بعدما قدمناه للمؤلف من توصيات الندوة المتعلقة بطرق التدريس، وانصراف الطلاب عن التخصص في اللغة العربية مما عده مقترحا لعلاج الإشكال المطروح، نختم هذا القسم بتوصيات واقتراحات عامة وهي كما يلي :

ثالثا : توصيات واقتراحات عامة : منها :

1- وضع  الحوافز المادية والأدبية للممتازين في ميدان تعلم اللغة العربية.

2- الارتقاء بمستوى مدرس اللغة العربية في مراحل قبل الجامعية ووضع خطة لتدريبه.

3- المطالبة بالتزام اللغة العربية السليمة في قاعات الدرس، ومناشدة مدرسي جميع المواد الالتزام بذلك.

4- يجب تدريس النحو من خلال نصوص وأبواب تختار من كتب التراث، ومن الأدب الرفيع.

5- العناية بنشر الثقافة الإسلامية، والاهتمام باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم والفكر الإسلامي.

6- تشجيع الطلاب على  تدارس القرآن الكريم وتلاوته وحفظه.

7- ضرورة إنشاء مركز للبحوث اللغوية الأساسية والتطبيقية ويكون من أهم أهدافه ما يأتي :

- إخضاع مشكلات اللغة العربية للبحث والتحليل في ضوء أحدث النظريات اللغوية.

- تصميم مقررات متدرجة لتنمية المهارات اللغوية.

- تصميم مقررات لتعليم اللغة العربية لغرض خاص (اجتماعيات – تجارة – اقتصاد ـ سياسة…).

- إعداد المواد والبرامج الملائمة وتجريبها في مجالات تدريس اللغة العربية للأجانب.

- وضع مقاييس واختبارات لغوية مقننة تتصف بالتدرج والتنوع لقياس التحصيل اللغوي والمهارات اللغوية.

- إعداد نصوص للتسجيل في معمل اللغات للاستفادة (بها) في تدريب الطلاب على السماع والتذوق وتحسين النطق والأداء.

- إعداد دراسات تقابلية بين الفصحى واللهجات لتحديد مواضيع الانحراف عند متعلم اللغة العربية.

- إعطاء عناية خاصة لأنوع المعاجم التي تحتاجها اللغة العربية مثل : المعجم السياقي -المعجم الطلابي – معجم اللغة العربية الفصيحة المعاصرة.

- العناية بالأنشطة اللغوية خارج المقررات الدراسية.

- توجيه الرسائل التي يقدمها طلاب الدراسات العليا إلى الدراسات النحوية الوظيفية والتطبيقية.

- حث المسؤولين في دور النشر والمطابع على  التزام الضبط بالشكل ما أمكن وبخاصة فيما يوجه للناشئة والطلاب.

- تنقية الكتب المدرسية مما يشوبها من أخطاء وانحرافات لغوية.

- إصدار مجلة عربية تهتم بمشكلات تدريس اللغة العربية، وتتابع أحدث ما توصل إليه العلماء من مناهج في تدريس اللغة القومية واللغات الأجنبية.

أما اختبارات المستوى فقد تناولت في تقاريرها نقطتين تتعلق أولاهما بمظاهر ضعف الطلاب في اللغة العربية، وتتعلق أخراهما بطرق العلاج ووسائل التغلب على هذا الضعف. وبالنسبة للنقطة الأولى فقد أثبتت التحليلات ما يأتي :

أ- أن ضعف الطلاب موجود سواء في إجابات أسئلة المعلومات والتحصيل، أو أسئلة المهارات والقدرات.

ب- أن ضعف الطالب الجامعي يعد امتدادا لضعفه في المراحل الدراسية قبل الجامعة. وأن أي حل جذري للمشكلة لا بد أن تتضافر فيه جهود المدرسة والجامعة بل المجتمع ككل.

د- أن جزءا من ضعف الطالب يعود إلى عدم ممارسة اللغة الفصيحة حتى في قاعات المحاضرات والدروس، بل تبين أن بعض أساتذة اللغة العربية أنفسهم لا يلتزمون باللغة الفصيحة في دروسهم ومحاضراتهم، ولا يشجعون الطلاب على (استخدامها).

د- أن هناك نسبة كبيرة من أخطاء الطلاب تدخل في مستوى معلوماتهم التي حصلوها في المرحلتين المتوسطة والثانوية مما يدل على  أنهم لم يستفيدوا من دراستهم قبل الجامعة للغة العربية.

هـ- لوحظ شيوع الأخطاء الإملائية والكتابية في كتابات الطلاب، كما لوحظ فقر الطالب الواضح في الحصيلة اللغوية، وعدم تمكنه من التعبير عن الفكرة البسيطة بأسلوب سليم.

و- لوحظ كذلك وقوع الطالب في أخطاء كثيرة تتعلق بضبط بنية الكلمة، وتحديد مدلولات الكلمات.

ز- تبين بتحليل مستويات الطلاب في المرحلة الثانوية أن الغالبية العظمى من طلاب قسم اللغة العربية كانوا من ذوي المستويات المتوسطة أو الدنيا في دراستهم الثانوية، وقد انعكس هذا على مستواهم اللغوي كذلك.

أما بالنسبة لسبل العلاج فقد اقترحت التقارير ما يلي :

1- ضرورة (خلق)(ü) الشعور بالغيرة على اللغة العربية في نفوس المثقفين باعتبارها لغتنا القومية، ووعاء ثقافتنا، وباعتبارها ـ قبل ذلك ـ لغة القرآن والدين.

2- ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اللغة العربية الفصيحة وأنها ذات طبيعة عسرة وقواعد نحوية صعبة، وأنها عاجزة  في مواجهة العاميات ـ عن مواكبة الحياة والتعبير عن المواقف والتجارب المختلفة، وأنها تخصص موقوف على أهله من دراسي اللغة العربية لا يلتزم به عامة المثقفين.

3- ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطالب -منذ نعومة أظفاره- لمعايشة اللغة الفصيحة ومعايشة فعلية عن طريق مداومة الاستماع إلى  النصوص الفصيحة والتعبيرات السليمة حتى يتم اختزان الصيغ الصائبة في ذاكرته، وحين يأتي دور المحاكاة ينطق لسانه بالأسلوب الصحيح دون معاناة، ويجب (استخدام)(ü) مختلف الوسائل السمعية والبصرية(لخلق)(ü) هذا الجو العربي الفصيح.

4- الاكتفاء في تدريس قواعد النحو والصرف والإملاء -على مستوى المواد الجامعية العامة- بالقدر الضروري الذي يحتاجه الشخص لتقويم لسانه وتصحيح نطقه، دون الدخول في متاهات أو افتراضات، وبعبارة أخرى الاكتفاء بالقدر الوظيفي من قواعد اللغة.

5- ضرورة عقد اختبارات مقننة للطلاب تتدرج في مستوياتها من السهل إلى الصعب إلى الأصعب، ويعدها متخصصون في الاختبارات مع آخرين في طرق التدريس بالتعاون مع المتخصصين في اللغة العربية.

6- من المفضل -وبخاصة في المقررات ذات الصبغة العامة- أن يقع الاختيار على النصوص التي لا تنفصل عن لغة العصر، والتي يمكن أن تزود الطالب بمفردات وتراكيب يحتاجها في حياته للتعبير عن ذات نفسه.

7- لا بد من اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لجذب العناصر المتميزة للتوجه إلى دراسة اللغة العربية بعد أن لوحظ أن نسبة كبيرة من طلاب اللغة العربية من ذوي المستويات المتوسطة أو دون المتوسطة.

8- من الواجب أن يتم التعاون بين الجامعات ووزارات التربية والتعليم في البلاد العربية لتقييم المناهج الدراسية على مستوى مراحل التعليم دون الجامعي، وألا تعامل اللغة العربية -من حيث عدد الساعات- معاملة المواد النظرية، وأن تخصص ساعات مضاعفة للممارسة الفعلية والتدريب العملي.

9- ضرورة إنشاء مدارس ابتدائية (أو روضة)(ü) تجريبية تلحق بكليات التربية وتلتزم فيها اللغة العربية الفصيحة المبسطة.

10- الأخذ بأحدث ما وصل إليه العلماء في الطرق وأساليب التعليم وبخاصة تعليم اللغات والاستفادة من المعامل ومختبرات اللغات”(العربية الصحيحة ص 30- 34).

ملاحظات :

1- يعتبر معظم ما ورد في هذه الورقة من أفكار وتوجيهات  نقط انطلاق لإغناء الموضوع بما يصلح لعلاج وضعية اللغة العربية في العالم العربي الاسلامي.

2- ما وضع بين قوسين وأمامه علامة (ü) هي من الكلمات ذات الاستعمال الخاطئ وستكون محل تصويب في الحلقات القادمة.

  د. الـحـسـيـن گـنـوان

وقد ألف كتابا في قواعد اللغة نشر عام 1880. ونادى فيه باتخاذ العامية لغة أدبية، تارة بالنيل من اللغة الفصحى، وتارة بالإشادة بالعامية وميزاتها، وتتابع الكتاب بعده يضربون على نفس الوتر، ويلحون على نفس الفكرة، وكان أشهرهم (وليم ولكوكس) مهندس الرأي الانجليزي الذي وفد إلى مصر عام 1883، وتفرغ للهجوم على اللغة الفصحى وتقويض دعائمها. وكان أن ألقى محاضرة بعنوان (لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟ زعم فيها أن ذلك يرجع إلى أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة الفصحى، ولو أنهم كتبوا وألفوا بالعامية لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتها!! وحدد وحده (ولكوكس) مدة عشر سنوات يتم فيها التعلم بها حتى يتخلص المصريون من الصخرة الثقيلة التي يعانونها من جراء الكتابة بلغة عربية فصحى. ومن سخرية الأقدار أن يتمكن (ولكوكس) من الوصول إلى رئاسة تحرير (مجلة الأزهر) وأن يجند المجلة للدعاية لفكرته. ويفشل (ولكوكس) كما فشل إخوة له من قبل ومن بعد، وتغلق مجلة الأزهر أبوابها على يديه بعد إصداره العدد العاشر منها.

ألا تكفي هذه المحاولات – وغيرها كثيرة لا يتسع له المقام – لأن نتشكك في كل دعوة لتبني العاميات، وأن نطالب -بإلحاح- بإسكات أي صوت من هذا القبيل مهما كان مخلصا. وإغلاق الباب بالضبة والمفتاح كما يقولون؟

2- أن تبني العاميات واستخدام اللهجات المحلية في ميدان الكتابة والتأليف سيكون أكبر عامل في تقطيع أوصال الأمة العربية، وعزل أبنائها بعضهم عن بعض، ولا أدل على  ذلك من أننا نحن المصريين كنا حين نلتقي – أثناء الدراسة ببريطانيا – بعرب من جنسيات أخرى – نجد صعوبة في التفاهم بلهجاتنا العامية. فكنا نختار إما اللغة الفصحى، أو اللغة الانجليزية وسيلة للتفاهم. فإذا ماتت الفصحى – كما يرجو لها البعض – أو انزوت – كما يرجو لها بعض آخر، فإن وسيلتنا للتفاهم مع إخواننا ستكون إحدى اللغات الأجنبية ويا له من عار – حينئذ – أي عار!!

3- ثم أي لهجة عامية تلك التي قد يحب دعاة العامية أن يروجوا لها على فرض بحثهم عن وسيلة مشتركة للتفاهم؟ ودعنا أولا نقتصر على جمهورية مصر العربية وحدها، ولا نتجاوز حدودها لنرى مدى إمكانية هذا الوهم. لا شك أن مصر بطولها وعرضها تشتمل على لهجات كثيرة، التفاوت بينها قد يزيد على التفاوت بين أي منها واللغة الفصحى، ولا شك أن ابن القاهرة لو جرب الحديث إلى رجل من أعماق الصعيد لتعذر عليه أن يفهمه. فلا بد إذن لكي تنجح التجربة أن نختار إحدى اللهجات العامية، ويروج لها، وتتخذ لغة كتابة وحديث، وبهذا نقع فيما فرَرْنا منه. سنفرض لهجة منطقة معينة على سائر المناطق، وسنعلّمها لغير أهلها، وإذا كان لا مفر من ذلك فمن الأولى أو الأسهل أن نوجه جهدنا الذي سننفقه في تعليم لهجة عامية إلى تعليم اللغة العربية الفصحى. والأمر أكثر تعقيدا واستحالة إذا وسعنا دائرة النظر، وأردنا تطبيق المحاولة على الصعيد العربي كله. وحينئذ سيبرز إلى جانب المشكلة السابقة مشكلة العصبية، وتمسك كل قطر بلهجته…

والأمر على غير ذلك بالنسبة للغة العربية الفصحى، حيث تختفي فيها الخصائص المحلية – إلا نادرا – وحيث لا يدعي (أي) قطر عربي نسبتها إليه دون غيره، وحيث يعتبرها الجميع لغة عامة، وملكا مشاعا.

4- من أكبر الأوهام ما يدعيه بعضهم – ومنهم كاتب المقال الأخير(ويعني به يوسف السباعي) أن العامية لغة متحركة متجددة، وهي قادرة على مواكبة الحياة. في حين أن الفصحى لغة جامدة متحجرة تعكس اهتمامات وخبرات عفى عليها الزمن، ولم تعد تدخل في تجاربنا ونشاطاتنا المستحدثة. وهذا كلام لا معنى له، فاللغة مرآة العقل، وهي انعكاس لإنجازات أهلها الحضارية. واللغة لا تنمو في فراغ، وإنما تنمو نتيجة نمو أصحابها، وتزداد ثروتها اللغوية بازدياد خبرات أهلها وتجاربهم، ولا توجد لغة يمكن أن تتهم – في ذاتها – بالقصور أو العجز، لأن أي لغة – على حد تعبير Hjelmslev  “تملك القوة الكافية للتعبير عن الحاجات الضرورية لأي حضارة… بمعنى أنه لا توجد لغة يمكن أن يقال عنها إنها بدائية، أو إنها ناقصة التكوين”. ويثبت لنا التاريخ أن لغتنا العربية لم تقف عاجزة في أي يوم من الأيام عن مواكبة الحياة، ولم تتخلف عن التعبير عن مختلف الثقافات التي تمثلها أبناء الأمة العربية”… يتبع

(عن كتاب العربية الصحيحة ص : 19-21)

د. الـحـسـيـن گـنـوان

ومن العجيب حقا أن يرتفع صوت العامية هذه المرة من الكويت، بلد العروبة المخلص، وقلبها النابض، بعد أن خفتت الأصوات ـ أو كادت ـ في بلد مثل لبنان صلى الله عليه وسلمحيثرضي الله عنه ظل دعاة العامية في نحو نصف قرن يكتبون ويؤلفون ويروجون دون ما فائدة. أو بلد مثل مصر صلى الله عليه وسلمالذيرضي الله عنه نامت فيه هذه الدعوة مؤخرا، أمام ضغط تيار القومية الجارف، وتمسك الجماهير بعروبتها. وقد أحسست بالخطورة حين وجدت “البيان” صلى الله عليه وسلميعني هذا مجلة البيان الكويتيةرضي الله عنه تفسح -في عددها الأخير- صدرها لهذا الصوت الذي وإن بدا خافتا هذه المرة فإنه لن يلبث إذا رأى النور أن يزيل القناع عن وجهه، ويعلن عن نفسه في صراحة. وربما يتلقفه ذوو الضمائر السليمة، والنيات الحسنة، الذين يصدقون كل ما يقرأون، أو الكسالى منا الذين عجزوا عن تعلم لغتهم الوطنية وإجادتها، فسرهم أن يجدوا غيرهم يسدد  لها سهامه ويصب عليها لعناته.

وإذا كان الأستاذ سليمان الشيخ ـ صاحب مقال حول العامية والفصحى من جديد ـ قد ناقش القضية في إيجاز شديد، فقد أثار عدة نقاط لا بد من الوقوف أمامها لتمحيصها، وعرض وجهة النظر الأخرى فيها. (وإذا كان صاحب المقال) قد عرض آراءه في تحفظ شديد واستحياء ظاهر، (فقد سبقه دعاة عرب) آخرون كانوا في دعوتهم أجهر صوتا، وأخطر أثرا، ولا سيما  أن منهم من كان-ولا يزال- يحتل (مراكز التوجيه) والتنفيذ في عالمنا العربي. وأذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ يوسف السباعي -وزير الثقافة في مصر الآن صلى الله عليه وسلمكان ذلك حين نشر المقال عام 1974رضي الله عنه والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لهذا العام- والدكتور صلاح مخيمرة أستاذ الجامعة المثقف الذي  يقوم على تخريج الأجيال وتربية الشباب.

أما أولهما فقد كتب حين كان رئيسا لتحرير مجلة “الرسالة الجديدة” المصرية، والحمد لله أن المجلة لم تعمر طويلا، فلم (تأخذ) دعوته فرصة للذيوع والانتشار، كتب يقول معرضا باللغة الفصحى وقواعدها ما نصه بالحرف الواحد : “يجب أن نتحلل من هذه القيود السخيفة. لماذا كل هذا التعب؟ ألأن العرب منذ ألف سنة رفعوا هذه ونصبوا تلك… ليكن.. لنحافظ على تراثهم(تراثهم هم وليس تراثنا نحن!!) كما هو .. على  أن نحلل لغتنا من أثقاله وقيوده, و(نقولها) بأبسط الطرق، لنسكن آخر كل كلمة، ولنبطل التنوين، (ولنقل) الجمع بالياء فقط… ولنحرم أدوات الجزم والنصب من سلطاتها.. لنتحلل من كل هذا، ولنصرف الممنوع من الصرف… ولنتحدث بلغتنا دون خوف من لحن أو خطأ.. يجب أن يزول احتكار اللغة بقيودها وقواعدها ونحوها وصرفها… وعلى أية حال إن لم نحصنها الآن فستحطمها الأجيال القادمة فلنكن (شجعان) ونريحهم نحن منها”.

وأما الآخــر فقد كتب منذ (بعض الوقت) فـي مجلة (الكاتب) المصرية أيضـا كتب يقـول : “أترانا في حاجة إلى مواطن يجيد الكلام بأكثر مما يجيد العمل؟ وهل هناك من جدوى لمعرفة يتم اكتسابها في وقت ما ليمسحها الواقع بعد ذلك؟”. وبعد أن هاجم تدريس اللغة الفصحى في دور العلم، (واستنكر على الدولة) أن تنفق على تعليم اللغة العربية ما تنفقه، واعتبر هذا جهدا ضائعا لا طائل من ورائه، وعد اللغة الفصحى شيئا كغثاء السيل، وعلما لا يخدم المجتمع أصدر حكمه عليها بأنها يجب أن(2) “تسقط في الطريق وتلفظها الذاكرة”.

ولست هنا “يقول المؤلف” في مجال بسط  القول لتفنيد هذه الدعوة الخطيرة، ورصد تحركاتها المشبوهة عبر التاريخ، وإنما أكتفى بأن أسجل ـ فقطـ بعض الملاحظات التي يغفلها دعاة العاميات دائما لأنها تلقي ظلاً من الشك على دعواتهم، بل تهزها من أساسها هزاً عنيفاً.

وألخص هذه الملاحظات فيما يأتي:

1- إن الهجوم على الفصحى، والدعوة إلى تبنّي اللهجات العامية قد ارتبط (في القديم) بدعاوى الشعوبية وأعداء العروبة، وفي الحديث (بالاستعمار) وأعوانه، أما في القديم فقد روى لنا صاحب (صبح الأعشى) قصة رجل شعوبي كان يُدْعَى(3) (ابن مخيمرة)، دأب منذ أكثر من ألف عام (على) مهاجمة اللغة الفحصى، والحط من شأنها وكان يردد دائماً قوله : (النحو أوله شغل وآخره بغي) حتى انبرى له أبو جعفر النحاس -العالم اللغوي المصري المتوفى عام 338هـ ورد على دعواه قائلاً :

وقد صار أكثر الناس يطعن على متعلمي العربية -جهلا وتعدياً- حتى إنهم يحتجون بما يزعمون أن القاسم بن مخيمرة قال : النحو أوله شغل، وآخره بَغْي، وهذا كلام لا معنى له، لأن أول الفقه شغل وأول الحساب شغل… وكذلك أوائل العلوم، أفَتَرى الناس تاركين العلوم من أجل أنّ أولها شغل؟ يتبع

> عن كتاب العربية الصحيحة 17-18

ملاحظة : ما وضعناه بين قوسين فيه نظر من وجهة نظرنا باستثناء ما وضعنا فوقه رقما ما. أما ما وضعناه بين معقوفتين فهو إضافة أو ما كان مسجلا في الهامش لأجل البيان.

  د. الـحـسـيـن گـنـوان

ذكرنا في الحلقة الماضية (المحجة عدد 347) عدداً من الحالات التي تلحق فيها التاء آخر الاسم لتفيد التأنيث أو  غيره من المعاني التي وضعت لها. واتضح مرة أخرى أن تلك الكلمات التي تؤنت في اللغة العربية الجديدة لا تخضع لأية حالة من تلك الأحوال، وعليه يصــح القول بأن اللغة العربية تشوبها استعمالات لا تمت لقواعدها بأية صلة على يد بعض أبنائها. إن لم نقل إن الكل مشارك في هذا العمل المشين. إما بالفعل أو بالسكوت عمن تصدر عنه هذه الأخطاء وما يشابهها! ذلك أن الأمر لا يتعلق بارتكاب خطإ لغوي أثناء (التواصل) فحسب، بل يتعداه إلى قلب مفاهيم. وإلغاء قيم، وفي ذلك ما فيه من المس بمكونات الحضارة العربيةالإسلامية، ومن أجل هذا ذيلنا الحلقة الماضية (المحجة عدد 347) بسؤال هو : ماذا يمكن أن يترتب عن الترخص في مثل هذه الاستعمالات من أضرار؟

وقبل أن نتحدث عن بعض هذه الأضرار، نورد آخر قاعدة يحتمل أن تندرج تلك الاستعمالات (المؤنثة) التي نحن بصدد مناقشتها تحتها إن استجابت لها، وهذه القاعدة هي : التغليب، و>هو لغة : إيراد اللفظ الغالب. وعُرفاً : هو أن يُغلّب على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما، أو اختلاط، كالأبوين في الأب والأم، والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق والمغرب، والقمرين : في الشمس والقمر، والعمرين في أبي بكر وعمر، والمروتين في الصفا والمروة… ومدار التغليب على جعل بعض المفهومات تابعا لبعض؛ داخلا تحت حكمه في التعبير عنهما…<(الكفوي 281).

والتغليب أنواع متعددة يشمل عدة مجالات في اللغة العربية منها : (1) تغليب العاقل على غير العاقل مثل قوله تعالى : {واللهخلق كل دابة من ماء} والمراد بالدابة مَنْ يعقل ومَن لا يعقل، فغلب من يعقل حيث قال : {فمنهم من يمشي}(النور : 45). لأن مَن للعاقل، ومَا لغير العاقل. (2) تغليب الأكثر على الأقل بأن ينسب إلى الجميع وصف يختص بالأكثر كقوله تعالى : {لنُخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معكم من قريتنا أو لتعودنّ في ملتنا}(الأعراف : 88) أُدْخِل شعيب عليه السلام في قوله : {لتعُودُنّ} بحكم التغليب إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود إليها. (3) تغليب الأشهر كقوله تعالى : {يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين}(الزخرف : 38) أراد المشرق والمغرب. فغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين. (4) تغليب المذكر على المؤنث والعكس، وهو المقصود عندنا فيما نتحدث عنه، أمّا بقية الأنواع فقد أوردناها لنوضح أن أي نوع من أنواع التغليب لا يتم إلا بوجود قرينة تسمح بتغليب مفهوم على آخر، والواضح في النماذج التي قدمناها أن من يعقل أقوىممن لا يعقل. والأكثر أقوى من الأقل، والأشهر أقوى من الخافت الذكر. وهكذا بقية أنواع التغليب التي منها تغليب المذكر على المؤنث والعكس. فتغليب المذكر على المؤنث مثل قوله تعالى : {وكانت من القانتين}(التحريم : 12) وقوله : {إلا امرأته كانت من الغابرين}(الأعراف : 83) والأصل >من القانتات، والغابرات< فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب. وتذكير المؤنث يكثر في تأويله بمذكر كقوله تعالى : {فمن جاءه موعظة من ربه}(البقرة : 285) على تأويلها (أي الموعظة) بالوعظ. وقوله : {وأحيينا به بلدة ميتاً}(ق : 11) على تأويل البلدة بالمكان. وإلاّ لقال >ميتة<.

أما تأنيث المذكر فيتضح في قوله تعالى : {الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}(المومنين : 11) فأنث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنة، وقوله : {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}(الأنعام : 16) فأنث عشر حيث جردت من الهاء (يعني التاء في آ خرعشرة) مع إضافته إلى الأمثال وواحدها مذكر (أي الأمثال)(البرهان 348/3- 360- 412- 419 بتصرف).

هذه بعض أنواع التغليب، وهي كلها مقيدة بضوابط معينة تسمح بتغليب نوع على غيره، وفي هذا السياق يقول الزركشي : >جميع باب التغليب من المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما يوضع له ألا ترى أنّ القانتين موضوع للذكور والموصوفين بهذا الوصف (يعني قوله تعالى : {وكانت من القانتين} فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع له، وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة (و) الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف (والأشهر).. ولذا قالوا في تثنية الأب والأم : الأبوان، وفي تثنية المشرق والمغرب : المشرقان، لأن الشرق دال على الوجود، والغرب دال على العدم، والوجود لا محالة أشرف<(359/3).

هذا بخصوص أنواع التغليب بصفة عامة، أما ما يتعلق بالتذكير والتأنيث من حيث تبادل المواقع بينهما فإنّ الملاحظ أن ثمة قيداً إضافياًبالنسبة لكل واحد منهما، إذ الملاحظ في قوله تعالى {فمن جاءه موعظة< الآية أن >الموعظة< مؤلة بالوعظ، ولهذا لم يلحق التاء فعلها >جاءه<. كما نلاحظ في الآية : {الذين يرثون الفردوس} أنه أنث >الفردوس< حملا على معنى الجنة، فالقرينتان اللتان سمحت بالتغليب في الحالتين المذكورتين هما مفهوم التأويل في الأولى، ومفهوم الحمل في الثانية. وهذان المفهومان يدخلان ضمن مجموعة من المفاهيم الإجرائية التي يعتمدها المعربون لالحاق الفروع بالأصول، كالتقدير، والتعليق والتعلق، والحمل، والتأويل..الخ وهذا ما لا تخضع له استعمالات التغليب في الأمثلة المؤنثة التي نحن بصدد مناقشتها في اللغة العربية الجديدة. ذلك أن الأمر يقتضي -كما هو واضح في كل الأمثلة التي قدمناها- أن لكل كلمة استقلالها الدلالي ثم غلب عليها غيرها بقرينة أو بغلبة عليه. فهل يتوافر هذا بالنسبة للاستعمالات الجديدة بمعنى هل ثمة ظرف مذكر، وآخر مؤنث، أو اشكال مذكر وآخر مؤنث وهكذا…الخ!؟

تعليق على ما سبق

أشرنا في صدر هذه المقالة إلى أن الأمر خطير إلى درجة المس بأهم المقومات الحضارية : الدينية والقومية، ومن معالم هذه الخطورة ما يلي :

1- أننا نعود الأجيال الصاعدة على تقبل هذه الأخطاء الخطيرة تدريجيا، بحيث تصير في يوم مّا من اللغة ا لمقبولة بلا نقاش. بل قد يجتهد في التقعيد لها على أنها من المتن المعتمد في (التواصل) باللغة العربية، والعربية بريئة من ذلك.

2- أن هذه الأخطاء وما يشبهها وهو كثير، ويزداد يوما عن يوم يعيدنا تاريخيا إلى نقطة الصفر بخصوص نشأة قواعد اللغة العربية، ذلك أن أسباب نشأة قواعد اللغة العربية الأولى قدْ أملتها عوامل قومية ودينية، وهذان العاملان مهددان بالزوال بالنسبة للأمة العربية الإسلامية اليوم، فلا دين يجمع المشاعر، ولا قومية توحد الأهداف بالنسبة لشعوب الأمة العربية الإسلامية. ولذا ظهر التخاذل، وقوي التناحر، واشتد الخلاف بين كثير من الشرائح الاجتماعية المكونة لمجتمعات الأمة العربية الإسلامية. وبخصوص أهمية العامل القومي في نشأة دراسة قواعد اللغة العربية الذي ينبغي إحياؤه ليعود الاهتمام بقواعد اللغة العربية إلى سالف عهده يقول د. حسين نصار >وكانت لغة التفاهم هذه التي نشأت من اتصال العرب بغيرهم، هي التي هددت العربية، لأن هذه اللغة (ويعني بها الا ستعمالات اللغوية الجديدة التي شابها اللحن في ذلك الظرف) استعانت بأبسط وسائل التعبير اللغوي، فبسطت المحصول الصوتي، وصوغ القوالب اللغوية، ونظام تركيب الجملة، ومحيط المفردات، وتنازلت عن الإعراب<(المعجم العربي نشأته وتطور 23/1).

هكذا نلاحظ أن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة لاهتزاز نظام اللغة العربية، بل لعل الأمر أسوأ هذه المرة، لأن ثمة برودة في المشاعر وتراجعاً عن المنجز في هذا الميدان عبر التاريخ، ومن ثمة تراجع عن القومية التي بدأ الإحساس بها يتقلص يوما عن يوم!.

أما بالنسبة للعامل الديني في هذا المجال فيقول عنه عبده الراجحي : >من الحقائق المقررة، أن الحياة العلمية العربية (اللغوية) لا تصلح دراستها إلا من الداخل، بمعنى أن معالم نشأتها وأسباب تطورها لا ينبغي أن تلتمس إلا من خلال الحياة العربية..<(فقه اللغة في الكتب العربية 33).

ويقول : >وكان اعتناق العرب للإسلام باعتباره نظام حياة، عاملا أساسيا في تغيير حياتهم.. فتأرجحت أحاسيسهم بين الشعور بالتفوق السياسي، وإثبات الذات أمام حضارة الأمم المغلوبة التي خضعت لسلطانهم، فلغتهم لغة سليمة لا يرضون أن تدنسها رطانة العبيد، ولا لكنة الأجانب، وهم السادة المالكون لزمام الأمور.

وهذا الكتاب “القرآن الكريم” الذي يستمدون منه معالم منهج حياتهم، يرونه في أسلوبه وتركيبه أقوى من أي مستوى لغوي مألوف، ولذا لابد من استكناه هذا الكتاب وفهم أسراره.

فالقضية إذن تتعدى مجرد الحفاظ على مكسب لغوي موروث إلى سبر أغوار كتاب سماوي طارئ، غير معالم الحياة العربية المألوفة، وقلب نظامها أيما قلب<(النحو العربي والدرس الحديث  ص 11).

هذا الشعور بالمسؤولية القومية حيال اللغة العربية، وهذا الاهتمام بالسعي إلى الحفاظ على اللغة العربية نظيفة باعتبارها من أهم مفاتيح فهم كتاب الله عز وجل، هو الذي ينبغي أن يعادله الاعتبار حتى لا نتساهل في كل ما يتعلق بقواعد لغتنا، لأن ضياعها يعني ضياعنا قوميا ودينيا. ذلك أن الضبط المحكم لقواعد اللغة العربية ينتج عنه الفهم السليم لكتاب الله عز وجل وهذا الفهم السليم إن حصل ينتج عنه السلوك القويم.

3- خطأ استعمال التذكير والتأنيث وتحريف بعض المفاهيم.

مثلنا لبعض الحالات الواردة في هذا المجال للتفريق بين المذكر والمؤنث ونحن بصدد تعداد وظائف التاء في آخر الاسم بصفة عامةفي الحلقة الماضية (عدد 348) ومن هذه الحالات : الفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات، لأن الله تعالى خلق الجنسين معا لتستقيم حياة الإنسان في هذا الوجود. قال تعالى : {خلق الذكر والانثى، إن سعيكم لشتى}(الليل : 4) وعليه فإن المفاهيم ستنقلب رأسا على عقب لو أنثنا المذكر. وذكّرنا المؤنث دون قرينة تسمح بذلك كما يمكن تصوره في بعض الآيات التي مثلنا بها في الحلقة الماضية (عدد 347) كقوله تعالى : {إن امرؤ هلك} وقوله : {وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز..}، فكيف يكون الفهم والواقع لو استعملنا “المرأة” بدل المرء في الآية الأولى، أو المرء بدل المرأة في الآية الثانية…؟!

أما من حيث قيمة دلالة التأنيث فيكفيه أهمية أن يدل على عظمة قدرة الخالق، الذي خلق الجنسين معا، قال تعالى بعد تعداد مجموعة من المخلوقات التي تدل على جلال قدرته {وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى}(النجم : 45) هذا بالإضافة إلى أن التأنيث مقابل التذكير يعتبر آية من الآيات الدالة على وجوده سبحانه، قال تعالى : {ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً}(الروم : 21)، والزوجية في الكون بصفة عامة علامة دالة على عظيم قدرته، وأنه سبحانه منزه عن أي نقص قال تعالى : {سبحان الذي خلق الازواج كلها}(يس : 36).

وبكل ما ذكر في هذه الحلقة وما قبلها في هذا المجال، وما لم يذكر، يعتبر المترخص في تغليب التأنيث على التذكير أو العكس بدون قرائن معقولة تسمح بذلك، حاملا لمعول هدم قواعد اللغة العربية لقلب المفاهيم ودوس القيم، والتنصل مما تمت الإشارة إليه من مقومات الحضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

د. الـحـسـيـن گـنـوان