جميل جدا أن يجند أهل البلد، والد وما ولد، لتقويم مسار البلد، مذ حرر في كبد، وأجمل منه  أن يكون للتقويم مستند قوي حاكم، يعكس بالفعل مستويات الرقي الحضاري، بكل ما تحمله الضميمة من معنى، على حسب امتداد المتسند وارتداده في الناس.

ذلك أن قضية المستند هي القضية الأساس في كل مشروع تنموي، إذ منه يستمد الرشد المنهجي والهدي التربوي، وتصاغ الهوية الحضارية المتميزة، وقد مثلت المذهبية الإسلامية الأصل المستند إليه في صياغة الوعي المغربي، بحيث كانت محل إجماع تاريخي تعاقبت عليه الأجيال منذ الفتح الاسلامي الأول للبلاد وإلى غاية الانزياح العسكري للاستعمار الفرنسي عنها، فكان العقل المغربي يشكل ذاته بالنظر في كليات الاسلام وتعاليمه في التفكير والتعبير والتدبير حتى إذا نزع الله المهابة من الصدور بما كسبت أيدي الناس، وقذف في قلوبهم الوهن، وصارت هناك قابلية رسمية وشعبية للاستعمار، لم يكن ثمة من مخلص منقذ غير الإسلام عبر المتشبعين بهديه آنذاك من العلماء والفضلاء ورجال المقاومة.

فللإسلام قوة وحاكمية في بلورة الذات المغربية وصناعة مقوماتها الحضارية، ومن المجحف جدا تجاوزه وتجاهله، في الوقت الذي يفترض أن يكون فعلا لجنس التنمية المتحدث عنها اليوم، وقيدا لمضمونها الذي ينبغي أن يشمل كل مظاهر الرقي التربوي الديني، قبل مظاهر العمران المادي الطيني، إذ إن بناء الإنسان أولى من بناء الجدران، إن كان، وبالشكل الكافي. ثم إن الاستناد إلى مفاهيم الاسلام في التنمية يجعل منها تنمية ربانية يتحصل بها نماء العمران على المستوى الكمي وطهارته على المستوى الكيفي، فيتحقق المقصد العام من التكليف وهو التزكية النفسية والاجتماعيةللأفراد والجماعات والمؤسسات فيغمر المجتمع نماء نفساني بالإيمان وزيادة في الخيرات بالعمل الصالح.

وهل تنمي أنفسنا باعتبارنا بشرا وكفى كسائر الناس، أم باعتبارنا ربانيين من أمة الشهادة على الناس!؟

إن التنمية البشرية بشكلها المجسد في الواقع، وهي تتجه إلى ما يحيط بالإنسان  إلى حد ما، مع إهمال ما يرفع من مستوى آدميته ذات الصبغة التربوية المبنية على العلم بالله، تعيق التنمية الربانية المنشودة، التي يختزلها مفهوم التزكية القرآني، وهو مفهوم أصيل في منظومتنا الإسلامية، محيل على البعد الأخلاقي في مشروعها التنموي الذي هو ديدن الحركات الاصلاحية الراشدة شعبية ورسمية، وذلك في كنف الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي في النفس والواقع.

فإذا عدنا إلى التاريخ القريب، تاريخ الاستعمار، نجد أن مهام التنظيم والتكوين والتأطير لأبناء الشعب كانت تمارس في حمى الهوية على عين العلماء، فكانت المقاومة ربانية يئس أمامها الاستغراب أن ينهب خيراتنا وهو قابع بين ظهرانينا، لكنه طمع أن يدجن بعض أبناء جلدتنا ممن اتخذوا العلمانية إلها من دون الله، وارتدوا عن مشروع الاستقلال المبني على تعاليم الاسلام، حتى إذا ما أخرج كرها من البلاد استطاع أن يدس بيننا نخبه المدجنة رافعة شعارات الحرية والديمقراطية الكاذبة لإحداث ثقوب في الإطار التاريخي الحامي إطار الهوية.

ومن خلال تلك الثقوب مارست النخب الدخيلة أنشطتها التنظيمية والتأطيرية وصار لها وجود في الساحة على ندرة أتباعها، وخور مراجعها ونفور الذوق الإسلامي العام للشعب منها، لكنها استجمعت بعض قواها، بعد أن شلت رابطة العلماء وانحلت أواصرها وحيل بينها وبين الناس، فصارت الفجوة عميقة، وانهد المشروع التنموي الإصلاحي للمقاومة قبل بُدُوِّ صلاح ثماره، وهكذا سيطر أنصار العلمانية الذين هم أعداء الربانية على الساحةالسياسية، بعد أن لوثوا بيئتها، بمفاهيم الإلحاد وممارسات الفجور، بدعوى تكريس الخيارات الديمقراطية وتطبيق مشاريعها البغيضة المملاة بإيعازات خارجية، ثم ما لبثوا بعد تبخر الشعارات وذبول البشارات وفشل السياسات، أن انقضوا على تاريخ المقاومة زاعمين أنهم صناعه متى يُزَمِّلُوا انتكاسة شرعيتهم الديمقراطية بشرعية تاريخية مزورة.

إن من كبريات عمليات السطو في التاريخ، الواقعة في غالب بلاد الإسلام المستعمرة، ما حدث عندنا في المغرب، حين آل أمر الحراك السياسي فيه إلى غير صناع الاستقلال من الزعماء ورجال المقاومة المحفوفين بأجنحة العلم الراسخ في الدين، والتبصر بمقاصده في البناء والعمران النفسي والاجتماعي المتين، وإنه لجرح عميق أن تختلق البطولات المزيفة  لفلان وعلان ممن لم يكن في المقاومة ومشروع الاستقلال في عير ولا نفير، في الوقت الذي كادت تمحى فيه أمجاد أحمد الهبة وحمو الزياني وماء العينين والخطابي من ذاكرة الأجيال الوليدة.

إن هؤلاء الأبطال وأنصارهم الذين هم عامة ذلك الجيل المجاهد، حين بذلوا حبات قلوبهم فيما ينفع البلاد والعباد، لم يكونوا طامعين في مجرد فك ارتباط، على تعبير العدو الصهيوني اليوم، وإنما راغبين في استقلال حقيقي عن الاستعمار ومفاهيم الاستغراب والاستخراب، وذلك في ظل سيادة حرة يقويها تعليم نافع، وإعلام رافع، واقتصاد ملتزم، وفن منسجم مع روح الهوية الإسلامية للذات الواقعية والتاريخية المغربية، لا مع خداع الهتافات، وزيف المرجعيات، ومقالات الحداثات.

وإنه لَهَدْمٌ حقا، ما لم تعد الحلقة المنزاحة إلى مكانها الحقيقي، فتسند مهام التربية والإصلاح للأفراد والمؤسسات والمشاريع والمخططات إلى العلماء غير العاطلين عن العمل، وإلا فإن رجاء التغيير من خلال الإطار السياسي الملوث مفهوما وممارسة، لن يثمر تنمية ربانية البتة، وإنما قد يثمر مجرد تنمية بشرية على المعنى الذي أسنده فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين لكلمة بشر، في درسه الحسني الشهير “رؤية في قصة الخلق” وأقره في كتابه “أبي آدم” وهو على جلالته أنكره عليه أهل العلم، إذ زعم أن لفظ البشر يراد به إنسان مسلوب الملكات العليا التي هي العقل واللغة والدين، فهل تجدي تنمية بغير عقل راشد، وخطاب قائد ودين مشاهد.

ذ.عبد المجيد بالبصير

-  الخميس :27 ذوالقعدة 1426 هـ الموافق لـ:    29 دجنبر 2005  بمقر المجلس العلمي  بركان

- السبت:29ذوالقعدة 1426هـ الموافق لـ:31 دجنبر 2005 بمقر مدرسة الإمام مالك  بأحفير

-  الثلاثاء: 03 ذوالحجة 1426 هـ  الموافق لـ:02 يناير 2006  بمقر دار الشباب  بأكليم.

اللقاء يهدف إلى التعارف فيا بين المؤطرين  أنفسهم من جهة والتعارف فيما بينهم وبين الجهات المشرفة على  برنامج محوالأمية بالمساجد من جهة ثانية. والتحسيس بدور ومكانة المسجد  وما له من خصوصية من جهة ثالثة. حيث أكد رئيس المجلس العلمي الأستاذمحمد حباني أمام الحاضرين  أن أول تواصل بين السماء والأرض، هوقوله تعالى :{اقرأ ..}. وأول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام، هوإطلاق سراح  كل أسير -  بعد غزوة بدر الكبرى – قام  بتعليم عشرة من المسلمين.

كما تحدث الأستاذ لخضر بوعلي عضوالمجلس العلمي والمسؤول عن مدرسة الإمام مالك بأحفير، عن مهمة محوالأمية ومكانتها وفضلها،  مبينا أن  الله عز وجل أول من علم، حيث علم آدم الأسماء كلها ، وعلم داود،وفهم سليمان، وأعطانا وسائل التعليم ومنها القلم الذي هووسيلة لتدوين العلم  وتوارثه  عبر الأجيال.  ثم بعث الله نبيه محمداً  معلما  رغم كونه أميا. كما تحدث عن بعض  الأمثلة  من المخالفات التي يقع فيها المؤطرون بالمساجد.

أما  السيد  لحسن غميض المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية، فقال في كلمته أن محوالأمية  أصبحت ضرورة ملحة، يجب أن تتظافر فيها الجهود من الجميع  لكونها أصعب العمليات  لطبيعة  وسن وظروف وعقليات الفئات المستهدفة منها. والقيام بهذه المهمة  داخل المساجد  أكثر خطورة لقدسية المكان وكونه  ملتقى الملائكة والصالحين. لذا ينبغي على المؤطرين والمؤطرات تنزيهه عن اللغووالجدال والنميمة والغيبة وما إلى ذلك …

فيما تدخل محمد جرودي في الجانب الإعلامي حيث أبرزمكانة الإعلام الجاد  وأهميته التي تتجاوز البحث عن الخبر إلى التأثير والتوجيه والإرشاد والتثقيف وكذا النصح والتقويم وبالتالي التغيير.  وذلك  في وقت تكثر فيه معاول الهدم. وأشار إلى أن صورة المجلس العلمي المحلي ببركان  في الإعلام هونتيجة وعيه بهذا الدور وانفتاحه عليه،  بل وتأسيسه للجنة  ضمن لجانه خاصة بالإعلام،  وأن حضور أنشطته وتغطيتها، يهدف إلى التحسيس بهذه الأنشطة، لأجل قيام الآخرين بمثلها ، ولخلق مجتمع متعارف فيما بينه بما يقدم فيه من أعمال اجتماعية وإنسانية وخبرات فكرية وسلوكية شريفة في مقابل كثير من الأعمال الهدامة أوعلى الأقل المنحرفة عن التوجه الصحيح الذي ينبغي أن يكون في المجتمع والذي من شأنه أن يخدم ديننا ووطننا.

علي حقوني

ينبغي أن يُنظر إلى وضع الحركة الاسلامية في تونس ضمن سياق الرقابة المتشددة التي تمارسها السلطات على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية. ورغم الــ19 مقعدا التي خصصت رمزيا ولأول مرة للمعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العشرين من مارس 1994 فإن حزب الرئيس بن علي (التجمع الدستوري الديموقراطي) مازال يمارس عمليا احتكارا كاملا للسلطة. فالبلاد تعيش تحت رقابة بوليسية كاملة، ومنظمات حقوق الانسان مكممة الأفواه، والجامعات تعرف حصارا محكما، والصحافة المحلية والأجنبية تعاني من أصناف المتابعة ومقص الرقابة كلما اقتضت الضرورة، والمساجد تعيش تحت حراسة شديدة، والأصولية الإسلامية تتم مواجهتها بواسطة مشروع الإصلاح التربوي وتأسيس >سلام رسمي< تحت جناح وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى.

كان ميلاد الحركة الإسلامية التونسية التي تأسست على يد راشد الغنوشي -الذي يعيش الآن في المنفى في المملكة المتحدة- سنة 1979 على أرضية معتدلة تدعو إلى إعادة الاعتبار للإسلام كأساس للمجتمع والسلطة في تونس، وإلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وإلى نظام سياسي منفتح ومتعدد الأحزاب.

وبعد تعرضها إلى قمع وحشي من قبل نظام الرئيس بورقيبة منذ سنة 1981، شهدت الحركة مرحلة نهوض على إثر الإطاحة ببورقيبة من قبل بن علي في نوفمبر 1987. وعندها بدأت مرحلة من الليبرالية النسبية عبر إدخال نظام تعدد الأحزاب، غير أن تسامح السلطات ظل محدودا جدا. فالإسلاميون الذين انتظموا إذَّاك (1989) تحت راية حركة النهضة لم يتم الاعتراف بهم كحزب سياسي وبالتالي مُنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدعوى أن الجمع بين الدين والسياسة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الفوضى الاجتماعية. وقد أعطت المظاهرات التي أعقبت ذلك مبررا للسلطة كي تعتقل بعض العناصر  القيادية للحركة ترهب الآخرين، وكانت موجة القمع مابين نهاية 90 وصائفة 1992 وحشية جدا حيث تضاعفت حدة الإجراءات الانتقامية ضد الإسلاميين مع نهاية فيفري 1991 على إثر هجوم تعرض له الحزب الحاكم. وفي جولية -أوت 1992 أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالسجن مدى الحياة على46 مناضلا. وردا على الانتقادات التي توجه لبن علي في خصوص سياساته القمعية يقول بأن استراتيجيته الأمنية تؤتي أكلها أفضل من تراخي المسؤولين الجزائريين. وبالفعل ليس هناك اضطرابات ظاهرة يقف وراءها الإسلاميون في تونس، إلا أن القيادات المعتدلة مثل راشد الغنوشي تواجه صعوبات شاقة في الحيلولة دون حدوث تفجرات من قبل العدد المتنامي لأنصارها من الراديكاليين الذين أعادوا تنظيمهم حاليا بشكل سري وفي إطار مجموعات متفرقة لم تعد أنشطتها تقع تحت مراقبة هذه القيادات.

إن النجاح النسبي الذي حققته السياسات المتبعة منذ الستينات في تطوير الاقتصاد والحد من التفاوت الإجتماعي ساعد فعلا في التخفيف من حدة الاحتجاج في الأحياء الأكثر فقرا والتي مثلت من جهة أخرى مواقع تنامي الحركة الإسلامية. غير أن تصلب النظام السياسي (الحالي) يمكن أن يصب في أيدي الإسلام المتشدد.

تونس الشهيدة ع2/12/94