مبدئيا لا أحد من الغيورين على التعليم في بلدنا عامة والتعليم الجامعي خاصة يجادل في أن الإصلاح التربوي عموما: مادة ومنهاجا, قلبا وقالبا, أهدافا ووسائل, أطرا ومباني, واجب شرعي وضرورة واقعية وحاجةمجتمعية, ومطلب حضاري

إلا أنه يتحتم علينا قبل الخوض في أي خطط إصلاحية أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: أي إصلاح نريد؟ ما منطلقاته وما أهدافه؟ ومن هو المؤهل لإحداث إصلاح تعليمي تربوي جامعي هادف؟ل

هل الإصلاح الذي يريده الشعب المغربي المسلم إصلاح على الطريقة الأمريكية والصهيونية, التي أثبتت الأيام عداءهما الشديد للدين والعروبة والقيم الإسلامية الإنسانية العادلة؟ل

وهل هو يا ترى الإصلاح الذي ينطلق من منطلقات الآخر المناهضة لمنطلقاتنا الدينية والحضارية والموضوعية والذاتية؟ل

وهل هو أيضا الإصلاح الذي يهدف إلى صياغة إنسان كما تريده أمريكا زعيمة الاستكبار العالمي. إنسان يرضى بالدنية في دينه وعرضه وعقله وماله ووطنه وأمته, إنسان يصبح عميلا وفيا لأمريكا وبنتها المخنثة إسرائيل وحلفائها في العالم, بدعوى أن الإسلام دين تخلف, وأن الحضارة هي حضارة الغرب أو هي بالأحرى حضارة أمريكا وأبناء القردة والخنازير. هذه الحضارة التي سقطت شعاراتها المزيفة وأصبحت شعوب العالم بأسره ترفضها, وتكن لها العداء لما تحمله في طياتها من غطرسة وظلم وطغيان وتجاوز للقوانين الدولية والقيم الإنسانية, والخصوصيات الحضارية والدينية للأمم والشعوب قصد أمركة القيم والمبادئ وعولمة حضارتها الممسوخة

وأخيرا هل الإصلاح الذي يريده المغاربة إصلاح يرسم خططه وأهدافه, ويحدد استراتيجيته ورؤيته, ومادته ومنهجه, أناس يتنكرون لهوية الشعب المغربي المسلم وحضارته وعاداته. أناس يعملون اليوم كل ما في وسعهم لإرضاء الشيطان الأكبر على حساب الله الأكبر ومصالح الشعب وخصوصياته الدينية والحضارية رغما عن أنفه, رغبة، في نيل الرضى والحصول على شهادة حسن السيرة من هذا الشيطان العالمي وأذنابه في الداخل والخارج

إن الإصلاح الحقيقي الذي يريده المغاربة لتعليمهم الجامعي وغير الجامعي, هو الإصلاح الذي ينطلق من دينهم وقيمهم وحضارتهم, ويهدف إلى غرس مبادئ الحرية والعزة والكرامة في نفوس المتعلمين, ويعمق الشعور بالاعتزاز بهذا الدين وقيمه, ويدفع الفرد إلى العمل من أجل إقامته في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة

إنه الإصلاح الذي يصوغ الإنسان صياغة تجعل منه إنسانا صالحا مصلحا خادما لدينه وبلده وشعبه وأمته

وأي إصلاح لا يخدم هذا الهدف فهو إصلاح فاشل لن يكتب له النجاح, ولن يقبله الشرفاء من هذا الشعب, وسيكون وصمة عار في جبين المسوقين له في هذه الأيام سواء كانوا أساتذة أو إداريين أو حكوميين

وكان من الواجب على صناع القرار في بلدنا ومنفذي القرارات التي تمليها عليهم سياسة التبعية للغير ويمليها عليهم صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي تهدف إلى إفراغ التعليم في أوطاننا العربية والإسلامية من كل ما له صلة بالإسلام, عقيدة وأخلاقا وشريعة ومنهاج حياة, وكل ما له صلة بالعزة والكرامة والحرية والاستقلال, وبامتلاك عناصر القوة والتمكين والسلطان. وكان حري بهؤلاء قبل تنفيذ إصلاحهم المشئوم أن يجروا استفتاءاً شعبيا حول الإصلاح الذي يريده الشعب المغربي المسلم.  وعلماؤه المخلصون ومثقفوه الشرفاء, لأنه إصلاح يستهدف الشعب عموما ولا يستهدف أبناءهم. لأنهم لا يدرسون مع أبناء الشعب المسكين في المؤسسات التعليمية العامة. فأبناء هؤلاء يتابعون دراستهم في أوربا وأمريكا

إن المتأمل في الإصلاح المقبل الدارس لميثاق التربية والتكوين دراسة علمية دقيقة يكتشف أنه إصلاح يهدف إلى إفساد ما تبقى من جوانب الصلاح في المسألة التعليمية عامة , والتعليم الجامعي خاصة, لا إلى إصلاحها, وأضرب لذلك أمثلة للاستدلال على ما أقول:ل

1- المقررات المقبلة التي يعتزم تنفيذها في بداية الموسم الدراسي في السنوات الأولى في الجامعة المغربية وخاصة في كليات الآداب وفي جميع الشعب باستثناء شعبة الدراسات الإسلامية, مقررات خالية تماما من أي شيء له علاقة بالإسلام وشرائعه وعلومه. إذ إن ما كان يدرسه أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية لطلاب الشعب الأخرى من مواد إسلامية تم حذفها وإلغاؤها, بدعوى عدم ملاءمتها لسوق الشغل. وهو المصير الذي ينتظر شعبة الدراسات وشعب أخرى في المستقبل القريب تدريجيا

والغريب في الأمر أن الكثير من الأساتذة الجامعيين لم ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر على مستقبل الجامعة المغربية وخريجيها وعلى مستقبل هوية الشعب المغربي

2- الكليات النموذجية التي ستبدأ أعمالها الموسم الدراسي المقبل, نصيب أساتذة الدراسات الإسلامية فيها لا يتعدى أستاذا واحدا من أزيد من ستين أستاذا في مختلف التخصصات والشعب

والدليل على هذا أن الكلية التي ستفتتح بتازة استقبلت أكثر من ستين أستاذا. منهم أستاذاً واحداً خريج شعبة الدراسات الإسلامية

3- البنية التحتية للمؤسسات الجامعية بنية قديمة لا تقدر على استيعاب طلابها حتى قبل هذا الإصلاح. أما في ظله فإن بعض الكليات ككلية الآداب بالجديدة قامت بعملية إحصاء عدد طلاب السنوات الأولى للسنة القادمة وتوزيعهم على  قاعات الكليات, فوجدت أن تطبيق الإصلاح يلزمها باستمرار الدراسة طيلة أيام الأسبوع باستثناء الأحد. من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء دون انقطاع, ومع ذلك فقاعات المؤسسة الجامعية لن تكفي لاستيعاب الطلاب, هذا فضلا عن قلة الأطر والأدوات والأجهزة الضرورية للتدريس والتي جلها غير متوفر تماما

وعلى هذا الأساس فإن تنفيذ الإصلاح في هذا الواقع يعتبر ضربا من الخيال, والدفع في تطبيقه في هذه الحال يفسد أكثر مما يصلح

4- الأستاذ الجامعي في إطار الإصلاح القادم, أصبح لا يحمل من الكرامة ومقومات الأستاذية إلا هذا الاسم, ورغم ذلك فإنه سيجرد منه, فيصبح بدل أن يكون أستاذا مربيا يؤدي رسالة التربية والتعليم والبحث العملي فإنه سيصبح عاملا مستخدما, كما نص على ذلك القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة وخرج مرسومه بالجريدة الرسمية, وهكذا يصبح أساتذة التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي أفضل حالا من الأستاذ الجامعي. فهؤلاء أساتذة موظفون لدى الدولة ينطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية. أما الأستاذ الجامعي فسيصبح عاملا لدى عميد الكلية أو رئيس الجامعة يصنع به ما يشاء, مما يفقده كرامته واستقلاليته كأستاذ بذل جل عمره في الدراسة والتدريس

5- ما صنعه -قبل أسابيع- المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي, حيث عين 13 استاذا جامعيا يمثلون النقابة في المؤسسات الجامعية. و من بين هؤلاء الأساتذة الثلاثة عشر أحد عشر أستاذا من حزب الاتحاد الاشتراكي, وكأن الجامعة المغربية يملكها هذا الحزب وله الحق في التصرف في أمورها كما يحلو له, لأن حق الملكية يخول للمالك التصرف في ملكه  بحرية واستقلال

إلى غير ذلك من الأمثلة الخطيرة التي يطفح بها كيل هذا الإصلاح, والواحد منها كفيل بالوقوف  صفا واحد في وجه إي إصلاح شأنه هكذا

والمتتبع للواقع الجامعي هذه الأيام يلحظ وجود بوادر رفض متزايدة, تدعو إلى مقاطعة الإصلاح المقبل ورفضه, وقد تجلى ذلك في الإضراب الجهوي الذي نفذه المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي بجامعة فاس

وكذلك الإضراب الذي دعا إليه المكتب الجهوي بجامعة عبد الملك السعدي بمراكش يومي: 25-26 /05/2003. ويحث فيه الأساتذة الجامعيين على مقاطعة الإصلاح وعدم التعامل معه, والعمل من أجل توحيد الجهود الرافضة له بالتنسيق بين المكاتب النقابية المحلية والجهوية قصد تفعيل المقاطعة وتصعيد النضال

- وكذلك الإضراب الذي دعا إليه المكتب النقابي الجهوي لجامعة مولاي إسماعيل وتم تأجيله  إلى حين.

والمطلوب اليوم هو تصعيد حملة المقاطعة والرفض لهذا الإصلاح والعمل على نشر الوعي في صفوف الأساتذة الجامعيين بخطورة ما ينتظر الجامعة مستقبلا في ظل الإصلاح المراد

والدفع في أفق تنسيق وطني بين المكاتب الجهوية لجميع الجامعات المغربية قصد تفعيل المقاطعة والرفض لإصلاح معظمه إفساد للقيم والمبادئ, وإقبار للهوية وترسيخ للتبعية العمياء

إن قضية التربية والتعليم في بلدنا اليوم يراد بها السوء لا الإصلاح الحقيقي المطلوب شرعا وواقعا ومجتمعا, والواجب على كل الغيورين من أبناء الشعب أفرادا وهيئات مدنية وغيرها وفي مقدمة هؤلاء العلماء والمثقفون الشرفاء أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل إيقاف هذا الزحف المسمى بالإصلاح والعمل الجاد قصد إيجاد إصلاح حضاري بديل لكل الإصلاحات التي لم يكتب لها النجاح بسبب فقدانها الشرعية وعناصر الصلاح المنشود لدى الشعب المغربي المسلم

ذ. محمد الأنصاري

ما هي أهم المتطلبات التي كان ينبغي أن ترد في الإصلاح؟ وطبعا انطلاقا من الأرضية التوافقية الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

أولا الإقرار بكون التعليم الجامعي غير منسجم مع الدستور الذي يقر بكون اللغة الرسمية هي العربية.

ثانيا انطلاقا من الواقع الذي ذهبت النخبة لمعاينته في مختلف بلدان العالم وهو أن الدول المتقدمة كلها تعتمد اللغة الرسمية وليس في الواقع أي تجربة ناجحة أخرى، أي أن عدم الانسجام اللغوي هو عرقلة أساسية في طريق الإبداع الوطني، ومن ناحية أخرى وبخصوص تجربة التعريب في بعض الدول العربية غير مدروسة بدقة وكأننا نخاف أن تكون ناجحة أو أن تكون على الأقل أحسن من ازدواج اللغة. وعلى كل حال فنحن لا نطلب المستحيل بل من المنطقي أن يكون الإصلاح يجيب عن هذه التساؤلات بوضوح دون لبس، حتى إن اقتضى الأمر أن نتخلى نهائيا عن هذا الطموح وهو التعريب الشامل للجامعة فيكون عن مبررات وعن قناعة وليس عن تقصير أو تماطل أو تواطؤ.

ولحد الآن لم تجب الوزارة على تساؤلات عدة منها على سبيل المثال: ماهي أهم المهن المطلوبة في العشرية المقبلة؟ ماهي الضمانات لمواكبة الجامعة المغربية لهذه الحاجيات انطلاقا من مشروع الإصلاح؟ كيف يمكن اعتماد وقبول العمل بأسلوب الوحدات الموزعة على فترات زمنية تسمى السداسي بينما لا تستغرق حتى ثلاثة أشهر؟ لماذا لا تسمى الأمور بمسمياتها أي أن نقول بأن الدراسة لن تستغرق في الواقع وفي أحسن تقدير نصف المدة المقررة، فبينما كنا نعاني من هدر للوقت وعدم تدريس المقرر بكامله يأتي الإصلاح بتقنين الهدر وليس بعلاجه؟ فما هي التجربة النموذجية التي بني عليها الإصلاح حتى نكون على بينة من النموذج البشري المزمع تكوينه؟

كيف يمكن تبرير غياب دراسة نقدية للتجارب السابقة، فهل الفشل كان ناتجاً عن نقص في البرامج أم عن سوء التدبير؟ هل لدى الوزارة رؤية للسلك الثالث مبنية على ما يقترح للسلك الأول والثاني؟ ما هي أولويات البحث العلمي ببلدنا؟ لابد من معطيات واضحة ولو نظريا، مع العلم أن الطالب الذي يتوجه للجامعة ينبغي أن يكون على بينة من المستقبل والآفاق المتاحة، وليس الغموض.

لا شك أن مشاكل الطلبة كذلك لها تأثير على مستقبل البحث العلمي في أي بلد، ولقد قمت بدراسة ميدانية في وسط طلبة كلية العلوم، حول نوعية المشاكل التي يعانون منها، فكانت النتيجة كالتالي:

1. 24% من الطلبة المشاركين في هذه الدراسة يعتبرون أن المشكل الأساسي مرتبط بالمقرر وهو مشكل متشعب، إذ يسهم فيه الأستاذ والوزارة الوصية وحتى الطلبة أنفسهم، وهوبالأساس ناتج عن ازدواجية لغة التدريس، والإصلاح المقترح وإن كان لم يضع البرامج النهائية، لا يبدو أنه يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الطلبة اللغوية، المرتبطة بمقرر الدراسة في الثانوي، لسبب بسيط هو غياب التنسيق بين مختلف المراحل الدراسية.

2. 29% يعتبرون أن المحيط الجامعي والظروف الخارجية غير مناسبة للتحصيل في الجامعة، ومن جملتها المواصلات، المطعم، غياب الغرف الكافية بالحي الجامعي، غياب الآفــــاق بالنسبة للمجازين فــــــي العلوم التجريبية -مثلاً-  زيادة على مشكلة المنح الدراسية. والإصلاح المنتظر لا يتطرق للمحيط بل سيزيد الوضع تأزما بتزايد عدد الطلبة المسجلين بالجامعة. وعلى كل حال لا يمكن الكلام بجدية والإحساس بأن هناك فعلا إصلاحاً في السنة المقبلة مثلا، مع تجاهل المحيط.

3. 37% يرجعون الأمر إلى المشاكل الداخلية المتمثلة في أداء الأستاذ ودور الشعبة، وذلك يتمثل في بعض المظاهر من قبيل الانحياز لبعض الطلبة، وقسوة التعامل مع البعض الآخر، وعدم مراعاة رأي الطالب في توزيع الحصص زيادة على توقيت وأسلوب أسئلة الامتحان في بعض المواد الدراسية. ومع الأسف ليس هناك إجراءات ملموسة في أفق الإصلاح المرتقب للرفع من مردودية الأستاذ الجامعي، الذي لا تتاح له الفرصة لحضور المؤتمرات والندوات العلمية ولو على حسابه الخاص، مع اعتماد الشفافية والالتزام بأخلاقيات المهنة، التي تبقى في الغالب حبرا على ورق.

4. 10% فقط من المشاكل يرجع للتقصير الإداري، ويتمثل في غياب الحوار وغياب التوجيه وصيانة التجهيزات وتوفير المراجع بالمكتبة، زيادة على مشكل الحرس الجامعي والنظافة. وعندما نسأل أي إداري مسئول في الجامعة المغربية عن الحلول لهذه المشاكل يشير بدون تردد لضعف الميزانية، مع العلم أن حوالي 60% من ميزانية الوزارة تصرف في الأجور والتعويضات رغم الخصاص الكبير في الأعوان والتقنيين.

نستخلص من هذه المعطيات أن الكثير من المشاكل ينبغي أن توضع لها حلول نظرية مع اعتمادات مادية لكي نتكلم عن مشروع الإصلاح.

إن أزمة الجامعة المغربية لا تخفى على أحد، وضرورة الإصلاح لا تقبل الجدال،  وتكفي الإشارة إلى أن انعكاس هذا الوضع يتجلى في كون نسبة التخرج من الجامعة المغربية بالحصول على الإجازة فقط وليس الدكتوراه، لا تتعدى 10% من الطلبة المسجلين بالسنة الأولى، أي أن 90% من رواد الجامعة مصيرهم مجهول معالعلم أن نسبة الجامعيين في مجتمعنا أقل من 1% من مجموع السكان، أي أن الوضع الحالي يسبب هدر طاقات نحن في أمس الحاجة إليها، فلا نحن استطعنا أن نقضي على الأمية ولا نحن أحسنا استثمار الثروة البشرية المتعلمة على قلتها، مع هذه المعطيات لا شك أن التوجه العام عند الناس سيبقى بعيداً عن العلم والثقافة بصفة عامة، ولا بد أن نتساءل حتى بالنسبة للقلة المتعلمة، أين تتمثل قدوتها؟ هل في المثقف المهمش والبعيد عن الواقع؟ أم في العلماء “الغربيين” بكل ثقافتهم وعاداتهم ومنهجيتهم؟ أم في العلماء المسلمين الذين لا ذكر لهم في كل مراحل التعليم، وإن ذكروا فهم يعدون على رؤوس الأصابع؟ هل يمكن في هذا الوضع أن ندعي بأن الجامعة المغربية تطمح وتوفر الظروف المناسبة للريادة في العلوم التجريبية مثلا؟ . ومع كل هذا ينبغي التفاؤل بالمستقبل والعمل على تجاوز الواقع إلى وضع أحسن باعتماد إصلاح شامل إنشاء الله وما ذلك على الله بعزيز.

في هذا المقال نكتفي بتبرئة ساحة الجامعيين من المسؤولية عن ما يسمى بالإصلاح المرتقب، حتى لا يبقى الرأي العام في حيرة، وحتى تكون الأمور واضحة، وليعلم الجميع أن الأساتذة شاركوا في صياغة البرامج المرتقبة في جانبها التقني بعد ما وضعوا أمام الأمر الواقع، وبالتالي لا يمكن الادعاء بأن الإصلاح المرتقب هو من إنجاز رجال التعليم، بل للتاريخ نقول، ويمكن أن نعود للتفاصيل في مقال آخر، إن الإصلاح المرتقب وضع بطريقة إدارية صرفة، مشوبة بكثير من الغموض وحرق المراحل بتبرير ربح الوقت.

وفي الختام، ولمن يتساءل عن مبررات هذا المقال في هذا الوقت نقول بأننا إن لم نضع قطار الإصلاح على أسس متينة واضحة، فيمكن أن نضيع عشرين سنة مقبلة قبل أن نفكر في إصلاح آخر، فالفرصة ذهبية للتعاون جميعا من أجل إصلاح متكامل يجيب على الأقل بوضوح عن طموحاتنا، ولا يزيد في حيرتنا وخوفنا من المستقبل كما هو الأمر بالنسبة للوضع الحالي، فلابد من آليات ملموسة لنضمن مستقبلاً أفضل، وبالله التوفيق.

د. أفيلال محمد الأمين(*)

(*) عضو المنتدى الوطني للتعليم العالي

والبحث العلمي -كلية العلوم وجدة

sciences.univ-oujda.ac.ma