فقد التزم رجال الأعمال المسلمون القريبون من دوائر صنع القرار السياسي في سويسرا الصمت، حينما رفضت سلطات “كانوتن فاليه” منح إمام مقدوني في عام 2002 ترخيص الإقامة لرعاية شئون الجالية المسلمة؛ بحجة أنه تلقى سنة دراسية في جامعات السعودية.

إن إلقاء الضوء على التكوين الاقتصادي لمسلمي سويسرا ومشاكله ربما يجيب على سؤال هام: لماذا صمت هؤلاء عن حماية أبناء ديانتهم والمطالبة بحقوقهم؟ كما يدفعنا ذلك إلى تلمس السبل المطروحة لتشكل هذه الأقلية “لوبي” اقتصاديا يحمي حقوقها؟

 فسيفساء عرقية:

يعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية بمذهبيها البروتستانتي والكاثوليكي في سويسرا. غير أن المسلمين هناك يمثلون فسيفساء عرقية فريدة؛ فأغلبهم ينحدر من تركيا بنسبة 43%، يليهم أبناء منطقة البلقان بنسبة 36%، أما المسلمون العرب فمعظمهم من منطقة المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس…) بنسبة 4%، ثم اللبنانيون بنسبة 3%، والبقية 14% من مختلف الدول الإسلامية مثل مصر وسوريا وفلسطين والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي وباكستان وإيران وبنجلاديش وأفغانستان والصومال وجنوب آسيا ووسط وجنوب أفريقيا.

وتوزعت المجموعات الأولى من المسلمين التي قدمت إلى سويسرا على فئتين رئيسيتين: الأولى: القوى العاملة من تركيا ومنطقة البلقان، وتوزعت بشكل رئيسي في الجزء المتحدث بالألمانية في شرق وشمال سويسرا مثل منطقة زيورخ الكبرى وبازل وبرن المعروفة باسم المثلث الاقتصادي الذهبي؛ نظرًا لقوتها الصناعية وانتشار فرص العمل فيها مقارنة مع بقية المناطق السويسرية. أما الفئة الثانية: المثقفون وأغلبهم من العرب والإيرانيين؛ فقد تمركزوا في غرب سويسرا الناطق بالفرنسية.

التكوين الاقتصادي:

غالبية مسلمي سويسرا اكتفوا بما عثروا عليه من وظائف في مختلف قطاعات الصناعة، وقلة قليلة منهم هي التي تمكنت في الستينيات والسبعينيات من العمل في قطاعات الخدمات كالمصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية، أو تمكنت من الوصول إلى مراتب الكوادر الإدارية في المؤسسات الصناعية.

كما تمكن البعض من صعود السلم الأكاديمي العلمي في مجالات التقنية والعلوم الإنسانية؛ وذلك إما لكونهم من المؤهلين جيدًا أو أكملوا دراساتهم العليا في سويسرا وأوروبا. ومع صعود الجيل الثاني من المسلمين الذي نشأ وتعلم في سويسرا لوحظ ظهور محامين وأطباء وصيادلة ومهندسين (لا توجد إحصاءات حول عدد المسلمين في هذه القطاعات؛ نظرًا لعدم وجود جهة تقوم بذلك).

مليونيرات سويسرا:

لكن مجموعة قليلة من المسلمين نجحت منذ منتصف الستينيات في التوجه مباشرة إلى العمل في المجال الاقتصادي الحر عن طريق تأسيس شركات تعمل في مجالات مثل: المقاولات، تجارة العقارات، إدارة الاستثمارات أو المضاربة في سوق الأوراق المالية، صناعة الساعات والمجوهرات، التجارة الحرة والتصدير والاستيراد.

وقد ساعدت القوانين السويسرية التي تشجع العمل الحر وتقدم أحيانًا تسهيلات لدعمه على سهولة تأسيس هذه الشركات التي تأخذ عادة واحدًا من الأشكال القانونية التالية: الشركات الاسمية البسيطة ولا يشترط فيها إثبات وجود رأس مال، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات المساهمة.

وطبقًا لتقديرات غير رسمية، يُقدر عدد رجال الأعمال المسلمين المقيمين في سويسرا والذين تفوق رؤوس أموالهم المليون فرنك بحوالي ثلاثمائة، تركزوا في المدن الكبرى مثل جنيف ولوزان وزيورخ وبازل وبرن ولوتسرن وتسوك ولوغانو. وينحدر رجال الأعمال هؤلاء في الأصل من مختلف البلدان الإسلامية، أغلبهم من الدول الخليجية، وبعض المصريين واللبنانيين والسوريين، وقلة من أبناء البلقان والأتراك والإيرانيين، كما اكتسب معظمهم الجنسية السويسرية، أو يحمل جنسية أوروبية إلى جانب جنسيته الأصلية.

ومن ضمن الأسماء المسلمة اللامعة في عالم الأعمال السويسري ورثة الملياردير السعودي سليمان صالح العليان الذي تتراوح ثروته ما بين 10 و11 مليار فرنك سويسري مستثمرة في كبريات الشركات والمؤسساتالصناعية، وتقدر حصته في رأس مال بنك كريدي سويس بما لا يقل عن 5 مليارات فرنك، وهو ثاني أكبر بنك سويسري على الإطلاق.

وكذلك كل من الشيخ عبد العزيز السليمان وكريم أغاخان، وتتراوح ثروة كل منهما ما بين مليار ومليار ونصف، كما تقترب ثروة أسرة العريجي من حافة المليار. كما تفوق أرصدة تيمور علي رضا النصف مليار بقليل، مثل المليونير المصري هشام أمين النشرتي.

لا تعاون اقتصاديًّا:

وعلى الرغم من الأنشطة التجارية الهامة التي تزاولها هذه الأسماء اللامعة؛ فإنها لم تجتمع حتى الآن في مشروع واحد، اللهم إلا إذا جمع بينهم التعامل المصرفي مع أحد البنوك. كما لم تفكر هذه الأسماء في تقديم أي مشروع تستفيد منه الجالية المسلمة بشكل مباشر مثل شركة تأمين أو مدارس خاصة تجمع بين مناهج التعليم السويسرية ودراسة الدين الإسلامي واللغة العربية، أو شبكة متكاملة لتوزيع المواد الغذائية، أو حتى صحيفة تجمع أخبار الجالية على أساس عقائدي وليس على أساس عرقي.

وأهمية وجود مشروعات للجالية المسلمة بهذا النوع أنه يساعد على خلق لوبي اقتصادي يحمي حقوق المسلمين السويسريين. غير أن عدم وجود تعاون أو سقف واحد يجمع أصحاب العقيدة الواحدة جعلهم لا يستطيعون دعم أي مطالب للجالية المسلمة في مجتمع رأسمالي مثل سويسرا يكون للمال دائمًا كلمة مسموعة، حتى وإن كان هذا يحدث خلف الكواليس.

فعلى سبيل المثال لا يمارس أثرياء سويسرا من المسلمين أي ضغوط لحل مشكلة المقابر، بينما يتمكنون من حل مشاكل تتعلق بملكياتهم لعقارات خاصة بكل سهولة، حتى ولو كان في ذلك مخالفة للقوانين، مستفيدين من ثغرات قانونية عديدة يمكنهم أيضًا استغلالها في نصرة وتأييد الجالية المسلمة.

في المقابل يتبارى البعض منهم في دعم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية لا تمُت للإسلام بصلة؛ بحجة تعزيز تواجدهم، وإثبات اندماجهم في المجتمع السويسري.

علاوة على ذلك فهم يحرصون على الابتعاد عن وسائل الإعلام، والحديث عن وجودهم كعرب ومسلمين في سويسرا، وطرح موقفهم من القضايا الإسلامية عامة وفي أوروبا خاصة. ويستميتون في الدفاع عن غيرها من القضايا، حتى إن أحد الأثرياء العرب من أسرة خليجية شهيرة يتباهى دائمًا بأنه أكثر حبًّا لجنيف من أبناء المدينة نفسها.

وغياب التعاون بين رجال الأعمال المسلمين في المشروعات الاقتصادية يعود لعدة عوامل:

1- غياب الوعي التعاوني والتكاملي بين أبناء العقيدة الواحدة، والنظر إلى المصلحة الشخصية فقط.

2- الحزازات القومية المتوارثة التي نقلها المسلمون معهم أينما حلوا، وعقدة “التعالي” و”الأفضل” بين بعض القوميات مثل الأتراك وأبناء البلقان أو بين الجاليات العربية نفسها، ناهيك عن عدم الثقة بالأفارقة والتشكك في نوايا الآسيويين.

3- عدم الرغبة في التعاون تخوفًا من وقوع طرف تحت سيطرة طرف آخر، لا سيما بين العلمانيين والملتزمين، وما يصحب ذلك من فقدان الثقة المتبادلة.

4- تخوف الكثيرين من البوح بهويتهم الإسلامية أو العربية أمام الرأي العام؛ اعتقادًا منهم بأن ذلك قد يعرقل عملهم التجاري، وتزايد هذا التوجه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ حيث يتفادى رجال الأعمال المسلمون وسائل الإعلام، ويرفضون الحديث إليها، حتى العربية منها، وقد حاولنا مع أكثر من شخصية إجراء حديث صحفي؛ فكان الجواب دائمًا بالرفض والاعتذار دون إبداء الأسباب.

رجال الأعمال الصغار:

وخلافًا لمجموعة الأثرياء المسلمين غير المتحدين اقتصاديًّا؛ فقد بدأت فئة أخرى من المسلمين تحت ضغط تقلص فرص العمل وأزمة البطالة التي تشهدها سويسرا منذ التسعينيات (معدل البطالة 1.9%)، وكان الأجانب أول ضحاياها.. بدأت هذه الفئة في تكوين أنشطة تجارية خاصة بها، ولكنها محدودة جدًّا، وتعمل في مجالات مختلفة، مثل:

- مكاتب حجز تذاكر الطيران ويتراوح عددها بين 43.

- منافذ لبيع وتوزيع بعض المأكولات الجاهزة والأطعمة العربية أو الشرقية، وهي في حدود 100 منفذ تتركز في المدن الكبرى، مثل: زيوريخ وجنيف وبازل وفنترتور وبرن وسان غالن ولوتسرن.

- مكتبات لبيع وتوزيع المطبوعات والمنشورات لا يزيد عددها عن 10، أغلبها تابع للمراكز الإسلامية.

- ورش لإصلاح السيارات.

- القيام بأعمال الطلاء والنظافة.

ورغم أن هذه المشاريع قد حلت إلى حد ما مشكلة البطالة؛ فإنها أيضًا تفتقر إلى التعاون بين أصحاب المجال الواحد؛ حيث إن الكثيرينيخشون من الاندماج مع أصحاب النشاط المتشابه؛ وذلك لعدم الثقة، وخوفًا من ابتلاع أحدهم للآخر، وهو ما يبدد الآمال -على الأقل في الوقت الراهن- في التفكير في اندماج بعض الأنشطة لتوسيع نشاطها في أكثر من منطقة، أو لتتخطى الحدود لتشمل -على الأقل- دول الجوار التي تزيد فيها أعداد الجالية المسلمة عن تلك المتواجدة في سويسرا.

كما لم يفكر أصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشكيل اتحاد لهم يناقش قضاياهم، ويكون فرصة لتبادل الأفكار والخبرات. علاوة على أن نسبة غير بسيطة من أصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يسعونإلى توسيع دائرة نشاطهم، ويعتبرونها مرحلة انتقالية؛ حيث لوحظ أن عددًا منهم يترك نشاطه التجاري بمجرد العثور على عمل ثابت لدى إحدى الشركات، ويعتبرون هذا هو الضمان الأقوى للحصول على دخل شهري ثابت.

شروط للقوة الاقتصادية:

إن تكوين مركز ثقل اقتصادي للمسلمين في سويسرا يتطلب أمورًا عدة، أبرزها: الوعي بأن التكتلات الاقتصادية أصبحت هي محور القوة التي لا غنى عنها للحصول على الحقوق، بدلا من أن يبقى مسلمو سويسرا مجرد طاقة استهلاك في الاقتصاد السويسري، وتعجز في الدفاع عن متطلباتها، وتكتفي فقط بما يمن عليها به الآخرون، ويشار إلى أن قوة الاستهلاك للمسلمين تبدو في قطاعات الخدمات مثل التأمين بشقيه: الصحي والعقاري، وهما إجباريان على جميع المواطنين، إلى جانب قطاع الاتصالات.

غير أن هذا الوعي بهذا التكتل الاقتصادي يعتمد في المقاوم الأول على أدوار اجتماعية تقوم بها الأسرة في التوعية والتربية، وكذلك المساجد والمراكز الإسلامية في القيام بأنشطة مشتركة. ولعلّ النموذج الإيجابي في هذا السياق هو جمعية الشباب المسلم، التي تهدف أولاً إلى التنسيق بين البراعم المسلمة في سويسرا في أنشطة ثقافية ورياضية مشتركة، وكذلك الكشافة الإسلامية وجمعيات الفتيات المسلمات، التي تقدم نموذجًا لاحتواء الشابات المسلمات في مخيمات تثقيفية هادفة دون الالتفات إلى أصولهن العرقية.

قصارى القول: إنه ليس أمام الجالية المسلمة في سويسرا سوى التخلص من العقد العرقية والتكاتف لحماية الأجيال المستقبلية، بعد أن بات واضحًا للأغلبية أن العودة إلى الوطن الأم يبتعد أكثر فأكثر، ومن ثَم ضرورة بناء واقع اقتصادي قوي ليكون هناك مستقبل أفضل للأجيال الشابة المسلمة.

 جنيف – تامر أبو العينين

الإعلان عن رحلة كولين باول إلى المنطقة بهذا الشكل المفاجئ جاء بعد الانتقادات الدولية الحادة الموجهة إلى السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والسلبية التي تتعامل بها مع أكثر القضايا حساسية في أكثر مناطق العالم التهابا.

باول لن يضغط على إسرائيل

وعلى أية حال، فإنه لم يكن من المتوقع أن يمارس باول أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية. فخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش مساء الخميس 11-4-2002 حول الأوضاع في الشرق الأوسط كشف مجددا عن استخفاف إدارته بالموقف؛ ولا يمكن النظر إليه إلا على أنه موافقة  ضمنية على جرائم الجيش الإسرائيلي التي لا يختلف عاقلان على أنها انتهاك واضح لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني.

كما أن تصريحات بوش مع رئيس الوزراء البريطاني “توني بلير” ليست سوى استهانة واضحة بكل مشاعر الغضب الشعبي العربي التي أصبحت لا تتردد في اتهام واشنطن بالتعاون مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، لا سيما أن بوش تجاهل -في طلبه بضرورة “الانسحاب العاجل” من المناطق التي أعادت إسرائيل احتلالها- تماما وضع الرئيس عرفات، مكتفيا بدعوة سخيفة بضرورة ممارسة الرئيس المحاصر ضغوطا أكثر لكبح جماح العنف.

العواصم العربية في موقف

لا تحسد عليه

فتصريحات باول إلى شبكة “فوكس” الإخبارية بأنه ينوي مطالبة القيادات العربية -التي سيلقاها- بضرورة الضغط على الجانب الفلسطيني لوقف العنف مدعاة للسخرية، وليست مبررا مقنعا لزيارته بعض العواصم العربية والأوروبية قبل أن يصل إسرائيل يوم الجمعة 12-4-2002. فماذا يمكن أن يقدمه له العاهل المغربي محمد السادس المسؤول عن لجنة القدس وماذا ينتظر من ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بعد أن داست الدبابات الإسرائيلية مبادرته، ورفضتها بعض الدول المعنية بالأمر وبعدما أكد الشارع العربي وفاتها نهائيا؟

العواصم العربية التي زارها باول في موقف لا تحسد عليه، فهي بين مطرقة الرأي العام الغاضب وسندان التهديد والوعيد الأمريكي؛ فقد أعلن باول -في حديثه إلى شبكة فوكس الإخبارية- أن المملكة العربية السعودية تؤيد الإرهاب بدعمها لأسر الشهداء الفلسطينيين؛ واستند في ذلك إلى موقع السفارة السعودية في واشنطن على شبكة الإنترنت. وليس مستبعدا إذن أن يتهم العواصم العربية كلها بدعم الإرهاب؛ لأنها لم تنجح في قمع المظاهرات بشكل أقوى، ولم توقف حملات التبرعات واحتجاجات النقابات المهنية، وقد يكون لديه ما هو جديد من وسائل القمع.

من الممكن إذن، أن باول اختار يوم الجمعة لزيارة إسرائيل لتتمكن قواتها من ارتكاب عدد أكثر من المذابح، حتى يصبح بإمكانه تأكيد انهيار السلطة الفلسطينية ورفع شرعية رئيسها ياسر عرفات تماما، لا سيما أن إسرائيل رفضت أن يقابله الوفد الأوربي المتمثل في وزير الخارجية الإسباني “جوسيبه بيكيه” ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي “خافيير سولانا”، عندما توجها يوم الخميس 4-4-2002 في محاولة يائسة لفعل أي شيء يوقف حمام الدم في الضفة الغربية.

كما رفضت إسرائيل مشاركة الطاقم الفني الفلسطيني في المقابلة التي أجراها المبعوث الأمريكي “أنتوني زيني” مع الرئيس الفلسطيني على انفراد مساء الجمعة 5-4-2002.

إعداد لمرحلة ما بعد عرفات

وربما يكون السبب الثاني لهذه الزيارة المشبوهة هو الإعداد لمرحلة ما بعد عرفات، وتحديد الشريك الجديد الذي لا يعارض طلبات إسرائيل. فبعد إعادة احتلال الضفة الغربية، وعزل قطاع غزة ا اجتياحه، والإذلال المتعمد لكل الفلسطينيين ينتظر شارون والولايات المتحدة موافقة عربية على جميع الشروط دون أدنى مقاومة. فواشنطن ليست بحاجة لاستخدام وسائل ضغط على الفلسطينيين لإعلان انهيار سلطتهم الوطنية والتخلي عن عرفات كرئيس شرعي، لا سيما أن الفلسطينيين رأوا بأنفسهم مدى ضعف الحكومات العربية وتخاذلها. وأصبح لدى المسؤولين الفلسطينيين قناعة تامة بأن تلك الأنظمة لن تقدم لهم شيئا؛ ولسان حالها يقول “تدبروا أموركم بأنفسكم”، كما أن الأوروبيين تركوهم يلقون مصيرهم فلن يكونوا أكثر عروبة من العرب.

هذا الموقف العربي المتخاذل والأوربي الضعيف يراه الأمريكيون والإسرائيليون نقطة ضعف في الجانب الفلسطيني ومكسبا لإسرائيل، وتجهيزا جيدا للخطوة النهائية.. وهي الاستسلام التام دون مقاومة تذكر، والقبول بكل ما تمليه واشنطن وتل أبيب حرفيا.

غليان الشعوب

إلا أن هذه المخططات قصيرة النظر ولن يُكتب لهاالنجاح المرجو؛ فالإذلال والمهانة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وصدمة الرأي العام الشعبي العربي في حكامه وفي الغرب الذي يرفع دائما شعارات الحرية ومكافحة الظلم والسعي وراء العدل ويتخاذل عندما يتعلق الأمر بالحق العربي، كلها عوامل تجعل من الصعب على الفلسطينيين قبول استسلام يفرضه عليهم من اختارته إسرائيل بديلا لعرفات، فهو سيكون في نظرهم خائنا، ولن يجد سوى قمعهم بالحديد والنار ضمانا لأمن إسرائيل ولسلامته هو أيضا؛ وهو ما لا يمكن أن يتواصل على المدى البعيد.

كما أن هذا المخطط لا يخدم مصالح واشنطن في المنطقة، ولن يعمل على تحقيق الأمن لإسرائيل.

فالمظاهرات المتواصلة في الشارع العربي من المحيط إلى الخليج مؤشر يؤرق الحكومات العربية؛ لأن الغضب الشعبي يتهمها بالضلوع في المأساة الفلسطينية بالصمت المريب، والعجز الواضح وعدم القدرة على اتخاذ القرار المستقل.

وقد تصل هذه المظاهرات في بعض العواصم الحساسة -كالقاهرة وعمان- إلى نقطة اللاعودة، أو تتواصل بشكل آخر في عواصم الخليج العربي، وهو ما سينعكس بوضوح على المصالح الأمريكية في المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة.

أمريكا تهدد العرب من خلال فلسطين

إلا أن الإدارة الأمريكية وصل بها الغرور إلى درجة أنها تستخف بالشعوب العربية، ربما ثقة منها في أن حكوماتها مدربة جيدا على أساليب القمع والقهر، وأنها ستئد انتفاضة الشعوب إن آجلا أو عاجلا، لا سيما أن واشنطن ترغب في أن تكون الحرب الإسرائيلية الجديدة ضد الفلسطينيين مثالا حيا لدول المنطقة التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية تحت المجهر، وكأنها تقول: “هاكم الفلسطينيون لا يجدون من يغيثهم من الآلة الحربية الإسرائيلية، وهو سيكون حالكم عندما يحين دوركم”.. والرسالة موجهة إلى إيران وسوريا ولبنان والعراق وكل من تسول له نفسه أن يخالف الإرادة الأمريكية.

وقد تفاجأ واشنطن بأن ما ذهب إليه غرورها لم يكن سوى بداية تغيير حقيقي يقلب حساباتها رأسا على عقب؛ فالشعوب العربية التي لم يهدأ لها بال، أثبتت أنها لم تستسلم لغسيل المخ الذي مورس عليها لسنوات طويلة؛ وأن عقيدة الأمة يقظة وإن بدت وكأنها في غفلة. وتلك اليقظة هي العصا السحرية التي تفعل ما لا تستطيع آلات القهر قمعه، وما عجزت الديبلوماسيات المرتخية عن الوصول إليه.

< تامر أبو العينين <