إنها عملية نسيج من نوع فريد تسهم في حبك خيوطه أقطاب شتى : الفرد، الجماعة، الشعب، المؤسسة، الدولة، النشاط المعرفي، الفكر والثقافة.. فاذا أستطاع النسّاجون توظيف هذه الأقطاب جميعاً، أو الجوانب القابلة للأسلمة منها، وهي بالتأكيد كبيرة المساحة غزيرة العطاء.. إذا استطاعوا لمّ الجهود المبعثرة وتوجيه الأشعة المنبثقة هنا وهناك صوب البؤرة الواحدة، لخدمة المشروع الواحد، فانهم يكونون قد وضعوا خطواتهم على الطريق الصحيح.

كل صيغ العمل الشعائري أو التعبّدي أو التربوي أو الدعوي أو الحركي أو السياسي أو الجهادي أو الفكري أو الثقافي أو المعرفي أو الاجتماعي.. إذا أحسن التعامل معها وتّم قبولها باعتبارها مفردات صالحة لتغذية المشروع، يمكن أن تعين على الهدف وأن تسهم في النسيج الشامل.

إن تغاير البيئات والخبرات الإسلامية يتحتّم الاّ يكون سلاحاً نشهره ضد أنفسنا، بل فرصة جيدة للتوظيف وفق أنساق تكاملية تجعل التعبّدي والتربوي والاجتماعي والدعوي والسياسي والجهادي والفكري والمعرفي.. الخ.. تلتقي على صعيد واحد مع تغاير زاوية الرؤية والفعل والانطلاق.

وبمقدور المرء في ضوء الملاحظات المذكورة أن يضع يديه على منظومة من الممارسات “العملية” التي يمكن أن تعين على نسج الخيوط الأولى في مشروع النهوض أو البديل الحضاري.. ولنتذكر دائماً أنه ليس بديلاً لحضارة الآخر، بغض النظر عن مساوئها وتناقضاتها، وانما لتخلّفنا نحن وحاجتنا الملّحة إلى المشروع الذي يضعنا في المكان المناسب من خارطة العالم.

إن الجهد المطلوب -وبإيجاز شديد- يكمن في المعادلة التالية : “اختراق الحياة شبه الإسلامية بمفردات إسلامية”. وهذا ما حدث -بالفعل- منذ عقود عديدة، بل ربما منذ اللحظات المبكرة للصدمة الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر. لكن الجهد -في معظم الأحيان- كان مرتجلاً مجزوءً لا يملك منهج عمل محدّد ، ولا بوصلة توجيه تعرف كيف تحدّد الهدف وفق مطالب اللحظة التاريخية. ولا يملك -كذلك- رؤية شمولية تلّم المفردات في أنساق محكمة لكي تكون أكثر قدرة على الفاعلية.

والبداية الصحيحة للاختراق هي بالضرورة بداية فكرية تنطوي على جهد مركب : يمضي احدهما باتجاه الإصلاح والتقويم وإعادة تعديل الوقفة التاريخية الجانحة، ويسعى الآخر إلى ابداع أو تصميم صيغ جديدة تستجيب للمتغيرات وتتعامل معها بأقصى درجات المرونة والوعي. وسيكون ما يصطلح عليه بعبارة : “إعادة فتح باب الاجتهاد” حلقة أساسية في هذا الجهد، بل هي جوهره وحجر الزاوية فيه إذا أردنا الدقة. وما لم يتحقق هذا وفق شروطه المحدّدة، فأن أية محاولة لإصلاح مناهج الفكر لن تأتي  بنتيجة.. إن قدر القيادات الإسلامية وهي تنسج الخيوط الأولى لمشروعها الحضاري هي أن تكون قيادات مجتهدة قديرة على تحكيم “الفقه” في مواجهة المعطيات المتجدّدة والمتغيرات المزدحمة في الزمن والمكان.

إن المشروع والحالة هذه يتطلب فقهاء مفكرين أو مفكرين متفقهيّن، إذ لا يكفي أن يكون هناك مفكرون لا يملكون آليات الاجتهاد ولا مجتهدون لا يملكون خبرات العصر المعرفية.

الخندق العميق الذي حفرته قرون الانفصام النكد يجب أن يردم، والبداية الحقيقية للنهوض لن تكون ما لم يتّم اللقاء ثانية بين القطبين.

ولكن كيف ؟ ليس بالأماني والأحلام.. بكل تأكيد.. وإنما بالفاعلية المتواصلة التي تقوم على التخطيط وتحديد أولويات العمل من أجل استكمال البناء وفق أشد الطرق عطاءً وإحكاماً.

والحديث عن هذه الأولويات في عجالةٍ كهذه قد لا يعالج كل المفردات الضرورية، ولكن بالإمكان التأشير على المهم فقط.فالإسلاميون يجب -أولاً- أن يكونوا على بيّنة من طبيعة المشروعات الحضارية “للآخر” والأسباب التي آلت بها إلى الإخفاق، أي أن يكونوا على وعي عميق بنسيج الحضارة الغربية وحلقاتها المعرفية، وخاصة في دائرة ما يسمى بالعلوم الإنسانية، لأن هذه بالذات هي الثغرة التي يتسرب منها الخلل والفساد، وهي أيضاً البوابة التي سيجتازها المشروع الحضاري الإسلامي لكي يقدم البدائل المناسبة، بدءًا من الثوابت العقدية وانتهاء بالتعامل مع الإنسان والمجتمع والدولة والحضارة. وهذا يعني -من جهة أخرى- ضرورة التحقّق بإدراك شامل لأسس التصوّر الإسلامي ومقوّماته مقارنة بما قدّمته المحاولات الأخرى. بمعنى أننا نتعامل مع “إسلام” يملك الفاعلية في قلب العصر الذي نعيشه ويملك معها القدرة على الإجابة على كل الأسئلة المعلّقة التي تؤرّق الإنسان المعاصر والتي عجزت المحاولات الأخرى عن الإجابة عليها.

مهما يكن منأمر فإن “الفكر” باعتباره القاعدة الأساسية للعمل في هذه الاتجاهات جميعاً، يحتّم على الإسلاميين القيام بمحاولات متواصلة لتحديد ثوابته الإسلامية بما في ذلك التصوّر المعرفي الذي يستند إليه، والذي ينطوي على الوحي والوجود معاً، وبما في ذلك المقاصد الشرعية التي هي الهدف الأساس لكل نشاط فكري في دائرة الإيمان.

إن نشاطاً كهذا لم يعد بمقدور الأفراد أن يأتوا فيه بطائل، ولابدّ من عمل مؤسسي تلّم فيه الطاقات وترشّد الخطوات وتحدّد أولويات العمل. ومن ثم فان مؤسسات “كالمعهد العالمي للفكر الإسلامي” و”رابطة الأدب الإسلامي العالمية” أو بيوت التمويل الإسلامية، أو الجامعات التي تعتمد مناهج إسلامية أصيلة.. تعد ضرورة لا خيار فيها باتجاه وضع الخطوات الصحيحة على الطريق. ولقد قطعت بعض هذه المؤسسات بالفعل عبر العقود الأخيرة، مراحل في الطريق، ولا يزال ينتظرها الكثير.

والأهم من ذلك أن مؤسسات كهذه، بوضعها الراهن، تقدم إغراءً لقيام مؤسسات أخرى تعين على تحقيق مقاربة أكثر للأهداف.

وكلما اتسع نطاق المحاولة على المستوى المؤسسي، ورافقها في الوقت نفسه تعاون وتنسيق بين هذه المؤسسة وتلك، تجاوز الإسلاميون إشكالية البدء من نقطة الصفر بكل ما ينطوي عليه ذلك من هدر للطاقات وتضييع للزمن.

وأخيراً فلابدّ من الإشارة إلى أن حلقتْي التربية والتعليم، والثقافة والإعلام، يمكن أن تضطلعا بالقسط الأكبر في كل بلد إسلامي للإعانة على بلورة المشروع الحضاري وإنضاجه والاقتناع بجدواه.. إذ بدون هذه القناعة لا يمكن أن نقطع خطوة واحدة صوب الأهداف المرتجاة.