لقد هالني ذلكم العدد الكبير من الخبراء المهاجرين العاملين في الدول الغربية، وأعني بالخبراء هنا تلكم الفئة المتنورة من العلماء الباحثين والأطر المتخصصة في المجالات الحيوية التي تعود بالفائدة الكبيرة على الدول التي تستقطبهم وتستفيد من خبرتهم في تحقيق ما تتوخاه من تطور وتقدم، وتغني رصيدها وتجربتها في الصناعة والإنتاج بصفة عامة

وإذا كان العرب قد قالوا قديما: إذا ظهر السبب بطل العجب، فقد صدقوا غاية الصدق، ولكن على أهلها جنت براقش كما قالواأيضا، ولتوضيح الأمر نحدد مجال هذا الموضوع ومناسبته، فنقول إن الموضوع هو قضية التخلف والتقدم، وأسباب هذا ودواعي ذاك، إنه الموضوع الذي لخصه أحد المفكرين المسلمين في سؤاله المؤرق: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ل

ولا أود الإجابة بأن التخلف منظومة متكاملة، تسري في جميع مرافق الحياة لدى المجتمعات المتخلفة، فترى تجلياته في السلوك العام، وفي السلوك الخاص أيضا، في العمل، وفي طريقة الإنجاز، وفي كل مظهر من المظاهر، كما أن التقدم منظومة متكاملة أيضا لدى المجتمعات المتقدمة، تراه ظاهرا في الانضباط واحترام المواعيد، وفيتقدير الزمن وحسن استغلال الوقت، وفي إخضاع كل شيء لمنهج مضبوط، وفي الاكتفاء بالحق المقرر المحدد دون جشع ولا طمع في ما عند الآخرين، وفي رفض الرشوة وكل مظاهر الوساطات التي قد تضيع حقوق أصحابها لصالح من لا حق لهم، وفي الحرص على دخول البيوت من أبوابها دون استنجاد أو تدخل من كبير أو قريب ذي سلطة، فالحق حق والباطل باطل بالنسبة للجميع، لا فرق بين كبير ولا صغير، ولا بين قوي وضعيف، ولكل قيمته، ولكنه مكرم مصون الحقوق

وهنا تكمن المعادلة الصعبة، ويتجلى الفارق قويا بين إنتاجية كل من هذين المجتمعين، وهو فارق كبيريتزايد باستمرار، فتزداد الهوة عمقا بينهما، لأن ذلك الواقع المختلف بين هذين المجتمعين ينعكس سلبا أو إيجابا على أفراد المجتمعين بحسب نصيب كل منهم من التقدم أو التخلف، والإنتاجية مقياس جوهري في التمييز بين التقدم والتخلف، وليس المقصود بها الجانب الكمي أو العددي الذي لا قيمة له، بل المقصود بها نوعية الإنتاج وقيمته المادية والمعنوية، وما يرتبط بذلك من توافر شروط الجودة بكل معاييرها، بما يترجمه ذلك من صدق في العمل، وحرص على تحقيق الإنتاجية الإيجابية

وما تعانيه المجتمعات المتخلفة اليوم هو ذلكم الضعف الكبير في الإنتاجية من حيث الكيف والنوع، وما يترتب عنه من تراجع خطير في المردودية، ولا يعود السبب أو الأسباب إلى ضعف في الخبرة، أو جهل بشروط الجودة، أو غياب وسائل العمل والإنتاج، وإن كان لكل من ذلك نصيب ما، بل إن الأمر متشعب، والأسباب متعددة ومتداخلة تداخلا معقدا إلى حد كبير، وفي مقدمة الأسباب الظروف القهرية أو الاختيارية لهجرة الأدمغة والأطر ذات التكوين التقني العالي والمتوسط إلى ديار الغرب

وهذه الأدمغة وتلكم الأطر هي التي تمثل أعمدة الصناعة في الغرب، وهي عجلة التقدم هناك، وهي لا تعد بالعشرات أو المئات، بل بالآلاف، والإحصائيات صادمة بأعدادها الهائلة، من مختلف الدول العربية والإسلامية، تتوزع على مختلف ديار الغرب بنسب متفاوتة، وتتحمل مسؤوليات كبيرة في مجتمعات لا تربطها بها رابطة روحية ولا قومية، بل تربطها بها الروابط المادية بالدرجة الأولى، وظروف العيش التي يتصورون أنها هناك أحسن منها في أوطانهم، بما يرتبط بها من توازن بين الحقوق والواجبات في نظرهم

ومن التساؤلات التي تثار في هذا الصدد: الإنسان هو الإنسان، فكيف يكون منتجا هناك وعاملا من عوامل التقدم والارتقاء؟ ولا يكون على الدرجة نفسها من الإنتاج والإيجابية هنا في وطنه؟ هل يرجع الأمر إلى اختلاف ظروف العمل وشروط الإنتاج؟ أم إلى المناخ العام والمحيط المختلف؟ وهل الحوافز منعدمة في وطنه؟ وهل تتناسب تضحياته هناك مع قساوة الغربة التي يعانيها؟ ترى لو استطاع هذا الإنسان أن يعاني في وطنه ما يعانيه هناك، أكان بإمكانه أن يحقق في بلده ما يحققه في غربته؟ل

وللحديث بقية…

إعداد : د. علي الغزيوي

ومن المسلمات أن أي وطن لا يبنيه إلا أبناؤه، غير أن البناء تضحية وتعاون وتفان وصبر، وبناء الأوطان عمل جماعي يقوم على تضافر الجهود والتنافس الشريف في دفع عجلة التطور، كل من موقعه، وبقدر إمكاناته، لكن استيعاب هذه الأمور يتطلب الوعي بطبيعتها لا على الصعيد الفردي فحسب، بل على  الصعيد الجماعي أيضا، وصولا إلى الصعيد الوطني العام،  لأنه هو الهدف الحقيقي لكل ارتقاء، وهذا ما يتطلب أمرا آخر هو عمق الإحساس بالمواطنة، والحب الصادق للوطن، وإنكار الذات، وإيثار المصلحة العامة على ما عداها، والعدل في تدبير مختلف شؤون الحياة،  والمساواة في الحقوق والواجبات، والغيرة على هوية الوطن ومقدساته،  واستنكار كل خطر يهدده ويؤذي أبناءه، ورفض أي تهديد يعكر صفوهم، ويفقدهم الأمن والطمأنينة،  وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالمواطن الصالح،  وبالمواطنة الحق،  وذلك يدفع إلى تجديد التساؤل عن مفهوم المواطنة الحق،  وعن المواطن الصالح، من هو؟ وما مواصفاته؟ هل المواطن الصالح هو الذي يؤدي ما عليه من ضرائب كما هو الشأن في بعض المجتمعات الغربية؟ أم المواطن الصالح هو الذي يسلم الناس من أذى يده ولسانه؟ أم المواطن الصالح هو المسالم غير المشاغب،  أي الذي يقبل كل شيء ويرضى بالنصيب فلا يحتج على أمر ولا يطالب بشيء؟  وتتعدد النماذج بتعدد زوايا النظر وطبيعتها ودوافعها؟ وهل الصلاح يقتصر على المواطن المنتج دون غيره؟ وكيف نبني شخصية المواطن لصالح مستقبل الوطن وأبنائه؟ ومن يتحمل بناء شخصية المواطن أصلا؟ وعلى من تقع هذه المسؤولية الجسيمة؟ أهي مسؤولية البيت والأسرة؟ أو المدرسة؟ أم الجمعيات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية على تعددها وتنوع مشاربها واتجاهاتها؟ أم المؤسسات الرسمية الوصية في الدولة من مدارس ومعاهد وجامعات؟ أم هي مسؤولية مشتركة؟ل

وتتوالى التساؤلات وتتناسل، غير أن الأسئلة الجوهرية أبعد وأعمق من ذلك،  ومنها على سبيل المثال: أي تربية نريد؟ ما أهدافها القريبة والبعيدة؟ ما طبيعة محتواها؟ وما هي مرجعيتها؟ أومرجعياتها؟ وكيف يمكن التوفيق بين المرجعيات المتعددة؟ وما علاقة العملية التربوية بالعملية التعليمية؟ وكيف نتمكن من تقديم منظومة تربوية صالحة للحاضر وللمستقبل،  تحقق ذاتيتنا وتحافظ على هويتنا،  دون أن تبعدنا عن سياق عصرنا أو تقطع صلتنا بالآخر أو تعزلنا عن محيطنا الكبير والصغير؟ ودون أن نفقد شخصيتنا أو تجعلنا نذوب في غيرنا؟ بل تسمح لنا بالتعايش والحوار العادل،  حوار الند للند،  لا حوار القوي مع الضعيف، وتدفعنا إلى المساهمة في البناء الحضاري العام للإنسانية جمعاء، بدون أنانية ولا تطاول، وتتيح لنا تحقيق كينونتنا وأداء رسالتنا في الحياة أداء يجعلنا مؤهلين لأن نكون بناة للحضارة بالفعل، قادرين على تحمل مسؤولياتنا في الحياة بجدارة واستحقاق،  وتظل الحاجة ماسة إلى المواطن الصالح، وتظل الأسئلة مفتوحة

 د. علي الغزيوي