إن المقاهي في عصرنا هذا لها أفنية على الطرقات يجلس الناس فيها، وقد يقول الناس اليوم كما قال أبو طلحة ] : “ما لنا من مجالسنا بد”. فهناك مقاهي اليوم يجتمع فيها الحرفيون والمهنيون لأغراض معيشية لابد لهم من الاجتماع فيها للحديث فيما يهمهم، فإن لم يكن لهم بد من مجالسهم فيجب مراعاة آداب الطريق.

يقول ابن حجر : وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. وفيه حجة لمن قال بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولاً عن الجلوس حسماً للمادة، فلما قالوا : >مالنا منها بد< ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح.

وأشار بغض البصر : إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن.

وبكف الأذى : إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها.

وبرد السلام : إلى إكرام المار.

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع(1).

فإذا اختلت هذه الأمور فالحديث جاء لقطع الذريعة إلى فتنة الصعدات، قال أبو عبد الله بن أبي صفرة : فيه قطع الذرائع، لأن الجلوس ذريعة إلى تسليط البصر، وقلة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك نهى عنه(2).

قال الطبري : وفيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته، وسماع مالا يحل له سماعه، مما يجب عليه إنكاره، ومن معاونة مستغيث يلزمه إعانته، وذلك أن الرسول إنما أذن في الجلوس بالأفنية والطرق بعد نهيه عنه إذا كان من يقوم بالمعاني التي ذكرها عليه السلام.

وعن عبد الله بن الزبير ] قال : المجالس حلق الشيطان، إن يروا حقا لا يقوموا به، وإن يروا باطلاً فلا يدفعوه(3).

فإذا سمعت أن فحول العلماء جلسوا على الصعدات فاعلم أنهم جلسوا مع الالتزام بحق الطريق، عن ابن أبي خالد قال : رأيت الشعبي جالساً على الطريق.

ذ. عبد الحميد صدوق

——

1- الفتح 143/6.

2-3- شرح ابن بطال 474/6.

س : ماحكم الكسب من الخدمة في المقاهي التي تقدم الخمور؟

ج : ليست كل الخدمات في مثل هذه المقاهي لها حكم واحد.. فتقديم الشاي والقهوة وتصفيف المقاعد وترتيبها وتنظيف الارض، وغسل الاواني ولو أُكِلَ فيها الخنزير، بشرط أن يلبس لذلك لباس خاصا لا يصلي فيه وطبخ الطعام غير الحرام، كل ذلك حكمه في هذه المقاهي دون حكم تقديم الخمور، إذا اجتُنِبت المحرمات الاخرى. لان تقديم الخمر منصوص عليه  في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه وسلم : (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها).

ويوشك أن لا ينجوَ العامل من الحرام في مثل هذه الاماكن، فليبحث المُشْفِق على دينه عن كسب حلال ولو كان قليلا، عملا بقوله تعالى :>قل لايستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الالباب لعلكم تفلحون<المائدة : 100 وقال تعالى : >ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب<الطلاق : 3

س : هل يجوز للمسلم فردا أو أسرة رؤية أفلام الخلاعة والاختلاط؟

ج : جواب هذا السؤال جواب السؤال عن السباحة المختلطة.

وهناك فرق بينهما، وهو أن الشواطئ تَعمرُ أيام الحر وتخلو أيام البرد، أما أفلام الخلاعة والاختلاط فهي تغزو الناس في كل زمان وكل مكان، وأرى أنها لاتقل خطرا عن الاختلاط الفعلي إذا لم تَفُتْها، خاصة وأن الافلام تقوم على تجربة ودراية، ودراسة النفسيات لكل الاعمار وكل الطبقات، مع مراعاة الاثارة والتركيز عليها، بالاضافة إلى ما تضفيه الالوان، وما يُتعمَّد من اختيار الممثلين والممثلات البارعين في صورهم وحديثهم ولباسهم وحركاتهم.

جهاز التلفاز أو الفيديو ليس بحرام في حد ذاته، ولكن ما يبث منه ينبغي لرب الاسرة أن يتحكم فيه، فلا يسمح لنفسه ولا لغيره بمشاهدة الافلام التي تهدف إلى تخريب جدار الحياء والمروءة.

وقد نشرت “الشرق الاوسط” في أحد أعدادها دراسة عن بعض مشاكل الطلاق في ألمانيا يرجع السبب فيها إلى الشاشة الصغيرة، ذات الاثر الكبير في النفوس.

وهذه نتائج العلم الذي لا يبدأ بإسم الله، ولا يستصحب ذكر الله في مسيرته، والعياذ بالله.

ذ. محمد أبياط

ü ü ü ü ü ü ü

س : هل يجوز الزواج بالبنت التي لا عقيدة لها وأبواها كتابيان؟

ج : إذا لم تكن على عقيدة أهل الاسلام، ولا على عقيدة أهل الكتاب؛ فلا يجوز الزواج بها، لأنها في حكم المشركات : والزواج بالمشركة لا يحل لقوله تعالى : >ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولَأَمَةٌ مومنة خير من مشركة ولو اعجبتكم(البقرة : 221)

س : ماحكم الزواج بالمرأة التي رفضت إحضار وليها أو لم تستطع إحضاره؟

ج : الأولياء الذين يلون عقد تزويج المرأة كثيرون، فهناك الآباء والاجداد والابناء والاخوة وابناؤهم والأعمام وابناؤهم…. الخ، فإذا تعذر عليها هذا احضرت ذلك. واذا تعذر عليها الجميع فيمكن أن يلي أمر تزويجها واحد من عامة المسلمين، لأن كُلَّ واحد من المسلمين له عليها ولاية عامة، لقوله تعالى : >والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض< (التوبة : 71) وهذه الولاية غير متعذرة.

وليس للرجل أن يعقد عليها من غير إحضار ولي -ولو من عامة المسلمين- لقوله صلى الله عليه وسلم : >أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له<(أخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما عن عائشة). غير أن ولاية الولي عليها -في التزوج- لا تعني إكراهها واجبارها واهدار حق اختيارها ورضاها.

د. محمد الروگي