وهذه الكلمة تتحدث عن بعض ما يلزم التاجر في معاملاته التجارية، وقد اقتصرت الكلام على أربعة نقط اعتبرتها مستلزمات أمانة التاجر.

- النقطة الأولى: تحري الحلال

إن هذا الأمر صعب جدا، ولا يستقيم إلا لمن وفقه الله، فطاحونة الواقع تحتاج إلى ثبات في وجه العواصف والمغريات والمختلطات والشبهات يقول الله تعالى: {قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون}،  وتحرٍ في المستجدات التي تحتاج إلى جواب شرعي واضح مؤسس، يقول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}، فالنفوس ميالة لحب الكثرة مع إغفال أو غفلة عن طبيعتها، هل هي من الخبائث أم من الطيبات يقول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}.

- النقطة الثانية : النصح 

إن هذا الخلق كاد يخبو، فلا تكاد تسمع من الناس في هذا الباب إلا قصص التدليس والاحتيال والغش، فالحديث عن تاجر ناصح بات من نوادر الواقع. فغياب النصح عن أخلاق التاجر إنما هو غش لأمانته، والرسول  أبعد الغشاشين عن دائرته فقال : >من غش فليس منا<. وإن مما يشترط في العقود الصحيحة للتاجر: الرضا وتحريم الغش والغبن.

- النقطة الثالثة : الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 

يقول الله سبحانه وتعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)}ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}، وعن أبي هريرة ] أن رسول الله  قال: >آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا واعد أخلف وإذا ائتمن خان<.

- النقطة الرابعة : الصدق 

فالصدق كسابقيه من الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس ليصير واقعا في حياة التجار فالذي يصدق في هذا الواقع قد يعاني بصدقه ولكن فليصبر فإن البقاء للأصلح وسوف يجد بعد ذلك حلاوة هذا الصدق، يقول الله سبحانه وتعالى: {فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم}. وفي كونه شرطا من شروط صحة عقد التاجر، يقول الرسول  : >البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما<(متفق عليه).

هذه أربعة ركائز لا تقوم أمانة التاجر بدونها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين سيئ الأخلاق كما باعد بين السماء والأرض إنه أهل ذلك والقادر عليه.

حسن محجوبي

فالمسؤولية كبيرة وعظيمة على المسلمين في هذا التخصص وخصوصا الذين تيسر لهم الاستمرار على درب البحث العلمي بالجامعة، وهذه المسؤولية تتمثل في نفض الغبار على هذا التراث الهائل الحي. وكي تضح لك صورة وقيمة ما أقول أضع بين يديك لقطة واحدة فقط من كتاب ضمن سلسلة دعوة الحق المصرية بعنوان من التراث الاقتصادي للمسلمين لصاحبه الدكتور رفعت العوضي، والكتاب عبارة عن عرض اقتصادي رائع لكتابين تراثيين في الاقتصاد. الأول لصاحبه عمرو الجاحظ رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث الهجري بعنوان التبصر بالتجارة، وقد سبق أن وضعت يدي في هذا العمود على قاعدة واحدة فقط من قواعده.

والثاني لصاحبه الدمشقي من علماء القرن السادس الهجري بعنوان: الإشارة إلى محاسن التجارة. ولنفقه وندرك قيمة هذا التراث، باحثين وغيرهم، فلنعرض لبعض هذه القواعد الاقتصادية والتجارية من كتاب الدمشقي وقد يتيسر الرجوع إليها في حلقات قادمة إن شاء الله.

وقد جاءت في معرض حديثه عن حفظ المال الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

يقول الدمشقي:

1- ألا ينفق أكثر مما يكسب. فإنه متىفعل ذلك لم يلبث المال أن يفنى ولا يبقى منه شيء البته.

2-  ألا يكون ما ينفق مساويا لما يكسب بل يكون دونه ليبقى ما يكون عنده لنائبة لا تؤمن أو آفة أو وضيعة فيما يعانيه.

3- أن يحذر الرجل أن يمد يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به.

4- ألا يشغل ماله بالشيء الذي يبطئ خروجه عنه.

5- أن يكون الرجل سريعا إلى بيع تجارته بطيئا عن بيع عقاره.

6- ألا يتعدى في الإنفاق أهل طبقته.

7- أن يعرف مقادير ما يستحق كل باب مما يحتاج إليه وينفق فيه بقدر حاجته. ولا يزيد في باب فيضطر أن يقصر في آخر.

8- أن يعرف أوقات الحاجة إلى كل شيء فلا يقدم اتخاذ شيء يفسد أو يضيع قبل أوان الحاجة إليه ولا يؤخر شيئا قد قرب وقت الحاجة إليه فيكون اتخاذه إياه على حال اعجال واضطرار، أو يفوت أوان الحاجة إليه فيكون اتخاذه بعد ذلك باطلا، أو يعز فلا يجده إلا بالغلاء.

9-  أن يعلم أن القناعة تعين على صيانة الوجه.

10-أن يعلم أنه يملك المال ما ملك فيه حسن التدبير.

فتأمل أيها القارئ الكريم هذه القواعد الذهبية ليتأكد لك أن التراث الاقتصادي الإسلامي زاخر وغني ولكن ياله من تراث اقتصادي لو كان له رجال!.

حسن محجوبي

hassane.mahjoubi@gmail.com