وكنت كل مرة أراقب فيها تلك الطفلة الصغيرة، أكتشف طرفا آخر جديداً من أطراف شبكة العلاقات العائلية الواسعة التي تنسجها مؤسسة الزواج المباركة؛ فرأيت بذلك أن تلك الشبكة العائلية حصن حصين يمنع عن تلك الطفلة آفات الدهر وتقلباته، وتجعلها في قرار مكين.

إنه لا تبديل لخلق الله، وإنه لا يستطيع غريب أن يُكِن لغريب ما يُكِنه قريب لقريبه؛ كما إنه لا أحد يستطيع أن يعوض دور الأم والأب، والجد والجدة، والعم والعمة، والخال والخالة..، واللائحة تطول لجرد مختلف خيوط شبكة العلاقات التي تنسجها مؤسسة الزواج المباركة.

وإنه لا يُخاف على أمر تلك البُنَيَّة من نوائب الدهر شيء، لأن الملجأ العظيم الذي بنته لها مؤسسة الزواج المباركة، من خلال تلك الشبكة، تحميها بمشيئة الله عز وجل من الضياع في خضم هذه الحياة.

فلتطمئن كل أم وليطمئن كل أب أسَّسا أسرتهما على أساس قواعد مؤسسة الزواج الشرعية أن أبناءهما في قرار مكين موصول بحبل متين تحوطه رعاية الله عز وجل؛ وقد قال رسول الله  : >الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله<(متفق عليه).

… وهكذا، كنت كلما انشرح صدري لذلك المشهد الجميل الأخّاذ مع تلك الطفلة التي أنعم الله عز وجل عليها بالقرار المكين ؛.. انقبض صدري من جديد عندما أذكر أولئك الضحايا الأبرياء من الأطفال الذين تتلقفهم الشوارع، وتتقاذفهم الأرجل، فيبقون عرضة للآفات والمهالك، لا أحد من قريب أوبعيد يهتم بهم، ولا حضن يعطف ويحنوعليهم، ولا حصن يقيهم… الأعين تنظر إليهم شزَرًا وتجهُّما، والأيام لا تأتيهم إلا بما يسوؤهم..؛ وقلوبهم، التي حرمت معاني دفء الرحم، لا تزيدها تلك الأيام المتواليات عليهم بسوئها إلا قسوة وحقدا وغضبا يُغذي في صدورهم رغبة مكبوتة في الانتقام..، لا تجد لها مخرجا إلاّ بادرت عبره بالتعبير عن نفسها والتنفيس عن سُعارها.

لكم الله عز وجل أيها الضحايا الأبرياء..، لكم الله.

فيا أيها الجاني الذي أغوته شهوة ساعة، ويا أيتها الجانية التي أغوتها شهوة ساعة، أنظرا ماذا فعلتما بتلك النسمة المسكينة : مما حرمتماها أبد الدهر، وإلاَمَ عرضتماها أبد الدهر.

ويا أيها الجاني، ويا أيتها الجانية، أنظرا لِعِظَم جُرْمِكُما في حق تلك النسمة المسكينة وفي حق المجتمع. إنكما والله لَتَخْرُقان في جدار سفينته خرقًا، وإنه ليزيد الخرقُ بتكاثر أمثالكما..، وإن السفينة لتكاد تغرق إن لم يغثها لطف الله عز وجل بدعاة المعروف دعاة الجنة.

ويا دعاة المنكر وأبواقَهُ، كفوا عنا شركم ودعاواكم الجاهلية، فإنما أنتم دعاة جهنم.

ويا أيها المجتمع المسلم، لك أن تختار بين ما يسرك وما يسوؤك، وبين ما ينجيك وما يرديك..؛ فإنما أنت مخير ما بين جنة أبناء الحلال، وجهنم أولاد الحرام.

وإنه صدق رسول الله  إذ يقول : >لا تزال أمتي بخير ما لم يفْشُ فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب<(رواه أحمد)؛ و>ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل<(رواه أحمد).

اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ؛ آمين.

واثنان مختلف فيهما وهما : العدالة ـ الرشد.

1- العقل : لأن من لا عقل له لا أهلية له.

2- البلوغ : فلا يُزَوِّجُ الصبي أخته، ولا أمه.

3- الذكورة : والذكورة شرط لصحة الولاية في قول الجميع، لأن من كانت لا تتولى العقد على نفسها، فلأن تُمنَع من العقد لغيرها أولى.

4- الإسلام : وإسلام الولي شرط في نكاح المسلمة، فلا يصح أن يتولى عقد نكاحها كافر ولو كان أباها، فلا تثبت لكافر ولاية على مسلمة. قال ابن المنذر”أجمع عامة من نحفظ من أهل العلم على هذا، وقال الإمام أحمد : (بلغنا أن عليا] أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيا) قال تعالى :{ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا}(النساء : 141).

وكمايمنع أن يكون الكافر وليا للمسلمة يُمنع أن يكون المسلم وليا للكافرة.

5- الخلو من الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح، فإن عقد فُسخ أبدا، ومثله إحرام أحد الزوجين.

6- أن يكون مالكا أمر نفسه، فإذا كان مُكرها لا يصح عقده حتى ينعدم الإكراه، وعدم الإكراه ليس شرطا في النكاح فقط، بل في سائر العقود.

7-  العدالة : وتكره ولاية الفاسق إذا وُجد ولي عدل، فإن عقد جاز، لأن الغرض من الولي الحفظ للمتزوجة.

فلا تشترط العدالة في الولي عند المالكية والحنفية وفسقه لا يُخرجه عن الولاية، فيتولى غير العدل نكاح ابنته أو ابنة أخيه. خلافا للشافعية والحنابلة.

8- الرشد  : وليس بشرط في الولي، فالسفه لا يمنع الولاية، فللسفيه ذي الرأي أن يعقد النكاح بغير إذن وليه، وبغير إذن مجبرته أو غيرها.

ولكن يستحب له إذنه وإذنها استحبابا فقط لا شرطا. فإن عقد بغير إذن وليه، صحالعقد، وندب اطلاع وليه عليه لينظر فيه، فإن رآه صوابا أمضاه، وإلا رده، وإن لم ينظر الولي في العقد، ولم يُبد رأيه فيه، مضى العقد صحيحا كمن لا ولي له، فمن لا ولي له عقده ماض بلا نزاع.

ـ والسفه نوعان :

أ – سفه مع دين وعقل وفطنة، ومن وُصِف بذلك فهو السفيه ذو الرأي، ولا تنافي بين السفه والرأي، إذ لا يلزم من الرأي العمل بمقتضاه.

ب- وسفه مع ضعف في الرأي والفطنة ونقص في التمييز.

وعلى هذا التقسيم فرقوا بين الولايتين، والحكم على العقيدين، بناء على اختلاف الوصفين.

فأما السفيه ذو الرأي : فقد تقدم الكلام على صحة ولايته، وصحة عقده وإن كان للولي حق النظر فيه ندبا، وله رده، وإن لم ينظر مضى العقد وصح.

وأما ضعيف الرأي : فلا ولاية له في تزويج ابنته وغيرهاويتعيَّنُ عليه تعيينُ وصيٍّ يتولى ذلك.

ذ.محمد حطاني