ذ . أحمد الأشهب   

وإنه لمن المضحك المبكي جدا أن هؤلاء “الأناس” حينما لايأتون – أو لايُؤتَى بهم – ولا يتمكنون من ذلك، وتلفظهم الصناديق بشكل واضح وصريح ولو بشيء من المصداقية والشفافية، يقع ما يقع من البهرجة وتزويق الكلام والتباكي على الديمقراطية واتهام الطرف الآخر بتهديد السلم الاجتماعي أو الارتباط بأجندة خارجية، إلى غير ذلك مما توظفه وسائل الإعلام هنا أو هناك في بقاع المعمور.

إنها  “اللعبة الديمقراطية” بإفرازاتها المتعددة التي يمكن أن تلَقِّن دروسا للخبير المتعمق المتتبع، وللمبتدئ الذي لم يخبر الأمور ولم يجربها بشكل دقيق.

لست سياسيا، ولا أحب الدخول في متاهاتها، وإن كنت أتابع الأحداث هنا وهناك كما يفعل جل أبناء هذا البلد الغالي.

ولذلك فمن طريف ما لفَتَ انتباهي ماحدث مؤخرا في أفغانستان، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس السابق لأفغانستان هو أول رئيس يخرج من قصر الرئاسة بمحض إرادته، بعد أن فاز من فاز في الانتخابات التي جرت هناك مؤخرا، خرج بمحض إرادته دون أن يوقع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، وهي التي وقعها الرئيس الجديد بعد توليه السلطة.

وإن كانت مغادرة الرئيس المذكور قصر الرئاسة طوعيا، فإن مجيئه إليه لأول مرة لم يكن كذلك. ذلك المجيء الذي يذكرني بما قاله آنذاك أحد زعماء السلطة الفلسطينية وهو يتحدث على الهواء مباشرة في حديث عن وطنية رجال السلطة وإخلاصهم لوطنهم فكان أن قال ما معناه: “لن تجد في رجال السلطة الفلسطينية “كرزاي” واحدا “؛ ويقصد لن تجد فيهم خائنا واحدا، وذلك لمزاً ونبزاً للطريقة التي وصل بها كرزاي إلى السلطة في أفغانستان لأول مرة.

لكن التاريخ كشف عن خبايا ربما لم تكن تدور في رأس ذلك الزعيم الفلسطيني وهو يتحدث، فلقد أبعدت السلطة عن دائرتها من أبعدت بتهمة الخيانة، وبقي من بقي هناك لا يتزحزح، دون أن يقيم لقيم الديمقراطية أي وزن، وبقيت معهم القضية الفلسطينية كما هي الأخرى لا تتزحزح، و أثبت كرزاي قدْرا كبيرا من وطنيته و إيمانه بالديمقراطية بعد أن غادر القصر الرئاسي ليس كما دخله، دون أن يغير دستورا أو قانونا يسمح له بولاية جديدة، ودون أن يحرك شرائح من شعبه أو قبيلته أو حزبه للمطالبة ببقائه رئيسا مدى الحياة، ودون ودون… و أكثر من ذلك دون أن يوقع الاتفاقية الأمنية، وكأنه أراد ألا يتحمل وزرها وتبعاتها، إذ يكفيه ماتحمله من أعباء وتبعات وهو رئيس خَبَر دهاليز السياسة ومتاهاتها.

ولذلك أقول من جديد: إنها ” اللعبة الديمقراطية ” بكل إفرازاتها الوضاءة في أكثر من مكان، ولعل من آخرها حدوثا انتخابات تركيا والاستفتاء حول استقلال اسكتلندا، في مقابل إفرازاتها المظلمة التي تحدث في أكثر من مكان في العالم وفي مقدمته منطقتنا العربية والإسلامية.

ذ: فهمـي هـويدي

د. عبد الرحيم بلحاج

مبدأ العلمية في الدعوة والسياسة

يختلف مبدأ العلمية في الدعوة والسياسة عن مبدأ العلمية في العلوم الدقيقة إذ عندما تؤكد الرياضيات أن 1+1 يساوي 2 تؤكد الدعوة والسياسة في بعض الأحيان أن 1+1 يساوي ألفا وأن ألفا زائداً واحداً يساوي صفرا لأن جلب رجلين للصف من وزن العُمْرين كما كان يتمنى رسول الإسلام هما بمثابة 1+1 يساويان ألفا أو يزيدان.

وإضافة رجل فاسد إلى تلك الألف كحبة الطماطم الفاسدة. عندما توضع في الصندوق السليم لا سيما إذا أضيف إليهم ـ ليس ليكون من عامة الناس ـ وإنما ليكون رأسهم وصدرهم سيحول تلك الألف لا محالة إلى أصفار فتذهب ريحهم لأن الكيانات الفاسدة إذا قادت فلا تؤدي في قيادتها إلا إلى الدمار. والداعية أو السياسي المحنك هما من له عينان يعرفان من خلالهما أن هذا يساوي ألفا وأن بعض الآلاف بدون ذلك الواحد، الألْفُ  تساوي أُفًّا، والعبرة بقوله تعالى : {إن إبراهيم كان أمة} بالنسبة إلى الواحد الألف، وقال بالنسبة إلى آلاف الأُفِّ {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون} وقد وصفهم الله بعدم المعقولية لانتفاء منطق العلمية فيهم الدعوية والسياسية {ولكن أكثر الناس لا يعلمون}.

معايير التغيير : عقدت منذ شهرين على التقريب ندوة سياسية بسويسرا حضرتها شخصيات جزائرية دعوية وسياسية وثقافية وقال أحدهم وهو أكاديمي بارز حين كان يتحدث عن التغيير إن التغيير يتكون من أربعة أنواع :

1- التغيير بالانتخاب : وهو ما تطمح كل الشعوب المتحضرة إليه عندما تتوفر أجواء الحرية وتكافؤ الفرص والعدالة بين الناس، حيث لا يفرز الصندوق إلا من اختاره الضمير ورشحته الكفاءة وقربه من القلوب التواضع وحمل آمال وآلام الناس.

2- التغيير بالإضراب: وقد يكون أيضا في الشعوب الديمقراطية المتحضرة وهو في نظري من نوعين:

أ- جزئي : وهو الإضراب الذي يهدف للإطاحة بمنتخب مسؤول رئيس بلدية كان أو نائبا في البرلمان أو المجلس البلدي، أو كان غير منتخب كالإداريين من المسؤولين الولاة وغيرهم فتستجيب السلطة لمطلبهم لأنه لا سلطة لوال أو رئيس دائرة أو رئيس أمن ولائي أو نائب أو رئيس بلدية أداروا ظهورهم لشؤون الشعب مسخرين في الوقت نفسه الشعب لخدمة شهواتهم غير مبالين بهموم ومشكلات الناس.

ب-إضراب عام : وهو يهدف للمطالبة بتغيير شامل وعلى رأس ذلك  المسؤول الأول ويكون هذا الإضراب ذا معقولية إذا أدير في جو سلمي بعيدا عن العنف وتحطيم الأملاك بعد استنفاد كل وسائل الحوار والاحتجاج.

3- التغيير بالانقلاب : وهو في نظري لا يحقِّقُ في نسبة 99% منه إذا حدث أجْوَاءَ الديمقراطية والحريات وتقديم الكفاءات، ولو وضعنا بالأرقام أمام القارئ عدد الانقلابات في العالم ومعظمها في العالم الثالث لوجدنا المئات في القرن الماضي وبداية هذا القرن ولكن لا نجد واحدا على مئة من تلك الانقلابات قد وفر أجواء الديمقراطية والعدالة في البلاد.

وهو أيضا على أربعة أنواع :

أ- يقوم به مستبد على مستبد : فلا يؤدي الانقلاب في هذه الحال إلا إلى الاستبداد وما فائدة استبدال الكوليرا بالطاعون؟

ب- يقوم به مستبد على ديمقراطي : وهو يؤدي أيضا إلى الاستبداد وسفك الدماء.

ج- يقوم به ديمقراطي على مستبد : وهو يؤدي إلى سفك الدماء أيضا لأن النافذين المستبدين لا يقبلون بسهولة الإطاحة بهم فضلا عن أن الديمقراطي لا يغير إلا بالشعب بإحدى طريقتين : “الإضراب أو الانتخاب”.

د- يقوم به ديمقراطي على ديمقراطي : وهو عمل استبدادي يناقض الديمقراطية ويؤدي إلى سفك الدماء، ولأن الديمقراطي الحقيقي لا ينقلب على أخيه، وليس هناك من علمية دقيقة تحليلية أكثر وضوحا من هذا التحليل.

4- التغيير بالحراب : وهو حمل السلاح وقلما أدى مثل هذا التغيير إلى خير، بل أعتقد أنه لا يؤدي في ظل المتغيرات الحالية والتطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية إلا إلى مزيد من سفك الدماء والاستبداد.

مناقشة : هذه هي الحالات الأربع التي تحدث عنها أستاذي وقائدي في وقت سابق حول التغيير في منتدى سويسرا، فرأيت أنه من الواجب علي أن أذكِّره بنسْيَانِه الحَجَر الأساس في التغيير الذي يكون على رأس الأحوال الأربع التي ذكرها، وإن كنت ارفض الأخيرة منها، وهو التغيير بالحراب، إلا في حال التغيير ضد المستعمر، وهو مشروع فيه السلاح وكل أنواع المقاومة.

وأنا أمثل في تذكير أستاذي هدهد سليمان عليه السلام عندما لا حظ غيابه ورفع البطاقة الحمراء التي لا تؤدي به إلا إلى اثنين الذبح أو العذاب الشديد إن لم يقدم عذرا حول ذلك الغياب، فقال الهدهد الصغير لسليمان {أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين}

وأعتقد أنه لو كان في جماعة سليمان عليه السلام واحدا من أولئك الذين ينتسبون زورا إلى الثقافة والعلمية والكتابة ممن لا يعجبهم أن ينتقد الصغارُ من أمثالي الكبارَ  لقال لسليمان عليه السلام : “إن هذا الهدهد تطاول على حضرتك أمام الآلاف من حوارييك ومقربيك وزعم أنه يعلم مالا تعلم فاقتله أو أنْفِه من الأرض أو اقطعْ لسانَه واسْمِلْ عينيه”.

أمثال هذا هم الذين سماهم الزميل سعيد جابر الخير “فقهاء السلطان” ليس بالمعنى اللغوي للفقه وإنما التراثي الذي اثبت أن هذا النوع من المحسوبين على العلمية وفي الوقت نفسه يمثلون أصحاب الحظوة والحاشية السلطانية هم الذين يبيحون دماء المخالفين تحت ذريعة معارضة السلطان “الذي بايعته الأمة بحد السيف أو بالرغيف” أو تحت ذريعة الخروج عن جماعة المسلمين.

سيدنا سليمان \ لا يوجد في صفه هذا النوع من خدم الاستبداد ومروجيه باسم الثقافة أو الدين، وبالها من ديمقراطية حًرِيٌّ بالغرب الذي تطاول اليوم على الإسلام جراء جهل ممثليه بالحريات أن ينهل منها ويتخذ قول سليمان عليه السلام قاعدة قانونية في محاسبة الصحافيين والكتاب عما يصدرونه من أخبار وأحكام.

إذ قال سليمان للهدهد {سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبينْ}، أي أنه عليه السلام عمل بالقاعدة القانونية التي تقول حاليا : “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته” ولذلك سبق حُسْن الظن بالهدهد وأن ما قاله قد يكون حقا وصدقا فقال : {قال سننظر أصدقت}، ولو قال : “سننظر أكذبت أم كنت من الصادقين” لكان عليه أن يضعه في الحبس الاحتياطي، لأنه أساء به الظن وجعله محل تهمة، ثم يقوم بنفسه، أو يكلف ذا ثقة بتحقيق قد يقصر أويطول، فإذا ثبتت براءته لزمه التعويض وإعادة الاعتبار.

هكذا يقول الإسلام، وهو ما لا تفعله الكثير من الدول التي تتشدق بالديمقراطية اليوم.

فضلا عن هذا فنحن في الإسلام لا ينبغي أن نسبِّق سوء الظن ونحبس الناس، أليس في حسن الظن منهم مندوحة تكفينا كفالة كرامة الناس وحرياتهم إذا كنا مسؤولين؟ وها هو سليمان يطبق هذا المبدأ بالذات فيكلف الهدهد الذي  ادعى علميته بشيء لا يعلمه سليمان، يكلفه بالتحقيق في صدقية ما ادعاه ولم يكلف غيره من الجن والطيور فقال له، وهو منتهى حسن الظن بهذا الهدهد، وحب الخير له، والسلامة من العقاب إذا كان كاذبا حيث يطلب اللجوء السياسي لو كان حقا كاذبا عندما يسمح له بمغادرة التراب الوطني، وليقل وهو خارج الوطن ما يشاء.

فهل هناك تسامح أكبر من هذا التسامح في الإسلام؟ قال له :{اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون}.

والدولة الديمقراطية العادلة تُعْرَفُ بخطاب رؤسائها ومسؤوليها على عكس الدولة الاستبدادية الجائرة، فقد قالت ملكة سبأ وهي تتلقى الكتاب من الهدهد {إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}، ليس في الكتاب باسم صاحب الجلالة أو صاحب الفخامة والمعالي وإنما هو{بسم الله الرحمن الرحيم}، تواضع لله وتواضع لعباد الله وأمْرٌ بالتواضع لمن ندعوه وشعبه إلى الإسلام {ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}.

> البصائر ع 431

بقلم : الأستاذ الصادق سلايمية

في قارتنا الإفريقية جرت انتخابات عديدة منذ أن استقلت دولها عن الاستعمار، وكانت النسبة في العديد من هذه الدول تفوق دائما 99% لتبقى المعارضة دائما على الهامش، وحتى حينما أريد لهذه الانتخابات أن تكتسب بعض المصداقية، وأحس أصحاب القرار أن البساط ربما تم سحبه من تحت أقدامهم بفعل الديموقراطية، تنكروا لها من جديد، وأعلنوا أنهم هم الفائزون. وتأتي الوساطات المحلية والعالمية من أجل الوصول إلى حل وسط، فالموالاة والمعارضة شعب واحد في النهاية، وعلى الطرفين أن يتصالحا بعد أن يتنازل كل طرف عن بعض مواقفه المتصلبة.

أما في عالمنا العربي فالديموقراطية لها نكهة خاصة ومقاس من نوع آخر، هناك : قبيل كل انتخابات يتم التضييق على المعارضة حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة. وهناك : شروط مسبقة من أجل الترشيح لا تتوفر إلا في الذي يمسك العصا بكاملها. وهناك : مرشحون من حزب واحد، اختر أيهما شئت. وقديما قيل في المثل المغربي : ((اللهم لا تخيِّرنا في ضرر)). وهناك : لا يوجد أي شيء من ذلك لا انتخابات ولاهم يحزنون. إلى آخر ما هناك من هناك.

مع اختلاف هذه الأوجه وتضاربها وتناقضها أحيانا، نجد دائما من يجد لكل ذلك مخرجا باسم الديموقراطية في غالب الأحيان، وباسم الرغبة في الاستقرار في بعض الأحيان، أو باسم الأعراف والتقاليد القبلية أحياناً أخرى.

وفق هذه المقاسات المتعددة، كنا نود من القوم أن يجدوا مقاسا مناسبا، لاختيار الشعب الفلسطيني حينما اختار من اختار ليمثله في البرلمان والحكومة. لكن قومنا ومعهم أقوام آخرون أبوا أن يجدوا المقاس المناسب فرفعوا شعار أزمة الديموقراطية التي أصبحت في “خطر”، والخطر يستدعي التحرك، فكان الحصار وكان التجويع، وكانت الإبادة ثم المحرقة، فصفق قومنا بحرارة، ومدوا أيديهم للعدو مصافحين، ولم يمدوا يداً واحدة إلى من اختارهم الشعب.

وكنا نود من قومنا أيضا، أن يتركوا الديموقراطية في تركيا تعبر عن نفسها وتقيس نجاحها بنفسها ولو وفق مقاس العلمانية. لكن قومنا أبَوْا إلا أن يحركوا القضاء ضد الديموقراطية بعد أن استعصت عليهم وتمنعت، ولسان حالهم وحال من ماثلهم يقول :  إما أن نكون نحن الديموقراطيين، وإما الطوفان.

إن أقل ما يقال في مثل هذا المقام أنه إذا كانت الديموقراطية تتسع لكل المقاسات فإنه بالأحرى أن تتسع لمن يختارهم الشعب بحرية وعن جدارة. وإلا فإن شعار الديموقراطية سيغدو فارغا من معناه.

إن القرآن الكريم في حديثه عن فرعون وهامان ونمرود  وأصحاب الأخدود  وكل جبابرة التاريخ يدين الحكومة الاستكبارية التي تربط الناس والنظام والقانون بوجودها بديلا عن جهاز سياسي قويم قوامه إرادة تقابل إرادة أنظمة الحكم الفاسدة المستبدة، إرادة التغيير الحضاري الشامل  الذي ينطلق من أسس الثقافة التوحيدية التي تحترم حركة الإنسان وحركة المستضعفين {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون}( القصص : 56).

إن ورثة الأنبياء من المستضعفين ينبغي أن يكونوا أئمة في العلم والتقوى والدّعوة ليربُّوا الإنسان الذي يمكِّن الله له في القلوب قبل الأرض.

إن ” الشعور الديموقراطي الغربي ” -كما يصفه مالك بن نبي- راجع إلى كونه نتيجة ومآلا طبيعيا لحركةالإصلاح والنهضة التي عرفتها أوروبا خاصة، رغم أن الأمر ـ في مقارنته بالمرجعية الإسلامية ـ  يحتاج إلى المزيد من الحذر، فقد يتصور المرء في بادئ الأمر  أن الغرب يمارس ديمقراطية حقيقية غير أن من يطالع الأوضاع وخلفياتها الخفية يرى صورة عن الديمقراطية لا روح فيها وشكلا من حرية الانتخاب لا وقع له، فالإنسان في تلك الديار مسير بفعل العوامل الدعائية التي تملكها شرذمة من أصحاب الثروة والنفوذ والمصالح ، فالإنسان الغربي يمارس ديمقراطية كاذبة لأنه لا يختار إلا تحت التأثير الإعلامي من تريد تلك الشرذمة من أصحاب المصالح والنفوذ لا ما يريده هو في قرارة وجدانه أو يحكم به عقله وتقتضيه مصالحه (معالم الحكومة الاسلامية:جعفرسبحاني ص70/71 ،ط1/1984 )

إن الديمقراطية الغربية متخلفة في جانبها التطبيقي لأن الإنسان في الغرب ينتخب تحت تأثير الأجهزة الإعلامية والدعائية الفعالة والمؤثرات ماظهر منها وما بطن (الجلية والخفية) ، ينتخب من تروج له دعايات أصحاب الشركات والمعامل الكبرى أو من تدعو له الراقصات والمغنيات والعاهرات الحاملات لصور المرشح على صدورهن العاريات ، ناهيك عن شراء الأصوات والتحالفات المصالحية ، لذلك إن انتخاب مرشح شرذمة معينة لا قيمة له في ميزان العدل والحق الإسلاميين، إذا كان الشعب سيساق مثل القطيع إلى صناديق الاقتراع.

إن ” الشعور الديموقراطي ” هو ” نتيجة لاطراد اجتماعي معين ، فهو بالمصطلح النفسي الحد الوسط بين طرفين كل واحد منهما يمثل نقيضا بالنسبة للآخر ” (تأملات: مالك بن نبي ص66) .مثل المستعبد والمستعبد والمستبد و المستبد به ، والإنسان الذي تتمثل فيه قيم الديموقراطية هو ذلك الذي يمثل الحد الإيجابي بين ” نافية العبودية ونافية الاستعباد ” هذا هو  المقياس ” الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور ديموقراطي سواء كواقع اندثر في طيات التاريخ أو كمشروع نريد تحقيقه في واقع مجتمع”( نفسه ص67 ) .

إن تطورا من هذا النوع هو في حقيقة الأمر عملية تصفية للإنسان حين يتخلص من رواسب العبودية ونزعات الاستعباد بصفتهما صورة مشوهة للشعور الديموقراطي . فالعبد الذي يقول ” نعم ” في كل الظروف يكرس سلبية معناها رغم إيجابية لفظها . ” إن ” نعم ” هنا تساوي نافية ، تلغي قيمة الــــ ” أنا ” والذات  أي أنها تنفي القاعدة الأساسية التي تبني عليها الديموقراطية  في نفس الفرد الشعور الديموقراطي “(نفسه ص68 )،  وإن المستبد المستعبد صورة أخرى لنفي للآخرين .

إن الديمقراطية الغربية مثلها في ذلك مثل خضراء الدمن التي تحدث عنها خير البرية  حينما قال : >إياكم وخضراء الدمن ، قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله قال : الحسناء في المنبت السوء<(أو كما قال .

ذ.محمد بنعيادي

فالحرية الإنسانية ـ من ثم ـ من الحقائق العلمية الوجودية التي لا يجوز أن ينشأ حولها جدل ولا خلاف عند عقلاء البشر وأسويائهم.

في ضوء هذا يتقرر ـ بيقين ـ: أن الحرية (مشترك إنساني وثيق وراسخ) بيننا وبين الأميركيين ـ مثلا ـ.

وإذ يقتضي هذا المشترك الإنساني العظيم النافع الجميل: أوسع مساحة من التعاون الجاد الخلاق في هذا المجال، يقتضي ـ في الوقت نفسه ولذات السبب ـ: النضال غير المحدود في سبيل صيانةقيمة الحرية ـ وأمثالها ـ من الابتذال والمتاجرة والمضاربة واللعب والاستغفال والاستغلال.

فهذا المركب السداسي من العاهات (السياسية) يفسد ـ بلا ريب ـ: أحلى وأغلى وأنفع ما عند الإنسانية من قيم ومبادئ.

وبالانتقال من (التجريد) إلى (النماذج التطبيقية): تستبين عواقب ومآلات اللعب بالقيم والمبادئ:

1- إن الأمن قيمة صحيحة توجب كفاح الإرهاب: كفاحا لا فتور فيه. ولكن اللعب بقضية مكافحة الإرهاب: يوهن الأمن ولا يقويه. فالانحراف الكبير بالحرب على الإرهاب: زاد هذا الوباء: سعة وحدة وضراما.. في مؤتمر مدريد الدولي لمكافحة الارهاب ـ الذي انعقد في الأسبوع الماضي ـ قال (جيرولد بوست) أستاذ علم النفس والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن: >إن الإدارة الامريكية تصرفت بالطريقة التي يريدها المتطرفون الإرهابيون. فأقوى الهجمات لمكافحة الإرهاب تهدف إلى طمأنة الناخبين المحليين بأنه يتم اتخاذتحرك ضد الارهاب، لكن يتبع ذلك في العادة، زيادة في الإرهاب. وإنه لمن المهم جدا، ألا تنحدر الدولة إلى مستوى الإرهابيين، وإلا فإنهم سيكونون هم الفائزون. وعندما تتخلى الدولة عن المبادئ الأخلاقية، تتضاعف احتمالات الإرهاب<.

2- والجهاد قيمة صحيحة من حيث أنه “حق دفاع عن النفس” مقرر ومكفول للأمم والدول كافة، لكن اللعب بهذه القيمة في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي، حولها إلى هياج وعنف ضد اللاعبين أنفسهم. وهذه قصة باكية دامية لا تزال مفتوحة الفصول.

3- وفي السنوات الأخيرة: أشبعت الجمهورية الامريكية ـ على مستوى السياسة والدولة ـ بجرعات دينية عالية.. وهذا نوع من (اللعب بالدين) ـ إذا جردنا الأمر من نزعتي- الانقلاب على الدستور العلماني، والحرب الصليبية ـ.. وهذا اللعب بالدين على هذا المستوى، سيحفز الكثيرين على المحاكاة التقليدية، إعجابا بالمثل، أو من أجل إحداث توازن استراتيجي وفق مقولة معدَّلة >لا يفل الدين إلا الدين<.. ولتقريب الصورة وتكبيرها يضرب مثل بقيام (اسرائيل).. فمهما قيل عن ظهور (الاسلام السياسي) ـ مع التحفظ المنهجي على هذا المصطلح ـ فإن من أقوى أسباب وجود هذه الظاهرة هو: أن اسرائيل دولة دينية ينبغي أن تواجه بنماذج مساوية في القدر والنوع، مضادة في الاتجاه والقصد.. هكذا يقال.

نموذج اللعب بالحرية

وهذا هو جوهر المقال ومحوره ومناطه ومداره.

عندما كثف الرئيس الامريكي جورج بوش: كلامه عن (الحرية) وحولها في حفل (التنصيب) في يناير الماضي: حييناه وشكرناه يومها وقلنا: +إن قيمة الحرية من أعظم وأجمل القيم التي وهبها الخالق سبحانه للإنسان. ولذا فإنه من المطلوب من كل إنسان أن يمجد قيمة الحرية، وأن يعيشها، وألا يجحدها: لا في ذاته، ولا بالنسبة للآخرين، لأن جحودها: رد فظ لعطاء الخالق. وكفران أثيم بنعمته. ونحن نشكر الرئيس بوش على التذكيرالمكثف بقيمة الحرية وممارستها؛.

بيد ان المحبة الحقيقية للحرية: توجب حمايتها من الابتذال واللعب والاستغلال.. أولا: احتراما للحرية نفسها.. وثانيا: لئلا تنقلب الحرية على اللاعب بما لا يريد، وما لا يتوقع. فالزمان والمكان ليسا فارغين للاعب واحد، ولا لمستثمر فرد.. ثم ان البشر أوعى وأعز وأكرم من أن يلعب بهم لاعب: تحت هذا الشعار أو ذاك.. وخلاصة الحكمة في هذا المقام: ان ما لا تضمنه، ولا تستطيع التحكم فيه: لا تلعب به.

وهذه وقائع: تشحذ الانتباه، وتلهم السداد والحكمة:

أ ـ وأقرب هذه الوقائع إلى الوعي ـ زمنا وموضوعا ـ: ما جرى ويجري في لبنان.

لقد استفاض الحديث عن حرية لبنان واللبنانيين.. لا جرم أن اللبنانيين أهل للحرية، بل هم أساتذة فيها. لكن الأمر بدا وكأن الحرية لفريق دون فريق.. وبمقتضى هذه المفارقات الحادة: نزل الفريق الآخر إلى الشارع ـ في حشد هائل ـ للتعبير عن حريته أيضاً.. وقد هتف هذا الفريق (الحر) ضد الولايات المتحدة.. والمعنى: أن الحرية ينبغي ان تكون غير انتقائية. وأن نتائجها يمكن أن تكون (مع) أو تكون على (الضد).. وفي حالة الانتقائية، فإن شطرا من الحرية يمكن أن يكون ضدا.. والسؤال الموضوعي هو: من قال: ان الديمقراطية في لبنان ستكون لصالح الولايات المتحدة وحدها؟.. ليس هناك ما يضمن ذلك قط إلا: ضمان التزوير والتزييف.. أو ضمان الدكتاتورية المغلفة.. أو ضمان الفتنة الأهلية التي تلجئ الجميع إلى الخضوع للسيد المنقذ، سواء حمل المنقذ: هذه الجنسية أو تلك.

ب ـ في فنزويلا.. وعلى الرغم من أن الرئيس شافيز قد اختير بأسلوب ديمقراطي، إلا أن معارضة ضخمة فجرت ضده ـ بعد فشل الانقلاب العسكري عليه ـ.. ثم نودي باستفتاء ينتهي ببقائه أو ذهابه.. وكان المنادون بالاستفتاء ـ ومن وراءهم ـ يقدرون أنه ذاهب لا محالة، لكن الشعب الفنزويلي كان له رأي آخر وهو: تجديد الثقة برئيسه.. والحقيقة المستخلصة ـ ها هنا ـ هي: ان الديمقراطية أو الحرية يمكن ان تنقلب على المضاربين بها، المتمنين أن يكون الزمان والمكان والناس (فراغات) لهم وحدهم دون سواهم.

ج ـ في أوربا والولايات المتحدة ودول أخرى: ترفض غالبية المواطنين دور الإدارة الامريكية في نشر الديمقراطية في العالم.. لقد أجرت مؤسسة (ايبسوس) استطلاعا موسعا في تسع دول ـ أوربية وغير أوربية ـ.. هذه الدول هي: بريطانيا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، واسبانيا، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة ذاتها: وكان الاستطلاع حول أهلية أمريكا لنشر الديمقراطية في العالم.

فماذا كانت نتائج الاستطلاع.

في فرنسا رفض 84%: ان تكون الادارة الامريكية مؤهلة لنشر الحرية والديمقراطية في العالم.

وفي المانيا رفض 80% المهمة ذاتها.

وفي بريطانيا قال 70%: ان الولايات المتحدة غير قادرة على القيامبذلك لأسباب عديدة.

وفي الولايات المتحدة نفسها: أكد 53% رفضهم: محاولات الادارة ومشيها في هذا الاتجاه.

د ـ في العراق: شنت الولايات المتحدة حربا ضارية على هذا البلد. وحين اكتشفت الكذبة التي تأسست الحرب عليها: جيء بذريعة جديدة وهي: نشر الديمقراطية في العراق.. ثم جرت انتخابات وتمخضت عن رجحان فريق معين ذي صبغة دينية في عدد المقاعد.. وليس لنا أن نفتي في هذا الأمر. فالديمقراطية هي الديمقراطية سواء أتت بهذا الفريق أو ذاك. ولكن السؤال هو: هل خططت أمريكا لهذه النتيجة؟.. إذا كان الجواب بـ (نعم) فهذا أمر غريب عجيب!!.. وان كان الجواب بـ (لا) فإن المتخبط هو الذي لا يدرس النتائج قبل أن تقع: على الأقل لإدراك نسب معقولة من الصواب الميسور، ولا سيما في هذه الظروف التي تبدي فيها أمريكا العداوة لايران. ولسنا من الذين يقولون: ان شيعة العراق (عملاء) لإيران. فلشيعة العراق: اجتهاداتهم المذهبية والسياسية الخاصة ـ أمس واليوم ـ، بيد أنه لا يمكن أن يقوم في العراق ـ والحالة هذه ـ: نظام معاد لايران كما تهوى الإدارة الامريكية.

ما معنى هذا كله؟.. هل معناه: أن تنشط أمريكا في (كبت الحرية) في العالم خدمة لمصالحها؟.. لا.. فما يقول بذلك عاقل غير مجنون، صاح غير سكران، مؤمن بالحرية غير كافر بها. وإنما معنى الطرح والسياق: أن مصالح الولايات المتحدة لا تتحقق باللعب بالقيم، والمضاربة بالمبادئ، وإنما تتحقق بمقادير عقلانية ونفعية من الاستقرار المتين المبني على الحرية المسؤولة. والعدالة الناجزة. والتجديد المستمر.. ويستدعي ذلك: الكف المبصر المتعمد عن اللعب أو الولع بما ينقلب إلى الضد، وإلى عكس ما يتمناه اللاعبون.

> الشرق الأوسط ع 05/3/12

زين العابدين الركابي

وقد مر أكثر من نصف قرن  والعالم العربي ينتخب ويرفع لافتات الديموقراطية والجماهيرية والشعبية وغيرها من الشعارات بعدما اختفت لافتة الاشتراكية، التي كانت قد سادت سيادة ساحقة.

ومنذ عقدين أو  ثلاثة  صار الكبار يطالبون الصغار بوجوب مراعاة حقوق الإنسان وبالديموقراطية إلى أن بدأت تنصب المحاكم لمن انتهك هذه  الحقوق، ولكن سرعان ما وقعت الانتكاسة الكبرى بعد 11/9 فداس الكبار حقوق الإنسان وانقضوا على المسلمين كل بأسلوبه يفتكون بهم ويمسخون خصوصيتهم الدينية ويمسحون هويتهم الثقافية ويزجون بالأبرياء في السجون، وانطلقت التهم بالإرهاب تنصب على من يساعد الفلسطنيين وعلى من يدافع عن عرضه وبلده ودينه وشرفه ، فإذا بديموقراطية المتخلفين تجد لها متنفسا وتجاوبا مع الجبابرة الكبار، وإذا بها تزدهر ازدهارا كبيرا لأنها تحقق ما تبتغيه الطاغوتية المهيمنة على إنسان هذا العصر… حتى أن بعض الانتخابات التي كانت أقرب إلى اللعبة الديموقراطية، أخمدت أنفاسها وأجهضت جنينها وفُعِلَ بالمشاركين الجادين السذج الأفاعيل، وهكذا يتبين بكل وضوح أن عالم التخلف لم يحم قط حول” لعبة الديموقراطية”والجماهير يتلاعب بها ويعبث بلعبتها.

ولو وفر هذا العالم الأموال الطائلة التي بذرها في هذا التلاعب لما احتاج إلى الاقتراض من الخارج، ولما رهن بلده للدائنين المرابين…

إن للعالم المتخلف تجربة كبيرة وعظيمة في التلاعب بالديموقراطية، هذا التلاعب يشترك فيه اليمين واليسار والوسط، وهكذا يتكرر عرض مسرحية خسينطو بينا بينطي”المصالح المنشأة” أو “رابطة المصالح” التي فضح فيها عناصر النصابين والتجار والسلطة على وطنهم المسكين المفضل وابتزازه وإرغامه طائعا على التضحية بفلذات كبده وبماله ليسعد المتآمرون الذين وحدتهم المصالح المشتركة وهم يعرفون معرفة تامة أن الضحية بريء وأن المجرم مفضوح ولكن الذي يهمهم قبل كل شيء : هو توقي خسارتهم وصيانة مصالحهم ولو أفلت النصاب المجرم؟؟ فمتى تستيقظ الأوطان وتعرف المتآمرين عليها، وتكشف لعبتهم المفضوحة؟!

د.عبد السلام الهراس