فأيهما أمثل؟ أن ينصّ في الدستور على علمانية الدولة، ويبقى لجمهرة المسلمين الحق في الاحتكام إلى الشريعة فيما يتعلق بشؤونهم التي فيها نص شرعي صريح؟ أم أن ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ثم تكون الدولة هي أول من يعتدي على حقوق الدين، وحقوق المواطنين؟ ألا نرى كيف أن دولة من محيطنا ينص دستورها، منذ مطلع الاستقلال حتى الآن، على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ثم هي تفصم عرى الإسلام فيها كل يوم عروة عروة؟ ها هي قد خرقت شرع الله فيما يتعلق بالإرث، وسوت بين الذكر والأنثى فيه، مع ما يترتب على ذلك من هضم لحقوق كثير من النساء. وها هي تشرع قانونا تبيح بموجبه تزوج المرأة المسلمة من الكافر. فما قيمة الشعار الذي يزين أول بند من بنود دستورها؟

عاشت الأمة الإسلامية منذ عهد الرسول  والمسلمين والخلفاء الراشدين الإسلام واقعا في حياتها، دون أن يكون هناك نص في دستورها على إسلامية الدولة، إذ كان كل مسلم يرى نفسه مؤتمنا على الإسلام. كانت الأمة تقوم بشؤونها الدينية خير قيام، ولاسيما مع مؤسسة الوقف التي كانت توفر للمسلمين ما يحتاجونه في مجال التعليم والصحة والإنفاق على الضعفاء من اليتامى والأيامى والفقراء والمساكين وغير ذلك، دون أن يكون للدولة سلطان على الأوقاف التي كان يقوم عليها المجتمع. وأكبر كارثة في واقعنا المعاصر كانت يوم وضعت الدولة، دولة الاستبداد، يدها على الأوقاف وأنشأت لها وزارة خاصة، وضمت أملاك الوقف التي قامت عليها الأمة عبر قرون إلى ممتلكاتها الخاصة. فصار علماء المعاهد والمدارس، من الأزهر إلى الزيتونة والقرويين، موظفين عند الدولة، تقطع عنهم أرزاقهم إن هم خالفوا سياستها. ولا يخفى أن الذي مهد لهذا السلوك هو الاستعمار الغربي، ثم رسخه ما يسمى الدولة الوطنية التي نشأت بعد استقلال الأوطان المستعمرة. فيما قبل كان السلطان ينزل على رأي العالم، فلا يقضي في شأن من أمور الدين إلا بما يشير به العالم. ويوم صعد، في خمسينيات القرن الماضي، حاكم عسكري منبر الأزهر، فقد الأزهر هيبته وسلطانه، وصار العالم الذي كان صاحب الأمر مجرد تابع لحاكم تقلد الأمر قهرا، على غير مشورة المسلمين. ومن فضل الله تعالى أن البيعة الشرعية في بلادنا المحروسة ما تزال لا تنعقد للسلطان إلا ببيعة العلماء. وهكذا فإن القضية ليست بالرسوم والأسماء، بل هي بالجوهر واللباب. إنني لا أدعو بهذا الذي سبق إلى محو الفصل الذي ينص في الدساتير العربية على إسلامية الدولة، بل أدعو إلى تفعيله وتنزيله، ولو تدريجيا، ليصير واقعا في حياة الناس، لأنه إن عطّل، كما هو الشأن في بعض البلاد، فخير منه إعلان علمانية الدولة، شرط أن تكون هذه العلمانية بالمفهوم المتقدم الذي ينص على حرية الناس، لا أن تتخذ ذريعة إلى زرع بذور الكفر والانحلال باسم الحرية، كما فهم ذلك بعض الجهال، ممن يحسبون أنفسهم علمانيين، ذلك بأن لكل أمة مقوماتها التي لا تقوم إلا بها، والتي تدافع عنها بالمهج والأموال. ونحن أمة عشنا بالإسلام وللإسلام، هذا الإسلام الذي لم يضمن الحرية لأبنائه فحسب، بل ضمن الحرية لكل الملل والنحل والطوائف التي عاشت فوق أرضه، ولولا ذلك لانقرضت كما انقرضت من بلاد أخرى. وذلك هو ما رسخه عمليا رسول الله  الذي لحق بربه تعالى ودرعه رهينة عند يهودي. فتحت ظل الإسلام ضمن أهل الكتاب وسواهم حقوقهم الدينية والمدنية.

يلتقطها أ.د. الحسن الأمراني

ونحن اليوم في مرحلة حساسة جدا، تحتاج فيها الأمة إلى التئام جروحها، وجمع كلمتها، وتوحيد طاقة كل المخلصين من أبنائها. إن ما شهده الغرب في قرون مضت من صراع بين الكنيسة والمجتمع، أو بين السلطتين الزمنية والروحية، نتج عنه مجموعة من المفاهيم المتعلق أكثرها بالحرية الشخصية، ومن ذلك حرية المعتقد. ونتجت مع المفاهيم، بالضرورة، مصطلحات جديدة، ومن هذه المصطلحات، في اللغة الإنجليزية مصطلح: Secularism و Secularization. وهو المصطلح الذي ترجم إلى العربية باسم: “العالَمانية”، نسبة إلى العالَم مرة، و”العَلْمانية”، نسبة إلى “العَلم”، بفتح العين، مرة أخرى، وهو نفسه العالم، كما ترجم إلى “الدنيوية” مرة ثالثة. وفي كل الأحوال فلا علاقة “للعَلمانية” بالعِلْم، بكسر العين إطلاقا. ولكن بعض الذين روجوا لهذا المصطلح في العالم العربي خاصة أوهموا الناس أن “العلمانية” إنما هي نسبة إلى العلم، وأن الذين يرفض العلمانية يرفض العلم ذاته. وذلك نوع من التدليس المقصود، وإنما المراد منها كل ما يتعلق بهذا العالم الدنيوي، وبهذه الأرض الدنيوية، وبهذه الحياة الدنيا. ولو أن مصطلح “الدنيوية” هو الذي شاع لرفع الوهم وزال الالتباس، لأن جوهر “العلمانية” هو عدم العناية بالآخرة، لأنها أمر شخصي متصل بمعتقدات الأفراد، ولا يجوز لا للدولة ولا لغيرها فرض المعتقدات الشخصية على الناس، وهذا ما صرح به المؤسسون الأُوَل في الغرب، وما نصت عليه بعض الدساتير التي اتخذت العلمانية نهجا ودستورا، في الشرق وفي الغرب. ومن المفيد الإشارة إلى أنه ليس هناك علمانية واحدة، بل هناك علمانيات متعددة، لأنها اجتهاد بشري، ولكل اجتهاده. وهي ليست شيئا جامدا، بل هي قابلة لتغير والتكيف، بحسب الأزمان والأحوال. وقد كان من معانيها “فصل الدين عن الدولة”، ولم يكن هذا يعني شيئا غير حياد الدولة في الأمور الدينية والاعتقادية، ولم يكن يعني أبدا عداء الدولة للدين، كما آل إليه الأمر بعد ذلك عند بعض الناس.

إن الكاتب البريطاني الذي كان من أوائل من نحت مصطلح “العلمانية” عام 1851، لم يجعل العلمانية مضادة للمسيحية، فلقد صرح بأنه لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها نقيض للمسيحية، إنها فقط منفصلة عنها. وقد عبرت عن هذا المفهوم بوضوح دائرة المعارف البريطانية، إذ تعرف العلمانية بأنها” حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الدنيوية بدلا من الاهتمام بالشؤون الأخروية”. ولذلك رأى محمد عابد الجابري أن مصطلح “العلمانية” لا يناسب المجتمعات العربية الإسلامية، لأن الإيمان باليوم الآخر من مقومات شخصيتها، وأنه حسبها مصطلح “الديموقراطية”، فذلك هو ما تحتاج تلك المجتمعات.

وقد جسد بعض رؤساء هذا المفهوم المتقدم للعلمانية في ممارساتهم، ومن بين هؤلاء الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون الذي صرح قائلا، عام 1786:”إن الإكراه في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. أليس هذا ما نطقت به الآية الكريمة: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”. (البقرة: 255)

وللحديث صلة إن شاء الله.

يلتقطها أ.د. الحسن الأمراني