جريدة المحجة » الفرع اللئيم

ألم قلم – الديمقراطية بين الأصل السليم والفرع اللئيم -3-

د. عبدالرحيم بلحاج — Tue, 17 Apr 2012 12:15:09 +0000

أستميح القارئ الكريم عذرا في استهلال هذه الحلقة الثالثة المرتبطة بالعنوان أعلاه، بأن أبدأها بحكاية قصها علي أحد الأصدقاء الفضلاء الظرفاء الذي أُكنّ له مودة خاصة. قال لي إنه خلال انتخابات سابقة، وفي إحدى المدن الصغيرة، شاهد صديقٌ له أحدَ الأشخاص وهو يسلّم مبلغ مائة درهم لشخص آخر حاثّا إياه ومشجعا على التصويت على جهة معينة، فلما استلمها وهو يعِد الدافع بأن يفعل ذلك، أضاف له دافعُ المبلغ مبلغا آخر مماثلا، قائلا له: “وهذا لزوجتك…”. حينذاك حاول المشاهدُ المتتبعُ التدخلَ بلباقة ليبين للضحية آخذِ المبلغ أن الإنسان لا يمكن أن يباع أو يشترى، فتقدَّم إليه وحاول أن يخاطبه بأسلوب مقنع وفي مستوى إدراكه، وبعد أن سلّم عليه سأله عن أكبر سوق للمواشي والبهائم في المنطقة، فقال له إنه سوق كذا، فسأله بعد ذلك كم يبلغ ثمن الأكباش فيه، فأجابه ليس أقلّ من ألف درهم، كيفما كان حجم الكبش. ثم سأله عن مبلغ أثمان العجول والثيران فأخبره بأثمان مرتفعة ومتفاوتة، وفي الأخير سأله عن أثمان الحمير، فقال: لا يقِلّ عن ألفي درهم، ثم أعاد عليه السؤال حتى استوثق من جوابه، حينذاك قال له: إن كان ثمن الحمار كذلك، فإني رأيتُ قبل قليل ابنَ آدم يباع بمائة درهم فقط. حينذاك سُقِط في يده، وحاول أن يستدرك ما وقع فيه من خطأ كبير… هذه القصة الطريفة تنبئ عن أحد الجوانب اللئيمة للديمقراطية، إنه جانب شراء الذمم، وربما بأرخص الأثمان، شراء ذمة الناخب قبل ينتخِب، وشراء ذمة المنتخَب بعد ان يُنتخَب، وإن كان ثمن الثاني غير ثمن الأول، ويتناسل الشراء وتتنوع وسائله إلى أن تسقط هِمّة الديمقراطية ليدوسها كل من يرفع شعارَها وهو لا يؤمن بها. وبالطبع فإن شراء الذمم لا يكون فقط بالمال، وإنما أيضا بالجاه والسلطة وغير ذلك من وسائل الضغط على الناخب الذي أصبح وكأنه يرى في كثير من الأحيان أن عملية الانتخابات (أي تجلي الديمقراطية بمستواها اللئيم) بيعٌ وشراءٌ واستفادة من “وزيعة”، وخاصة بعد كثرة ما يرى من “لعبة الديمقراطية” بالمعنى القدحي لكلمة “لعبة”. وحتى حينما تفرز الديمقراطيةُ، بمستواها الوضيع هذا، أقليةً تمثل نبض الشعب، بفئاته المحرومة وشرائحه المهمشة، وإرادته القوية بالعودة إلى أصوله الحضارية ومسلَّماته الدينية، فإنها تتعرض لكل أنواع الإقصاء والتشويه، وحتى محاولة الاستئصال وتجفيف المنابع، كما يقال. وذلك طبعا من قِبَل من نصّبوا أنفسهم “حُماة” للديمقراطية ودعاةً لها ومبشرين بها.
أما إن أفرزت هذه الديمقراطية، رغم التشويش والبيع والشراء، أغلبيةً نسبية أو مطلقة، كما حدث في عدد من الدول العربية، في الآونة الأخيرة، فتلك هي الكارثة بالنسبة لهؤلاء “الحماة”، حيث يعمدون إلى:
> إما إلى الانقلاب على هذه الديمقراطية ذاتها،عن طريق سحب البساط من تحت أرجلها بالتنكر لها، والإعلان عن موت الديمقراطية ونعيها لدى الأوساط التي تؤمن بخط واحد ووحيد، معبرين بلسان الحال، وأحيانا بلسان المقال ما مضمونه: إمّا أن تفرز الديمقراطية أشخاصا من أمثالهم وطينتهم، هم “الحماة”، وإمّا على الدنيا الحرب وليس السلام. ولهذا يلجأ عُتاة الحماة إلى هندسة العملية الديمقراطية في العديد من الهيئات، وفي أكثر من مكان، وتفصيلها على مقاس غريب، بحيث يستحيل أن يلجِها من لم يكن رأسه “أكحل” مثل رؤوس هؤلاء الحماة، الذين ألِفوا كراسي هذه الديمقراطية حتى مَلتهم، من كثرة الجلوس، وتطلعت -وهي التي لا تنطق- إلى من يعيد لها كرامتها وألَقَها التي كانت عليه في الأصل السليم المتعارف عليه، على الأقل من الناحية النظرية.
> وإما بالانقلاب على الناخبين، أي على الشعب، بوصفه بكل أوصاف الإهانة والاحتقار. وكم سمعنا وقرأنا ورأينا في الشهور الماضية، وفي أكثر من بلد، من يتباكى على الديمقراطية التي ذُبحت بأيدي الجاهلين وديست بأرجل الرجعيين، وأُذلت بخطب الظلاميين، الذين يريدون إرجاع البلاد والعباد إلى القرون الوسطى. وطبعا ليس هؤلاء الجاهلون والرجعيون سوى أفراد شعوبنا المقهورة الذين طالما حلموا بالتغيير والإصلاح، وتاقوا إلى الحرية والانعتاق من عصور القهر والاقصاء باسم الديمقراطية، والذين حينما أُتيح لهم بصيص أمل في الرجوع إلى أصالتهم، لم يترددوا في التعبير عن ذلك. هذه بعض الفروع اللئيمة التي تتّشح بها الديموقراطية في أكثر من زمان ومكان، ومن ثَمّ أصبحت في عيون الكثير من الناظرين سوداء كالحة، فأصبحوا يتساءلون: متى ومَن لنا بِمن يُُلبِس الديمقراطية لباسها الأصيل؟ ولعل الجواب هو: عسى أن يكون ذلك قريبا. فلقد بدا أن مبدأ عزل الشعوب الإسلامية عن أصالتهم الحضارية بات في حكم الماضي.

د. عبد الرحيم بلحاج

ألم قلم – الديموقراطية بين الأصل السليم والفرع اللئيم -1-

د. عبدالرحيم بلحاج — Mon, 02 Apr 2012 09:44:40 +0000

ارتبط ظهور الديموقراطية فكراً وممارسة بشروط تاريخية واجتماعية خاصة بالفكر والمجتمع الغربيين لكنها صارت بعد ذلك خطابا كونيا، تداس فيه الخصوصيات، وتُنَمَّط فيه السلوكات أحيانا وتُحَرف أحيانا أخرى، فابتعدت عن أصلها، وتفرعت عنها فروع سقيمة لئيمة، لذلك نلاحظ أن مستويات تطبيق هذا المفهوم يختلف من بلد إلى بلد، حسب التقاليد والأعراف والنظام السياسي والاجتماعي، وقبل ذلك وبعْدَه حسب العقيدة والدين، ولذلك فالديموقراطية في بلدٍ إسلامي، لا يمكن أن تكون نسخة مطابقة للأصل لديموقراطية أخرى في بلدٍ غير إسلامي وخاصة البلدان الغربية العلمانية، إذ من المعلوم أنه لا يمكن أن يطرح للتصويت موضوعٌ من الموضوعات المنصوص عليها شرعاً تحليلا أو تحريما، من أجل تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله، أو إبطال حق مشروع، أو إقرار باطل مرفوع، أو ما شابه ذلك. إذ من المعروف أن ما يُخضع للتشاوُر والتحاور وإبداء الرأي، هو ما يتعلق بأمور الدنيا العامة مما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة. وتبعا لذلك فإن الأصل في الديموقراطية هو أن ما أجمعت عليه الأمة، أو ما قررته بأغلبيتها مما بدا لها أنها صواب في أمور الدنيا، فلا بُدّ أن يُعمل به، ولابد أن يُنظر إليه بعين التقدير، كذلك فإن من اقترحوه ليتولى أمراً من أمورهم إجماعا، أو أغلبية، أن يكون في مستوى ما أولوْه، وأنْ يفي بما وعدهم به، وأن يبذل قصارى جهوده من أجل ذلك، دون أي تحيّز حِزْبي أو عصبي، على الأقل بسبب أنه حينما كان يخاطب الجمهور من أجْل أن يصل إلى ما وصل إليه، لم يكن خطابه موجّها إلى فئة دون أخرى. والأصل في الديموقراطية، أن تكون بعيدة عن كل ما يشينها، أو ينتقص من مكانتها، سواء أتعلق الأمر بالتنافس غير الشريف، القائم على شراء الذِّمم، وتشويه المنافِس الآخر زوراً وبهتانا، أم بالتزوير والتدخل في النتائج التي أدى إليها التصويت أو الانتخاب، وإلا كانت الديموقراطية نوعاً من اللعب والتمثيل المسرحي ليس إلا. والأصل فيها كذلك أن تكون خادمة للشعب من جميع الجوانب التي كانت مجالا للتصويت في الاستفتاء أو الانتخابات لا سيفًا مصلتا عليه، أو على فئة دون أخرى، أو تكون مجرد شعارات للتسويق المرحلي، وخدمة أغراض ومصالح ضيقة شخصية أو عصبية. وعلى أساس ذلك، فإن الأصل في الديموقراطية أيضا أن تخضع الأقلية لرأي الأغلبية، بشكل طوعي، دون حزازات أو صراعات، وأن تقوم بدور المعارضة بشكل بنّاء لا هدام. وهذا كله مع صدق النوايا واخلاصها عند الجميع. هذا وغيْره مما وافقه أو شابهه من الأصول السليمة للديموقراطية، التي تسعى لخدمة المجتمع وإسعاده والنهوض به لكن في المقابل هناك فروع لئِيمة تمثلها فئات وجهات بل مؤسسات وهيئات، ترفع شعار الديموقراطية وهي منها براء، وتنادي بها وهي منها بعيدة.

د. عبد الرحيم بلحاج

ألم قلم – الديمقراطية بين الأصل السليم والفرع اللئيم

د. عبدالرحيم بلحاج — Sat, 17 Mar 2012 10:58:56 +0000

لعل أبسط تعريف مما يُقدّم للديمقراطية -باعتبارها نظاما سياسيا سائداً في العديد من المجتمعات الحديثة- هو حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية عن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي.
ولقد أثير جدل كبير حول علاقة الديمقراطية بالشورى، وأسيل فيه مداد كثير، بين رابط ومفرق، وموفق أو ملفق. لكن كيفما كان الحال، فإنها حسب ما يبدو على الأقل حتى الآن في خضم الأنظمة السياسية المتعددة التي يعرفها العصر الحاضر، أفضل نظام سياسي بما يتيحه من هامش الحرية الفردية والجماعية، ولما يتوق إليه مُطبّقوه والمرغبون فيه من تحقيق الحد الأعلى من الحقوق والحريات الفردية، ثم لأنه مِحَكّ تُمتحن فيه الأعمال، وتُختبر فيه الأفعال، ويُقارن فيه بين الآراء والمقولات النظرية، وبين الإنجازت والتطبيقات العملية، ولذلك فإن من يخدم الشعب بصدق نية وإخلاص في العمل يمكن أن تكون له الريادة والزعامة دائما، فيحتضنه الناس ويتبنون أفكاره ويدافعون عنها، ومن ثم يشعرون ويدركون أن لآرائهم نصيباً في العمل السياسي وبناء الأمة.
لست بصدد التلفيق بين هذا وذاك، ولكن الذي يبدو أن من طبيعة السياسة الرشيدة، ثم من طبيعة الإنسان ذاته، رغبته في إشراكه في الحكم والقرار السياسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولهذا أقرت شريعة الإسلام منذ نزولها مبدأ الشورى، وجعلته أساساً فيما يتعلق بأمور الدنيا، وترسخ في الثقافة الإسلامية العامة أن الشورى أساسٌ متين للحكم الرشيد، انطلاقا من قوله تعالى : {وأمرهم شورى بينهم} وقوله عز وجل : {وشاورهم في الامر} قال القرطبي: ((مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك. وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآراء كثير. ولم يكن يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشَاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنّة. وأوّل ما تشاور فيه الصحابة الخلافةُ؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها…. وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه، وفي حدّ الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب)). ولقد نص العديد من العلماء والحكماء في أقوالهم على أهمية التشاور؛ قال الحسن البصري: ((ما تشاور قوم قطُّ إلا هُدُوا لأرشد أمورهم)). وقال ابن العربي: “الشُّورَى أُلفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هُدُوا”. وقال بعض العقلاء: “ما أخطأت قط، إذا حَزَبَني أمر شاورت قومي، ففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون. وقال بعضهم:
إذا بلغ الرأيُ المشورةَ فاستعن
برأي لبيبٍ أو مشورةِ حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة
فإنّ الخَوَافـي قوّة للقوادم
إن الاستشارة، بهذا المفهوم الوارد في هذه الأقوال، تهدف إلى ما تهدف إليه الديمقراطية على اختلاف دلالاتها، بل وأكثر من ذلك. وعليه فإن الأصل السليم للديمقراطية هو ذلك التشاور البنّاء، الهادف إلى خدمة الفرد والجماعة والأمة. وأما الفرع اللئيم فهو ما كان هدفه خدمة مصالح ضيقة، قائم على التزييف والطبخ المسبق.
د. عبد الرحيم بلحاج