وإلى القارئ الفاضل البيان بعد الإجمال:

إذا كان الأصوليون يعرفون الدليل على أنه هو الذي «…يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»(1).

والاجتهاد على أنه: « بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط»(2).

فإن العلاقة بينهما تظهر من جهتين: جهة يكون فيها الدليل حاكما للمجتهد في عملية الاستنباط؛ بحيث يكون هو الموجه له. وجهة يكون فيها المجتهد مشتغلا على نفس الدليل من أجل الاستنباط؛ ذلك أن المستثمر –أي المجتهد- لابد أن يستند إلى دليل في عملية الاجتهاد ولا يمكنه أن يستغني عنه، إذ الدليل هو مرشده إلى الصواب، وهو مستنده في إثبات القضية أو نفيها، ولا حكم له على قضية من القضايا إلا بالاستناد إلى دليل من الأدلة «وأما مبحث الاجتهاد والتقليد فهو إلحاق يبين موقف المكلفين حيال مباحث أصول الفقه أدلة ودلالات، فمن استحوذ عليها كان مجتهدا، وإلا كان مقلدا…»(3).

ونحن في تدريس الأدلة هنا نعلم الطالب أن يتمرن على قضية ربط الدليل بأي قضية استدل بها كيف ما كانت في حياته اليومية كلها.

والغرض من ذلك؛ تعليمه أن لا يتكلم إلا عن دليل متأكد من صحته يقينا، وأن لا يتسرع في الحكم على الأشياء قبل معرفة مستندها.

فالمجتهد يقاس بمدى تمكنه من الدليل الشرعي، ومدى معرفته باستخراج الأحكام الشرعية منه، وكذا بمعرفة مراتب دلالته وضوحا وخفاء، حتى ينزله منزلة صحيحة واضحة صالحة لزمانه ومكانه وعصره.

ولا يقاس المجتهد بمدى ترداده للمتون وحفظ المجلدات والكتب.

إنما المجتهد من اقتدر على أن يحسن الفهم والاستنباط والتوظيف والتنزيل، ومن حصل هذا؛ كان لما سواه أضبط، وعلى غيره أقدر؛ لأنه ملك مداخل العلم ومناهجه وكيفه، بدل أن يملك أطنانه وكمه وتفاصيله؛ لأن تناول العلم بالمنهج يوفر على صاحبه الوقت والجهد الموظفين، ويقصر عليه التعامل مع تفاصيل العلم حتى لا يتيه بين شعبه الكثيرة.

في حين؛ أن الذي يتعامل مع العلم بالمعرفة الكمية ولا يوظفها بالمنهج، يتيه به الحال في الفن الواحد بين التفاصيل، فيسد في عقله طريق الفهم الصحيح، وتختلط عليه مسائل العلم الكثيرة، فيضيع جهده ووقته، وقد لا يصل الباحث في هذا الحال إلى أي نتيجة تسعده بعد عناء طويل.

والغرض من هذا البيان في هذا المقام؛ هو معرفة مدى أهمية الدليل في العملية الاجتهادية، فالذي يؤصل بعد نظر في الدليل، ليس هو من يفعل ذلك ارتجالا، فالأول أضبط وألصق بالمنهج العلمي الرزين، وأما الثاني فإنه يتكلم بغير وجه معتبر لغة وشرعا.

ذلك أن الخلفية التي تحكم المجتهد في عملية الاجتهاد هي الدليل؛ لأنه منه ينطلق وإليه يعود، فلا محيد له عنه، وإلا كان اجتهاده خاطئا، فضل بنفسه وأضل معه الناس، وهذه هي المعضلة الكبرى؛ لأن الله يعبد عن علم وليس عن جهل.

وما دام الأمر كذلك، فإن الله سبحانه لم يترك الإنسان بدون دليل يدله، أو مرشد يرشده، بل أرسل إليه الرسل بالبراهين والحجج، حتى لا يكون لهذا الإنسان حجة على الله؛ لأن الحق أقام الحجة عليك بالدليل، فيجب عليك أنت أيها الإنسان أن تقيم الاجتهاد بالدليل؛ لتنقذ نفسك وتنقذ معك على الأقل بعضا من الخلق الذين وصلهم اجتهادك، والله الموفق وهو يهدي السبيل.

والله المستعان، ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم.

المصطفى خرشيش

——————

1 – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (تـــــ: 631هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، ج:1، ص:9.

2 -  البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي(تـــ 794هـــ)، دار الكتبي، ط: الأولى، 1414هـ – 1994م، ج:8، ص:227.

3 – غمرات الأصول مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري، ص:28.

وللعمل على تحقيق هذا ينبغي أن يكون للباحث سلسلة من الكتابات التي ترصد هدا التكامل؛ الذي ستنطلق بدءا من إدراك صلات الوصل بين مكونات علم أصول الفقه مع بعضها؛ لتستمر نحو فتح آفاق أخرى يرصد فيه الكاتب صلات هذا العلم بالعلوم الشرعية الأخرى.
وهذا المقال هو أول تلك السلسة نسأل الله التوفيق والسداد.
أولا: أوجه تأثير الأدلة على الأحكام
ولندرك العلاقة بشكل جيد بين الأدلة والأحكام لابد من تعريف كل منهما حتى تكون الصورة واضحة عند القارئ المحترم؛
فالأصوليون يعرفون الحكم بأنه: «خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع»(1).
ويعرفون الدليل بأنه هو الذي «…يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»(2).
فالرابط بينهما يظهر في أن خطاب الله سبحانه الذي خوطب به البشر جميعهم عربا وعجما عبر امتداد الزمان والمكان، هو نفسه دليل على أحكامه سبحانه، إذ هو متضمن له صراحة في ذاته، أو حكما في نظر المجتهد.
فمن حيث التصريح؛ فإننا نجد تلك الأحكام التي نص الشارع الحكيم عليها بالجواز أو المنع… بدليل واضح صريح وحسم في أمرها إبان نزول الوحي المشرف بنص صريح قاطع في مدلوله لا يحتمل معنى آخر غير ما صرح به.
أما من حيث الحكم؛ فإننا نجد تلك الأحكام التي تحدث للناس على شكل نوازل مع مرور الزمان وتغير المكان فيحتاج الناس فيها إلى الفتوى وإصدار الحكم من المجتهد.
والهدف من هذا التنويع في بيان العلاقة بينهما، هو بيان شمول خطاب الشارع للدليل بنوعيه الأصلي والتبعي.
يقول التفتازاني: «وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت أحكام بالأدلة»(3).
ذلك أن العلاقة التي تصل الأحكام بالأدلة هي علاقة إثبات وثبوت، بمعنى أن الأدلة إثبات للأحكام؛ أي من خلالها تثبت الأحكام ويصير الإنسان مكلفا بها، وثبوت الأحكام بالأدلة؛ أي أن الأحكام تثبت بالأدلة، ذلك أن جميع مسائل هذا الفن تدور بين الإثبات، والثبوت وما سواهما تبع لهما تحققا وثبوتا.
وهذا يبين لنا أن الأحكام ثمرة الدليل، والدليل مثمِر، وترتبط الثمرة بمثمرها ارتباطا وثيقا، إذ لا يتصور الفصل بينهما.
فالثمرة نتيجة المثمر ومنه منبعها وإليه عودتها، إذ لا حكم بدون دليل، ولا دليل بدون ثمرة، فالعلاقة بينهما علاقة سبب بمسبب، أو علاقة مؤثر بنتيجته، أو علاقة مستنبط بمستنبط منه.
يقول الغزالي: «الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار»(4). والمثمِر المقصود به الدليل، والثمرة هي الأحكام.
ويقول أيضا: «وقد تم النظر في القطب الأول، وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه. فلننظر الآن في مثمِر الحكم وهو الدليل»(5).
ويستفاد من هذا الربط في عملية تدريس الأدلة أنه لابد أن يركز الأستاذ مع الطالب على الانطلاق من الدليل الصحيح من أجل استنباط الحكم المناسب منه في عملية الاشتغال بالنصوص، سواء في المجال التعليمي التعلمي أو في مجال الحياة العامة.
وهنا يتدرب الطالب على مجموعة من المهارات التي ترتقي بعقله إلى منازل عليا في الاستنباط، إذ أول ما يقوم به حسن التصور للدليل.
ثم يتأكد من نوعه ومرتبته في سلم الأدلة؛ من أجل معرفة حجيته ومرتبته.
ثم يفهم بعد ذلك مدلوله فهما صحيحا، ليصل في النهاية إلى استنباط الحكم الشرعي المناسب للمسألة المدروسة.
والأهم من ذلك أن هذه المهارات لن تحصل عند الطالب إلا إذا تمرن على هذه العملية باستمرار؛ لأن التطبيق يسهم جدا في تنمية (ملكة تنزيل النصوص) على الوقائع بشكل سليم، وهذا الذي نريد الوصول إليه في تدريس الدليل.
وإذ هو بعد ذلك يدرك أن الحكم الشرعي لا يستنبط إلا من دليل شرعي سواء بصفة الأصالة أو التبع، وهذا هو المقصود من إدراك هذه العلاقة في عملية التدريس ويجب التركيز عليها في تدريس الدليل بشكل عام.

المصطفى خرشيش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة، دار: مكتبة الرشد – الرياض، ط: الأولى: 1420 هـ – 1999 م، ج:1، ص:125.
2 – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (تـــــ: 631هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، ج:1، ص:9.
3 – شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (تــــــ: 793هـ)، ج:1، ص:38.
4 – المستصفى للغزالي ص:7
5 – المستصفى، ج:1، ص: 79.