بالمدارس العتيقة، وبلغة المجتمع الشعبي ( المدارس العلمية) وهي مدارس لازال بعضها يقوم بدوره- ولو بشكل تقليدي- في الريف الشمالي والجنوبي من بلدنا.

والآن وبعد أن أصبحت الدولة أداة ينفذ بها ا لنظام العولمي مؤسساته، ومشاريعه لفرض النموذج الواحد في الثقافة  والاقتصاد وهو ما لا يتحقق إلا عبر تدمير القيم الثقافية للشعب المغربي، فهل سيقوم المجتمع المدني بدورهالحضاري مرة أخرى؟

إنه لاخيار أمام القوى الشعبية  التي يهمها أمر بقاء هذا البلد مسلما وموحدا، سوى استغلال كل ماهو  متاح لحماية الإسلام مما يتعرض له من قوى سلطوية وشعبوية تتقدم الخطوط الأمامية لهجوم النظام العولمي على أمتنا وقيمها الثقافية.

إن مسار  الأحداث ينبئ على  المدى القريب- إن لم تقم القوى الشعبية والحركات الإسلامية والحمعيات الوطنية المخلصة- بواجبها في المقاومة والدفاع بكوارث إنسانية بهذا البلد وأكبر مؤشر على هذا ما وقع السنة الماضية مستهدفا قيم الأسرة المغربية المسلمة، وهو التوجه الذي يتقوى بشكل أكثر خطورة مع ما يسمى ( ميثاق التربية والتكوين) إذ يكفي عقد من الزمن على التنفيذ الفعلي لهذا الميثاق لنكون أمام وضع جديد بهذا البلد على الصعيدين البشري والثقافي لاقدر الله.

حسن العلوي

الجديد الذي يميز العلاقة، في التاريخ الحديث هو التحالف والتواطؤ المكشوف بين المسيحية المتصهينة والصهيونية، الذي لم يسبق له مثيل، هذا التحالف الذي توج بإصدار بابا روما بيان تبرئة اليهود من جرائمهم ضد المسيح عليه السلام في عام 1961م، ليبد أ التحالف المباشر بينهما ضد الأمة الإسلامية.

تنقسم استراتيجية الحرب على الأمة الإسلامية في العصر الحديث، إلى مرحلتين متكاملتين أهدافا ووسائل تبدأ الأولى بإعلان أتاتورك إلغاء الخلافة، وتقسيم الأمة إلى مجموعة من الكيانات المجزأة على أسس قبلية وقومية، ثم استعمارها في الآن نفسه، تحت عناوين مختلفة مثل >الانتداب< و>الحماية< وتميزت هذه المرحلة بالنهب والسرقة لثروات الأمة الطبيعية والبشرية من جهة، ومحاولة اجتثاث المقومات الثقافية للأمة الإسلامية حتى يضمن ويؤمن الالحاق والتغريب المستمر للإنسان المسلم من جهة ثانية.

وسلك المستعمر الغربي الأسلوب المباشر والعنيف في ذلك، مما أثار ردة فعل الأمة ومن المنطلقات التي استهدفها الاستعمار في استراتيجيته، الهوية الاسلامية. وبعد تقييم دقيق وشامل لمجريات الأحداث، خلص المستعمر إلى أنه جنى كثيرا من الثمار ويجنيها، لكن بمقابل وبأثمنة باهضة على المستوى البشري خاصة، وهنا فكر وأخذ يبحث عن أساليب تحافظ له على المكتسبات دون تكاليف، فاهتدى إلى أن الذين رباهم وحضنهم من أبناء الأمة أحسن من يخدم مصالحه تلك بالنيابة، مقابل الدعم الفني والمادي والعسكري.. وهنا تبدأ المرحلة الثانية.

تتميز المرحلة الثانية -كما يسميها المهدي المنجرة مرحلة ما بعد الاستعمار- بفعل كل ما تريد الدول الاستعمارية القديمة في البلاد الاسلامية بدون مقابل أو ثمن، وتنقسم إلى فترتين بارزتين، اتسمت الأولى بمراقبة الدولة الاستعمارية واختبارها لمدى نجاح تجربة التجزئة التي تمثلها الدولة القطرية، في تكريسها لسياسة الالحاق والتبعية وتأمين المصالح الاستراتيجية، وتمتد هذه الفترة من زمن الحرب الباردة التي ساعدت على اعتماد أسلوب المراقبة عن بعد، دون اللجوء إلى الأساليب المباشرة، بينما تبدأ الثانية بانهيار المعسكر الاشتراكي، وتتميز بأساليبها الجديدة في التنفيذ، هي التي يحيل عليها ما يسمى >النظام الدولي الجديد الذي أعلن جورج بوش الأب عن ميلاده، عقب انتهاء ا لحرب الباردة وتوقيع اتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل بين روسيا وأمريكا.

ثم التمهيد لتنفيذ المشروع، بنشر مقولات فكرية لمفكرين أمريكيين خاصة مقولتي فُوكُويَامَا حول >نهاية التاريخ< وهنتجتون حول >صراع الحضارات< وهما مقولتان متناقضتان في الظاهر متطابقتان في الجوهر، فكلاهما يعمل على تكريس مفهوم >كونية< القيم اللبيرالية-الصهيونية.

كانت أولى خطوات تنفيذ سناريوهات “النظام الدولي الجديد”، بالدعاية الإعلامية لصناعة عدو وهمي للغرب بعد زوال العدو الشيوعي، وتم تحديد هذا العدو في البداية بالحركات الإسلامية التي أشعلت الحرب ضدها، لكن بعد فشلها في تحقيق أهدافها بل أتت بعكس تلك الأهداف، من حيث التسلح والخبرة الميدانية.

أمام هذه النتيجة كان لزاماً إعادة النظر في الخطة، فصيغت الأهداف من جديد، ومنها معرفة الغرب بشكل دقيق ببرامج التسلح العراقي وترسانته العسكرية لكونه مصدرها. أولاً وجد الغرب نفسه أمام  عكس مارسمه لحرب هو مهندسها وصانعها،.

بدأ انجاز المخطط، بجر نظام البعث إلى السقوط في فخ الكويت، فدخلت الآلة الإعلامية على الخط لتصنع من العراق العدو الخطير الذي يهدد العالم كله، وليس المشيخات الخليجية فقط، تسارعت الأحداث بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت، بتحريك منقطع النظير من المسؤولين الأمريكيين السريين والعلنيين، في اتجاه تعبئة الرأي العام الدولي، لتحرير الكويت كما هو معلن، لكن تطور الأحداث أكد أن مسألة الكويت ما هي إلا ذريعة -خطط لها- لإضفاء الشرعية على ضرب العراق وشعبه، وزرع البذور الأولى لمخطط آخر سيتحدد وقت تنفيذه بعد ذلك وهو تقسيم العراق إلى كيانات تجزيئية على أسس عرقية وطائفية مذهبية.

وجاء مُسلسل الأحداث بعد ضرب العراق وما صنعته من تداعيات، وما انتهت إليه من نتائج تؤكد كلها ما أشرنا إليه من وجود تحالف مفضوح عمل -ويعمل- على تسييد القيم الليبراليةوالصهيونية.

إن المتابعة المتأنية لهذه الأحداث، منذ حرب الخليج الأولى إلى حرب الخليج الثانية، وما انتهت إليه من انبطاح قوى التغريب بقيادة أنظمة الالحاق والتبعية للكيان الصهيوني، تؤكد أن تأمين وجود الكيان الصهيوني هو الهدف الاستراتيجي، لكل ما حدث ولفترة ما بعد الاستعمار، وما يترتب عن ذلك، الوجود من تأمين مصالح الغرب الاستعماري.

انتهت الحرب إلى نتائج خطيرة، تبين أن المستفيد الأكبر منها هو الكيان الصهيوني، فقد أكد شرعية غصب فلسطين من كيانات التجزئة التابعة، ومن منظمة التحرير، وطبع العلاقات معها. وفي المقابل حصدت الأمة من الحرب مزيدا من المآسي نذكر منها على سبيل الاجمال : تدمير الجيش العراقي وتسميم أجواء العراق ومياهه وترابه.. ، تجويع الشعب العراقي والتقتيل المستمر لأبنائه بسبب الحصار الجائر، والعدوان الدائم، الانتهاك المستمر لسيادة العراق وتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تمهيداً لتجزئته على غرار تجزئة الأمة زمن الخلافة العثمانية، الاستعمار المباشر لمشيخات الخليج من طرف القوات الأمريكية البريطانية، تسويق مالا يتصور من الأسلحة البالية المتجاوزة للمشيخات الخليجية بأثمان باهضة، وعالية وبسبب تحميلها مسؤولية تمويل الحرب، خرجت أكثر المشيخات من الحرب مدينة بملايين الدولارات لأمريكا وبريطانيا وفرنسا!!!، تزويد الكيان الصهيوني بمبالغ مالية كبيرة لتطوير أ نظمته الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى تقنية عسكرية متطورة منها صواريخ پاتريوت، تعميق الانقسام بين كيانات التجزئة استغله الصهاينة للدفع بكل منها إلى توقيع معاهدات “للسلام” بشكل منفرد بعدما تم تهييء الأجواء للاعلان عن المفاوضات التي كانت تجري في السر خاصة مع منظمة التحرير، التصويت في الأمم المتحدة على إزالة الصفة العنصرية عن  العدو الصهيوني..

شكل إذن تدمير العراق، وتبيئة الكيان الغاصب في المنطقة العربية الاسلامية الخطوة الأولى لمشروع تدمير الأمة الإسلامية، مهدت بها أمريكا والصهاينة، للخطوة الثانية التي حدد هدفها في العمل على القضاء على ما تبقى من الرسوم والأشكال الدالة على الأمة وحضارتها التي لم يعد يعبر عنها إلا أمران أولهما تراث ضخم وقوي يشكل المعادلة الصعبة في وجه مهندسي نظام الفوضى “العالمي”، وثانيهما ظهور تيارات فكرية وسياسية نابعة من ضمير الأمة وذاتها وهويتها حددت وظيفتها في بعث الأمة وإحيائها من جديد.

وانطلاقا من وعي كثير من حركات الصحوة الاسلامية، بطبيعة الحرب التي تقودها أمريكا والصهاينة على الأمة، هو ما حمل أمريكا على تصنيفها العدو الأول في إطار ما يسمى “النظام الدولي الجديد”، على أساس هذه الخلفية، يبدأ مسلسل جديد عناوينه -بعد أن عمل الإعلام على ترسيخ مفاهيم الإرهاب والتطرف على الحركات الإسلامية- الاغتيال، والمحاكمات القضائية، والسجون والحصار و.. للحركات الإسلامية وقياداتها و.. هذه الحرب ستتخذ منحىآخر، وتستعمل وسائل جديدة في ظل ايديولوجية العولمة، وبعد أحداث ما أصبح يعرف “بما بعد أحداث 11 شتنبر” سنتاولها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.

حسن العلوي

تلك جملة أسئلة نحاول إلقاء بعض الضوء عليها عسانا نفهم بعضا مما يحدث الآن في الساحة الثقافية والتعليمية والتشريعية ببلدنا.

لا أحد يستطيع أن ينفي أن برنامجا ما مفروضا من أعلى يجري تنفيذه لا يمت بصلة إلى الاهتمامات الحقيقية للشعب المغربي ومشاكله، الآني منها والاستراتيجي، وهو برنامج يتشكل من حلقات يربطها خيط ناظم هو قيم النظام العولمي الثقافي والاقتصادي، نذكر منها على سبيل المثال خطة إدماج المرأة وميثاق التربية وا لتكوين، ومدونة الشغل، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.. وهي في الحقيقة معطيات تجعل الأسئلة المفتاح التي صدّرنا بها حديثنا مشروعة.

وتأسيسا على ذلك نتساءل مرة أخرى : ألم يكن ما حدث في عقد التسعينات الذي توّج بظهور حكومة التناوب على الصرح السياسي المغربي، حدث بهدف شق الطريق وتعبيده أمام القوى السياسية المؤهلة لمعانقة المشروع الثقافي للعولمة؟

إن ما يحدث داخل الجهاز الحكومي، وما يتم إعداده من برامج ومشاريع قوانين بالإضافة إلى ما يتم الإعلان عنه من مواقف في أكثر من مناسبة ومن أكثر من مسؤول حكومي أو حزبي يؤكد ذلك ويدعمه.

فالحكومة الحالية التي هي نتيجة خليط من الأحزاب،  وهوخليط يسميه البعض بالهجين وهو في الواقع ليس كذلك إذا استحضرنا أن قوى اليسار عامة والمشاركة منها في الحكم خاصة، لم يبق لها من “اليسارية” إلا مهارة الاستهلاك لتجارب الآخر وقيمه واستنساخها، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لأداء دور المنفذ الأمين -وتبعا لها الحكومة التي ترأسها- لبرامج العولمة التي هي رأسمالية متوحشة بامتياز.

إذا أضيف إلى ذلك تقاطع الايديولوجيتين اليسارية واللبرالية، في الموقف العدائي والإقصائي للدين وقيمه، تكتمل عوامل هرولة حكومة التناوب وقوى اليسار معها نحو قيم العولمة الرأسمالية المتوحشة، وهي القيم التي تتبناها وتنشرها وتعمل على تنفيذها تحت عناوين مزيفة وخداعة كالحداثة والتحديث وحقوق الإنسان والمجتمع المدني..

لقد كانت الرأسمالية في ثوبها الجديد، على موعد مع التاريخ بالمغرب حين استغلت الفرصة -إن لم تكن هي صانعتها- فأمطرت المغرب -وبإدارة حكومة التناوب الحداثية جدا- بوابل من الخطط والمشاريع من أجل التنفيذ والتطبيق بقصد إلحاق المغرب بكوكبة المهرولين إلى حضيرة القرية الكونية التي تتربع على عرشها أمريكا، التي توزع بطائق الانتماء على تلك الحضيرة.

لم يكن غريبا إذاً أن تتبنى حكومة التناوب، المشاريع الصادرة عما يسمى (المؤسسات الدولية) وهي مؤسسات كانت تنعت عند رفاق التناوب بالأمس بالإمبريالية والاستعمارية وبشتى النعوت القدحية أيام نظرية (التبعية وفك الارتباط) التي رماها الرفاق وراء ظهورهم.

لقد أصبحت تعليمات المؤسسات (العالمية) الاقتصادية والثقافية كالبنك العالمي، ومنظمة التجارة، والمؤتمرات الدولية… هي الحداثة، وتطبيقها هو التحديث والعصرنة في العرف الجديد لأولئك وللحكومة التي يترأسونها!!!

إن ما حدث ويحدث ببلدنا يشكل جزءا من برامج مرحلة ما بعد الاستعمار بتعبير المفكر الكبير المهدي المنجرة، فهل تعي القوى الحية بهذا البلد ذلك؟

حسن العلوي