تتميز هذه الفصائل بقوتها السياسية ونفوذها الشعبي، إلا أنها تعاني من ضعف كبير في المجال العسكري عُدة وعددا، لافتقارها للدعم الدولي المادي والمعنوي، بعكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لفصائل منظمة التحرير.

وبالرغم من إعلانها الإلتزام بعدم الصراع مع مؤيدي “السلام” وتحريمها للإقتتال الفلسطيني-الفلسطيني، إلا أنه من خلال ما تبين من إصرار قوي لمنظمة التحرير على منع ومواجهة كل من يستعمل العنف مع قوات العدو، فلا شك أنه ستحدث صدامات ومواجهات -لا قدر الله- بين الحزبين في مرحلة الحكم الذاتي، خصوصا وأن “إسرائيل” لن تمنح الإستقلال الكامل للفلسطينيين والسماح لهم بتكوين دولتهم على أجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية إلا بعد أن تحصل على تطمينات كافية من أن جذوة المقاومة الفلسطينية قد انطفأت بلارجعة؟

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” :

تعتبر “حماس” أقوى التنظيمات المعارضة وأكثرها شعبية، قد تفوق -حسب بعض المراقبين- شعبية حركة “فتح” داخل الأراضي المحتلة وخصوصا في قطاع غزة، وتبرز قوتها الجماهرية في النسبة المائوية العامة من الأصوات التي حصلت عليها في الإنتخابات المهنية والطلابية خلال السنوات الأخيرة والتي تقدر بحوالي 40%. كما أن جناحها العسكري المتمثل في كتائب “عز الدين القسام” قد وَجَّه ضربات قوية في صفوف قوات الإحتلال والمستوطنيين، مما دفع سلطات الإحتلال من إبعاد المئات من قياداتها ونشطائها إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.

وقوة “حماس” تتمثل في انتشارها بشكل واضح وقوي في مختلف مناطق الضفة والقطاع. واستراتيجية “حماس” الحالية قبل خروج مشروع الحكم الذاتي حيز التنفيذ هو تأخير هذا المشروع لأطول مدة زمنية ممكنة، ولما لا تعطيل ونسف مشروع السلام من أساسه، إن توفرت لديها الإمكانيات والظروف اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد مخيم المبعدين في مرج الزهور سابقا : >إن الشعب الفلسطيني يتوق للإنتصارات، وكل فشل يقع فيه أنصار الإتفاق، وكل نجاح تحققه فصائل المعارضة، يزيد من قوة المعارضة -وفي مقدمتها حركة “حماس”- في الشارع الفلسطيني.. إنهم (في الأراضي المحتلة) يقارنون بين نجاحنا في العودة رغما عن إسرائيل، وبين عجز قيادة المنظمة عن إلزام إسرائيل بتنفيذ ما التزمت به لهم في أوسلو<.

أما في ظل سلطة الحكم الذاتي فإن مهمتها ستكون جد صعبة، لأنه سيكون عليها أن تواجه العالم بأسره بشكل غير مباشر والتحالف الثلاثي المقبل بشكل مباشر والمتمثل في قوات الإحتلال وفي الشرطة الفلسطينية في الداخل وقوات الأنظمة العربية في الخارج. ولكن مع ذلك فإن الحركة عازمة على مواصلة نشاطها الفدائي خاصة في المناطق المحتلة منذ عام 1948 وداخل المستوطنات اليهودية.

حركة الجهاد الإسلامي :

رغم ضعف امتدادها الشعبي خصوصا في قطاع غزة، فلقد تمكنت الوحدات العسكرية التابعة لها من توجيه ضربات قاسية للأهداف الإسرائيلية. ولقد عملت الحركة مؤخرا على تشكيل وحدة خاصة بتنفيذ العمليات الإنتحارية على طريقة حزب الله اللبناني، مما سيؤدي لا محالة إلى إلحاق بعض الهزائم بقوات الإحتلال في مرحلة الحكم الذاتي.

إن حركة الجهاد الإسلامي بعلاقاتها الوطيدة بحزب الله اللبناني وبتحركاته ونشاطه العسكري سيصبح في المستقبل رقما لا يستهان به ويحسب له ألف حساب، كما هو واقع الآن، وما إبعاد مجموعة من قيادييه إلى مرج الزهور إلا لخطورة الحركة على نظام أمن إسرائيل، وهذا ما يؤكده التقرير الذي قدمه إيهود باراك رئيس أركان جيش الإحتلال إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيسيت والذي يُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يركز نشاطاته في المناطق المحتلة ضدمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي وأنه سيواصل ملاحقة المطاردين المنتمين للمنظمتين حتى بعد بداية الجيش في الإنسحاب من قطاع غزة وأريحا. تتمة الموضوع في الصفحة: 2 >>>>>

الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين :

كان في الماضي -أيام الثورة الفلسطينية- للجبهتين جهازان عسكريان نشيطان وقويان هما النسر الأحمر والنجم الأحمر، ولكن هذين الجهازين تعرضا لعدة ضربات شديدة من طرف قوات الإحتلال ومن طرف بعض الفصائل الفلسطينية، مما أفقد التنظيمين عددا لا بأس به من القيادات العسكرية، ومن المقاتلين، كما أن الحركتين لم تجتهدا كثيرا في إعادة هيكلة وترميم جهازيهما العسكري، وهذا ما انعكس على نشاطيهما خلال السنوات الأخيرة، إذ اقتصر عملهما على تصفية بعض العملاء وعلى القيام ببعض عمليات الطعن بالسلاح الأبيض ضد الجنود والمستوطنين الإسرائليين، وذلك بشكل فردي ودون تخطيط مسبق، الشيء الذي أدى إلى اعتقال معظم منفذي هذه العمليات.

وتسعى الجبهتان حاليا من خلال عملهما المسلح المحدود القيام ببعض العمليات المشتركة مع باقي فصائل التحالف الوطني بغية تعطيل تقدم عجلة السلام.

أما في ظل سلطة الحكم الذاتي فلا ينتظر منهما الكثير خصوصا في القطاع والضفة، لضعف انتشارهما فيها شعبيا، بسبب إنحصار العام الذي يَعرفه الفكر الإشتراكي، مما سيدفع بالجهازين العسكريين للقيام ببعض العمليات المحدودة انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

أما باقي الفصائل فإن جهازها العسكري كان دائما ومايزال ضعيفا في إمكانياته البشرية والمادية وفي نشاطه العسكري، إذ لم يتجاوز بعض العمليات البسيطة انطلاقا من التراب اللبناني وفي مناسبات محدودة. وأقصى ما يمكن أن تقوم به في المستقبل هو المحافظة على هذا المستوى من العمل العسكري، مع المساهمة ببعض العناصر والمعدات في عمليات مشتركة مع الفصائل القوية سياسيا وعسكريا.

تتميز المقاومة الفلسطينية بتوفر كل تنظيماتها على جهاز عسكري تابع لها، واستخدمت هذه الأجهزة في مقاومة العدو الصهيوني بواسطة العمليات الفدائية التي تقوم بها بعض الوحدات، أو بواسطة الهجومات التي تشنها على قوات العدو انطلاقا من جنوب لبنان، كما استخدمت في الإقتتال الفلسطيني-الفلسطيني تارة، وفي الصراع الفلسطيني مع بعض الأطراف العربية(حركات ودول) تارة أخرى، ومع انطلاق مسلسل المفاوضات حول السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي والذي انتهى بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بواشنطن في 13 شتنبر 1993، انقسمت المقاومة الفلسطينية إلى جبهتين متضادتين :

- جبهة مؤيدة للإتفاق وتضم أساسا حركة “فتح” وحزب الشعب (الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقا)، وبعض الأحزاب الصغرى المنتمية للمنظمة.

- جبهة معارضة للإتفاق وتتكون من 10 فصائل منضوية فيما أصبح يعرف ب”التحالف الوطني الفلسطيني”، والذي شكل مؤخرا لجنة مركزية تتكون من 20 عضوا (عضوان من كل فصيل) -على أن تكون الرئاسة بشكل دوري- وسكرتارية دائمة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة وتضم عضوا واحدا من كل فصيل وتجتمع أسبوعيا. ويعمل التحالف لتحقيق هدفين هما : إسقاط الإتفاق وفكرة الحكم الذاتي، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية اعتمادا على البرنامج والميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وانسجاما مع الموقف الذي اتخذته القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية من اتفاق أوسلو، ستختلف استراتيجية ومجال العمل العسكري لجناحها المسلح.

جيش التحرير الفلسطيني ومقاتلي “فتح” :

يسمح الإتفاق للسلطة التنفيذية لمناطق الحكم الذاتي حق تشكيل قوة للشرطة تعوض القوات الإسرائيلية التي ستنسحب من المناطق ذات الكثافة السكانية العربية وإعادة انتشارها على نقط العبور وفي المستوطنات اليهودية التي سيتم تحصينها وإحاطتها بنظام أمني إلكتروني. وتجذر الإشارة إلى أن قوة الشرطة الفلسطينية لا تغطي سلطتها المناطق التي توجد بها المستوطنات والتي تشكل 40% من مساحة الضفة الغربية و 30% تقريبا من مساحة قطاع غزة، بعكس القوات الإسرائيلية التي لها الحق في مطاردة المطلوبين والمشبوهين داخل مناطق الحكم الذاتي دون ترخيص من قبل السلطة التنفيذية، كما أن الإتفاق في ملحقه الثاني نص على “إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية-إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل”.

وهكذا سيصبح مصير الجناح العسكري لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المؤيدة للإتفاق هو ولوج أفرادها الشرطة أو جهاز الاستخبارات الفلسطينيين.

تتمة………….ص2

وللتذكير فإن منظمة التحرير كانت دائما تعرض ورقة “التحكم في الأوضاع الأمنية للأراضي المحتلة” مقابل منح إسرائيل السلطة لها على هذه الأراضي، وفعلا كانت هذه الصفقة هي جوهر مفاوضات السلام. وفي هذا الإطار يقول إسحاق رابين : >أفضل أن يقوم الفلسطينيون بحفظ الأمن في غزة، والتصدي للمخربين وملاحقتهم… إنهم أكفأ منا في هذا العمل حيث لا توجد عندهم محاكم ولا استئناف<، كما أن الإتفاق يلزم السلطة الفلسطينية محاربة المعارضين، بل ويلزم جهاز الإستخبارات الفلسطيني التعاون مع جهاز “الشاباك” الإسرائيلي (الجهاز المتخصص في ملاحقة الوطنيين والتنظيمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة) من خلال لجنة التنسيق العليا المشتركة التي ستتخذ مقرا لها في غزة.

الملاحظ في تصريح رئيس وزراء الكيان وفي نص الإتفاق أن التركيز الأمني سيكون على قطاع غزة لكونها المعقل الرئيسي للقوى المعارضة للإتفاق وخصوصا الحركة الإسلامية.

وينبغي التنبيه إلى أن القيادة المتفذة في منظمة التحرير غير مجبرة على هذا التعاون الأمني، بل إن هذا الأمر أصبح عبارة عن اقتناع ومبدأ تعمل المنظمة على تنزيله على أرض الواقع من خلال تمكينها من قوات الشرطة، والتصريح الآتي لنزار عمار مسؤول جهاز الإستخبارات الفلسطينية يؤكد ذلك بالملموس : >يجب أن يكون هناك تنسيق بين المخابرات في كلا الدولتين.. توجد لها الآن مصالح مشتركة.. وكل ما يمس بالأمن العام والسلطة التنفيذية ستتم معالجته وفقا للقانون، ولن تكون المعالجة من خلال القمع والضرب فقط بل إننا نتحدث أيضا عن معالجة جذرية للمشكلة الإسلامية من الناحيتين الإقتصادية والسياسية.. وكل من يعمل من خلال أساليب العنف سنقوم بمعالجته في إطار التعاون الأمني<.

ونظرا لأهمية الشرطة الفلسطينية قرر وزير الشرطة اليهودي موشيه شاحل الحضور بنفسه في المفاوضات الخاصة بهذا الموضوع لتقديم >توصيات جادة وملزمة للشرطة الفلسطينية<(كما جاء في تصريح له للصحافة).

وحتى تتمكن المنظمة من تنفيذ مخططها فإنها تطالب بأن يصل حجم قوة الشرطة إلى 30 ألف رجل (بدون احتساب الإداريين)، وهو رقم يفوق عدد ماوصلت إليه قوات الإحتلال الموزعة مابين الضفة والقطاع قبل الإنتفاضة، إذ لم يكن يتجاوز 10 آلاف رجل، كما أن مجموع رجال الشرطة في الأراضي المحتلة سنة 1948 لا يتجاوز 17 ألف رجل، رغم الفرق الشاسع بين عدد سكان ومساحة كل من هذه الأراضي والأراضي المحتلة بعد حرب 1967 (قطاع غزة والضفة الغربية) فهل سيقبل الجندي الفلسطيني والفدائي المنتمي لحركة “فتح” أن يتحول من مقاتل في سبيل تحرير فلسطين.. كل فلسطين.. من النهر إلى البحر.. ومن الشمال إلى الجنوب.. إلى محارب لأكثر من نصف سكان الضفة والقطاع الذين يؤمنون بالتحرير الشامل ويعملون من أجله؟؟