إن المتأمل في حديث القرءان الكريم عن الربا في أواخر سورة البقرة، يجد هذا الحديث ورد في سياق حث الأغنياء على البر بالفقراء وإحسانهم إليهم دون مقابل إحسانا لا من فيه ولا أذى، والحض على أن يكون هذا الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث. وفي هذا السياق نجد القرءان الكريم يوجه أقوى الحملات إلى الربا وأقصى الطعنات إلى المرابين المستغلين إلى حد أن ينذرهم بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكها، إذ يشنها عليهم الله تعالى ورسوله ، فلا مناص لهم من الخذلان والبوار في هذه الدار وفي تلك الدار فقال تعالى؛ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة/ 274-275). ثم قال تعالى بعد ذلك؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة/ 277-278).

مبادئ التشريع القرءاني في الربا:

إن هذا التشريع المفصل القاطع في شأن الربا التي نزلت به آيات سورة البقرة المدنية، ظهرت نواته الأولى لأول مرة في سورة الروم المكية، حيث قال تعالى؛ وَمَا ءاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّترْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم/ 38)، ثم جاءت آيات سورة البقرة تقرر للمسلمين وللناس أجمعين خمسة مبادئ ثابتة وقواعد راسخة:

المبدأ الأول: إبطال تشبيه البيع بالربا ومنع قياس الأول على الثاني، لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري لمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيار، والربا يرافقه ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية عامل الضغط والاحتياج والاضطرار، ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الجامحة هما الأساس والمقياس، ويكون الضرر المحقق هو نصيب المضطر إلى قبوله من ضعفاء الناس. والبيع أكل مال بحق عن عوض، بينما الربا أكل مال بالباطل دون عوض ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

المبدأ الثاني: إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات الربوية التي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه، فلا رجوع من مسلم على جاهلي على ما أخذه الجاهلي منه في رباه قبل تحريم الإسلام للربا، إذ ليس لهذا التحريم مفعول رجعي فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون. قال سعيد بن جبير والسدي: «فله ما سلف أي له ما كان أكله من الربا قبل التحريم» (1).

المبدأ الثالث: إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال من المعاملات الربوية التي صادف الحال حين نزول القرءان بتحريم الربا أنها لم تكن قد تمت تسويتها من قبل، فحكم الله في هذه المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم، هو تسليم رأس المال غير منقوص إلى صاحبه مع إعفاء دافع رأس المال من أداء حصة الربا التي كان مطالبا بها قبل التحريم زيادة على رأس المال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أي لا تظلمون بأخذ الزيادة عليها، ولا تظلمون بالتنقيص منها.

المبدأ الرابع: إعلان السخط الإلهي بأروع صورة وأقوى تعبير على المرابين المستغلين، الذين يستغلون حاجة المحتاجين واضطرار المضطرين فيختلسون منهم ثمرة أعمالهم ويقطفون زهرة أموالهم، وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على عصابة المرابين وعقابهم في الدنيا بمس الشياطين وفي الآخرة بجعلهم في النار من الخالدين الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن عاد فأولئك أصاحب النار هم فيها خالدون. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله معنى آخر يستحق الالتفات وهو أن «من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه» (2).

المبدأ الخامس: صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي نقض بمحق الربا وبوار ربح المرابين المستغلين، ونزع البركة مما تحت أيديهم من الثروات التي يكدسونها ومن الأموال التي يكنزونها، ومن آثار هذا المحق المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات، ولا سيما عن طريق الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والأمراض وأنواع القحط والجذب، أو عن طريق المآسي الاجتماعية كالسرقات والاختلاسات والحروب، وهكذا يقبض المرابون بيد وهم فرحون مستبشرون ويدفعون باليد الأخرى ما قبضوه وهم متشائمون كارهون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.

طريقة علاج العلماء لموضوع الربا :

ونظرا إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كما استنكر الربا، وأغلظ فيه القول كما أغلظه في أمره، إذ هو الأمر الوحيد الذي هُدد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله، فقد عالج علماء الإسلام من السلف والخلف موضوع الربا بكثير من اليقظة والحذر واتفقوا على إثبات صفة الربوية لعدد محدود من المعاملات فوقع الإجماع على إدراجها في الربا، وفي طليعة ما أجمعوا على منعه منعا باتا؛ ربا الجاهلية الذي عناه رسول الله  بقوله في حجة الوداع: «…وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب»، وهذا ما تعارفوا عليه بقولهم؛ «أنظرني أزدك» (3).

ثم اختلف اجتهاد علماء السلف ورأي الأئمة في عدة صور ومعاملات مما وجدوه متعارفا بين أظهرهم فأثبت بعضهم لها صفة الربوية وحكم بتحريمها، ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها. قال ابن كثير في تفسيره؛ «ومن هذا حرموا- أي الفقهاء- أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» (4)، ثم عقب ابن كثير على ذلك في تفسيره فقال بالحرف الواحد؛ «وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : «ثلاث وددت رسول الله  عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه؛ الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا» يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا» (5)، ثم نقل ابن كثير بعد ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال في نفس الموضوع؛ «من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله  قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة» (6).

وعندما نراجع أحكام القرءان للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري، نجده قد خصص لموضوع الربا بحثا شافيا تبرز من خلاله أهمية هذا الموضوع وخطورته، وقد بين أن الرجل من العرب في الجاهلية كان يبايع الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال له؛ «أتقضي أم تربي وأصبر أجلا آخر» فحرم الربا وهو الزيادة (7).

وأشار ابن العربي إلى اختلاف العلماء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها؟ (8). ولم يهمل الإشارة إلى أن تطبيق آيات الربا على الصور المختلفة قد أشكل على أكثر العلماء فقال ما نصه : «ولأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر» (9)، ثم عقب على ذلك قائلا حكاية عن نفسه؛ «وقد فاوضت فيها علماء، وباحثت رفعاء، فكل منهم أعطى ما عنده، حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا» (10).

وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل معاملة أجمع العلماء على اعتبارها معاملة ربوية محرمة، وفيما عدا المجمع على تحريمه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه، فما هو ممنوع في المذهب تركه وما لا منع فيه استباحه لنفسه.

أما الصور الجديدة والمعقدة من المعاملات التجارية والمالية التي ظهرت في العصر الحديث، والتي لم يسبق لها نظير ولا أفتى فيها الأئمة والعلماء بحكم سابق، حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة في وقتهم، فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقا لمقاصد التشريع وأصوله الثابتة وتمييز ما يندرج منها تحت الربا وفي حقيقته، حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن المعاملات الربوية الحديثة، كما عرفوا حكم المعاملات الربوية القديمة.

وفي الختام أقول؛ إن هذا الموضوع يجب أن يتم النظر فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترك فيه علماء الإسلام المعاصرون، ثم تعلن نتيجته على رؤوس الملأ في العالم الإسلامي كله، إنقاذا للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصادية وتوجيها لمنظماتها التجارية والمالية ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة.

———–

1 – تفسير القرءان العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. طبعة جديدة ومنقحة، مضمنة تحقيقات العلامة محمد ناصر الدين الألباني. خرج أحاديثه؛ محمود بن الجميل ووليد بن محمد بن سلامة وخالد بن محمد بن عثمان. ط/ 1. 1425هـ/ 2004م. مكتبة الصفا- القاهرة. ج/ 1. ص/ 380.

2 – تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 384.

3 – صحيح الإمام مسلم. كتاب الحج-باب حجة النبي . رقم؛ 2967. دار صادر-بيروت، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 441.

4 – تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 381.

5 -  تفسير ابن كثير. ج/ 1. ص/ 381.

6 – نفسه. ج/ 1. ص/ 381.

7 – أحكام القرءان، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 3. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 1. ص/ 320.

8 – نفسه. ج/ 1. ص/ 320.

9 – أحكام القرءان. ج/ 1. ص/ 320.

10 – نفسه. ج/ 1. ص/ 321.

وأحل بذلك الأرباح في التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا، قال تعالى : {وأحل الله البيع وحرم الربا}(البقرة : 274). وحث الرسول  على عمل الرجل بيده وتشجيع الدخل الخاص، فعن أبي هريرة ] قال : قال النبي  : “لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه”(1)، وجعل أفضل الكسب كسب التجار، قال   : “إن أفضل الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا”(2).

ومن هذا المنطلق أحاط الإسلام التجارة والخروج إلى الأسواق بسياج متين من الأخلاق، ووضع له مجموعة من القيود انطلاقا من أصول عدة، فالتراضي أساس العقود عملا بقوله تعالى : {يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم…)(النساء : 29)، والوفاء عمودها الفقري استنادا إلى قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(المائدة : 1)، وذروة سنامها الصدق والأمانة عملا بالحديث الشريف : “التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين والصديقين والشهداء”(3)، وقد نص الفقهاء على أهمية البيع وحددوا الشروط الواجب توفرها في كل من البائع والمشتري، والثمن والمثمن، ونبهوا بالخصوص على الأحكام والشروط العامة التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يجلس في السوق من أجل التجارة، فقد نقل التسولي وغيره عن القباب قـــوله : “لا يجوز لإنسان ان يجلس في السوق حتى يتعلم أحكام البيع والشراء، فإن علم ذلك حينئذ فرض واجب عليه”.

وقد عالجت بعض كتب الأخلاق والآداب موضوع حسن التعامل بين الناس في السوق انطلاقا من حث القرآن الكريم على ابتغاء الرزق، ومن الأحاديث النبوية التي تحبذ التجارة بل والاقتداء بالرسول الكريم الذي كان مثالا للتاجر الصدوق الأمين(4)، الذي هم إلى إنشاء سوق إسلامية يتحرر فيها البائع والمشتري من قيود الاستغلال والاحتكار والربا والمعاملات المالية غير المشروعة.

والتجارة الرابحة في الاسلام تقوم على أسس متينة مستمدة من أصول ثابتة، ولتحقيق هذا الغرض لا بد من التحلي بصفات مميزة، والتخلي عن أخرى، وهذه بعض من أمثلة عدة لما يحث عليه الإسلام أو ينهى عنه وما قدمه للتجارة والتبادل والاسواق من قواعد إسلامية هي في أساسها قيم وقواعد أخلاقية مربحة لتجارة رابحة :

أولا : وجوب التسامح في البيع والشراء، ومبدأ التسامح قد يتخذ صورا متعددة سواء في المكان أو الزمان أو الأسلوب المتعامل به عن طريق البيع أو القبض أو التسليم أو التسلم، وهذا مبدأ مستمد من قوله  : “رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى”(5)، وعندك أفضل نموذج لتطبيق هذا المبدأ من خلال الرفق بالمدين المعسر عملا بالحديث الشريف عن أبي هريرة ] عن النبي  قال : “كان تاجر يداينالناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه”(6).

ثانيا : الابتعاد عن أساليب الإشهار والإعلانات التجارية المدلسة، والدعايات الكاذبة، والالتزام بالصدق والتبيين والتوضيح الحقيقي للسلعة من حيث الجودة والأثمنة والإقبال عليها في السوق، فالكذب والتدليس على المشتري ممنوع شرعا، عن أبي هريرة ] سمعت رسول الله  يقول : “الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة”(7).

ثالثا : البيان والتبيين : وأقصد بذلك الدقة في توفير المعلومات الصادقة من أجل حماية المستهلك، فنعم السلعة المبينة والرسول  يقول : “..فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما”(8). وعدم استغلال جهل المشتري بالأسعار وأحوال السوق والبيع بسعر أعلى أو سعر خيالي لما فيه من ضرر وغبن، وهـــذا منهي عنه بقوله  : “غبن المسترسل ربا”(9).

رابعا : عدم المغالاةفي أسعار السلع أو العكس لدرجة إغراق السوق أو إغراق الأسواق المحلية بمنتوجات أجنبية بسعر أقل من السعر المحلي وبمواصفات جد مغرية، ومن هذا بيع النجش وهو منهي عنه بحديث : عن ابن عمر ] قال : “نهى رسول الله  عن النجش”(10)، وقد ورد الأثر عن مثل هذا التعامل عن عمر بن الخطاب ] وذلك أن حاطبا بن أبي بلتعة كان يبيع زبيبا في السوق بثمن أقل من جميع التجار حتى ينسحبوا من السوق فقال له عمر بن الخطاب : “إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا”(11).

خامسا : عدم الترويج للسلع المسروقة أو المهربة، لما في ذلك من ضرر على المشتري وعلى الاقتصاد الوطني، فقد ورد النهي عن مثل هذا التصرف بما رواه أبو هريرة عن النبي  قال : “من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها إثمها”(12).

سادسا : ضبط المقاييس والمكاييل والأوزان، فالوفاء في تسليم الصفقة كاملة على حسب الاتفاق وبالمعايير الشرعية أساس التعامل الصحيح امتثالا للأمر الإلاهي : {و أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم}(هود : 84).

سابعا : الحرص على احترام بيع وشراء الآخر، وعدم التعرض له بأي شكل من الأشكال أو الاستحواذ على سلعة في طور البيع من أجل إعادة بيعها بثمن آخر، وقد ورد النهي عن بيع الرجل على  بيع أخيه، فعن عبد الله بن عمر ] أن رسول الله  قال : “لا يبع بعضكم على بيع أخيه”(13)، ومن هذا الباب الترويج لمنتوج على حساب منتوج آخر أو أن منتوجات شركة كذا مدة صلاحيتها تدوم أكثر من منتوجات شركة أخرى، أو القول صراحة اشتر سلعتي مع المدح المبالغ فيه واعرض عن بضاعة فلان مع تعداد عيوبها.

ثامنا : الابتعاد عن الغش، والغش في التجارة من أكثر أصناف الغش رواجا وتداولا، طرقه متعددة وحيله متشعبة، وقد ورد النهي عن الغش وأعطي الخيار للمشتري في الرد بصريح الحديث : عن أبي هريرة ]  عن النبي  قال : “لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها فإن شاء  أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر”(14)، والغاش منبوذ عملا بقوله  : >من غشنا فليس منا<(15). وقد طرح عمر بن الخطاب ] في الأرض لبنا غش أدبا لصاحبه، لأن إجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين(16).

تاسعا : عدم احتكار السلعة رصدا للأسواق وانتظار ارتفاع الأثمان من أجل التحكم أو التلاعب بأسعارها، وهذا فيه ضرر كبير على الاقتصاد، والاحتكار ممنوع، والرسول  يقول : “لا يحتكر إلا خاطئ”(17)، وضرورة فتح الباب أمام المنافسة التجارية الشريفة ليعم الخير الافراد والجماعات على حد سواء، ويعم الرخاء البلاد والعباد، وإعمال القاعدة الشرعية “لاضرر ولا ضرار”(18) كأهم القواعد التي تحكم معيار الأخلاق والعقيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال استثمار المال في الإسلام.

عاشرا : عدم المتاجرة في الممنوعات والمحرمات، كالخمرمثلا، وقد ورد النهي صراحة عن هذا في أحاديث عدة منها حديث عائشة ] قالت : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي  فقال : “حرمت التجارة في الخمر”(19)، وحديث جابر بن عبد الله ] أنه سمع رسول الله  يقول عام الفتح وهو بمكة : “إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة…”(20). وقس على الخمر غير ذلك وكل ذلك.

حادي عشر : احترام الزمان المخصص للتجارة امتثالا للأمر الإلاهي : {فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع..}(الجمعة : 10)، وكذلك احترام وقت الدخول إلى الأسواق لعرض السلع عملا بــــــالأمر النبوي  : “لاتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا  آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان ولها ينصب رايته”(21).

ثاني عشر : الحرص على بيع وشراء الآخر باحترام وصول السلع إلى المركز المتعارف عليه مكانا للبيع والشراء وعدم تلقيهاحتى تنزل الأسواق مراعاة لنفع البائع وانتفاع أهل السوق، وقد ورد النهي عن تلقي الركبان بحديث ابن عباس ] قال : قال رسول الله  “لا تلقوا الركبان، ولايبع حاضر لباد…”(22)، وعن عبد الله بن عمر ] أن رسول اللهقــال : “لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا  تلقوا السلع حتى يهبط بها على السوق”(23).

ثالث عشر : احترام معايير الجودة المعمول بها، وترك الخداع في مواصفات السلعة من أجل التدليس على المشتري، لأن ذلك من قبيل بيع الغرر المبطل للصفقة، وبيع الغرر منهي عنه.

رابع عشر : التنزيه عن الاقتراض بالربا، والربا لا يحل قليله ولا كثيره، ولا  ضرورة تبيحه، قال تعالى : {وأحل الله البيع وحرم الربا}(البقرة : 274).

خامس عشر : إخراج الزكاة عن المال وعن عروض التجارة وأداء حقوق الله تعالى المتعلقة بها، وهذه هي الغاية المنشودة وأساس الربح وسبيل نماء الأموال وخاتمة التجارة الرابحة في الإسلام : “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة”(24).

وأمر الجماعات والشركات نظير الأفراد في جميع ما ذكر، وما ينطبق على هؤلاء ينطبق على أولئك.

وأخيرا نرجو أن نكون ممن يصدق فيهم قول الله تعالى : {رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}(النور : 37)، لا ممن يصدق فيهم قوله تعالى : {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}(الجمعة : 11)، وإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلامن اتقى الله وبر وصدق(25).

——

1- أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب : كسب الرجل وعمله بيده، رقم 2074.

2- الترغيب والترهيب، للمنذري، كتاب البيوع، باب : ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف، 2/582 ط دار الفكر.

3- أخرجه الترميذي، كتاب البيوع، باب : ما جاء في التجار وتسميته إياهم، رقم : 1213.

4- والدليل على هذا ما رواه ابن هشام في سيرته أن خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته، وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه  أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام (السيرة النبوية، لابن هشام، قدم لها وعلق عليها : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، ط 1975, 1/171-172

5- اخرجه البخاري، كتا البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.. رقم : 2076

6- أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب :من أنظر معسرا.. رقم : 2078

7- أخرجه البخاري، كتاب البيوع،باب : يمحق الله الربا.. رقم : 2087

وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب : النهي عن الحلف في البيع، رقم 1606. بلفظ : “الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح”

8- أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب : ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم 2082

9- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك، كتاب البيوع، باب : ما ورد في غبن المسترسل

10- أخرجه البخاري : كتاب البيوع، باب : النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، رقم : 2035

11- أورده الإمام مالك في الموطأ، كتاب البيوع باب : الحكرة والتربص، رقم 57، ص : 505

12- أخرجه الحاكم في امستدرك 2/35 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب : كراهية مبايعة ماله من الربا أوثمن المحرم.

13- أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم 2139

14- أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب : النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم : 2148

15- رواه مسلم في كتاب الأيمان، باب : قوله  من غشنا فليس منا، رقم : 2101

16- المدونة الكبرى، كتاب الصرف، باب الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة، 3/1501، ط، دار الفكر، 1419 هـ ـ 1998م

17- أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب ـ تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم 160.

18- هذه القاعدة أصلها حديث شريف أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم : 2340.

19- اخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب : تحريم التجارة في الخمر رقم 2226

20- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب : بيع الميتة والأصنام، رقم 223

21- أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب فضائل أم سلمة أم المؤمنين رقم 4489

22- أخرجه البخاري، كتاب البيوع  باب : هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، رقم : 2158 وأخرجه مسلم، كتاب البيوع باب : تحريم بيع الحاضر للباد، رقم : 1521

23- اخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب : النهي عن تلقي الركبان، رقم 2165

24- أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 987

25- أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة، رقم : 2146

والترميذي، كتاب البيوع، باب : ماجاء في التجار وتسمية النبي إياهم، رقم 121، وقال حديث حسن صحيح.

ذة.نجية أقجوج