بعد أربع سنوات من اندلاع الثورات في المنطقة العربية، لا يزال المشهد ضبابيا ويعكس حالة من اللا استقرار، وعدم قدرة الأطراف المتصارعة على الحسم لصالح أي منها. وما زال هناك صراع إرادات تتنازع فيه القوى الثورية والشعبية مع الأنظمة السياسية التي تسعى للإبقاء على نفسها بكافة الطرق، بينما تسعى القوى الخارجية إلى توظيف حالة اللا استقرار والصراع وضعف مفاصل الدولة بما يخدم مصالحها.

سقطت أربعة أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ويخوض نظام خامس في سوريا معركة البقاء مع قوى ثائرة تسيطر على مساحات لا يستهان بها من الأرض. وفي المقابل، حقَّقت الموجة المضادة للثورات والتغيير أبرز نجاحاتها في الانقلاب العسكري بمصر، وهي ما زالت تحاول أن تحسم المعركة لصالحها في الأماكن الأخرى.

تظهر هذه الأيام أربعة مسارات (سيناريوهات) مستقبلية محتملة على المدى القريب والوسيط (2-7 سنوات تقريباً)، وهي تتلخص فيما يلي:

المـسار الأول : نجاح الموجة المضادة، وإعادة تثبيت الأنظمة الفاسدة والمستبدة بديكورات ومسحات تجميلية جديدة.

وهذا يعني أن يستمر ما يسمى «محور الاعتدال» -بالتوافق مع السياسة الأميركية/الغربية في المنطقة، وفي التقاطع مع المصالح الإسرائيلية- في دعم الموجة المضادة للثورات وحركات التغيير في العالم العربي؛ وبشكل يدعم الانقلاب العسكري في مصر، ويضمن إسقاط الثورة في ليبيا، وأن تصب اتجاهات التغيير في سوريا في مصلحتها، بالإضافة إلى الاستمرار في عزل وتهميش الإسلاميين وكل مكونات الثورة في تونس واليمن.

غير أن هذا المسار من الصعب أن يكتب له النجاح إلا إذا تمّ:

1. الاعتراف لإيران بدور أساسي إقليمي، وذلك بغية حلّ الإشكالات وترتيب الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وكذلك لبنان، بحيث تحظى إيران بنصيب من «الكعكة» في أي ترتيبات مستقبلية خصوصاً في هذه البلدان، والتي يمكن أن تضاف إليها البحرين بدرجة أو بأخرى.

2. النجاح -أو تحقيق إنجاز كبير- في إغلاق الملف الفلسطيني، باعتباره عنصر تفجير كبيرا في المنطقة، وبسبب تصدُّر قوى الإسلام السياسي للمقاومة. وهو ما يعني محاولة تحقيق اختراق في مسار التسوية السلمية، وضرب قوى المقاومة -وعلى رأسها حماس- وتطويع قطاع غزة وفق معايير السلطة الوظيفية في رام الله.

وهذا المسار، إن تحقق فإن الخاسر الأساسي فيه سيكون التيارات الإسلامية السنية الحركية المعتدلة، التي تراهن على التغيير السلمي وعلى برامج الإصلاح الاجتماعي.

الـمسـار الثاني : اللا استقرار والتفتيت: ولعل هذا المسار يستجيب لرغبة أطراف إسرائيلية/أميركية في إعادة تشكيل المنطقة بكيانات طائفية وعرقية، وفي استنزاف المنطقة وإنهاكها وضرب مقوماتها السياسية والاقتصادية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، ورفع جدران الدم والكراهية بين أهلها.

هذه الكيانات الطائفية والعرقية ستــُظهر الكيان الإسرائيلي الصهيوني وكأنه كيان طبيعي في المنطقة العربية المسلمة، حيث سيكون كياناً يهودياً إلى جانب كيانات أخرى علوية ودرزية وشيعية وسنية وكردية…؛ وهذا سيضمن -بحسب أحد أكبر المستشرقين الغربيين (برنارد لويس)- البقاء لـ«إسرائيل» خمسين سنة أخرى.

يمكن إرجاع هذا المسار عملياً إلى الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، الذي أجج المشاعر الطائفية الشيعية والسنية والعرقية الكردية…

وهذا السيناريو يقتضي أن تستمر الصراعات والنزاعات بما يؤدي إلى:

1. أن تقتنع الطوائف والأقليات بأنها لن تشعر بالأمان إلا ضمن كيانات مستقلة.

2. نكران الجميل، وتقديم أولويات التفتيت -باعتبارها مصلحة إستراتيجية عليا- على مصالح أصدقاء وحلفاء الأمس، في الأردن والجزيرة العربية ومصر…؛ بحيث تنتقل عدوى الصراع والتفتيت إلى بلدانهم. وقد كُتب في ذلك مشاريع كنَّا قد أشرنا إليها في مقالات سابقة.

3. أن تستشعر الكيانات والدويلات الصغيرة الناشئة الخطر الدائم على مستقبلها نتيجة النزاعات المستمرة، فلا تجد لنفسها أماناً إلا في الحماية الخارجية التي تجدها في الأميركان؛ بينما يقوم الطرف الإسرائيلي بدور السيِّد والشرطي في المنطقة.

4. هذا السيناريو لا يمانع في وجود كيان سنِّي أو أكثر، شرط أن يمثل حالة مشوهة ومنفرة للإسلام، وأن يُحرم من فرصة تشكيل وعاء حضاري وحدوي جامع لأهل المنطقة.

الـمسـار الثالث: صعود موجة شعبية ثورية جديدة: وهو مسار ينهي الموجة المضادة ويستفيد من خبرة الثورات في التغيير، وفي بناء التحالفات، وفي إنهاء منظومات «الدولة العميقة»، وفي بناء أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وهو مسار يفترض أن الموجة المضادة والأنظمة الفاسدة تحمل بذور فشلها في ذاتها. ومن أبرز معالم هذا السيناريو إنهاء الانقلاب العسكري في مصر، واستعادة الثورات عافيتها في المناطق التي شملها ما يعرف بـ«الربيع العربي». غير أن مثل هذا المسار يقتضي:

1. أن يستعيد تيار التغيير -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- حيويته، وأن يقوم بعمل المراجعات اللازمة التي تمكنه من علاج بناه القيادية والتنظيمية وتحالفاته السياسية، ومن تقديم رؤية تغييرية عملية وحقيقية.

2. أن تقدم تيارات التغيير رؤيتها في ضوء مشروع وحدوي عربي إسلامي تحرري، وأن تخرج عن انغلاقها القـُطْري، وتنسق جهودها فيما بينها.

3. أن يتمكن تيار التغيير من تقديم رموز قيادية تملك القدرة على حشد الجماهير، وعلى أخذ القرارات الحاسمة ودفع أثمانها.

«تبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها»

وفي هذا الإطار، فإن القوى الإسلامية المحسوبة على تيارات «السلفية الجهادية» والتشدد والتطرف، قد تحظى بفرص إحداث تغييرات وإقامة إمارات أو كيانات في المناطق «الرخوة». وقد تزداد فرصها مع إصرار الأنظمة على فسادها واستبدادها، وعلى سد الأبواب أمام أي فرص للتغيير أمام التيارات الإسلامية المعتدلة.

غير أن بعض القوى الإقليمية والدولية قد لا تمانع من بروز هذه التيارات باعتبار أنها قد تتقاطع مع مصالحها في انهيار أنظمة المنطقة وتفتيتها، وباعتبار أنها في الوقت نفسه لا تملك مقومات الحاضنة الشعبية، ولا الكفاءات القادرة على بناء مشروع نهضوي حقيقي، ولا القدرة والخبرة على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، بالإضافة إلى استعداد بعض فصائلها للدخول في معارك دموية ضارية مع التيارات الإسلامية الأخرى ، تستنزف الجميع وتضعفهم.

الـمسـار الرابـع: التسويات السياسية والمجتمعية: وهو مسار يعتمد على فكرة وصول الجميع (القوى المحلية وامتداداتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية) إلى أن أياً من الأطراف لن يحسم المعركة لصالحه، وأنه لا بدّ من تقاسم الكعكة بإفساح المجال لشراكة حقيقية. ولعل النموذج التونسي يقدم حالة ملهِمة لهذا المسار لدى عديدين.

غير أن هذا المسار يقتضي:

1. تغيير طريقة «اللعب» لدى الأطراف من لعبة «الكل يخسر» (Lose-LoseGame) إلى لعبة «الكل يربح» (Win-WinGame)، واستعداد كل طرف للتنازل عن جزء من أحلامه.

2. التوافق على قطع الطريق أمام التدخل الخارجي، وخصوصاً الأميركي/الإسرائيلي.

3. توفير شبكة أمان وطنية جامعة تؤمن مرحلة انتقالية سلسة، وتقطع الطريق على القوى المعطِّلة وبناها «العميقة».

الـتـرجـيـح بيـن الـمـسـارات:

تبدو حظوظ المسارات الثلاث الأولى أقوى من المسار الرابع في المدى القريب على الأقل، ذلك أن الأطراف المختلفة (خصوصاً في مصر والمشرق العربي) ستميل -حسب الخبرة التاريخية، وحسب تجربة السنوات الأربع الماضية- إلى استنفاد كافة ما لديها من سُبل وإمكانات لتحقيق أهدافها، قبل أن يحسم الجميع أمرهم باتجاه التسويات والمصالحات، وهو ما قد يستغرق وقتاً.

وتبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها، وبالتالي استمرار دعمها لهذا المسار، وفي ضوء الضربات القاسية التي تلقتها قوى الثورة -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- وإمكانية حلّ مشكلة الملف النووي الإيراني.

ومن مؤشرات نجاح هذا المسار تحقيق الانقلاب في مصر لمزيد من الاستقرار و«الشرعية» الدولية، ورضا أو سكوت القوى الإقليمية والدولية عن الانتشار الحوثي الواسع والمسيطر في اليمن، على حساب العملية الانتقالية وقوى التغيير وخصوصاً التجمع اليمني للإصلاح.

غير أن هذا المسار يتهدده وجود فرص حقيقية لنجاح القوى الثورية في ليبيا، والاحتمالات القوية لفشل مشروع التسوية السلمية وتفجر المقاومة الفلسطينية من جديد، وتصاعد خسائر دول الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع قدرتها على دعم الموجة المضادة.

كما يتهدده عدم نجاح التسويات المرتبطة بالدور الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية قد تفضل استمرار استنزاف إيران وقدراتها الاقتصادية والعسكرية في المناطق المشتعلة، بعد أن تكون قدرة إيران قد وصلت إلى مداها في الانتشار والاتساع (Overstretched).

أما بالنسبة لمسار اللا استقرار والتفتيت فهو يحمل فرص نجاح ولكنها أقل من السيناريو الأول.

ويبدو أن الحالة التي أخذت بُعداً طائفياً وعرقياً حقيقياً في العراق وسوريا -مع تصاعد الاحتكاك الطائفي في اليمن والبحرين ولبنان ومصر، ووجود نزعات انفصالية في اليمن وليبيا والسودان- تشكّل عناصر مشجعة للقوى التي تسعى للتفتيت، وكذلك الإشكاليات التي تعاني منها أسر حاكمة في الخليج، مع وجود أقليات طائفية داخلها قد تغذي نزعة التفتيت لدى بعض القوى التي لا تجد نفسها شريكاً حقيقياً في إدارة الدولة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، فإن التاريخ يقول إن معظم مشاريع الوحدة والنهضة سبقتها مشاريع تفتيت وتقسيم، وقد تمكنت الأمة بعدها من استعادة عافيتها وقوتها. كما أن الأقليات والطوائف -إن تجاوبت مع مشاريع التفتيت- ستعاني بشكل هائل من صراعات دامية فيما بينها، أو في مواجهة الغالبية السنية/العربية التي ستسعى لاستعادة زمام المبادرة.

كما أن حالة اللا استقرار التي ستشهدها المنطقة ستفسح المجال لقوى المقاومة ضد المشروع الصهيوني للاستفادة من الفرص التي يتيحها انهيار الدول القـُطْرية، وهو ما قد يُدخل الجانب الإسرائيلي في مخاطر واسعة يواجهها على كافة حدوده الخارجية. كما سيفسح ذلك المجال لقوى التغيير الأساسية لتبني مشروعات وحدوية تحظى بقبول شعبي واسع.

أما بالنسبة للمسار الثالث المرتبط بصعود موجة شعبية ثورية جديدة، فتكمن فرصه في افتراض أن الإنسان في المنطقة خرج عن الطوق، وأن المارد لن يعود إلى القمقم، وأن تيارات التغيير تعلمت وتتعلم من موجتها الثورية الأولى، وأن الموجة المضادة كشفت لها خريطة الأصدقاء والأعداء ونقاط الضعف والقوة، وأن الشعوب في المنطقة ستفرض إرادتها في النهاية، وأن أنظمة الفساد والاستبداد لا مستقبل لها، وأن المشروع الصهيوني إلى زوال.

ومن البوادر المشجعة لهذا المسار صمود المقاومة وأداؤها المتميّز في فلسطين، وصمود القوى الثورية في ليبيا، وبقاء المنطقة في حالة من التّشكل وإعادة التّشكل، وعدم قدرة أي من الأطراف الإقليمية والدولية على فرض أجندته، فضلاً عن استنزافه في مستنقعات المنطقة.

غير أنه من المرجح أن هذا المسار لا يملك فرصاً قوية في المدى القريب، إذ يبدو أن تيارات التغيير والثورة غير جاهزة حتى الآن لأخذ زمام المبادرة، لا على مستوى الرؤية أو القيادة أو منهجية الانتقال من المجتمع إلى الدولة. كما أن الموجة المضادة لم تأخذ بعدُ مداها، ولم تنكشف سوءاتها وتتفجر أزماتها بشكل جلي.

ثم إن البيئتين الإقليمية والدولية ما زالتا مخاصمتين أو معاديتين لهذا المسار. وستتحسن فرص هذا المسار مع الوقت، بقدر ما تملك قوى التغيير القدرة على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نموذجها بما يستحقه من أثمان.

وأخيراً، فإن قناعة كاتب هذه السطور هو أن التغيير قادم بإذن الله، ربما على المدى الوسيط، وأن المشروع النهضوي الوحدوي سيعود للصعود، وأن البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة سوف تتغير، بما يخدم مشروع التحرير في مواجهة الكيان الصهيوني.

————–

* رئيس مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث ببيروت.

- لو كان كذا لحصل كذا – بضاعة العاجزين الجهال، إذ لا تعاد الوقائع التاريخية والراهنة إلى ما كانت عليه بزفرة ((لو)).. فإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها راد ولا ناقض.. وهذا كله ينطبق على ما جرى في تونس التي تبدل واقعها الاجتماعي والسياسي: بغتة، ومن حيث لا يحتسب أحد، وهو تبدل لا ينفع معه نواح، ولا غفلة، ولا ((لو))، ولا مكابرة. فالمهم – من ثم – وبالمقاييس كافة هو فتح نوافذ العقل والضمير فتحا يمكن من ((الاستيعاب الكامل))للعبرة الاجتماعية والسياسية مما جرى في تونس.. وفي حقيقة الأمر فإنها عبر كثيرة متنوعة ومركبة: لا عبرة واحدة.

1) أولى العبر هي: الانحياز الكامل والناجز للشعوب:الانحياز لقضاياها ومصالحها وتطلعاتها، والانغماس اليومي في همومها ومشكلاتها ومعاناتها.. مع ((الصدق))التام في ذلك كله. بمعنى أن الانحياز إلى الشعوب ليس مجرد شعار يرفع، بل هو استراتيجية جادة ثابتة تشتق من صميم هموم الناس، وتتفنن في معالجة هذه الهموم واقعيا، وبصورة أو وتيرة تمنع ((تراكم المشكلات))، فإن التراكم الكمي في المشكلات يؤدي إلى ((تراكم كيفي)) في النفوس يتمثل في التذمر والسخط والغليان ثم الانفجار.

2) العبرة الثانية: اتخاذ موقف مبصر وصارم وفاعل من ((الطبقة العازلة))، أي التي تعزل نبض الشعوب عن الدولة أو القيادة: بسبب حسها البليد، أو فسادها الغليظ، أو فقدان الشعور بـ((

الصالح العام)).

3) العبرة الثالثة: رفع معدلات العقل والهمة للقيام بإصلاح عميق وجدي ((

داخل الإطار القائم)). فهذا هو البديل الوحيد والمأمون للتغيير ((خارج الإطار))، بل تمزيق الإطار.

فالخيارات ثلاثة: الانقلابات العسكرية المشؤومة.. والثورات الشعبية.. والخيار الثالث هو المبادأة والمبادرة بالإصلاحات الناجزة: داخل الإطار نفسه، وإنه لمن الأدلة الحاسمة على عافية النظام – أي نظام – إجراء إصلاحات في سياقه وإطاره هو نفسه. فإن ((التغيير)) ليس مطلوبا لذاته، وليس محض هواية (كما يقول إعلان الاستقلال الأميركي)، بل يكون التغيير من أجل تحقيق مطالب وأهداف، فإذا تحقق ذلك في ظل نظام قائم فنعما هو.

4) رابع العبر: فتح العين فتحا كاملا على ((تجارب بشرية حديثة)).. فهذه التجارب تقول: إن قضايا البطالة والفقر والجوع والأزمات الاقتصادية -بوجه عام – أثرت – بعمق – في الأوضاع السياسية للدول.. ولنصغ -بانتباه- إلى المؤرخ الإنجليزي الفطن والأمين، هربرت فيشر، لكي نتعلم منه حقيقة اقتصادية اجتماعية تاريخية تنفعنا نحن البشر في حاضرنا ومستقبلنا. فقد قال في كتابه النفيس ((

تاريخ أوروبا الحديث))، تحت عنوان ((نكبة 1929 الاقتصادية))

: ((وفي الوقت عينه ألمت بجمهورية ألمانيا نكبة اقتصادية قوضت أركانها، وكان أثرها شديدا نظرا لأنها طرأت عقب نزول نوائب قاسية بألمانيا، وتلا هذه الأزمة صدمة مالية عنيفة في نيويورك عام 1929 فسحبت على الفور الأموال الأميركية من ألمانيا، فجر هذا الأمر أكبر النكبات على الاقتصاد الألماني، وعندئذ اكتسحت البلاد دعاية بارعة باهرة أخذت تفصح عن ضرورة وجود زعيم منقذ للبلاد، وكان أدولف هتلر يبدو على صفحات هذه الدعاية كمجاهد مناضل وجندي مقاتل والمنظم الملهم للحزب النازي المنقذ)).. ويستنتج من هذه الوقائع:

أ – أن الاقتصاد العالمي -وفي طليعته الاقتصاد الألماني- قد تأثر بعمق بما جرى في بورصة نيويورك عام 1929.

ب – ليس الاقتصاد وحده هو الذي تأثر. فقد امتد هذا الأثر الشديد الوقع والضغط إلى السياسة لينتهي بتقويض النظام السياسي القائم في ألمانيا تقويضا أدى إلى تمكين النازيين – بزعامة هتلر – من السيطرة على الحكم وعلى سائر مقومات ألمانيا ومصائرها.

ج – أن هذا التبدل الجذري في النظام السياسي الألماني قاد إلى الحرب العالمية الثانية التي هي – بشهادة المؤرخين كافة – أسوأ وأقبح حرب في التاريخ البشري كله: المكتوب وغير المكتوب.

5) ما جرى يومئذ من أزمات اقتصادية حادة له نظير في حقبتنا هذه.. عام 2008 أعلن رئيس البنك الدولي: ((إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الخطر)).. ومنذ أيام حذر من أن جنون الأسعار سيحدث أزمات اجتماعية حادة في العالم.. وتعتمد هذه النذر على وقائع ((موثقة)): وقائع أزمة الغذاء العالمية، وهي أزمة تهدد أمما كثيرة بمخاطر حادة – عاجلة غير آجلة – تتراوح بين سوء التغذية.. وانعدام التغذية.. والمجاعة المطبقة المهلكة.. ووقائع أزمة ((غلاء الأسعار وجنونها)) في السلع كافة تقريبا، وهي أزمة قضت على ما عند الناس من مدخرات. وفتحت فمها المتوحش لالتهام المرتبات أولا بأول لكي يكدح الموظف أو العامل ليكون – فحسب – مجرد وسيط بين دافع المرتب وبين بائع السلعة.. ووقائع أزمة العد التنازلي لقيمة العملات بسبب جنون الأسعار: كأحد أهم الأسباب.. ووقائع ((البطالة)).. فثمة زيادات متصاعدة في البطالة، وانخفاض متلاحق في أجور الذين يحصلون على عمل.. وفي الواقع الميداني: إحصاءات تشير إلى أن عدد العاطلين سيزيد على عدد العاملين في العالم.. وبالنسبة للعالم العربي، تثبت الإحصاءات أنه يموج بسبعين مليون عاطل. وهذه نسبة تساوي 30 في المائة من مجموع القادرين على العمل من العرب.. بمقتضى هذه الحقائق والوقائع يمكن القول بأن البشرية معرضة لأن ترزأ بما هو ((أسوأ من الشيوعية)).. لماذا؟.. لأن الأوضاع الرأسمالية الغبية الظلوم (الشبيهة بأحوال العالم اليوم) قد أنتجت الشيوعية الأولى: شيوعية ماركس وإنجلز ولينين، وهي شيوعية لها هدف واضح هو: اقتلاع الأنظمة القائمة، وإقامة أنظمة أفضل محلها من خلال إقامة نظام شيوعي ذي مسؤوليات معينة.. أما ما هو ((أسوأ من الشيوعية))، فهو ((فوضى عالمية عامة))، لا تملك نظرية، ولا تتحمل مسؤولية، وإنما هي فوضى يمكن تصور ملامحها في الصورة التالية:

أ – اندلاع ثورة أو ثورات (عمياء) عبر العالم، لا هدف لها إلا تدمير ونسف المؤسسات القائمة – حقدا وتشفيا – وليكن بعد ذلك ما يكون.

ب – ((تحالف ثورة عالمية مختلطة))

مكوناتها هي: الإرهاب الدولي ذو البواعث الآيديولوجية زائد الجياع والمحرومين والمظلومين في العالم كله: المشحونين بأطنان لا حصر لها من الكراهية والتذمر والسخط والغليان.. وقد تعينهم وسائل الاتصال التقنية على التجمع والتفاهم والتنسيق والتنفيذ.

6) العبرة السادسة: أن الأنظمة السياسية ليست سواء في التعامل مع شعوبها، ومع هذه المشكلات.. والتسوية بينها خطأ منهجي وتطبيقي.. بناء على ذلك نقول: ليأخذ كل نظام ما يناسبه من هذه العبر.

ذ. زين العابدين الرگابي

وكان وزير الشئون الدينية التونسي قد اعتبر الحجاب، في حوار نشرته جريدة الصباح التونسية يوم  2005/12/27 “ظاهرة دخيلة” على تونس، و”نشازا” و”زيا طائفيا” و”ظاهرة غير مقبولة في تونس”.

وحول ما إذا كان علماء تونس يذهبون إلى ما ذهب إليه الوزير، قال الشيخ مختار السلامي: “السيد أبو بكر الأخزوري رجل سياسة ويتقلد منصبا سياسيا، وشأن الساسة أنهم يدلون بتصريحات سياسية بحسب ما يملي عليهم الظرف”.

وأضاف “لم يكن الأخزوري في يوم من الأيام من علماء المسلمين”.

وشدد الشيخ السلامي على أن “المطلوب من المرأة الستر”، ودلل على ذلك بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُغَفُوراً رَحِيماً” )الأحزاب:59).

وأشار إلى التفريق بين مصطلحي “الحجاب” و”الستر” فأوضح أن “المرأة المسلمة مطالبة بستر بدنها إلا وجهها وكفيها”، مشيرا لحديث أسماء المعروف عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاقٌ، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: “يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاَّ هذا وهذا” وأشار إلى وجهه وكفيه. (قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دُرَيك لم يدرك عائشة -رضي الله عنها-).

وتابع قائلا: “أما مصطلح الحجاب فقد ورد ذكره في مخاطبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فلم يكن يخاطبهن أحد إلا من وراء حجاب وذلك لمقام خاص ببيت النبوة. أما ما نطلق عليه الستر فهو ما نصت عليه الآية رقم 59 من سورة الأحزاب”.

وأضاف أنه “بناء عليه لا يستطيع كائن من كان أن يقول خلاف هذا والذي يقول خلاف هذا فقد قال ما يخالف الإسلام، فالمرأة المسلمة يجب ألا تخرج وهي كاشفة عن رأسها أو تاركة لخمارها تلعب به الريح بل لا بد من إدناء الجلباب وستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، حتى المشية لا بد من أن تكون مشية امرأة محترمة لكي لا تتبعها الأعين”.

سموا المخازي حضارة!

ومن فراش مرضه، وصف الشيخ عبد الرحمن خليف كلام الوزير بأنه “باطل وليس بحق”.

وقال “إن الله سبحانه يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيما}(الأحزاب:59) فهل بعد كلام الله يصح لأحد أن ينطق بحرف!!”.

وقال: إن “الذي يقول بغير ما أشارت إليه الآية السابقة والحديث فقَدْ فقَدَ إيمانه، ولا يمكن لأحد أن يقول حرفا واحدا بعد قول الله سبحانه وقول رسوله”.

وعلق الشيخ خليف على تصريحات منجية السوائحي، لقناة “إيه إن بي” (ANB) نهاية ديسمبر 2005 التي اعتبرت فيها “الحجاب من الموروثات الإغريقية والرومانية، وليس أمرا إسلاميا أصيلا”. كما نفت أن يكون الشرع قد حث على الحجاب واعتبرت أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه “أكبر عدو للمرأة في التاريخ”.

وتعقيبا على هذه التصريحات، دعا الشيخ خليف المسلمين إلى التمسك بدينهم، وقال: “هذا الذي يقال ما هو إلا فقاقيع ستذهب مع الرياح”.

وفضل الشيخ أن تكون إجابته شعرا من نظمه جاء فيه:

عصر المناكر ألقى على العقول ستارهْ

كم من أناس أصيبوا في دينهم بالخسارهْ

تنافسوا في اقتباس الرذائل المستعارهْ

وبالغباوة سموا كل المخازي حضارهْ

العدو الحقيقي

واتفق الشيخ السلامي مع الشيخ خليف في أن ما جاء على لسان منجية السوائحي “كلام تافه لا يستحق الرد”.

وأشار إلى أن “شخصية عمر بن الخطاب تحظى بالاحترام والتقدير من المسلمين وغير المسلمين، والعدو الحقيقي للمرأة هو الذي يخرج المرأة من الشريعة ويحرمها من تطبيق شرع الله”.

وحرص الشيخ عبد الرحمن خليف في ختام حديثه لـ”إسلام أون لاين.نت” على توجيه التحية “للمسلمات الملتزمات بالحجاب”، وقال: إن هنالك ضغطا كبيرا عليهن (في تونس) وهن مجاهدات ويتعرضن للتنكيل في كثير من الأحيان ويكون هذا التنكيل أدبيا أو ماديا، إلا إنهن صابرات”.

ونددت الأسبوع الماضي شخصيات دينية تونسية بارزة مقيمة في الخارج بتصريحات الأخزوري ومنجية السوائحي.

وصرح الشيخ ونيس المبروك الأستاذ بالكلية الأوربية للدراسات الإسلامية في ويلز بأن تصريحات الوزير “تمثل مخالفة صريحة لنص قرآني محكم”، بل “شذوذا علميا في تقويم هوية المجتمع التونسي الذي يقع الإسلام منه موقع الروح السارية، والمنارة الهادية”.

وأعرب الشيخ المبروك “عن مخاوفه من أن تكرس هذه التصريحات الفجوة بين الشارع التونسي المسلم والدولة، بدل أن تقارب بين الناس، وتقدم مصلحة الوفاق الوطني في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة”.

ومن جانبه، وصف الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية تصريحات الوزير التونسي وموقف الدكتورة منجية بأنها “أمر غير جديد عن الثقافة التي تحاول الدولة التونسية المستبدة فرضها على التونسيين باسم حداثة مزيفة”.

كما استنكر أحد الدعاة الذي فضل عدم ذكر اسمه تلك التصريحات معتبرا أنها تندرج ضمن “الاعتداءات المتتابعة على الإسلام، ابتداء من حث الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الناس على الإفطار في رمضان، إلى سخريته من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن إجازة التبني في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، رغم أن القرآن الكريم حرمه بشكل قاطع”.

يشار إلى أن ارتداء الحجاب محظور في تونس بحكم القانون رقم 108 الذي صدر في عام 1981 في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. ويعتبر هذا القانون الحجاب “زيا طائفيا” وليس فريضة دينية، ويحظره في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ الأمر الذي يعارضه بشدة قطاع كبير في الشارع التونسي

حقوقيون يرفضون حظر الحجاب

كما تصاعدت انتقادات الأوساط الحقوقية في البلاد للتصريحات نفسها التي رأوها تتناقض -بعيدا عن الخلفية الدينية- مع الدستور التونسي نفسه الذي كفل الحريات الأساسية للأشخاص بما فيها حرية ارتداء اللباس وضمنه الحجاب. كما هددت ناشطة حقوقية بتدويل قضية حظر الحجاب في تونس.

وفي تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت” الأربعاء 18-1-2006، رأى الكاتب والناشط الحقوقي التونسي صلاح الدين الجورشي أنه بعيدا حتى عن الاعتبارات الدينية فلا يوجد ما يدعم خطاب السلطة المعادي لحجاب المرأة المسلمة في تونس.

ويوضح رؤيته قائلا: من الناحية الشكلية فقط، يمكن القول إن ما يطلق عليه حاليا في تونس الزي الإسلامي هو مظهر جديد في تطور اللباس داخل المجتمع التونسي؛ حيث إن الأزياء التقليدية مثل “السفساري” و”الملية” و”الفوطة والبلوزة” قريبة من الزي الإسلامي.

وعن موقف السلطة من الحجاب قال: “إذا رجعنا للجوهر فإن موقف السلطة يتعارض بشكل واضح مع حق الاختيار؛ لأن قضايا اللباس والطعام وطقوس الموت والحياة ليست من صلاحيات السلطة أو أي جهة أخرى. إنها حق مقدس يختاره الفرد بكل حرية”.

وأضاف قائلا: “أعطى الأولوية في مقاربتي هذه للخلفية القانونية والحقوقية على الخلفية الدينية؛ فاللباس بكل بساطة موكول إلى المرأة أو الفتاة تختاره بكل حرية ووعي”.

تدويل القضية

المحامية سعيدة العكرمي  من جانبها، قالت سعيدة العكرمي الناشطة الحقوقية التونسية والكاتبة العامة للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين: “انطلاقا من الخلفية الحقوقية التي تؤكد على الحريات الأساسية للفرد، وهي الحريات التي كفلها الدستور التونسي نفسه وكفلتها المواثيق الدولية، فإنه من أبسط تلك الحقوق وأكثرها بداهة الحق في اختيار اللباس”.

وأضافت سعيدة قائلة: غير أن الحجاب في تونس ومن ورائه المرأة كان دوما ضحية الصراعات السياسية التي أفرزت سنة 1981 ما بات يعرف بمنشور 108 وهو المنشور الذي يمنع ارتداء الحجاب الذي يسمونه بـ”الطائفي”.

وتابعت القول: كما صدر أواخر سنة 1986 وبداية 1987 منشور 102 الذي يعتبر أكثر تشددا من سابقه. وفي بداية التسعينيات، صدرت عدة منشورات أخرى مماثلة مثل منشور 35 و70.

ونوهت سعيدة بأنها رفعت سنة 2002، باعتبارها محامية ومناضلة من أجل حقوق الإنسان – دعوى قضائية ضد الدولة لدى المحكمة الإدارية أطالب فيها المحكمة بإلغاء منشوري 108 و102، كما أنها و”بالاستعانة بمجموعة من الحقوقيين والمحامين، بصدد تجميع وإعداد ملف آخر لرفع قضية في نفس الغرض أمام الأمم المتحدة”.

نماذج لمعاناة التونسيات

وعن معاناة المحجبات في تونس، قالت سعيدة: “هناك عدد كبير من التلميذات والطالبات يتصلن بي بسبب طردهن من الدراسة؛ لأنهن يرتدين الحجاب. كما أن عددا كبيرا من المحجبات يتم طردهن سنويا من العمل لنفس السبب. وقد تمكن العديد منهن من استصدار أحكام ببطلان الإجراءات المتخذة بحقهن دون أن يتمكن من تنفيذها”.

صباح، ربة بيت (31 عاما) واحدة من هؤلاء التونسيات، وهي من القلائل -نتيجة للخوف- اللاتي وافقن على الحديث لـ”إسلام أون لاين.نت”. وتقول: “كنت في السادسة عشرة من العمر وكنت أدرس بالمعهد الإعدادي القريب من مسكننا وكان الناظر يغض الطرف عن حجابنا مع أنه كان يقوم بحملة بداية كل سنة من أجل الضغط علينا لنترك الحجاب”.

وأضافت قائلة: “ولما انتقلت إلى الصف الأول الثانوي تم توجيهي إلى معهد آخر ومنذ اليوم الأول الذي ذهبت فيه للتسجيل منعت من الدخول وأعلمت أنه لا مجال لأن يقع قبولي وأن أواصل الدراسة ما دمت ملتزمة بالحجاب، وتمت دعوة والدي وأعلم أن عليه الاختيار بين دراستي والحجاب”.

وتتابع بلهجة حزينة: “كنت أريد أن أواصل دراستي… كنت متفوقة لم أرسب مرة واحدة… كنت أريد أن ألتحق بإخوتي في الجامعة… ولكني قررت أن أترك أحلامي كلها وأن أحتفظ بخماري مرضاة لله…”.

ويقول مراسل “إسلام أون لاين.نت” إنه رغم مرور ما يقرب من 15 عاما على تركها الدراسة لتتزوج بعدها بعامين، فإن صباح ما زالت لا تستطيع أن تغفر لمن حرموها حقها في نيل الشهادة التي كانت تحلم بها، واليوم يراودها القلقة بشأن المستقبل الدراسي لابنتيها الصغيرتين اللتين نشأتا على التمسك بالحجاب.

ملاحقة مستمرة

من جانبها تقول نسرين، طالبة بكلية الحقوق: “لا يمكن بأي حال من الأحوال تخيل المعاناة التي تعيشها فتاة تونسية تشعر أنها ملاحقة باستمرار بسبب ارتدائها للحجاب”.

وتضيف: “لا يمكن أن يتحمل أي إنسان أن يعيش مع الخوف طيلة اليوم… الخوف من التعرض إلى ما تعرضت له بعض أخواتنا في عدد من الكليات؛ فهذه منعت من دخول الكلية يوم الامتحان، والأخرى تم إخراجها من قاعة الاختبار، إضافة إلى ما تعرضت له بعض الأخوات من تمزيق لخمرهن والسخرية من لباسهن وإيقافهن لساعات قبل أن يطلب منهن الإمضاء على التزام بعدم العودة إلى مثل هذا اللباس”.

واستغربت نسرين أن تتعرض الفتيات المحجبات لمثل ما يتعرضن له في حين يسمح للأخريات بأن يخرجن شبه عاريات ويلبسن ما يحلو لهن. واعتبرت أن “من حق الفتاة أي فتاة أن ترتدي ما تريد، فحقها في اختيار اللباس حق كفلته كل المواثيق والعهود بل إنه من أبسط الحقوق وأكثرها بداهة”.

أما عائشة (39 سنة)، موظفة، فقالت إنها اضطرت لأن تترك الحجاب من أجل الاحتفاظ بعملها وإنها استعاضت عنه بغطاء للرأس الذي يعرف في تونس بالمحرمة يغطي معظم أجزاء الرأس ولا تثير انتباه أحد. وأضافت عائشة قائلة: “في الشتاء تستطيع الفتيات تدبير أمورهن، فهن يلتجئن إلى القبعات وإلى أغطية الرأس المختلفة ولكن المشكل عادة ما يكون في الصيف حيث يمكن تمييز الفتيات المحجبات بسهولة كبيرة عن غيرهن”.

> إسلام أون لاين

شددت سلطات الأمن التونسية من انتهاكاتها للمعتقلين الإسلاميين داخل السجون التونسية، وذكرت مصادر خاصة في تونس بأن الحاج محمد العكروت (40 سنة) وهو تاجر وأب لخمسة أطفال قد نقل إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية بعد إضرابه عن الطعام إثر نقله إلى سجن قفصة في وسط غرب تونس.

وكان العكروت قد سجن عام 1987 ثم عام 1990، وبعد خروجه من السجن أواسط عام 1991 ترأس حركة النهضة،لكن سرعان ما زُجَّ به في السجن مرة أخرى، وقد تدهورت صحته بسبب إضرابه عن الطعام..

من ناحية أخرى، وفي إطار التبادل الأمني بين النظامين التونسي والليبي، سلمت السلطات الليبية خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية التونسية يتجاوز عددهم العشرة إلى السلطات التونسية.

المجتمع 96/6/4

أسرار تأخر تعيين مفتي الديار المصرية

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع سر عدم صدور قرار حتى الآن بتعيين مُفْتٍ جديد للديار المصرية خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي الذي اختير شيخا للأزهر وبقي منصبه السابق في دار الإفتاء شاغرا منذ أكثر من شهرين، قالت المصادر إن الحكومة قامت باستدعاء عدد من العلماء لإجراء لقاءات معهم بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وتم سؤالهم حول عدد من القضايا مثل : فوائد البنوك؛ وإمكانية منح تراخيص لمحلات الخمور ودور اللهو؛ ومؤازرة سياسة الدولة بشكل عام، إلا أن النتائج لم تكن مشجعة بعد رفض هؤلاء العلماء الاستجابة لرغبات ممثلي الحكومة، وقالت المصادر إن موقف السلطة شديد الحرج، خصوصا وأن الاتجاه الآن هو إعطاء صلاحيات أكثر لدار الإفتاء، وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في تقليص دور الأزهر في الإفتاء، وهو الاتجاه المرفوض من علماء الأزهر، ويتوقع أن يلقى معارضة شديدة عند التطبيق.

المجتمع 96/6/4

اللاءات الثلاثة لنتنياهو

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب يوم 7 يونيو عن وثيقة الخطوط الأساسية العريضة لحكومة رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو والتي فرغ طاقم من كبار مساعديه ومستشاريه من إعدادها مؤخرا، ومن المقرر أن تشكل تلك البنود المنهاج القادم للحكومة الإسرائيلية اليمينية..

وتتضمن الوثيقة ثلاث لاءات رئيسية بارزة فيما يتصل بعملية السلام والمفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين هي : “لا لدولة فلسطينية مستقلة”، “لا لتقسيم القدس”، و”لا لتنازلات في الجولان”.

وبحسب مسودة الخطوط الأساسية التي قالت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة يوم 7 يونيو إنها حصلت عليها من مصادر موثوقة في حزب الليكود، فإن حكومة نتنياهو ستلتزم باستئناف انطلاقة الأنشطة وازدهار الاستيطان الجديد”، والعمل على منع كافة النشاطات الفلسطينية الرامية لتقويض أو إضعاف السيادة الإسرائيلية المطلقة في القدس التي تصفها الوثيقة بأنها “عاصمة إسرائيل الأبدية الموحدة غير القابلة للتجزئة”.

كما تتعهد الحكومة في نطاق الخطوط الأساسية لعملها خلال السنوات الأربع المقبلة بتكريس المكانة الاقتصادية والاجتماعية لــ”القدس الكبرى” وتحدَّد أن نهر الأردن سيكون “خط الحدود الشرقية الدائم بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية”..

والوثيقة تخلو من أي ذكر لاتفاقات أوسلو المبرمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن أحد بنود الوثيقة يشير إلى التزام الحكومة الجديدة بإجراء مفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

قضايا دولية 17/6/96.

الجزائر :ردود الأحزاب على مذكرة الرئاسة : التعديل تكتيكي وغير دستوري

ردود الأحزاب على المذكرة التي وجهتها رئاسة الجمهورية بعد 15 يوما من الانتظار توحي بأن المذكرة المدرجة في إطار المشاورات التي يعقدها رئيس الجمهورية ستكون عاملا مهما في تشكيل خريطة سياسية ومرحلية جديدة، فالرئاسة أعلنت عن المذكرة عبر وسائل الإعلام المهمة بشكل أوحى لضيوف المشاورات بأن السلطة عازمة على المضي في قراراتها وأنها لا تنتظر من الأحزاب سوى التزكية.

وإن كانت ردود الأحزاب متباينة في تركيزها على معالجة أكثر من محور، إلا أنها تتفق جميعها على اعتبار أن الأزمة لا تزال قائمة مادام تشخيص رئاسة الجمهورية يضعها في إطار نقائص دستورية، وهو ما ترفضه الأحزاب التي تعتبر أن الدستور سليم في عمومه، غير أن غياب السلطة أدى إلى تجاوزات محددة كشف عن بعضها الجنرال خالد نزار وردّ عليها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش والجنرال رشيد بن يلس. وعليه فجبهة القوى الاشتراكية تصف مسعى السلطة الجديد بالدكتاتورية الدستورية لأن السلطة لم تعر اهتماما لآراء ومقترحات الأحزاب التي جرت خلال المشاورات الأخيرة..

ومن جهة أخرى اقترحت حركة حماس إلزام رئيس الجمهورية بتعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية والامتناع عن منحه صلاحيات التشريع عن طريق الأوامر وحل المجلس الشعبي الوطني، وفي جانب ترتيب الأولويات دعت حماس إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية قبل شهر يناير القادم، وهو موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ومن جهته يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بإحداث وفاق وطني قبل أي مسعى آخر.. كما أكد الحزب أن إقصاء أو اختفاء الأحزاب سيكون آليا بعد الانتخابات القادمة..

أما حركة النهضة فقد اعتبرت تعديل الدستور في غياب سلطة منتخبة سابقة خطيرة في حياة البلاد.. وأكدت أن الشعب هو صاحب الحق في إقصاء الأحزاب من ميدان الممارسة السياسية .

قضايا دولية 96/6/10

كاهن الفقراء هرب من بلاده خوفاً من تهديدات اليهود لأنه أيد كتاب جارودي حول (المحارق اليهودية)

اختار الأب بيار كاهن الفقراء الفرنسي مغادرة بلاده والعيش في عزلة في دير ايطالي حيث لا يستبعد ان يبقى حتى نهاية حياته بعدما تعرض للنبذ إثر تأييده الكاتب روجيه جارودي الذي ألف كتابا نفى فيه تعرض اليهود للابادة وقال الاب بيار البالغ من العمر 73 عاما لمجلة بيليران مغازين الكاثوليكية التي اتصلت به في دير براغليا حيث اعتزل على بعد 20 كيلومترا من بادو شمال ايطاليا الهجمات التي تعرضت لها كان مبالغا فيها لقد تألمت كثيرا.

ومضى الاب بيار واسمه الحقيقي هنري غرويس قائلا : في مثل سني لا استبعد البقاء في هذا المكان حتى نهاية ايامي… ويعيش الاب بيار في الدير منذ الثاني من الشهر الجاري مع 37 راهبا.

وتعرض الاب بيار لهجوم عنيف إثر تأييده للكاتب جارودي وهو شيوعي سابق اعتنق الاسلام وبدأت المشكلة في أبريل الماضي عندما اعلن الاب بيار تأييده لجارودي بعد نشر كتابه الاخير (الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية) الذي ينفي فيه تعرض ستة ملايين يهودي للابادة خلال الحرب العالمية الثانية.

وصرح الاب بيار اثر نشر الكتاب ان ابادة اليهود على يد النازيين موضوع لم يقف النقاش حوله. وعبر عن سروره لرفع التحريم الذي يدفع الى اتهام كل ما يقول ان يهوديا يغني بنشاز بمعاداة السامية.

وبعد تعرضه للعزلة اثر هذه التصريحات أعرب الاب بيار عما يشبه الندم مدينا كل من يريده. انكار او تزوير او تقليل اهمية عملية الابادة التي تعرض لها اليهود ولكنه ظل على تأييده لصديقه جارودي.

وأدين جارودي من قبل المحكمة بتهمة انكار جرائم ضد الانسانية.

وتعرض الاب بيار بسبب موقفه للطرد من الرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) وللانتقاد من قبل المسؤولين الكاثوليك كما عبرت حركة (ايمايوس) عن اعقادها بأن مؤسسها وضع نفسه خارج منظمة (ايمايوس)  الدولية. ان الاب بيار كاد ينهار تحت وطأة الضغط الاعلامي.

وقالت مجلة بيليران ماغازين انه منذ بدء قضية جارودي كتب الاب بيار نصا بعنوان : (لكي ننتهي) لكن الكاردنال لوستيجييه رئيس اساقفة باريس نصحه بالصمت.. ويتابع الاب بيار العمل حول هذا الموضوع في دير براغليا ويقول المقربون منه انه كان من الضروري ان ينسحب وهو بحاجة للراحة.

وسيتوجه الاب بيار في بداية الشهر الحالي الى زيرمات في سويسرا لقضاء عطلة لمدة ثلاثة اسابيع يعود بعدها الى براغليا لكن اوساطه لا تعتبر انسحابه بمثابة

اعتزال نهائي ويقول المقربون منه : كلما ذهب الى مكان يقول انه سيبقى فيه وانه سيموت قريبا.

ويقول المحامي كريستيان شاريير بورنازيل رئيس اللجنة القانونية للرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية : لا أحد يستطيع تجاهل آلام رجل فعل الكثير من اجل تخفيف آلام الكثيرين.

من جهته اعتبر جارودي ان الاب بيار هو مثله ضحية (الرجم الاعلامي).

العالم الإسلامي 3/6/96

أعلن مثقفون فلسطينيون تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لعقد مؤتمر عام للشتات الفلسطيني يكون من مهامه الدفاع عن حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير. وقال د. لبيب قمحاوي عضو اللجنة في مؤتمر صحافي عقده في عمّان يوم 5/5/96 : )إن ما تم إنجازه من التسوية السلمية بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى تبلور قناعة لدى الفلسطينيين في الشتات بأن الحقوق الأساسية المتعلقة بحق العودة وتقرير المصير تم التنازل عنها من قبل المفاوض الفلسطيني، الأمر الذي خلق شعورا عاما لدى الفلسطينيين في الشتات بأن هذا الوضع سيؤدي إلى شطب هذه الحقوق(..

وقال قمحاوي : “إن الهدف من المؤتمر (المقرر عقده مطلع العام القادم) ليس خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنما إطار حقيقي شرعي للدفاع عن حق العودة وتقرير المصير  للشعب الفلسطيني في الشتات، وتأكيد ارتباط القضية الفلسطينية بالعمق العربي وإبقائها حية رغم المعاهدات الموجودة(، مشددا على أنه )لا يوجد قائد فلسطيني أو عربي يملك الحق أو الصلاحية لإلغاء حق العودة وتقرير المصير لأكثر من 70% من الشعب الفلسطيني”

قضايا دولية 20/5/96.

بعد المؤتمر الاستثنائي، الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، بزعامة د.عبد الكريم الخطيب  تولد من جديد

انعقد يوم الأحد 2 يونيو 1996 بالرباط المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وانبثقت عنه أمانة عامة بعضوية الدكتور عبد الكريم الخطيب أمينا عاما وستة أعضاء آخرين هم : ذ. بنعبد الله الوگوتي، ذ. محمد خليدي، ذ. عبد الإله بنكيران؛ ذ. عبد الله بها؛ الدكتور لحسن الداودي؛ والدكتور سعد الدين العثماني.

وللتذكير فإن الحزب تأسس سنة 1967 بعد خروج مجموعة من قيادته من الحركة الشعبية التي تأسست سنة -1958 وكان الحزب يصدر جريدة “المغرب العربي” التي كان يديرها الأستاذ بنعبد الله الوگوتي والتي كانت تحتجز قبل خروجها من المطبعة ولكن الحزب ظل في عزلة سياسية طويلة إلى أن انضم إليه بعض أعضاء حركة الإصلاح والتجديد المغربية المهتمين بالعمل السياسي، الذين عملوا على انبعاثه من جديد كما يسعون إلى تجديده وتجديد الحياة السياسية الوطنية به، وخير شهادة على ذلك العبارة التالية التي جاء في الكلمة الافتتاحية للدكتور الخطيب في هذا المؤتمر إذ قال : “إذا جئنا نؤرخ بالتاريخ الهجري، فالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية تنهي خلال هذه السنة أربعين عاما، وكما قال الله في كتابه العزيز : {حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين}(الأحقاف : 15)

الرفاه الإسلامي يفوز في الانتخابات المحلية التركية في ظل تعتيم إعلامي عالمي

فاز حزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات المحلية التركية أواخر شهر ماي 1996 بالرتبة الأولى، وجاء حزب يلماظ في الرتبة الثانية، بينما تخلف حزب تشيلر إلى المرتبة الثالثة، بعدما كان يحتل الصف الثاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ولقد حصل حزب الرفاه على 34% من أصوات الشعب التركي، بزيادة 13% من الأصوات في ستة أشهر فقط إذ كان الحزب قد حصل على 21% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الدولية والعربية أجْمعت عمليا على إغفال هذا الحدث السياسي الكبير، مما يدل على أن هناك خطة دولية إعلامية الغرض منها هو تشويه الصحوة الإسلامية والهجوم عليها وعدم تغطية نشاطاتها المختلفة وعدم الإعلان عن انتصاراتها السياسية أو الاجتماعية، ولعل بل أكيد، أن هذه الخطة من قرارات قمة شرم الشيخ، قمة الذل والعار.

محمد حسين فضل الله : أنصح أن لا يستلم نجم الدين أربكان السلطة في تركيا.

في تصريح لجريدة الأمان اللبنانية عدد 207/1996، وردا عن سؤال حول المتغيرات الجديدة في تركيا، قال السيد محمد حسين فضل الله : “… مستقبل تركيا سوف يكون مستقبل التحدي الشعبي الإسلامي ضد العلمانية.. لا أعتقد أن لحزب الرفاه فرصة في تسلم الحكم حتى لو كلف من جديد بتأليف الوزارة، لأن المسألة إذا انطلقت في هذا الاتجاه ووصلت تركيا إلى مأزق تسلم الإسلاميين الحكم ولو بنحو الائتلاف مع يلماظ أو مع أي حزب آخر، فإن الجيش سوف يقوم بما يشبه الانقلاب العسكري، وستكون المسألة أقرب إلى مسألة الجزائر، على الرغم من التفاوت الكبير بين ذهنية حزب الرفاه الإسلامية وبين ذهنية الإسلاميين في الجزائر، لذلك أعتقد أنه ليست هناك فرصة، ولو فرضنا أن هناك فرصة واقعية لحزب الرفاه فإنني أتصور أن المعارضة مع الجيش والتدخلات الخارجية التي يمكن أن تضغط على تركيا اقتصاديا، قد يفشل حركة حزب الرفاه في الحكم.. لذلك أنا أعتقد أن بقاء حزب الرفاه في دائرة السلطة التنفيذية في البلديات وبقاءه في موقع المعارضة أكثر قوة وفعالية لاجتماع الشعب حوله وتقدمه في الانتخابات المقبلة.. بينما قد يكون تسلمه السلطة مشكلة كبرى له، لأنه سيتحمل أوزار كل السياسات السابقة، وكل ما يمكن أن يتراكم من المشاكل الجديدة. لذلك لو استشارني الأخ نجم الدين أربكان لما نصحته بتسلم السلطة من موقع حرصنا على سلامة التجربة الإسلامية في تركيا وعلى مستقبلها الذي يمكن أن يحتوي الشعب التركي كله لا مجموعة معينة منه.

النتائج الأولى لزيارة البابا لتونس :

إعادة فتح كنيسة قائد الحملة الصليبية الثامنة

بدأت السلطات التونسية إجراءات إعادة فتح كنيسة (سانت لويس) وهي الكنيسة التي تم إنشاؤها عام 1884م أي بعد الاحتلال الفرنسي لتونس بثلاث سنوات تخليداً لذكرى لويس التاسع -قائد الحملة الصليبية الثامنة على تونس-.

وتجري حاليا عمليات ترميم الكنيسة على قدم وساق حتي تكون مركزاً لتجمع الجالية المسيحية المتواجدة في تونس، والتي وصل تعدادها الى ألفين حسب بعض المصادر، بينما تقدرها مصادر الحكومة التونسية بعشرين ألفا ينتمون إلى خمسين جالية أجنبية.

وتعد إعادة افتتاح الكنيسة من أولى نتائج زيارة البابا يوحنا لتونس يوم 14/4/1996م.

المجتمع 28/5/96

حقائق وأرقام عن التبغ

يعتبر التبغ مصدر استنزاف كبير للموارد المالية العالمية ويقدر خبراء الاقتصاد لدى البنلك الدولي أن الخسارة الصافية تبلغ مائتي مليار دولار، ونصف هذه الخسارة تتكبدها الدول النامية.

كل ألف طن إضافي من استهلاك التبغ يترجم عمليا إلى 650 حالة وفاة إضافية سنويا، وإلى عبء مالي صاف على الاقتصاد العالمي يصل الى 27.2 مليون دولار.

تبلغ المساعدات الحكومية التي تقدم لصناعة التبغ نحو 3.8 مليون دولار يوميا وهي 23 ضعف المساعدات المقدمة لإنتاج الحبوب.

يضاف نحو 130 كيلو جراما من خشب الأشجار إلى كل كيلو جرام واحد من أوراق التبغ، والكيلو الواحد من التبغ يكفي لصنع 1200 سيجارة.

متوسط استهلاك الفرد في الدول المتقدمة يصل الى 1400 سجارة سنويا، يقابله 2400 سيجارة للفرد في الدول النامية.

ملاحظة :

يمتنع المسلم المدخن كل عام عن التدخين حوالي 16 ساعة يوميا وذلك طوال شهر رمضان، وهذا دليل قاطع -كما يقول تقرير منظمة الصحة العالمية- على أن المسلم قادر على الامتناع عن التدخين بصفة دائمة إذا احتكم الى إرادته وضميره.

المصدر : تقرير منظمة الصحة العالمية عن التدخين لعام 1995.

البنك الدولي يتنصل من الكارثة

في أكثر من تقرير له يؤكد البنك الدولي أنه :

- تعتمد أنشطته في القطاع الصحي والحوار السياسي والإقراض على تشجيع الأمتناع عن التدخين وتعاطي التبغ.

- وأنه لا يقدم قروضا تستخدم مباشرة في إنتاج التبغ أو صناعته أو تسويقه، وأنه لا يستثمر في هذه الجوانب، ولا يضمن أي استثمارات أو قروض فيها.

ويستثني البنك من ذلك الدول التي يشكل التبغ فيها أكثر من 10% من الصادرات، وذلك بحجة أن التبغ مصدر دخل لفقراء المزارعين والعمال الزراعيين، وينفي البنك أيضا تقديم أية فروض غير مباشرة لإنتاج التبغ، ويؤكد في الوقت نفسه أنه يقدم دعما غير مباشر لاقتصاد التبغ.

الشعب 4/6/96

ينبغي أن يُنظر إلى وضع الحركة الاسلامية في تونس ضمن سياق الرقابة المتشددة التي تمارسها السلطات على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية. ورغم الــ19 مقعدا التي خصصت رمزيا ولأول مرة للمعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العشرين من مارس 1994 فإن حزب الرئيس بن علي (التجمع الدستوري الديموقراطي) مازال يمارس عمليا احتكارا كاملا للسلطة. فالبلاد تعيش تحت رقابة بوليسية كاملة، ومنظمات حقوق الانسان مكممة الأفواه، والجامعات تعرف حصارا محكما، والصحافة المحلية والأجنبية تعاني من أصناف المتابعة ومقص الرقابة كلما اقتضت الضرورة، والمساجد تعيش تحت حراسة شديدة، والأصولية الإسلامية تتم مواجهتها بواسطة مشروع الإصلاح التربوي وتأسيس >سلام رسمي< تحت جناح وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى.

كان ميلاد الحركة الإسلامية التونسية التي تأسست على يد راشد الغنوشي -الذي يعيش الآن في المنفى في المملكة المتحدة- سنة 1979 على أرضية معتدلة تدعو إلى إعادة الاعتبار للإسلام كأساس للمجتمع والسلطة في تونس، وإلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وإلى نظام سياسي منفتح ومتعدد الأحزاب.

وبعد تعرضها إلى قمع وحشي من قبل نظام الرئيس بورقيبة منذ سنة 1981، شهدت الحركة مرحلة نهوض على إثر الإطاحة ببورقيبة من قبل بن علي في نوفمبر 1987. وعندها بدأت مرحلة من الليبرالية النسبية عبر إدخال نظام تعدد الأحزاب، غير أن تسامح السلطات ظل محدودا جدا. فالإسلاميون الذين انتظموا إذَّاك (1989) تحت راية حركة النهضة لم يتم الاعتراف بهم كحزب سياسي وبالتالي مُنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدعوى أن الجمع بين الدين والسياسة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الفوضى الاجتماعية. وقد أعطت المظاهرات التي أعقبت ذلك مبررا للسلطة كي تعتقل بعض العناصر  القيادية للحركة ترهب الآخرين، وكانت موجة القمع مابين نهاية 90 وصائفة 1992 وحشية جدا حيث تضاعفت حدة الإجراءات الانتقامية ضد الإسلاميين مع نهاية فيفري 1991 على إثر هجوم تعرض له الحزب الحاكم. وفي جولية -أوت 1992 أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالسجن مدى الحياة على46 مناضلا. وردا على الانتقادات التي توجه لبن علي في خصوص سياساته القمعية يقول بأن استراتيجيته الأمنية تؤتي أكلها أفضل من تراخي المسؤولين الجزائريين. وبالفعل ليس هناك اضطرابات ظاهرة يقف وراءها الإسلاميون في تونس، إلا أن القيادات المعتدلة مثل راشد الغنوشي تواجه صعوبات شاقة في الحيلولة دون حدوث تفجرات من قبل العدد المتنامي لأنصارها من الراديكاليين الذين أعادوا تنظيمهم حاليا بشكل سري وفي إطار مجموعات متفرقة لم تعد أنشطتها تقع تحت مراقبة هذه القيادات.

إن النجاح النسبي الذي حققته السياسات المتبعة منذ الستينات في تطوير الاقتصاد والحد من التفاوت الإجتماعي ساعد فعلا في التخفيف من حدة الاحتجاج في الأحياء الأكثر فقرا والتي مثلت من جهة أخرى مواقع تنامي الحركة الإسلامية. غير أن تصلب النظام السياسي (الحالي) يمكن أن يصب في أيدي الإسلام المتشدد.

تونس الشهيدة ع2/12/94