ولما كانت شؤون الحياة تتسم بالتبدل والتغير، وتتصف بالطروء والحدوث، كان لزاما على ذوي الألباب من الخليقة أن يرسموا طريقا لسياسة الأمور وتدبيرها عن طريق اجتهادهم في فهم كنهها وتنزيل ما يتطلبه واقعها، والنظر إلى المصلحة الشرعية المعتبرة، تيسيرا وتخفيفا على العباد.

هذا وإن من أبرز من اهتم بهذا الجانب علماؤنا المسلمون والباحثون منهم؛ إذ سطروا في مكتبات المسلمين جهودهم في تبيان هذا الأمر ضمن ما سمي ب”السياسة الشرعية”.

ولما كان من أبرز مقوماتها،- بل من آكد أسسها- الاجتهاد والنظر في مصلحة العبد، وكان من أبرز أنواع المصلحة تعلقا بها المصلحة المرسلة. فما مفهومهما؟

أولا: مفهوم السياسة الشرعية والمصلحة:

يقصد بالسياسة الشرعية: “تدبير شئون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة”(1).

أما المصلحة فتعددت تعاريف الفقهاء لها، إلا أن أحكمها وأمنعها هو تعريف الإمام الغزالي رحمه الله حيث قال بأنها هي: “المحافظة على مقصود الشريعة”، ثم بين مراده بمقصود الشارع بأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم(2).

وخلاصة القول في هذا الشأن أن الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمة يكون سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران:

الأمر الأول: أن يكون متفقًا مع روح الشريعة، معتمدًا على قواعدها الكلية، ومبادئها الأساسية.

الأمر الثاني: ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلًا من أدلة الشريعة التفصيلية التي نقصد بها الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهذه الأدلة التفصيلية هي التي ثبتت شريعة عامة للناس في جميع الأزمان، وفي جميع الأحوال.

ثانيا: فوائد تعدد مجالات السياسة الشرعية:

إن السياسة الشرعية من أجل علوم الشريعة مكانا وقدرا، وأعظمها نفعا وأثرا، وفي القيام بها حراسة للدين وحسن تدبير لأمور المسلمين، وحاجة الناس إليها قائمة؛ لرعاية مصالحهم، وحفظ حقوقهم، وضبط تصرفاتهم، وتنظيم شؤونهم، ومنع عدوان بعضهم على بعض، وفي الإعراض عنها إعراض عن الحق، وضلالة تفضي إلى الظلم، وفي ادعاء كمال غيرها وصم للشريعة بالعجز عن تدبير سياسة الرعية، والقصور عن مسايرة الزمن وتطورات العصر.

ومن أظهر ما يمكن لنا أن نبين به أهمية السياسة الشرعية عرض بعض من ثمارها وفوائدها فنقول:

إن كل علم في ثناياه ثمر مغروس، يستخرجه أولو النهى وأرباب العقول المتفتحة، وثمرة العلم الفائدة المستقاة منه، وهنا وفي هذ المقال أستجمع شيئا مما اقتطفه العلماء من الفوائد الجلية العائدة من دراسة السياسة الشرعية.

الفائدة العائدة من مفهوم السياسة:

جاء عند ابن منظور في لسان العرب أن السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه(3).

وهذا المعنى ليس ببعيد عن المعنى الآخر الذي ساقه وهو التدبير؛ إذ كلاهما يلتقي في نفس المناط.

ومن هنا يظهر لنا أن مناط هذا العلم وحدوده متفرقة بين الاصلاح وهو الغاية المنشودة، وبين المصلح القائم على هذه الغاية. وهذا يعود بنا نحو أس الموضوع، ويجلي النظر عن بعض ثمار دراسة هذا العلم، ويظهر أن الإصلاح هو الفائدة الأساس من دراسة هذا العلم، ثم إن دراسة هذه الغاية تنشئ لنا القائم عليها وهو المصلح.

الفائدة العائدة من ربط السياسة بالشرع:

الإصلاح وإن كان مما تستهويه الأنفس وتنشده الآمال، غير أنه باب واسع ومدلول مرن يصح لكل أحد أن يتمسك به في تنظيراته، وآرائه المختلفة.

ولذا كان من اللازم أن توجد ضوابط تحكم هذا المدلول وتسيره، وليس من ضابط تستقر له النفس اطمئنانا، وتسكن له وتسلم له تسليما كرابط الشرع الحكيم.

ومن هنا فوائد جمة أهمها:

• نجاح الرأي المصلح، وضمان صلاحه للأمة إذ هو موافق لضوابط شرعية متينة.

• الثقة في مصدر الإصلاح، إذ لابد وأن يكون القائم على الإصلاح ممن استوعب نصوص الشريعة، فهيئته لأن يكون مصلحا لا يتلاعب بمصائر الخلق وعموم حياتهم.

• ربط المجتمع بالشريعة في غالب شؤونه.

• الموازنة بين السياسة الشرعية المنضبطة بنصوص الوحيين، وبين السياسة الوضعية المعتمدة على الآراء الشخصية والأهواء الدنيوية.

ولو بقيت أعدد الفوائد من ربط السياسة بالشرع لطال المقام.

الفوائد المستقاة من مجالات السياسة الشرعية:

أما عن أهمية دراسة هذا الباب من أبواب الفقه، فبه تحفظ الثوابت الدينية والوطنية للأمة من أي تلاعب فيها.

فالعقيدة وأبواب العبادات بجملتها ليست محلا للسياسة؛ إذ أناطها الشارع الحكيم وأغلق باب الاجتهاد فيها.

وليس هذا الحصر من باب التضييق، ولكنه من باب الحفاظ على هوية الأمة الشرعية من أن يحصل لها ما حصل للأمم السالفة.

وبعد هذا الحصر، فتحت المجال ووسعته لتجعله بابا مفتوحا مشرفا على جل مجالات الحياة البشرية التي تحتمل باب الاجتهاد؛ فجعلته مفتوحا على أبواب الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم، وإدارته، وإجراءات تطبيقه، وآليات تنفيذه.

وجعلت من مجال تطبيقها الشؤون المالية في الدولة، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال، موارده ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيمه، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها، ونحو ذلك.

ولم تغفل الشؤون القضائية، والشؤون الجنائية والجزائية، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً.

والناظر فيما سلف تظهر له الأهمية العائدة على دارس هذا العلم، فبه يحصن نفسه ومجتمعه من تلاعب المتلاعبين بثوابت الأمة الدينية والوطنية، وبه يوسع على أبناء أمته في مجالات تحتمل الآراء المناسبة لمقاصد التشريع.

وتظهر أهمية –أيضا- هذا العلم في الترابط المتين الذي بينه وبين علم مقاصد الشريعة، وهذا مما يربي جيلا متفقها ليست ظواهر النصوص عنده بأهم من بواطنها، بل جيل يستطيع أن يرى في الأمور الحادثة والمستجدة منفذا شرعيا مناسبا لأحوال الأمة المتقلبة.

والدارس لكتب أهل العلم في مجال السياسة الشرعية يجد وضوح النظرة المقاصدية عندهم.

ثالثا: ضرورة المصلحة في السياسة الشرعية (العلاقة):

إن من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة حية ومرنة، بمقدورها الاستجابة لكلّ جديد، والتفاعل مع كل حديث. فقد استطاعت أن تستجيب لمشاكل الماضي، وهي الآن قادرة على الاستجابة لحاجيات الحاضر. وهذا بفضل الاجتهاد المصلحي الذي ينظر في مصالح العباد في العاجل والآجل.

فالاجتهاد من آكد الأمور التي تحتاجها الأمة الإسلامية في العصر الراهن. والذي يجعله من ألزم الأمور هو المستجدّات التي يفرزها الواقع المعاش، والتي تتطلب أحكاما شرعية مناسبة لكل واقعة، ومراعية لمصلحة العباد.

فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد، ويقاوم الجمود والتقليد، ويؤمن بمواكبة التطوّر ومواصلة التقدّم. والشريعة الإسلامية لا تضيق بالجديد، ولا تعجز عن إيجاد حلّ للمشاكل الطارئة(4).

ومن ثم فالاجتهاد ضرورة تشريعية لتحقيق مصالح العبادة في السياسة الشرعية، تقتضيه المستجدّات، وتوجّهه كثرة الحوادث والنوازل. وهذا ما يجعل الخطاب الشرعي مستمراً باستمرار الحياة البشرية… والاجتهاد في الإسلام يتأسّس على مجموعة من الضوابط والشروط، كلها مؤصلة في كتب علم أصول الفقه. ومن ذلك أن لكل حادثة حكماً شرعياً مستمداً من الدليل، سواءٌ أكان هذا الدليل مصرَّحاً به في الكتاب والسنّة أم مستنبطاً من النصّ، مثل: القياس، والاستصلاح، والمقاصد…

إذن فالاجتهاد المصلحي بهذه الأوصاف والأشكال والضوابط يبقى حاجة ملحّة، تفرضها حاجات العصر، وتلزمها أحد ثوابت الخطاب الإسلامي، وهو استمرار هذا الخطاب باستمرار الحياة البشرية(5).

وبغياب هذه الشروط والآليّات، أو التقصير في أحد مكوّناتها وشروطها، ستستمر المجازفات، وتهدر الطاقات، وتغيب أسرار التشريع ومقاصده، وتضيع مصالح العباد، ويعم الهرج والمرج.

خاتمة: استنتاجٌ وتعليق.

من خال ما سبق يتبين لن أن معنى المصلحة يكمن في وجهين اثنين:

الوجه الأول: جلب النفع والخير.

الوجه الثاني: درء الضرر والشر.

وعليه فالمقصود من تشريع الأحكام إما جلب المصالح أو دفع المفاسد، أو مجموع الأمرين معا، وكذا الساسة الشرعية فإن مقصودها أن يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

من هنا تظهر لنا الصلة الوثيقة بين المصلحة والسياسة الشرعية، فإن المصلحة العامة تشكل المعيار الأساس لتجديد ميزان السياسة الشرعية، الأمر الذي فرض الصلة بين العقل الذي يحاول تفهم السياسة وبين الحقائق التي يجب أن تفهم.

وعليه فإننا نستطيع الجزم بأن المصلحة هي أساس السياسة الشرعية، ومن الملاحظ أن هناك جانبين ينظر من خلالهما للسياسة الشرعية بوصفها مفهوما يتمركز حول فكرة المصلحة العامة.

ذ. سعيد أجبارى

——————-

1 – المدخل إلى السياسة الشرعية، لعبد العال عطوة، ص 56، إدارة الثقافة والنشر، بدون طبعة، 1414هـ.

2 – المستصفى للغزالي، 1/34، صححه: محمد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية لبنان.

3 – لسان العرب، 6/108، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

4 – من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع، لمحمد بنعمر، ص 53، دار الكتب العلمية، 2009م.

5 – من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع، لمحمد بنعمر، ص 53.

• أبو بكر الصديق شيخ السلف في السياسة الشرعية:

ويعتبر موقفه من محاربة مانعي الزكاة أول صورة من صور هذا الوعي، فقد اختلف الصحابة في قتالهم فمنهم من رأى أنهم لا يقاتلون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة فقد عصموا دمائهم، ومنهم من رأى قتالهم، وكان أبو بكر الصديق على رأس من يرون القتال استدلالاً بأنهم قد سلموا الزكاة لرسول الله  فيلزمهم أن يسلموها لخليفته، فإذا تركوا ذلك جاز للدولة أن تقاتلهم لأنهم لن يقيموا بحق (لا إله إلا الله)، ثم أجمع أمرهم على قتالهم.

ومن سياسته  جمعه للقرآن الكريم في مصحف واحد، فإن رسول الله لم يجمع القرآن في مصحف واحد وإنما كان متفرقاً في الصدور وفي الصحف وفي الجلود والأحجار ونحوها من وسائل الكتابة في ذلك الزمان فلما كثر القتل في موقعة اليمامة خشي عمر  أن يذهب القراء الذين حفظوا القرآن، فأشار على أبي بكر الصديق  أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فرأي أبو بكر ما أشار به عمر وكلف فريقا يقوم بجمع القرآن في مصحف واحد، ووجه كون هذا العمل من السياسة الشرعية أنه فعل لم يفعله الرسول  إلا أن المصلحة اقتضته وكان العمل به جائزا ومشروعا.

• السياسة الشرعية في اجتهادات عمر ابن الخطاب

وقد استمر النظر السياسي الشرعي إلى مستجدات الرعية عند عمر ابن الخطاب ، من ذلك تدوين الدواوين، وذلك أنه لما كثرت موارد بيت المال فكر عمر  في وسيلة مناسبة لترتيب هذه الموارد وتدوينها ثم توزيعها على أهل الاستحقاق، فأُخبر  أن الفرس يدونون هذه الموارد ثم يوزعونها على حسب الاستحقاق، فأعجب بالفكرة وأمر بإنشاء الديوان وتعيين الموظفين فيه لتدوين الدواوين، وجعله على قسمين: ديوان العطاء، وديوان الجند.

وهذا الصنيع من السياسة الشرعية التي اقتضتها المصلحة، لم يكن معهودا على زمن رسول الله .

وقد استمر النظر المقاصدي في نطاق السياسة الشرعية على يد علماء السلف على مر الأزمان، وتعاقب الدول.

مسك الختام:

من خلال ما تقدم تبين لنا أن العلاقة بين السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة علاقة الفرع بأصله، فما دامت الأحكام التنظيمية في السياسة الشرعية اجتهادات شرعية، فلا بد أن تكون مبنية على قواعد الاجتهاد وأصول الاستدلال ومقاصد التشريع، وما دامت السياسة الشرعية جزء لا يتجزأ عن منظومة الفقه الإسلامي فلا مناص أن ما ينبني عليه الفقه تنبني عليه السياسة الشرعية.

ونحن على عتبة الختام، نشير إلى أن الناظر في البحث السياسي الشرعي والبحث المقاصدي يلحظ جليا وجود أهداف وغايات مشتركة بين الطرفين، وإن الاتحاد في الأهداف هو قوام أمر هذه المسألة، فإذا اتحدث فلا أثر لاختلاف الوسائل الموصلة إليها.

ويمكن في هذه العجالة أن نشير إلى أهم الأهداف المشتركة بين العلمين ما يلي:

تهدف السياسة الشرعية إلى حفظ الدين وإقامته وهو الهدف الأسمى لمقاصد الشريعة لقول الله تعالى “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ”، كما تهدف إلى قيادة الدين للسياسة، فالمتدبر في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالي ذكر العدل في القرآن الكريم أكثر من مرة مما يدل على أهميته قال تعالي: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

من جهة ثانية تهدف مقاصد الشريعة إلى جلب المصالح والمنافع للناس، و دفع المفاسد والضرر عن الناس، يقول العز بن عبد السلام: “من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز اهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وان لم يكن فيها اجماع ولا نص ولا قياس خاص، فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك”.

يتبين بهذا على أنه لا فرق بين ما تهدف إليه مقاصد الشريعة من جلب المنافع ودفع المضار، وما ترمي إليه السياسة الشريعة من إقامة صرح الدين وتحكيمه في مجال تدبير شؤون الخلق، فإن المصالح لا تتحقق إلا عن طريق إقامة الدين وتحكيمه، كما أن المفاسد لا تدرأ إلا بعد ذلك أيضا.

وبهذا تظهر جليا الصلة الوثيقة والعلمية بين السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية، وبهذا أيضا نأتي إلى نهاية ما قصدنا، والحمد لله رب العالمين.

صهيب مصباح

وإن الناظر إلى منظومة التشريع الإسلامي  يلحظ جليا انقسامها إلى ثلاثة أفقاه، فقه الدين، وفقه الواقع، وفقه التنزيل، فإذا كان التمكن من أحكام الدين وحِكمه والتمرن على أصوله في الاستدلال  هو مجال الفقه الإسلامي، فإن مجال السياسة الشرعية أوسع من هذا حيث تبحث في القضايا الرابطة للوقائع بالواقع، محاولة سبر كل المكونات، من أجل تنزيل مقاصدي مبني على تحقيق مناطات الأحكام.

وفي هذه العملية كلها لا بد من مراعاة مقاصد التشريع عن طريق اعتبار المآلات ومراعاة المصالح والمفاسد، ليتجلى بذلك التكامل الذي تجسمه منظومة التشريع الإسلامي، في الجمع بين مجموعة من العلوم في دفعة واحدة عند الاستنباط ..

وتعتبر مقاصد الشريعة الأصل الأصيل الذي لا يمكن أن يتخلى عنه الفقيه عند النظر في شؤون الرعية وأحوال الناس، فلا تكون السياسة سياسة إلا عندما تنطلق من هذا الوعي محاولة جلب المصالح العامة، ودرء المفاسد، دون استئناس بالهوى أو العاطفة.

ومن خلال هذا المقام سنحاول إبراز العلاقة الوطيدة بين مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية وذلك من خلال محورين اثنين يتلخصان في الجملة التالية: السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة مقاصد وقواعد.

مقاصد السياسة الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة:

من المعلوم أن العلوم الإسلامية متكاملة وتتداخل مباحثها فيما بينها، ويعتبر علم مقاصد الشريعة جوهر العلوم الإسلامية، خصوصا إذا علمنا أن العلوم إما مقاصد وإما وسائل، وعلوم الوسائل ليست مقصودة لذاتها إنما جيء بها من أجل الوصول إلى مقاصد التشريع والحكمة منه، وبهذا يمكن أن نقول: إن العلوم الإسلامية كلها ترتبط بعلم مقاصد الشريعة  ارتباطا وثيقا، لكنها تتفاوت في هذا الارتباط بحسب اختلاف مناهجها  وقواعدها.

ويمكن أن نعتبر السياسة الشرعية من ألصق العلوم بعلم مقاصد الشريعة، خصوصا وأن علم السياسة الشرعية جاء ليدير شؤون الرعية بما يحقق مصالحها ويدفع عنها المفاسد، فهو علم محدث في الملة اقتضاه واقع الاجتماع البشري الذي تؤطره العلاقة بين الراعي والرعية.

فإذا كان المقصد من السياسة الشرعية وتنظيم شؤون الراعي والرعية كما يقول الإمام الجويني: “والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، واستتباع جل أصناف الخلق على تفاوت إرادتهم، واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم، فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء، فإذا لم يكن الناس مجمعين على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير، ولاصطلمت الحوزة، واستؤصلت البيضة”(1) فإن هذا هو عين مراعاة المقاصد من حيث جلب المصالح ودرء المفاسد للرعية في علاقتها بالراعي لأمرها وهو الإمام.

ويؤكد هذا المعنى ابن تيمية مبينا مقصود الولايات في قوله: “جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا”(2)، ويقول في نفس السياق: “وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”(3).

من خلال هذا العرض السريع لأقوال الأئمة في بيان ارتباط السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة من حيث البعد المقاصدي، يمكن أن نقول: إن السياسة الشرعية متحدة المقصد مع مقاصد الشريعة، فالغاية من السياسة الشرعية بنظمها وقواعدها ونوازلها هو  تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وهو عين ما يلاحظه علم مقاصد الشريعة، وإنما اظ لخلاف بين العلمين في الوسائل وتنوعها في سبيل الوصول إلى المصالح، فعلم السياسة الشرعية وجه آخر من أوجه علم مقاصد الشريعة، هو وجه مرتبط أساسا بالواقع ونوازله التنظيمية والسياسية التي تؤطرها العلاقة بين الراعي والرعية، وهذه الصفة اختصت السياسة الشرعية بالبحث فيها، ليبقى علم مقاصد الشريعة علما أعم من السياسة الشرعية لشموله للأحكام الفقهية وتأصيله لمبدأ المصالح و المفاسد في نطاقها، وللأحكام العقدية وغيرها من الأحكام، ولكونه علما تدور في فلكه جميع العلوم الإسلامية.

ذ. صهيب مصباح

—————-

1 – غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص18

2 – الحسبة لابن تيمية ص6

3 – الحسبة ص11

يتبع

إن معضلة السياسة الشرعية في بلداننا الإسلامية تنوعت مظاهرها وتفرعت مناكرها: ولعل من أبرز ذلك:

- فصل السياسة عن الدين، وفصل السياسة المدنية عن السياسة الشرعية، وتحريم تحكيم الشريعة في الشؤون العامة للخليقة. ولم يعد للدين حضور في تدبير شؤون المجتمع وقضاياه إلا في مجالات محصورة هي بدورها مهددة بالزوال, وكم جر هذا الداء العضال على الأمة من الوبال!! وكم أحدث فيها من الضعف والهزال!!

- تضخم “برامج” الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية ومؤسسات الدولة بالمطالب المادية للإنسان والسكان مع خلو تام من البرامج الجامعة للمعضلات الكبرى في الأمة تشخيصا للأسباب والمظاهر واقتراحا للحلول الواقية من كل الشرور والمخاطر. وقد نتج عن هذا جملة الاختلالات والأمراض على رأسها:

إلهاء الأمة بالجزئيات وإشغالها بالماديات، وإغراقها في الدنيويات.

التضييق على الأخيار بأنواع من التضييق الذي تعددت ألوانه وتكاثرت أفنانه من قدح في الكرامة والتشهير به و المبالغة في الإشاعة، وقلب المفاخر والمآثر إلى جرائم وجرائر، والتواطؤ على تخويف العامة وجميع الساسة من وصول هؤلاء الأخيار لسدة الحكم والرياسة.

وضع الأمة أمام خيارين أحلاهما مر هما الاختيار بين فاسد أو جاحد.

- التهافت على تولي المناصب والتسابق للحصول على أعلى الأجور والرواتب والتذرع لذلك بشتى الذرائع السياسية والعلل ولو كانت حراما في كل الشرائع والملل.

وقد نتج عن هذا الداء الوباء:

تولية المسؤولية لكثير ممن لم تتوفر فيه شروط الرياسة، ودفع الناس بقوة الآلة الإعلامية لِعَدِّهم من الأخيار!!

انتشار ظواهر التزوير والارتشاء، والنصب والاحتيال، والظلم والجور، وسوء تدبير المال العام، والتطبيع مع الواقع الفاسد، وانتشار روح الهزيمة ، وضعف الهمة والعزيمة في إصلاح الواقع على أسس قويمة.

إن هذه الاختلالات لتستدعي من الأمة التعجيل بإقامة سياستها على قواعد السياسة الشرعية ومقاصدها المرعية وأبرز تلك القواعد الجامعة:

- لا سياسة نافعة لعموم الأمة دافعة عنها كل بلية ونقمة وجالبة لها كل خير ونعمة إلا سياسة توازن بين رعاية حقوق الله وحقوق العباد، وتُقِيمُ حياة العباد على ما أمر به رب العباد ورضيه لهم من الهدي والرشاد، ومن ثم فكل دعوى أو دعوة  لفصل الدين عن الدولة والحياة إنما هي دعوى باطلة ودعوة سافلة آفلة، وينبني على هذا أيضا أن كل من أغرق البلاد والعباد في شعارات دنيوية زائفة ومطالب آنية وذاتية وسعى في تعميق فرقة الأمة وفصلها عن جذورها فهو أبعد ما يكون عن السياسة الشرعية: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت: 33).

- كل سياسة خرجت عن مقتضى العدل إلى الجور، ومن الفضيلة إلى الرذيلة، ومن حفظ الأمن إلى الفتْن، فليست من السياسة الشرعية في شيء، لأن مقتضى السياسة الشرعية هو تحقيق العدل وحفظ الأمن؛ فلا حياة لأمة لا أمن فيها، ولا أمن لها إذا لم تُقِمْ أركان العدل في نفوس بنيها؛ قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90).

- تولية المناصب مشروط بأهلية علمية وخلقية معتبرة شرعا وعقلا: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم (يوسف:55) فالأمانة والعلم من الشروط الأمهات، ولا يستحق الولاية إلا من استوفى الشرطين السابقين وأقامهما حق الإقامة واستقام عليهما حق الاستقامة واهتم بالدعوة إليهما والتربية عليهما.

- رشد السياسة الشرعية في الأمة لا يكون إلا يوم ترتوي مقرراتنا التعليمة وبرامجنا الإعلامية وثقافتنا الاجتماعية إلى حد الامتلاء بتربية إسلامية سليمة يُرى أثرها في جميع القطاعات والتخصصات، وبتعليم يجمع بين فقه الدين وفقه الواقع كي يخرج إنسانا ناجحا في تدبير المعاش والمعاد، ونافعا للبلاد والعباد.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف: 108).