الاختلاف الفقهي وآداب المناظرة فيه  (دراسة نظرية ومسائل ونصوص تطبيقية)وقد تكونت اللجنة العلمية من السادة الأساتذة :

الدكتور عبد الحميد العلمي رئيسا

الدكتور أحمد البوشيخي مقررا

الدكتور الجيلالي المريني عضوا

الدكتور عبد الله الهلالي عضوا

الدكتور عبد الله غزيوي عضوا

وبعد المناقشة والمداولة اعتبرت اللجنة العلمية الطالب ناجحا في شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، وهذا ملخص التقرير العلمي الذي تقدم به الطالب أمام اللجنة العلمية

1- تحديد مجال الموضوع :

تتناول هذه الأطروحة البحث في مسألة الاختلاف الفقهي وكيفية تدبيره في تاريخ الأمة ومسيرتها التفاعلية مع الآخر المخالف، ذلك التدبير الذي اتخذ منحى عقلياً فكرياً يقوم على الحوار الفكري والجدل المتأدب بآداب البحث والمباحثة والمنضبط بضوابط النظر والمناظرة، فتفردت ظاهرة الاختلاف في التراث الإسلامي ببعدها العلمي، وبمنهجها العقلي في حل الاختلافات العلمية بين أهل النظر والاجتهاد الأمر الذي يستوقف الناظر في هذه الظاهرة ويستوجب دراستها دراسة تهدف إلى بيان مستويات الاختلاف العلمي وأسبابه العلمية، ومنهج المباحثة في المسائل المختلف فيها، ولتحقيق هذا الغرض جاءت هذه الأطروحة تحت عنوان : “الاختلاف الفقهي وآداب المناظرة فيه: دراسة نظرية ومسائل ونصوص تطبيقية “

فما هي دلالات عناصر هذا العنوان ؟ وما هي إشكالاته ؟ولماذا البحث فيها اليوم؟

2- عنوان الأطروحة : دلالات وإشكالات

يتألف عنوان هذه الأطروحة من عناصر هي :

2-1- الاختلاف الفقهي : يحيل هذا المركب الوصفي إلى ظاهرة الاختلاف في مجال علم الفقه ذلك أن الاختلاف في الفقهيات اعتُبر في التراث الإسلامي خير أنموذج للاختلافات العلمية المبنية على أسبابها المعقولة، التي ترجع إلى الإنسان في ذاته وفي علاقته بالنص الشرعي الذي يغلب على أكثر نصوصه الاحتمال، وإلى الواقع التاريخي والاجتماعي المتغير؛ والذي يسترعي الانتباه هو أن علماء المسلمين كما وضعوا ضوابط للاجتهاد في التأويل والتنزيل، وضعوا ضوابط للاختلاف العلمي من حيث تحديدُ مفهومه وبيانُ أنواعِه ومجالاته والكشفُ عن مسوغاته وأسبابه، ومن حيث الشروطُ الواجب توفرها في المجتهد، وفي المجتَهَد فيه، لذلك فإن هذه الأطروحة ينحصر مجالها الأول في دراسة الاختلافات الفقهية مفهوماً وأنواعاً ومجالاً وأسباباً.

2-2- آداب المناظرة في الاختلافات الفقهية : هذا المكون الثاني يقترن بالمكون الأول السابق ويكمله، ذلك أن تقنين الاختلاف الفقهي وضبطه بضوابطه العلمية، لم يكن الهدف منه التأسيس للاختلاف ونشره وتوسيعه فحسب، وإنما كان الغرض من ضبطه أيضا تيسير سبل حله بطرق وأشكال عقلية وعلمية أيضا، وكانت المناظرة والمجادلة والمحاججة إحدى وسائل تصويب الاجتهادات العلمية المختلفة، والملاحظ في التراث الفقهي الإسلامي اقترانه بظاهرتي الاختلاف والمناظرة، فلا اجتهاد في الفروع الفقهية المحتملة إلا ويستلزم الاختلاف بين الذوات المجتهدة ولا وجود لاختلاف مقصود لذاته، وإنما هو منوط بمصلحة الأمة، لذلك كانت أغلب الاجتهادات تخضع للنقد العلمي من قبل ذوي الاختصاص إما بشكل مباشر (مجالس المناظرة ) وإما بشكل غير مباشر (كتب ومؤلفات، ورسائل تحمل الـردود على المخالف).

فكانت المناظرة بهذا أسلوباً شائعاً في تقويم الاجتهادات وتقريب الاختلافات أو تقريرها.

لكن المناظرة شأنها شأن أي علم ابتدأت بسيطة وأخذت تتوسع وتنتشر، وكلما ازداد العلم توسعاً ازدادت الحاجة إلى وضع قوانين تضبطه وقواعد توجه النظر فيه وفي استعمالاته وتحقق المصلحة والمنفعة المقصودة منه، وهكذا عني المسلمون بضبط قواعد النظر، وأصبحت المناظرة فناً وعلماً له أدواته وشروطه وقواعده من شأن مراعاتها أن تعصم المتناظرين من الوقوع في الخبط وعدم الضبط، لذلك كان لزاماً تناول آداب المناظرة بجانب الاختلاف الفقهي لأنهما تلازمَا في نشأتهما وفي تطورهما واشتركَا معاً في التأسيس للاجتهاد العلمي في مجال الفقه تأسيساً أثمر هذه الثروة العلمية والقانونية والأخلاقية والمنهجية في مجال الاختلاف الفقهي وآداب البحث والمناظرة فيه.

ولهذا فإن العمل في جانب من هذه الأطروحة سيركز على دراسة ظاهرة التناظر في الفقهيات التي اختلف فيها على شرط أهل النظر والاجتهاد وأرباب الخلاف.

2-3- دراسة نظرية ونصوص تطبيقية : عنوان فرعي الهدف منه زيادة حصر مجال البحث وتوجيهه إلى العناية بجانبين من جوانب الاختلاف والمناظرة :

فالجانب النظري يعنى بإبراز الجهود المبذولة لتقنين علمي الخلاف والمناظرة تقنيناً علمياً وإحاطتهما بسياج أخلاقي إنساني يحفظ كرامة من يتحلى به من أهل النظر والاجتهاد والمناظرة ويصون البحث العلمي الفقهي من الانحراف به عن مقاصده الشرعية والعقلية والخلقية.

أما الجانب التطبيقي فيعنى بإبراز جانب الممارسة العملية لهذا الخلاف وهذه المناظرة، ومدى التزام المسلمين بضوابط الخلاف وآداب النظر والبحث والمناظرة.

لذلك كان هذا الحصر في الجانبين النظري والتطبيقي مبيـناً لمسار البحث، وهو مسار يتجه نحو دراسة ظاهرة الاختلاف الفقهي وآداب المناظرة فيه على نحوين من الدراسة : الأول ذو طابع نظري يجلي الجانب التقعيدي لعلمي الخلاف والمناظرة الفقهيين والثاني ذو طابع تطبيقي يجلي الجانب التطبيقي وقوة الامتثال للمعايير العلمية وموازينها في كل من الخلاف والمناظرة.

لكن أين تكمن أهمية البحث في هذه الأسس النظرية والجوانب التطبيقية لعلمي الخلاف والمناظرة ؟ هل لخصوصية في الأمر ؟ أليس الخلاف والمناظرة ظاهرتين إنسانيتين عرفتهما كل الشعوب والحضارات ؟ هل كانت معالجة علماء المسلمين لهذه الظاهرة معالجة متميزة ؟ وأين يبرز تميزها وتفردها ؟ ثم هل للخلاف الفقهي والمناظرة تميز و فرادة أيضا على بقية الخلافات وأنواع معالجتها ؟ وهل لا تزال الحاجة ماسة اليوم للبحث في مثل هذا الموضوع؟

3- أهمية البحث

لعل أهمية البحث في ظاهرتي الخلاف والمناظرة نظرية وتطبيقاً في حقل التراث الإسلامي  عموماً وحقل علم الفقه خصوصاً ترجع إلى مجموعة من الأمور أهمها :

- إن الخلافات في المجال الفقهي كانت خلافات طبيعية وعلمية وسائغة وضرورية راجعة إلى طبيعة لغة الخطاب الشرعي ومقاصده في التكليف بالاجتهاد، و إلى تفاوت مدارك العلماء، واختلاف قدراتهم على الاستنباط والاجتهاد، ومن ثم تميز الخلاف الفقهي الإسلامي بطابعه العلمي الذي قل أن يوجد في بقية العلوم والحضارات.

- إن التقنين للخلاف الفقهي كان يتخذ منحيين متكاملين الأول اتجه نحو  تقنين النظر الاجتهادي المؤدي للاختلاف المعتبر، والثاني اتجه نحو تقنين المناظرة بين المجتهدين باعتبارها مسلكاً لتقويم الاجتهادات التي ترشحت للاختلاف المعتبر، أو للترجيح بينها، أو الإقرار بها إن صحت وصلحت.

- إن الصورة العملية للاختلاف بين علماء الفقه، وآدابهم في النظر والمناظرة شكلت صورة نموذجية لما ينبغي أن يكون عليه المختلفون والمتناظرون في كل زمان ومكان ومجتمع، لذلك كانت ظاهرة الاختلاف الفقهي والمناظرة فيه جديرةً بالبحث والدراسة لما جسدته من صورة نموذجية علماً وعملاً، نظرية وتطبيقياً، خصوصاً وقد أصبح واقع العالم الإسلامي والدولي فاقدا لكثير من المعايير اللازمة للتمييز بين الخلافات المعتبرة وغير المعتبرة، و أصبح الكثير من المختلفين متنكباً عن الطرق العلمية لتجاوز أبسط أشكال الخلاف، مما جعل الحاجة ماسة إلى استلهام نموذج الخلافات الفقهية وطرق معالجتها لحل الخلافات الاجتماعية والعلمية حلاً إنسانياً كريماً قائماً على مراعاة منهج العدل والإنصاف بين أهل الخلاف.

4- دوافع الاختيار الذاتية والموضوعية :

يرجع اختياري للبحث في موضوع هذه الأطروحة إلى مجموعة عوامل ودوافع منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو موضوعي.

أولا : من خلال رحلتي في طلب العلم والدراسة من بلدي تايلاند شرقا إلى بلدي الثاني المغرب ابتداء من مسقط رأسي بفطامي في معهد الإرشاد الديني ومعهد دار الناشئين ثم انتقالي إلى معهد مفتاح علوم الدين بالعاصمة بانكوك، حرسها الله، ثم غادرت بلدي  لاستكمال دراساتي الجامعية في إحدى الدول العربية فزرت جامعة الأزهر والزيتونة وجامعة المدينة المنورة فتعرفت على بعض التراث الإسلامي الفقهي وخلافياته فأعجبت بطريقة العلماء في الاختلاف وفي التحاور والتناظر لحل خلافاتهم بأساليب علمية وأخلاقية عصمتهم من الوقوع في الخلاف المحرم والمذموم كما ساعدتهم على تطوير علومهم حتى تساير مستجدات عصرهم وتكون قادرة على حل مشاكلهم فتكونت لدي الرغبة في دراسة هذا النوع من الخلاف والمناظرة فيه واستكمال دراساتي الجامعية العليا ووجدت في أساتذة وعلماء المغرب ما يحقق هذه الأمنية الغالية فرحلت إلى فاس، وهنا وجدت ضالتي التي طفت باحثاً عنها من بانكوك إلى الأزهر إلى الزيتونة ثم فاس، فحمدا لله على هذا التسيير، وحمدا لله على هذا التيسير.

ثانيا : رغبتي في الإسهام في إيجاد حلول علمية وعملية ناجعة لحالة تفرق أمتنا الإسلامية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تغلب عليها المتغلبون وطغى فيها الجهال والمغرضون، حتى تفرق أمرها شيعاً وأحزاباً متنافرة متناحرة،وابتعد الكثير عن التمسك بآداب الخلاف والبحث والمباحثة والنظر والمناظرة، وأصبح الحوار العلمي والرصين في كل مجال شبه مفقود، فتهيأ لي بسبب ذلك أن استلهام نموذج الخلاف الفقهي والمناظرة فيه قد يكون خير معين على تجاوز كثير من حالات التفرق والاختلاف المذموم وتحقيق نسب عليا من التوحد والائتلاف المحمود.

ثالثا: إن الخلاف والتناظر في الفقهيات جمع بين البعد العلمي النظري والبعد الاجتماعي والإنساني العملي، فكان التقنين العلمي للخلاف والتناظر الفقهي تقنيناً للخلاف في العلاقات الإنسانية والاجتماعية أيضا كما أن التطبيق العملي لها من قبل العلماء كان تطبيقاً علمياً وإنسانياً، لعل الاستفادة تحصل منه في عصرنا هذا الذي افتقدت فيه الأمة الإسلامية والإنسانية عموماً هذا النوع من الترابط الفعال بين العلم والمجتمع.

5- خطة البحث

لاستيفاء الغرض من هذا البحث حاولت تقسيمه إلى قسمين : قسم نظري، وقسم تطبيقي،مع مقدمة وخاتمة ؛ واشتمل كل قسم على بابين.

- القسم الأول : وهو قسم نظري تعلق بدراسة الجوانب النظرية في الاختلاف والمناظرة، ولهذا جاء على بابين :

عني الباب الأول منهما بدراسة الاختلاف الفقهي في فصلين.

أما الباب الثاني فقد توجهت العناية فيه إلى البحث في مفهوم المناظرة وأركانها وضوابطها وآدابها الخلقية والعلمية والمنهجية.

أما القسم الثاني وهو قسم تطبيقي فقد عني بإبراز الجانب التطبيقي والعملي للاختلافات الفقهية والمناظرة فيها فجاء على بابين :

الباب الأول اعتنى بإظهار نماذج عملية للاختلافات الفقهية في مجالي العبادات والمعاملات وقد خصص لكل مجال فصل.

والباب الثاني اعتنى بإبراز نماذج عملية للمناظرات الفقهية ابتداء من عصر الصحابة إلى عصر تلاميذ الأئمة (حوالي القرن الخامس الهجري ).

أما الخاتمة فجعلتها لعرض الخلاصات والنتائج.

6- خلاصات البحث ونتائجه، ومن هذه الخلاصات والنتائج يمكن ذكر ما يلي :

> كانت الخلافات الفقهية صورة للخلاف الشرعي المحمود لأن مجالها كان  هو مجال الظنيات القابلة لتفاوت الأنظار كما أن الخلافات التي حصلت بين أهل الاجتهاد الفقهي كانت لها أسبابها العلمية المشروعة.

> عناية  العلماء بالخلاف الفقهي من حيث تحريرُ مفهومِه وضبطُ مجالِـه ومن حيث دراسةُ أسبابه و بيانُ آدابِـه  جاءت في سياق تقنين البحث الفقهي وضبط الاجتهاد فيه وتدبير الخلاف فيه تدبيراً يؤهله إلى أن يكون نموذجا علميا صالحا للاحتذاء به في حل المنازعات العلمية بين المختلفين في المجالات العلمية.

> إلى جانب تقنين الاختلافات الفقهية اجتهد الفقهاء والعلماء في تأسيس علم المناظرة لحل التعارضات الناتجة عن اختلاف اجتهاداتهم  وتصويبها وتقويمها بالنظر العقلي المتبادل بين الطرفين المختلفين، ومن ثم لم تكن المناظرات الفقهية ترفا فكريا بقدر ما كانت وليدة الحاجة إلى التعاون مع المخالف بقصد الوصول إلى رأي مبني على قوة الدليل يسد الحاجة الملحة إلى تجاوز الخلافات النظرية إلى العمل

> كان التزام العلماء بآداب الخلاف والمناظرة في حل الخلافات عاملا قويا في تطور علمي الخلاف والمناظرة وتطور الاجتهاد وتجديد أدواته كما كان عاملا قويا في الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامي في إطار التنوع.ذلك أنه إذا كان الخلاف ضروريا فإن التزام آداب الخلاف والمناظرة مع المخالف تكون أشد ضرورة كما يظهر من سيرة الصحابة والسلف والأئمة أرباب المذاهب والعلماء الأعلام من بعدهم.

> ما أحوج المسلمين إلى استلهام أنموذج الاختلافات الفقهية والمناظرة فيها لتجاوز كثير الخلافات التي قد لا تكون علمية ولا حقيقية. ولتجديد الاجتهاد الفقهي على ضوابط علمية وأصول في النظر والمناظرة تؤهل الباحثين للاستجابة لكثير من المستجدات التي لا تزال عالقة.

فــي نــدوة

الجهود الـمبذولة في خدمة السنة النبوية

جامعة الشارقة 25- 26 ربيع الأول 1426 (4- 5 مايو 2005)

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد و آله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

< السادة العلماء، خَدَمَة السنة المشرفة، وحماة الحنيفية السمحة، ونقلة ميراث النبوة، والموقعين عن رب العالمين، جيلا بعد جيل إلى يوم الدين،

< أيها الحضور الكريم، المشتاق إلى النهل من حياض العلم، الساعي إلى التزود من أطايب الكلم الطيب،

وحييتم بالروح والريحان، وطبتم وطاب ممشاكم، ونعم السعي مسعاكم، إلى مائدة العلم الشهية، وأنوار السنة المحمدية، تشرق بها الشارقة المشرقة، نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

< عشاق السنة الأماجد،

ها هو الطابق الخامس عشر يتمهد، من عمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد،

وإنها لعمارة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها!

وإنها لعمارة تحسبها جامدة وهي تنمو نموا فوق السحاب، صنع الذي أتقن كل شيء!

وإنها لعمارة تسمو أن ينال منها الاستشراق أو الاستغراب، وتعلو ببديع صنعها أن تمسها موجات الطعن والانحراف!

ألا فليحدث الحداثيون ما شاءوا من محدثات، وليطعن الطاعنون ما شاءوا من طعنات، وليجهز أبرهة ما شاء من فيلة، فإن للبيت ربا يحميه.

وإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ألا وإن الطابق الخامس عشر من عمارة رسول الله  سيبنى، آية للناس ورحمة، وكان أمرا مقضيا.

ألا وإنه لقرن الإنقاذ بعد السبعة السمان والسبعة العجاف،

ألا وإنه للقرن الذي فيه يغاث فيه المسلمون بإذن الله تعالى وفيه يعصرون.

بذلك ينطق التاريخ بفصاحة، لمن كان له نظر، أو كشف عنه الغطاء فبصره حديد.

وبذلك تحَدَّث المبشرات من الأحاديث والآيات، لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلِّه وكفى بالله شهيدا}(الفتح : 28).

< خدام السنة الأماجد،

لا جرم أن المعضلة الأولى في البحث العلمي في التراث هي معضلة النص؛ ذلك بأن التراث هو الذات، وأغلب التراث مازال غير محقق، وأغلب محققه ما زال غير موثق، وأغلب موثقه مازال لضعف انتشاره في الأمة كغير المنشور.

وكل نقصان في النص أو فساد، يؤدي إلى نقصان في التصور أو فساد.

فمتى يمكن الاستيعاب إذن، ليمكن التحليل الصحيح، والتعليل الصحيح، والتركيب الواجب؟

إن تحقيق التراث في السنة وفي غير السنة، يبقى على رأس الأولويات لخدمة الذات، وإن إعداده الإعداد العلمي، موثقا محققا مكشفا، يبقى من حق الآباء الآكد على الأبناء حتى يؤدوه، ومستعجلا من مستعجلات إنقاذ الأمة من التصور الناقص أو الفاسد للذات؛ إذ كل ما بني على ناقص أو فاسد فهو ناقص وفاسد، ولن يستقيم التصور للذات بأوسع معنى للذات حتى يستقيم تصور التراث بأوسع معنى للتراث.

ثم من بعد ذلك تأتي :

1-   أولوية المصطلــــــح :

والمصطلح الخادم للسنة المشرفة مصطلحان:

< الأول هو مصطلح نصوص السنة نفسها، وهو المصطلح الشريف. وهذا تبعيته لأصله الشريف الأشرف : مصطلح القرآن الكريم، أظهر من أن تعرّف. لأنه مصطلح البيان لمصطلح القرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يفرِّق، لا في النفس ولا في الدرس، بين الوحي المبيَّن وبين الوحي البيان. وهما معا المصطلح الأصل. وإقامة المصطلح الأصل هي الأصل. وهي تستلزم فيما تستلزم :

أ- إقامة لفظه باستعماله في التواصل بين الناس، لأنه المختار للناس، كل الناس، من رب الناس ملك الناس إلاه الناس. فمن هجره فقد هجر كتاب الله تعالى، ومن اختار غيره فقد اختار غير ما اختار الله جل وعلا.

ب- إقامة مفهومه بأن يفهم من لفظه ما فهمه أو فهِّمه من أو حي إليه به صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل، بدلالة زمن التنزل للألفاظ، ودلالة سياق الاستعمال للألفاظ. ولن يصلح آخر هذا الفهم إلا بما صلح به أوله، وهو استفادة المفهوم من مجموع صور استعمال اللفظ مفهوما بدلالة زمن التنزل، وإلا فهو التشوه والتشويه المستمر.

جـ- إقامة العمل به بالتخلق بما يقتضيه مفهومه في الظاهر والباطن معا… ذلك بأن الدليل على حاقّ التحقق هو التخلق، وما لم يتمثل المفهوم في واقع يمثله فلن تمثـُل القدوة، ولن تقوم الحجة، ولن يظهر للعيان ما جاء به الوحي في القرآن والسنة البيان.

< المصطلح الثاني هو مصطلح علوم السنة الخادمة لها رواية ودراية. وهو من المصطلح الفرع الذي انشغلت به الأمة طويلا عن اشتغالها بالمصطلح الأصل. وحقه الدراسة كغيره من فروع المصطلح الفرع في مختلف مجالات التراث:

ولا يمكن فهم الذات بغير فهم التراث في مختلف المجالات، كما لا يمكن الدخول إلى عالم التراث من غير بوابة المصطلحات، ولذلك كانت دراسة المصطلحات من أولى الأولويات في خدمة أي فن من فنون التراث.

ومن العلوم التي هي على رأس ذلك لا شك، علم الحديث الذي بلغ من اهتمامه بالمصطلح أن سمي بعلم المصطلح.

فحق على الباحثين فيه أن يدرسوا مصطلحاته الدراسة الوصفية والتاريخية، وحق على الباحثين فيه قبل ذلك أن يجمعوا جهود السابقين في تعريف مصطلحاته لتمييز ما للسابق مما للاحق.

وإنها لخدمة جليلة لعلم الحديث أن يخرج إلى الناس يوما معجم تاريخي صحيح لمصطلحات علم الحديث.

2- أولوية مدونة الحديث المقبول :

أجل، هي أولوية ذكرها الذاكرون وغفل عن ذكرها الغافلون؛ ذلك بأن الأمة وهي تستعد للعودة، لا بد لها من حصر متن الانطلاق، ولاسيما للأجيال القادمة؛ وقد تكفل الله جل جلاله بحفظ كتابه في كتاب، وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من كتاب، فوجب العمل على جمعها بعد اليوم، تيسيرا على الأمة، في كتاب.

< ولقد آن الأوان، لينفر من كل تخصص علمي طائفة مصطفاة من الأمة، ليعدوا بيت تخصصهم تحضيرا لغد الأمة.

< ولقد آن الأوان، لينهض في الأمة على مستوى الأمة لكل تخصص كيان.

< ولقد آن الأوان، ليعلن من هذا المكان أن أقيموا يا أهل الحديث مجمعا عالميا للحديث، يشرف على جمع كلمة الأمة على المقبول من الحديث، يضطلع بالفتوى في القضايا العظمى والنوازل الكبرى في الحديث.

فهل إلى تأسيس من سبيل؟

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

وبارك الله تعالى في سعي كل من أسهم في هذا الخير أو أعان عليه وجعله مشكورا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.