في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس هذه الدول بحلولها في المركز 32، متبوعة بالسعودية في المركز 39، ثم الإمارات في 41، وبعدها البحرين في 45، وأخيرًا الكويت في 48.
خانة «التنمية البشرية المرتفعة جدًا» حضرت فيها 49 دولة من مجموع 188 دولة شملها تصنيف هذا التقرير الصادر حديثًا، وقد حلّت النرويج هي الأولى في هذا المؤشر العالمي، متبوعة باستراليا ثم سويسرا، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن، في وقت تزعمت فيه إسرائيل منطقة الشرق الأوسط بحلولها في 18.
وقد حلّت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة، تتقدمها عمان في المركز 52، ثم لبنان في المركز 67، ثم الأردن في 80، والجزائر أتت 83، ثم ليبيا في 94 رغم الوضع غير المستقر فيها، وبعدها تونس في 96.
وقد توزعت أغلب الدولة العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة، فبخصوص الخانة الأولى، أتت مصر أولى بحلولها في المركز 108، ثم فلسطين في 113، والعراق في 121، بينما حضر المغرب في المركز 126.
أما الدول العربية «منخفضة التنمية»، فقد تقدمتها موريتانيا في المركز 156، ثم جزر القمر 159، فاليمن 160، وبعدها السودان 167، ثم جيبوتي 168، وجنوب السودان 169، بينما لم ترد سوريا في الترتيب.
وقال التقرير إن «مستويات التنمية البشرية في الدول العربية في تحسّن، إلا أن التقدم يبقى مقيّدا في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدّلات المشاركة في القوى العاملة للنساء».

ماذا يراد بالفكر السياسي العربي؟  هل هو الذي أنتجه العرب من رصيدهم الذاتي؟ أم هو الفكر الذي يتكلم عن العرب سواء أنتجه العرب أم غيرهم ؟ وهل هو الفكر السياسي الخاص بالطبقة العربية الحاكمة والنخبة السياسية الموالية لها؟ أم هو الفكر المنسوب للمعارضة؟ أم هو الفكر الذي تمثله الجماهير؟ وهل هو الفكر السياسي للنخب العلمانية المتغربة؟ أم هو الفكر الذي تحمله الحركات الإسلامية ؟وكيف يمكن الحديث عن فكر سياسي عربي واحد في كل أقطار العالم العربي في ظل التباين الإيديولوجي والسياسي والعرقي والديني (عرب مسيحيون في مقابل عرب مسلمين…)؟

لعل التحديد الأولي للفكر السياسي في هذه المقالة يميل إلى اعتبار الفكر السياسي العربي ذلك الفكر الذي استنبت في البيئة العربية قبل استقلال الدول العربية وبعده، مستلهما نموذجه النظري والعملي من النظرية السياسية الغربية وتطبيقاتها العملية، ومثلته النخبة السياسية العربية ذات القناعات القومية العربية العلمانية التي مارست سلطة الحكم والتظيم السياسيين وكان لممارساتها تأثير على الواقع العربي محليا وإقليميا وعالميا.

والغرض من هذا المقال هو تتبع الفكر السياسي العربي وأنظمته التي مارست الحكم وتولت مهام تدبير شؤون البلدان العربية التي وجدت بها، وذلك من زاويتين متلازمتين هما :

أولا: البحث في بعض الخصائص الجوهرية لهذا الفكر التي يفترض أنها كانت وراء هذه الأمراض السياسية الحالية.

ثانيا: البحث في جملة من التحديات التي أصبحت عوائق كبيرة أمام استمرار  هذا الفكر ونظمه ما لم تتم معالجتها معالجة شمولية وذاتية تبعا للإرادة السياسية الذاتية للأمة.

أولا-  بعض معالم الأزمة البنيوية :

> الاستنبات القسري: إن الفكر السياسي العربي الحديث وإن كان قد ظهر مبكرا مع الرواد الأوائل للنهضة العربية فإن هذا الفكر حمل لواءه في البداية المسيحيون العرب ضد الخلافة العثمانية وقد ساعدت الدول الاستعمارية على تعزيز الحس القومي ودعم الحركات القومية للانفصال عن الخلافة العثمانية كما حدث مع الشريف حسين (في شبه الجزيرة العربية) ومحمد علي ومن بعده (في مصر) وكمال أتاتورك (في تركيا).

وبعد إسقاط نظام الخلافة الإسلامية سنة 1924م  الذي كان رمز الوحدة بين العرب والمسلمين، زاد دعم الاستعمار البريطاني والفرنسي للحركات القومية ، وبعد الاستقلال فوت المستعمر سلطة الحكم  لهذه التيارات وأنشأ دولا قطرية ، كما نجحت بعض التيارات القومية (مصر، سوريا، العراق، تونس، الجزائر وليبيا مثلا) في القيام ببعض الانقلابات المدعومة من جهات دولية ومارست السلطة بعد ذلك بزي قومي وفي جوهر أجنبي.

بل إن جامعة الدول العربية باعتبارها كيانا سياسيا ما نشأ إلا لمواجهة فكرة الجامعة الإسلامية بدعم من بريطانيا وفرنسا (ينظر كتاب “الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي”، د.محمد محمد حسين الفصل الأول عن الخلافة الإسلامية والفصل الثاني عن الجامعة العربية)، يضاف إلى هذا الاستنبات القسري للفكرة القومية والتمكين لحامليها سياسيا إلباس العباءة القومية لباسا إيديولوجيا هو نفسه مستورد من القطاع الغربي اللبرالي الرأسمالي، أو من القطاع الاشتراكي، فنشأ الفكر السياسي العربي نشأة قسرية في بُعْده القومي ونظامه السياسي العلماني ، وإن ظل في طقوسه ومراسيمه في الظاهر متمسكا بالإسلام!!

> – تغليب الروح القومية على الروح الإسلامية: الخاصية الثانية التي ميزت الفكر السياسي العربي وأنظمته باعتباره قوميا هي أنه نهج مسلك معاداة الروح الإسلامية والتوجس من الفكرة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وتغليب انتمائه للقومية العربية وتعزيز العمل العربي ضمن جامعة الدول العربية أكثر منه ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي، بل سارت الأنظمة العربية الحالية تنظر بعين الريبة والشك في نوايا الدول الإسلامية المجاورة للمحيط العربي والتي  أصبحت قوى إقليمية وازنة في النظام الدولي إقليميا وعالميا(المشروع الإيراني (الفارسي)، والمشروع التركي).

بل إن البعض يرى أن الحاجة إلى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي كانت بسبب الحاجة إلى مقاومة التيار القومي الشيوعي!!

وفي نفس سياق التغليب المقصود قام القوميون العرب بإنشاء جهاز مفاهيمي فكري مناقض لكل ما هو إسلامي بقصد إبراز الخصوصية الحضارية للعرب وإيجاد السند التاريخي، وهكذا عوض القوميون كل إنجاز أو فعل إسلامي بما هو عربي مثل الحضارة والتراث والفلسفة والعلوم والعقل والنهضة العربية مقابل الصفة الإسلامية لهذه المفاهيم، والصراع العربي الإسرائيلي مقابل التدافع الإسلامي اليهودي والصليبي،…

وهكذا راح زعماء الفكر القومي ومنظروه يستبدلون كل ما هو إسلامي بما هو عربي إمعانا منهم في إخفاء المعالم الإسلامية في التفكير والتعبير والتدبير، وإصرارا على فصل الوجدان المسلم عن هويته وانتمائه الحضاري وتغريبه باسم القومية العربية الفاشلة وشعاراتها البراقة.

>- تغليب العلمنة والتغريب  على الأسلمة والتعريب: الخاصية الثالثة من خصائص الفكر السياسي العربي ونواقصه هو تغليبه للعلمنة والعلمانية وفرضها على المجتمع العربي المسلم بالقهر في السياسة والاقتصاد والقضاء والتعليم والإعلام والإدارة وسائر مظاهر الحياة العامة، وفي عهد الأنظمة السياسية العربية القومية والعلمانية تراجع مستوى اللغة العربية علما وتعليما وإعمالا، وتخلفت عن مستوى اللغات الأجنبية واللهجات العامية واللهجات القومية، ولم تعد أداة التواصل اليومي ولا لغة التعليم والإعلام والإدارة بالشكل المطلوب، كما تراجعت كثير من الأنظمة العربية عن مشروعات التعريب التي كانت – رغم نواقصها – تجارب رائدة لكنها أجهضت وأفرغت من محتواها تحت ضغط اللوبيات المحلية المتغربة والضغوطات الأجنبية المباشرة.

وهكذا أصبحت العلمانية في الفكر العربي المعاصر عامة والسياسي منه خاصة منظومة متكاملة في علمنة المجتمع العربي المسلم وتغريبه، والابتعاد به عن جذوره اللغوية والثقافية والانسلاخ عن هويته الإسلامية، فنابت مناب الغرب في أداء كثير من أغراضه وتحقيق مآربه.

وإن المتتبع للشأن العربي الإسلامي ليلاحظ أن الاتجاهات القومية بشقيها اللبرالي واليساري نجحت في علمنة المجتمعات العربية المسلمة وتغريبها أكثر مما نجح الغرب في ذلك سواء في مرحلة الغزو الاستعماري العسكري أم في مرحلة الغزو الثقافي بعد ذلك!!

> – تغليب الاستبداد على العدل: وفي هذا المستوى السياسي يمكن القول إن السلوك السياسي الذي غلب على النخبة السياسية التي تسير شؤون البلاد ا لعامة والخاصة هو سيادة الاستبداد السياسي  والقهر الاجتماعي  والتضييق على الحريات العامة وملاحقة المعارضين بجميع أصنافهم والإسلاميين منهم بالخصوص، ولا يزال المواطن العربي المسلم يذكر واقع القمع المبالغ فيه في حق الحركات الإسلامية (حالة مصر الناصرية وما بعدها و سوريا والعراق البعثيتين وليبيا وتونس والجزائر وجنوب اليمن…).

وعلى المستوى الاجتماعي عرفت الدول العربية التي حكمتها أنظمة قومية ليبرالية أو اشتراكية تفاقمت ظواهر الفقر والجهل والمرض والتهميش والبطالة والفساد الإداري والمحسوبية، مما رفع درجات الاحتقان السياسي والاجتماعي إلى مستويات عليا أفقدت الأنظمة الحاكمة مصداقيتها الجماهيرية لولا القوة القمعية الداخلية والمساندة الخارجية، والغريب أن كل هذه الأنظمة رفعت شعار الديمقراطية وتبنت مشاريع الإصلاح السياسي لكنها كانت ديمقراطية شكلية، وانتقائية، وإصلاحات صورية لم تغير من الواقع العربي شيئا سوى الزيادة في مستوى تردي الحقوق السياسية والاجتماعية.

>- الانحسار في الطبقة السياسية والفكرية ذات الولاء للغرب اللبرالي والاشتراكي:  بسبب الخصائص السابقة لم تستطع النخبة السياسية العربية أن تلقى تجاوبا كبيرا من الجماهير العربية المسلمة وظلت في شبه عزلة عن الجماهير عاجزة عن إيجاد السبل الحقيقية لرتق صدع هذا التباعد ، ورغم ما تظهره نتائج الاقتراع من تفوق بعض الأحزاب العلمانية القومية فإنها تحصل على ذلك في ظروف تلفها تهم الغش والتزوير، في غياب المنافسين من الحركات الإسلامية بعد تحييدهم من الطريق والزج بهم في السجون وحظر أحزابهم وملاحقتهم بتهم مصنوعة في الخارج!! مما يزيد من نقمة الشعوب العربية المسلمة على هذه الأنظمة وأحزابها وسياساتها، ويعمق عزلتها الجماهيرية.

> – تغليب المعالجة الأمنية والعسكرية على  المعالجة الشمولية: وأهم الخصائص التي جعلت الفكر السياسي العربي يدخل اليوم أزمته الحادة هو تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية وهيمنة التدخل الأجنبي لمراقبة الأوضاع الداخلية والتحكم فيها وإملاء الفتاوى السياسية والاقتصادية الجاهزة إما من الدوائر السياسية والعسكرية للدول الكبار أو من المؤسسات المالية الكبرى (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) مما جعل البلدان العربية تشهد غليانا في كل مكان وأشكالا متعددة من الاحتجاج والرفض وانفلاتات أمنية متنوعة، وحركات تمرد وانفصال تطل من هنا وهناك بين الفينة والأخرى، لم تملك الدول العربية من علاج له سوى الاستئصال بالعنف وإحكام القبضة الحديدية وتسخير مؤسسات البلاد لقمع الحريات وتشريع قوانين المحاكمات بتهم “الإرهاب” والمس بأمن الدولة ومقدساتها،  ومحاكمة النوايا قبل الأفعال، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المتابعات والملاحقات والتعسف في استعمال كافة أساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات، من غير محاولة التفكير في الحلول القمينة بإيجاد أرضية للحوار والتوافق بين أبناء البلد الواحد على أسس العدل والحق وترجيح كفة المصالح العليا للدين وللعباد بعيدا عن التعصب والتحيز الإيديولوجي والقومي والفئوي والطبقي…

يعتبر القرن 21م قرن الإختراع والتقدم والتقنية والإستطلاع نحو الأمام وتوفير أكبر قدر ممكن من وسائل تكنولوجية تساهم في را حة الإنسان وسعادته ورفاهيته، فكل يوم نستفيق على أخبار عالمية جديدة وتقدمات مهولة واكتشافات لم يسبق وجودها من قبل.

في ظل هذه الأجواء يعرف العالم العربي انحطاطا كبيراً وحروبا أهلية وصراعات قومية ونزاعات سياسية على السلطة والحكم حيث أصبحت السلطة هاجسا يشغل الكثير من السياسيين كما جاء في المثل “السلطة مثل الخمر كلما زاد تعاطيها، زدا تأثيرها على العقل”. ومفاوضات ومؤتمرات لا تجر نفعا لشعوبها بل تخدم مصالح العدو لتكريس قوته أكبر قدر ممكن وتكريس التخلف وإعطاء صورة مشوهة عن عالمنا العربي.

فالعالم العربي عرف تخلفا في مختلف المجالات ماعدا المجال الفني، فاهتمام العرب بالفن والفنانين فاق حدوده اللازمة وأصبح الموضوع المناقش في المدارس والجامعات وفي كل أماكن العمل معطين صورة سلبية عن جمالية الفن وقيمته، ومعطين اعتبارات بالغة للفنانين وكأنهم قدموا للبشرية شيئا يسعدها ويساهم في تقدمها وثرائها في حين أفسدوا أخلاقها وقيمها (طبعا أقصد الأفلام الخليعة والتي لا موضوع لها ولا أقصد أفلاما تدور قصصها ومحاورها على أشياء لا يستفاد منها).

وأنا أتطلع على إحدى القنوات العربية حيث رأينا جمهوراً وحشدا كبيرا من الناس يصرخ في إحدى الساحات في أجواء مليئة بالفوضى فأثار انتباهي المشهد وحاولت المتابعة فإذا بالقناة تستقبل فناناً أجنبيا والناس يتهافتون إلى التقاط صور معه ومنهم من يرفع صوره ويلوح بها وكأنه ملكٌ نزل الأرض.

في الأخير طلب منه تقديم رأيه حول الفتاة العربية فأجاب قائلا : Nice Very Nice فهل فعلا الفتاة العربية هكذا أظن أنه فقط نوع من الإستهزاء والسخرية الغير المباشرة وإقلال من شأنها.

فإلى متى الذل والهوان الذي أوصلنا إلى هذا وجعلنا حتى ننسى أصلنا وقيمنا ونترك الآخر يتلاعب بنا ونحن لسنا على وعي وننسى هدفنا في الأرض ألا وهو السعي نحو المجد والرقي الحضاري واعتبار الأزمات فرصة جديدة للتفكير الإيجابي ورفض الجمود والتقليد الأعمى.

وأمام هذا الوضع ولتبرير حمايتها للعالم سعت أمريكا لإيجاد عدومجسم على غرار ما حدث في الماضي فاختارت الإسلام أومن يحمل عقيدته. وبذلك أصبح الضغط مركزا على العالم الإسلامي ليس فقط على الدول الإسلامية وإنما أيضا على الأقليات الإسلامية في كل البلدان، ولتبرير هذه الهجمة تم تسليط الضوء على الاتجاهات المغالية وخاصة التي تتبنى (العنف) كوسيلة للتغيير. كما تم استفزازها أوتحريضها لتزداد غلواً. هذا مع العلم أن النسبة التي يمثلها هؤلاء في الأمة تميل إلى الصفر.

هذا الضغط الذي يتحمله العالم الإسلامي تتفاوت درجاته من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر. لكن العبء الثقيل لهذه الهجمة تتحمله الدول العربية كدول إسلامية. هناك دول إسلامية غير عربية لها هامش مناورة كبير في التعامل مع أمريكا وحلفائها، مثال ماليزيا، تركيا وحتى إيران، فمثلا تصويت البرلمان التركي ضد استخدام أراضيه من طرف القوات الأمريكية حظي باحترام الولايات المتحدة، ولا يمكن لأي برلمان أوحكومة عربية أن يقوم بذلك، وهذا ما يفسر تركيز الحملة على هذه المنطقة لأنها الحلقة الأضعف في العالم الإسلامي، ولذلك حظي واقع العالم العربي في موضوعنا باهتمام خاص.

والسؤال الذي يجب أن يطرح هولماذا ضعف هامش المناورة في هذه المنطقة إلى حد العجز التام؟.

أي دولة كيفما كانت تواجه تحديات خارجية. هذه التحديات ليست فقط عسكرية لكن قد تكون اقتصادية أوثقافية أوسياسية، ومواجهة التحديات تكمن في قدرة التفاعل الداخلي أوالقابلية للحفاظ على الذات إما باستيعاب التحدي الخارجي أوبرده ومقاومته، وفي حديثنا عن الدول يمكن أن نقول أن قدرة التفاعل الداخلي تتجلى في ثلاثة مجالات : المجال السياسي، المجال الاقتصادي والمجال العلمي.

أمام زخم التحديات الخارجية التي يواجهها العالم العربي، نتساءل : ما هي قدرة المجالات الثلاثة على إحداث تفاعإ إيجابي ينقلنا إلى دائرة الفعل  ورد الفعل مع الإبقاء على خصوصية كياننا.

قبل تفصيل الكلام عن واقع هذه المجالات الثلاثة لا بد من الإشارة إلى أن المنطقة العربية تعد من الدول التي سجلت تخلفا لا مثيل له بالنظر إلى ما تزخر به هذه المنطقة من زخم حضاري كبير ومن موارد بشرية وطبيعية هائلة. وهذا التخلف يتجلى كما أسلفنا في المجالات التالية :

التخلف السياسي

الجانب السياسي يسعى لإيجاد أفضل الوسائل لتدبير وتنظيم الشأن العام وذلك لتحقيق مصالح الناس، وهذا التنظيم لا بد أن يقوم على ثلاثة مبادئ : الحرية والتنوع والشفافية. وهذه المبادئ تعتبر من أساسيات التشريع الإسلامي، أما الإطار المرتبط بنوع النظام والوسائل المتعلقة بالتمثيلية فمردها إلى اجتهادات السياسة الشرعية التي تختار أوتبتكر الأنسب وفق تقدم وتطور الآليات التنظيمية والتقنية والتواصلية. الجانب السياسي بالنسبة لمجتمع ما  هوبمثابة العقل لجسم الإنسان، إذااختل تعطلت كل مقدراته. فاختلال النظم السياسية تؤدي حتما إلى تعطيل كل الفعاليات وإلى تعقيم كل إبداع، وعوض أن تسير الدول العربية مستنيرة برصيدها التاريخي في الخط الذي رسمنا معالمه سابقا اختارت أن تسير في الاتجاه المعاكس سواء بالنسبة لماضيها أوبالنسبة لمستجدات واقعها. في الوقت الذي استطاعت كثير من الدول أن تحسن أداءها السياسي بتبني المسار الديمقراطي ظهر في الدول العربية صنفان من التعامل مع الدمقراطية. الصنف الأول رفض الدمقراطية إما بالإبقاء على أنظمة دكتاتورية على غرار النهج الستاليني وإما بتبني أنظمة شمولية ذات  عمق قبلي تقليدي يجعل الإسلام مطية لرفض مبدأ الدمقراطية وما يتبعها من فصل السلط ومن مؤسسات. الصنف الثاني حاول أن يلبس الدمقراطية لكن بعد إفراغها من كل محتوياتها الإيجابية. وبذلك لا يمكن أن نجد برلمانا عربيا واحدا يعكس الرغبة الحقيقية للناخبين.

فالتشكيلة النيابية للبرلمان في الوطن العربي لا تحدد بالاقتراع بل تصاغ وفق ما تقتضيه مصالح فئوية ضيقة. فهناك دول تتدخل (لتصحيح) المسار بعد الاقتراع. وهناك أخرى (متقدمة) تجري عملية التصحيح قبل الاقتراع إما بالضغط على الناخب وإما بالتواطؤ مع الأحزاب السياسية بحيث يسعى كل واحد منها لكسب الحصة المحددة له سلفا من الأجهزة الأمنية. وللأسف الشديد يمكن أن نعتبر الانتخابات العراقية  الأخيرة التي أقيمت تحت الاحتلال الأمريكي هي أقل الانتخابات العربية سوءاً.

هنا يأتي مكمن الخلل في الوطن العربي، فعندما تطالب الحكومة العربية تحت الضغط  الداخلي والخارجي بتبني النهج الدمقراطي ترفض بذريعة الخصوصية  وتُبْقي على الوضع الشمولي الذي يحبس الأنفاس. وإذا ما عجزت هذه الحكومات وهي كذلك، عن إيجاد البدائل فهناك من هومستعد لتقديم البدائل وحتى فرضها إن اقتضى الحال، وهذا ما فعل بأفغانستان والعراق. وهنا يدخل على الخط مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهومشروع يرمي إلى الحجر على الدول العربية لأنها لم تبلغ سن الرشد السياسي لإدارة نفسها بنفسها.

ونتيجة لذلك يمكن أن نقول أن الوضع السياسي العربي في مهب الريح، فهوعلى مر العقود نهج أسلوباً أفقده كل مقومات الدعم الداخلي جعلته الآن عاجزا عن أية ردة فعل والآن بدأ يفقد سنده الخارجي.

وفي ختام الحديث عن الفشل السياسي العربي لا بد من كلمة في الدمقراطية، بغض النظر عن حمولتها الحضارية وبغض النظر عما يمكن أن تحمله من سلبيات فالدمقراطية إذا استطاعت كل ثقافة أن تكيفها وفق خصوصيتها تعتبر في ظل غياب بدائل أخرى أفضل وسيلة مطروحة لتدبير الشأن العام. أوبعبارة أخرى يمكن القول بأن النظام الدمقراطي إذا روعيت فيه الخصوصية سوف يكون أقرب إلى مقاصد الشريعة من مختلف الأنظمة السياسية التي تحكم الوطن العربي على اختلاف مسمياتها.

ومن النتائج السلبية للفشل السياسي العربي هي حصول عجز كبير في مجالين أساسيين وهما : مجال الحريات ومجال سوء التدبير.

>- مجال الحريات : تظهر بعض القديرات(1) أن مستوى الحريات قد عرف تحسنا في جل مناطق العالم (أوربا، آسيا، إفريقيا، أمريكيا الجنوبية) إلا في الوطن العربي الذي عرفت فيه أوضاع الحريات تدهورا خاصة خلال عقد التسعينات

وحسب نفس التقديرات من بين الدول العشرة الأكثر قمعا للحريات توجد خمس دول عربية.

>- سوء التدبير، يتجلى في مستويات عدة ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بالفجوة الخطيرة في مجال تقدير المسؤولية. فثقافة الاستهانة بالمسؤولية كانت نتيجة لضعف آلية الرقابة القانونية والسياسية والاجتماعية مما يترتب عنه أنماط كارثية في التدبير سواء الاقتصادي أوالإداري كانت نتيجته الحتمية تفشي ظاهرة الرشوة التي أصبحت أصلا من أصول السلوك الإداري وثقافة تعتري معظم المؤسسات. وقد استفحلت ظاهرة الرشوة والزبونية إلى الحد الذي أصبحت فيه النزاهة في العالم العربي ظاهرة مرضية تخرج عن قواعد السلوك العام. وهذا الوضع خلق بيئة مناسبة للانتشار الاجتماعي لثقافة الغش والتدليس والتملص من أي جهد ومسؤولية.

العجز الاقتصادي

في الوقت الذي عرفت فيه بعض الدول نقلة نوعية في أدائها الاقتصادي منذ السبعينات تميز الوضع العربي بالتراجع، ويتجلى في معظم المؤشرات. قبل الحديث عن هذه المؤشرات لا بد من الإشارة إلى خصوصية البنى الإنتاجية لهذه الدول.هذه البنى تأسست على اقتصاديات ريعية (الدول النفطية) واستخراجية للمواد الأولية. وهذا النوع من أنماط الإنتاج يعتمد بالأساس على الخبرة الأجنبية مما يُقلل من آثارها الإيجابية على الاقتصاد المحلي نظرا لضعف الاتجاه نحوجعل الخبرة أكثر محلية ولتخلف الإنتاج التقليدي  المحلي. هذا الوضع ساهم في ظهور نمط اقتصادي يعتمد على الإنفاق والشراءعوض الإنتاج.بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية فإن البنى الاقتصادية للعالم العربي تقوم أيضا  على الصناعات الاستهلاكية (صناعة فلاحية، نسيج) لكن أهم ما يميز هذه  الصناعات هوضعف محتواها التكنولوجي مما يقلل من تأثيرها الاقتصادي. وضعية التخلف الصناعي للعالم العربي تعكسها جليا بنية الصادرات. لمعرفة فعاليات اقتصادها عادة ما يلجأ إلى حساب نسبة الصادرات الصناعية في الصادرات الكلية وكذلك  نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع. انطلاقا من هذين المؤشرين نلاحظ اعتمادا على معطيات البنك الدولي(2)  التي تعطي مقارنة بين المناطق، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وهي جزء مهم  من الوطن العربي) في أسوء وضع. فنسبة الصادرات الصناعية في هذه المنطقة لا تتجاوز 18% من مجموع الصادرات (أكثر من 80% كلها صادرات أولية). أما الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع فهي أقل من 0,3% بالمقارنة مع مناطق  أخرى  نلاحظ أن هذه  المنطقة العربية تسجل أضعف النسب فهي أقل بكثير من دول إفريقيا جنوب الصحراء وأقل من مجموعة الدول الضعيفة الدخل.

وكنتيجة لضعف البنى الإنتاجية فإن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس تراجعا منقطع النظير للاقتصاد العربي. ولنأخذ على سبيل المثال بعض هذه المؤشرات.

>- الناتج المحلي الإجمالي : الناتج  المحلي الإجمالي لمعظم الدول العربية بلغ سنة 1999 : 531 مليار.

هذا الرقم تحقق دولة أوربية متوسطية أكثر منه (595 مليار). أما إيطاليا فتحقق الضعف. رغم ضآلة هذا المبلغ للمجموعة العربية التي تشمل أكبر الدول النفطية فإن المثير للانتباه هونموهذا الناتج إذ نلاحظ أن نسبة النموالسنوي للناتج المحلي الإجمالي الفردي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت أضعف مما هوعليه الحال في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف. خلال فترات السبعينات (حيث كانتهذه النسبة أقل من 3% رغم الفورة النفطية) والثمانينات والتسعينات.

>- الإنتاجية : المشكلة العويصة التي تواجه العالم العربي هي تراجع الإنتاجية. فحسب معطيات البنك الدولي نلاحظ أن نسب الإنتاجية (متوسط الإنتاج بكل  عامل) كانت سلبية خلال الثمانينات والتسعينات. أما إذا أخذنا الناتج القومي الإجمالي للعامل كمؤشر على الإنتاجية أن هناك فرقاً شاسعاً بين الدول العربية (ما يقرب من 5 آلاف للعامل) وبين كوريا الجنوبية والأرجنتين حيث تصل فيهما الإنتاجية إلى ما يزيد عن 22 ألف.

أما فيما يخص نسبة نموالإنتاجية (الناتج المحلي الإجمالي للفرد العام) فتجدر الإشارة إلى أن زيادتها السنوية ما بين 1980 و1997 قد بلغت في الصين 15%، في كوريا 8%، في الهند 6% أما في العالم العربي فلم تتجاوز بالنسبة لأفضل الدول 4%.

>- سوء توزيع الدخل : يعاني  العالم العربي من آفة  سوء التوزيع، فالتجارب أثبتت أنسوء توزيع الدخل والثروة لا يمكن أن يحدث تنمية إلا في الدول المنغلقة. أما في الدول المنفتحة كدول العام العربي فإن سوء التوزيع قد ترتب عنه هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، فسوء التوزيع في العالم العربي أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية مما ساهم في انخفاض المردودية، الشيء الذي ساهم في تقليص حجم الطبقات المتوسطة لصالح الطبقات الفقيرة، وهنا يأتي مكمن الخلل الاجتماعي في الوطن العربي. فكلما اتسعت دائرة الطبقة المتوسطة في مجتمع إلا وكان أقدر على رفع التحدي الاقتصادي وذلك بإسهامها في تعميم الأداء الاستثماري وفي تدعيم الطلب الداخلي. فتقليص حجم هذه الطبقة في الوطن العربي أدى إلى ظهور فئة صغيرة من كبار الأغنياء تستحوذ على معظم الثروات وفئة عريضة معدومة مسلوبة الفعل. على الرغم من عدم وجود إحصائيات عربية تعكس حقيقة نسب الفقر فإن كثيرا من المؤشرات لا تعكس فقط النسبة المرتفعةللفقر وإنما أيضا الاتجاه نحواستفحال آفتها، وهذا الوضع لا يساهم فقط في تثبيط الأداء الاقتصادي وإنما ينعكس سلبا على العطاء العلمي والثقافي لأي مجتمع.

التخلف المعرفي والعلمي

المعرفة هي أساس التقدم وكل مجتمع يقاس مستوى التنمية فيه بمدى تعبئة وتنظيم وتسيير النظام المعرفي، وهذا النظام يعاني في المجتمعات العربية من أزمتين : أزمة تخلف هذه المجتمعات وأزمة القيود المجتمعية التي تقلل من تأثيرها وفعالية المعرفة.

العالم العربي يمتلك رصيدا تاريخيا متميزا، فالنهضة العلمية التي أثارتها الحضارة الإسلامية سمحت بتشكيل مجتمع معرفي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، رغم هذا المكسب التاريخي المهم فإن المنطقة العربية تعاني من عجز معرفي كبير ترجع أسبابه إلى عوامل عدة :

> ما يسمى بالنهضة العربية الحديثة كان بمثابة بلقنة فكرية جعلت الساحة العربية تعيش صراعات إيديولوجية بين عدد كبير من التيارات مما أدى إلى فقدان الهوية وإلى انعدام الرؤية.

>  انخفاض جودة النظام التعليمي نظرا لغياب استراتيجية تعليمية واضحة ونظرا لضعف التأطير وأكثر الأسلاك التعليمية معاناة هوالتعليم العالي الذي يشكومن قلة الإمكانات ومن الاكتضاض.

> قلة ورداءة المنتوج الإعلامي العربي :  يعتبر الإعلام من أهم الوسائل لتعميم ونشر المعرفة لكنه في الوطن العربي لا يؤدي هذا الدور نظرا لعاملين أساسيين. عامل القلة : عدد الصحف لكل 1000 شخص لا تتجاوز 53 في العالم العربي بينما تصل إلى 285 في الدول المتقدمة كما أن عدد المحطات الإعلامية السمعية والبصرية يقل عن المتوسط العالمي وعن متوسط ما  هوموجود في الدول ذات الدخل المتوسط..

> عامل الجودة : يعاني الإعلام العربي من ثلاثة معوقات مترابطة تقوض من تأثيره وهي : تردي  الجودة، انعدام الاستقلالية وضعف المهنية.

فإذا أخذنا مثلا  القنوات الفضائية العربيةنلاحظ أن 70% منها عمومية وأن  معظمها يستخدم للدعاية الرسمية، بالإضافة إلى ذلك فإن الإعلام العربي يمتاز بثلاث خصوصيات تتمثل في الميل نحوالسلطوية وأحادية الرأي والرسمية. وهذه عناصر تقلل من تأثيره المعرفي.

>  ضعف التجهيز في الوسائل الحديثة لتمرير المعرفة، في المنطقة العربية يوجد أقل من 18 حاسوب لكل 1000 شخص بينما المتوسط العالمي يصل إلى 78. أما استخدام شبكة الأنترنيت فنلاحظ أن عدد المستعملين للشبكة يصل فقط إلى 16% من الساكنة سنة 2001. ويلاحظ أن عوامل التكلفة والوضع السياسي والظروف الاجتماعية كلها تحول دون انتشار هذه الوسائل الحديثة رغم أهميتها في تعميم المعرفة وانتشارها.

> تدني مستوى الترجمة : الغالبية القصوى مما ينتج من معرفة يكتب الآن باللغات الأجنبية (85% من الإنتاج العالمي الحالي يكتب  باللغة الإنجليزية). فضعف إتقان اللغات الأجنبية في المنطقة العربية يجعل الحاجة ماسة إلى الترجمة للاستفادة من كل المسجدات المعرفية والعلمية، ولذلك أعطت الدول المتقدمة أهمية قصوى للترجمة حتى الولايات المتحدة التي يكتب 85% من الإنتاج المعرفي بلغتها، تحرص على ترجمة كل إنتاج علمي مكتوب بلغة أخرى. أما اليابان فتقوم بترجمة 30 مليون صفحة سنويا. أما الوطن العربي الذي يطرح فيه إلزامية الترجمة بشكل حيوي فالوضع يختلف تماما حيث نلاحظ أن ما يترجم في سنة داخل الوطن العربي كله لا يمثل إلا خمس ما تترجمه اليونان، وقد قدر شوقي جلال(3) ما ترجم من كتب منذ عهد المامون إلى يومنا هذا بـ 10.000 كتاب أي ما يوازي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة. أما في النصف الأول من الثمانينات فقد ترجم في الوطن العربي سنويا أقل من كتاب لكل مليون شخص بينما وصل هذا العدد إلى 519 في المجر و920 في إسبانيا.

وقد ترتب عن هذا الوضع ضعف حاد في الإنتاج المعرفي، إذا أخذنا الإصدارات العلمية نلاحظ أن عدد هذه الإصدارات بلغ سنة 95، 26 إصداراً بينما وصل في فرنسا إلى 840. ويتزايد عدد هذه الإصدارات بوتيرة ضعيفة جدا، من سنة 81 إلى 85 ازداد عددها بـ 2,4 مليون مرة فقط بينما ازداد في الصين بـ 11 مرة وفي كوريا الجنوبية بـ 24 مرة، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات تغيب عنها مجالات الأبحاث المتطورة كتكنولوجيا المعلومات Biologie Moléculaire. كما أن هذه الإصدارات لا تحمل قيمة علمية إضافية نظرا لقلة الإحالة عليها. ففي سنة 87 ثلاث أبحاث عربية أحيل عليها 40 مرة بينما في الولايات المتحدة ثمة 10481 بحث أحيل عليها أكثر من 40 مرة.

وهذا ناتج عن سياسة الإهمال التي حظي بها البحث العلمي في الوطن العربي حيث نلاحظ أن عدد العلميين والمهندسين المنخرطين في مجال البحث والتنمية (Recherche – développement) لا يتجاوز 400 فرد  لكل مليون شخص في عشرية التسعينات، هذا العدد يصل إلى 4000 في أمريكا الشمالية و2800 في أوربا وتقريبا 1000 كمتوسط عالمي. وهذا الإهمال راجع إلى ضعف الاستثمار في مجال البحث والتنمية    (R-D) الذي لا يحصل إلا على نسبة 0,2% من الناتج الوطني الإجمالي بينما تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة ما بين 2,5 و5%.

أما في المجالات الفكرة الأخرى كالفن والأدب مثلا فإن إنتاج العالم العربي هزيل أيضا. ففي الوقت الذي تمثل فيه ساكنة العالم العربي 5% من ساكنة العالم نلاحظ أن حصته في إصدار الكتب تقل عن 1,1%. أما في مجال الأدب والفن فإن هذه الحصة لا تتجاوز 0,8% سنة 96 وهذه النسبة تقل عما تنتجه تركيا التي تقل ساكنتها عن ساكنة العالم  العربي بأربع مرات.إضافة إلى أزمة الإصدار فإن الكتاب العربي يعاني من أزمة في التوزيع. ففي ساكنة عربية تصل إلى 270 مليون نسمة فإن متوسط ما يصدر من نسخ من كل كتاب يتراوح بين 1000 و3000 نسخة. وهذا ليس ناتجافقط عن ارتفاع نسب الأمية وعن ضعف القوة الشرائية وإنما بالأساس عن تراجع في عدد القراء مما أدى إلى انخفاض الطلب عن الكتاب. وهذا لا يتناسب مع أمة أول ما  نزل من كتابها إقرأ.

خاتمـــة

أمام التحديات الكبرى التي يواجهها العالم الإسلامي بصفة عامة والعالم العربي على وجه الخصوص، نلاحظ أن عناصر الدفع الحضاري التي ذكرناها (السياسي – الاقتصادي – الثقافي) تفتقد إلى كل مقومات المواجهة من أجل البقاء. وهذا العجز يمكن أن يفسر بوجود شرخ كبير في الوطن العربي بين القرار السياسي الذي أصيب منذ عقود بداء فقدان الذاكرة الحضارية وبين المسار الاجتماعي الذي أصيب بداء فقدان الهوية الحضارية. كثير من الناس يقول بأن المسلمين يملكون العقيدة. أكيد أن دائرة الفعل الوحيدة التي بقيت عند المسلمين هي العقيدة إن فعل دورها. لكن أداءها يبقى محدودا إذا لم يواكبها فعل حضاري. نملك عقيدة لكننا نتعامل بسلوك حضاري ينفي آثارها. ومواكبة الفعل الحضاري هوما تقصده الآية الكريمة {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}. ولا يمكن لأمة أن يكون لها فعل حضاري إذا كان النفاق قاعدة سلوكها السياسي والغش أساس ممارستها الاقتصادية والعقم خاصية أدائها الثقافي، وهذه خاصيات تنطبق على وطننا العربي. وهذا الوضع يؤهلنا في زمن العولمة إلى مرتبة القابلية المتعددة، فإذا كان مالك بن نبي في عهده قد تحدث عن قابلية واحدة وهي القابلية للاستعمار، فإن عصرنا العربي يتميز بقابليات متعددة : القابلية  للتأثر، القابلية لاستهلاك كل شيء، القابلية لانعدام رد  الفعل، القابلية للتصفيق لكل شيء. وهذه القابليات تجعلنا في مرتبة أدنى من قابلية مالك بن نبي.

————-

1- UNPD (2003), Arab Human Development Report : Building Knowledge, Society. p 28

2- World Bank (2002), World Developpement, Indicators Waschinton. DC

3- (2003) UNPD.

د. عبد الله الحسيني

1/2

الحديث عن “الحرية السياسية” في الوطن العربي حديث ذو شجون، ولا يُصدَّر إلا “بأزمة”. كما أن الخطابات حولها مأزومة ولا تستطيع أن تتحرر من قيود المراقبة، وكيف السبيل إلى ذلك وكل شيء محاصر : الإنسان والكلمة، الفكر والهمسة، لكن بالرغم من كل تلك القيود، فلابد للكلمة الصادقة أن تجد طريقها وسط الأدغال، وأن تتحدى الأسلاك الشوكية. وكتاب : >أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي : دراسة علمية موثقة< واحد من الكلمات التي تَحَدَّت جدُر الصمت لتَتَحَدَّثَ عن هذا الوضع المأساوي للحرية السياسية. والمقال التالي قراءة في هذا الكتاب. إذن فكيف تناول المؤلف مسألة الحرية السياسية في أوطاننا العربية؟

1- قراءة في متن الكتاب :

الكتاب من نشر دار الزهراء للاعلام العربي -التي عودتنا على كل ما هو جاد- لصاحبه الدكتور صالح حسن سميع، يقع في سبعمائة وواحد وثلاثين صفحة من الحجم المتوسط. والكتاب ينطلق في هذا المؤلف من رصد حالة الحرية السياسية في الوطن العربي، ولا حظ أنها “تعاني من أزمة شديدة لا تخطئها العين سواء على صعيد الفكر أم على صعيد الممارسة” واعتماداً على مجموعة من الحقائق الواقعية والتجارب التاريخية يؤكد الكتاب على اهمية الحرية السياسية بل اعتبرها الشرط الأول لبناء الشخصية السوية القادرة على النهوض من الكبوة الحضارية التي يحياها المواطن والوطن العربي في الوقت الراهن.

وحتى يحيط الكتاب بموضوع دراسته وزع فقراته على قسمين كبيرين مَهَّدَ لهما بتمهيد، وختمهما بخاتمة. فما هي مضامين الكتاب؟

- التمهيد جعله المؤلف حديثا عن معنى الحرية،على ضوء معايير المذهبية الوضعية الليبرالية والماركسية، والمذهبية الاسلامية، مقارنا بين مفهوم الحرية والمساواة، والحرية الفردية والحرية السياسية والديمقراطية والحرية الاجتماعية، في المذهبيتين معاً. عارضا أيضا لمفاهيم الشورى والديموقراطية في المذهبية الإسلامية، ويختم تمهيده هذا بتساؤل هام، يشغل كثيرا من المهتمين بهذه المفاهيم، ومفاده هل يجوز استعمال مصطلح الديموقراطية في ادبيات الفكر السياسي الاسلامي؟ وكان جوابه على التفصيل والتحديد لشروط الاستعمال ودواعيه وظروفه التاريخية مميزا في ذلك بين فترة العزة الحضارية وفترة الذلة، وإن كان يميل إلى عدم جواز استعمال هذا المصطلح الوافد محل الاصطلاح الاصيل.(ص : 62)

القسم الأول : الأصول الفكرية والشرعية للحرية السياسية في المذهبيتين الوضعية والشرعية. وتفكيك العنوان حتم عليه دراسته في بابين :

الأول : للحديث عن الأصول الفكرية للحرية السياسية في المذهبية الوضعية ووزعه على فصلين الأول منهما لرصد هذه الاصول في إطارها الليبرالي في صورتيها : التقليدية (الفكر المسيحي، نظريات العقد الاجتماعي ثم مدرسة الطبيعيين) والمعاصرة مبرزاً اسسها الفلسفية والعملية واشكال تطبيقها. وثاني الفصلين رَصَدَ أيضا أُصولَ هذه الحرية السياسية في بعدها الماركسي وضمنه تحليلا اضافيا عن النظرية الماركسية وتصورها للجدل المادي والتاريخي عارضا قوانينهما، وتعرض أيضا لسمات الممارسة العملية في ظل مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا من قبيل شمولية السلطة وواحدية الحزب واشكال تداول السلطة داخل الحزب وخارجه، وأهم ماميز هذا الباب هو الخلاصة التي انتهى إليها الكتاب وهي أن : الليبرالية كانت رد فعل على أزمة الحرية في ظل الكنيسة والملكيات والاقطاع، إلا أنها لم تعمل إلا على تكريس هيمنة طبقة على أخرى وتعميق الهوة بينهما بتحويل السلطة إلى خدمة مصالح الاقلية، الأمر الذي خلق أيضا رد فعل ثان مثلته الماركسية التي حاولت إعادة الاعتبار إلى الجماعة فأقامت دولة البروليتاريا، وسعت لتأسيس مجتمع شيوعي لا يعرف فروقا فردية واجتماعية ولا توزيعا للعمل وهي المرحلة التي يجزم المؤلف بعدم امكانية تحقيقها وانها مجرد حلم وخيال، يغطي مساوئ النظام الشمولي الذي اعتمد على الواحدية الحزبية التي تشكل خطراً كبيراً على حريات وحقوق الافراد(ص : 184)

وهكذا إذا كانت المذهبية الوضعية ليبرالية كانت ام ماركسية تحمل في تصورها بوادر الأزمة، فإنها حتما لم تفلح في تحقيق الحرية السياسية واقعيا ولذلك عقد الكاتب الباب الثاني للحديث عن هذه الحرية في المذهبية الإسلامية.

الباب الثاني، وفيه تحديد للحرية السياسية في المذهبية الاسلامية، وحتي يفي باهداف هذا الباب وزعه على فصلين.

الأول عن الأصول الشرعية للحرية السياسية في التصور الاسلامي لدى الفرق الاسلامية وموقفها من الشورى، محللا تلك المواقف ومبرزاً شروطها الموضوعية والذاتية، وهو مبحث نفيس من حيث أن الكاتب لم يأل جهداً في استخراج ادلة كل فريق ومناقشتها، والثاني عن انعكاس الأصول الشرعية على كيفية ممارسة الحرية السياسية ومهد له الكاتب بملاحظات أهمها أن التجربة التاريخية للمسلمين لم تقدم نموذجاً تفصيليا لكيفية ممارسة الحرية، وأن التنظير الاسلامي لممارستها انبنى على المصلحة الشرعية، وهنا يدلف الكاتب إلى تناول دور الحرية السياسية في انشاء السلطة التشريعية للرقابة وأهمية التشريع ومعناه ومن يتولاه قديما وحديثا، وكذلك عن دور هذه الحرية في انتخاب الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية عارضا لنماذج اختيار الخليفة في العهد الراشدي، ثم دور الاجتهاد الفقهي بعده في تأسيس وتقعيد نظرية الخلافة، وتساوقاً مع هذا يقدم تحليلا هاما عن دور الحرية السياسية في كيفية انتقال السلط وتداولها وخلاله يثير مسألة شرعية المعارضة الفردية والجماعية (الاحزاب السياسية) في المذهبية الاسلامية، سائقا الادلة من القرآن والسنة والاجماع سواء للقائلين بالتحليل والاباحة أم للقائلين بالتحريم.

هذا هو القسم الأول المخصص لأصول الحرية السياسية في المذهبية الوضعية والاسلامية وهي دراسة نظرية تقصت التنظير لهذه الحرية في المذهبيتين. واذا كان الأمر كذلك فماذا عن القسم الثاني؟

الجدول رقم 5 : حصة الاطفال في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.

القنوات            مدة البث في شهر رمضان              مدة البث في شهر شوال            % التطور

المغرب         19.31س           6.07%           37.41س        12.43%         +93.73

تونس          32.31س          10.12%           43.45س        14.43%         +34.48

الكويت        63.49س          19.86%           31.04س        10.25%         -51.11

دبي             37.26س          11.65%           54.17س        17.90%         +45.38

الاردن          46.48س          14.56%           60.22س        19.90%         +29.56

مصر           77.21س          24.07%           50.32س        16.67%         -34.83

الشرق الاوسط  43.56س          13.67%           25.32س        8.42%          -41.87

الجموع        321.22س         100.00%         303.13س      100.00%         -5.63

الجدول رقم 6 : حصة الرياضة في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.

القنوات            مدة البث في شهر رمضان             مدة البث في شهر شوال            % التطور

المغرب         10.54س         16.62%           71.37س       32.31%         +577.13

تونس          20.00س         30.52%           29.28س       13.30%          +46.4

الكويت           /                   /                        /              /                 /

دبي             21.15س         32.42%           50.00س       22.56%         +136.41

الاردن           9.07س          13.90%           54.49س       24.74%         +500.77

مصر                /                  /                    7.09س         3.22%              /

الشرق الاوسط    6.17س           6.54%            8.34س         3.87 %         +35.17

المجموع         65.33س        100.00%          221.37س      100.00%       +238.85

الجدول رقم 7 : حصة التمثيليات العربية في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.

القنوات            مدة البث في شهر رمضان             مدة البث في شهر شوال          % التطور

المغرب         32.39س          6.92%            46.36س        5.74%         -35.96

تونس         105.31س         10.05%           70.42س        8.71%         -33.13

الكويت       117.10س         11.16%          138.09س       17.02%        +17.92

دبي            284.49س         27.13%          198.33س       24.46%        -30.29

الاردن         135.32س         12.91%          107.28س       13.24%        -20.72

مصر          203.21س         19.37%           151.28س      18.66%        -25.55

الشرق الاوسط  130.49س         12.46%           98.47س       12.17%        -24.54

المجموع      1049.51س        100.00%         811.43س      100.00%       -22.68

الجدول رقم 8 : حصة التمثيليات الاجنبية في  التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.

القنوات           مدة البث في شهر رمضان            مدة البث في شهر شوال           % التطور

المغرب         36.36س         71.73%           29.49س        31.45%        -18.89

تونس              /                 /                    /                  /                /

الكويت            /                 /                  14.17س        15.07%            /

دبي             2.08س            4.20%            1.26س         1.51%         -39.42

الاردن              /                  /                   /                 /                 /

مصر                /                  /                   /                  /                 /

الشرق الاوسط  12.17س         24.07%          49.17س         51.97%        +304.03                            المجموع        51.01س         100.00%         94.49س          100.00%        +85.24

الجدول رقم 9 : حصة الثقافة والتسلية في التلفزيون العربي الفضائي خلال شهري رمضان وشوال 1415.

القنوات               مدة البث في شهر رمضان           مدة البث في شهر شوال          % التطور

المغرب          100.22س         7.71%          104.28س       8.02%          +4.05

تونس           221.10س        16.99%          173.23س      13.31%         -21.65

الكويت         167.01س         12.83%         194.04س      14.90%         +16.18

دبي              224.49س         17.27%         230.43س      17.72%         +2.65

الاردن           223.23س        17.16%          194.39س      14.95%         -12.92

مصر            222.44س         17.11%         285.00س       21.89%        +28.12

الشرق الاوسط    142.17س        10.93%          119.58س       9.21%         -15.89

المجموع       1301.46س        100.00%        1302.15س     100.00%       +0.05

تمت مناقشة رسالة الأستاذ يونس لوليدي لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الآداب يوم24/11/94 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس. ولقد نال الأستاذ ميزة حسن جدا والتهنئة. وكانت لجنة المناقشة تتكون من :

د. محمد الكتاني رئيسا.

د. محمد السرغيني مقررا.

د. سعيد أعراب الطريسي/د. حسن المنيعي/د. الميلودي شغموم أعضاء .

وتتكون الأطروحة من خمسة فصول، وهي على الشكل التالي :

الفصل الأول : الأسطورة : إشكالية المصطلح ومقاربة تعريف.

المبحث الأول : تعاريف الأسطورة.

المبحث الثاني : وظائف الأسطورة.

المبحث الثالث : نظرية üüü في الأسطورة.

المبحث الرابع : الأسطورة والأنواع الحكائية الأخرى.

المبحث الخامس : الأسطورة والأدب.

الفصل الثاني : العرب والأسطورة.

المبحث الأول :مفهوم الأسطورة في القرآن الكريم.

المبحث الثاني : الميثولوجيا العربية من وجهة نظر بعض الدارسين الغربيين.

المبحث الثالث : الميثولوجيا العربية من وجهة نظر بعض الدارسيين العرب.

المبحث الرابع : الميثولوجيا العربية بين الحضور والغياب.

الفصل الثالث : علاقة الأسطورة الإغريقية بالمسرح.

المبحث الأول : طبيعة الأسطورة الإغريقية.

المبحث الثاني : الأسطورة الإغريقية والمسرح الإغريقي.

المبحث الثالث الأسطورة الإغريقية والمسرح الغربي.

المبحث الرابع الأسطروة الإغريقية والمسرح العربي.

الفصل الرابع : علاقة المسرحية ذات البناء الأسطوري بالواقع.

المبحث الأول : المسرحية ذات البناء الأسطوري المنفصل عن الواقع.

المبحث الثاني : المسرحية ذات البناء الأسطوري المتصل بالواقع.

المبحث الثالث : المسرحية التي يمزج بناؤها بين الأسطورة والواقع.

الفصل الخامس : مقومات الفرجة في المسرحية ذات البناء الأسطوري.

المبحث الأول : المسرحية ذات البناء الأسطوري بين القراءة والعرض.

المبحث الثاني: عناصر الفرجة في المسرحية:

-اسماء الشخصيات

-الفضاء الدرامي

-الديكور

-التوابع المسرحية

-الاضاءة

-الازياء

-الموسيقى

-الرقص

-الاصوات الاصطناعية

تقدمت مصر بطلب رسمي أثناء حضور وزير خارجيتها الدورة السادسة عشرة لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي التي عقدت في الجزائر، قصد الحصول على عضوية الاتحاد، وسوف يتم بحث هذا الطلب في قمة رؤساء دول الاتحاد في أبريل 1995.

ومن المعلوم أن كل الدول الأعضاء رحبت بهذا الطلب : فليبيا كانت دائما تسعى لإقامة وحدة ثلاثية مع مصر والسودان في إطار مشروع “المثلث الذهبي”، وفي السنين الأخيرة وبسبب العداوة التي قامت بين ليبيا والتحالف الثلاثي الغربي (و.م.أ؛ فرنسا وبريطانيا) قبل وبعد أزمة لوكيربي التجأت إلى مصر للتوسط لها عند الدول الغربية لرفع الحصار السياسي والاقتصادي عنها، ومقابل ذلك قدمت ليبيا بتوجيه من مصر عدة تنازلات أهمها إرسال الحجاج الليبيين إلى إسرائيل.

أما باقي الدول المغاربية (من غير المغرب) فإنها رحبت بهذا الطلب لكي تتخلص من النفوذ المغربي على الاتحاد، والذي يتقوى يوما بعد يوم خصوصا وأن المغرب كان وأصبح واضحا الآن هو صانع مشاريع السلام في إفريقيا والوطن العربي وبالتالي أصبح مركز ثقة الغرب والدول الإفريقية والإسلامية ولا ينافس المغرب في هذا المركز سوى مصر.

وبالنسبة للمغرب فإنه يرحب بانضمام مصر لأسباب اقتصادية وسياسية، وهذه الأخيرة تتمثل في قيام قيادة مزدوجة لكل من العالم العربي والإسلامي والقارة الإفريقية، فعوض المنافسة على هذا المركز يكون التعاون والتنسيق والتشاور للحفاظ على المركز لمدة أطول، حتى ولو أدى ذلك إلى إشراك مصر في قيادة اتحاد المغرب العربي.

هذا من جهة دول المغرب العربي، فماذا عن مصر؟.

بالنسبة لمصر فإنها تريد من طلبها هذا أن تحقق عدة أهداف نوجزها فيما يلي :

1- على المستوى الأمني : عقدت مصر اتفاقيات أمنية مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف التضييق على الإسلاميين المصريين خارج وطنهم لتتفرغ هي للتضييق عليهم داخليا، وهذه الاتفاقيات الأمنية من جهة أخرى تُحسن صورة مصر خارجيا، وذلك بوصف المعارضة الإسلامية بالعصابات الإرهابية الإجرامية، خصوصا وأن سمعة مصر في مجال حقوق الإنسان سيئة جدا. ومن بنود هذه الاتفاقيات الأمنية تبادل المجرمين والمطلوبين من طرف العدالة وتبادل المعلومات الأمنية… ولقد عقدت مصر هذا النوع من الاتفاقيات مع دولتين مغربيتين هما : تونس والجزائر. وبالتالي فإن انضمامها إلى إ.م.ع سيمكنها من توسيع دائرة ما يسمى ب”التعاون الأمني” ليشمل باقي البلدان المغاربية.

2- على المستوى الاقتصادي: فان انضمام مصر الى ا.م.ع سيمكنها من تحقيق مجموعة من المصالح:

- إن المغرب العربي يعد سوقا كبيرة بالنسبة لدولة صناعية صغيرة كمصر، هذه السوق التي يصل عدد المستهلكين فيها الى 70 مليون نسمة، مع احتساب الفارق في مستوى العيش والدخل مابين المصريين وسكان بعض الدول المغاربية خصوصا تونس وليبيا والمغرب. ولقد سجلت الصادرات المصرية الموجهة الى دول الاتحاد حوالي 700 مليون دولار، ويرى الخبراء ان هذا الرقم سيتضاعف عند انضمام مصر الى الاتحاد.

- تامين استقرار العمالة المصرية الكبيرة الموجودة في ليبيا، بل العمل على زيادتها.

- جلب الاستثمارات المغاربية الى مصر، وذلك نظرا لوجود اعدادا كبيرة من المستثمرين المغاربيين الذين بدأوا يستثمرون خارج بلدانهم لاسباب سياسية.

- الاستفادة من العلاقات التي تربط دول الاتحاد بالمجموعة الاوروبية الموحدة، فالطريق السهلة الوحيدة لتقوية التبادل التجاري مع اوروبا الموحدة يمر من المغرب العربي المرتبط بها باتفاقيات شراكة، بل اكثر من ذلك يمكن ان تستفيذ من التعاون الذي انطلق مؤخرا في مجموعة 5+5.

3- على المستوى السياسي: بعد فقدانها للقيادة الفعلية للجامعة العربية بسبب انفجارها في حرب الخليج الثانية، كان لزاما على مصر ان تبحث لها عن منظمة اخرى تقودها وتسيرها وتتزعمها، ولما فشلت في تحقيق الهدف من خلا ل مجموعة اعلان دمشق، اتجهت نحو الدول الافريقية. ولكن منظمة الوحدة الافريقية تفتقد للروابط المتينة التي تجعل منها مجموعة منسجمة بالاضافة الى كثرة دولها، كما ان جمهورية مصر العربية هي دولة قومية قبل كل شيء-حسب تسميتها السياسية-. لذلك كان امامها خياران اثنان هما: تكوين مجموعة جديدة والمتمثلة بشكل طبيعي في وحدة شطري وادي النيل، او الانضمام الى مجموعة اقليمية قائمة في الوطن العربي، اي الانضمام اما الى مجلس التعاون الخليجي او اتحاد المغرب العربي، مع العلم ان كلا المجموعتين الاقليميتين لا موقع لمصر فيهما من الناحية الطبيعية. وبما ان دول مجلس التعاون الخليجي رفضت عمليا التعاون مع مصر في مجموعة دول اعلان دمشق، لتخوفها من هيمنة مصر عليها، لان مصر دولة كبرى ولها اطماع قيادية بعد فقدانها للزعامة داخل الجامعة العربية، كان من الطبيعي ان تلتجأ الى دول المغرب العربي التي لا توجد عندها هذه التخوفات.

وستجني مصر من انضمامها هذا الى ا.م.ع عدة مصالح سياسية يمكن اختصارها في النقط الآتية:

- المحافظة على موقع القيادة السياسية.

- الهروب من الوحدة الطبيعية مع جنوب الوادي.

- محاصرة السودان عن طريق التنسيق مع ليبيا.

- إشغال الراي العام المصري بمخدر الوحدة.

- زيادة الاهتمام الغربي والاسرائيلي بها، لانها ستكون بعد انضمامها الى ا.م.ع القنطرة والرابط الجغرافي الطبيعي لانضمام بلدان المغرب العربي الى السوق الشرق اوسطية العربية-الاسرائيلية.

أحمد الفيلالي