بانتهاء سنة 1993، تكون المرحلة الإنتقالية للمجلس الأعلى للدولة في الجزائر قد انتهت، وجُرْحُ هذا البلد لم يندمل بعد، وظل الأمل معقوداً عند الجزائريين ومُحبِّيهم على لجنة الحوار الوطني، التي تأسست منذ 13 أكتوبر 1993، والتي بدأت جملة من المشاورات واللقاءات مع القوى السياسية والثقافية والفكرية والجمعيات والمنظمات وبعض الشخصيات الوطنية، في سبيل اعداد أرضية وفاق وطني يلتقي حولها الجميع.

ومنذ الوهلة الأولى عبرت كل الفعاليات السياسية عن ترحيبها بهذه الخطوة في اتجاه رأب الصدع وجمع الشمل، بما في ذلك الأحزاب الكبرى الفائزة في الإنتخابات الملغاة. وإذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في شخص ناطقها الرسمي رابح كبير قد قبلت الحوار بشروط خمسة -كما نعلم- فإن حزبي جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الإشتراكية قد ربطا حضورهما في الندوة ونجاح الحوار بتهيئة الجو السياسي والأمني، والذي لن يتأتى إلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبالخصوص سجناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ليتم بعد ذلك العودة إلى الشعب ليختار من يمثله عبر اقتراع حر ونزيه.

وفي الوقت الذي ظلت فيه مطالب الجبهات الثلاث -الإنقاذ، التحرير، القوى الإشتراكية- السالف ذكرها، حبيسة الوعود والنوايا، ولم تجد طريقها إلى التطبيق، تابعت لجنة الحوار سلسلة لقاءاتها مصحوبة بتصريحات حكومية موجهة إلى الكتلة السياسية الرافضة للحوار مُحَمَّلة بالتهديد والوعيد تارة، ومحذرة من سوء عاقبة موقفها هذا على                                                تتمة ………….ص2     المستوى السياسي (ديكتاتورية عسكرية) وداعية في الآن نفسه إلى عدم تفويت هذه الفرصة لإنقاد الجزائر من وهدة التخلف والمصير المجهول.

ورغم تأكيد الحكم في الجزائر، على أن الحوار يبقى الحل الأجدى والأنسب، فإنه لم يضمِّن مشروع أرضية الوفاق الوطني، الذي أعدّته لجنة الحوار، أيّ جديد ينبئ عن تجرد كامل واستعداد كاف للخروج من مأزق حرب أهلية لا يزيدها التلكؤ والتماطل إلا أُوّاراً وتأججا في انتظار انفجار محقق الوقوع.

ومع غياب أهم الحساسيات الفاعلة على الساحة في الجزائر، عقد المجلس الأعلى للدولة مؤتمر الوفاق الوطني خلال يومي 25 و26 يناير 1994، للعمل على تعيين رئيس جديد للجمهورية ونائبين له، وبرلمانا يضم 180 عضواً، لمرحلة انتقالية أخرى تمتد ثلاث سنوات حسب مشروع “أرضية الحوار الوطني” المقدم للإحزاب والجمعيات والمنظمات.

إلا أن قوى التزوير والتزييف أبت مرة أخرى إلا أن تُفشل كل المجهودات المبذولة في هذا الإتجاه -رغم تواضعها- حيث طلعت بمسودّة جديدة تعدل من الصيغة الأولى لمشروع “أرضية الوفاق الوطني” والتي كانت تنص على :>أن الرئيس ونائبه أو نائبيه يتم تعيينهما بالإجماع في ندوة الوفاق الوطني وباقتراح من مكتب الندوة بعد استشارة السلطة وأطراف الحوار<.

أما الصيغة الجديدة، فتشير إلى أن المجلس الأعلى للأمن هو الذي يعين “رئيس الدولة”، وهذا الأخير، يختار من يساعده في مهامه (نائباً أو نائبين)، مما يؤكد بأن الحكم لم يكن يُعِدّ لتحقيق الإجماع الوطني للخروج بالجزائر إلى شاطئ النجاة، بقدر ما كان يخطط لوأد الحوار في مهده والدفع بها إلى هاوية الحرب الأهلية.

وقد عصف، هذا التصرف، بكل الآمال المتبقية، وأُعلن رسميا عن فشل الندوة بانسحاب مَن بقي مِن الأحزاب والجمعيات والمنظمات بما في ذلك المناصرين للسياسة المتبعة.

ولم يتم بالتالي لا تعيين رئاسة الدولة ولا تحديد مواصفات المرحلة الإنتقالية أو مدتها، والأبلغ من ذلك والأهم وهو تحقيق حد أدنى من الإجماع الوطني، بإمكانه منح النظام شرعية سياسية في غياب الشرعية الدستورية التي لا يمكن أن تتوفر إلا بانتخابات رئاسية وتشريعية.

إن مشكلة الجزائر الآن، هي افساح الطريق للإنسان الصالح المختار بإرادة شعبية، والذي يعيش عصره، وتحولات وتطورات الشعب والمجتمع الجزائريين، حضاريا وثقافيا وسياسيا…، في ظل تطور عام على المستوى الدولي والأقليمي.   وإلى حين، ظهور هذا الإنسان، تبقى الأيام القادمة حبلى بالجديد من الأحداث عِلمُها في طي المستقبل.

هذا وإذا كان قد سلّم إلى حد ما بأن الحكم المباشر والإدارة المباشرة لهذه الشعوب، قد أضحت غير مجدية، لأسباب لا سبيل لذكرها هنا، فإنه في الوقت نفسه، ظل يتابع عن كتب تطورات هذه البلدان، ويتفنن في وضع البرامج والخطط والإستراتيجيات تحت ستار التحديث والتجديد، حتى لا تزيغ عن سكة الحضارة والتقدم، على حد زعمه، ولكن في منظورها الغربي. هادفا من وراء ذلك إلى تمديد سيطرته بتطوير آلياتها بحسب تغير الأزمان والعصور، فمرة بواسطة أحفاده في الداخل وأخرى عن طريق ممثليه : الخبراء، المؤسسات، ورؤوس الأموال (مساعدات أو قروض). ومعارضا بالتالي كل ما من شأنه أن يهدد مصالحه، ويغير من وضعه بشتى الأساليب والطرق : السياسية منها أو العسكرية إن اقتضى الحال.

والمتتبع للاحداث التي عرفتها جارتنا الجزائر، منذ تعليق المسار الانتخابي باقالة الشاذلي بنجديد يوم 11يناير1992 وتولية “المجلس الاعلى للدولة”، وماواكب ذلك من تطورات الى يومنا هذا. وماعرفته الايام الاخيرة من تدخل معلن لفرنسا في الشؤون الداخلية لهذا البلد باستفزازها للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا من جهة، ومناصرة الفئة الفرنكوشيوعية في الداخل على جميع المستويات :المالية والعسكرية. ومحاولة الضغط على بعض الدول كالمانيا وابريطانيا للتضييق على الرعايا الجزائريين المتواجدين هناك، وبالاخص المشتبه في انتمائهم او تعاطفهم مع الجبهة الاسلامية للانقاذ من جهة اخرى، لَيؤكد مانذهب اليه لالشيء وانما لكون الشعب الجزائري اراد ان يكون حرا ومستقلا في اختيار من يمثله ويسوس اموره ويحافظ على كيانه وشخصيته الحضارية الاسلامية.                      تتمة…………….ص 2

ان ماشهدته الجزائر وماتشهده من تدمير لبنياتها الاقتصادية (تفجير المصانع وحرق المعامل، ونسف الطرقات والقناطر…)، ومن تصفية لعنصرها البشري (…) لهو ضرب في عمق كيان الشعب الجزائري وشخصيته، ويخدم بوعي منا اوبغير وعي اعداءنا واعداء المصالحة الوطنية، ويعمق من تبعية الجزائر الى الآخر وتذللها له والاستجابة ايضا لإملاءاته عليها.

وبتوالي الايام، يزداد العنف شراسة وقوة، وتقل حظوظ السيطرة على الوضع والهروب من نقطة اللاعودة، ان لم يتدارك، قبل فوات الأوان، من طرف المخلصين من أبناء الجزائر، الغيورين على وطنهم لحل الأزمة القائمة، عن طريق الحوار البناء والمجدي، لأن التزييف كما يقال : “لا يُحَسِّن وضعا ولا يُسْكت رشاشا”، والذي لا يستثني أي طرف من أطراف الصراع. خصوصا وأن عدد الأحزاب التي تؤمن بحتمية الحوار، في تزايد مستمر. وفشل الحل الأمني والحوار المغشوش الذي لوح به الجهاز الحاكم محاولة منه لإحداث شرخ بين الأحزاب الوطنية المناصرة للحوار والمصالحة الوطنية والجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفيما بين “الإنقاذ” والأحزاب الإسلامية الأخرى المعبر عنها ب “المعتدلة”. وبما روجته من إنشقاقات وصراعات داخل الإنقاذ وبما نسبته لها من عمليات ابتداء : من حادثة المطار، الى اغتيال قاصدي مرباح، وحتى اختطاف الفرنسيين الثلاثة…قصد تشويه سمعتها، لكن بحمد الله آلت كلها إلى الفشل، بعدما تأكد للرأي العام الجزائري تورط جهاز المخابرات وجماعات مسلحة لا صلة لها بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، في هذه الأحداث.

كما أن الجهات الخارجية بدورها بدأت تعلن بحياء كبير عن جدوى الحوار وحتميته خصوصا بعد أن أحست أن الأمور أشرفت على الإنفلات من يد الإنقلابيين، وأن الأوضاع تسير في غير ما ترغب فيه حفاظا على ماء وجهها وعلى مصالحها كذلك، والقبول بأخف الضررين : التعامل أولى من المقاطعة.

إن المتضرر الأول والأخير، هو الشعب الجزائري، والمسؤول الأول والأخير كذلك عن الوضع في الجزائر، هم الجزائريون أنفسهم، والحل لن يكون إلا بأيديهم، فالحوار الحوار، وفشله في هذه المرة كما قال عبد النور علي يحي >من شأنه أن يقود البلد إلى طريق وعر غير متحكم فيه.. وإلى كوارث مهولة لن يكون فيها غالب ولا مغلوب بل فقط الفوضى العارمة< .