الكلمات الثنائية الحرفين الأولين

أحرفها ودلالتها

مصادرها

ومراجعها

3- أ. الخذا

ب- الخذأ

ومن ذلك قولهم: (الخذا) في الأذن. (والخذأ: الاستخذاء) فجعلوا الواو في خذواك -لأنها دون الهمزة صوتا -للمعنى الضعيف. وذلك أن أن استخذاء الأذن ( ليس) ليس من العيوب التي يسبّ بها، ولا يتناهي في استقباحها. وأما الذلّ فهو من أقبح العيوب وأذهبها في المزراة والسبّ فعبروا عنه بالهمزة لقوتها، وعن عيب الأذن المتحمل بالواو لضعفها. فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى المعنيين، وأضعفهما لأضعفهما

الخصائص لابن جني 2/160

”             ”

”             ”

هكذا يربط ابن جني دلالة الكلمة بمعناها. بقوة الحرف الأخير في كل كلمة. لكن الذي ينبغي توضيحه في هذا السياق هو دلالة المجال الذي تتحد فيه الكلمتان 3- أ- ب نظراً لاتحادهما في الحرفين الأولين. ولذا نحاول تحليل هذين المثالين ( 3- أ- ب ) كما حللنا الأمثلة قبلهما (1-2) لملاحظة مدى اطراد دلالتي المجال العامة في الكلمات الثلاثية المتحدة في الحرفين الأولين، والخاصة التي يحددها الحرف الخير لكل كلمة، وهذا مَنُحاول ضبطه في هذين المثالين لاتفاقهما في الحرفين الأولين : الخاء والذال واختلافهما في الحرفين الأخيرين اللذين هما الألف في 3-أ- والهمزة في 3- ب. وذلك كما يلي:

3- أ – الخذا : يقول ابن منظور: «خذا: خذا الشيء يخذو خذواً: استرخى، وخَذِي بالكسر مثله، وخَذِيت الأذن خذاً، وخذت خذْواً وهي خذواء. استرخت من أصلها وانكسرت مقلِبة على الوجه، وقيل: هي التي استرخت من أصلها على الخدَّين…

والخذا: دود يخرج مع روث الدابة عن كراع..

واستخذيت: خضعت. وقد يهمز، وقيل لأعرابي في مجلس أبى زيد: كيف استخذأت ؟ لتعرف منه الهمزة فقال: العرب لا تستخذئ فَهَمَزَ …«  ل ع 14 مادة خذا ص 225.

ويقول الزمخشري :« خذو: أذن خذواء مسترخية من أصلها على الخدين، وقد خذيت، وهو أخذى الأذن» أساس البلاغة مادة خذو.

3- ب – الخذأ: يقول ابن منظور:« خذأ  خَذِئً له وخَذَأ خذأً وخَذْءاً وخذوءاً : خضع وانساق له. وكذلك استخذأت له، وترك الهمزة فيه لغة.

وأخذأه فلان أي أذله.

وقيل لأعرابي: كيف تقول استخذيت ليتعرف منه الهمز فقال: العرب لا تستخذئ وهمزه.

والخذأ مقصور: ضعف النفس   « ل ع 1 مادة خذأ ص 64»

هكذا تشترك دلالة الكلمتين: (الخذا، والخذأ ) في مجال واحد وهو الاسترخاء. كما ورد في شرح الخدى والخضوع ـ  كما ورد في شرح الخذأ. فالكلمتان تتفقان في الحطّ  من قيمة الموصوف الذي تدل عليه كل واحدة منهما، وقد ضاق مجال الفرق بينهما إلى درجة توهم اعتبارهما كلمة واحدة  تمثل كل واحدة منهما لهجة فقط، وليس الأمر كذلك عند التدقيق في دلالة الحرف المحور في كل واحدة منهما لأن الحرفين المحوريين يتفقان في مجموعة من الصفات ويختلفان في أخرى فمن الصفات التي يتفقان فيها: الجهر، والانفتاح، والاستفال.

أما ما يختلفان فيه فهو بالنسبة للألف ( هوائي، والخفاء ثم المد واللين) وتختص الهمزة بكونها حرفاً ( شديدا ). فصفات الإختلاف بين الحرفين أربعة: ثلاثة خاصة بالألف، وواحدة خاصة بحرف الهمزة، وهذه الصفات المفرقة بين الحرفين هي التي استحضرها ابن جني بخصوص المثالين وهو يتحدث عن مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحْداث  ( 2/157 من الخصائص) وفي هذا يقول :« ومن ذلك قولهم: ( الخذا)  في الأذن، ( والخذأ: الاستخذاء) فجعلوا الواو خذواء – لأنها دون الهمزة صوتا – للمعنى الأضعف. وذلك أن استخذاء الأذن  [ ليس] ليس من العيوب التي يسبُّ بها، ولا يتناهى في استقباحها، وأما الذلّ فهو من أقبح العيوب، وأذهبها في المزراة والسب، فعبروا عنه بالهمزة لقوّتها وعن عيب الأذن المحتمل بالواو لضعفها  فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين، وأضعفهما لأضعفهما.» الخصائص 2/160

وهذا النص الذي أوردناه لابن جني في هذا الموضوع لا يحتاج إلى تفسير فيما يخص محورية الحرف في بنية الكلمة لتوجيه المعنى أو توضيحه.

وقد يلاحظ شيء من التناقض بين كلام ابن جني في النص أعلاه حيث اعتبر الحرف المقابل للهمزة في (خذأ) هو الواو، وبين ما أوردناه من لسان العرب  حيث تحدثنا عن الألف في آخر كلمة (خذا ) بدل خذوَ. ونرى أن هذا لا يضر. لأن الألف في خذا منقلبة عن الواو في خذوَ  من جهة. بالإضافة إلى اجتماع الواو والألف في أغلب صفاتهما من جهة ثانية  والله أعلم

الكلمات المشتركة

في الحرفين الأولين

أحرفها ودلالاتها

مصادرها ومراجعها

4 – أ – جفا

ب – جفأ

« ومن ذلك قولهم، قد جفا الشيء يجفو، وقالوا: جفأ الوادي بغُثائه: [رمى بالزبد والقذى] ففيهما كليهما معنى الجفاء لارتفاعهما. إلا أنهم استعملوا الهمزة في الوادي لما هناك من حفره [ حفره] وقوة دفعه.»

الخصائص لابن جني

ج  2 /160

هكذا يتضح اشتراك  دلالتي الكلمين 4 أ- ب- في مجال واحد الذي هو الجفاء كما يدل عليه قول ابن جني في النص أعلاه: وهو قوله « ففيهما كليهما معنى الجفاء لارتفاعهما» بيد أن دلالتي الحرفين المحورين اللذين هما: الألف المنقلبة عن الواو وفي 4 – أ – جفا. والهمزة في 4 – ب  تتفاوتان في قوة الدفع والإبعاد وتختلفان في نوع المدفوع المبعد. وهذا ما تؤيده عبارة ابن جني في النص أعلاه.« إلا أنهم استعملوا الهمزة في الوادي ». وهنا يتضح أن مجال الإبعاد بالألف في «جفا » غير مجال «جفأ» فالأول معنوي أو لين، والثاني حسي أو عنيف، وهذا ما يؤيده تفسير الزمخشري للكلمتين بقوله:«جفأ – ذهب الزبد جفاء أي مدفوعا مرميا به …» وقوله: « جفو: جفاني فلان : فَعَلَ بي ما ساءني واستجفيته…» وجفت المرأة ولدها فلم تتعاهده … وجفا السرج عن ظهر الفرس . وجنب النائم عن الفراش. وتجافي [في القرآن الكريم]  ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  ﴾ السجدة آية 16.

عن أساس البلاغة مادة جفا و جفأ .

بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن كيفية كتابة ثلاثة أنواع من الكلمات: أولاها البسملة، وثانيها البنوة، وثالثها عبارة عن مقابلة بين التذكير والتأنيث في عدد من الكلمات التي لا يفرق بينها في الحالتين إلا بإضافة حرف الهاء في آخرها. وقد بدأنا بشكل كتابة البسملة التي أثبتنا بخصوصها نصا لابن جني يتضمن عبارات تنص على أحوال كتابة همزة بهذا الشكل أو ذاك لأداء وظيفة معينة، وأشرنا بعد هذا إلى عدد الألفات المتنوعة الوظائف التي من بينها همزة الوصل، وأشرنا إلى أن ابن جني اقتصر على همزتي الوصل والقطع، وحدد وظيفة كل منهما الدلالية بقوله: “فهمزة القطع هي التي ينقطع –باللفظ بها- ما قبلها عما بعدها”، “وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل؛ لأنها إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن لمَّا لم يكن الابتداء به، فإذا اتصل ما بعدها بما قبلها حذفت للاستغناء عنها”.
هكذا نلاحظ أن مضمون العبارة أعلاه التي تتحدث عن حالتي كتاب همزة الوصل لا تنطبق على كتابة البسملة “بسم الله- باسم الله” ففي بداية هذا الاسم حذفت الهمزة، في حين أنها كتبت في غير ذلك؛ وهذا عكس القاعدة العامة التي تقول بكتابتها في البداية وحذفها في غير ذلك، فكيف يمكن تعليل هذه الحالة، وهل لها من وظيفة إضافية؟
يمكن تعليل هذه المسألة بعلتين هما:
أ – ما أورده ابن قتيبة حيث قال: “تكتب “بسم الله” -إذا افتتحت بها كتابا، أو ابتدأت بها كلاما- بغير ألف؛ لأنها كثرت في هذه الحال على الألسنة في كل كتاب يكتب، وعند الفزع والجزع، وعند الخير يَرِدُ، والطعام [237] يؤكل، فحذفت الألف استخفافا. فإذا توسطت كلاماً أُثبتت فيه الألف” (أدب الكاتب، 184).
هذا التعليل الذي قدمه ابن قتيبة لحالتي كتابة البسملة لا ينطبق في ظاهره على الوصف الذي من أجله يؤتى بهمزة الوصل كما ذكره ابن جني في النص السابق، لكن الواقع عكس الظاهر عندما نقارن بين تعليلي كتابة همزة الوصل بصفة عام الذي هو “التوصل إلى النطق بالساكن”، وبسبب حذفها في بداية البسملة الذي هو الاستخفاف، فالأمر في الحالتين يتعلق بالجانب الجمالي لقواعد اللغة العربية، فكلٌّ من عدم بداية النطق بالساكن، أو حذف حرف من أحرف الكلمة استخفافا كما هو الحال في “بسم الله” يدل على ذلك. فهذه المسألة؛ أي الخفة في النطق يمكن التمثيل لها بعدد من القواعد في اللغة العربية نذكر منها أمثلة فقط مما أورده الثعالبي تحت عنوان: “فصل مجمل في الحذف والاختصار” يقول فيه: “.. ومن ذلك حذف حرف النداء كقولهم: زيد تعال، وعمرو اذهب. أي يا زيد ويا عمرو، وفي القرآن الكريم يوسف أعرض عن هذا ؛ أي يا يوسف…” (فقه اللغة وسر العربية 340).
وقد أثبتنا في النص الذي أوردناه لابن جني في الحلقة الماضية (26) أنواع الكلمات التي تبتدئ بهمزة الوصل وعدد كل نوع منها أو أغلبه، وميزنا كل نوع بالرقم الذي يناسبه فرقم (1) يمثل كل الحالات التي تحذف فيها همزة الوصل قياسا على “بسم الله” من أول الكلام في حين أن رقم (2) يشير إلى كتابتها قياسا على “باسم الله” في سياق الكلام.
ب – رأينا أن الثعالبي خصص فصلا للألفات بصفة عامة وسمى وظيفة كل ألف بالمضاف إليه، وبناء على هذا نرى أن الاسم الذي نحن بصدد مناقشة علة حذف همزة الوصل منه إذا وقع في بداية الكلام “بسم الله” نرى أن هذا الاسم مضاف إلى اسم له خصوصيته “الله”، ولذا يكتسب منه ميزة خاصة كما هو معروف في العلاقة الرابطة بين المضاف والمضاف إليه. ولعل هذا ما يميز حالة الاسم أثناء الابتداء به عن بقية الأسماء، وهو في الواقع كذلك!
ثانيا: أي النوع الثاني من الكلمتين اللتين تكتب فيهما همزة الوصل تارة وتحذف أخرى لتفيد بكل شكل من الكتابة معنى خاصا هي “البنوة”؛ ولذا نعرض أمثلة مفصلة لهذين النوعين من الكتابة محاولين ضبط دلالته التي تميزه وفق القاعدة التي تضبطه فيما يلي:
عدة التي تضبطه فيما يلي:
المثال
كلمة البُنُوَّة في سياقها الخاص
شكل كتابتها والقاعدة التي تميزه
1
أ- هذا محمد بن عبد الله
ب- رأيت محمداً بن عبد الله
ج- مررت بمحمد بن عبد الله
بن متصل بالاسم وهو صفة
“يكتب بدون ألف”
2
أ- هذا زيدٌ ابنك
ب- هذا زيدٌ ابن عمك
ج- هذا زيدٌ ابن أخيك
بن مضاف إلى كاف الخطاب
“يكتب بالألف”
3
أ- أظن محمدا ابن عبد الله
ب- كان زيد ابن عمرو
ج- قال تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله}
بن خبر [في الأصل قبل دخول النواسخ على الجملة]
“يكتب بالألف”
4
أ- قال عبد الله وزيدٌ ابنا محمد كذا وكذا
ب- أظُنُّ عبد الله وزيداً ابني محمد
بن مثنى
“يكتب بالألف”
5
أ- جاءني ابن أخي عبد الله
بن لم يذكر اسم قبله “يكتب بالألف”
6
أ- هذا محمد ابن أخي عبد الله
بن منسوب إلى غير أبيه
“يكتب بالألف”
7
أ- زيد بن القاضي ومحمد بن الأمير
بن منسوب إلى لقب يغلب على أبيه “يكتب بدون ألف”
8
أ- هذه هند ابنة فلان
ب- هذه هند بنت فلان
قال تعالى: {ومريم ابنة عمران} (التحريم: 12)
الأمر يتعلق بالتاء التي تكتب مربوطة عندما تكتب ألف ابنة ومبسوطة عند حذفها.
هذه ثمانية أحوال لكتابة كلمة “البنوة”: [بن، ابن] لكل حالة منها تعليلها الخاص، وهي في مجملها من حيث شكل كتابتها نوعان: نوع يكتب بدون ألف الوصل، وهما نوعان فقط، هما رقم(1) ورقم(7). ونوع تثبت فيه ألف الوصل، وهو الستة أنواع الباقية هي أرقام (2) (3) (4) (5) (6) (8). وقد سجل ابن قتيبة تعليلا خاصا بكل مثال مما أورده في كتاب تقويم اليد، باب ألف الوصل في الأسماء في كتابه “أدب الكاتب”. ومنه جردنا الأمثلة المرقمة أعلاه ولذا سنحاول تحديد وظيفة كل مثال بشكل نوع كتابته وعلتها، مقرونة بعبارة ابن قتيبة كما هي في النص المذكور، ثم نناقش في النهاية الفرق بين وظيفتي كتابة ألف الوصل في الكلمة أو حذفها باعتبارها قيمة خلافية، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

د. الحسين كنوان

نتابع مناقشة النص الذي بدأناه في آخر الحلقة الماضية 23 المحجة عدد 468. ونظرا لأهمية هذا النص الذي يستحضر فيه المؤلف المتعلم المحتمل سنعيد كتابة ما بدأناه منه في الحلقة الماضية ثم نتممه تحت عنوان: “دليل المعلم لإرشاد المتعلم في قواعد اللغة العربية”، وهذا يعني أننا سنلاحظ في النص أمرين اثنين: تمكن المعلم من معاني اللغة، وتعليم المخاطب تلك القواعد غير مفصولة عن وظائفها. وهذا ما يجمع بين مفهومي: المباني والمعاني، وللتمثيل لما يوضح ما قلناه يقول سيبويه: “هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قُدّم أو أُخِّر”. وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم.

فإذا بَنَيْتَ الاسمَ عليه قُلْتَ: ضربتُ زيداً، وهو الحد؛ لأنكَ تريد أن تُعْمِلَهُ وتَحملَ عليه الاسمَ، كما كان الحد: ضربَ زَيْدٌ عَمْراً، حيث كان زيد أوَّل ما تَشْغَل به الفعل، وكذلك هذا إذا كان يَعْمَلُ فيه. وإن قدمتَ الاسمَ فهو عربِيّ جيّد، كما كان ذلك عربيّاً جيّداً…

فإذا بنَيْتَ الفعلَ على الاسم قُلْتَ: زيدٌ ضربتُه. فلزمته الهاء، وإنما تريد بقولكَ مبني عليه الفعلَ أنّه في موضع منطلق إذا قلتَ: عبدُ الله منطلقٌ، فهو في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به. فإنما قلت عبد الله فنسبته له، ثم بنيتَ عليه الفعلَ ورفعتَه بالابتداء.

ومثل ذلك قوله جل ثناؤه: وأما ثمودُ فهديناهم (فصلت: 17). وإنما حَسُنَ أن يُبْنَى الفعل على الاسم حيث كان مُعْمَلاً في المُضْمَرِ وشَغَلْتَهُ به، ولولا ذلك لم يحسُن لأنك لم تشغله بشيء. وإن شئتَ قُلتَ: زيداً ضربتُه، وإنما نَصَبَه على إضمار فعل هذا يفسره كأنك قلتَ: ضربتُ زيداً ضَربتُه، إلا أنهم يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره، فالاسم ههنا مبني على هذا المضمر…

فإن قلتَ: زَيْدٌ مَرَرْتُ به فهو من النصب أَبْعَدُ من ذلك؛ لأنّ المضمر (قد) خرج من الفعل وأضيف الفعلُ إليه بالباء، ولم يوصل إليه الفعلُ في اللفظ، فصار كقولكَ: زيدٌ لقيتُ أخاه، وإن شئتَ قلتَ: زيداً مرَرْتُ به، تريد أن تفسر به مضمراً… كأنّكَ قلتَ إذا مَثّلْتَ ذلك: جعلتُ زيداً على طريقي مررتُ به، ولكنكَ لا تُظهرُ هذا الأول لما ذكرتُ لكَ.

وإذا قلتَ: زيدٌ لقيت أخاه فهو كذلك، وإن شئتَ نَصبتَ؛ لأنه إذا وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به، والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهَنْتَ زيداً بإهانَتِكَ أخاه، وأكرمته بإكرَامِكَ أخاه. وهذا النحو في الكلام كثير… (ك، 1/80-82).

يتضمن ما انتقيناه من مادة هذا الباب خمسة أنواع من الجمل التي لها علاقة بالموضوع بنسبة مّا، ذلك أن منها ما يتصل فيه الاسم بالفعل دون أي إجراء يفسر درجة العلاقة بينهما، ومنها ما يتصل فيه الاسم بالفعل بعد إجراء أو تأويل يثبث نوع درجة العلاقة بينهما، وهذه العلاقة المباشرة بين الاسم والفعل هي المعبر عنها بمصطلح البناء بواسطة الفعل “بَنَيْتَ” ويتجلى ذلك في المثالين 1و2، وما يرادف كل واحد منهما لشرحه، ونجرد هذه الأمثلة لا لكونها ذات أهمية في الموضوع فقط، وإنما لما يصاحبها من شروح  تتضمن عبارات ومصطلحات ذات أهمية بالغة في مجال معرفة مقاصد التقعيد في بداية نشأته، وما آل إليه الأمر بعد ذلك استنتاجا من هذا الذي سنذكره ولهذا نجرد الجمل المذكورة أعلاه مصحوبة بشروحها لأجل الاستنتاج وذلك فيما يلي:

1 – أ: ضربتَ زيداً

1 – ب: ضرب زيدٌ عمراً

2 – أ: زيدٌ ضربتَه

2 – ب: عبدُ الله منطلقٌ

3 – أ: زيداً ضربتُه

3 – ب: ضربتُ زيداً ضَربتُه

4 – أ: زيدٌ مررتُ به

4 – ب: زيد لقيتُ أخاه

5 – أ: زيداً مررتُ به

5 – ب: جعلت زيداً على طريقي مررتُ به

6 – أ: زيدٌ لقيتُ أخاه

6 – ب: زيداً لقيتُ أخاه = أهنتَ زيداً بإهانَتِكَ أخاه

كل أمثلة الأرقام المصحوبة بحرف “أ” أصول بالنسبة للحالة التي يمثلها كل واحد منها في النص، ثم تأتي الأمثلة المصحوبة بحرف “ب” المقابل لها أمثلة مفسرة لها كل مثال وما يقابله، ولذا لا نحتاج إلى تحليلها؛ لأن تفسير كل واحد منها مقابل نظيره وارد في النص، لكن الذي يعنينا هنا هو الوقوف عند بعض العبارات المستعملة في هذه الشروح التي منها في المثال رقم:

1 – أ- ب: قوله:

2 – أ – فإذا بنيتَ الاسمَ عليه قُلْتَ

2 – ب – لأنَّك تريد أن تُعْمِلَه وتحملَ عليه الاسم

2 – ج – حيث كان زيد أول ما تشغلُ به الفعل

نتأمل دلالات الكلمات الواردة في الأمثلة أعلاه: (2 – أ) “بَنَيْتَ” وفي (2 – ب): “تُريدُ أن تُعْلِمَهُ وتَحملَ عليه…”، وفي (2 – ج): تشغل به الفعل.

هكذا يفهم من هذه الأمثلة استنتاجا ما يلي:

3 – أ – أن معلم اللغة العربية ينبغي أن يكون متمكنا مما يريد أن يبلغه للمتعلم، ولذا نلاحظ التمثيل المقدم للمتعلم بالتعبير المناسب “فإذا بنتَ… قلتَ”.

3 – ب – أن الذي يرتب الكلمات حسب وظائفها في الكلام هو المُتَكلِّم الذي يضبط قوانين لغته ليَقيسَ عليها، ولذا قال المؤلّف: “فإذا بنيتَ الاسمَ عليه”، فالكلمات بمثابة اللبنات والمتكلّم بمثابة البناء، فهو الذي يبني الاسم على الفعل إذا اقتضى الحال أو العكس. وهذا ما تؤكده عبارة المثال “2 – ب”: “تُريد أن تُعمله، وتحملَ الاسمَ”. وعبارة المثال “2 – ج”: “حيث… أول ما تَشغلُ به الفعلَ”.

هكذا يتضح أن المتكلّم يتحكم في نظام اللغة العربية بحيث يبني كلمةً على أخرى مناسبة لها حسب ما يقتضيه مقامُ التعبير الذي لا يحيد عن نظام اللغة العربية، وهذا النظام المقيس عليه هو الذي أشار إليه المؤلف في الفقرة الأولى التي تتضمن مثال “1 – أ – ب” في النص الذي بين أيدينا بقوله: “كما أن الحد، ضربَ زيدٌ عمراً”. وقوله: “وإن قدَّمتَ الاسم فهو عربِيّ جيّد كما كان ذلك عربيّاً جيّداً…”

ولعلنا لسنا في حاجة إلى علل للتساؤل: كيف انتقل منهج تحليل علاقات الكلمات فيما بينها في اللغة العربية من بناء المتكلم لها وإعمال بعضها في بعض إلى إسناد ذلك إلى الكلمات في غياب المتكلم الذي يستعملها للتعبير عن قصد معين، مع العلم أنه يمكن استخراج أمثلة أخرى من كتاب سيبويه وغيره من كتب منظري قواعد اللغة العربية على غرار أمثلة “أ – ب – ج – 2″ وأكثر من هذا أن مادة النص مثقلة بضمائر المخاطب المُفْتَرَض مثل بنيتَ، وقلتَ وقدمتَ، ونصبتَ وشئتَ، ومثّلتَ، وتُريد، وتَحملُ وتَشْغَلُ، ونسبتَه، رفعتَه، شغلتَه…

والعبارة التي تجمع بين أدلة المعلم لإرشاد المتعلم هي: قوله: “ولكنَّكَ لا تُظْهِرُ هذا الأول لما ذكرتُ لَكَ”.

د. الحسين كنوان

ناقشنا في الحلقة الماضية (20) المنشورة بالمحجة بالعدد 435 السؤال الأول من بين الأسئلة الثلاثة المطروحة في الحلقة (18)؛ حيث اتضح أن مصطلح البنية المعروض على وزن (فِعْلة) التي تدل على الهيئة لا يستوعب كل أشكال الكلمات التي لا تنضبط دلالاتها مع غيرها في مجال معين. وقدمنا بهذا الخصوص مجموعتين من الأمثلة في الحلقة الماضية (20) المحجة 435؛ الأولى منها تتضمن أربع مجموعات من الأمثلة هي (أ- ب- جـ – د)، أمثلة كل واحدة منها منضبطة لدلالة خاصة في مجال معين وفق صيغة معينة. والثانية تتضمن ثلاثة أنواع من الأمثلة: (أ – ب – ج). كل مثال منها يحتاج إلى إجراء خاص لأجل ضبط دلالته الخاصة. ونذكر بأمثلة (ب) من المجموعتين فقط، وقد سجلنا بالنسبة لأمثلة المجموعة الأولى (ب): باب فَعْلان. لما كان من الجوع والعطش ومن مصادره: ضمآن وعطشان وصديان. أما أمثلة (ب) من المجموعة الثانية فهو باب ما أفعله… تقول: ما أبغضني له وما أمقتني له، وما أشهاني لذلك. إنما تريد أنك ماقت، وأنك مبغض، وأنك مشتهٍ. فإن عنيت غير ذلك قل: ما أفعله. إنما تعني به هذا المعنى… وقصدنا من التذكير بهذه الأمثلة هو ملاحظة الفرق بين أمثلة المجموعتين فيما يتعلق بربط علاقة اللفظ بالمعنى في مجال معين. فأمثلة فعلان لا تحتاج فيها إلى تأويل للدلالة على الجوع أو العطش، في حين أن أمثلة ما أفعله تحتاج إلى استحضار قصد المتكلم لاستعمال البنية المناسبة له ما دام الأمر يحتمل أكثر من وجه. وقد سجلنا أن المعيار الفاصل بين النوعين المذكورين من الكلمات وما يشبهها هو مفهوما السماع والقياس، وهو ما واعدنا ببسط الكلام فيه بقدر ما يسمح به المجال؛ لأجل الفصل بين ما يمكن أن ينضبط من الكلمات لمصطلح البنية بالشكل الذي قدم به هذا المصطلح. وما يخرج من مجاله من أنواع مكونات الكلام التي تحتاج إلى مصطلح آخر أعم وأشمل وفي هذا السياق نعرض النصوص التالية:

1 – يقول ابن جني: “باب في اللغة المأخوذة قياسا…”

وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربية إلا وهذا المعنى منه في عدة مواضع، ألا ترى أنهم يقولون في وصايا الجمع: إن ما كان من الكلام على(فَعْلٍ) فتكسيره على أَفْعُل ككلب وأكْلُبٍ، وكعب وأَكْعُبٍ، وفرخ وأفرخ وما كان على غير ذلك من أبنية الثلاثي فتكسيره في القلة على أفعال نحو: جبل وأجبال، وعنق وأعناق، وإبل وآبال، وعجز وأعجاز، وربع وأرباع، وضلع وأضلاع، وكبد وأكباد، وقفل وأقفال، وحمل وأحمال، فليت شعري (يقول المؤلف) هل قالوا هذا ليعرف وحده، أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره، ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة بل سمعته منفردا أكنت تحتشم من تكسيره على ما كسر عليه نظيره؟ لا، بل كنت تحمله عليه للوصية التي تقدمت لك في بابه، وذلك كأن يحتاج إلى تكسير الرجز الذي هو العذاب. فكنت قائلا لا محالة أرجاز قياسا على أحمال وإن لم تسمع أرجازا في هذا المعنى… إلى أن يقول: كأن يسمع سامع ضؤُل ولا يسمع مضارعه، فإنه يقول فيه: يضؤل وإن لم يسمع ذلك… لأنه لو كان محتاجا إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون وتقبلوها، وعمل بها المتأخرون معنى… وإذا كان الواحد فتكسيره كذا دون أن يستوفوا كل شيء (من ذلك) لفظا منصوصا معينا لا مقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغة التي لا تؤخذ قياسا ولا تنبيها، نحو: دار، وبستان، وحجر، وضبع، وثعلب… ولكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين: أحدهما ما لابد من تقبله كهيئته، لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه نحو: حجر ودار وما تقدم. ومنه ما وجدوه يتدارك بالقياس وتخف كلفته على الناس فقننوه وفصلوه إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب المعنى عن المذهب الحَزْن البعيد… (الخصائص 2/40 –بتصرف-)

يتضح من خلال ما قدم في النص أعلاه من أمثلة المفهومين: القياس والسماع أن للكلمات المصنفة ضمن كل مفهوم من بين المفهومين المذكورين خصائصها التي تجعلها تؤدي وظيفتها البيانية وهو ما لا يتسع المقام لبسط الكلام فيه. ولذا سنقدم أمثلة عامة وكلاما إجماليا بخصوص نوع الدراسة التي يهتم فيها بدراسة تصنيف أنواع الكلم وهو علم التصريف وفي هذا السياق يقول المازني:

2 – علم التصريف والحاجة إليه:

وهذا القبيل من العلم أعني التصريف يحتاج إليه أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها. ولا يوصل إلى علم الاشتقاق إلا به، وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس، ولا يصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف…

وبعد أن قدم أمثلة متنوعة للقياس على غرار ما رأيناه عند ابن جني في النص الأول قال:

“ومنها ما لا يؤخذ إلا بالسماع، ولا يلتفت فيه إلى القياس، وهو الباب الأكثر نحو قولهم: رجل وحجر. فهذا مما لا يقدم عليه بالقياس، بل يرجع فيه إلى السماع، فهذه المعاني ونحوها ما كانت الحاجة بأهل علم العربية إلى التصريف ماسة، وقليلا ما يعرفه أكثر أهل اللغة لاشتغالهم بالسماع على القياس” (التصريف للمازري 1/2).

يعتبر هذا النص الذي أوردناه للمازني حجة قوية فيما يبدو لنا من عدم صلاحية مصطلح البنية بالشكل الذي ذكرناه لاستيعاب كل مكونات البيان في اللغة العربية وهو قوله: “ومما لا يؤخذ إلا بالسماع ولا يلفت فيه إلى القياس وهو الباب الأكثر”. ذلك أن القياس يوظف في مجال المشتقات من أصول معينة، هذا مع العلم أن أنواع الكلم ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.

فالاسم: رجل وفرس وحائط، وأما الفعل: فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع…

وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو: ثم، وسوف وواو القسم ولام الإضافة، ونحوها” الكتاب 1/12. هذا مع العلم أن الاسم أنواع كثيرة منها اسم الجنس واسم العلم، وهذا الاسم الأخير ينقسم إلى مفرد ومركب ومنقول ومرتجل… (ش المفصل 1/25).

انطلاقا من هذه الأمثلة القليلة التي قدمناها لنوعي الكلم الاسم والحرف يتضح أن هذين النوعين لا يشملهما مصطلح البنية على وزن فِعلة، ولعل هذا ما جعل سبويه يوظف المصدر الذي هو البناء ومشتقاته كما سبق أن شرحناه في الحلقات الماضية وبالخصوص  16 و18 المحجة عدد … حيث لاحظنا أن الرابط بين دلالات كل المشتقات من مصدر البناء هو وجود حرفي الباء والنون في كل منهما. وهذا ما يوافق رأي ابن فارس الذي يؤكده ابن جني منسوبا إلى الخليل وسبويه في هذا المجال حيث يقول: “باب القول على لغة العرب: هل لها قياس وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟

أجمع أهل اللغة -إلا من شد عنهم– أن للغة العرب قياسا وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض.

وأما اسم الجن المشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلان أبدا على الستر. تقول العرب للدرع: جنة، وأجنة الليل وهذا جنين أي هو في بطن أمه أو مقبور.

وأن الإنس من الظهور يقولون: آنست الشيء ابصرته وعلى هذا سائر كلام العرب علم ذلك من علم وجهله من جهل..” (الصاحبي في فقه اللغة).

انطلاقا من هذا النص الذي أوردناه لابن فارس وما قدمناه من نماذج الكلمات التي لا يتضمنها مصطلح البنية مقيدا بالشكل الذي صيغ به نرى أن التعليل المناسب لمصطلح البنية هو تضمنه لحرفي الباء والنون، والحرف أس مكونات الكلام في اللغة العربية..

د. الحسين كنوان