يوجد 3 أنواع لمراكز البحوث: حكومية ونصف حكومية ومستقلة.

في النموذج العلمي لمراكز البحوث تنحسر الفردية في اتخاذ القرارات ويحل محلها التفكير العلمي الجماعي.

من وسائل تأثير مراكز البحوث الأنشطة العلمية والحلقات البحثية ووسائل الإعلام والنشاط العام والنشر العلمي.

كلما زادت قيمة الفكرة زادت العناية بمراكز الأبحاث والدراسات لأنها منبع الأفكار ومستودعها

نظراً لما تمتلكه مراكز الدراسات والبحوث أو ما يطلق عليه مخازن التفكير (ThinkTanks) من معارف دقيقة ومتخصصة، فإنها تؤدي أدواراً  كبيرة في صنع السياسة العامة؛ لأن المعرفة المتخصصة التي تقدمها هذه المراكز من خلال الأنشطة العلمية المختلفة، تضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد، وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وإطارها العلمي النظري، لذلك تهتم الدول الكبرى بإنشاء ودعم مراكز الأبحاث.

وحسب الإحصائيات في عام 2015م، فهناك 1828 مركزاً بحثياً في الولايات المتحدة الأمريكية، و426 في الصين، و287 في بريطانيا، تقوم هذه المراكز بإجراء تقييم شامل للسياسات السابقة بهدف معرفة جوانب القوى فيها لتعزيزها، وعلاج جوانب الضعف والقصور فيها، كما أنها تطرح آراء وأفكاراً جديدة وتقترح السياسات البديلة، وتدرس الآثار البعيدة المدى جراء اتخاذ سياسات معينة، سواء كانت هذه الآثار إيجابية أو سلبية(1).

والقرار السياسي هو كل قرار صادر عن شخص ذي صفة سياسية يمس شأناً من شؤون الدولة العامة، أو يتعلق باحتياجات أفرادها.

وفي هذا الصدد، يوجد أربعة نماذج لصناعة القرار، هي(2):

1 – النموذج الفردي: الذي يصدر فيه القرار عن قيادة فردية، ويمثلها النظم الدكتاتورية.

2 – النموذج الحزبي العقائدي: الذي تتجاهل فيه القيادة السياسية وأصحاب القرار السياسي المتغيرات المحلية والعالمية في مقابل التمسك بقوالب ثابتة في إصدار القرارات.

3 – النموذج البيروقراطي: ويعتمد فيه صانع القرار على مؤسسات بيروقراطية، وتحليلات وتفسيرات مشوهة، وبالتالي بدائل خاطئة وذلك بسبب رغبة قادة هذه المؤسسات البيروقراطية في إرضاء الرؤية الذاتية لصانع القرار -والمعروفة لديهم سلفاً- بقصد التقرب منه وانتزاع أكبر قدر من اختصاص الآخرين.

4 – النموذج العلمي: ويتبع فيه صانع القرار خطوات المنهج العلمي في بناء القرارات والبدائل من خلال كوادر علمية ومتخصصة في كافة المجالات والتخصصات التي تخص شأن القرار السياسي في الدولة.

وهذا النمط الأخير هو الذي تؤدي فيه مراكز البحوث والدراسات أدوراها البارزة وتظهر فيها نتائجها الملموسة؛ حيث تنحسر الفردية في اتخاذ القرارات ويحل محلها التفكير العلمي الجماعي الذي يتوافر في مراكز والبحوث والدراسات.

وبصفة عامة، فإن مراكز الدراسات والبحوث التي تختص بالجانب السياسي للدولة من خلال دراسات الأمن القومي والإستراتيجية الدولية والاقتصادية والعلاقات الدولية والمستقبلية.

ومن حيث التحديد المنهجي لعملية صنع القرار، فإنها تلك العملية التي تعنى بتحديد السلوك السياسي للدولة في المواقف المختلفة، كما أنها تحدد السلوك السياسي أو ردود الأفعال المنتظرة من الدول في المواقف الطارئة التي تواجهها، وتمر عملية صنع القرار في أي دولة بثلاث مراحل رئيسة، «وتتم فيها صناعة قرار ما»، هذه المراحل هي: مرحلة ما قبل القرار؛ وهي المرحلة الفكرية التي تمثل الإعداد الفكري والعلمي والمعرفي للقرار، ومرحلة ما بعد اتخاذ القرار؛ وهي المرحلة التنظيمية التي يتم فيها إعلان القرار، ومرحلة ما بعد القرار أو المرحلة السياسية.

وتقوم مراكز البحوث والدراسات فيما يتعلق بالمرحلة الفكرية (إعداد وتهيئة الدراسات والمعارف والمعلومات التي تقدم لصانع القرار) بعدد من الواجبات المعرفية والثقافية ذات الطبيعة السياسية، التي تمثل إدراك أهم المتغيرات التي تؤثر على بناء القرار وصناعته، وهذه المتغيرات هي(3):

1 – البيئة الخارجية: بكل أبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها، وجوانب التداخل والتفاعل فيها.

2 – البيئة الداخلية للقرار، وتتكون من المتغيرات والأوضاع الاجتماعية السائدة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية للدولة، وجماعات الضغط، والأحزاب، والإمكانات الذاتية للدولة، وحالة المجتمع ودرجة تماسكه.. إلخ.

3 – الضغوط التي تمارس بشأن اتخاذ القرار في موضوع ما، إذ بدون هذه الضغوط تنتفي الحاجة إلى اتخاذ القرار أصلاً.

4 – الهيكل التنظيمي للسياسة الخارجية للدولة التي تقوم باتخاذ القرار لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والشأن الدولي.

5 – القيم والمعتقدات التي تهيمن على منهجية تفكير واضع القرار واتجاهات نظام القيم لديه.

6 – كفاءة نظام المعلومات أو دقته، ومدى توافر الموضوعية والمهنية والسرعة في الحصول على المعلومات وتوفيرها لصانع القرار.

خطوات صنع القرار:

هذه المراكز تمارس دورها في التأثير على صناع القرار، أو صياغة السياسات العامة من خلال عدة أشكال أو وسائل بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بعضها يكون له تأثيره على المدى البعيد، وبعضها يكون تأثيره على المدى القصير، مثل(4):

1 – الأنشطة العلمية التفاعلية: (عقد المؤتمرات، الندوات ورش العمل حول قضايا تقع ضمن القرار السياسي سواء في الحاضر أو المستقبل).

2 – الحلقات البحثية أو اللقاءات المغلقة: وعادة تكون هذه الحلقات بين كبار المسؤولين أو صناع القرار مع فريق من الخبراء المكلفين بإعداد دراسات معينة تتعلق بقضايا بعينها أو إعداد سياسات عامة.

3 – وسائل الإعلام: من خلال اللقاءات التي تجريها وسائل الإعلام مع خبراء وعاملين في مراكز الدراسات والبحوث للاطلاع على آرائهم وتحليلهم العلمي للقضايا السياسية المختلفة.

4 – المشاركة في النشاط العام (مشاركة الخبراء في الأنشطة العامة عن طريق إلقاء محاضرات أو ندوات جامعية أو في الساحات الثقافية).

5 – النشر العلمي والمؤلفات العلمية والدوريات المتخصصة.

الكيان الصهيوني:

إن الفارق الواقع بين مكان ومكانة مراكز الأبحاث والدراسات العربية والصهيونية، ليس مرده إلى الإمكانات المادية أو البشرية، وإنما مرده إلى عاملين أساسيين:

الأول: طبيعة النظام الحاكم وطبيعة علاقات مؤسسات الدولة بصانع القرار.

والعامل الثاني: طبيعة النظر إلى «الفكرة» وقيمة «الأفكار» وعلاقتها بحركة المجتمع، وهي علاقة طردية في المكان أو المكانة لمراكز الأبحاث والدراسات في المجتمعات بصفة عامة، فكلما زادت قيمة «الفكرة» و«الأفكار» زادت العناية بمراكز الأبحاث والدراسات، لأنها منبع الأفكار ومستودعها، وبينما تعاني «الفكرة» و«الأفكار» في عالمنا العربي، وبعضها تراجع لمكانة مراكز الأبحاث والدراسات وبالتالي دورها في صياغة القرار السياسي –بصفة خاصة– ودورها في المجتمع بصفة عامة.

والمراقب يلاحظ تضاؤل الاهتمام بهذه المراكز في الواقع العربي ليس بسبب غياب الكفاءة العربية، أو الإعداد العلمي، وإنما يرجع إلى طبيعة النظم السياسية الحاكمة التي لا تولي «الفكرة» أو «العملية» قيمة في حركتها السياسية ونشاطها داخل الدولة أو خارجها.

إن الدور الذي اضطلعت به المراكز البحثية في الوطن العربي، مختلفٌ عمّا هو عليه الأمر في الغرب؛ وذلك بسبب المعيقات والمصاعب والتحديات التي تواجهها، ولأنّها لم تتبوّأ مكانها الحقيقي، ولم تمارس دورها الحيوي في المشاركة في صنع القرار أو في تقديم ما يلزم من مشورة ومن دراسات رصينة، وبدا دور معظمها «باهتاً» وغير فاعل في عملية التنمية المجتمعية بكافة أبعادها، ليس بسبب عجزها عن أداء هذا الدور؛ بل بسبب المعوّقات الكثيرة التي تحيط بها، وعدم تكليفها بهذه المهام بحكم طبيعة الحياة السياسية العربية وطبيعة أنظمتها وبُعدها عن العمل المؤسَّسي المعمول به في الولايات المتّحدة والغرب(5).

مشكلات مراكز الأبحاث والدراسات:

تعاني مراكز الأبحاث والدراسات في العالم العربي من مجموعة من الإشكالات، أهمها(6):

1 – ضعف ثقافة التأسيس المنهجي لدى الكثير من المسؤولين والإدارة العليا.

2 – الحذر المفرط من الانفتاح بسهولة على الأفكار الجديدة، القادمة من خارج محيط الإشراف والإدارة المباشرة للمسؤولين وصناع القرار.

3 – غياب وجود «قواعد بيانات عربية إلكترونية» تشكل مصدراً أساسياً لإعداد الدراسات والأبحاث العلمية.

4 – ضعف الشراكة التفاعلية بين مراكز الأبحاث والدراسات الخاصة والمستقلة مع مختلف القطاعات الحكومية، بما فيها المؤسسة السياسية.

5 – ضعف الإمكانيات والقدرات التسويقية للإنتاج المعرفي والنشر العلمي الذي يصدر عن بعض مراكز الأبحاث والدراسات العربية.

6 – ارتباط مراكز الأبحاث والدراسات بوظائف غير علمية، كأن تكون «غطاء للعمل السياسي» من قبل بعض صناع القرار، أو كمؤسسات وظيفتها التبرير للسلطة قراراتها السياسية.

وبينما تتراجع وظائف مراكز الأبحاث والدراسات فيما يتعلق بصناعة القرار السياسي العربي، نجد أن هذه المراكز تزدهر في أداء تلك الوظيفة لدى الكيان الصهيوني، وتعتبر من أهم روافد صناعة القرار السياسي لديه، ففي دراسة بعنوان «عقل العدو» أشارت إلى عشرات المراكز التي تردف صانع القرار بالمعلومات والآراء والأفكار بما يفيد في صناعة التوجهات الخاصة بالدولة وتحديد مواقفها السياسية الخارجية والداخلية في ضوء نتائج بحوث ودراسات هذه المراكز.

وصنفت الدراسة هذه المراكز في أربعة اتجاهات بحثية أساسية، هي(7):

1 – مراكز تعنى بالشؤون الداخلية لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»، مثل: «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، «مركز طاوب»، مركز «غوطمان» للاستطلاعات، مركز «أدفاه»، معهد «فلورسهايمر»، «مركز الأبحاث والمعلومات» التابع لـ«الكنيست».

2 – مراكز تعنى بالأمن الإستراتيجي للعدو «الإسرائيلي»، مثل «معهد السياسات الإستراتيجية هرتسليا»، «معهد دراسات الأمن القومي» (جامعة حيفا)، «معهد أبحاث الأمن القومي»، «معهد الإستراتيجية الصهيونية».

3 – مراكز تعنى بمجتمع الاحتلال «الإسرائيلي» والفلسطينيين داخل دولة الاحتلال، مثل: معهد «فان لير» في القدس، «المركز اليهودي العربي» (جامعة حيفا)، مركز «جفعات حبيبة».

4 – مراكز تعنى بدراسة دولة الاحتلال والشرق الأوسط وأفريقيا، مثل مركز «موشيه ديان»، «مركز القدس لدراسات إسرائيل»، ومركز «شاليم»، «مركز القدس للشؤون العامة»، مركز «طرومان».

وقد بلغت نسبة إنفاق الاحتلال الصهيوني على مراكز الأبحاث 4.3% من إجمالي ناتجه المحلي وهو ما يفوق الدول العربية مجتمعة(8).

د. حسان عبد الله حسان

————————–

1 – سامي الخزندار – طارق الأسعد، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عمان، العدد 6، 2012.

2 – انظر: حول مضمون ومفهوم القرار السياسي http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- news/706065/14-12-2016:

3 – أنس حسن حميد: «دور المراكز البحثية في صنع القرار السياسي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً»، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، 2015، ص12، العدد 50، نقلاً عن: مازن إسماعيل الرمضاني: في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي.

4 – سامي الخزندار – طارق الأسعد، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عمان، العدد 6، 2012.

5 – انظر: المصانع المفقودة.. مراكز الفكر العربية ودورها في صناعة القرار، المركز الوطني لدعم القرار. http://www.npdc.gov.ly/index.php?option=com_content&view=article&id=9185:2017-11-06-08-08-25&catid=9:2015-01-29-10-08-52&Itemid=116

6 – سامى الخزندار، طارق الأسعد، مرجع سابق.

7 -  محمد عيد: عقل العدو.. دور مراكز الدراسات الإستراتيجية في عملية اتخاذ القرار «الإسرائيلي»، مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية.   http://pss.elbadil.com/2016/10/18/

8 – انظر: العالم يتجه لزيادة ميزانيات البحث العلمي.. والعرب ينفقون على رواتب الموظفين.

فهمي هويدي

في تقرير نشرته الأمم المتحد عن التنمية في العالم لسنة 2015، دخلت خمس دول عربية في خانة «تنمية بشرية مرتفعة جدًا»، في التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام 2015 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت قطر على رأس هذه الدول بحلولها في المركز 32، متبوعة بالسعودية في المركز 39، ثم الإمارات في 41، وبعدها البحرين في 45، وأخيرًا الكويت في 48.
خانة «التنمية البشرية المرتفعة جدًا» حضرت فيها 49 دولة من مجموع 188 دولة شملها تصنيف هذا التقرير الصادر حديثًا، وقد حلّت النرويج هي الأولى في هذا المؤشر العالمي، متبوعة باستراليا ثم سويسرا، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن، في وقت تزعمت فيه إسرائيل منطقة الشرق الأوسط بحلولها في 18.
وقد حلّت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة، تتقدمها عمان في المركز 52، ثم لبنان في المركز 67، ثم الأردن في 80، والجزائر أتت 83، ثم ليبيا في 94 رغم الوضع غير المستقر فيها، وبعدها تونس في 96.
وقد توزعت أغلب الدولة العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة، فبخصوص الخانة الأولى، أتت مصر أولى بحلولها في المركز 108، ثم فلسطين في 113، والعراق في 121، بينما حضر المغرب في المركز 126.
أما الدول العربية «منخفضة التنمية»، فقد تقدمتها موريتانيا في المركز 156، ثم جزر القمر 159، فاليمن 160، وبعدها السودان 167، ثم جيبوتي 168، وجنوب السودان 169، بينما لم ترد سوريا في الترتيب.
وقال التقرير إن «مستويات التنمية البشرية في الدول العربية في تحسّن، إلا أن التقدم يبقى مقيّدا في منطقة تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدّلات المشاركة في القوى العاملة للنساء».

بعد أربع سنوات من اندلاع الثورات في المنطقة العربية، لا يزال المشهد ضبابيا ويعكس حالة من اللا استقرار، وعدم قدرة الأطراف المتصارعة على الحسم لصالح أي منها. وما زال هناك صراع إرادات تتنازع فيه القوى الثورية والشعبية مع الأنظمة السياسية التي تسعى للإبقاء على نفسها بكافة الطرق، بينما تسعى القوى الخارجية إلى توظيف حالة اللا استقرار والصراع وضعف مفاصل الدولة بما يخدم مصالحها.

سقطت أربعة أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ويخوض نظام خامس في سوريا معركة البقاء مع قوى ثائرة تسيطر على مساحات لا يستهان بها من الأرض. وفي المقابل، حقَّقت الموجة المضادة للثورات والتغيير أبرز نجاحاتها في الانقلاب العسكري بمصر، وهي ما زالت تحاول أن تحسم المعركة لصالحها في الأماكن الأخرى.

تظهر هذه الأيام أربعة مسارات (سيناريوهات) مستقبلية محتملة على المدى القريب والوسيط (2-7 سنوات تقريباً)، وهي تتلخص فيما يلي:

المـسار الأول : نجاح الموجة المضادة، وإعادة تثبيت الأنظمة الفاسدة والمستبدة بديكورات ومسحات تجميلية جديدة.

وهذا يعني أن يستمر ما يسمى «محور الاعتدال» -بالتوافق مع السياسة الأميركية/الغربية في المنطقة، وفي التقاطع مع المصالح الإسرائيلية- في دعم الموجة المضادة للثورات وحركات التغيير في العالم العربي؛ وبشكل يدعم الانقلاب العسكري في مصر، ويضمن إسقاط الثورة في ليبيا، وأن تصب اتجاهات التغيير في سوريا في مصلحتها، بالإضافة إلى الاستمرار في عزل وتهميش الإسلاميين وكل مكونات الثورة في تونس واليمن.

غير أن هذا المسار من الصعب أن يكتب له النجاح إلا إذا تمّ:

1. الاعتراف لإيران بدور أساسي إقليمي، وذلك بغية حلّ الإشكالات وترتيب الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وكذلك لبنان، بحيث تحظى إيران بنصيب من «الكعكة» في أي ترتيبات مستقبلية خصوصاً في هذه البلدان، والتي يمكن أن تضاف إليها البحرين بدرجة أو بأخرى.

2. النجاح -أو تحقيق إنجاز كبير- في إغلاق الملف الفلسطيني، باعتباره عنصر تفجير كبيرا في المنطقة، وبسبب تصدُّر قوى الإسلام السياسي للمقاومة. وهو ما يعني محاولة تحقيق اختراق في مسار التسوية السلمية، وضرب قوى المقاومة -وعلى رأسها حماس- وتطويع قطاع غزة وفق معايير السلطة الوظيفية في رام الله.

وهذا المسار، إن تحقق فإن الخاسر الأساسي فيه سيكون التيارات الإسلامية السنية الحركية المعتدلة، التي تراهن على التغيير السلمي وعلى برامج الإصلاح الاجتماعي.

الـمسـار الثاني : اللا استقرار والتفتيت: ولعل هذا المسار يستجيب لرغبة أطراف إسرائيلية/أميركية في إعادة تشكيل المنطقة بكيانات طائفية وعرقية، وفي استنزاف المنطقة وإنهاكها وضرب مقوماتها السياسية والاقتصادية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، ورفع جدران الدم والكراهية بين أهلها.

هذه الكيانات الطائفية والعرقية ستــُظهر الكيان الإسرائيلي الصهيوني وكأنه كيان طبيعي في المنطقة العربية المسلمة، حيث سيكون كياناً يهودياً إلى جانب كيانات أخرى علوية ودرزية وشيعية وسنية وكردية…؛ وهذا سيضمن -بحسب أحد أكبر المستشرقين الغربيين (برنارد لويس)- البقاء لـ«إسرائيل» خمسين سنة أخرى.

يمكن إرجاع هذا المسار عملياً إلى الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، الذي أجج المشاعر الطائفية الشيعية والسنية والعرقية الكردية…

وهذا السيناريو يقتضي أن تستمر الصراعات والنزاعات بما يؤدي إلى:

1. أن تقتنع الطوائف والأقليات بأنها لن تشعر بالأمان إلا ضمن كيانات مستقلة.

2. نكران الجميل، وتقديم أولويات التفتيت -باعتبارها مصلحة إستراتيجية عليا- على مصالح أصدقاء وحلفاء الأمس، في الأردن والجزيرة العربية ومصر…؛ بحيث تنتقل عدوى الصراع والتفتيت إلى بلدانهم. وقد كُتب في ذلك مشاريع كنَّا قد أشرنا إليها في مقالات سابقة.

3. أن تستشعر الكيانات والدويلات الصغيرة الناشئة الخطر الدائم على مستقبلها نتيجة النزاعات المستمرة، فلا تجد لنفسها أماناً إلا في الحماية الخارجية التي تجدها في الأميركان؛ بينما يقوم الطرف الإسرائيلي بدور السيِّد والشرطي في المنطقة.

4. هذا السيناريو لا يمانع في وجود كيان سنِّي أو أكثر، شرط أن يمثل حالة مشوهة ومنفرة للإسلام، وأن يُحرم من فرصة تشكيل وعاء حضاري وحدوي جامع لأهل المنطقة.

الـمسـار الثالث: صعود موجة شعبية ثورية جديدة: وهو مسار ينهي الموجة المضادة ويستفيد من خبرة الثورات في التغيير، وفي بناء التحالفات، وفي إنهاء منظومات «الدولة العميقة»، وفي بناء أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وهو مسار يفترض أن الموجة المضادة والأنظمة الفاسدة تحمل بذور فشلها في ذاتها. ومن أبرز معالم هذا السيناريو إنهاء الانقلاب العسكري في مصر، واستعادة الثورات عافيتها في المناطق التي شملها ما يعرف بـ«الربيع العربي». غير أن مثل هذا المسار يقتضي:

1. أن يستعيد تيار التغيير -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- حيويته، وأن يقوم بعمل المراجعات اللازمة التي تمكنه من علاج بناه القيادية والتنظيمية وتحالفاته السياسية، ومن تقديم رؤية تغييرية عملية وحقيقية.

2. أن تقدم تيارات التغيير رؤيتها في ضوء مشروع وحدوي عربي إسلامي تحرري، وأن تخرج عن انغلاقها القـُطْري، وتنسق جهودها فيما بينها.

3. أن يتمكن تيار التغيير من تقديم رموز قيادية تملك القدرة على حشد الجماهير، وعلى أخذ القرارات الحاسمة ودفع أثمانها.

«تبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها»

وفي هذا الإطار، فإن القوى الإسلامية المحسوبة على تيارات «السلفية الجهادية» والتشدد والتطرف، قد تحظى بفرص إحداث تغييرات وإقامة إمارات أو كيانات في المناطق «الرخوة». وقد تزداد فرصها مع إصرار الأنظمة على فسادها واستبدادها، وعلى سد الأبواب أمام أي فرص للتغيير أمام التيارات الإسلامية المعتدلة.

غير أن بعض القوى الإقليمية والدولية قد لا تمانع من بروز هذه التيارات باعتبار أنها قد تتقاطع مع مصالحها في انهيار أنظمة المنطقة وتفتيتها، وباعتبار أنها في الوقت نفسه لا تملك مقومات الحاضنة الشعبية، ولا الكفاءات القادرة على بناء مشروع نهضوي حقيقي، ولا القدرة والخبرة على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، بالإضافة إلى استعداد بعض فصائلها للدخول في معارك دموية ضارية مع التيارات الإسلامية الأخرى ، تستنزف الجميع وتضعفهم.

الـمسـار الرابـع: التسويات السياسية والمجتمعية: وهو مسار يعتمد على فكرة وصول الجميع (القوى المحلية وامتداداتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية) إلى أن أياً من الأطراف لن يحسم المعركة لصالحه، وأنه لا بدّ من تقاسم الكعكة بإفساح المجال لشراكة حقيقية. ولعل النموذج التونسي يقدم حالة ملهِمة لهذا المسار لدى عديدين.

غير أن هذا المسار يقتضي:

1. تغيير طريقة «اللعب» لدى الأطراف من لعبة «الكل يخسر» (Lose-LoseGame) إلى لعبة «الكل يربح» (Win-WinGame)، واستعداد كل طرف للتنازل عن جزء من أحلامه.

2. التوافق على قطع الطريق أمام التدخل الخارجي، وخصوصاً الأميركي/الإسرائيلي.

3. توفير شبكة أمان وطنية جامعة تؤمن مرحلة انتقالية سلسة، وتقطع الطريق على القوى المعطِّلة وبناها «العميقة».

الـتـرجـيـح بيـن الـمـسـارات:

تبدو حظوظ المسارات الثلاث الأولى أقوى من المسار الرابع في المدى القريب على الأقل، ذلك أن الأطراف المختلفة (خصوصاً في مصر والمشرق العربي) ستميل -حسب الخبرة التاريخية، وحسب تجربة السنوات الأربع الماضية- إلى استنفاد كافة ما لديها من سُبل وإمكانات لتحقيق أهدافها، قبل أن يحسم الجميع أمرهم باتجاه التسويات والمصالحات، وهو ما قد يستغرق وقتاً.

وتبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها، وبالتالي استمرار دعمها لهذا المسار، وفي ضوء الضربات القاسية التي تلقتها قوى الثورة -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- وإمكانية حلّ مشكلة الملف النووي الإيراني.

ومن مؤشرات نجاح هذا المسار تحقيق الانقلاب في مصر لمزيد من الاستقرار و«الشرعية» الدولية، ورضا أو سكوت القوى الإقليمية والدولية عن الانتشار الحوثي الواسع والمسيطر في اليمن، على حساب العملية الانتقالية وقوى التغيير وخصوصاً التجمع اليمني للإصلاح.

غير أن هذا المسار يتهدده وجود فرص حقيقية لنجاح القوى الثورية في ليبيا، والاحتمالات القوية لفشل مشروع التسوية السلمية وتفجر المقاومة الفلسطينية من جديد، وتصاعد خسائر دول الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع قدرتها على دعم الموجة المضادة.

كما يتهدده عدم نجاح التسويات المرتبطة بالدور الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية قد تفضل استمرار استنزاف إيران وقدراتها الاقتصادية والعسكرية في المناطق المشتعلة، بعد أن تكون قدرة إيران قد وصلت إلى مداها في الانتشار والاتساع (Overstretched).

أما بالنسبة لمسار اللا استقرار والتفتيت فهو يحمل فرص نجاح ولكنها أقل من السيناريو الأول.

ويبدو أن الحالة التي أخذت بُعداً طائفياً وعرقياً حقيقياً في العراق وسوريا -مع تصاعد الاحتكاك الطائفي في اليمن والبحرين ولبنان ومصر، ووجود نزعات انفصالية في اليمن وليبيا والسودان- تشكّل عناصر مشجعة للقوى التي تسعى للتفتيت، وكذلك الإشكاليات التي تعاني منها أسر حاكمة في الخليج، مع وجود أقليات طائفية داخلها قد تغذي نزعة التفتيت لدى بعض القوى التي لا تجد نفسها شريكاً حقيقياً في إدارة الدولة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، فإن التاريخ يقول إن معظم مشاريع الوحدة والنهضة سبقتها مشاريع تفتيت وتقسيم، وقد تمكنت الأمة بعدها من استعادة عافيتها وقوتها. كما أن الأقليات والطوائف -إن تجاوبت مع مشاريع التفتيت- ستعاني بشكل هائل من صراعات دامية فيما بينها، أو في مواجهة الغالبية السنية/العربية التي ستسعى لاستعادة زمام المبادرة.

كما أن حالة اللا استقرار التي ستشهدها المنطقة ستفسح المجال لقوى المقاومة ضد المشروع الصهيوني للاستفادة من الفرص التي يتيحها انهيار الدول القـُطْرية، وهو ما قد يُدخل الجانب الإسرائيلي في مخاطر واسعة يواجهها على كافة حدوده الخارجية. كما سيفسح ذلك المجال لقوى التغيير الأساسية لتبني مشروعات وحدوية تحظى بقبول شعبي واسع.

أما بالنسبة للمسار الثالث المرتبط بصعود موجة شعبية ثورية جديدة، فتكمن فرصه في افتراض أن الإنسان في المنطقة خرج عن الطوق، وأن المارد لن يعود إلى القمقم، وأن تيارات التغيير تعلمت وتتعلم من موجتها الثورية الأولى، وأن الموجة المضادة كشفت لها خريطة الأصدقاء والأعداء ونقاط الضعف والقوة، وأن الشعوب في المنطقة ستفرض إرادتها في النهاية، وأن أنظمة الفساد والاستبداد لا مستقبل لها، وأن المشروع الصهيوني إلى زوال.

ومن البوادر المشجعة لهذا المسار صمود المقاومة وأداؤها المتميّز في فلسطين، وصمود القوى الثورية في ليبيا، وبقاء المنطقة في حالة من التّشكل وإعادة التّشكل، وعدم قدرة أي من الأطراف الإقليمية والدولية على فرض أجندته، فضلاً عن استنزافه في مستنقعات المنطقة.

غير أنه من المرجح أن هذا المسار لا يملك فرصاً قوية في المدى القريب، إذ يبدو أن تيارات التغيير والثورة غير جاهزة حتى الآن لأخذ زمام المبادرة، لا على مستوى الرؤية أو القيادة أو منهجية الانتقال من المجتمع إلى الدولة. كما أن الموجة المضادة لم تأخذ بعدُ مداها، ولم تنكشف سوءاتها وتتفجر أزماتها بشكل جلي.

ثم إن البيئتين الإقليمية والدولية ما زالتا مخاصمتين أو معاديتين لهذا المسار. وستتحسن فرص هذا المسار مع الوقت، بقدر ما تملك قوى التغيير القدرة على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نموذجها بما يستحقه من أثمان.

وأخيراً، فإن قناعة كاتب هذه السطور هو أن التغيير قادم بإذن الله، ربما على المدى الوسيط، وأن المشروع النهضوي الوحدوي سيعود للصعود، وأن البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة سوف تتغير، بما يخدم مشروع التحرير في مواجهة الكيان الصهيوني.

————–

* رئيس مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث ببيروت.

ذ. فهمـي هـويدي

من نواح عدة يبدو العالم العربي وكأنه يسير عكس التاريخ، وأنه لا يزال أسير صراعات القرن الماضي.

(1)

من اليمن إلى ليبيا مرورا بالعراق وسوريا تظل بعض شواهد أزمة العالم العربي. وتقدم مصر والجزائر والسودان ولبنان شواهد أخرى، حتى يبدو وكأننا بإزاء خرائط جديدة على الصعيدين الجغرافي والسياسي. بل إننا نرى في الصورة بعض ملامح الحرب الباردة بين التحالفات والمحاور التي تشكلت في المنطقة. وذلك منطوق يحتاج إلى بعض التفصيل.

إذ إننا لسنا على ثقة من أن جغرافية العالم العربي ستظل كما هي، وأن حدود سايكس بيكو التي رسمت بعد الحرب العالمية الأولى لن تخضع للتغيير. يشهد بذلك ظهور الدولة الإسلامية (داعش) بين سوريا والعراق، وكذلك احتمالات التفتت الواردة في ليبيا واليمن. كما تشهد بذلك الإشارات التي تتجمع في الأفق منذرة بإقامة دولة كردستان التي يتوزع شعبها الكردي على أربع دول (تركيا والعراق وسوريا وإيران). في حين وقع المحظور في السودان بانفصال جنوبه الذي نرجو ألا يكون بداية لانفراط عقد الدولة وتشرذمها، ثم لا ننسى أن فلسطين الوطن يجري محوه من الخريطة حينا بعد حين، كما أن فلسطين القضية تكاد تسقط من الذاكرة العربية.

وإذا كانت معالم التشكل الجغرافي لا تزال في علم الغيب، فإننا قد لا نخطئ كثيرا إذا قلنا إن العالم العربي لم ينجح في اختبار التحول الديمقراطي. وإذا كان ذلك التحول قد حدث في تونس بدرجة أو أخرى، إلا أن ذلك يظل استثناء لا يقاس عليه، ولا يغير من حقيقة السمة الغالبة. وهو ما يسوغ لنا أن نزعم بأن مقولة نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية التي بشر بها فرانسيس فوكوياما وصمويل هنتنجتون بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي، جرى تكذيبها في العالم العربي. فلا انتصرت الديمقراطية، ولا وقع الصدام بين الحضارات، لأن الصدام الذي نشهده الآن هو بين أبناء الحضارة الواحدة، كذلك فإن شواهد الديمقراطية تتراجع حينا بعد حين، في الوقت الذي تتنامى فيه حظوظ الكيانات المعاكسة والرافضة لها.

(2)

في القرن الماضي حسم الصراع المسلح بين الإمبراطوريات والقوى الكبرى بعد حربين عالميتين داميتين أبادتا ملايين البشر، وطويت صفحة الصراع الأيديولوجى بين الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والشيوعية في الاتحاد السوفييتي. وانتصرت الليبرالية وكذلك الرأسمالية بأطيافها المختلفة في نهاية المطاف. وانتهت الحرب الباردة بين القوتين الأعظم : (الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة) وقبلها ظهرت الأمم المتحدة مستلهمة مبادئ عصبة الأمم لتكون ركيزة النظام الدولي وجهاز إدارة الخلافات. كما انتهى عصر الاستعمار المباشر. وانصرف العالم لمعالجة مجالات أخرى للتنافس وللصراع حول النفوذ السياسي والتجارة والبيئة ومواجهة الهجرات. وأحدثت ثورة المعلومات نقلة تكنولوجية ومعرفية هائلة. أصبحت مجالا للتنافس الشرس بين الدول الصناعية. وما كاد القرن ينتهي حتى أصبح للصراع شكل مختلف تماما. إذ برز دور ما سمي بالسلاح «السيبيرى» الذي تمارس في ظله الحرب في وقت السلم. ويضرب المثل في ذلك بالصين التي صارت قطبا مرشحا يقابل الولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد، آخذة مكان الاتحاد السوفييتي في القرن الماضي. ويتردد الآن بقوة أن الصين أصبحت تخوض حربا تجارية شاملة ودائمة سلاحها التسلل إلى الحواسيب الأجنبية والسطو على مخزونها، حتى قيل إنها نجحت في استنساخ تصاميم المقاتلات الأمريكية، بالمقابل لم يعد سرا أن وكالة الأمن الوطني الأمريكية أصبحت تتجسس على العالم كله، ولم تستثن في ذلك القادة السياسيين (حتى الحلفاء منهم) ولا الشبكات الصينية. وفى سياق الحرب السيبيرية أو الإلكترونية استطاع الأمريكيون تلويث المولدات النووية الإيرانية بجرثومة عرفت باسم «ستاكسنت»، الأمر الذي أدى إلى انتقال العدوى جزئيا إلى حواسيب غربية. وقد رد الإيرانيون على ذلك بتلويث حواسيب أمريكية على سبيل الانتقام. وهذه القدرة ذاتها باتت تمكن الطرف المتقدم تكنولوجيا من تعطيل شبكات المياه والكهرباء وشل حركة الطرف الآخر.

هذه الحروب الخفية تستمر الآن دون أن تطلق فيها رصاصة أو يسيل فيها دم. وفى حال انتقالها إلى العلن، فطائرات «الدرون» بغير طيار تظهر في الأفق. والحديث متواتر عن الاستعانة في مثل تلك المواجهات بروبوتات طائرة وزاحفة تحقق الأهداف المطلوبة.

هذه خلاصة سريعة ــ قد تكون مبتسرة ــ ترسم بعض ملامح التطور الحاصل في العالم الخارجي، الذي بات مشغولا بالتنافس في مجالات وآفاق أخرى، جعلته يكثف من الاهتمام بتفوقه وتحسين أوضاعه والارتقاء بشعوبه. وذلك أمر مفهوم ومقدر لا ريب، لكن ما لا نستطيع أن نتجاهله في ذلك أنه قلل بمضي الوقت من اهتمامه بعالمنا العربي، ولم يعد يتجه إليه إلا مضطرا (كما حدث في حالة ظهور «داعش» مثلا ودعوة الولايات المتحدة إلى إقامة تحالف دولي لوقف تقدمها) ــ وفى تفسير ذلك العزوف الأمريكي والغربي نستطيع أن نورد عوامل عدة إلى جانب ما سبق ذكره، منها أن الغرب لم يعد يواجه تحديا يخشاه في العالم العربي لا من داخله ولا من قوى خارجية أخرى (كالاتحاد السوفييتي مثلا).

(3)

لقد خرج العالم الغربي من تجربة القرن الماضي مستوعبا دروس خبرته، التي كان من أهمها إقامة مجتمعات ديمقراطية قوية تجاوزت الصراعات الإيديولوجية وانتقلت إلى صراعات النهوض والتقدم. في الوقت ذاته، فإنها أقامت آلية لإدارة خلافاتها، بحيث تتجنب تكرار مأساة الصراعات المسلحة. ومن ثم تراجع دور الجيوش التي طورت أدواتها كما سبق أن ذكرت. وباتت تؤدي مهامها خارج حدود الغرب. وإزاء ذلك التراجع فإن القطاع الخاص داخل على الخط بحيث تأسست شركات ومنظمات أصبحت تؤدي دور الجيوش من خلال صفقات تحرر لأجلها عقود تحدد المهام المطلوبة والمقابل المادي المقدر. وهو ما جرى العمل به في أفغانستان والعراق وبعض الدول الأفريقية. والمتداول أن بعض تلك الشركات الأمنية تمارس نشاطها في بعض الدول العربية، والخليجية منها بوجه أخص.

خلاصات خبرة القرن في بلادنا جاءت مختلفة من نواح عدة، أبرزها ما يلي:

• خرج العالم العربي من حقبة الاستعمار منهكا وضعيفا في بنيته المجتمعية وأنظمته السياسية. وبوسعنا أن نقول : إن أوروبا الغربية دخلت بالديمقراطية في عصر الشعوب فإن العالم العربي شهد تطورا مغايرا. إذ فشل فيه التطبيق الديمقراطي، باستثناء ومضات سريعة.. ودخل بعد الاستقلال في عصر الأنظمة والسلطات المهيمنة.

• بسبب الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي ظهرت فيه فإن خروج الاستعمار من المنطقة لم يخرجها من دائرة النفوذ الغربي، ساعد على ذلك الضعف الذي عانت منه الدول العربية، الأمر الذي نقلها من طور الاحتلال إلى طور القابلية للاستتباع. إلا أن دول الهيمنة الغربية فقدت اهتمامها بالمنطقة بمضي الوقت، وأصبح حضورها فيها مقصورا على الدفاع عن مصالحها المباشرة.

• إذا كان لمرحلة الاحتلال من فضيلة فهي أنه ساعد المجتمعات العربية على الإجماع على العدو المشترك الذي يتعين الاحتشاد ضده، الأمر الذي هيأ تربة مواتية لظهور خطاب إيديولوجي وطني تحدى ذلك العدو، وكانت فكرة القومية العربية هي الشعار الذي جذب النخبة السياسية بعد إقامة الدولة الحديثة، إلا أن ذلك الشعار ظل نخبويا لأنه ارتبط بأداء السلطة في لحظة تاريخية معنية (المرحلة الناصرية مثلا) ولم يتم تنزيله إلى المجتمع. وكانت النتيجة أن العالم العربي انتقل من طور إيديولوجية الاستقلال الوطني، إلى إيديولوجية الطوائف التي تشهد تجلياتها قوية في الوقت الراهن. فانتقلنا من القتال ضد عدو الوطن إلى القتال ضد شركاء الوطن.

• من المفارقات أن الخبرات العربية إذا كانت قد اختلفت عن الخبرات الغربية في أمور كثيرة، إلا أنها اتفقت في ظاهرة تراجع الدور القتالي للجيوش، مع فرق كبير بين طبيعة ذلك الدور على الجانبين. ذلك أن الجيوش العربية أصبحت تتوزع الآن تحت عنوانين هما العجز والأمن. فبعضها يعانى من الانهيار الذي أعجزها عن أن تقوم بمهامها القتالية. والنموذج واضح في العراق واليمن وليبيا ولبنان. وهو ما حولها إلى قوى استعراضية أكثر منها قدرة قتالية. والبعض الآخر انضم في حقيقة الأمر إلى قوى الأمن الداخلي كما هو الحاصل في سوريا والجزائر ودول أخرى في المنطقة.

• بشكل مواز فإن المهام القتالية ــ الايجابي منها والسلبي ــ أصبحت تقوم بها الجماعات الأهلية وليس الجيوش (جيش المهدي ــ عصائب الحق ــ أنصار الله ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله ــ أنصار الشريعة ــ حماس والجهاد). وأغلب تلك الجماعات من أصداء الحروب الإيديولوجية الجديدة التي ظهرت في الفضاء العربي. وكنت قد ذكرت أن المقاومة الفلسطينية وفى المقدمة منها حماس والجهاد هي القوة الوحيدة التي تخوض المعركة ضد التحدي الإسرائيلي الأكبر الذي يهدد الأمة العربية.

• في حين انتهت الحرب الباردة بصورة نسبية في العالم الخارجي، فإن العالم العربي ــ على الأقل في صورته الراهنة ــ دخل شكلا آخر من أشكال تلك الحرب. تؤيد ذلك التحالفات التي نشهدها الآن، التي تبلورت بشكل أوضح بعد هبوب رياح التغيير التي أشاعها الربيع العربي، فتفاعلت معها بعض الدول وقادتها دول أخرى، وفى الوقت الراهن تبدو كفة الدول الأخيرة أرجح.

• من المفارقات اللافتة للنظر في المقارنة بين الخبرتين الغربية والعربية، أنه في حين صدم الغرب في آخر القرن الماضي بأحداث سبتمبر الشهيرة، الأمر الذي أطلق في محيطه بقوة ظاهرة الحساسية ضد الإسلام فيما عرف بالإسلاموفوبيا، فإن الظاهرة ذاتها احتلت مكانها في الفضاء العربي في القرن الجديد. وكما أن الإعلام الغربي ظل يندد آنذاك بما سمي الإرهاب الإسلامي، فإن الخطاب السياسي والإعلامي في العالم العربي لم يعد يتحدث إلا عن العنوان ذاته، بنفس المفردات.

(4)

أعترف بأن ما دفعني إلى الخوض في هذا الموضوع أنني خلال عطلة العيد طالعت عددا غير قليل من التقارير والتحليلات الغربية التي اعتنت بتشريح العالم العربي ومحاولة فهم ظواهره المختلفة. وكانت قضية الفشل الديمقراطي والإرهاب والعنف على رأس العناوين التي حظيت باهتمام الباحثين. وقد لاحظت أن أكثرهم حين ركزوا على هذين العاملين فإنهم لم يربطوا بينها، ولم ينتبهوا إلى الدور الذي أسهم به تغيب الديمقراطية في إذكاء العنف وتوفير التربة المواتية له. ولم يخل بعض تلك التحليلات من طرافة، حيث قرأت في صحيفة «الحياة» اللندنية دعوة تكررت أكثر من مرة لإنقاذ اليمن من أزمته من خلال تحليل كان عنوانه «الديمقراطية الليبرالية هي الحل لليمن ولغير اليمن». ولم يستوقفني مضمون العنوان بقدر ما استوقفني أنها كانت نصيحة سعودية لليمنيين، لأن من أطلق الدعوة أحد الإعلاميين السعوديين البارزين.

——–

الجزيرة . نت

 مازال قوله تعالى يرجنا في تشخيصه لنفسيات المنافقين : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمومنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فاضحا للوجوه المستعارة للذين في قلوبهم مرض ويحسبون أنهم مهتدون. وقد كان من صفات المنافقين الأولين أنهم يدارون نفاقهم ويداهنون ويجاملون الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أما أصحاب أقنعة اليوم فهم مرتاحون في ازدواجيتهم مقتنعون بأنهم الحق وبأن الآخرين مجرد إرهابيين ومحرفين للدين ووجب إقامة الحواجز في وجه كل تحركاتهم وإحصاء أنفاسهم والسعي إلى جمعهم في سلة واحدة مع الجهال من سلالة قتلة عثمان ، أولئك الذين حاصروا رجلا عظيما مبشرا بالجنة، رجلا مبجلا تستحيي منه الملائكة وصاحب رسول الله ، واغتياله في يوم صومه يوم جمعة من شهر ذي الحجة وتصريحهم بعد القتلة الشنيعة له أنهم قتلوه لله عز وجل ثم لشيء في أنفسهم كما صرح الملعون عمرو بن الحمق حين طعن سيدنا عثمان تسع طعنات وقال قولته التلبيسية الشهيرة «هذه الثلاثة الأولى لله وهذه الست لشيء في نفسي » .

وهي كما أسلفنا في حلقة ماضية، سياسة ميكيافلية يتم في خضم خلطها المتعمد التخلص من كل حاملي المشروع الإسلامي الرحيم المعتدل من منطلق إدراك المتربصين الحاقدين أنهم الأكثر توازنا ورشدا. وتلك مسرحية سيتكفل الله سبحانه بفضح مروجيها لأن عمر الباطل جد قصير.. ومع ذلك فلسنا بصدد ترسيخ فكر الإرجاء والطمأنينة إلى واقع هزيمتنا بحجة أن الله أعلم بنياتنا وأن اعتدالنا سيجلب لنا النصر عاجلا أو آجلا .

إن ما نراه من اشتعال للعالم العربي الإسلامي بالفتن وتخضب زرقته بالدخان وخضرته بالدماء يجب أن يجعلنا نتداعى للتساؤل عن دورنا في هذه الفتن. أليس انتصار العنف والإرهاب من جانب إخواننا كما من جانب مستعمرينا القدامى والجدد هو دليل لانحسار مد الدعوة الراشدة وتخلينا عن مقعد استنقاذ إيمان الناس وانشغالنا بحجم الرقعة التي نضع عليها أقدامنا، ونشوتنا كلما خرجنا في مظاهرات عارمة وسجلنا حضورنا فأبهرنا العيون وأرهبنا القلوب. ولم يكن رسول الله مشغولا باستعراض قوته وهو ينشر دعوة الإسلام ويقتل الباطل في مجاهيل القلوب الصلدة، بالكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والرحمة للبر والفاجر، ولأن الشيء بالشيء يذكر. فقد كان من آثار تربيته العظيمة رقة ورحمة أن الفاروق بجلالة مهابته يشفق لحال يهودي عجوز يتكفف الناس في الطرقات وغضبه لأجله وحزنه على شيبته، وصرفه جراية له تصون كرامته، وهو الفاروق الذي قيل تجاسرا في قسوته بخصوص المرأة ما تنوء الجبال عن حمل حماقاته لا يستطيع حتى أن يمنع زوجه من رفع صوتها حد سماع العابرين له..(وتلك قصة أخرى) ولو انشغلنا بإيمان الناس وأحزننا ضلالهم لوجدنا الله بنا رحيما وما سلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا ..

وبالعودة إلى الجزء الثاني من حلقتنا الماضية ، فقد مرت بنا في الأشهر الأخيرة أكبر ملحمة لانتصار المسلمين من خلال الشعب الفلسطيني شعب الجبارين. ولعل الكثيرين منا غرقوا في عسل نشوة التفوق على الصهاينة. وما أدركوا أنه نصر محفوف بكل المخاطر طالما ظل رأس الحية صاحيا لمواصلة الكيد، كما أن خلاصات ضرورية يجب أن تعضد توجهاتنا إن كنا رساليين حقا. وعلى رأس هذه الخلاصات اجتناب تجريم اليهود والغربيين جملة ودون تبين، لأن من شأن عدم الحسم في هذا الأمر بالنسبة للرساليين من موجهي الرأي أن يجنح بتابعيهم من العوام إلى التطرف والتشدد والإقصاء حد العنف بكل درجاته. وقد أمدنا سبحانه بعبر ودروس عجيبة إبان اجتياح غزة الماجدة إذ خرجت أكبر المظاهرات ببلاد الغرب ورأينا في صفوفها عجزة لا يقدرون حتى على الخطو يرفعون اللافتات ويبحون برفع شعارات إدانتهم للغزو الهمجي الصهيوني ورأينا شبابا هم في قاموس ثلة من متدينينا مجرد سفهاء ومنحرفين يتحركون في كل المواقع لفضح العدوان الصهيوني، كما رأينا يهودا من منظمة ناطوري كارتا بلباسهم الأسود المميز، وهم يرفضون الاحتلال الإسرائيلي ويدعمون المقاومة الفلسطينية ويتظاهرون لنصرتها.

وقرأنا لضباط وعسكريين يهود يرفضون الخدمة بل ويستقيلون ويعلنون معارضتهم لضرب المدنيين معلنين بأنها ليست حربهم. وقرأنا لمجموعة من اليهود الناجين من الهولوكوست وهم يرفضون أن تتكرر مأساتهم من خلال الشعب الفلسطيني . ورأينا من الغربيين من يعيد للصهاينة جوائزهم العلمية والأدبية ومن يقاطع سلاحهم وسلعهم ومطاراتهم.. ومن ومن ومن.. بل ورأينا بالمواقع الاجتماعية تصريحات في منتهى الإنسانية والرحمة لفنانين كبار لهم أياد بيضاء عظيمة في خدمة المسلمين كما تفعل النجمة العالمية أنجلينا جولي التي يكفي أن تنقر على اسمها في الانترنيت لترى كيف توجه ثروتها لصالح المنكوبين من المسلمين في نقط سوداء من العالم، وكيف ترأف بصغارهم فتحضنهم وتمسح دمعتهم ومخاطهم وتحزن لشيوخهم، بل وتلبس الحجاب في حضرة رجالهم الملتزمين، وتغطي كل مفاتنها وهي توزع المساعدات جنبا إلى جنب معهم بل وأصدرت تصريحا قويا ضد المسيئين للقرآن الكريم، ودعت المسلمين للدفاع عن كتابهم وكان لها تصريح مناصر لغزة بلا مواربة جاء فيه (العرب والمسلمون ليسوا إرهابيين يجب أن يتحد العالم لمواجهة إسرائيل). ولا أحد يستطيع أن يتذكر غزة وجرائم الصهيونية في حقها دون أن يذكر أيقونة التضحية لأجلها الراحلة راشيل كوري الناشطة الأمريكية الصبية التي سكن الشعب الفلسطيني قلبها فرحلت لتعيش معه محنته ولتلقي بنفسها تحت عجلات جرافة الصهاينة لتمنع تدمير منازله .

هي إذن أمثلة قليلة لفيض من حالات الغربيين المناصرين لقضايا المسلمين وهي أكثر من أن تعد ..فهل يحتاج هذا الغرب بمسيحييه ويهودييه وملحديه إلى مقاربة السلطان أو مقاربة الإيمان لتنزيل منظومة الدعوة الرحيمة في حياة البشرية الممعنة في التيه، ذلك ما سنراه في حلقة قادمة بإذن الله

وأدخل الله هذه العشر من ذي الحجة وأيامها المباركة علينا أجمعين بمزيد من التبصر والحكمة والرحمة لبعضنا البعض وللناس أجمعين.

ذ: أحمد الأشهب

ذة. فوزية حجبي al.abira@hotmail.com