أشغال اليوم الأول:27 مارس 2017.

افتتح هذا الملتقى بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وجلسة افتتاحية ضمت كلمة الدكتور محمد الصحري ممثل المجلس العلمي الأعلى، وكلمة الدكتور حامد ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للأيوفي، وكلمة الدكتور أكرم لال الدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في التمويل الإسلامي، ثم كلمة الدكتور مصطفى فوضيل (المدير التنفيذي لمبدع) نيابة عن الدكتور الشاهد البوشيخي، وأخيرا كلمة الدكتور سامي السليماني مدير مؤسسة فينيوبولوس للاستشارات والمسؤول عن قسم الخدمات الشرعية.

بعد ذلك عقدت الجلسة الأولى في شكل مائدة مستديرة حول موضوع “المطابقة الشرعية وأثرها في ريادة المؤسسات المالية: تقديم للواقع واستشراف للمستقبل”، ترأس أشغالها د.سامي السليماني.

بدأت الجلسة بكلمة د.حامد ميرة عن نشأة مفهوم الرقابة الشرعية؛ حيث بدأ الحديث عنه منذ أربعين سنة ومر بعدة مراحل إلى أن وصل إلى حوكمة الرقابة الشرعية (ومعناه توفير الأدوات التي تحتاجها لضمان الفعالية والمساءلة واتخاذ قرارات صائبة)، وكل هذه المجهودات من أجل السعي إلى الجودة الشرعية.

وأبرز في حديثه أهم سبل الجودة الشرعية المتمثلة في:

1 – جودة الفتوى 2 – الرقابة الإلزامية 3 – الشركات في تطوير المنتجات 4 – جودة المنتج 5 – التدريب والتكوين 6 – الرقابة الخارجية. وهذه كلها من أسس الحوكمة.

وتلتها كلمة د.يوسف البغدادي (المدير العام لمؤسسة دار الصفاء للتمويل) حيث تطرق في عرضه إلى أهم التحديات ولخصها في:

أولا:  الشجاعة؛ أي شجاعة الرواد في إرساء البنك التشاركي.

ثانيا: التكوينات؛ بحيث تسهر البنوك التشاركية على تكوين الأطر في جميع الجوانب المتعلقة بالتحويلات الإسلامية، والسعي إلى تطوير المنتجات وتحسينها.

ثم تناول الكلمة د.رضا سعد الله، الذي أشار إلى ضرورة اختيار موارد بشرية مؤهلة، واعتبر نقل العاملين من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية بدون مراعاة خصوصيات هذه الأخيرة ضربا في الجودة، لهذا أكد على أهمية التكوين الحقيقي للأطر من أجل تثبيت الفلسفة الشرعية في البنوك الإسلامية، ومن أسس الجودة الشرعية عند الدكتور رضا سعد الله الاعتماد على التدقيق الخارجي.

أما بخصوص الجلسة الثانية فقد ترأس أشغالها د.عبد المجيد الكتاني (نائب عميد كلية الشريعة والقانون بفاس) حول موضوع: “الهندسة الشرعية وموقعها في تطوير المالية الإسلامية”.

بدأت الجلسة بكلمة د.سعد البقالي، التي تحدث فيها عن “إدارة الضبط والمراجعة الشرعية ببنك دبي الإسلامي: الواقع العملي لتطوير المنتجات في المالية الإسلامية والمناهج الفقهية المتبعة”. مشيدا بدور الابتكار (الإنشاء) وتطوير(تحسين) المنتجات، حيث أبرز عدة نظريات للتطوير والابتكار:

فتحدث عن النظرية الشرعية للتطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية مستندا في ذلك إلى أن الأصل في العقود الإباحة.

ثم نظريةالمََعْيَرَة: والتي تضم معايير الأيوفي، ومعاير التقنين والتقعيد، معيرة المنتجات أو معيرة العقود، معايير الابتكار والاجتهاد في مقابل التقليد والتقنين.

ثم نظرية التطوير والأسلمة: كمنتج السلم وأسلمته.

وتناول الكلمة بعده الدكتور محمد قراط (مستشار بمؤسسة المعالي للاستشارات)، عن “هندسة العقود المالية الشرعية بين الضوابط الجلية والمظان الظاهرة”؛ فتحدث عن المواءمة القانونية والمشاكل التي تواجهها المنتجات الشرعية من عدم الوضوح كعقد الاستصناع مثلا. وللخروج من هاته المشاكل أكد على ضرورة وجود لجنة من أجل التطوير.

أما كلمة د.سعيد بوهراوة (كبير الباحثين بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية)، فقد وسمها بـ”الهندسة المالية الإسلامية وتحديات المواءمة بين الشريعة والقانون”. وقد صدرَ لكلمته هاته بوضع إشكاليةٍ عن مدى إمكانية إجراء مواءمة بين الشريعة والقانون الوضعي؟ وما الأسس المنهجية المستندة إليها؟ وما مفهوم المواءمة؟ وما ضوابطها؟

وبسبب غياب بعض المتدخلين في الملتقى، تم دمج الجلسة الثالثة التي كانت في موضوع: “ضوابط الفتوى ومنهجيتها في ضوء المعايير الدولية”، والجلسة الرابعة التي كانت في موضوع: “التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بين المتطلبات القانونية والتطبيقات الواقعية”، في جلسة واحدة ترأسها د.محمد قراط.

وقد بدأت بكلمة د.عز الدين زغيبة (نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك السلام الجزائري)، في موضوع “منهجية الفتوى في ضوء الاجتهاد الجماعي”. فتطرق إلى العلاقة بين الفتوى والاجتهاد الجماعي حيث يظهر بينهما علاقة الوسيلة بالنتيجة؛ ذلك أن الاجتهاد الجماعي هو أحد وسائل الفتوى، كما أن الفتوى هي أحد نتائج الاجتهاد الجماعي. وتكمن أهمية الاجتهاد الجماعي في أنه أحد طرائق الفتوى ووسائلها- وبخاصة في عصرنا الحاضر- في ضبط الفتوى والبعد بها عن الشطط والاضطراب. وذكر الكثير من المجامع الفقهية التي تقوم بالاجتهاد الجماعي؛ كمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر…

ثم تلتها كلمة د.منصف بن الطيبي (نائب رئيس جمعية الزكاة)، حول موضوع: “التدقيق الشرعي الخارجي على المعاملات المالية التشاركية بالمغرب: المتطلبات والتحديات”، حيث تحدث عن أهمية التدقيق الخارجي في الرقي بالبنوك التشاركية إلى الجودة الشرعية، وذلك لاعتبار الاستقلال الذي يمتاز به التدقيق الشرعي الخارجي.

ثم كلمة د.محمد الفريخي (أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرويين)، حول موضوع: “تحديات المواءمة الشرعية والقانونية لمعاملات البنوك التشاركية: رصد وحلول”.

وبعدها مداخلة عبد الله عبد المؤمن، بموضوع: “ضوابط إعمال التهمة في المعاملات المصرفية المعاصرة”.

ثم جاءت كلمة د.عبد السلام بلاجي (رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي)، عن “الجوانب القانونية والإجرائية لوظيفة المطابقة الشرعية وعمل البنوك التشاركية”؛ وقد ارتكزت كلمته حول القانون المنظم للبنوك التشاركية، بحيث تطرق إلى نص مشروع القانون الجديد على خضوع البنوك التشاركية لرقابة المجلس العلمي الأعلى، تقييما حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس. وتطرق أيضا إلى المنتجات التي أصدرتها لجنة البنوك التشاركية (المرابحة، المضاربة، المشاركة، السلم، الاستصناع).

ثم تلتها كلمة د.عمر ولد غزالة (مستشار بفينيوبوليس) حول موضوع: “مكانة التدقيق الشرعي في نظام الحوكمة العامة في المؤسسات المالية الإسلامية”.

ثم جاءت كلمة ذ: أحمد الهيبة ماء العينين حول موضوع: “التقيد بالآراء الشرعية المتعلقة ببيع المعادن”.

أشغال اليوم الثاني: 28 مارس 2017.

أما بخصوص اليوم الثاني، فقد كانت جلسته الأولى التي ترأسها د.أكرم لال الدين في موضوع: “دور الفقه المالكي في تطوير العمل المصرفي الإسلامي”.

وبدأت بكلمة الشيخ مولود السريري (مدرس بالمدرسة العلمية العتيقة بتنكرت بالأطلس الصغير)، في موضوع: “منهج النظر المالكي في النوازل المستجدة”.

تحدث فيه عن أهم المعايير الضابطة للنظر الفقهي في النوازل، الضامنة لجودة التأصيل والتنزيل، وأنها لا تكاد تخرج عن مستوى الكفاءة الفقهية التي عبر عنها بالملكة الفقهية، ومدى رعاية نظام الاستدلال في الشريعة، وبذل الجهد في ذلك، وكذا الإحاطة بالواقع.

ثم تلتها كلمة د. وليد شاويش (أستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن)، عن “دور قياس الشبه في التأطير الفقهي في الاقتصاد الإسلامي: الحساب الجاري والكمبيالة نموذجا”؛ فتحدث عن قياس الشبه وكيف يمكن تكييف هذا القياس على المعاملات المالية، من أجل ابتكار عقود جديدة أو تركيبها، كما أشار إلى أنه لا فرق بين قياس الأشباه وقياس الشبه، وأكد على أن المالية الإسلامية ليست أرقاما وإنما هي أخلاق.

ثم كلمة الشيخ عبد القادر عمور(مدير مؤسسة لمجموعة المعالي للاستشارات في المالية الإسلامية) حول موضوع: نظرات على قواعد الفقه المالكي في المعاملات المالية.

ثم جاءت كلمة د.محمد والسو (أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس)، حول “قاعدة الاستثناء من المنع وضوابط إعمالها في معاملات الأبناك التشاركية”؛ فتحدث عن بعض المعاملات التي يدخل فيها الاستثناء وذكر بعض الأمثلة، كما أشار إلى ضرورة الانطلاق في الاجتهاد من الفقه وليس الواقع.

وأما بالنسبة للجلسة الثانية والتي ترأسها د.مصطفى فوضيل فقد كانت في موضوع: “ضوابط إعمال المقاصد في الصناعة المالية الإسلامية”.

وقد بدأت بكلمة د.محمد البشير ولد ساس (أستاذ للمالية الإسلامية بجامعة ستراسبورج)، في موضوع: “ضوابط الحكامة الرشيدة من منظور مقاصدي”؛ تحدث فيه عن أخلاقيات الحكامة الرشيدة (الشفافية، المساواة، العدل..)

ثم تلتها كلمة د.امحمد العمراوي (أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، ودارت حول “النظر المقاصدي في المعاملات المالية عند المالكية أمثلة ونماذج”.

ثم كلمة د. محمد السنيني، حول موضوع: تأجيل رأس مال السلم”مسوغات مقاصدية ونظائر فروعية+.

ثم بعد ذلك كلمة ذ. عمر الدريسي حول موضوع: عقود المصارف الإسلامية بين الصورية والمقاصدية

وختمت الجلسة بكلمة د. نور الدين قراط (أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة محمد الأول بوجدة)، في موضوع: “معالم وضوابط إعمال المقاصد في النوازل المالية المعاصرة”؛ تحدث فيه عن منطلق التعامل مع النص عبر مرحلة الفهم التي تحتاج إلى مدركات وقواعد. والتعامل مع النص من خلال التنزيل على الواقع، وأشار إلى أن هذه المرحلة هي الأصعب؛ إذ تحتاج إلى نظر مقاصدي وفكر ثاقب، ومن هنا قال العلماء قديما وحديثا؛ إن الشريعة مرتبطة بالمصلحة، وسماه ابن القيم بالفقه الحي، الذي يدخل العقول والقلوب بدون استئذان. وهذا النوع من الفقه يحتاج إلى ضبط لأن الشريعة أناطت التشريع بالضبط والتحديد، وهاته الضوابط يمكن تلخيصها في الآتي:

اعتبار الكليات باعتبارها الجامعة للشريعة الإسلامية.

إعمال الجزئيات في إطار الكليات.

اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي حتى يحصل هذا النوع من الفقه المقاصدي.

إعداد الباحث: هشام بلقاضي

ولذلك نحاول فيما يلي تلخيص بعض أساسيات الاستصناع التي جاء بها

المفكرون في مجال التمويل البديل واعتمدها الفقهاء وطبقتها البنوك الإسلامية نظرا للأهمية…

 أهمية الاستصناع لتمويل الإقتصاد الوطني

نظرا لحجم وقيمة المشروعات التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية، هناك حاجة ماسة إلي صيغ تمويل بديلة أخرى في بلادنا تتوافق مع الشريعة. ولذلك فعقود الاستصناع مثلا من عقود البيع التي يمكن استخدامها بالبنوك لتلبية حاجات ورغبات المقاولات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقد المرابحة، وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنع (المتعامل) وموافقة الصانع (البنك) على ذلك .

وعقود الاستصناع التي يمكن استخدامها تكون عادة لتمويل مشاريع البنية الأساسية كمشاريع الطرق والكهرباء وبناء المدارس والمستشفيات والمركبات و العقارات وغيرها… بالإضافة إلى عقود التصنيع الخفيف والثقيل والتي إن لم تنفذ بموجب عقود الاستصناع لأصبح من العسير توفير البديل الشرعي الملائم للمستصنع لتمويل مثل هذه المشاريع .

تعريف الاستصناع والاستصناع الموازي

الاستصناع عقد بيع بين المستصنع (المشتري، المتعامل) والصانع (البائع، البنك) يقوم فيه الصانع بناء على طلب المستصنع بصناعة سلعة موصوفة تسمى المصنوع على أن تكون مادة الصنع و/أو تكلفة العمل على الصانع مقابل ثمن يتفقان عليه وعلى شروط سداده.

وإذا لم يشترطالمستصنع على الصانع أن يصنع محل التعاقد بنفسه فيجوز للصانع أن يبرم عقد استصناع آخر يكون فيه مستصنعاً لتنفيذ التزامه الأول. وهنا ينشأ عقد الاستصناع الموازي.

الترتيب البنكي لعملية الإستصناع

1- تبدأ العملية بإفصاح المتعامل عن رغبته للبنك في شراء شيء يحتاج للتصنيع أو البناء أو التركيب، بمواصفات معينة، وثمن محدد.

2- يبرم البنك مع المتعامل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه له خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد فورا أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة.

3- يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع موازي (مع طرف ثالث) لصناعة ما طلبه المتعامل.

أطراف عقد الاستصناع والاستصناع الموازي

1- المستصنِع: هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (المالك للمشروع).

2- الصانع: هو البنك (البائع/الصانع) الذي يوقع عقد الاستصناع مع المستصنع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع.

3- المقاول: البائع أو الصانع أو المقاول الفعلي، وهو الذي يوقع عقد الاستصناع الموازي مع البنك، والذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب). وهو يعتبر مقاولا من الباطن للبنك، أو ممونا للبنك.

4- المصنوع: وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء محدد معروف.

ويعتبرالبنك الصانع والمقاول الرئيسي أمام المستصنع في العقد الأول، بينما يعتبر المستصنع أو المالك أمام المقاول في العقد الثاني (الاستصناع الموازي).

الجانب الشرعي للاستصناع

جاء  بشأن عقد الاستصناع في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7- 12 ذي القعدة  1412 الموافق 9- 14 مايو 1992م ما يلي :

(بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:

أولاً: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ-  بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب-  أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.)

المرجعية المحاسبية للإستصناع

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -والتي سبق أن تعرفنا عليها في مقال سابق- في عام 1998 معيار المحاسبة المالية “الاستصناع والاستصناع الموازي” لإرساء القواعد المحاسبية الواجب اتباعها في عقود الاستصناع والاستصناع الموازي في القوائم المالية للمؤسسات التي تقدم الإستصناع واللازمة لمعالجة تكاليف وإيرادات الاستصناع والاستصناع الموازي والمكاسب والخسائر الناتجة عن معاملاتهما…

وتجب الإشارة أن الهيئة المذكورة التي رجعت إليها الأوساط البنكية بالمغرب لإعداد عقود التمويل البديل القائم حاليا، أصدرت كذلك عام 2003 معياراً شرعياً بعنوان “الاستصناع والاستصناع الموازي” يبين الأحكام والضوابط الشرعية لعمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من حيث العقد ومحل العقد والتصرفات الطارئة عليه وتنفيذه ومتابعة التنفيذ….

والجدير بالذكر أن المعايير والمقاييس الشرعية والمحاسبية لهاته الهيئة الدولية والمتعلقة بمختلف صيغ التمويل الإسلامي من المفترض أن تعمل بها البنوك المغربية كما هو مطلوب في توصية بنك المغرب بخصوص التمويل البديل بالمغرب الصادرة مؤخرا…

وفي الختام ، نرى أن نشر التعامل بالمزيد من صيغ التمويل الإسلامي في بلادنا بصورة صحيحة، من مرابحة وإجارة ومشاركة  واستصناع وغيرها من الصيغ… يحتاج إلى توفير وتدريب الموارد البشرية الضرورية لذلك كما يحتاج إلى حملة إعلامية كبيرة وخصوصا من طرف علماء الشرع والمختصين في الميدان …

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي