الناظر في تاريخ الثورات الشعبية في العالم يستطيع بقليل من الجهد أن يدرك مدى تأثير البيئة الإقليمية على نجاح أو فشل الثورات الشعبية.

كل الثورات الشعبية في العالم إذا كان الوسط الإقليمي يراها خطرًا داهما عليه، فإنه يسعى حثيثا في إفشالها، وغالبا ما يكون لهذه البيئة الإقليمية المعادية الدور الحاسم في إسقاط تلك الثورات خاصة في مرحلتها الأولى.

حدث ذلك مع الثورة الفرنسية ومع الثورة الأوكرانية ومع الثورات العربية، وقدر الثورات أن تسعى في الطريق إلى آخره، لأنها وهي تسعى للتغيير فإنها لا تتصادم مع الواقع الداخلي فقط بل تتصادم مع واقع إقليمي أشد شراسة في مقاومته وأكثر تشبتا بالبقاء.

الثوريون إذا تغاضوا عن البعد الإقليمي في ثورتهم ولم يسعوا لتحييده على الأقل فإن الثورات لن تأتي أكلها وستأخذ مسارا طويلا لتحقيق أهدافها.

النموذج الأول: الثورة الفرنسية:

تعاقبت على فرنسا ثلاث ثورات كانت أولاها عام 1789، وانتهت بالثورة الثالثة عام 1848؛ تقلبت فيها البلاد بين عديد من نظم الحكم؛ من الملكية ثم إلى الجمهورية، مروراً بالإمبراطورية ثم إلى الملكية، وأخيراً الجمهورية ثورتهم الثالثة عام 1848 التي اجتاحت معظم البلدان الأوروبية.

نادى الشعب الفرنسي منذ بداية ثورته بإلغاء الملكية نهائيًا بعد فقدان الأمل في كثيرها وقليلها وطالب بالتحول إلى نظام جمهوري، فإذا بجميع ملوك أوروبا يحشدون أنفسهم وقواهم للقضاء على الثورة الفرنسية خوفًا من انتشار هذا المطلب الثوري ووصوله إلى ممالكهم.

في العام 1798 وبموجب إعلان قصر بلينيتز بمدينة درسدن الألمانية أطلقت كل من النمسا وبروسيا دعوة عامة لجميع حكام أوروبا لمساعدة الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا لاستعادة سلطته، ونتيجة لذلك أعلنت فرنسا الحرب في أبريل 1792.

في 20 سبتمبر 1792 تمكنت القوات الفرنسية من دحر القوات المشتركة للنمسا وبروسيا التي كانت في طريقها لغزو باريس. في بداية عام 1793، شكلت كل من النمسا وبروسيا وإسبانيا والمقاطعات الهولندية المتحدة وبريطانيا العظمى أول تحالف سباعي.

تخيل معي تحالفا سباعيا من أجل ماذا؟ من أجل إيقاف حركة التغيير في فرنسا حتى لا تطالهم.

النموذج الثاني: الثورة الأوكرانية :

الثورة البرتقالية 2004 كان التزوير المباشر والفساد وترهيب الناخبين وسوء الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تطلع الناس للحرية؛ هي الدوافع التي دفعت الأوكرانيين للنزول إلى الشوارع أواخر العام 2004، ولنا أن نلاحظ أن أوكرانيا كانت تحت مظلة الحزب الشيوعي منذ العام 1919 حتى العام 1991 بعد انسحابها من الاتحاد السوفيتي.

كانت بداية الشرار مع رفض الأوكرانيين نتائج الدورة الانتخابية الحاسمة في 21 نوفمبر 2004 بين المرشحين البارزين: فيكتور يوشينكو وفيكتور يانكوفيتش.

وقد تبنّى المتظاهرون اللون البرتقالي باعتباره اللون الرسمي للحركة منذ أن كان لون الحملة الانتخابية للمرشح المعارض الرئيسي فيكتور يوشينكو.

تظاهر الأوكرانيون يومياً في العاصمة كييف التي كانت مركز الثورة، حيث أقام مؤيدو يوشينكو خيمة كبيرة في المدينة لمدة 24 ساعة، وقد تم تسليط الضوء على ذلك بسلسلة من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات العامة التي كانت تنظمها المعارضة في معظم أنحاء أوكرانيا.

وتحت هذا الضغط من جانب المعارضة والشعب الأوكراني الذي رفض التزوير؛ تم إلغاء نتائج الدورة الحاسمة الأصلية، وأمرت المحكمة في أوكرانيا بإقامة دورة ثانية حاسمة في 26 من ديسمبر 2004. وبسبب الرقابة الدولية المكثفة والتغطية الإعلامية، أثبتت النتائج الرسمية للدورة الثانية الحاسمة أنها نزيهة وقانونية، وفاز مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو بصورة واضحة، وتم إعلانه الفائز الرسمي، وجرى تنصيبه في المكتب باعتباره الرئيس الثالث لأوكرانيا بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، في 23 من يناير 2005.. إلى هنا اعتبرت الثورة البرتقالية أنها نجحت وحققت انتصارها الحاسم.

ماذا كان رد الفعل الروسي تجاه تلك الثورة في البلدان التي تعدها حديقتها الخلفية، بعد خمس سنوات من ثورة 2004، عاد فيكتور يانكوفيتش مرة أخرى إلى السلطة، وأطاح الناخبون الأوكرانيون بزعيم الثورة فيكتور يوشينكو ومن بعده شريكته يوليا تيموشينكو، وتخرج كبرى وسائل الإعلام في العالم بعناوين متشابهة مفادها «الموت الحزين للثورة البرتقالية»؛ فقد جاءت نتائج الانتخابات في صالح النظام القديم، حتى إن لم يكن الفارق كبيراً، فقد كانت نتائج الانتخابات معبّرة عن ضيق الناس من يوشينكو؛ فقد أظهرت نتائج الدورة الأولى نسبة متدنية له (5٫33 ٪)، ويوليا تيموشينكو رئيس الوزراء في عهده نحو (25 ٪)، وحصل فيكتور يانكوفيتش على نحو (35٫5 ٪) من أصوات الناخبين، فأعيدت الانتخابات في الدورة الثانية بين أكثر اثنين، فنجح يانكوفيتش بنحو (49 ٪) بفارق (3 ٪) عن يوليا تيموشينكو، التي حصلت على (46 ٪).. وهكذا عاد النظام القديم برجله فيكتور يانكوفيتش إلى السلطة، وهو رابع رئيس للبلاد.

- لعبت القوى الخارجية دوراً كبيراً في عودة يانكوفيتش، فحين غرقت أمريكا وأوروبا في أزمتها الاقتصادية وبدأت روسيا تستقر سياسياً واقتصادياً إلى حد ما؛ كان هذا الظرف مواتياً لروسيا لتعويق الحكم الجديد في أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية، وبخاصة اقتصادياً عن طريق الغاز، وهي مطمئنة بانشغال أمريكا وأوروبا بأزماتها.

وبذلت روسيا جهداً كبيراً في توتير الأوضاع الداخلية ضد حكم يوشينكو، وبخاصة في المناطق الشرقية من أوكرانيا وبعض المناطق الأخرى الموالية لها في أوكرانيا. بدأت روسيا بالمساومة على رفع أسعار الغاز أو منعه بحجة عدم دفع أوكرانيا مستحقات روسيا، وصار الغاز الروسي سلاحاً مؤثراً موجَّهاً إلى النظام الجديد، وارتفعت الأسعار، وشعر الناس بالضيق، حتى إذا جاءت انتخابات 2010 كان جمهور كبير إلى حد ما من الناس في أوكرانيا يشعر بالإحباط، فكانت نتيجة الانتخابات في صالح روسيا والنظام القديم، فقد عاد يانكوفيتش للحكم.

دعمت روسيا النظام القديم العائد إلى السلطة في أوكرانيا، وقام يانكوفيتش بتوقيع عديد من الاتفاقيات مع موسكو في مجال الطاقة، ووطّد التعاون الاقتصادي فيما بينهما، وتطورت العلاقات في مجالات الصحافة والنشر والتعليم واللغة والثقافة.

وقد أشار يانكوفيتش إلى إمكانية إجراء اتفاقية جديدة تتعلق بأسطول البحر الأسود الروسي مقابل خفض أسعار الغاز الطبيعي، وهذا ما تم لاحقاً.

هناك قامت الثورة الأكرانية الثانية 2014، أو المرحلة الثانية من الثورة إن شئنا الدقة.

ويتجلى هنا البعد الإقليمي في طرفه الآخر وهي الدول الأوروبية الغربية والتي لولا دعمها لأوكرانيا ووقوفها في وجه الدب الروسي لما نجحت الثورة الأوكراني ـ وإن كان نجاحها حتى كتابة هذه السطور لم يتأكد بعد ـ إلا أن العامل الحاسم في بقائها إلى الآن هو الدعم الغربي الاقتصادي والسياسي.

لذلك نستطيع القول: إن كل الثورة ليس مجالها هو الإطار المحلي الداخلي فقط، بل تتسع دائرتها إلى الوسط الإقليمي المحيط. لذا ينبغي على قادة أي حراك ثوري أن يمتلكوا أذرعًا سياسية تسعى للتواصل خارجيا خاصة في الدول المحيطة إقليميا؛ لأن العامل الإقيلمي يملك كثيرا من أدوات القوة التي تمكن للثورة أو تعوق تقدمها.

كل ثورة أهملت البعد الإقليمي أخذت مسارا أطول وأنفقت دائما أكثر، وإن كان نجاحها بقدر ثباتها على مبادئها قدرا محتوما.

بعد أربع سنوات من اندلاع الثورات في المنطقة العربية، لا يزال المشهد ضبابيا ويعكس حالة من اللا استقرار، وعدم قدرة الأطراف المتصارعة على الحسم لصالح أي منها. وما زال هناك صراع إرادات تتنازع فيه القوى الثورية والشعبية مع الأنظمة السياسية التي تسعى للإبقاء على نفسها بكافة الطرق، بينما تسعى القوى الخارجية إلى توظيف حالة اللا استقرار والصراع وضعف مفاصل الدولة بما يخدم مصالحها.

سقطت أربعة أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ويخوض نظام خامس في سوريا معركة البقاء مع قوى ثائرة تسيطر على مساحات لا يستهان بها من الأرض. وفي المقابل، حقَّقت الموجة المضادة للثورات والتغيير أبرز نجاحاتها في الانقلاب العسكري بمصر، وهي ما زالت تحاول أن تحسم المعركة لصالحها في الأماكن الأخرى.

تظهر هذه الأيام أربعة مسارات (سيناريوهات) مستقبلية محتملة على المدى القريب والوسيط (2-7 سنوات تقريباً)، وهي تتلخص فيما يلي:

المـسار الأول : نجاح الموجة المضادة، وإعادة تثبيت الأنظمة الفاسدة والمستبدة بديكورات ومسحات تجميلية جديدة.

وهذا يعني أن يستمر ما يسمى «محور الاعتدال» -بالتوافق مع السياسة الأميركية/الغربية في المنطقة، وفي التقاطع مع المصالح الإسرائيلية- في دعم الموجة المضادة للثورات وحركات التغيير في العالم العربي؛ وبشكل يدعم الانقلاب العسكري في مصر، ويضمن إسقاط الثورة في ليبيا، وأن تصب اتجاهات التغيير في سوريا في مصلحتها، بالإضافة إلى الاستمرار في عزل وتهميش الإسلاميين وكل مكونات الثورة في تونس واليمن.

غير أن هذا المسار من الصعب أن يكتب له النجاح إلا إذا تمّ:

1. الاعتراف لإيران بدور أساسي إقليمي، وذلك بغية حلّ الإشكالات وترتيب الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وكذلك لبنان، بحيث تحظى إيران بنصيب من «الكعكة» في أي ترتيبات مستقبلية خصوصاً في هذه البلدان، والتي يمكن أن تضاف إليها البحرين بدرجة أو بأخرى.

2. النجاح -أو تحقيق إنجاز كبير- في إغلاق الملف الفلسطيني، باعتباره عنصر تفجير كبيرا في المنطقة، وبسبب تصدُّر قوى الإسلام السياسي للمقاومة. وهو ما يعني محاولة تحقيق اختراق في مسار التسوية السلمية، وضرب قوى المقاومة -وعلى رأسها حماس- وتطويع قطاع غزة وفق معايير السلطة الوظيفية في رام الله.

وهذا المسار، إن تحقق فإن الخاسر الأساسي فيه سيكون التيارات الإسلامية السنية الحركية المعتدلة، التي تراهن على التغيير السلمي وعلى برامج الإصلاح الاجتماعي.

الـمسـار الثاني : اللا استقرار والتفتيت: ولعل هذا المسار يستجيب لرغبة أطراف إسرائيلية/أميركية في إعادة تشكيل المنطقة بكيانات طائفية وعرقية، وفي استنزاف المنطقة وإنهاكها وضرب مقوماتها السياسية والاقتصادية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، ورفع جدران الدم والكراهية بين أهلها.

هذه الكيانات الطائفية والعرقية ستــُظهر الكيان الإسرائيلي الصهيوني وكأنه كيان طبيعي في المنطقة العربية المسلمة، حيث سيكون كياناً يهودياً إلى جانب كيانات أخرى علوية ودرزية وشيعية وسنية وكردية…؛ وهذا سيضمن -بحسب أحد أكبر المستشرقين الغربيين (برنارد لويس)- البقاء لـ«إسرائيل» خمسين سنة أخرى.

يمكن إرجاع هذا المسار عملياً إلى الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، الذي أجج المشاعر الطائفية الشيعية والسنية والعرقية الكردية…

وهذا السيناريو يقتضي أن تستمر الصراعات والنزاعات بما يؤدي إلى:

1. أن تقتنع الطوائف والأقليات بأنها لن تشعر بالأمان إلا ضمن كيانات مستقلة.

2. نكران الجميل، وتقديم أولويات التفتيت -باعتبارها مصلحة إستراتيجية عليا- على مصالح أصدقاء وحلفاء الأمس، في الأردن والجزيرة العربية ومصر…؛ بحيث تنتقل عدوى الصراع والتفتيت إلى بلدانهم. وقد كُتب في ذلك مشاريع كنَّا قد أشرنا إليها في مقالات سابقة.

3. أن تستشعر الكيانات والدويلات الصغيرة الناشئة الخطر الدائم على مستقبلها نتيجة النزاعات المستمرة، فلا تجد لنفسها أماناً إلا في الحماية الخارجية التي تجدها في الأميركان؛ بينما يقوم الطرف الإسرائيلي بدور السيِّد والشرطي في المنطقة.

4. هذا السيناريو لا يمانع في وجود كيان سنِّي أو أكثر، شرط أن يمثل حالة مشوهة ومنفرة للإسلام، وأن يُحرم من فرصة تشكيل وعاء حضاري وحدوي جامع لأهل المنطقة.

الـمسـار الثالث: صعود موجة شعبية ثورية جديدة: وهو مسار ينهي الموجة المضادة ويستفيد من خبرة الثورات في التغيير، وفي بناء التحالفات، وفي إنهاء منظومات «الدولة العميقة»، وفي بناء أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وهو مسار يفترض أن الموجة المضادة والأنظمة الفاسدة تحمل بذور فشلها في ذاتها. ومن أبرز معالم هذا السيناريو إنهاء الانقلاب العسكري في مصر، واستعادة الثورات عافيتها في المناطق التي شملها ما يعرف بـ«الربيع العربي». غير أن مثل هذا المسار يقتضي:

1. أن يستعيد تيار التغيير -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- حيويته، وأن يقوم بعمل المراجعات اللازمة التي تمكنه من علاج بناه القيادية والتنظيمية وتحالفاته السياسية، ومن تقديم رؤية تغييرية عملية وحقيقية.

2. أن تقدم تيارات التغيير رؤيتها في ضوء مشروع وحدوي عربي إسلامي تحرري، وأن تخرج عن انغلاقها القـُطْري، وتنسق جهودها فيما بينها.

3. أن يتمكن تيار التغيير من تقديم رموز قيادية تملك القدرة على حشد الجماهير، وعلى أخذ القرارات الحاسمة ودفع أثمانها.

«تبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها»

وفي هذا الإطار، فإن القوى الإسلامية المحسوبة على تيارات «السلفية الجهادية» والتشدد والتطرف، قد تحظى بفرص إحداث تغييرات وإقامة إمارات أو كيانات في المناطق «الرخوة». وقد تزداد فرصها مع إصرار الأنظمة على فسادها واستبدادها، وعلى سد الأبواب أمام أي فرص للتغيير أمام التيارات الإسلامية المعتدلة.

غير أن بعض القوى الإقليمية والدولية قد لا تمانع من بروز هذه التيارات باعتبار أنها قد تتقاطع مع مصالحها في انهيار أنظمة المنطقة وتفتيتها، وباعتبار أنها في الوقت نفسه لا تملك مقومات الحاضنة الشعبية، ولا الكفاءات القادرة على بناء مشروع نهضوي حقيقي، ولا القدرة والخبرة على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، بالإضافة إلى استعداد بعض فصائلها للدخول في معارك دموية ضارية مع التيارات الإسلامية الأخرى ، تستنزف الجميع وتضعفهم.

الـمسـار الرابـع: التسويات السياسية والمجتمعية: وهو مسار يعتمد على فكرة وصول الجميع (القوى المحلية وامتداداتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية) إلى أن أياً من الأطراف لن يحسم المعركة لصالحه، وأنه لا بدّ من تقاسم الكعكة بإفساح المجال لشراكة حقيقية. ولعل النموذج التونسي يقدم حالة ملهِمة لهذا المسار لدى عديدين.

غير أن هذا المسار يقتضي:

1. تغيير طريقة «اللعب» لدى الأطراف من لعبة «الكل يخسر» (Lose-LoseGame) إلى لعبة «الكل يربح» (Win-WinGame)، واستعداد كل طرف للتنازل عن جزء من أحلامه.

2. التوافق على قطع الطريق أمام التدخل الخارجي، وخصوصاً الأميركي/الإسرائيلي.

3. توفير شبكة أمان وطنية جامعة تؤمن مرحلة انتقالية سلسة، وتقطع الطريق على القوى المعطِّلة وبناها «العميقة».

الـتـرجـيـح بيـن الـمـسـارات:

تبدو حظوظ المسارات الثلاث الأولى أقوى من المسار الرابع في المدى القريب على الأقل، ذلك أن الأطراف المختلفة (خصوصاً في مصر والمشرق العربي) ستميل -حسب الخبرة التاريخية، وحسب تجربة السنوات الأربع الماضية- إلى استنفاد كافة ما لديها من سُبل وإمكانات لتحقيق أهدافها، قبل أن يحسم الجميع أمرهم باتجاه التسويات والمصالحات، وهو ما قد يستغرق وقتاً.

وتبدو فرص نجاح مسار الموجة المضادة معقولة حالياً، في ضوء وجود أجواء إقليمية ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات «الدولة العميقة» في البلدان التي شهدت عملية التغيير، وفي ضوء استمرار مخاوف أنظمة الخليج من انتقال «العدوى» إليها، وبالتالي استمرار دعمها لهذا المسار، وفي ضوء الضربات القاسية التي تلقتها قوى الثورة -وخصوصاً التيار الإسلامي المعتدل- وإمكانية حلّ مشكلة الملف النووي الإيراني.

ومن مؤشرات نجاح هذا المسار تحقيق الانقلاب في مصر لمزيد من الاستقرار و«الشرعية» الدولية، ورضا أو سكوت القوى الإقليمية والدولية عن الانتشار الحوثي الواسع والمسيطر في اليمن، على حساب العملية الانتقالية وقوى التغيير وخصوصاً التجمع اليمني للإصلاح.

غير أن هذا المسار يتهدده وجود فرص حقيقية لنجاح القوى الثورية في ليبيا، والاحتمالات القوية لفشل مشروع التسوية السلمية وتفجر المقاومة الفلسطينية من جديد، وتصاعد خسائر دول الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع قدرتها على دعم الموجة المضادة.

كما يتهدده عدم نجاح التسويات المرتبطة بالدور الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى أن أطرافاً إقليمية ودولية قد تفضل استمرار استنزاف إيران وقدراتها الاقتصادية والعسكرية في المناطق المشتعلة، بعد أن تكون قدرة إيران قد وصلت إلى مداها في الانتشار والاتساع (Overstretched).

أما بالنسبة لمسار اللا استقرار والتفتيت فهو يحمل فرص نجاح ولكنها أقل من السيناريو الأول.

ويبدو أن الحالة التي أخذت بُعداً طائفياً وعرقياً حقيقياً في العراق وسوريا -مع تصاعد الاحتكاك الطائفي في اليمن والبحرين ولبنان ومصر، ووجود نزعات انفصالية في اليمن وليبيا والسودان- تشكّل عناصر مشجعة للقوى التي تسعى للتفتيت، وكذلك الإشكاليات التي تعاني منها أسر حاكمة في الخليج، مع وجود أقليات طائفية داخلها قد تغذي نزعة التفتيت لدى بعض القوى التي لا تجد نفسها شريكاً حقيقياً في إدارة الدولة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، فإن التاريخ يقول إن معظم مشاريع الوحدة والنهضة سبقتها مشاريع تفتيت وتقسيم، وقد تمكنت الأمة بعدها من استعادة عافيتها وقوتها. كما أن الأقليات والطوائف -إن تجاوبت مع مشاريع التفتيت- ستعاني بشكل هائل من صراعات دامية فيما بينها، أو في مواجهة الغالبية السنية/العربية التي ستسعى لاستعادة زمام المبادرة.

كما أن حالة اللا استقرار التي ستشهدها المنطقة ستفسح المجال لقوى المقاومة ضد المشروع الصهيوني للاستفادة من الفرص التي يتيحها انهيار الدول القـُطْرية، وهو ما قد يُدخل الجانب الإسرائيلي في مخاطر واسعة يواجهها على كافة حدوده الخارجية. كما سيفسح ذلك المجال لقوى التغيير الأساسية لتبني مشروعات وحدوية تحظى بقبول شعبي واسع.

أما بالنسبة للمسار الثالث المرتبط بصعود موجة شعبية ثورية جديدة، فتكمن فرصه في افتراض أن الإنسان في المنطقة خرج عن الطوق، وأن المارد لن يعود إلى القمقم، وأن تيارات التغيير تعلمت وتتعلم من موجتها الثورية الأولى، وأن الموجة المضادة كشفت لها خريطة الأصدقاء والأعداء ونقاط الضعف والقوة، وأن الشعوب في المنطقة ستفرض إرادتها في النهاية، وأن أنظمة الفساد والاستبداد لا مستقبل لها، وأن المشروع الصهيوني إلى زوال.

ومن البوادر المشجعة لهذا المسار صمود المقاومة وأداؤها المتميّز في فلسطين، وصمود القوى الثورية في ليبيا، وبقاء المنطقة في حالة من التّشكل وإعادة التّشكل، وعدم قدرة أي من الأطراف الإقليمية والدولية على فرض أجندته، فضلاً عن استنزافه في مستنقعات المنطقة.

غير أنه من المرجح أن هذا المسار لا يملك فرصاً قوية في المدى القريب، إذ يبدو أن تيارات التغيير والثورة غير جاهزة حتى الآن لأخذ زمام المبادرة، لا على مستوى الرؤية أو القيادة أو منهجية الانتقال من المجتمع إلى الدولة. كما أن الموجة المضادة لم تأخذ بعدُ مداها، ولم تنكشف سوءاتها وتتفجر أزماتها بشكل جلي.

ثم إن البيئتين الإقليمية والدولية ما زالتا مخاصمتين أو معاديتين لهذا المسار. وستتحسن فرص هذا المسار مع الوقت، بقدر ما تملك قوى التغيير القدرة على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نموذجها بما يستحقه من أثمان.

وأخيراً، فإن قناعة كاتب هذه السطور هو أن التغيير قادم بإذن الله، ربما على المدى الوسيط، وأن المشروع النهضوي الوحدوي سيعود للصعود، وأن البيئة الإستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة سوف تتغير، بما يخدم مشروع التحرير في مواجهة الكيان الصهيوني.

————–

* رئيس مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث ببيروت.

اعترضت على السؤال: ماذا بقى من ثورة 25 يناير 2011؟ إذ كان ردي أنه السؤال الغلط، لأن أوان حصر النتائج لم يحن بعد. إذ الظروف في مصر أكثر تعقيدا مما يظن كثيرون. من ناحية لأن الثورة ذاتها لم تكتمل وشعاراتها في الحرية والكرامة الإنسانية لا تزال معلقة في الفضاء ولم تنزل إلى الأرض.. ومن ناحية ثانية، لأن طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي جعلت من التغيير مهمة بالغة الصعوبة، لا سبيل إلى تحقيقه إلا بعد جولات من الصراع تستغرق أجلا ليس بالقصير، وما مرت به مصر خلال السنوات الأربع التي خلت لم يكن سوى أولى تلك الجولات.

إذ بات الاتفاق منعقدا على أن الثورة أسقطت رأس النظام السابق في حين بقى جسم النظام قائما وراسخا لم يتزحرح. وخلال تلك السنوات الأربع لم يثبت الجسم وجوده فحسب، ولكنه فرض رؤيته أيضا. ومن المفارقات ذات الدلالة في هذا الصدد أنه حين شكلت لجنتان برئاسة اثنين من أكبر قضاة مصر لتقصى حقائق أحداث الثورة، فإن جسم النظام نجح في إخفاء معالم التقريرين اللذين خلصت إليهما اللجنتان، لأنهما كشفا عن حقيقة الدور الذي  قامت به أدواته وأصابعه. وبلغ النجاح ذروته حين نجح الجسم المذكور في أن يفرض رؤيته في صياغة الأحداث التى وقعت، لكي يطمس معالم دوره الذي  تكشفت بعض ملامحه. أتحدث عن تقرير تقصى حقائق أحداث الثورة (الـ18 يوما الأولى) الذي  أعدته في عام 2011 اللجنة التي رأسها المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى والتقرير الذي  أعدته عن فترة حكم المجلس العسكري الذي  أعدته في عام 2013 لجنة رأسها المستشار عزت شرباص نائب رئيس محكمة النقض، هذان التقريران دفنا ولم يجرؤ أحد على نشرهما حتى الآن. ولولا خلاصة في 40 صفحة وزعتها اللجنة الأولى وظهرت على الإنترنت بعدما سلمت اللجنة تقريرها إلى رئاسة الدولة، لما تسرب إلينا شيء من ذلك التقرير الخطير الذي  أدان الشرطة في قتل المتظاهرين، وهو السجل الذي  جرى محوه بالكامل وتمت تبرئة الشرطة وقياداتها من كل ما نسب إليها.

أما الرسالة الأكثر وضوحا وبلاغة في تأييد ما ذكرته، فقد تمثلت في تبرئة مبارك ورجاله، وإطلاق ابن الرئيس الأسبق، حيث كانت براءة هؤلاء جميعا مع اقتراب الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة، بمثابة إدانة ضمنية للذين أزاحوا أولئك «الأبرياء» من مناصبهم، إلى جانب كونها إعلانا عن ثبات النظام سابق الذكر وتعافيه.

هذا الذي  حدث لم يكن مفاجئا تماما، لأنه بمثابة إفراز طبيعي للواقع الذي  أقامه ورعاه نظام مبارك. ذلك أنه خلف لنا واقعا منزوع العافية، في مواجهة سلطة تجذرت وتجبرت بحيث لم تترك للمجتمع طاقة يستطيع أن يدافع بها عن نفسه. لا قوى سياسية ولا مؤسسات مستقلة رسمية كانت أم أهلية، ولا نقابات فاعلة ولا إعلام حر، وحين جرى إلحاق كل هؤلاء بالسلطة فإن ذلك استصحب إلحاق النخبة معها ــ إلا من رحم ربك ــ وهو ما أفسد البيئة السياسية وأحدث في البلد فراغا سياسيا حائلا ما زلنا نعانى منه إلى الآن.

يساعدنا على استيعاب المشهد على نحو أفضل تحليل وقعت عليه كتبه الباحث السوري حسين عبد العزيز ونشرته جريدة الحياة اللندنية في (7/1/2015)، وكان يقارن فيه بين التجربة الثورية في كل من تونس وسوريا، وقد لجأ فيه إلى المقارنة بين الثورتين الإنجليزية والفرنسية، حيث كانت الأولى سلمية وسريعة، اقتصرت على النخبة. إذ كان طرفاها البرلمان في جهة وويليام الثالث الحاكم الأعلى لهولندا من جهة ثانية. فقد بدأت الثورة عام 1688 بعزل الملك جيمس الثاني وتنصيب ابنته مارى وزوجها وليام أورانج، وانتهت في العام الذي  يليه بإعلان الحقوق.. وهذه السرعة والتكلفة البسيطة للثورة مرتبطة بكونها نتاج مسار ثوري طويل ومنقطع يعود إلى ما قبل «الماجنا كارتا» عام 1215 ثم الحروب وحركات الإصلاح الديني ثم الحرب الأهلية (1642 ــ 1651) هذا المسار الثوري الطويل وما رافقه من تطور فكرى هو الذي  حال دون اتخاذ الثورة الإنجليزية مسارا عنيفا على غرار الجارة فرنسا.

بالتوازي مع ذلك ــ أضاف الكاتب ــ كان التنوير الإنجليزي متسامحا مع أنواع كثيرة من الإيمان والكفر، ولم يكن هناك نزاع بين السلطات المدنية والدينية، ولم تكن هناك حاجة للإطاحة بالدين لأنه لم يكن هناك بابا ولا محاكم تفتيش ولا كهنوت محتقر ولا كنيسة مضطهدة. لذا مال الإنجليز إلى الحلول الوسط وهو الميل الذي  يعنى في الشؤون الاجتماعية إيثار الإصلاح على الثورة كما يقول برتراند راسل.

اختلف الموقف في فرنسا بسبب قوة الملكية المطلقة التي لم تقم مؤسسات قابلة للحياة ولا طبقة نبلاء وبرلمان تستطيع مواجهة الملك الذي  أخذ في تقوية البورجوازية الصاعدة لمواجهة الإقطاع، لكن الذي  جرى مع الوقت أن هذه البورجوازية بدأت تتسم بسمات الإقطاع.

في الوقت ذاته، فشلت الطبقة الارستقراطية في الاندماج بالرأسمالية الوليدة والتحول إلى التجارة الزراعية واستعاضت عن هذا العجز بخلق ترتيبات إقطاعية لاستخراج الفائض الاقتصادي من الفلاحين والقضاء على ما تبقى من امتيازاتهم، الأمر الذي  حال دون التوصل إلى حل يرضى الفلاحين ويجنب البلاد العنف كما حدث في إنجلترا.

هذا الوضع الراديكالي انعكس على مستوى البنية الفوقية، فالفلاسفة الفرنسيون الذين كانوا غير فاعلين في الحياة السياسية بسبب الاستبداد الملكي، طوروا أيديولوجيات مثالية مفارقة للواقع باسم العقل والحقوق والطبيعة والحرية والمساواة.. إلخ، وهذه الأيديولوجيات طبعت التنوير الفرنسي بطابعها: فولتير دعا إلى إعلان الحرب على الكنيسة، وبيدرو دعا إلى قتل الملك وباسم هذه الأيديولوجيات وغيرها كشفت الثورة عن أنيابها وأنجبت عهد الرعب الفرنسي أثناء الثورة مع روبسبير واليعاقبة.

أسقط الكاتب هذه الخلفية على الواقع في كل من تونس وسوريا. واعتبر أن التغيير السلمي الذي  حدث في تونس له علاقة بأسس الدولة الحديثة التي أرساها بورقيبة، وقامت في ظلها مؤسسات قوية ومجتمع مدني فاعل وطبقة وسطى تنويرية لها مصلحة في التغيير الديمقراطي. وهو ما يضع تونس في مربع الخبرة البريطانية. ولأن ما حدث في سوريا كان العكس تماما، فقد اعتبرها سائرة على درب النموذج الفرنسي.

رغم أن الفرق كبير في التفاصيل بين الخبرة السورية والمصرية خصوصا في مدى العنف والقمع، إلا أنني أزعم أنه فرق في الدرجة وليس في النوع. حيث التشابه قائم بين التجربتين في تغييب الديمقراطية وإلغاء دور المؤسسات وتأمين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وهى مواصفات من شأنها إطالة أمد الصراع لإقامة المجتمع الديمقراطي المنشود في مصر. وبعدما تم دفع ضريبة الدماء بكلفتها العالية، فإننا نسأل الله أن يلطف بنا في الشق المتبقي بحيث لا تحذو الثورة الفرنسية التي لم تستقر أوضاعها إلا بعد مائة عام، ولا يزال لنا في الموضوع كلام آخر.

قالت الصفحة الرسمية لـ«تركيا بوست» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الإقبال على ارتداء الحجاب في تركيا قد ازداد بعد رفع الحظر عنه.

ونشرت الصفحة صورة توضيحية لتطور الحجاب في تركيا من الحظر وحتى رفعه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لتصبح نسبة المحجبات في تركيا 67%.

واستعادت الصفحة من أرشيف الأخبار خبر ارتداء د. عائشة جول رئيسة جامعة دجلة بديار بكر الحجاب، لتصبح أول رئيسة جامعة محجبة في تركيا.

وتفاعل المغردون على تويتر مع خبر عائشة رغم أنه قديم، وأعربوا عن سعادتهم في وصول منحنى تقرير الشعائر الإسلامية إلى هذا الحد.

مفكرة الإسلام

جامعة اسطنبول تفوق البرلمان بمخصصاتها في الميزانية

بلغ سقف المخصصات المقترحة في ميزانية العام المقبل لصالح جامعة اسطنبول 848,2 مليون ليرة تركية (حوالي 4 ملايين دولار)، لتتقدم الجامعة في هذا الإطار على البرلمان التركي، الذي اقترح له 748 مليون ليرة تركية (حوالي 330 مليون دولار).

ووفق المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن مخصصات الجامعة للعام المقبل زادت بنسبة 8% عن نظيرتها للعام الجاري، كما أن الرقم هو الأعلى من بين المخصصات المقترحة في الميزانية لصالح المؤسسات العامة، وبعض الإدارات الخاصة.

وأوضح المراسل أن المبلغ يصل إلى حوالي ضعفي مخصصات رئاسة الجمهورية، والتي لم تتجاوز 397 مليون ليرة تركية ( حوالي 175 مليون دولار).

وكالة الأناضول

عكرمة صبري: الأقصى مستباح والشعوب العربية والإسلامية أموات

وصف الشيخ عكرمة صبري – رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى – الشعوب العربية الإسلامية بـ»الأموات»، واستنكر استباحة قوات الاحتلال الصهيونية اليومية للمسجد الأقصى دون تحرك أي عربي وإسلامي لمناصرتها.

وقال صبري: للأسف حصلت استباحات من قبل جيش الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ولكن لا مغيث لصرخاته وأنَّاته»، منوهًا إلى أن الذين يتصدون للاقتحامات اليهودية هم المرابطون المقدسيون وأبناء الداخل المحتل عام 48 الذين ساهموا في الدفاع عنه.

وأضاف : «لا نعول على العالم العربي والإسلامي في هذه الأيام، علينا أن نعتمد على أنفسنا بعد اعتمادنا على الله»، مؤكدًا أن العرب والمسلمين تخلوا عن الأقصى والقدس، «حتى أصبحت مدينة يتيمة ومنسية».

وتابع الشيخ صبري قائلًا: «الشعوب العربية توحدت مع الحلفاء الغرب تحت شعار محاربة الإرهاب، ولا يعلم الحكام العرب أن «إسرائيل» هي الإرهاب بعينه»، موضحًا أن هناك سياسة استعمارية مبرمجة مفروضة على العالم العربي.

ولفت صبري إلى أن قيادة الشعب الفلسطيني أيضًا منشغلة في قضايا جانبية تلهيهم عن الموضوع الرئيس، وهو القدس والأقصي، متابعًا حديثه : «المشكلة أن كل جهة تبحث عن مصلحتها، حتى نسوا أنهم لهم أقصى يستباح وتنتهك حرماته».

وطالب بوحدة الموقف العربي تجاه المسجد الأقصى، وضرورة العمل بحراك سياسي دبلوماسي، مجددًا التأكيد على أن المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب من يقصر بحقه.

وطالب الشيخ صبري أهل بيت المقدس وفلسطين بشد الرحال للأقصى، وحمل العالم العربي والإسلامي المسؤولية على تقاعسهم وتخاذلهم، مشددًا على أن أهل القدس سيقومون بواجباتهم ضمن إمكانياتهم لصد هجمات الاحتلال.

مفكرة الإسلام

مؤتمر وطني يناقش لغة تدريس العلوم الصحية

تنظم الجمعية المغربية للتواصل الصحي مؤتمرها الوطني الأول تحت عنوان «تدريس العلوم الصحية بأية لغة؟» تحت الرئاسة الشرفية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وبتنسيق مع معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وذلك يوم السبت المقبل بكلية الطب والصيدلة بالرباط. وسيناقش هذا المؤتمر محورين أولهما دور اللغة في التنمية والتقدم العلمي ثم اللغة العربية في العلوم الصحية الواقع والآفاق.

وأوضح جمال الدين بورقادي رئيس المؤتمر أنه بالنظر إلى الدول التي تشارك في المؤتمرات الدولية وتكتب في المجلات الصحية المتخصصة تبين أن أزيد من 80 بالمائة لا يدرسون العلوم الصحية بالإنجليزية إنما بلغتهم الوطنية بينما يولون أهمية لتعلم اللغة الإنجليزية من التعليم الابتدائي إلى الجامعي لأنها لغة التواصل في المؤتمرات العلمية العالمية ولغة أهم المجلات والكتب العلمية.

وأضاف بورقادي أن الجمعية المغربية للتواصل الصحي تساءلت حول ما إذا كان المغرب قادرا على رفع تحدي استعمال اللغة العربية في تدريس العلوم الصحية، وأشار إلى أن ذلك سيسهل التواصل بين الطبيب والمجتمع عامة والمريض خاصة، مع التكوين الجيد في اللغة الإنجليزية لأنه يبدو أمرا ضروريا للانفتاح على المستجدات الطبية من خلال المجلات المتخصصة والمؤتمرات الصحية.

التجديد المغربية

«نوري اكتمل» حملة للتعريف بقيمة الحجاب بقطر

تطلق الإدارة النسائية بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية بقطر «راف» حملتها التربوية التثقيفية «نوري اكتمل»، يوم الجمعة المقبلة للتوعية بأهمية الحجاب وفرضيته وفوائده.

وتستهدف الحملة التي سيبدأ التسجيل فيها اعتبارًا من الجمعة القادمة ولمدة أسبوع توعية 200 فتاة في المرحلة العمرية من 9 إلى12 سنة،بثماني مدارس من مدارس قطر، تحت إشراف فضيلة الداعية الدكتور نبيل العوضي والمستشارين التربويين للحملة الشيخ خالد أبو موزة والدكتورة سلمى الحرمي، وفقًا لصحيفة العرب.

وحول هذا الموضوع، صرحت الأستاذة غادة أبو جسوم – مدير الإدارة النسائية براف – أنه بمجرد تسجيل الفتيات الراغبات في المشاركة في حملة الحجاب (نوري اكتمل)، يبدأ دور وحدة العلاقات العامة للإدارة النسائية في التواصل والتفاعل مع الفتيات المشتركات، عبر عدة أنشطة تثقيفية تربوية والتي منها المحاضرات والندوات وتوزيع المطبوعات، من خلال برنامج علمي تثقيفي تحت إشراف المستشارين التربويين الشيخ خالد أبو موزه والدكتورة سلمى الحرمي.

وأضافت أن الفعاليات سوف تنطلق بدءًا من يوم الجمعة، في مهرجان يحضر فيه كبار الشخصيات التربوية من قطر ومن الكويت، ويبدأ التسجيل لمدة أسبوع، وبعد انتهاء الفعاليات تختتم الحملة بحفل تتويج للفتيات المستنيرات بنور الحجاب.

العرب القطرية

الجامعات المصريّة تؤجج الثورة ضد الانقلاب في مصر

نظّمت حركة «طلاب ضد الانقلاب» في مصر، فعاليات احتجاجية في جامعات الأزهر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والزقازيق أكاديمية الشروق، حملت شعار «رجعوا التلامذة»، فيما لا يزال حصار الجامعات من قبل عناصر من الشرطة وشركة «فالكون» للأمن مستمراً، فضلاً عن الأمن الإداري. مع ذلك، نجحت طالبات الأزهر في فرعي القاهرة وفهنا الأشراف بإدخال أعلام الحركة وشعارات منددة باعتقال وخطف زملائهن من المنازل والجامعات، مطالبين بالحرية والإفراج الفوري عن زملائهن المعتقلين، وعودة المفصولين.

ودعت الحركة الطلاب للاستنفار الكامل في جامعة أسيوط بعد اعتداء أفراد شركة فالكون واحتجاز عدد من الطالبات داخل الجامعة. وتوعدت الحركة أفراد الأمن، في حال عدم الإفراج عن الطلاب، باستهدافهم. وكان الأمن بالتعاون مع البلطجية، قد اعتدى على مسيرة طلابية بالعصي والأحزمة داخل الحرم، واحتجز ثلاثة طلاب.

العربي الجديد

ذ: عبد القادر لوكيلي

نفس الشيء يقال عن مصر التي تجاوز فيها عدد الأحزاب المعترف بها الأربعين.. وهذا هو حال الديمقراطيات المتسرعة، التي تريد أن تعبر عن الانعتاق من زمن الاستبداد، بتهور ديمقراطي لا يعودعلى العملية السياسية بأية نتائج…

في بلد إفريقي صغير (هو الغابون) لا تتعدى ساكنته أربعة ملايين نسمة، يوجد أكثر من أربعين حزبا، وفي البلدان الديمقراطية الغربية تجد المجتمع منقسما سياسيا إلى قسمين، حين يتم تداول السلطة بشكل سلس كل أربع سنوات، وهوما نلمسه في الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وانجلترا وباقي الديمقراطيات الغربية، إلا أن هذه الديمقراطيات بقدر ما تقدس حرية الفرد ورأيه داخل أوطانها بقدر ما تحول دون انتشار مبادئ الحرية في عالمنا العربي والإسلامي، بل نجدها تدعم الأنظمة الدكتاتورية خارج أوطانها بالمال والسلاح، وإذا ما انتفضت هذه الشعوب المقهورة نجدها تسلك سبل النفاق، فتتدخل عسكريا لإنقاذ الشعوب والإطاحة بالأنظمة الفاسدة، والهدف من وراء ذلك هو اقتسام كعكعة التغيير بعد انتهاء الثورة والمتمثلة في الثروات الباطنية وإعادة إعمار المدن المنكوبة. لذا فليس غريبا أن يسارع كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزاء البريطاني إلى زيارة ليبيا عقب سقوط نظام القذافي والالتقاء بأعضاء المجلس الانتقالي لرسم خريطة ليبيا ما بعد الثورة… فهل تفقه الشعوب العربية منطق الأشياء؟!.. وهل تعرف أن الإطاحة بالأنظمة المستبدة ليس نهاية المبتغى؟ وأن ما بعد الثورة يبدأ الجهاد الأكبر؟…

   ذ. أحمد الأشـهـب

قال ابنُ حزم في السير: >لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويظنون أنهم مصلحون<.

من أصول الاستنباط

وهنا أصول ينبغي لمن أراد الاستنباط من السنة النبوية أن يراعيها لكي يكون كلامه من جنس كلام أهل العلم والإيمان المؤصل تأصيلاً علمياً:

1- استشعار عظمة وخطورة الكلام عن الله ورسوله بدون علممؤصل.

2- التأكد من درجة الحديث من حيثُ الصحة والضعف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجالٌ يعرفون به، والعلماء بالحديث أجلّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً و أمانة وعلماً وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل: مالك وشعبة وسفيان…”.

وعلم الإسناد وما ترتب عليه لم يظهر في الأمم السابقة، وهو من أعظم إنجازات المسلمين في مجال البحث العلمي، ومثار الثناء والإعجاب من الأعداء قبل الأصدقاء.

3- جمعُ روايات وألفاظ الحديث الواحد فالحديث بمجموعه يفسر بعضه بعضاً، قال أحمد بن حنبل: >الحديث إذا لم تُجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يُفسر بعضه بعضاً<،.

4- جمع الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة، والفقهاءُ المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما، جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة،، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة،

قال الشاطبي : “من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظم بعضها ببعض، فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه”.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول  وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويُفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله؛ فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمينكالأربعة وغيرهم “.

أما اختطاف الحكم من حديث عابر، وقراءة عجلى من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس من عمل العلماء.

5- الإحاطة بقدر كاف من العلوم الأساسية وعلوم الآلة المعينة على الفهم والاستنباط.

وقفات سريعة

1- جميلٌ أنْ تقرأ في “السنة النبوية” وتعيش مع أخباره  وسننه وأيامه وتطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن تتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة، إذْ لا بدَّ من احترام التخصص، و إتيان البيوت من أبوابها، وكل من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب.

2- قال ابنُ الوزير: >ومن المعلوم لدى الفرق الإسلامية على اختلاف طبقاتها ولدى جميع العقلاء في الأرض الاحتجاج في كل فن بكلام أهله، ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت العلوم لأنّ غير أهل الفن إما أن لا يتكلموا فيه بشيء البتة أو يتكلموا فيه بما لا يكفي ولا يشفي، ألا ترى أنك لو رجعت في تفسير غريب القرآنوالسنة إلى القراء وفي القراءات إلى أهل اللغة وفي المعاني والبيان والنحو إلى أهل الحديث، وفي علم الإسناد وعلل الحديث إلى المتكلمين وأمثال ذلك لبطلت العلوم وانطمست منها المعالم والرسوم وعكسنا المعقول وخالفنا ما عليه أهل الإسلام<.

3-  ما أحسن وأصدق قول الشاطبي: ” وكذلك كل من اتبع المتشابهات، أو حرف المناطات، أو حمل الآيات مالا تحمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ الأدلة ببادي الرأى، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو أعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا، والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف… فمن طلبَ خلاصَ نفسهِ تثبّت حتى يتضحَ له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله”.

4- التجرد المسبق أكبر معين على الاستنباط فلا يعتقد ثم يبحث؛ ولكن يبحث أولاً ثم يعتقد بالضوابط العلمية، ويتحلى بالنصفة والعدل والاستقلال، قال الإمام الشافعي: ” ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطئ “، وقال أيضا: ” ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بَيّنَ الله الحق على لساني أولسانه”.

5- سُئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: (سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله  بالظن).

وأختم بهذه العبارة حتى تكون عبرة لمن يعتبر: “إذا تكلم المرءُ في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب فكن على حذر”.

من واجبات المسلم المعاصر تجاه السنة النبوية

وبما أننا أمام هجمة جديدة على السنة النبوية الشريفة، نرى أنه على المسلم المعاصر بعض الواجبات تجاهها، منها:

< أولا: اعتقاد حجّيتها:

أول ما يجب علينا تجاه السنة النبوية أن نعتقد حجيتها، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله جل وعلا، والبعْدية هنا في الفضل، أما فيالاحتجاج فحجية السنة كحجية الكتاب ومن واجبنا أن نعتقد أن كليهما وحي من عند الله جل وعلا فعن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله  بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن وقال تعالى: {وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وكان فضل الله عليك عظيمًا}(النساء : 113)، وقال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى . إِنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}(النجم : 3 -4).

ولذا عنون الخطيب -في “الكفاية”- بقوله: ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله ، وفي الحديث عن المقدام بن معد يكرِب أن رسول الله  قال: “ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلالاً فأحلوه، وما وجدتم فيه حراما فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله”، والأدلة على حجية السنة كثيرةمشهورة، والكلام في ذلك يطول فنكتفي بهذه الإشارة الموجزة الواضحة.

< ثانيا: عدم معارضتها بآراء الرجال وأذواقهم، والذبّ عنها وردّ شبهات المنافقين واللادينيين:

فالواجب تقديم النقل على العقل، وفي الحقيقة ليس في السنة الصحيحة ما يعارض العقل الصحيح أو صريح المعقول وحيثما توهمنا التعارض في الظاهر فلنعلمْ -دون تردُّد- أن الحق ما جاءت به السنة الصحيحة وأن العقل -لا محالة- سيدرك ذلك عاجلا أو آجلا.

فالسنة لا تُعارَض بآراء الرجال، ولكن ليس معنى ذلك أن المرء إذا قرأ حديثا -لأول وهلة-  يخالف أقوال العلماء يتجرأ، ويقول: هؤلاء العلماء خالفوا الحديث، ولا يكلف نفسه أن يعرف مستند العلماء ووجه قولهم؛ فهذا التصرف من الجهل والتطاول على أهل العلم، وإنما المقصود أن المسلم إذا بحث في معنى الحديث، وقول مَن خالف الحديث من العلماء، واجتهد في ذلك فظهر له أن الحديث كما فهمه، وأن العلماءقرروا ما فهمه ومَن خالف لم يظهر لمخالفته وجه راجح، فحينئذ عليه الأخذ بالحديث دون قول مَن خالفه.

أما أن تكون المسألة مجرد تسرُّع وتطاول على العلماء مع الجهل بوجه الحديث وعدم تكليف النفس الوقوف على تفسيره عند السلف من العلماء فهذا جنوح وإفساد وليس تمسكا بالسنة.

< ثالثا: بذل الأسباب لحفظها من الضياع:

وحفظ السنة من الضياع أمر تكفل به رب العزة جل وعلا حين قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر : 9)، ولكن ذلك لا يعفينا من السعي في حفظها كما سعى الصحابة في حفظ كتاب الله من الضياع والتحريف، مع أن الله جل وعلا متكفل بحفظه، ومن ثم جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن وكتب عثمان رضي الله عنه المصاحف، وكما اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بحفظ كتاب الله جل وعلا فكذا كانت عنايتهم شديدة بالسنة والمحافظة عليها ولنا فيهم أسوة حسنة.

لقد كان سعيهمفي حفظها من الضياع بوسيلتين، هما الحفظ والتدوين، ولكل منهما دوره في حفظ السنة، فإنه إذا فُقد الرجال الحفاظ بقيت المخطوطات والكتب، فيحملها قوم من جديد، وإذا فقدت المخطوطات والكتب بقي الرجال يحملون السنة في صدورهم، فيمكن كتابتها من جديد.

< رابعا: الاجتهاد في تنقيّتها من الكذب وتمييز صحيحها من ضعيفها:

وهذا الواجب -وهو تحقيق الحديث النبوي-لا يزال ملقى على عاتق الأمة منذ وقوع الفتن في الصدر الأول، فالمطلوب من العلماء  ألا ينسوا دورهم في قيادة الأمة، وفي حفظ عقيدتها وشريعتها في الواقع العملي من المسخ والتحريف.

<خامسا: تدارسها والسعي إلى نشرها وإحيائها وتبصير الناس بها:

فينبغي أن يشيع بيننا دراسة الحديث النبوي الشريف وفهمه، وليكن ذلك في بيوتنا وفي مساجدنا، كلٌّ حسب طاقته، فقد يلتقي البعض على دراسة “الأربعين النووية”، ويقرأ آخرون في “رياض الصالحين”، وآخرون يتدارسون”جامع العلوم والِحكَم”، وآخرون يتدارسون كتب السنة كالصحيحين وغيرهما.

ثم ينبغي لمن وعى ذلك أن يسعى في نشره وتبصير الناس به كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي أن رسول الله  قال : “نضر الله امرءا سمع مقالتي ووعاها فأداها كما سمعها فَرُبَّ مبلغ أوعى من سامع”، ويلحق بذلك إحياء السنن المهجورة وحث الناس عليها، وإحياء السنن المهجورة هو المقصود في حديث رسول الله  عند مسلم وغيره: “مَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء.”فالحديث وارد في إحياء سنة وحث الناس عليها، وقصته أن قوما فقراء مخرقي الثياب قدموا المسجد، فقام رجل من أصحاب رسول الله  فتصدق عليهم فتبعه الناس واقتدوا بفعله، فقال رسول الله  ذلك الحديث مُثنيا على ذلك الرجل. لكن  هنا ملاحظة : هي مراعاة التدرج والرفق في إحياء هذه السنن، فبعض الناس قد يستنكرونبشدة بعض السنن بعدما قضوا دهرا طويلا من أعمارهم لم يسمعوا بها، وحينئذ ينبغي أن يكون موقفنا وسطا بين طرفين، بين مَن يتجاهل هجران تلك السنة ويرى عدم المحاولة في هذه الحالة، ومَن يريد تغيير هذا الهجران بشدة -أو على الفور- مهما أدى إليه من فتنة أو نفور أو وحشة بين الناس وحَمَلة السنة، فالأول متقاعس عن القيام بدوره نحو السنة، والآخر أراد القيام بدوره، لكن دون فقه، كمن يبني قصرا ويهدم مِصرا، فليس كل مَن ابتغى خيرا أقدم عليه دون نظر في العواقب، وإلا فكم أراد رسول الله  وأصحابه فعل خير ولكن توقفوا دفعا لشر أو مفسدة أكبر. ومن ذلك قوله  لعائشة رضي الله عنها: “لولا قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير”. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمِنى، وكان ابن مسعود يريد السنة، وهي القصر إلا أنه أتم الصلاة وراءه قائلا: “الخلاف شر”، إلى غير ذلك من الأمثلة.

والمقصود هو الحرص على إحياء السنة، لكن مع التدرج واتقاء الشرور التي ربما يكون دفْعها أحب إلى الله تعالى من الإتيان بتلك السنة.

< سادسا: التمسك بها والتزامها، علما واعتقادا، وعملا وسلوكا والتحلي بأخلاق أهلها:

وهذا هو المقصود لذاته من حفظ السنة ودراستها، فالعلم يراد للعمل وسعادة العبد في الدنيا والآخرة في التمسك بما في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله  ويلحق بها ما سنَّه الخلفاء الراشدون لقوله : “فإنه من يعشْ منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإن كلَّ بدعة ضلالة”. وقال : “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض”، وقال : ” تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي”.

فمن أعظم التمسك والعمل بسنة المصطفى  الرجوع إليها مع كتاب الله تعالى عند التنازع وردّ الأمور إليها، لا إلى قوانين البشر، ولا يتحقق إيمان لأحد إذا لم يكن احتكامه للكتاب والسنة، قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ}(النساء : 59).

وكما قال العلماء فالرد يكون إليه  في حياته وإلى سنته بعد مماته، وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}(النساء : 65)، وقال جل وعلا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا}(الأحزاب : 36) قال ابن سِيرين: كانوا -أي الصحابة- يتعلمون الهدى (أي السيرة والهيئة والطريقة والسَّمْت) كما يتعلمون العلم. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إليَّ من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم. وقال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء أحب إليَّ من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال ابن المبارك رحمه الله: تعلمت الأدب ثلاثين سنة، وتعلمت العلم عشرين سنة. وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه.

ونختم بقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حُفظ، العلم ما نَفع.

د.عمر أجة