وإن الناظر إلى منظومة التشريع الإسلامي  يلحظ جليا انقسامها إلى ثلاثة أفقاه، فقه الدين، وفقه الواقع، وفقه التنزيل، فإذا كان التمكن من أحكام الدين وحِكمه والتمرن على أصوله في الاستدلال  هو مجال الفقه الإسلامي، فإن مجال السياسة الشرعية أوسع من هذا حيث تبحث في القضايا الرابطة للوقائع بالواقع، محاولة سبر كل المكونات، من أجل تنزيل مقاصدي مبني على تحقيق مناطات الأحكام.

وفي هذه العملية كلها لا بد من مراعاة مقاصد التشريع عن طريق اعتبار المآلات ومراعاة المصالح والمفاسد، ليتجلى بذلك التكامل الذي تجسمه منظومة التشريع الإسلامي، في الجمع بين مجموعة من العلوم في دفعة واحدة عند الاستنباط ..

وتعتبر مقاصد الشريعة الأصل الأصيل الذي لا يمكن أن يتخلى عنه الفقيه عند النظر في شؤون الرعية وأحوال الناس، فلا تكون السياسة سياسة إلا عندما تنطلق من هذا الوعي محاولة جلب المصالح العامة، ودرء المفاسد، دون استئناس بالهوى أو العاطفة.

ومن خلال هذا المقام سنحاول إبراز العلاقة الوطيدة بين مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية وذلك من خلال محورين اثنين يتلخصان في الجملة التالية: السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة مقاصد وقواعد.

مقاصد السياسة الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة:

من المعلوم أن العلوم الإسلامية متكاملة وتتداخل مباحثها فيما بينها، ويعتبر علم مقاصد الشريعة جوهر العلوم الإسلامية، خصوصا إذا علمنا أن العلوم إما مقاصد وإما وسائل، وعلوم الوسائل ليست مقصودة لذاتها إنما جيء بها من أجل الوصول إلى مقاصد التشريع والحكمة منه، وبهذا يمكن أن نقول: إن العلوم الإسلامية كلها ترتبط بعلم مقاصد الشريعة  ارتباطا وثيقا، لكنها تتفاوت في هذا الارتباط بحسب اختلاف مناهجها  وقواعدها.

ويمكن أن نعتبر السياسة الشرعية من ألصق العلوم بعلم مقاصد الشريعة، خصوصا وأن علم السياسة الشرعية جاء ليدير شؤون الرعية بما يحقق مصالحها ويدفع عنها المفاسد، فهو علم محدث في الملة اقتضاه واقع الاجتماع البشري الذي تؤطره العلاقة بين الراعي والرعية.

فإذا كان المقصد من السياسة الشرعية وتنظيم شؤون الراعي والرعية كما يقول الإمام الجويني: “والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، واستتباع جل أصناف الخلق على تفاوت إرادتهم، واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم، فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء، فإذا لم يكن الناس مجمعين على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير، ولاصطلمت الحوزة، واستؤصلت البيضة”(1) فإن هذا هو عين مراعاة المقاصد من حيث جلب المصالح ودرء المفاسد للرعية في علاقتها بالراعي لأمرها وهو الإمام.

ويؤكد هذا المعنى ابن تيمية مبينا مقصود الولايات في قوله: “جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا”(2)، ويقول في نفس السياق: “وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”(3).

من خلال هذا العرض السريع لأقوال الأئمة في بيان ارتباط السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة من حيث البعد المقاصدي، يمكن أن نقول: إن السياسة الشرعية متحدة المقصد مع مقاصد الشريعة، فالغاية من السياسة الشرعية بنظمها وقواعدها ونوازلها هو  تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وهو عين ما يلاحظه علم مقاصد الشريعة، وإنما اظ لخلاف بين العلمين في الوسائل وتنوعها في سبيل الوصول إلى المصالح، فعلم السياسة الشرعية وجه آخر من أوجه علم مقاصد الشريعة، هو وجه مرتبط أساسا بالواقع ونوازله التنظيمية والسياسية التي تؤطرها العلاقة بين الراعي والرعية، وهذه الصفة اختصت السياسة الشرعية بالبحث فيها، ليبقى علم مقاصد الشريعة علما أعم من السياسة الشرعية لشموله للأحكام الفقهية وتأصيله لمبدأ المصالح و المفاسد في نطاقها، وللأحكام العقدية وغيرها من الأحكام، ولكونه علما تدور في فلكه جميع العلوم الإسلامية.

ذ. صهيب مصباح

—————-

1 – غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص18

2 – الحسبة لابن تيمية ص6

3 – الحسبة ص11

يتبع

الموقع الرسمي لكلية أصول الدين

1- أهمية العلوم اللغوية بالنسبة للعلوم الشرعية : ساهمت عوامل عديدة في نشأة العلوم اللغوية من أبرزها العامل الديني(1)، إذ يعتبر العامل الديني من العوامل الأساسية التي ساهمت في نشأة العلوم اللغوية وخاصة النحو والصرف، حيث كان الهدف الأساسي من نشأة العلوم اللغوية الحفاظ على النص القرآني والحرص على صيانته من كل تحريف أو تبديل، إذ كانت تهدف إلى عصمة ألسنة الناس من اللحن والخطأ. كما يسرت على غير العرب من المسلمين تعلم القرآن وفهم تراكيبه ومعانيه، ومن جهة أخرى مكنت العلوم اللغوية غير العرب من اللحاق بهم في الفصاحة، وهذا ما نلمسه بوضوح عند ابن جني على سبيل المثال، وهو يعرف النحو، فالنحو عنده هو: “علم به يلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها”(2). ويبين الماجاشعي وظيفة النحو وعلاقته بالعلوم الشرعية : “علم به تعرف حقائق المعاني، ويوقف به على الأصول والمباني، ويحتاج إليه في معرفة الأحكام، ويستدل به على معرفة الحلال والحرام، ويتوصل به إلى معرفة الكتاب، وما فيه من حكمة وفصل الخطاب”(3). من هنا فقد نشأت العلوم اللغوية خدمة للعلوم الشرعية(4).
وقد اعتنى العلماء بهذه العلوم واعتبروها أقوم سبيل وأنجعه لفهم النص القرآني، ذلك أن النص القرآني نص لغوي بامتياز، رفيع في بيانه ومعانيه وتراكيبه. ونجد في كثير من كتب التفسير وعلم القرآن وأصول الفقه حثا على ضرورة تعلم العلوم اللغوية وإتقانها. يعلل الإمام فخر الدين الرازي ( ت 606) صاحب كتاب ” المحصول في أصول الفقه” أهمية العلوم اللغوية بالنسبة للمتخصصين في العلوم الشرعية بقوله : “اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. فإذا توقف العلم بالأحكام على الأدلة ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق، وهومقدور للمكلف، فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة”(5). يتبين من كلام فخر الدين الرازي أن معرفة الأحكام الشرعية متوقفة على معرفة اللغة وقواعد النحو والتصريف. ويؤكد أبو البركات الأنباري ضرورة تعلم الفقيه المجتهد علم النحو، ذلك أن حسن اجتهاده في استنباط الأحكام وضبط القواعد الفقهية متوقف على طبيعة فهمه لقواعد اللغة وتراكيبها ودلالات أبنيتها. يقول في كتابه : “لمع الأدلة في أصول النحو” : “إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره، فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به”(6). واضح من خلال هذا النص أن الفقيه يوظف قواعد النحو وتراكيب اللغة، فالقواعد النحوية بمثابة آليات وأدوات لسانية تمكن الفقيه من استنباط وضبط القواعد الفقهية. أما علم الصرف، فما انتظم عقد علم إلا والصرف واسطته، ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته، إذ هو إحدى دعائم الأدب وبه تعرف سعة كلام العرب، وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية(7)، وثمرته صون اللسان من الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة، إذ هو العلم الذي تعرف به أحوال أبنية الكلم(8)، وقد صدق من قال في حقه : من لا يعرف الصرف لا يعرف العربية. إن المعرفة اللغوية، نحوية كانت أم صرفية، شكلت أهم الأدوات اللسانية التي استند إليها العلماء في تأسيس العلوم الشرعية، بل إن المعرفة اللغوية شكلت منطلقا أساسيا، حيث استعان بها العلماء في فهم النصوص القرآنية والحديثية واستنباط الأحكام الشرعية منها. وقد اعتبر العلم بأسرار العربية شرطا من شروط الاجتهاد. وتحتل المباحث اللغوية جزءا ملحوظا في مباحث العلوم الشرعية، بل إن القضايا الشرعية مبنية على أسس لغوية، وهذا ما يدعمه كلام السيوطي الذي بين في الإتقان(9) أن على المفسر قبل البدء في التفسير أن يكون على إلمام بخمسة عشر علما أولها علم العربية وثانيها علم النحو وثالثها علم الصرف…الخ. وبمعنى آخر إن الفقيه ليكون فقيها يجب عليه أن يكون فقيها باللغة وقواعدها ونحوها وتصريفها.

2- العلوم اللغوية والعلوم الشرعية : صور التكامل والتعاون : يزخر التراث اللغوي العربي بالعديد من المعطيات التي تظهر مدى التكامل بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية وأن بعضها استفاد من بعضها الآخر، وهو مظهر من مظاهر التكامل بين المعارف، وأن بعضها يستلزم البعض الآخر، من ذلك المناظرات العلمية التي كانت تجري بين الفقهاء واللغويين(10)، ومنها مناظرة جرت بين الفراء ومحمد بن الحسن القاضي، وأخرى جرت بين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه النحوي الحنفي. كما نهج بعض اللغويين نهج الفقهاء في تقعيد العديد من القضايا والظواهر اللغوية، من ذلك أن ابن جني حاول استخراج أصول نحوية تصف اللغة العربية، وتكشف خصائص الحكمة والصنعة والإتقان فيها سالكا في ذلك مذاهب أصول الكلام والفقه(11)، كما أن ابن جني(12) اتبع طريقة الشافعي في حل بعض المشكلات اللغوية، وصنف أبوالبركات الأنباري كتابه في العربية مرتبا إياه على مسائل فقهية خلافية بين الشافعي وأبي حنيفة(13).
وألف جلال الدين السيوطي كتاب الأشباه والنظائر في النحو سالكا فيه مسلك الأشباه والنظائر في الفقه. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر(14) : “واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه وألفوه من كتب الأشباه والنظائر”. وألف السيوطي كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها محاكيا به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع(15). وألف السيوطي أيضا الاقتراح في أصول النحوعلى نظير الاقتراح في أصول الفقه(16). ومن صور التفاعل والتكامل أيضا استرشاد العلوم الشرعية بالعلوم اللغوية والعكس صحيح، على نحوما جاء في تعليق أبي يوسف الفقيه على مسألة جاءت في الشعر بأنها مسألة نحوية فقهية(17). وما كان يروى عن أبي عمرو الجرمي، شيخ المبرد، من أنه كان يفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه، وكان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث. بل إن سيبويه عندما ذهب إلى البصرة ذهب أصلا لدراسة الحديث والفقه والآثار، قال عنه الخطيب البغدادي : “كان يطلب الآثار والفقه ثم صحب الخليل… فبرع في النحو… وكان في أول أيامه يعجبه الفقهاء وأهل الحديث”(18).
خـــلاصـة : يتبين مما سبق مدى التكامل بين العلوم اللغوية والشرعية، ذلك أن العلوم اللغوية بكل فروعها تؤدي دورا هاما في إبراز المعنى واستخلاص دلالات التركيب، كما تزود الفقيه أو عالم الشريعة بأدوات لسانية تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية، فإذا كان النص القرآني نصاً لغوياً بامتياز رفيع في بيانه ومعانيه وتراكيبه فإن العلوم اللغوية تمثل أقوم سبيل وأنجعه لفهمه وإدراكه.

د. محمد الغريسي(*)
———–
(ü) أستاذ باحث في اللسانيات -جامعة مولاي إسماعيل- الكلية المتعددة التخصصات – الرشيدية.
1- من بين العوامل الأخرى التي كانت وراء نشأة العلوم اللغوية :
- العامل القومي الذي ساهم في إذكاء شعور العرب بأهمية لغتهم، فاجتهدوا في وضع قواعدها واستنباط قوانينها على غرار ما وجدوه في ثقافات الأمم التي فتحوها، فكان لزاما عليهم استكمالا لشخصيتهم الثقافية، وتمثلا للدور الحضاري الذي أصبح منوطا بهم، أن يعتنوا بلغتهم حتى تصبح وعاء لعلوم شتى ومرجعا لحضارة فنية آخذه في النمووالازدهار.
- العامل السياسي الذي لعب أهمية كبرى في دفع الدراسات النحوية نحوالنضج والاكتمال، وتطوير مناهجها وطرقها وجعلها صالحة للتلقين والتعليم وذلك على يد الموالي، إذ برز منهم نحاة عديدون ولعل أشهرهم كان سيبويه الفارسي الأصل.
2- ابن جني، الخصائص 1 / 34
3- شرح عيون الإعراب، ص : 123
4- نقصد بالعلوم الشرعية العلوم التي تفرعت عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الشريعة كالعقيدة، والفقه، وعلم التفسير، وعلم الحديث
5- اُنظر : المحصول في أصول الفقه،ص:23
6- اُنظر: لمع الأدلة في اصول النحوص: ص: 35
7- اُنظر: أحمد الحملاوي شد العرف في فن الصرف، ص: 7
8- اُنظر : شرح الشافية لابن الحاجب 1/146
9- اُنظر السيوطي، الإتقان في علوم القران، ج1، ص: 212
10- نظر على سبيل المثال : الموافقات في أصول الشريعة 1 / 84، واُنظر أيضا: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 1 / 146
11- ابن جني : الخصائص، 1/ 24
12- ابن جني، نفسه 1/25
13- اُنظر على سبيل المثال: الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، المسألة 5)
14- الأشباه والنظائر في النحوص: 23 15- اُنظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1 / 1
16- اُنظر الاقتراح في أصول النحوص: 17
17- للتفاصيل اُنظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، تذكرة النحاة، ص : 76.
18- اُنظر : تاريخ بغداد : 12/ 195

ثم كانت رحلة الأستاذ الإمام فيما كان إلى تونس مرتين، كان في أولاهما متفقدا للأحوال، وفي الثانية متعهدا للأعمال، إذ صادف فيهما نخبة إصلاحية من علماء تونس الأكابر، من أمثال العلامة سالم بوحاجب رحمه الله، فتواردت الخواطر على الحق في سبيل الإصلاح الاجتماعي، ووقع الحافر على الحافر مصيبا محز الاتجاه إلى الفلاح التربوي، وكان من أطيب غراس الرحلتين محاضرة قيمة للأستاذ محمد عبده، من على منبر الجمعية الخلدونية، الواقع مقرها آنذاك قبالة جامع الزيتونة(4) حيث كانت تعرض فيها أنشطة موازية لبرنامج التعليم في الجامع، كان من أهمها دروس في مبادئ العلوم التكميلية نحو التاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة. وقد حرص حينها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، الذي لقبه الأستاذ الإمام بسفير الدعوة الإسلامية في تونس، على أن يدون بدقة ما ورد في المحاضرة من آراء إصلاحية علمية واجتماعية وتربوية(5) ليبني عليها فيما بعد مشروعه الإصلاحي التربوي، موسعا مباحثه بالانفتاح على كل نافع جديد، ومؤصلا لبناته ذلك التأصيل الفريد، فضمن ذلك كله كتابه الفذ عن التعليم العربي الإسلامي “أليس الصبح بقريب” الذي صدرت طبعته الثالثة عام 1431هـ/2010م بنشر مشترك من قبل دار سحنون التونسية ودار السلام المصرية.

والمتصفح للكتاب يجد في صلبه صيدلية تربوية صالحة أدويتها لعلاج كثير من آفات الواقع التربوي اليوم، على النحو الذي عالج به الشيخ ابن عاشور وقتها أدواء التعليم الزيتوني بعد أن آلت إليه رسميا مشيخة الجامع، وذلك سنة 1351ه/1932م إذ عرض فيه فيما عرض بما يشبه الاستقراء مواطن الخلل التي أصابت مناهج التعليم في عصور الانحطاط، من نحو انعدام الخطة التربوية المتطورة، وإهمال الضبط، والبعد عن التربية الأصيلة، هذا مع نقد دقيق لمستويات التعليم وأحوال التلامذة، تجلت أعظم معالمه في غياب الحفظ في مرحلة الابتدائي، وإهمال التمرين والعمل بالمعلومات في الثانوي، وغياب ملكة النقد في العالي، والجري وراء الشهادة من غير تحصيل علمي، إضافة إلى عدم مراعاة المصالح الصحية للطلاب(6).

كما عرض فيه على سبيل الوصف صورة وافية عن واقع التعليم في عصره، حيث رصد أحوال الدروس ومدرسيها، ثم أحوال التلامذة والفنون والتآليف، متتبعا ما لحقها جميعها من العوار والأضرار، مع تفصيل دقيق لأسباب تأخر العلوم المتداولة مما كان يشكل آنذاك صلب البناء المعرفي في برنامج التعليم الزيتوني، وهي العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وكلام وأصولهما، مضافا إليها علوم العربية والمنطق والتاريخ والفلسفة. وقد نبه إثر ذلك على وجوه إصلاحها وما يقوم به أودها، فأبان، كما ورد ظهر الدفة الأخيرة من الكتاب، “عن نظرة استشرافية منيرة، وإحاطة وفهم للشريعة والواقع، فخط بذلك للأمة الإسلامية طريقا للنهوض والإصلاح، ورسم لها منهجا قويما للنمو والفلاح”.

هذا وقد شاء سبحانه أن يرسل رياح الإصلاح التربوي لواقح للهمم القعساء بالمغرب الأقصى، إذ في الوقت الذي شرع فيه في إصلاح الأزهر، وإثر قدوم الشيخ محمد عبده إلى تونس عام 1331هـ/1913م، بذل الشيخ محمد الحجوي الثعالبي رحمه الله جهودا تذكر فتشكر في سبيل إصلاح القرويين، حيث كان أول نائب للصدارة العظمى في المعارف والتعليم سنة 1330هـ/1912م، وكان أول ما أهمه -فيما ذكر- أمر القرويين، فعمل على استصدار أمر شريف من قبل السلطان  يوسف بن الحسن عام 1332هـ/1914م يقضي بإدخال نظام ينهض بالجامع بعد أن كان شبه جامعة شعبية ينبني فيها سير الدروس على التطوع من غير ترتيب، مما أدى لاحقا إلى تعطيل الدرس بسبب انشغال جل المدرسين بحرف يسدون بها رمق النفس.

وهكذا وفق رحمه الله بعد الاجتماع في نفس العام بعلماء فاس الأعلام إلى تأسيس “مجلس العلماء التحسيني للقرويين” بطريق الانتخاب، وهو بالمناسبة أول مجلس علمي بفاس العامرة تولى رئاسته العلامة الحجوي الثعالبي إلى حين وفاته رحمه الله سنة 1956 م وقد خرجت مداولات المجلس التحسيني بمشروع إصلاحي رائد للجامع، مكون من مائة مادة ومادتين مقسمة على عشرة أقسام، تناولت فيما تناولت بعد نظام المجلس الأساسي ضابط العالمية وامتحان طالبيها، وضابط التدريس وامتحان التلاميذ، وتنظيم طبقاتهم ابتدائية وثانوية وعالية، وضابط التآليف الدراسية والأمور التأديبية والتقاعد، ونظام العطل والرخص..

والخلاصة أن المشروع كما سبق نموذج رائد في التدبير التربوي، لولا أن العمل كان دون الأمل، إذ لم يتسن للمجلس التحسيني تنزيله وتحقيقه، بسبب التواء الأغراض المودي بكل مشروع وليد إلى الإجهاض. يقول الشيخ محمد الحجوي” وأقول من غير تمدح أو تبجح: إن ذلك القانون لو خرج من حيز الخيال إلى حيز الإعمال لكان محييا للقرويين، مجددا لهيآتها التدريسية تجديدا صحيحا متينا، إذ ليس له مرمى سوى ترميم ما انهار من هيكلها المشمخر، باعثا لعلوم وفنون من أجداثها كان الإهمال أخفاها، وتطاول الأزمان عفاها… سائقا لمن تمسك به إلى العروج بذلك المعهد الخطير إلى مستوى نظامي عصري ديني، به يبلغ العلم والدين والثقافة أوج الكمال والفخار، ولكن مع الأسف المكدر تداخل في القضية ذوو الأغراض الشخصية، فبينما نحن نبني ونصلح ونرمم بفاس، وقد شرعوا في الهدم والتخريب في الرباط بغير فاس، وما كدنا نختم القانون المشار إليه حتى صدر أمر شريف برجوعنا..”(7).

وبعد، فهذه نتف عن نماذج راقية من مشاريع التدبير التربوي، متحدة الحال والزمان بجامع ضعف السلطان واحتلال الأوطان، متفاوتة المكان والإنسان بتفاوت البيئات والحاجات والقدرات، ولئن قطع وصلها بما يمنع من الإكمال والانتفاع، فعسى أن يوصل رحمها بحبل البحث والاطلاع، وذلك رصدا للمؤتلف والمختلف فيها على المستوى التعليمي و”البيداغوجي”، واستثمارا لما به حل المشكلات وتبديد الأزمات اليوم على المستوى التربوي والحضاري.

—–

1- ينظر ترجمة الإمام محمد عبده في كتاب “أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث” للعلامة أحمد تيمور بك من 148 على 151. الطبعة الأولى 1387ه 1967م. لجنة المؤلفات التيمورية.

2- الفكر السامي فس تاريخ الفقه الإسلامي. القسم الرابع ص224 الطبعة الأولى 1416ه/1995م دارالكتب العلمية.

3- نفسه 233.

4- ينظر “أليس الصبح بقريب”94.

5- ينظر شيخ الجامع الأعظم للدكتور بلقاسم الغالي 186-187.

6- ينظر المرجع السابق 188 إلى 195.

7- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. القسم الرابع 228 وينظر ما قبلها وما بعدها.

ألا يمكن ـ مثلاً ـ أن تخترق (موضوعات) أو (مفردات) علوم الشريعة سائر الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم الإنسانية، أو أن تؤسس أقساماً أو فروعاً لها في تلك الكليات والمعاهد لكسر العزلة وتحقيق التحام أكثر بين مقاصد الشريعة وبين سائر المعارف الإنسانية ” كالإدارة والاقتصاد، والقانون والسياسة، والنفس والاجتماع، والجغرافيا والتاريخ، واللغة والآداب والفنون.. فيكون هذا فرصة مناسبة للتحقق أكثر فأكثر بالتأصيل الإسلامي للمعرفة، أو على الأقل تنفيذ بداية صحيحة قد تؤول ـ مهما طال الوقت ـ إلى نتائجها المنطقية المتوخاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفية في شتى التخصّصات، من خلال الثوابت الإسلامية نفسها؟

قد يعترض على هذا بضرورة أنيكون هناك ـ في نسيج الأنشطة الجامعية ـ مؤسسات أكاديمية مستقلة لعلوم الشريعة، من أجل تخريج المتخصصين في هذا الفرع المعرفي بالذات وليس في أية علوم أخرى.

وهذا حق، وهو ضرورة من ضرورات التخصّص العلمي، ولكن هل يمنع هذا من تنفيذ صيغة مضافة تتمثل في مغادرة العلوم الشرعية لمؤسساتها التخصّصية والتحامها مع الفروع والأقسام والمعاهد والكليات الإنسانية، بل وحتى العلمية الصرفة والتطبيقية، لتحقيق هدفين ملّحين :

أوّلهما ذلك الذي أشرنا إليه قبل لحظات من محاولة وضع التأسيسات الأولى لإسلامية المعرفة، التي لن تتحقق ما لم يتمّ اللقاء بين النمطين المعرفيين، فيصير الوحي والوجود معاً، مصدرين لصياغة المفردات..

وثانيهما كسر حاجز العزلة بين علوم الشريعة والحياة، وإعادة الدم إلى شرايينها المتصلّبة، ومنحها الحيوية والمرونة التي تمكنها من التموضع في قلب العصر لا بعيداً عنه.

قد يعترض أيضاً بالقول بأن ساعات الفروع والأقسام الإنسانية لا تسمح باستضافة العلوم الشرعية، أو بأن مادة (الثقافة الإسلامية) أصبحت البديل المناسب للقاء بين الطرفين.

وهذا حق كذلك، ولكن تبقى هنالك تساؤلات في هذا السياق قد تخطيء وقد تصيب : إن (ساعات) الفروع والأقسام الإنسانية ليست قدراً نهائياً لا فكاك منه، ولطالما جرى تكييفها واستبدالها وإعادة جدولتها في العديد من الكليات لتحقيق غرض أشد إلحاحاً. ومن ثم فإنه ليس مستحيلاً -إذا كنا جادّين في إيجاد مواقع مناسبة لعلوم الشريعة في الكليات الإنسانية – أن نعيد الترتيب فيما يعطي لهذه العلوم الفرصة المناسبة في خارطة الموضوعات المقررة على مدى سنوات الدراسة الجامعية.

أما بالنسبة للثقافة الإسلامية، فإنها حققت ولا ريب قدراً طيباً لدى استضافتها في المعاهد والكليات المختلفة، ولكنه ليس بالقدر المطلوب، لأنها لم تتجاوز ـ في معظم الأحيان ـ ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً في الأسبوع لا تكاد تغطي سوى جوانب محدودة من فكر الإسلام وثقافته، فضلاً عن معارفه الشرعية، ويتم فيها التعامل ركضاً على سطح الظواهر والمفردات، دونما أي قدر من التعمّق والإيغال، ويتخرج طالب القانون أو السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الآداب.. الخ وهو لا يملك عن الإسلام سوى شذرات وقطوف وخطوط عامة في أحسن الأحوال.

إن مادة (الثقافة الإسلامية) ضرورية لتكوين بعض الأطر الفكرية الأصيلة في عقل الطالب الجامعي، لكن هذا وحده لا يكفي إذا أردنا أن يكون القانوني والاقتصادي والإداري والمؤرخ والأديب متوافقين في نبضهم ومعرفتهم وأنشطتهم التخصصية مع مطالب هذا الدين ومقاصد شريعته.

من ناحية أخرى، فإن على المعاهد والكليات المعنية بعلوم الشريعة أن تتقبل بدورها استضافة أكبر قدر ممكن من موضوعات المعرفة الإنسانية المذكورة، من أجل تمكين طلبة هذه المعاهد والكليات من المعارف المعاصرة في أحدث كشوفها ومعطياتها، ومنحهم الخلفيات الكافية عنها، الأمر الذي يقود إلى الإعانة على إزالة حواجز العزلة والتغريب بين الشريعة والمعرفة الإنسانية، وبينها وبين الحياة.. وجعل خريجي هذه المؤسسات أكثر حيوية وقدرة على الخطاب، ووضعهم، بتمكينهم من معارف العصر، في قلب العصر، قديرين على النقد والمقارنة والتمحيص.. وعلى إيصال مطالب المعرفة الشرعية والتحقق بمقاصدها في ضوء تناقضات وإحباطات المعطيات المعرفية الوضعية، وعلى إسهام أكثر فعالية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل..

لقد آن الأوان لتجاوز الاستسلام لتقاليد منهجية قادمة من عصور عتيقة هي غير عصرنا، محملة بموضوعات ومفردات لم تعد تصلح للقرن الحادي والعشرين، واستبدالها بمناهج أكثر مرونة تملك القدرة على استضافة واستيعاب المعارف الحديثة، وتمكن المتعاملين معها من تجاوز العزلة والتغّرب والانقطاع، إلىتنفيذ حوار فعال مع تحديات العصر وهمومه المعرفية والثقافية.

أ. د. عماد الدين خليل

 التعليم الأصيل تعليم ينطلق مما يحقق الأصالة ويرسخها؛ بالتركيز على العلوم الشرعية والتدريس باللغة العربية، إلى مايحقق المعاصرة ويرشدها؛ بالتمكن من العلوم الحديثة، والتواصل باللغات الأجنبية. وهو قسيم للتعليم العام ونظير له : يبتدئ من الابتدائي وينتهي بالدكتوراه، لكنه مضمونا أعم منه، وهو التعليم الذي يمثل الشخصية الاسلامية العربية للمغرب، ويجلي الاستمرارية الحضارية له، وقد كان وحده الموجود قبل الاستعمار، وإنما تتجلى” المرتكزات الثابتة” الخمسة للميثاق الوطني للتربية والتكوين فيه. ولذلك طالب الميثاق (بند 88) بإحداث “مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي” للارتقاء به.

وتنفيذا لذلك أعدت هذه الورقة عن الاختيارات والتوجهات المعتمدة في الارتقاء بالتعليم الأصيل:

اختيارات وتوجهات في مجال الأهداف:

يهدف التعليم الأصيل بجميع مراحله إلى تحقيق الأهداف والغايات الكبرى التالية:

1- الحفاظ على استمرار الهوية الاسلامية والخصوصية الثقافية للأمة.

2-  الحفاظ على استمرار المرجعية العليا للإسلام، والمركزية الكبرىللوحي، والتواصل الأساسي بلغة القرآن.

3-   الحفاظ على  وحدة البلاد عقيدة وشريعة وسلوكا، وصونها من كل أشكال الانحراف والتطرف والتفسخ والتفرق.

4- إمداد البلاد بما تحتاج إليه في الداخل، من أطر متوسطة وعالية في مجال العلم بالشريعة، لتدبير أمور العباد وفق شرع الله عز وجل، وإمدادها بما يحقق لها استمرار الإشعاع الحضاري في الخارج، من علماء ربانيين قادرين على الدعوة إلى الله تعالى في إفريقيا التي تعتبر المغرب قبلة لها، وفي أوروبا التي تنتشر بها جالية إسلامية كبيرة.

5-  إمداد البلاد بالمواطن القوي الإيمان، “المتصف بالاستقامة والصلاح” (الميثاق بند 1) المتمكن “من التواصل باللغة العربية لغة البلاد الرسمية، تعبيرا، وكتابة” (الميثاق بند 2) المتفتح “على اللغات الأكثر انتشارا في العالم” (الميثاق البند3). الجامع “بين الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة” (الميثاق بند 4) الممتلك لــ”ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة” المسهم”في تطويرها”  (الميثاق البند 5).

اختيارات وتوجهات في مجال الخصوصية:

تتجلى خصوصية التعليم الأصيل، تبعا لمفهومه وأهدافه في التركيز على كل ما يحقق” الأصالة” ويرسخها لتبنى  عليها ” المعاصرة” الراشدة، وأهم ذلك :

1- تأسيس التعلم فيه على حفظ القرآن كله.

2- اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس لجميع المواد فيه.

3- تدريس العلوم الشرعية كلها بأسمائها فيه؛ من تفسير، وقراءات، وحديث، وفقه، واصول، وفرائض، وتوقيت، وسيرة… إلخ.

4- جعل المواد، والمناهج، والكتب المقررة فيه، والأطر العاملة به أو المدرسة فيه، والنظام التربوي به، منسجما مع طبيعة خصوصيته.

5- جعله منفتحا على العالم الإسلامي فكرا، وتاريخا، وجغرافية، ولغات.

اختيارات وتوجهات في مجال الجسور مع التعليم العام:

الأصل في التعليم الأصيل أنه أعم من التعليم العام؛ فكل ما في التعليم العام موجود في التعليم الأصيل ولاعكس. وإنما يختلفان في التركيز على المميز : الأصالة أو المعاصرة. وذلك جعل الجسور بينهما ممدودة ليس في كل المراحل فحسب، بل في كل السنوات، لاشتراكهما في :

1- الهيكلة العامة؛ من الابتدائي بأوليه وأساسيه ومتوسطه إلى الثانوي بإعداديه وتأهيله إلى العالي بما يشتمل عليه.

2- نظام الشهادات واعتبار صلاحيتها، من الابتدائي حتى الدكتوراه.

3- المواد العلمية، واللغات الأجنبية، والعلوم الإنسانية، في جميع المستويات والسنوات.

4- نظام التدريس، والإشراف، والتقويم، والتوجيه، والتسيير.

5- اعتمادالوسائل الحديثة في التربية والتكوين.

6- الانفتاح على المحيط.

اختيارات وتوجهات في مجال الروافد والمسالك:

يتطلب الإرتقاء بالتعليم الأصيل، فيما يتطلب، للانتقال به من الحال التي هو عليها إلى الحال التي يجب أن يصير إليها، اعتماد اختيارات أساسية وتوجهات كبرى، في مجال الروافد والمسالك. منها :

1- توسيع روافد التعليم الأصيل في جميع مراحله. وذلك بــ :

أ- تطوير وتوسيع شبكة الكتاتيب القرآنية.

ب- تطوير وتوسيع شبكة المدارس الابتدائية.

ت- توسيع شبكة التعليم الثانوي الإعدادي.

ث-  اعتماد المرونة عند تحديد شروط الالتحاق بالتعليم الأصيل.

2- تنويع  فرص التعليم والتكوين أمام رواد التعليم الأصيل وذلك ب :

أ- تنويع شعب التعليم الثانوي التأهيلي الأصيل، حتى تشمل مختلف التخصصات: الشرعية  واللغوية، والرياضية، والتجريبية، والاقتصادية، والإعلامية، والهندسية.

ب- إحداث جسور بين التعليم العام والتعليم الأصيل في جميع مستويات التعليم، ولا سيما في مستوى التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، ليمكن لرواد التعليم الأصيل الالتحاق بالتخصصات الأخرى. غير الموجودة فيه.

3- فتح الباب على مصراعيه أمام رواد التعليم الأصيل لولوج عالم الشغل، سواء بالنسبةللاطر المتوسطة أو العالية.

اختيارات وتوجهات في مجال التنمية والتطوير:

لكي يرتقي التعليم الأصيل إلى الأفق الذي يريده الميثاق الوطني للتربية والتكوين من “نشر للتعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي” و” الرفع من جودة التربية والتكوين” و” حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها” و” تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر”… لابد من تنميته وتطويره انطلاقا من عدد من الاختيارات والتوجهات على رأسها :

1- إعطاؤه الأولوية اللازمة في الاهتمام، حتى يلحق بالتعليم العام :

- على مستوى النصوص التشريعية المنظمة لشؤونهالملزمة برعايته والاعتناء به.

- على مستوى  المديرية الخاصة به التي يجب أن تعود لتتكفل بجميع شؤونه.

- على مستوى  البنايات الصالحة، والتجهيزات الضرورية، والوسائل والوسائط التعليمية التي تناسب العصر والرسالة المنوطة به.

- على مستوى الأطر التربوية، والإدارية، ومؤسسات التكوين اللازمة لرفع مستواه.

- على مستوى الكتاب المدرسي المناسب له.

- على مستوى المناهج والبرامج المحققة لرسالته المنسجمة مع طبيعته وخصوصيته.

2- تشجيع رواده ماديا ومعنويا؛ بالمنح لغير المقيمين، والداخليات والمطاعم للمستحقين، والكتب والأدوات المدرسية للمعوزين، والنقل عند الاقتضاء للبعيدين، والقيام بحملات إعلامية لللتعريف به وبمكوناته وآفاقه، في كل حين.

3-  استفادته الواجبة مما في الدعامة الحادية عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين المخصصة لتشجيع التفوق، والتجديد، والبحث العلمي؛ كإحداث ثانويات نموذجية ، وأقسام تحضيرية، وغير ذلك.

4-  فتح باب الشراكة وتيسير سبلها للتعاون على النهوض به وسد حاجاته.