الأخطاء اللغوية بين سَقَطات العلماء وتقصير المثقفين(4)

ناقشنا في العدد الماضي(المحجة 374) آخر كلمة من الكلمات المصنفة تحت رقم 1 والمفصل ترقيمها ب (أ – ب – ج- – د. في العدد 371 ص 15).

وكان آخرها هي كلمة (استخدام) التي نرى أن كلمة(استعمال) أولى منها في السياقات التي وردت فيها. وفي هذه المقالة نناقش ما صنف تحت رقم 2 من تلك الكلمات المفردة. التي قلنا عنها في العدد أعلاه إنها استعمال ممكن ومقبول بوجه ضعيف، لكن قصد المتكلم الذي يدرك الحالة المعبر عنها يفرض أن تتغير بنيتها مع الاحتفاظ بمادتها. ومن تلك الكلمات (تعبيرات)، و(مشكلات). وقد سبق أن أثبتنا النص الذي وردت فيه هذه الكلمات ضمن النصوص التي جردناها من كتاب اللغة العربية الصحيحة في العدد 366 من المحجة. ونعيد تسجيله هنا حتى تتضح دلالات الكلمات التي نناقشها في سياقاتها التي أوردها فيها المؤلف. وفي هذا يقول : “وإذا كان للغة الموضوع (مشكلات) يعرفها ويتفرغ لحلها اللغويون المتخصصون، فإن للغة الأداة (مشكلات) أخرى لا تقل في تنوعها وخطورتها عن هذه (المشكلات) وهي (مشكلات) لا ترتبط كثيرا بمادة اللغة، وإنما بمنهاج تدريسها وطرق عرضها.. وقد كانت مشكلات اللغة الأداة هي هدف قسم اللغة العربية في جامعة الكويت من الندوة التي أقامتها تحت اسم (مشكلات) اللغة العربية على مستوى الجامعة في دول الخليج والجزيرة العربية”. العربية الصحيحة 28- 29.

هكذا نلاحظ أن كلمة (مشكلات) تكررت عند المؤلف ست مرات في بضعة أسطر. وقد أوردها بصيغة جمع المؤنث السالم الذي يفيد الدلالة على القلة، في حين أن سياق النص يدل على تفاقم حالة المفهوم الذي يتحدث عنه المؤلف من مثل قوله : “وإذا كان للغة الموضوع مشكلات”. وقوله : “وقد كانت مشكلات اللغة الأداة…” والذي يبدو أن المؤلف المحترم لا يعير اهتمامه لدلالتي جمع القلة وجمع الكثرة بخصوص هذه الكلمة (مشكلات). ولذا تكرر احتياجه إلى استعمالها، دون الانتباه ولو مرة واحدة إلى جمع التكسير الذي يفيد الدلالة على الكثرة. ذلك أن نظام اللغة العربية مضبوط بحيث يحدد لكل شكل من أشكال الكلمات وظيفته الدلالية في مجاله الذي يصنف فيه أولا، ثم دلالته الخاصة التي تدل عليها مادته، أو نوع شكله بحركة دون غيرها. فالكلمة من حيث هي أي أنواع الكلمات التي تستعمل في الكلام مثل اللبنات في الجدار أنواع ثلاثة :  اسم، وفعل، وحرف، لكن الاسم أنواع كثيرة مثل اسم عين، وهو الذي نشاهده بحاسة البصر مثلا، واسم معنى، وهو الذي ندركه بعقولنا ولا نراه بأعيننا، وكذلك الفعل والحرف فكل واحد منهما أنواع كثيرة، ولا نطيل بهذا الوصف العام لأنواع الكلمة في اللغة العربية، وإنما أوردنا أمثلة منه لنقيس عليها الحالة التي نحن بصدد مناقشتها من أحوال تصريف هذه الكلمة، وما ينتج عن ذلك من اختلاف المعنى حسب قصد المتكلم الذي يفهم  دلالة الكلمات في اللغة العربية. وفي هذا السياق نقول : إن للاسم أحوال فهو أي الاسم إما أن يكون مفردا، أو مثنى، أو جمعا. ولكل نوع مجاله الذي يستعمل فيه ووظيفته الدلالية. وفي هذا المجال يقول ابن يعيش :(1) والغرض من الجمع : الإيجاز والاختصار، كما كان في التثنية كذلك. إذا كان التعبير باسم واحد أخف من الإتيان بأسماء متعددة”.

هكذا يلاحظ من خلال النص أعلاه أن كل نوع من أنواع الكلمات الواردة فيه له دلالته العامة التي تصنفه في خانة خاصة من خانات الاسم، فثمة الاسم المفرد، ثم المثنى، ثم الجمع، ووظيفة كل واحد منها غير وظيفة الآخر في الكلام، فالمفرد أخف، والمثنى والجمع للاختصار، ولا شك أن دلالة الجمع على الاختصار أكثر من دلالة المثنى. فالمتكلم يستعمل الاسم المفرد مثل محمد، وإذا اقتضى الأمر أن يعبر عن اثنين (محمد+ محمد) فإنه يكتفي بزيادة ألف ونون فيقول محمدان في حالة الرفع، أو يزيد ياء ونون في حالة النصب، فيقول محمديْن بدلا من محمد محمد، وكذلك الأمر في الجمع فلو اقتضى الأمر أن يذكر ثلاثة أسماء فأكثر كل واحد منها يسمى محمداً فإنه يكتفي بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي الجر والنصب فيقول محمدون أو محمدين.

وعلى هذا الأساس الوظيفي، أي أن لكل شكل من الكلمات دلالته ومعناه، قسم الجمع في اللغة العربية إلى قسمين كبيرين : أولهما جمع التكسير، وثانيهما جمع السلامة، ولا تسلم التسميتين (السلامة) و(التكسير) من الإسهام في تحديد شكل بنية الكلمة في هذا الجمع أو ذاك، ذلك الشكل الذي يحدد دلالة الكلمة العامة : أي القلة، أو الكثرة، ثم الدلالة الخاصة، التي يحددها الشكل الخاص للكلمة المؤلف من حروف معينة. وبالمثال يتضح المقال كما يقال. مجموع السلامة : مثل (مسلمون) و(مومنون) و(خاشعين)، تشترك في دلالة جمع السلامة على  القلة. لكن كل جمع له مجاله الخاص الذي يدل فيه على القلة باعتبار دلالة حروف الكلمة. فدلالة (س- ل – م) غير دلالة (خ – ش – ع) وهكذا.. أما جمع التكسير مثل رُسُلْ – ورجال، وقطط.. فإنها تشترك في الدلالة على الكثرة لكن كل شكل من بين هذه الأشكال له دلالته الخاصة بالإضافة إلى دلالة حروفه التي يتألف منها. فرُسُلْ على وزن فُعُلْ، ورجال على وزن فعال، وقطط على وزن فِعَلْ. ولكل صيغة من بين هذه الصيغ وما يشبهها دلالته العامة التي يشترك فيها مع ما يشبهه من الكلمات في صيغة الجمع كرجال، وجبال، وحبال، وله دلالته الخاصة التي تنفرد بها حروفه.

وقد أجمل بن يعيش الكلام فيما حاولنا تبسيط الكلام فيه أعلاه بقوله (2) : “اعلم أن الجمع  ضم شيء إلى أكثر منه، فالتثنية والجمع شريكان من جهة الجمع، والضم، والضم، وإنما يفترقان في المقدار والكمية. والغرض من الجمع الإيجاز والاختصار كما كان في التثنية كذلك.

إذا كان التعبير باسم واحد أخف من الإتيان بأسماء متعددة وربما تعذر في إحصاء آحاد جميع ذلك الجمع وعطف أحدها على الآخر، وهو على ضربين جمع تصحيح وجمع تكسير، فجمع الصحة ما سلم فيه واحده من التغيير، وإنما تأتي بلفظه البتة من غير تغيير، ثم تزيد عليه زيادة تدل على الجمع (مثل مسلم ومسلم ومسلم +ون= مسلمون) و(مسلمة ومسلمة ومسلمة + ات = مسلمات) ويقال له جمع سالم لسلامة لفظ واحده من التغيير… والثاني من أنواع الجموع جمع تكسير، وإنما قيل له مكسر لتغير بنيته عما كان عليها واحده…”(مثل رجل، ورُجُل ورجل = رجال) وكل جمع على هذا الشكل من حيث مخالفة صيغة جمعه لمفرده يقال له جمع تكسير. وهو نوعان ما يدل على القلة وهو أبينة محصورة وما يدل على الكثرة وهو أبنية كثيرة. وقد أجمل بن يعيش القول في دلالة الجمع بصفة عامة. وأبنية دلالة القلة بصفة خاصة بقوله(3) : “كان القياس أن يجعل لكل مقدار من الجمع مثال يمتاز به من غيره كما جعلوا للواحد والاثنين والجمع، فلما تعذر ذلك إذ كانت الأعداد  غير متناهية  الكثرة اقتصروا على الفصل بين القليل والكثير، فجعلوا للقليل أبنية تغاير أبنية الكثير لتميز أحدهما من الآخر، والمراد بالقليل الثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وما فوق العشرة فكثير”وأبنية القلة” أربعة أمثلة من التكسير وهي “أفْعُل” مثل أفلس، وأكْلب، وأفعال” مثل أجْمال وأفْراس، “وأفْعِلة” مثل أرْغِفة- وأجْربة، و”فِعْلة” مثل غِلْمة، وصِبْية. ومن ذلك (أي مما يدل على القلة) جمعا السلامة بالواو والنون نحو الزيدون والمسلمون، والألف والتاء (أي المجموع بالألف والتاء، وهو جمع المؤنث السالم) فهذان البناءان (أي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم) أيضا من أبنية القلة”. والسؤال هل يمكن اعتبار ما تعرفه اللغة العربية من تعثرات وعراقيل قليلا ليجمعه جمع مؤنث سالم : (مشكلات) كما رأينا عند صاحب اللغة العربية الصحيحة، أم أن أوضاعها متفاقمة أكثر مما يراه صاحبنا وعليه ينبغي أن يعبر عنها بجمع التكسير(مشاكل) الذي يفيد الكثرة لا مشكلات كما هي عند صاحب اللغة العربية الصحيحة.

والذي يبدو أن المتكلم العربي الذي يعرف لغته حق المعرفة يميز بين دلالات الصيغ بحيث يستعمل كل صيغة في سياقها الذي تليق فيه بقصد معين. يقول سيبويه وهو بصدد الحديث عما يجوز فيه الوجهان كجمع مشكلة على  مشاكل ومشكلات :(4)”وليس يمتنع شيء من ذا أن يجمع بالتاء إذا أردت ما يكون لأدنى العدد”. ويقول(5) : “وإذا أردت ما هو أدنى العدد جمعت بالتاء، تقول : خَبْروات وصحروات، وذِفريات، وحبليات”.

    د. الـحـسـيـن گـنـوان

———-

1- شرح المفصل

2- نفسه ح 5/6-7

3- نفسه 5/9-10

4- الكتاب 3/610

5- نفسه 3/608

الأخطاء اللغوية بين سَقَطات العلماء وتقصير المثقفين(3)

تحت هذا العنوان ناقشنا في المحجة (عدد 371) استعمال بعض الكلمات التي نرى أن استعمالها غير سليم في السياقات التي  وردت فيها. وفي هذه المقالة نناقش ما بقي من تلك الكلمات وهي كلمة (استخدام)، وكان المفروض أن نناقشها في الحلقة الماضية، ولكن ضيق المجال حال دون ذلك، ولذا نخصص لها هذه المقالة مذكرين برقمها في العدد الماضي الذي هو حرف (د) ضمن الكلمات الواردة تحت رقم 1. وقد أوردنا بعد ذلك مجموعة من النصوص ا لتي استعملت فيها مرقمة من 1 إلى 6 نقتصر في هذه الحلقة على واحد منها لأجل التمثيل وتجنبا للتكرار. وهو قوله : ((… ويترتب على هذا التعريف (ويعني اختلاف اللغة عن سائر المواد التي تخضع للدراسة في أنها قد تدرس باعتبارها أداة ووسيلة) أن اللغة الفصحى الأداة هي ملك لكافة العرب، وأن (استخدامها) واجب كل المثقفين ال عرب)) (المحجة  371 ص 15 ع2).

نرى أن كلمة (استخدام) غير مناسبة في هذا النص، وفي غيره من النصوص التي جردناها من كتاب اللغة العربية الصحيحة موثقة في العدد المشار إليه أعلاه من جريدة المحجة، وبالخصوص في موضوع كهذا الذي يعني الخطاب فيه كافة المثقفين العرب، والدعوة دعوة تصحيح لا مجرد دعوة، ولذا ينبغي أن تكون بأسلوب أصح، و عليه نرى أن الكلمة المناسبة في مثل هذا السياق هي كلمة (استعمال) بدل (استخدام)، وهذا زعم ينبغي الدفاع عنه بما يليق من الحجج والبراهين حتى يصح ويثبت، ولأجل إثبات ما ندعيه بخصوص توظيف كلمة (استعمال) بدل (استخدام) نرى أن الأمر يقتضي المقارنة بين دلالة الكلمتين المشار إليهما من حيثيات ثلاثة، ثم مدى عدد ورود كل منهما في أعلى متى اللغة العربية ا لذي هو القرآن الكريم إن وردتا معا أو عدم ورودهما معا أو إحداهما فقط، وهذه الحيثيات هي :

أ- استعراض بعض أمثلة أُسْرة كل واحدة منهما لضبط مجال دلالتها العامة، اعتماداً على اشتراكها في الحرفين الأول والثاني، واختلافها في الحرف الثالث فقط مثل فعل قطع، لو فصلنا  عنه الحرفين الأولين وأضفنا إليهما حروفا أخرى مناسبة لتأليف كلمات أخرى مشاركة لها من حيث دلالتها في مجال معين مثل قط+ع أو+ف، أو+ر، أو +ط، أو+ن، ستعطينا الكلمات التالية : قطع أو قطف، أو قطر، أو قطط، أو قطن…الخ

ولو بحثنا  عن دلالات هذه الكلمات وما يماثلها في اتحاد الحرفين الأولين لوجدنا بينها علاقة دلالية مّا. مما يجعلها أسرة واحدة تنتمي إلى مجال دلالي معين، غالبا.

ب- ضبط دلالة كل واحدة منهما مجردة باعتماد أصلها الثلاثي مع تحديد الباب الذي تصنف فيه باعتبار النطق الذي سمعت به عربيا، ذلك أن علماء التصريف استقصوا الأفعال الثلاثية في اللغة العربية فوجدوها ستة أنواع (أوزان) ثم رمزوا لكل وزن بفعل مشهور في استعماله معروف عند المتكلمين باللغة العربية سموه باباً، وهذه الأفعال المعنية بهذا الحديث هي : نَصَر، وضَرَبَ، وفتَحَ، وفَرِح، وكرُم، وحسِبَ. وعليه فكل فعل نطقت به العرب على منوال أي فعل من هذه الأفعال، يقال إنه من بابه، ففعل كتب مثلا يقال فيه إنه من باب نَصَر لأنهما معا على وزن فعَلَ يفعُل فتقول مثلا نَصَر ينْصُرُ وكتب يكتُبُ، وفعل جَلَسَ من باب ضرب لأن كل واحد منها على وزن فعَل بفتح الفاء والعين في الماضي ويفْعِل بكسر العين في المضارع. فتقول مثلا ضَرَب يضْرِب وجَلَس يجلِس.. وهكذا بقية الأفعال، وليس هذا التصنيف عبثا بل لكُلّ باب مجاله!

حـ- ملاحظة دلالة أمثلة الكلمتين (استخدم، واستعمل) باعتبار الصيغة التصريفية المشتركة بينهما في هذا السياق وهي صيغة (استفعل) أ”و بعبارة أخرى المقارنة بين الأمثلة  المصوغة من المادتين (خدم) و(عمل) على وزن (استفعل).

د- وأخيراً ملاحظة عدد ورود الكلمتين في القرآن الكريم إن وردتا معا، أو إحداهما فقط، وبناء على هذه الضوابط نناقش دلالة الكلمتين (خدم + عمل) كما يلي :

> أولا : استخدم ووظائفها الدلالية مجردة ومزيدة مع الاقتصار في دلالة صياغتها المزيدة على صيغة (استفعل).

1- دلالة الأصل المجرد : (خَدَم) يقول ابن فارس(1) ((الخاء، والدال، والميم، أصلٌ واحد منقاسٌ، وهو إطافه الشيء بالشيء، فالخدم الخلاخيل، الواحد خَدمة… ومن هذا الباب الخِدْمة. ومنه اشتقاق (الخادم)، لأن الخادم يطيف بمخدومه.)).

2- دلالة الكلمة (خدم) ضمن أسرتها :

(2)((خد+م، أو+ج، أو+د، أو+ش، أو+ع، أو+ب أو+ل، أو+ن، وينتج عن زيادة الحرف الثالث للأصل (خد) : خدم، أو خدج، أو خدد، أوخدش، أو خدع، أوخدل، أو خدن، أو خدب..)) ودون بذل مجهود فكري كبير، يلاحظ أن هذه الكلمات  تجمع بينها الدلالة على الضَّعة إلا ما شذ منها مثل خدب! وهذا المعنى يتناسب مع دلالة الأصل (خدم) الذي اشتق منه الخادم! ولا نعني (بالضعة) الاحتقار وإنما هي من (3)((وضُع الرجلٍ بالضمّ يوْضع ضَعةً بفتح الضاد وكسرها أي صار وضيعاً)). وقد تعنى الدناءة : قال (4)((والوضيع)). والوضيع : الدنيء من الناس، وقد وضُع الرجل بالضم يوْضُع (ضَعَةً) بفتح الضاء وكسرها أي صار وضيعا، ويقال في حسبة ضَعة وضِعة (ضَِعة) بفتح الضاء أو كسرها)).

3- باب فِعْل خدم الذي يصنف فيه : يقول ابن منظور : (5)((ابن سيدة : خدمه يخدُمُه ويخدِمه، الكسر عن اللحياني، خدْمة عنه، وخِدمة مهَنه، وقد خدم نفسه يخدُمُها  ويخدِمُها كذلك)).

والملاحظ بخصوص هذا الفعل أن وزن الأصل فيه هو خَدَم بفتح الخاء والدال على وزن فعل بفتح الفاء والعين، لكن مُضارعه هو يخدُم بضم الدال أولا، ثم يخدِم بكسرها ثانيا على وزن يفْعُِل بضم العين أو كسرها، وعليه يصنف هذا الفعل (خدم) في بابي نَصَر أولا، وضرب ثا نيا، لأن خدم يخدُم مثل نصر ينصُر، وخَدَم يخدِم مثل ضرب يضرب، وعليه نحتفظ بهذه الصيغة التي جاء عليها فعل خدَم ماضياً ومضارعاً لنقارنها بصيغة (عمل).

> ثانياً : استعمل ووظائفها الدلالية مجردة ومزيدة (على وزن استفعل) :

1- دلالة الأصل المجرد (عمل) يقول ابن فارس : (6)((العين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يُفعَل، قال الخليل : عمِل بعمل عملاً فهو عامل)).

2- دلالة الكلمة (عمل) ضمن أسرتها :

(7)((عمـ+ل، أو+ج، أو+د، أو+ر، أو+س، أو+ش، أو+ق، أو+ك، أو+ن… وينتج عن زيادة الحرف الثالث على هذا الثنائي الكلمات التالية :

عمل، أو عمج، أو عمد، أو عمر، أو عمس، أو عمش، أو عمق، أو عمّ، أو عمن)) والملاحظ أن دلالة أغلب هذه الكلمات تمت إلى الشرف والرفعة بصلة ما، وهذا يتناسب مع دلالة الأصل الذي اشتق منه اسم الفاعل (عامل).

3- باب فعل عمل الذي يصنف فيه يقول ابن منظور : (8)((عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل، قال : ولم يجىء فَعِلت أفْعَل فعَلاً متعديا إلا في هذا الحرف (ويعني بالحرف هنا الكلمة) وفي قولهم هبِلته أمّه هَبلاً، وإلا فسائر الكلام يجيء على فَعْل ساكن العين كقولهم سِرطت اللقمة سرْطاً، وبلعته بلْعاً وما أشبه)).

والملاحظ أن عمل بكسر الميم على وزن فَعِل بكسر العين، ومضارعه يعمل بفتح الميم على وزن يفْعَل بفتح العين، وعليه يصنف هذا الفعل في باب فَرِح يفْرح، وكل فعل نطقت به العرب على هذا الوزن يقال فيه : إنه من باب فرح، والغالب فيه أن يكون لازماً. بمعنى أن يُسْند إلى الفاعل ويتم المعنى، ولا يحتاج إلى المفعول به مثل : فرح، وسعِد وتعِب، وسغِب، وسقِم، وسلِس…

> ثالثا : أمثلة الكلمتين في الصيغة المشتركة (استفعل)

أ- استخدم : يقول ابن منظور : (((10)((واستخدمَه فأخدمه : استوهبه خادما، فوهبه له، ويقال : استخدمت فلانا، واستخدمته : أي سألته أن يخدمني)).

ب- استعمل : يقول ابن منظور : (9)((استعمل فلان  غيره سأله أن يعمل له واستعمله : طلب إليه العمل)).

مما سبق : نلخص الفروق الموجودة بين الفعلين (خدم، وعمل) مجردين ومزيدين :

أ- من حيث المعنى : خدم إطافه الشيء بالشيء وهو فعل خاص، في حين أن عمِل : عام في كل فعل يفعل، واسم الفاعل من خدم هو خادم في حين أن اسم الفاعل من عمل هو عامل، وشتان الفرق بين الخادم والعامل من حيث المعنى، ذلك أن كل واحد منهما يمت بصلة دلالية إلى أسرته، وهذا يلاحظ حتى في الصيغة المزيدة.

ب- من حيث تحديد مجال الحدث : خدم فعل خاص يدل على شيء معين ((استخدمه كأخدمه : استوهبه خادما فهو هبة له)) في حين أن (عمل) فعل عام (في كل فعل يفعل) قال تعالى : {ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون}(الأنعام : 132).. ولاشك أن توفر الحسنات لا يميز فيه ما بين الأقوال والأفعال، وهذا ما يؤكد أن فعل (عمل) عام في كل ما يصدر عن الانسان.

حـ- فعل (خدم) لم يرد في القرآن الكريم حسب علمنا في حين أن فعل عمل وارد بكثرة وبصيغ متنوعة منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر.

وثمة حيثيات أخرى يمكن أن نقارن فيها بين الفعلين لا يتسع لها المجال. وعليه يمكن القول بأن كل واحد من هذين الفعلين (خدم، وعمل) مجردين أم مزيدين له مجاله الخاص، وأن وضع أحدهما مكان الآخر يعتبر إخلالا كبيرا بنظام اللغة العربية. والله أعلم.

د. الـحـسـيـن گـنـوان

——

1- معجم مقاييس اللغة لان فارس ج2 مادة خدم.

2- مثل هذه التصنيف واضح في م عاجم اللغة العربية بصفة عامة.

3- أساس البلاغة مادة وضع.

4- مختار الصحاح مادة وضع.

5- لسان ال عرب ج 12 مادة خدم.

6- معجم مقاييس اللغة ج4 مادة عمل.

7- تجمع هذه الأفعال وما يشبهها من المعاجم كما سبق في رقم 2.

8- لسان العرب لابن منظور ج 11 مادة عمل.

9- المرجع السابق ج 12 مادة خدم.

10- المرجع السابق ج 11 مادة عمل.

بين الموضوع والأداة، وما يقدمونه من تبريرات(1)

((تستعمل اللغة في مختلف المواقف الاجتماعية التي تجمع بين الناس… وهي وسيلة تخاطب جماعية، تستعمل في معرض العلاقات الاجتماعية بصفة عامة إلى درجة يصعب فيها تعداد جميع المواقف الاجتماعية التي يلتقي فيها أفراد من المجتمع الواحد للتخاطب في شأن من شؤون حياتهم العامة والخاصة..))(1) وعليه فإذا كان الأمر كذلك، فإن اللغة التي تجمع بين أفراد المجتمع الواحد لابد أن يكون الحد الأدنى منها متوفرا لدى هؤلاء الأفراد جميعاً، وإلا انعدم بينهم أو يكاد -أفراداً كانوا أوجماعات- بالشكل المطلوب، وهذا ما سيؤدي حتماً إلى تشويش في المفاهيم، وسوء العلاقات بسبب عدم تحقيق التواصل على الشكل المطلوب. وبما أن المثقفين يمثلون الطبقة المتميزة في المجتمع، فإن نصيبهم من لغتهم القومية ينبغي أن يكون أحسن وأوفر، وهو عكس ما نجد عليه حالة كثير من المثقفين العرب وهم يتولون مناصب قيادية في المجتمع : علمية أو إدارية، أو سياسية. إذ لا يكاد أي واحد منهم يسلم من اللحن أثناء حديثه عن أمر من الأمور الذي هو مكلف بالقيام به أو إدارته. وثمة أخطاء شائعة تكاد تكون متداولة لدى الجميع، وهو ما يهدد اللغة الأصل بالانقراض، وإحلال لغة أخرى جديدة محلها إن بقي الأمر على ماهو عليه وهذا عمل خطير لأنه سيؤدي إلى قلب الحقائق وتغيير المفاهيم الحضارية، والغريب في هذا الأمر أن كثيرا من هؤلاء المثقفين المشار إليهم لا يتورع جلهم عن أن يبرر موقفه عندما تصحح له الأخطاء التي يرتكبها أثناء حديثه بلغته العربية بأن الأخطاء لا تعنيه، لأنه غير متخصص في اللغة، وفي هذا السياقأتذكر أن أستاذاً جامعيا قدم عرضاً في مجال تخصصه اللغوي، وكان ذلك بأسلوب مشوش بالأخطاء، فلما نبهه بعض الحاضرين إلى أخطائه قال : أنا أستاذ مادة كذا، ولا تعنيني الأخطاء الإملائية والنحوية.

وتحريف المعنى المعجمي أو التصريفي للكلمات لا يعني أي شيء عند بعضهم، وفي هذا السياق أتذكر أني كنت في حوار مع بعض الأصدقاء بخصوص دلالة مصطلح لغوي من المصطلحات الدخيلة عن طريق الترجمة الخاطئة ولما بينت لهم أن دلالة هذا المصطلح محرفة عن قصدها لأنها لا تتناسب مع دلالة صيغتها العربية، وهذا إفساد لنظام اللغة العربية، أجابني أحدهم بقوله : فماذا سيقع؟ وعبارته بالحرف “واشْ غدي إوقع”!

وهذا الذي أشرت إليه بخصوص تعليلات وتبريرات بعض المثقفين العرب عندما يخطئون، هو الذي لخصه الدكتور أحمد مختار عمر في الفصل الثاني من كتابه العربية الصحيحة بعنوان “اللغة الموضوع واللغة والأداة” ويعني باللغة الموضوع -كما ورد في عنوان هذه المقالة جانب التخصص الدقيق في فهم اللغة، ودراسة خصائصها وظواهرها… أما اللغة الأداة فيعني بها ذلك الحد الأدنى من اللغة القومية الذي ينبغي أن يتوفر عليه كل مثقف من أفراد المجتمع حتى يتيسر له أن يتواصل مع الآخرين في إطار مسؤوليته الاجتماعية بالشكل المطلوب، ويعني بهؤلاء المثقفين أصحاب التخصصات العلمية المختلفة الخارجة عن إطار التخصص اللغوي الدقيق كالطبيب، والمهندس، والمؤرخ، والسياسي والمحامي..الخ فهؤلاء جميعا ينبغي أن يحصل كل واحد منهم الحد الأدنى من اللغة الأداة، مع البراعة في مصطلحات مجاله الخاص وفي هذا يقول : ((من المقولات الشائعة الخاطئة اعتبار عامة المثقفين اللغة الفصحى تخصصاً موقوفاً على أهله، وتبريرهم أي خطأ يقعون فيه، وأي قصور يظهر في تعبيراتهم بأن هذه ليست بضاعتهم، وهم بهذا لا يكتفون بإعفاء أنفسهم من  تحري الصواب، بل يتبرءون منه ويباعدون بين أنفسهم وبينه، ويستنكرون أن يكتبوا فيعربوا، وهم ليسوا متخصصين في اللغة العربية.

والخطأ الشائع في هذه المقولة من الوضوح بمكان. فاللغة تختلف عن سائر المواد التي تخضع للدراسة في أنها قد تدرس باعتبارها أداة ووسيلة، أو باعتبارها غاية وموضوعاً. واللغة بالاعتبار الأول ملك مشاع لجميع أبنائها، وبالاعتبار الثاني هي وقف على المتخصصين الذين يتخذون اللغة ميداناً لتخصصهم وحقلا لتجاربهم ودراستهم، اللغة الأداة تحقق الغاية العملية منها، واللغة الموضوع قد تهتم بالجانب العملي التطبيقي، وقد تهتم بالجانب النظري، وهي في جميع أحوالها تتخذ من دراسة اللغة غاية وموضوعاً، ويترتب على هذا التفريق أن اللغة الفصحى الأداة هي ملك لكافة العرب مهما اختلفت تخصصاتهم، وتنوعت خبراتهم، وأن استخدامها والتزامها في كل مواقف الحياة واجب كل المثقفين العرب على السواء)) عن العربية الصحيحة ص 27.

والملاحظ أن الدكتور أحمد مختار عمر يفرق في هذا النص بين المثقفين المتخصصين في اللغة وغير المتخصصين، فغير المتخصصين ((هم الذين يستنكرون أن يكتبوا فيعربوا..” والواقع ليس كذلك على الأقل في بعض الأقطار العربية إن لم يكن في جميعها، ذلك أن المتخصصين أيضا يستنكفون أن يكتبوا في عربوا، إلا من رحم الله منهم، وقد قدمنا مثالين على ذلك مما سمعناه وعايشناه، والأمثلة أكثر من أن تحصى.

  د. الـحـسـيـن گـنـوان

نعرض في هذه الحلقة آخر ما بقي من الفصل الأول من كتاب “العربية الصحيحة” للدكتور أحمد مختار عمر الذي وضع له عنوان “هل نستسلم لدعاة العامية”. فبعد أن أشار المؤلف  إلى أن دعاة العامية يعتمدون على مجموعة من التعليلات الواهية، أو المقاصد المغرضة، ختم هذا الفصل بنقطتين هامتين وخاتمة وفي هذا يقول :

8- ومن الأوهام التي يرددها الدعاة كذلك (ويعني دعاة العامية) .. ((أن الموضوع برمته يجب أن يترك للحياة، على أساس أنه مادام التعليم آخذاً في الانتشار والتوسع فمن الطبيعي  إذن أن تقل استعمالات العامية)) وإذا صحت هذه القضية في جزئها الأخير، فهي لا تصح في جزئها الأول. فمن غير المعقول أن يترك الحبل على الغارب لأي قيمة اجتماعية؛ ما دامت تضر بالمجتمع دون تدخل سلطة عليا توجه وترشد، بل تقوّم وتلزم  إذا اقتضى الأمر. وإذا كان محو الأمية عزيزاً، فأعزُّ منه إحياء لغتنا الفصحى، وتشجيع استعمالها في مجالات الحياة المختلفة، وإذا كان من الممكن فيما مضى أن يفسر شيوع اللهجات وغلبة عوامل التفريق على عوامل التجميع على أساس من صعوبة الاتصال، ووجود العوائق الطبيعية، فإنه لا يمكن أن يظل الأمر كذلك الآن بعد تطور وسائل الإعلام، وتقدم سبل الاتصال، وقد سبقتنا شعوب كثيرة واعية في هذا المضمار، فتدخلت الدولة على المستوى الرسمي بوسائلها المختلفة للقضاء على اللهجات العامية وتوحيدها في لغة فصحى مشتركة، ولم تعتمد على محو الأمية وحده ويعلل ذلك الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه “مستقبل اللغة المشتركة” بقوله : ((لأن تجربة محو الأمية لم تبرهن على النجاح في معظم الحالات، فالطفل في المرحلة الأولى يتعلم كتابه بعض الجمل والكلمات ويستطيع قراءة بعض السطور، ولكن بعد أن يترك المدرسة لا يلبث أن ينسى ما تعلم، ولا يجد في حياته العامة حاجة ملحة إلى الاستفادة (بهذا) الذي تعلمه…)) ويطالب الدكتور أنيس إلى جانب ذلك بتشكيل “لجان تضمن الكتب العربية التعليمية لكل مراحل التعليم، بحيث تناسب كل الأمم العربية… وعلى تلك اللجان أيضا تخير النصوص الإذاعية التي تكفل تلك النهضة اللغوية مع ملاحظة عنصر التشويق الضروري في كل إذاعة لتحقيق الغرض منها)) ويدعو أخيراً إلى إنشاء “مجمع لغوي عربي له من قوة التشريع والنفوذ ما يساعده على أن يضع من الألفاظ والأساليب ما تقبله كل الأمم العربية”.

9- وإذا كان الدكتور أنيس فريحة قد تمنى في (أحد) مُحالاته (عام 1955) : ((أن يرى عاملاً عسكريا سياسياً يفرض اللغة العامية على العرب)) فإني (أتمنى) -بعد أن لميحقق الله أمنيته حتى الآن- أتمنى أن أرى حكام العرب جميعاً يتعاونون (في) فرض اللغة الفصحى على العرب، لا بقوة السلاح، وسلطان القانون، وإنما بأسلحة الإعلام المختلفة، وبتطوير وسائل تعليم اللغة، وإلزام الكتاب بتقديم أناشيدهم وأغانيهم ومسرحياتهم باللغة الفصحى، وبتشجيع عامة الشعب على التزام اللغة الفصحى في رسائلهم ومكاتباتهم، إذ لا ريب أن كثرة تردد النصوص الصحيحة على السمع، وحفظ الكثير منها، يكسب اللسان القدرة على التعبير الصحيح، ويساعد كثيراً على نشر اللغة التي ننْشدها بين جمهور المتعلمين، وبهذا يرتفع التناقض الذي أحس به المستشرق الألماني “فنت فور’ حين لاحظ إطلاق الكتاب اسم لغة الشعب على العامية فقال : ((كثر الحديث عن لغة الشعب ولغة المثقفين، وهذا غريب! لأن الشعب في كل البلاد العربية لا تجمعه عامية واحدة، وإنما العربية الفصحى)).

10- وفي ختام مقالنا لا يفوتنا أن نشير إلى ملاحظة ذكية للمستشرق الألماني السابق الذكر، وذلك حين يقول عن اللغة الألمانية ((ليس للمدافعين عن اللهجات وزن في الحياة الحديثة، وذلك لأن الناس في عصرنا الحديث، عصر الفضاء يعيشون بطريقة تختلف اختلافا كبيراً عن الحياة التي كانوا يعيشونها من قبل، فالاتصال الآن أوسع وأوثق، وحتى محاولات هتلر لإحياء اللهجات العامية عن طريق تعليمها في المدارس باءت بالفشل)) وحين يقارن هذا الوضع بوضع اللغة العربية فيقول : ((أما بالنسبة للبلدان العربية، أول ما نلاحظه هو وجود لهجات عديدة يستعملها الناس في التحدث دون اللغة الفصحى، الفصحى العربية لم تدخل جميع ميادين الحياة، والذي سهل بقاء العربية الفصحى بعيدة عن التداول، تداول الألمانية الفصحى أنه لم يبذل أي مجهود يذكر في تضييق شقة الخلاف بين العامية والفصحى)).

كما نشير إلى قرار منصف أصدره المستشرقون في مؤتمر لهم عقدوه ببلاد اليونان، ولكن لم يصل مضمونه -مع الأسف- إلى أسماع أبنائنا المثقفين من العرب يقول القرار : ((إن اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي تصلح للبلاد الإسلامية والعربية للتخاطب والكتابة والتأليف، وإن من واجب الحكومات في هذه أن تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية لتقضي على اللهجات العامية التي لا تصلح كلغة أساسية لأمم تجمعها جامعة الدين والعادات والأخلاق)) العربية الصحيحة ص 24 -26.

ملاحظة : قد يبدو ما يستوجب نوعا من التعليق على بعض العبارات التي استعملها المؤلف في هذه المقالات التي نعرضها، لكننا نؤجل ذلك إلى حين الانتهاء من عرض كل ما نراه مناسبا في هذا السياق إن شاء الله تعالى.

>  د. الـحـسـيـن گـنـوان

ويقول الكفوي “والرُّشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وغالب استعماله للاستقامة بطريق العقل، ويستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضا، ويستعمل استعمال الهداية”(الكليات 476).

هكذا يتضح من خلال تعريفنا (للرُّشْد) الذي هو ضد الضلال مدى خطورة اللحن نظرا لما يؤدي إليه من  قلب للمفاهيم وإفساد  للعلاقات، وسوء التصور لأي مشروع يراد به الصلاح والإصلاح. ولذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما ذكرناه أعلاه. هذا والحق سبحانه يقول : {لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة}(الأحزاب : 21). ونحن نلاحظ في السياق الذي نحن بصدده أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الحاضرين إلى إرشاد الضال. ولذا فعلى كل من يعنيه هذا الأمر أن لا يتقاعس عن الدفاع عن لغته التي هي رمز سيادته. وفي هذا السياق أيضا أوردنا فقرات من مقدمة كتاب “العربية الصحيحة” للدكتور أحمد عمر مختار، وتبعا لما مضى يقول : “ويُلِحّ علي هذا التساؤل حين أعقد مقارنة بين المثقف العربي حين يتحدث أو يكتب بلغته العربية، والمثقف الإنجليزي – حين يتحدث أو يكتب بلغته الإنجليزية فأجد النتيجة -مع الأسف- مخزية. القلة القليلة، أو الندرة النادرة من الأولين (ويعني بهم المثقفين العرب) قد استقام لسانهم، وارتفع مستوى لغتهم، أما الكثرة الكاثرة منهم فلا تقيم لسانها. ولا تحسن التعبير عن ذات نفسها. والأمر على النقيض بالنسبة للرجل الانجليزي الذي يتقن لغته كتابة وحديثا مهما كان تخصصه.

وإذا كان اللغويون (العرب) القدماء قد اعتبروا اللغة العربية لغة الملائكة، ولغة أهل الجنة، فقد كان مظهرا من مظاهر تقديسهم لها، وإيمانهم بكمالها. أما الآن فقد أصبحت مقولتهم حقيقة واقعة، إذ لم تعد اللغة العربية في صيغتها الصحيحة لغة أهل الأرض، بل ارتفعت إلى عنان السماء راضية بأن تكون لغة الملائكة ولغة من يرضى الله عنهم يوم القيامة فيدخلهم الجنة.

و… اللغة العربية إلى سكان الأرض مرة ثانية هو المشكلة الأساسية التي تواجهنا  الآن، والتحدي الكبير لأساتذة اللغة العربية والقوامين عليها، وهو تحد يجب أن تتظافر الجهود الفردية والجماعية لمواجهة الانتصار عليه.  نحن لا نطلب المستحيل، ولا نعاكس طبائع الأشياء حين ننادي بهذا، فلسنا نريد برد اللغة العربية إلى سكان الأرض أن تصبح لغة الحياة، ولغة الحوار اليومي. فهذا إغراق في الخيال، ومحاولة للوصول إلى وضع ما نظن أن اللغة العربية أو أي لغة في العالم قد حققته في يوم من الأيام.

ولكن كل ما نريده لها أن تصبح لغة المثقفين في مواقفهم الجادة، في أحاديثهم وحواراتهم ومحاضراتهم.. في اجتماعاتهم، ولقاءاتهم.. في مجالسهم وندواتهم.. على ألسنتهم وأقلامهم. ولن يكون ذلك إلا إذا تغير أسلوبنا في تعليم اللغة العربية وتعلمها، واتخذنا خطوات جريئة في سبيل تيسير اللغة العربية وربطها بالحياة، وقبلنا الكثير من التعبيرات والألفاظ والأساليب المستحدثة ما دام لها وجه في العربية تخرج عليه. وأخيرا وليس آخرا. إلا إذا استطعنا أن نثير الحافز الشخصي في نفوس التلاميذ، وأمكننا أن نبعث فيهم روح الغيرة على اللغة، حتى يعتبروها جزءا من كيانهم ومقوما لعروبتهم، وأساسا لدينهم.

وهدفي من تأليف هذا الكتاب أن ابعث روح الغيرة في نفوس أبناء العربية، وأن أسهم بجهدي المتواضع مع جهود الآخرين من أجل تقريب اللغة العربية إلى عامة المثقفين.(العربية الصحيحة 12).

د. الـحـسـيـن گـنـوان

تغليب التأنيث على التذكير في الحياة العامة (3 )

ذكرنا في الحلقة الأولى من هذا الموضوع (المحجة عدد 337) مجموعة من الكلمات التي يؤنثها البعض في استعمالات اللغة العربية الجديدة وقابلنا في الحلقة الثانية (المحجة عدد 338) بين أمثلة تلك الاستعمالات، ومجموعة من القواعد التي يفترض أن تندرج (أمثلة تلك الاستعمالات) تحتها فتبين أنها لا تخضع لها بأي وجه، أي أن تلك الاستعمالات لا تنسجم مع تلك القواعد التي عرضت عليها بأي وجه من الوجوه! وفي هذه الحلقة نعرض بإذن الله تعالى مجموعة من الحالات التي تلحق فيها التاء آخر الاسم لإفادة التأنيث وغيره من المعاني التي تفيدها في اللغة العربية، وقد ذكر ابن يعيش منها عشر حالات نوردها ملخصة مع شيء من التوضيح لبعض الأمثلة التي قد يشوبها شيء من الصعوبة على بعض القراء الأفاضل لتعم الفائدة بإذن الله.

وفي هذا يقول ابن يعيش يرحمه الله : “اعلم أن المؤنث على ضربين مؤنث بعلامة (أي مؤنث بعلامة تميزه وهي التاء في آخره مثل قائمة، وجالسة، مؤنث قائم وجالس) ومؤنث بغير علامة (أي أن الاسم عند النطق به يفهم منه أنه خاص بالمؤنث مثل زينب، وهند. فكل من هذين الاسمين يدل على اسم أنثى من بني آدم، ولا يحتاج إلى التاء مثل قائمة…) ويقول بخصوص وظيفة علامة التأنيث “والأصل في كل مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث نحو قائم وقائمة، وامرئ وامرأة. وذلك لإزالة الاشتراك بين المؤنث والمذكر”(شرح المفصل 5/96).

هكذا يتضح أن الأصل في إضافة تاء التأنيث في آخر الاسم يأتي للفرق بين المذكر والمؤنث. وفي هذا المعنى أي الفرق بين المذكر والمؤنث، ووظائف التاء في آخر الاسم بصفة عامة يقول : “وهي (أي التاء) تأتي في الكلام على عشرة أنواع :

- الأول: وهو أعمها أن تكون فرقا بين المذكر والمؤنث في الصفات نحو ضارب وضاربة، ومضروب ومضروبة، ومفطر ومفطرة، فجميع ما ذكرناه صفة، وهو مأخوذ من الفعل، وما لم تذكره من الصفات فهذا حكمه.

- الثاني: للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس نحو امرئ وامرأة قال الله تعالى : {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك}(النساء : 176) وقال : {وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها}(يوسف : 30).

- الثالث : أن تأتي للفرق بين الجنس والواحد (واسم الجنس هو ما يدل بلفظه على أشياء كثيرة) نحو تَمْرٌ وتمرة، وشعيرة وشعير، فتمر اسم جنس وتمرة فرد منه وكذلك شعير وشعيرة، ويكون اسم الجنس في المخلوقات دون المصنوعات ومن ذلك ضرْبٌ وضربةٌ، وقتلٌ وقتلةٌ لأن الضرب جنسٌ يعمّ القليل والكثير، وضربة للمرة الواحدة، ومن ذلك بطٌّ وبطَّةٌ، وحمامٌ وحمامةٌ.

- الرابع: أن تأتي للمبالغة في الصفة مثل علاَّمة ونسَّابة للكثير العلم، والعالم بالأنساب، وقالوا : راوية للكثير الرواية.. ويقال رجل فَرُوقة للكثير الفَرَق وهو الخوف وقالوا : مَلُولة في معنى الملول وهو الكثير المَلَل.

- الخامس: أن تأتي لتأكيد التأنيث مثل ناقة ونعجة في مقابلة جمل، وكبش، وذلك أن كلا من الناقة والنعجة مؤنث في المعنى لأن الأولى في مقابل الجمل، والثانية في مقابل الكبش ولذا صار إلحاق التاء بكل منهما مؤكدا لمعنى التأنيث فقط.

- السادس: أن تأتي لتأكيد تأنيث الجمع (ويعني هنا جمع التكسير، ذلك أن الجمع في اللغة العربية أنواع ثلاثة هي:

1- جمع مذكر سالم مثل : مومنون، أو مسلمين

2- جمع مؤنث سالم مثل : مومنات أو مسلمات

3- جمع التكسير مثل : رجال، ورُسُل، وأمَراء.

فأنت تلاحظ أن أصل الاسم في الجمع المسمى سالما بقي في حالة الجمع كما هو(مسلم، مومن) ثم أضيفت إليه علامة الجمع التي هي (ون) في حالة، و(ين) في حالة أخرى ولذا سمي جمعا سالما.

وهذا ما لا يوجد في النوع الثالث الذي سمي جمع تكسير لأن صورة الاسم المفرد يتغير شكلها أثناء الجمع، وهذا هو النوع الذي يعنيه ابن يعيش هنا إذ يقول لتأنيث الجمع، لأن التكسير يحدث في الاسم تأنيثا، ولذلك يؤنث فعله مثل قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا}(الحجرات : 14)

- السابع: أن تدخل في معنى النسب (عوضا عن ياء النسب) مثل المَهالِبة، والمسامعة. فالأصل مَهْلبي، ومسمعي. فلما لم يأتوا بياء النسب أتوا بالتاء عوضا منها فأفادت النسب، كما كانت تفيد الياء في مَهْلبي ونحوه.

- الثامن: أن تدخل(الكلمة) الأعجمية للدلالة على التعريب نحو جواربة وموازجة، لأن الجورب أعجمي، والموازجة جمع موزج وهو كالجورب، وهو معرب واصله بالفارسية موزه.

- التاسع : إلحاقها للعوض في الجمع الذي على زنة مفاعيل نحو : فرازنة، وجحاجحة في جمع فرزان وجحجاح، وقياس فرازين وجحاجيح. فلما حذفوا الياء عوضوا التاء عنها.

- العاشر: إلحاقها في مثل طلحة، وحمزة وهو في الحقيقة من باب تمرة وتَمْر : الطلح شجر، وحمزة بَقْلَة ثم سمي بها، قال أنس رضي الله عنه كنّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجنيها.. ويجمع هذه الأنواع أنها تدخل للتأنيث وشبه التأنيث… (شرح المفصل لابن يعيش 96/5- 99).

وفي هذا السياق أي وظيفة التاء في آخر الاسم يقول المبرد “وكل مصدر تريد به المرة الواحدة فلا بد من دخول الهاء فيه نحو جلست جلسة واحدة، وركبت ركْبة …”(المقتضب 3/372).

والسؤال مرة أخيرة هل التاء في الاستعمالات الجديدة التي منها (الساكنة بدل السكان، والانتاجية بدل الانتاج والتنافسية بدل التنافس، والظرفية بدل الظرف، والإشكالية بدل الإشكال..الخ) تستجيب لإحدى الحالات المشار إليها أعلاه بمعنى هل استعملت للفرق بين المذكر والمؤنث، أم لأي معنى آخر من المعاني الفرعية التي من أجلها تلحق التاء بآخر الاسم؟! وعليه فماذا يمكن أن يترتب عن الترخص في مثل هذه الاستعمالات من أضرار؟!

د. الـحـسـيـن گـنـوان