في الفاتح من رمضان المبارك الماضي وصلتني رسالتان من امرأتين، واحدة من امرأة مسلمة أمريكية، وأخرى من امرأة مسلمة مغربية، أي إنها (بنت بلادي) كما يغني عبد الصادق شقارة. الأولى رسالة خاصة على بريدي الشخصي، والثانية على الفايسبوك، أي إنها منشورة للعموم.

كانت الرسالة الأولى، واسم صاحبتها (T.S.N) تذكرني بالله، فنحن في شهر رمضان، وتبث ما في القلب من هموم الأمة الإسلامية، وتتحسر على التباعد القائم بين المسلمين والإسلام.

ونبرة الإيمان القوية التي تعلو الرسالة تكشف عن صاحبتها، فقد مرت بابتلاء عظيم، حيث فقدت بصرها، ثم ابتهلت إلى الله تعالى فرد عليها بصرها، كما حدث ليعقوب : فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وهذا ليس من أحاديث الأولين، فأنا أعرف المعنية معرفة شخصية، ووراء قصتها ما يدعو إلى الاعتبار..

وأنقل بعضا من رسالتها: (الحمد لله، بلغنا رمضان وقُـــدِّمت لنا هذه الفرصة القيمة لزرع بذور الخير في قلوب المؤمنين، ليجذبنا في تماسك بالكتاب المبين…

أما الآن فأنا في الغرب وأنت في الشرق (المغرب طبعا بالنسبة لها شرق)، وكشاعر مؤمن أنت تعرف قبل غيرك أن الأمور دائما تقلب، فذكَّــرنا الله تعالى بذلك في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

فسيعلم الذين ينشرون الشر منقلبهم، أما أين نحن في هذا الحساب؟ فنقول إننا نؤمن ونعمل ونذكر، ولكن هل نحن ننتصر؟ وما الدليل على ذلك؟)

وتشتكي من ثقافة الكراهية التي صارت تهيمن على أمتنا، حتى إنها تخلت عن صلاة الجمعة، إذ تقول: (كيف أصلي وراء إمام يدعو المسلمين إلى قتل المسلمين؟ ألم يقرأ: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ إن شاء الله يتقبل منا أعمالنا ويقوينا في وجه الضلالة).

ولا تريد أن تنهي قولها بالتشاؤم، فتقول: (اطمئن أخي، فـــ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أرجو أن يكتبنا الله من الذاكرين).

كلمات تزلزل، تصدر عن هذه الأمريكية المسلمة وهي تذكرنا -معشر المسلمين- بما ينبغي أن نقوم به. وما أدري أهي اختارت الآيات السابقة من سورة الشعراء لأنها سعت إلى تذكيري بخاصة لكوني شاعرا، أم إنها وجدت فيها، في هذا الظرف التاريخي بالذات، ما يستنهض الهمم، ويزيح شبح التواكل الذي خيم على الأمة.

ثم لنتأمل هذه الرؤية الثاقبة في تدبر الآيات الكريمة. نحن نؤمن، ونعمل، ونذكر الله كثيرا، ولكن هل انتصرنا للحق، والظلم يحيط بنا من كل جانب، داخليا وخارجيا؟ والسؤال ليس حقيقيا، بقدر ما هو إنكاري، أي إننا لم ننتصر كما أمر ربنا تعالى، بل تواكلنا، وبذلك يكون الإيمان نفسه والعمل الصالح والذكر شعارات لا تجد حقيقتها في أنفسنا، ولولا ذلك لانتصرنا، وقمنا لرد العدوان المسلط علينا، وما تواكلنا، ولا شغلنا أنفسنا بسفاسف الأمور.

هذا بعض ما أثارته في النفس الرسالة الأولى.

وأما الرسالة الثانية فقد تعلقت بموضوع قديم جديد، يثيره من يثيره كلما غفل عن المشاكل الحقيقية للأمة، وسعى إلى خبالها. لقد اقتنصت المرأة المسلمة المغربية حدثا شخصيا، لرجل منتسب للدعوة، وقد شغل الناس بفتاواه، وهو حدث إقباله على الزواج من امرأة رابعة، لتطلق كاتبتنا الرصاص على التعدد، وتسخر منه، وتهنئ المرأة التي وقع عليها الاختيار بأن تكون الزوجة الرابعة بأنها حظيت بربع رجل. هذه الأسطوانة التي عزف عليها المستشرقون منذ القرن التاسع عشر، وتناولها منهم المتغربون في بلادنا ليرددوها في غير ما سأم، وسيرددونها إلى ما شاء الله، رغم أن الآذان مجت سماعها. ولن أخوض في حدود شرعية التعدد وشروطه، كما نطقت بها الآيات الكريمة الأولى من سورة آل عمران، وما قاله المفسرون والفقهاء، فذلك أمر يطول، ولا أريد الخوض في أمور فقهية هي أبعد ما تكون عن تخصصي، وإن كانت -في جانب منها- من المعلوم من الدين بالضرورة. وقد حضرت، في سنوات الطلب الأولى، نقاشا مطولا بين كل من الفيلسوف الدكتور عثمان أمين الذي كان من خصوم التعدد، والعالم الدكتور علي عبد الواحد وافي، الذي كان لا يرى في التعدد بأسا، بل يراه أمرا مشروعا، قام بحجته الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة عبر تاريخها الطويل. وقد حضر هذا النقاش عدد كبير من العلماء، مسلمين وغير مسلمين، من بينهم عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، وزيغريد هونكه، ومحمد أسد (ليوبولد فايس)، ومالك بن نبي، وأستاذنا الدكتور عبد السلام الهراس، وغيرهم. ولم يكن الجدل بين الرجلين في مشروعية التعدد، فذلك أمر لا ينكره إلا جاهل أو متنطع، ولكن كان الجدل حول مفهوم العدالة الواردة في قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. والقول في هذا يطول.

والعجب من هؤلاء الذين يتعلقون بأمور، هي من الفطرة، فينكرونها، وهم لا ينكرون مظاهر الانحراف السائدة، كالزنا وما إليه. وقد جمعني مرة حديث مع أديب مغربي، فقال: (إنه ليس زنا…إنه بغاء، والبغاء مشروع، لأنه وليد شروط اجتماعية تتعلق بالفقر والقهر..وإنما يحتاج من المشرع المغربي إلى أن ينظم).

والغريب أن هؤلاء يرون في المجتمعات الأخرى، شرقية وغربية، مظاهر يندى لها الجبين، فالمثلية عندهم تدخل في الحرية الشخصية، ومن هنا نراهم يدافعون عنها، وتعدد الأزواج -لا الزوجات- في الصين وما جاورها شيء طبيعي، ما دامت الأعراف تقبل به. ومن الطرائف التي حدثت في جامعة كنت أعمل بها أن صينيا دعا زملاءه من المسلمين إلى حفل عقيقة، فعجبوا وقالوا: كيف يولد لك وأنت لم تغادر إلى بلدك منذ سنوات؟ فقال بكل بساطة: (أخي هناك…!!!)

والخلاصة أننا كنا ننتظر من الكاتبة الفاضلة أن تعالج القضايا الراهنة والملحة في المجتمع المغربي، والمجتمعات العربية، كالكرامة والعدالة المفقودتين، والفقر والأمية المهيمنين على شرائح عريضة من مجتمعاتنا، وما إلى ذلك، ولكن يبدو أن موقفا كهذا مكلف، لما يسببه من ردود فعل رسمية وغير رسمية، وأيسر شيء هو محاولة الانقضاض على بعض من مظاهر الشريعة، حيث حقلها مباح.

إنني، وقد وازنت ما بين هاتين الرسالتين، أتذكر آيتين كريميتن، الأولى قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، والثانية قوله سبحانه : وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وليختر كل امرئ الصف الذي يريد، فإنه : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

في رحلة عبر القطار من مرسليا جنوب فرنسا إلى باريس في الشمال، جرى بيني وبين مجموعة من الفرنسيين حوار هادئ حول عدد من القضايا ذات الصلة بالإسلام وخاصة تعدد الزوجات.

كنت المغربي الوحيد مع خمسة من الفرنسيين في المقصورة، لكنهم لم يشاركوا جميعا بنَفَس واحدٍ في الحوار، كانت تتقدهمم سيدة متزوجة في مقتبل العمر، ذات حظ جيد من الثقافة والعلم، وتشتغل “مساعدة اجتماعية” ولها اطلاع على ثقافات العديد من الشعوب وعاداتهم، لذلك تزعمت أفراد المجموعة من أبناء وطنها في الحوار.

كانت بداية الحوار أن ذكرت أنها زارت المغرب وتعرف الشيء الكثير عن الإسلام، وتعتقد أن مبادئه وتشريعاته سامية وإنسانية، إلا فيما يتعلق بعدد من الأمور التي لم تستسغها، ولم تر أنها مناسبة ولا مقبولة بالنسبة للحضارة الحديثة التي تجاوزت كل ما يتعلق ببؤس المرأة واحتقارها وتهميشها واعتبارها مخلوقا دون مستوى الرجال.

أحبّت أن تعرف وجهة نظري في هذه الأمور، أو ربما لتعرف أكثر عنها، وكانت القضية الكبرى المقلقة لها هي قضية التعدد : زواج الرجل الواحد بأكثر من امرأة، سألتها ماذا تعرف عن التعدد من الوجهة الشرعية الإسلامية فأجابت أن ما تعرفه أن الرجل المسلم له الحق في أن يتزوج أربع نساء، في حين ليس للمرأة هذا الحق.

قلت لها : إن القضية ليست منحصرة في أن الرجل له الحق والمرأة ليس لها ذلك، ولكن القضية هي أكثر من ذلك بكثير، لأن المسألة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية فضلا عن الأبعاد الذاتية والنفسية.

لكن هبي أن المسألة بهذه البساطة : >للرجل الحق، والمرأة ليس لها هذا الحق<.. ثم سألتها : بحكم مهنتك وبحكم ثقافتك وسعة اطلاعك كم نسبة النساء للرجال في فرنسا، ثم في العالم؟ أجابتني نسيت بالضبط لكن الذي أذكره هو أن عدد النساء في العديد من الدول أكبر من عدد الرجال، قلت لها إذن لو تصورنا أن كل رجل واحد تزوج امرأة واحدة، سيبقى العديد من النساء دون أزواج، قالت : بالتأكيد، قلت لها : الآن أنت متزوجة، أكيد أنك لن تقبلي أي مشاركة لامرأة أخرى في زوجك، لكن هبي أنك لست متزوجة، ألا تفضلين أن يكون لك >نصف زوج< مستقر وممضمون عوض لا شيء، قالت لا أقبل على الإطلاق. قلت إذن تبقين هكذا عانسة دون زوج ولا زواج، ثم قالت بكل استخفاف : >أتعاطى للدعارة< قلت لها إذن ستكون المصيبة أكبر من عدة جهات :

-أولا أن الذي رفضته ستقعين فيه من عدة جوانب، لن يكون لك “زبون” واحد، بل عدة، وهؤلاء بالتأكيد لن تكوني أنت “الزبونة الوحيدة” بل سيكون لديهم المآت. كما أن زوجك الآن، أو زوج غيرك سيكون أحد هؤلاء الزبناء، فالذي لم ترضيه في إطار شرعي قانوني معروف، ستكونين مضطرة لقبوله، في إطار غير قانوني حتى ولو كان ذلك سرّا، أي عوض أن يكون لزوجك زوجتان، ستكون له زوجة واحدة وخليلات عديدات.

- ثانيا : أنت الآن في ريعان الشباب، فبالتأكيد لو افترضنا كما قلت احترفت البغاء سيكون لك زبناء، لكن ماذا بعد أن يتقدم بك السن، وتصبحين هرمة، لا حنان ولا عطف، ولا أولاد شرعيون ولا غير ذلك؟

- ثم ثالثا إن الجيش الجرار الذي ستستقبلينه في حالة البغاء، كل سيَحْمِل أمراضه وهمومه إليك، فما مدى طاقة تحملك؟؟

سكتت السيدة لحظة، وتدخلت فتاة أخرى من الجلساء وقالت : أما أنا فأفضل أن أكون زوجة ثانية، عوض أن أرتمي في حمأ الأمراض والرذيلة وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي.

أردفتُ قائلا : ثم إنه بعد هذا الافتراض الساذج، الأمر لا يتعلق بأن الرجل له الحق والمرأة ليس لها الحق، الأمر مقنّن، فليْس أي زوج له حق التعدد، التعدد رهين بشروط وضوابط ودوافع، أذكر لك واحداً منها : أنت الآن متزوجة، لكن افترضي -لا سمح الله- حدث لك ما يمنعك من أذاء واجبك كزوجة : مرض -حادثة الخ.. هل تفضلين البقاء في بيت الزوجية وتأتي زوجة أخرى تخدمك، وتخدم زوجك، أم تبقين زوجة ولا زوجة، ثم أردفت قائلا، لا ينبغي التفكير فقط بالمنطق الاجتماعي الفرنسي حيث الضمان الصحي والاجتماعي والمادي مضمون مائة في المائة. فالإسلام لم يأت لمجتمع دون مجتمع هو رسالة للعالمين، وأنت تعلمين ما تعانيه العديد من شعوب العالم من فقر ومجاعة وحروب وغير ذلك. فكل الافتراضات السابقة ينبغي أن تفكري في حلها، كما لو كنت خارج المجتمع الفرنسي، ستجدين أن العديد من الأمور مما طرحناه في النقاش مقبول، بل وواجب.

سكتت السيدة طويلا، وتدخل آخرون، حتى قال أحدهم وهو ماسك بيد زوجته خالطا الجد بالهزل : أقسم لك أنه لو كان لدينا قانون يسمح بالتعدد لما ترددت لحظة واحدة في ذلك.

بعدها عادت السيدة إلى الحديث، وقالت : لقد أفحمتني، لكن مع ذلك نفسياً لا أقبل الفكرة، وإن كنت أجدها مبدأ مقبولا.

قلت لها أما ما بنفسك فإنها الغيرة وهو أمر طبيعي لا تخلو منه نساء الدنيا وأما المبدأ المقبول فهو جوهر هذا التشريع في الإسلام.

ابتسمت ابتسامة عريضة وقالت : صحيح..

فيا ليت قومي يعلمون ويدركون ما أدركته هذه السيدة الفرنسية.

قلت لزوجي… ولأهلي… وللناس جميعا!

طرد زوجي من عمله… الطرد ليس نهاية، فليكن بداية أخرى…!

أقنعت زوجي بالمشاركة في امتحان البكالوريا للأحرار… كنت أراجع معه بعض المواد… وأتحمل أعباء بيتي وأبنائي الثلاثة، ووظيفتي العمومية المرهقة، ولا أتذمر أبداً بقدر ما أبدو مستمتعة بذلك كله…!

نجح زوجي… اختار دراسة القانون في جامعة بعيدة عنا… سعدت بطموحه وتفوقه في دراسته… وكان فخوراً بي وبتضحياتي…

تحملنا -أنا وأبنائي- بعده عنا أربع سنوات.. وكنت أجتهد في ترشيد نفقاتي…

فرحتي لا توصف به، وقد أصبح شخصية وازنة في المجتمع، أحسست أن كلينا رفع رأس الآخر، وأن النجاح ليس مستحيلا.. ومضت حياتنا سعيدة هادئة، إلى أن أفقت على كابوس…

صعقني زوجي وهو يبرر لي سبب قراره بالزواج علي، لإصلاح خطإ  ارتكبه مع مراهقة، إن لم يتزوجها، سينتهي وستنتهي سمعته المهنية إلى الأبد..! طبعا، له الحق في أربع… لكنني امرأة… لي قلب وإحساس…. لم أستوعب أن زوجي -رجل القانون- يخونني.. يزني.. ثم يصحح جرمه بذبح قلبي… لا أحب المن عليه، فقد قمت بواجبي تجاهه… لكن : أهذا هو جزائي؟!

وكيف أصدق أنه يمثل القانون ويحميه، وهو >حاميها حراميها؟!<

أقام حفل زفاف باذخ، وكأنه يفرح فرحته الأولى مع عروس في عمر ابنته…

كل من حولي يعيبون ذلك عليه… ويعيبون علي صمتي.. أخنق قلبي وأخفي صدمتي خلف قناع كاذب لأقول لهم : من حقه.. يستحق كل خير!

لكن أنّى لي أن أقنع نفسي أولا بذلك… وأقنع أبناءه… وأردم  الصدع بينه وبينهم.. فقد هجروه.. وهجروني أيضا على موافقتي له بالزواج…؟! أأقول لهم إن أباكم زان، مجرم، خائن.. وافقت لأني خفت عليه من السجن ومن تدمير سمعته المهنية التي بنيتها معه لبنة لبنة من عرقي وعمري….؟!

لقد داسني بجفاء وتنكر، وداس كل ما هو جميل بيننا، وداس الشهادة العلمية التي يحملها في القانون، وقبل كل شيء داس إنسانيته.. فرغم أني قررت ستره، فكيف لي الاستمرار معه وأنا التي لا أعرف الاستسلام ولا الهزيمة…؟!

ليته يعقل ويتقي الله في نفسه وفيَّ…!

ليته يعي قدسية وغلظة ميثاق الزواج…!

ليته يدرك يوماً أن بنات الناس لسن لعبة…!

ليته.. وليته… وليته إن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد..!

ابتليت بزوج مزواج؛ فتارة كان يدعي أنه قد أتى لي بخادمة.. وتارة يدعي أنها زوجة صديقه المسافر… وتارة هي مجرد عابرة سبيل… إلى أن استساغ صبري وطيبوبتي، وصار الزواج هوايته المفضلة…!

مضى على زواجنا ما ينيف عن ثلاثة  عقود… ومازال زوجي مدمنا على زيجاته… ولو عددت عددها لصار الورق الذي تكتبين عليه أحمر من شدة الخجل..! ضحاياه من مختلف الأعمار والمستويات، يخدرهن بكلمة ساحرة، يتبلها بكذبة مفادها أني (زوجته) عجوز أكبره سنا… طريحة الفراش… عمياء… والحقيقة ليست كذلك، فكم زوجة فرت وطلبت الطلاق لحظة رؤيتها لي….؟!

الأغرب في الأمر، أنه لم يخاصمني قط ولم يجرح كلانا الآخر ولو بكلمة، بل إنه لا يتحرج من مدحي أمام الناس -بمن فيهم زوجاته- ولا يرد لي طلبا… إلا أنه تناسى أني زوجته، فبخسني أبسط حقوقي الزوجية… قررت ألا أفكر في عبثه، وإلا لجننت… صببت اهتمامي على أبنائي وتربيتهم لئلا يتأثروا بطيش أبيهم… ذكرته مراراً بالتعقل والتوبة، لكنه كالأصم..

أعيش حاليا في بيت صغير على الكفاف، مع ضرتين، وأبناء من كل الأجيال وعراك دائم بين ضرتيَّ على أتفه الأسباب.. وقد يطلقهما زوجي في أي لحظة ويأتي بأخريات كعادته مزهوا بصنيعه، وقد صار مضرب الأمثال في الزواج…!

نصحني أهلي مراراً بالطلاق… لكنني رفضت بشدة لئلا أشتت أبنائي وربائبي -فلكل منهم أم مطلقة- ولا أريد لهم التشرد..

زوجْنا ابنتنا الكبرى.. فكان شرط زوجي على صهره ألا يتزوج على ابنته! فكيف يرضاه لنفسه ويكرهه للآخرين؟!

فليته يتوب وهو في سن أزف فيه الرحيل!

تعدد الزوجات رخصة واستثناء لا يسمح به إلا لضرورة،  وقيده الشارع بالاستطاعة والعدل والرضى،  ولكن عددا من الأزواج يمارسون التعدد دونما حاجة ولا استطاعة ولا ضرورة تدعو إليه وتبيحه،  مما أحدث أضراراً كثيرة في المجتمعات الإسلامية ومفاسد متنوعة أفسدت العلاقات الأسرية واضرت بالأولاد والأهل،  خاصة والبعض يتعسف في استعمال ما يحسبه حقا وهو في الأصل رخصة واستثناء،  مما دفع عددا من العلماء إلى الدعوة لمنعه تحت عدة اعتبارات.

وفي هذا السياق يندرج ما كتبه فقهاء وعلماء درسوا أخطاره ومساوئه وما ترتب عنه من أضرار ومفاسد في المجتمع الإسلامي الإفريقي والأسيوي فقالوا “يمنع التعدد من أصله حتى لا يبقى هنالك مبرر أو داع لحيلــة من الحيــل الاجتماعية في التمتع بالشهوات دون قيد ولا تحديد”(1) واعتمادا على فهمهم لقوله تعالى : {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} ومثل هذا ما نقله الشيخ رشيد رضا عن الإمام محمد عبده من أن ” التعدد في الإسلام رخصة… وقيد بالشرط الذي نطقت به الآية الكريمة تأكيدا مكررا {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ليقول بعد ذلك “أما منع تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده وثبت عند أولي الأمر أن الجمهور لا يعدلون فيه… فقد يمكن أن يكون لـه وجه في الشريعة الإسلامية السمحة…” وللإمام أن يمنع المباح الذي تترتب عنه مفسدة(2) كما فعل عمر بن الخطاب ] عندما تزوج حذيفة بن اليمان يهودية بالمدائن فكره ذلك وكتب إليه يقول :”اعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها،  فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن،  وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ” مما أخذ منه الفقهاء حق ولي أمر المسلمين التدخل لتقييد المباح.

وجاءت مدونة الأسرة لسنة 2003 في المادة 40 من القسم الثالث لتسير في هذا الاتجاه قائلة :

يمنع التعدد إذاخيف عدم العدل بين الزوجات،  كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها “بحيث” لا تأذن المحكمة بالتعدد :

- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.

- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين،  وضمان جميع الحقوق من نفقه وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة “المادة : 41″.

وهذا الذي ذكرناه لا يعني إلغاء رخصة الإباحة ولا المبدأ من أساسه فقــد تدعـــو الحاجة مطلقا التي أعطت الحق لأولياء أمور المسلمين تقييد المباح لمصلحة راجحة في بعض الظروف والأحوال أن تفرض رفع التقييد وإباحة التعدد عند الاقتضاء،  خاصة وأن هناك عدداً من الفقهاء يرون أن الاستدلال على منع التعدد بقوله تعالى : {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}(النساء :129) لا يستقيم فالله تعالى أذن بتعدد الزوجات يقينا أن العدل المطلق الكامل بين النساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر لأن العدل الكامل يقتضي المساواة بينهن في كل شيء حتى في ميل القلب وشهوة الجنس،  وهذا ليس في يد إنسان،  فهو يحب واحدة أكثر من أخرى ويميل إلى هذه أكثر من تلك،  والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء.

ومن ثم كان النبي  يقول بعد أن يقسم بين نسائه في الأمور الظاهرة في النفقة والكسوة : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني أمر القلب الذي لا يستطاع العدل فيه وهو في موضع العفو من الله تعالى(6).

وما يمكن الوقوف عنده في سياق العلاقة بين الزوج والزوجة ربط حق الزوجة بالنفقة بالتمكين  لـه تمكينا قوليا وفعليا بأن تقول : سلمت نفسي لك حيث شئت ونحو ذلك،  حتى لو استمرت ساكنه أو مكنته بالفعل لم يكف في وجوب النفقة.

هكذا يفهم بعض الفقهاء “الميثاق الغليظ” الذي يربط بين الزوجين في إهمال لعواطف المرأة وحاجاتها الجنسية وعدم اهتمامهمبها وكأن المرأة لا شهوة لها.

كل ذلك نتيجة أن الباحث في هذه الأمور ذكرا،  مما يترد معه كثيرا أن الآراء الفقهية المتعلقة بالأمور ذات توجه ذكوري واضح، من اللازم في البحث الفقهي المتعلق بالمرأة وفهم النصوص المتعلقة،  إشراك المرأة في البحث والفهم.

——————

1- 43 – علال الفاسي – النقد الذاتي ص :222.

2- تفسير المنار.

3- يوسف القرضاوي – الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص :166 – 167.

ذ.عبد الحي عمور