انتقل إلى عفو الله الدكتور الحسن العبادي، الذي وافته المنية صبيحة يوم الخميس 32 جمادى الأولى 1437هـ، الموافق ل 03 مارس 2016م، بمنزله الكائن بمدينة أكادير، بعد معاناة مع المرض.
وبهذه المناسبة تتقدم أسرة جريدة المحجة بأحر التعازي لعائلة و أصدقاء وطلبة ومعارف الفقيد الذي كان نبراسا يحتدى به في العلم، ومنارة لكل الطلبة والباحثين، وبحرا غزيرا في العلوم الشرعية أفاد بها طلبته طيلة حياته.
نبذة عن حياة الدكتور حسن العبادي:
ولد الفقيه الراحل سنة 1937 ضواحي مدينة أكادير، وقد عرف رحمه الله بإخلاصه وتواضعه وورعه وجميل أخلاقه، وكان واحداً من العلماء الربانين البارزين، ومن جهابذة فقه النوازل بالمغرب.
مساره العلمي:
تلقى تعليمه في المدارس العلمية العتيقة بسوس حيث حفظ القرآن، وتملك علوم اللغة والشريعة. وقد تأثر بطريقة شيخه في المدرسة “الألمية” الواقعة بشمال أكادير.
وبعد حصوله على شهادة العالمية، انتقل إلى متابعة تكوينه العلمي في دار الحديث الحسنية بالرباط، حيث كان من بين العلماء الأوائل الذين التحقوا بهذه المؤسسة الجامعية، وحصل على دبلوم الدراسات العليا بها في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
وفي يوليوز 1994 حصل على شهادة الدكتوراه من نفس المؤسسة، حيث ناقش أطروحته التي تحمل عنوان: “فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلام من القرن التاسع إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري”، بإشراف العلامة محمد فاروق النبهان.
بعض مهام الفقيد ووظائفه:
شغل الراحل مناصب متعددة، أهمها: عمل مدرسا بمعهد محمد الخامس للتعليم الأصيل، كما اشتغل منذ سنة 1978 أستاذا محاضرا، ثم أستاذا للتعليم العالي بكلية الشريعة بأكادير، ثم نائبا لعميدها إلى أن أحيل على التقاعد الإداري. وتقلد مهمة رئيس للمجلس العلمي لأكادير وتارودانت ابتداء من سنة 2001. وفي سنة 2003 أصبح عضوا في لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى. كما انتخب رئيسا لفرع رابطة علماء المغرب، فرع أكادير. وعضوا للجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة. وكان له الفضل في تأطير وتوجيه عدد كبير من الطلبة الباحثين، الذين أصبحوا فيما بعد من أبرز الأساتذة الباحثين في مختلف الجامعات المغربية.
بعض مؤلفاته:
غادر رحمه الله تاركا وراءه خزانة غنية بالمؤلفات والمنشورات أهمها:
- الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي.
- فقه النوازل.
- النساء المتبرك بهن بسوس.
شهادات في حق الفقيد:
أثنت كثير من الشخصيات والجهات بمناقب المرحوم وخصاله وفي مقدمتها الرسالة الملكية لأمير المؤمينين محمد السادس التي بعث بها لتعزية أفراد أسرة المرحوم العلامة الحسن العبادي التي أشادت ب” ما كان يتحلى به الفقيد المبرور من محاسن الأخلاق، ومن دراية معمقة في العلوم الشرعية، مما أهله لتقلد عدة مناصب علمية سامية، وكذا ما عرف عنه من تمسك راسخ بالوسطية والاعتدال، عقيدة وشريعة، وبالقيم المثلى للوطنية الصادقة، ومن تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها”.
كما نعته جهات علمية ومؤسسات وشخصيات تقدر الرجل قدره وإسهامه الإيجابي في القضايا الوطنية والعلمية؛ فنعاه رئيس المجلس العلمي المحلي بالرباط، وقال فيه: إنه “يعتبر من القامات العلمية والدينية الكبرى عملا وعلما وتقوى، وهو من العلماء الذين نحتوا في الصخر حتى بلغ إلى ما بلغ إليه”. كما نعاه عميد كلية الشريعة بأيت ملول إلى علماء المملكة وطلابها، واصفا الفقيد بأنه “كان نبراسا يحتذى في العلم، وبحرا غزيرا في العلوم الشرعية، أفاد بها طلبته طيلة حياته”.

العالم الإسلامي يودع الـمفكر الإسلامي طه جابر العلواني

(1935 – 4 مارس 2016)، هو مفكر وفقيه إسلامي عراقي. كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكا، ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (SISS) بهرندن، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة، مصر، عام 1973. وشغل منصب أستاذ في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، المملكة العربية السعودية منذ عام 1975 حتى 1985. وفي عام 1981 شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة، كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1983. وكان رئيس جامعة قرطبة الإسلامية في الولايات المتحدة.
الطابع الحركي لشخصية العلواني:
قضى العلواني عقد السبعينات متنقلا بين مصر التي حصل فيها على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من الأزهر عام 1973، والسعودية التي عمل فيها أستاذا لأصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود.
ثم رحل إلى الولايات المتحدة، مصطحبا همومه الحركية، حيث شارك مع الشهيد إسماعيل الفاروقي عام 1981 في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والذي عرضه العلواني ـ كما صرّح ـ على بعض المؤسسات الباكستانية لتقوم بدعمه إبان حكم محمد ضياء الحق؛ ليخلف الفاروقي عام 1988 في رئاسة المعهد وذلك حتى عام 1996. وحتى بعد أن أعياه المرض عن الحركة الدؤوب، وفقد رفيق دربه دة. منى أبو الفضل، التي كان يتمثل في وصفها ببيت الشعر الشهير:
«ولو كل النساء كمن فقدنا .. لفضلت النساء على الرجال»،
ليبقى وحيدا في القاهرة، لم يترجل الفارس، بل حوّل مقر سكنه إلى بقعة تنوير في قلب القاهرة، بل إن العلواني الذي كان قد جاوز ربيعه الخامس والسبعين، استطاع أن يتعاون مع الحركات الثقافية الشبابية التي أنجبها الربيع العربي في مصر كـ «معرفة» و«شيخ العمود»، وكان «عمود العلواني» واحدا من آخر آثاره الطيبة التي لا تنتهي.
من مهام الراحل:
الرئيس الأسبق لجامعة قرطبة، فيرجينيا، منذ سنة 1996م وحتى 2006م.
أستاذ كرسي الإمام الشافعيّ الفقه وأصوله والفقه المقارن بجامعة قرطبة، فيرجينيا، من سنة 1997م وحتى 2008م.
رئيس جامعة العلوم الإسلاميَّة والاجتماعيَّة سابقاً G.S.I.S.S التي أصبحت “جامعة قرطبة” منذ 2002م، من سنة 1986م وحتى سنة 2007م.
نائب رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي (هيرندن- فيرجينيا) من سنة 1984م وحتى سنة 1986م.
رئيس قسم البحوث والدراسات في المعهد العالمي للفكر الإسلامي من 1984م وحتى سنة 1986.
رئيس تحرير مجلة إسلاميَّة المعرفة المؤسّس، الصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، من سنة 2002م وحتى 2007م.
من آثاره العلمية:
- تحقيق ودراسة كتاب (المحصول في علم أصول الفقه) الإمام فخر الدين الرازي، وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بطبعه ونشره في ستة مجلدات 1980.
- حاكمية القرآن، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1997م.
- الأزمة الفكرية ومناهج التغيير، بيروت: دار الهادي، 2001م.
- معالم في المنهج القرآني، القاهرة: دار السلام، 2010م.
- الإمام فخر الدين الرازي ومصنفاته، القاهرة: دار السلام، 2010م.
- نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، القاهرة: دار السلام، 2010م.
- إشكالية التعامل مع السنة النبوية، هرندن، ڤرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2014م.
- حوار مع القرآن، تجربة ذاتية ودعوة للتدبر، القاهرة: دار السلام، 1435ھ /2014م..
أقوال في حق طه العلواني:
- منارة فكر ورُشد في العالم الإسلامي والغرب: وصف بيان النعي الذي أصدره المعهد العالمي للفكر الإسلامي الراحل بأنه كان صاحب رسالة ورأي وعقلية مؤسسية وخبرة تنظيمية كبيرة علاوةً على فهمه العميق لرسالة الإسلام والتحديات التي تواجهه، وأنفق حياته كلها في خدمة العمل الإسلامي ورسالته وقد أبدع رحمه الله في تطوير وتجديد الفكر الإسلامي، فله العديد من النظريات القرآنية والفقهية المتميزة مثل: الجمع بين القراءتين “قراءة الوحي وقراءة الوجود” ومقاصد الشريعة من منظور التوحيد والتزكية والعمران، وفقه الأقليات، وكتب قيمة حول فكر التجديد والاجتهاد، وإصلاح الفكر الإسلامي، والعديد من البحوث العلمية القيمة حول مفهوم الردة والرجم في القرآن والتعامل مع السنة النبوية المشرفة.
وأضاف البيان “ونحن إذ نعزي ذوي الدكتور العلواني والمعهد فإننا نعزي العالم الإسلامي، لما مثّله المغفور له من دور مهم وفاعل في مجال الإصلاح الفكري والمؤسسي، فكان رحمه الله منارة فكر ورُشد في العالم الإسلامي والغرب”
- كما وصفه الدكتور فتحي ملكاوي بأنه “كان دائم النمو والتطوير في صياغة أفكاره وتوضيحها وإعادة النظر فيها، من خلال مرجعية ثابتة تنهل من القرآن الكريم بوصفه المصدر المنشئ للعلم والفكر، ومن السنة النبوية الشريفة بوصفها المصدر المبين للقرآن الكريم.
تنقل في اهتماماته وكتاباته العلمية من التخصص الأكاديمي في أصول الفقه، إلى فقه الأقليات، والأديان المقارنة، والسنة النبوية، وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر، وتفرغ في السنوات الأخيرة لتدبر القرآن الكريم ونشر فيه حوالي عشرة كتب، وتحت الطبع ثمانية كتب أخرى.

وفاة قائد الحركات الإسلامية في السودان : حسن الترابي

هو حسن عبد الله الترابي (ولد في 1 فبراير 1932) في كسلا (شرقي السودان)، بالقرب من إريتريا لعائلة كبيرة في منطقة كسلا عُرفت بالعراقة في العلم والدين، فكان والده أحد أشهر قضاة الشرع في عصره، وأول سوداني حاز الشهادة العالمية.
حفظ الترابي القرآن الكريم صغيرا بعدة قراءات، وتعلم علوم اللغة العربية والشريعة في سن مبكرة على يد والده، وجمع في مقتبل حياته أطرافا من العلوم والمعارف لم تكن ميسرة لأبناء جيله، له دور فعال في الصحوة الإسلامية بالسودان وله دور فعال في ترسيخ قانون الشريعة الإسلامية .
حياته العلمية:
درس الترابي الحقوق في جامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955 حتى حصل على شهادة عليا في القانون، ثم سافر إلى ابريطانيا وحصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1957،و ما قبل الدكتوراه من جامعة السوربون ,
يتقن الترابي أربع لغات فبالإضافة إلى اللغة العربية يتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، وعين الترابي وزيراً للعدل في السودان في عهد الرئيس “جعفر نميري” وفي عام 1988 عين وزيراً للخارجية.
الشريعة الإسلامية:
أعلنت حكومة “نميري” فرض قوانين الشريعة الإسلامية في عام 1983، وبعد فترة قصيرة انقلبت على جبهة الميثاق الإسلامية حليفتها في السلطة عارض الشعب هذا الأمر بواسطة الإجراءات القانونية مثل حل البرلمان السوداني، وبواسطة المظاهرات مما أدى إلى ثورة شعبيه ضد “نميري” في أبريل 1985. بعد عام أسس الترابي الجبهة الإسلامية القومية .
من مؤلفاته:
- قضايا الوحدة والحرية (عام 1980)
- تجديد أصول الفقه (عام 1981)
- تجديد الفكر الإسلامي (عام 1982)
- الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة (عام 1982)
- تجديد الدين (عام 1984)
- منهجية التشريع (عام 1987)
- المصطلحات السياسية في الإسلام (عام 2000)
- الدين والفن.
- المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع.
- السياسة والحكم.
- التفسير التوحيدي.
- عبرة المسير لاثني عشر السنين.
- الصلاة عماد الدين.
- الإيمان وأثره في الحياة.
- الحركة الإسلامية.. التطور والنهج والكسب.
وفاتــــــه:
توفى حسن الترابي (أسكنه الله فسيح جناته) في السودان بإحدى مستشفيات الخرطوم. “رويال كير” إثر وعكة صحية مفاجئة يوم 5 مارس 2016م، ونعته الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية المتميزة.

أ.د. الشاهد البوشيخي
———
(*) عرض ألقي في الحلقة الثانية من الندوة العلمية التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية حول قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب 16- 17 ربيع الثاني/25- 26 ماي 2005. ونظرا لأهمية الموضوع في الظرف الحالي تعيد الجريدة نشره تعميما للفائدة.
(**) وفي دستور المملكة 2011 احتفظت اللغة العربية بمكانتها فقد جاء في الفصل الخامس : «تظل العربية اللغة الدسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويدها، وتنميو استعمالها.

من تـاريـخ التمـويلات البنكية البـديلة فـي الـمغرب

ويعتبر الاقتصاد الإسلامي بمختلف تجلياته، أحد الجوانب المعرفية والمقومات العملية التي لا يمكن تجاهل دورها وفعاليتها، خصوصا في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المعاصرة. فعلى سبيل المثال نجد أن الصيرفة الإسلامية استطاعت أن تحجز لنفسها موقعا لا يستهان به ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية ذات التاريخ العريق والتجربة الطويلة،بل الأكثر من ذلك أنها تمكنت من الصمود أمام تأثيرات الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها، بحكم تميز مبادئها وخصوصيات آليات عملها، والتي تقوم بالأساس على الاستثمار الفعلي  من خلال تصحيح دور النقود كوسيلة للاقتصاد الحقيقي عوض الاتجار فيها أو اتخاذها سلعة تقوم بثمن هو سعر الفائدة، بالإضافة إلى اعتمادها على أسلوب المشاركة في الربح والخسارةبناء على قاعدة الغنم بالغرم، واجتناب العمل بنظام المشتقات المالية والتي تقوم على الغرر والقمار والاحتكار، وكلها معاملات محرمة من منظور الشريعة الإسلامية.

ويعتبر المغرب من بين الدول الإسلامية التي انفتحت على التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، وذلك من خلال اعتماده في السنوات الأخيرة على جملة من المنتجات أو الصيغ الشرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي، مثل المرابحة والإجارة والمشاركة. والجدير بالذكر أن المغرب على الرغم من أنه تأخر نسبيا على مستوى الانفتاح على التمويلات الإسلامية -مقارنة مع كثير من الدول العربية والإسلامية- فهو مع ذلك أسهم بشكل فعال في دعم حركة إنشاء المصارف الإسلامية بمختلف الوسائل، نذكر منها استضافته لكثير من المؤتمرات السياسية والندوات العلمية المرتبطة بمجال التمويل المصرفي. فعلى سبيل المثال نجد أن فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عرفت ميلادها بالرباط من خلال اجتماع المؤتمر الأول بتاريخ 25 شتنبر 1969. كما تم تنظيم ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة بمبادرة من الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي- والتي تمثل أبرز إطار معرفي يحرص على تنوير الرأي العام بأهمية الاقتصاد الإسلامي، ودوره في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية – وبتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة وذلك مابين 5و8 ماي 1998 م في مدينة الدار البيضاء. ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الندوة، المطالبة بتعديل القانون البنكي بشكل يتيح الفرصة أمام البنوك المغربية لفتح شبابيك للمنتجات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتأسيس مؤسسات مصرفية تعمل وفق هذه الأحكام بقصد تعبئة الموارد العاطلة وتوجيهها نحو الاستثمار، ثم إدخال صيغ مطابقة الشريعة الإسلامية في مشروع قانون التمويلات الصغرى (1).

ويمثل تاريخ فاتح أكتوبر 2007 منعطفا أساسيا ومرحلة مهمة، حيث تم من خلالها الإعلان عن الانطلاقة الرسمية لبدء عملية تطبيق بعض صيغ التمويل الإسلامية، والتي أطلق عليها اسم المنتجات البديلة. وقد بدأت عملية تسويقها من طرف المؤسسات البنكية المغربية، ويتعلق الأمر ب”دار الصفاء” التابعة لـ التجاري وفا بنك، ثم البنك المغربي للتجارة والصناعة، والبنك الشعبي. وهذه الصيغ كما أسلفت الذكر هي الإجارة والمشاركة والمرابحة.

تعـريف الإجـارة والـمشـاركة والـمـرابحـة وأهـميتها

ويقصد بالإجارة حسب بنك المغرب “كل عقد تضع بموجبه مؤسسة الائتمان، عن طريق الإيجار منقولات أو عقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف احد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا”. بينما يقصد بالمشاركة : “كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح.يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهماتهما، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما”. أما المرابحة فهي : “كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك، وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا”.

ومما لاشك فيه أن اعتماد هذه الصيغ البديلة من شانه أن يعطي دفعة قوية ويساهم في تحريك دواليب الاقتصاد، وتحقيق تنمية على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية وفسح المجال أمام الكثير من الأشخاص الذين يدخرون أموالهم، ويمتنعون عن التعامل مع البنوك التجارية التقليدية بحكم أن هذه الأخيرة تتعامل بالربا أخذا وعطاء. كما أن هذا الأمر من شانه أن يشجع على الاستثمار، ويزيد من فرص العمل ومن نسب الإنتاج. لهذا يمكن القول إن انفتاح المغرب على هذه التمويلات البديلة يعتبر نقطة انطلاق ايجابية، ومكسبا مهما يستجيب لحاجات الأفراد ولمتطلبات الاقتصاد في أفق تطوير هذه التجربة بشكل تدريجي لتحقيق مقصد أسمي ألا وهو إنشاء بنوك إسلامية بالمغرب.

تحـديـات التمـويـلات البنكية البديلة بالـمغرب

وثمة إشكال يطرح بخصوص هذه الصيغ التمويلية يكمن في كيفية تنزيل هذه الأدوات على مستوى الواقع، وتفعيلها بشكل ايجابي من خلال استحضار الضوابط الفقهية والمبادئ الشرعية عند التطبيق.بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مبدأ المرونة على المستوى القانوني والإداري، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الصيغ الشرعية وطبيعة الأحكام الخاصة بها. وفي هذا السياق تم تسجيل جملة من الملاحظات الجوهرية بخصوص مدى التقدم الحاصل على مستوى التطبيق نذكر منها أن الوتيرة التي تتقدم بها عملية تفعيل هذه الصيغ ما زالت بطيئة جدا، بحكم غياب الشروط الموضوعية التي تساعد في تحقيق الأهداف المسطرة في السابق. فحسب بنك المغرب فان قيمة المعاملات أو المنتجات المالية البديلة وصلت إلى حدود شهر مارس 2010  ما قيمته 700 مليون درهم(2). وتعتبر هذه النسبة هزيلة مقارنة مع حجم الاستثمارات السنوية بالمغرب، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل حول أسباب ضعف حجم الدور التمويلي المنتظر تحققه على أرض الواقع. وإذا كان من الصعب على المستوى الاقتصادي تقويم تجربة ما في فترة وجيزة لم تصل بعد إلى حدود خمس أو ست سنوات على الأقل، لكنه مع ذلك تبقى عملية التقويم هذه مسألة ضرورية بحكم أنها تركز بالأساس على أهم الأسباب المباشرة ذات الارتباط الواضح بالتعثر الحاصل على مستوى تطبيق هذه الصيغ الشرعية، والتي يمكن إجمالها في العناصر التالية:

أ- غياب الحملات الاشهارية التي تعرف بهذه التمويلات، فقد انطلقت هذه الأخيرة بشكل محتشم، ولم تحظ باهتمام على مستوى الإعلام، الشيء الذي أثار تساؤلات المحللين الاقتصاديين الذين استغربوا بخصوص الصيغة التي انطلقت بها هذه التمويلات، نذكر من بينهم الخبير الاقتصادي المغربي الدكتور عمر الكتاني الذي قال بأن “هناك غموضاً في تفسير أسباب انطلاق هذه المعاملات، فالخطاب الرسمي يقول إنها جاءت تلبية لرغبات الجمهور في الانفتاح على أساليب جديدة في التعامل مع البنوك دون ذكر هويتها الإسلامية، ولا التشهير لها، وكأنها مولود غير شرعي لهذه البنوك يجب التستر عليه، مع العلم أن إنشاء بنوك إسلامية هو مطلب وضع على طاولة البرلمان المغربي منذ أزيد من عقدين”(3).

ب- ضعف التكوين إن لم نقل غيابه على مستوى الأطر والعاملين بالبنوك التقليدية في ما يرجع إلى حقيقة هذه المنتجات المالية الإسلامية، وما يرتبط بها من ضوابط وأحكام شرعية، وشروط فقهية دقيقة. فلا شك أن العمل بهذه المنتجات يقتضي بالضرورة ويستلزم بالأساس، أن يكون هناك تكوين فقهي شرعي متكامل، وكذا تأطير علمي وعملي للعاملين بهذه المؤسسات المالية، حتى يكونوا في مستوى تقديم هذه الأدوات التمويلية بطريقة صحيحة تراعي الضوابط الشرعية. ومن أجل ذلك يبدو أنه من الأفيد إنشاء معاهد عليا متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي عامة والصيرفة الإسلامية خاصة، لدعم المؤسسات البنكية بأطر متخصصة تجمع بين المعرفة الشرعية المصرفية، والتكوين الفني والتقني المرتبط بالمجال الاقتصادي.

جـ- غياب جهاز الرقابة الشرعية في البنوك التقليدية التي اعتمدت هذه الصيغ البديلة، فكما هو معلوم فان هيئة الرقابة الشرعية تعتبر ضرورية بالنظر إلى طبيعة المهام الملقاة على عاتقها والدور المنوط بها، والذي يتحدد على وجه الخصوص في الاشتراك في وضع نماذج العقود والعمليات الخاصة بالبنك، ثم التحقق من مشروعية معاملات البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها.

د- تحديات ذات طبيعة قانونية وتنظيمية، حيث لوحظ على مستوى المساطير القانونية المتبعة، أن هناك مجموعة من التعقيدات الإدارية، وارتفاع كلفة هذه الصيغ التمويلية بسبب الضرائب المفروضة عليها.وعلى الرغم من بعض التعديلات التي تمت في السنة الماضية خاصة بالنسبة لصيغة  المرابحة التي استفادت  نسبيا من خلال حذف مسألة الازدواج الضريبي ثم تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20%  إلى 10%، لكن مع ذلك تبقى هذه التمويلات البديلة أكثر تكلفة مقارنة مع  التمويلات التقليدية أي القروض الربوية، وهو ما ينعكس سلبا على حجم أو نسبة الإقبال على التمويلات البديلة بحكم أن المواطنين غير قادرين على تحمل الكلفة المرتفعة لهذه التمويلات. كما نلاحظ أيضا غياب صيغة المشاركة على مستوى التطبيق العملي ليكتفى فقط بصيغتي الإجارة والمرابحة على وجه الخصوص، وهو ما يجعلنا نتساءل : ما جدوى التنصيص على تمويلات إسلامية دون تفعيلها على أرض الواقع؟

هـ-  إغفال أو تجاهل لصيغ شرعية تمثل آليات عملية كفيلة بالإسهام في تحقيق تنمية مباشرة وتحفيزالمستثمرين للإقبال على جملة من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، ومن ذلك مثلا صيغة المضاربة أو ما يسمى بالقراض من الناحية الشرعية،ثم السلم و الاستصناع. ويقصد بالمضاربة “أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه”(4)،  فهذا العقد يقوم على أساس تقديم المال من جانب و العمل أو الجهد من جانب آخر، على أن تكون حصة كل من الطرفين في الربح جزءا مشاعا ومعلوما. وتعتبر هذه الصيغة في جوهرها نظاما يؤلف بين رأس المال والجهد الإنساني على أساس المشاركة في الغنم والغرم.

أما عن أهمية هذه الصيغة الاستثمارية فتكمن في كونها تسخر المال لكل قادر على العمل فيه بحسب خبرته ومهنته، وتزداد أهميتها إذا ما تم تطبيقها في إطار العمل المنظم لتستوعب مختلف المجالات، وبالتالي تساهم في تحقيق التنمية والتخفيف من حدة البطالة، خاصة بالنسبة لأصحاب الكفاءات والخبرات. وكما هو معلوم فقد تم تطوير نظام المضاربة من صيغته الثنائية البسيطة إلى صيغة أكثر شمولية، وهي ما يطلق عليها بنظام المضاربة المشتركة.

أما عقد السلم فهو نوع من أنواع البيوع المشروعة والذي يتم من خلاله تقديم الثمن، أي أداؤه مسبقا وتأخير المثمن كالبضاعة مثلا إلى أجل، وهو ما يستفاد من تعريف الإمام الدردير وهو من علماء المذهب المالكي والذي جاء فيه : “بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل”(5). وتكمن أهمية هذا العقد في كونه يمثل بديلا حقيقيا وشرعيا للتمويل عن طريق القرض بفائدة، فبفضله يتم تغطية نفقات الإنتاج، وتطوير وسائله وتحسين ظروفه. كما أنه يكون أرفق من التمويل الربوي حيث إنه لا يضيفإلى رأس المال التكلفة التي تضيفها الفائدة، والتي تزداد نسبتها كلما عجز المدين عن الوفاء في الوقت المحدد.

وبخصوص عقد الاستصناع، فهو عقد بموجبه يلتزم المشتري بشراء شيء مما يتم صنعه، على أن يلتزم البائع بدوره بتقديم الشيء المصنوع وفق مواصفات محددة، وبثمن متفق عليه. ويتضمن عقد الاستصناع معنى الإجارة، حيث إن الصانع سوف ينتج الصنعة المطلوبة بنفسه وفقا للمواصفات التي حددها المستصنع، وذلك مقابل ثمن محدد هو بمثابة أجر. والفرق بين العقدين، أن العامل في عقد الاستصناع يأتي بمادة الاستصناع، أما في الإجارة فمادة العمل من طالب الصنعة. كما يشبه عقد  الاستصناع  عقد السلم “لأنه بيع المعدوم، وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع. ولكنه يفترق عنه من حيث إنه لا يجب فيه تعجيل الثمن، ولا بيان مدة للصنع والتسليم، ولا  كون المصنوع مما يوجد في الأسواق”(6). وتتجلى الأهمية الاقتصادية لهذا العقد في كونه يمثل أداة شرعية لحث صغار المنتجين والصناع على الإنتاج، وكذا تمويل المشروعات الاستثمارية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على تحقيق إنتاجية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير عملها.

ونأمل أن  يتم إخراج هذه الصيغ الشرعية إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن كي تستفيد منها المقاولات المغربية، وبالتالي خلق دينامكية جديدة في مجال الاستثمارات لتحقيق تنمية تخدم مصالح المجتمع، وتمكنه من توفير مختلف حاجياته سواء على مستوى التمويل، أو على مستوى الإنتاج بشكل عام.

    د. محمد الوردي

alouardi1972@gmail.com

—-

1- د. سعد الدين العثماني، التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي.مجلة الفرقان،ع:42، ص:4.

2- ينظر: جريدة التجديد ع 2274 ص:06 / ثم جريدة المساء ع:1151 ص:9.

3- ينظر نص الحوار الذي أجرته جريدة الصباح مع الدكتور عمر الكتاني بتاريخ :09/02/2010..ع:3058 ص:6.

4- الإمام ابن قدامة، المغني ج5/ص134.منشورات المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

5- الإمام الدردير، الشرح الكبير ج3/ص195.(مطبوع بهامش حاشية الدسوقي) دار الفكر.

6- د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ج4/ص631. ط:2، دار الفكر دمشق.