ويمكن حصر مضامن الخطاب الملكي في ست نقاط أساسية وهي كالآتي:

التوجه الأول: موجه إلى السلطات الحكومية والإدارية، والمتمثلة في كون الولاية الجديدة للبرلمان ولاية للتدبير وخدمة المواطن وتحقيق النجاعة الإدارية، خصوصا أن الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011 كانت ولاية وضع النصوص الجديدة.

التوجه الثّاني: تضمن دعوة إلى مصالحة المواطن والإدارة، حيث دعا إلى مفهوم جديد للإدارة في علاقتها بالمواطن، بعد أن سبق ودعا إلى مفهوم جديد للسلطة الترابية.

وقال في هذا الصدد: إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق..

التوجه الثالث: نبه فيه إلى خطورة استمرار بعض القضايا في علاقة المواطن بالإدارة، مثل الخلل الموجود في نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية، وهي من القضايا الدرامية التي ترهق المواطن المغربي البسيط.

حيث تطرق جلالته  للإشكاليات التي تطرحها مسطرة نزع الملكية قائلا: العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب…

التوجه الرابع: موجه إلى موظفي وزارة الخارجية في القنصليات، وإلى الوزارة المكلفة بالجالية، وتتمثل في وجود صعوبات تعاني منها الجالية المغربية بخصوص التواصل حول مدونة الأسرة، رغم مضي اثنتي عشرة سنة على بداية تطبيقها.

وقال في هذا السياق: إن العديد من القنصليات، مثلا، لا يتم فيها إخبار المواطنين بالأخطاء التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطأ، وهو ما يكلف المواطن عناء وتكاليف التنقل إلى المغرب لإحضار وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ، إضافة إلى غياب التنسيق بين الإدارات المعنية، ما يعطل عملية تسليم الوثائق»،

التوجه الخامس: من الخطاب الملكي ينبه فيه إلى الخطر الذي يمثله أسلوب الإدارة على الاستثمار والمقاولة، إذ إن تجربة الشباك الوحيد لا تشتغل بشكل جيد، وهو خطر إداري يضرب كل مجهودات المغرب ليكون دولة جاذبة للاستثمار، إذ أن الملك يعود ويتساءل عن مصير رسالته إلى الوزير الأول سنة 2002.

التوجه السادس:  يرتبط بمعاناة المواطن مع المركزية رغم كل المجهودات التي بذلها المغرب على مستوى اللاتركيز، ويبدو أن المواثيق التي تعلنها بعض الوزارات حول عدم التركيز يظل أثرها محدودا.

و ختم خطابه السامي قائلا: الجهوية المتقدمة، التي أصبحت واقعا ملموسا، تشكل حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق ومن مركز القرار، وزاد: كما نشدد في السياق نفسه على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري يستجيب لمتطلبات المرحلة…

إعداد: نورالدين بالخير

وأضاف الملك في الرسالة ذاتها، إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن المغرب «يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي.

واعتبر العاهل المغربي أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، «تم اتخاذه بعد تفكير عميق وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة» مضيفا أنه «من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات».

ومما جاء في الرسالة الملكية التي سلمها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب «أتوجه إليكم بصفتي حفيد جلالة الملك محمد الخامس، أحد أقوى رموز تحرر الوعي الإفريقي، وواحد من الرواد الملتزمين، إلى جانب الرؤساء جمال عبد الناصر، فرحات عباس، مديبو كايتا، سيكو توري، وكوامي نيكروما، صناع قمة الدار البيضاء التاريخية، سنة 1961، التي أعلنت عن انبثاق إفريقيا متحررة، وأسست للاندماج الإفريقي».

وزاد الملك في الرسالة ذاتها أتوجه إليكم أيضا، بصفتي ابن جلالة الملك الحسن الثاني، الذي جمع في نفس تلك السنة، مؤتمر حركات تحرر الدول التي كانت خاضعة للسيطرة البرتغالية، وساهم بكل أناة وروية، في استتباب الاستقرار في عدة مناطق من قارتنا، وفي تعزيز روابط الأخوة والصداقة، مع مجموعة من الدول الإفريقية»

واعتبر الملك محمد السادس أنه « رغم كون المغرب قد غاب عن منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يفارق أبدا إفريقيا»، مستشهدا بعبارات الملك الحسن الثاني، في خطابه للقمة العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية، يوم 12 نونبر 1984، الذي أعلن فيه عن انسحاب المغرب.

«المغرب بلد إفريقي بانتمائه، وسيبقى كذلك. وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا… وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا…».

وأضاف جلالته:»قد كنت أتمنى، منذ سنوات، أن أبوح لكم، وبكل صدق، بأن ذلك سبب للمغرب جرحا عميقا. وها هي الفرصة تتاح اليوم، للتعبير لكم عن ذلك.

وإني لواثق بأن هذا الجمع النبيل، سيتلقى هذا الشعور الصادق بما يستحقه من إصغاء واعتبار.».

واعتبر العاهل المغربي أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، «تم اتخاذه بعد تفكير عميق وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة»، مضيفا أنه «من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات».

هذه المبادرة التي ستفتح صفحة جديدة بين المغرب والاتحاد الافريقي لترفع القطيعة التي دامت 32 سنة،لكن لم يعلن الاتحاد الافريقي عن شيء بعد بخصوص رسالة وعزم المغرب على العودة إلى الاتحاد.