أثرنا في الحلقة الماضية من العدد 422 مسألة ثنائية دلالات أشكال بعض الكلمات مدعمة بما يؤكد وجهة نظرنا من الاستشهادات في هذه المسألة ودعونا إلى تتبع هذه الظاهرة في كل الأبنية. ونظرا لما يتطلبه هذا التتبع من سعة المجال، فإننا نؤجله إلى ما بعد الفراغ من عرض ما تيسر من تعاريف البنية اصطلاحا.
أورد سيبويه هذا المصطلح بكلمات متنوعة الأشكال. منها الأبنية التي هي جمع بنية حيث يقول : “هذا باب ما يُكسّر ممّا كُسّر للجمع، وما لا يُكسّر من أبنية الجمع إذا جعلته اسماً لرجل أو امرأة” (ك3/401). أما بقية المشتقات التي استعملها للدلالة على هذا المعنى فهي المصدر الميمي “مَبْنيا” والفعل الماضي “بُني” مبنيا للمفعول، ثم المصدر “بناء” وغير هذا من المشتقات، ويستفاد من هذا الاستعمال لأشكال متنوعة من الكلمات أن هذا المفهوم متأصل بين مصطلحات قواعد اللغة العربية. والدليل على هذا أن سيبويه استعمله للدلالة على مفاهيم عامة من القواعد مثل قوله : “هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات الخمسة” 4-5/ 301″ وعلى هذا الاهتمام بنى الدارسون فيما بعد تعاريفهم للبنية اصطلاحا، مع العلم أن شكل الكلمة الذي حظي بهذا التعريف لا يمثل إلا شكلا واحدا من بين أشكال الكلمات التي استعملها سيبويه في هذا المجال. يقول الكفوي : “والأبنية: هي الحروف مع الكلمات والسكنات المخصوصة” . والصيغة : هي الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات، وتقديم بعض الحروف على بعض، وهي صورة الكلمة، والحروف مادتها. (الكليات للكفوي ص 560)، وقد عرف الاستربادي البنية اصطلاحا بتفصيل في سياق شرحه مصطلح التعريف عند أبي الحاجب نورده مفصلا مع إضافة بعض الشروح بين معقوفتين [..] لأجل تبسيط بعض الكلمات والعبارات كما يلي :
يقول ابن الحاجب : “التصريف : علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب”(الشافية ص 11).
ويشرح الاسترابادي البنية كما وردت عند ابن الحاجب أعلاه بقوله : قوله : “أبنية الكلم” المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها: هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها المرتبة، وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه، فرجل مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيها عَضُدٌ، وهي كونه على ثلاثة أحرف أولها في كل منهما مفتوح وهو الراء في رجل، والعين في عضد، وثانيهما مضموم وهو الجيم في رجل، والضاد في عضد، وأما الحرف الأخير وهو اللام في رجل، والدال في عضد، وكل حرف أخير في الكلمة من هذا النوع من التقعيد فلا تعتبر حركته وسكونه في البناء أي في بناء الكلمة المفردة وفيه نظر، فرجلٌُ بضم اللام منونة ورجلا أو رجلٍ بفتحها أو جرها منونة كذلك على بناء واحد، وكذلك جَمَلٌ على بناء ضَرَب، لأن الحرف الأخير لحركة الإعراب وسكونه، وحركة البناء وسكونه.
وإنما قلنا “يمكن أن يشاركها” لأنه قد لا يشاركها في الوجود كالحِبُك بكسر الحاء وضم الباء، فإنه لم يات له نظير وهذا يعني أن كلمة حِبُك على وزن فِعُل لا وجود لمثلها في اللغة العربية.
قوله : “وإنما قلنا : “حروفها المرتبة” لأنه إذا تغير النظم أي نظم الحروف والترتيب أي ترتيبها بالتوالي : الأول، فالثاني، فالثالث على شكل معين تغير الوزن(أي طريقة النطق بالكلمة) كما تقول : يئس الياء أولا، والهمزة ثانيا/ ثم السين أخيرا على وزن فَعِل هي الميزان الذي تنطق على شكله وهيئته الكلمات في الأصل، مع تغيير حركاتها حسب نوع الكلمات، وعليه فهذا هو أصل ترتيب حروف هذه الكلمة (يَئِسَ) لتدل على المعنى الذي وُضعت له. ولو غيرنا ترتيب حروف هذه الكلمة فقلنا أَيِسَ فإن وزنها هو عَفِل (بحيث تنطق بالعين في أول الكملة : (أيِسَ) وكانت هي الحرف الثاني في وزن الكلمة في الترتيب الأول (يئس)، ثم الفاء بعدها وكانت هي الأولى في الوزن الأول، ولذا نطقنا بكلمة الوزن (عَفِلَ) بدل (فَعِلَ).
قوله : وإنما قلنا “مع اعتبار الحروف الزوائد والأصلية ” [لأن أصل الكلمة في اللغة العربية يكون ثلاثيا، أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، ولكل نوع ضوابطه، ويمكن أن يزاد على أصل من الأصول حرف أو أكثر لأغراض بنيوية أو تعبيرية معينة، وثمة ضوابط لتمييز الحرف الأصلي من الزائد في بنية الكلمة إذا زادت على ثلاثة أحرف]. لأنه يقال: إن كرَّم مثلا على وزن فعَّل، ولا يقال فَعْلَلَ أو أفْعَل، أو فاعل [فلا يعتبر عدد الحروف فقط في الكلمة لنقول : إنها على وزن معين، بل لا بد من مراعاة مواقع الحروف الزائدة على أحرف الكملة لأصل (فَعَل) لأن كل شكل من أشكال الأبنية المذكورة له مجاله الذي يستعمل فيه رغم توافقها في الحركات المعينة والسكون…الخ).
قوله : وقلنا “كل في موضعه” لأن نحو درهم ليس على وزن قِمَطَرْ لأن الكلمتين متساويتان في عدد الحروف وهي أربعة أحرف في كل منها، لكنهما مختلفتان بالنسبة لمواضع بعض الحركات والسكون على أحرف الكلمتين، فشكل دِرْهَمْ هو : – ْ – أي حركة + سكون+ حركتين. في حين أن قِمَطْر تُشكلت ب: – - ْ – أي حركتين ثم سكون ثم حركة.
هذه هي البنية اصطلاحا بما تعرفه من تشعبات الضوابط.
وثمة نوعان من الملاحظات أولهما أن الشروح التي أوردها الاسترابادي لمفهوم البنية. منها أن الحرف الأخير من الكلمة غير معتبر هنا لأن حركته خاصة بالإعراب أو البناء، ويبدو أن هذا الحكم غير مسلم لسببين:
أ ـ أن حركة الإعراب تكون في المركبات لتبين صنف الكلمات في التركيب كالفاعل والمفعول.
ب ـ أن هذه الحركة في الكلمة المفردة تميز الاسم من الفعل أو الصفة أحيانا. فعند تأملنا للكلمات التالية مثلا : حمد، نسب، حسب، وهي محركة الأحرف الأخيرة بالفتحة فإننا نعتبرها أفعالا. في حين أنها مسكنة الأواخر غير ذلك. والملاحظة الثانية أن هذا التعريف لا يشمل كل أنواع الكلمة الثلاثة بما في ذلك الحرف، وعند التدقيق يمكن استثناء بعض أنواع الأسماء أيضا من هذا التعريف لتعليلات متنوعة. وعليه ينبغي الرجوع إلى أشكال الكلمات التي استعملها سيبويه في هذا المجال لصياغة المصطلح الشامل لهذا المفهوم وقواعد اللغة العربية. والله أعلم بالصواب والأصوب.

افترضنا في الحلقة الماضية أن كل كلمة ذات شكل خاص مما يمكن أن يُطلق عليه “بنية” يتضمن نوعين من الدلالة : دلالة عامة، ودلالة خاصة، وقد أوردنا بهذا الخصوص مقتطفات تحت عناوين أبوابها من كتاب سيبويه، ووقفنا عند أمثلة منها محاولين ربط دلالتها الخاصة، بدلالة العنوان العام لكل باب، وافترضنا أن هذه الصفة أي صفة ثنائية الدلالة يمكن تعميمها على كل الأشكال الخاصة للكلمات، ولذا نتابع القول في هذا السياق لأجل البرهنة على صحة هذا الافتراض “شموليته”، فنقول وبالله التوفيق : إن الفعل الماضي مثلا بأشكاله الثلاثة الأصلية التي هي : فَعَل بفتح العين، وفَعِل بكسرها، ثم فعُل بضم العين، تمثل مجالات متنوعة من الدلالة، ذلك أن كل شكل منها يختص من حيث استعماله أصلا بمجال معين، وبذلك يمثل دلالته العامة في مجاله.
ثم تأتي الأمثلة المنضوية تحت كل شكل لتتضمن الدلالات الخاصة، فالأفعال الآتية : ضرب، ونظر، ونصر، وفتح أفعال ماضية على وزن فَعَل، وهذه هي دلالته العامة وهي دلالتها على الزمن الماضي مع اتحادها في شكل “فَعَلَ” بفتح الفاء والعين، لكن دلالة كل فعل بمادته غير دلالة الفعل الآخر، فدلالة ضَرَبَ، غير دلالة نَظَرَ، وكذلك الأمر بالنسبة للشكلين الباقيين وهما فَعِل بكسر العين ، وفَعُل بضمها ذلك أنه لا يمكن الجمع بين دلالات فرِح، وسَمِع، وعَلِمَ، ولا بين دلالات كرُم، وحسُن، وقَبُحَ.
والذي يعنينا فيما نحن بصدده هو تفسير الشطر الثاني من العنوان “مباني ومعاني” ذلك أن كل شكل من أشكال الأفعال التي ذكرناها في هذا السياق يرمز إلى مستويين من الدلالة : عامة وخاصة، وهذا ما يتطابق مع ما لاحظناه في الأبواب الأربعة التي أوردناها لسيبويه وهي: “باب ما جاء من الأدواء”، وباب فعلان”، و”باب ما يُبنى على أفْعَلَ” و”باب أيضا في الخصال”. والفرق الذي يمكن أن نلاحظه بين الدلالة الثنائية لهذه الأبواب وما ألحقناه أو نلحقه بها من الأمثلة هو أن دلالة العموم في هذه الأبواب تتعلق بمفاهيم مجزأة في مجال معين من مجالات التعبير، بحيث يمكن فهم عموميتها من التعبير عنها بصيغة الجمع كالخصال، والألوان والأدواء، في حين أن دلالة هذه الملحقات على العموم تفهم من سعة دلالة الكلمة المفردة، ولذا تقتضي شيئا من التأمل لفهم دلالتها على العموم كمفهوم الزمن الماضي بالنسبة للأفعال التي مثلنا بها.
ولأجل توضيح هذه المسألة أكثر نمثل بالأصل الكلي المفترض للفعل في علم التصريف هو مادة فَعَل التي مثلنا بها لأنواع الفعل الثلاثة أعلاه : فَعَل بفتح العين، وفَعِل بكسرها، ثم فعُل بضم العين، فقد لاحظنا أن كل شكل يمثل قالبا لأنواع معينة من الأفعال الثلاثية، وبذلك اعتبرنا دلالة كل شكل عامة، ودلالة المثال بمادته خاصة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يلاحظ أن فَعَل التي اعتبرناها أصلا عاما للأشكال الثلاثة المتفرعة عنها “فعََُِل” لها دلالتها الخاصة أيضا باعتبار مادتها، أي الفاء والعين واللام.
وإذا انطلقنا في هذا السياق من أشكال بعض الكلمات ذات خصوصية دلالية من «فَعَل» فإننا سنلاحظ أنها تحتمل ثلاثة مستويات من الدلالة وهي : الدلالة الأعم ثم العامة، ثم الخاصة، ويتضح ذلك من تحليلنا لهذه المادة التي بين أيدينا “فَعَل” يقول ابن فارس : “الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره، من ذلك : فعَلْتُ كذا أفْعَلُه فَعْلا، وكانت من فلان فَعلة حسنة أو قبيحة”(معجم مقاييس اللغة 4/ مادة فَعَلَ)، ويقول ابن منظور : ” الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد : فعَل يفعل فَعْلا وفِعلا…”(ل ع 11 مادة فعل)
يلاحظ من خلال دلالة مادة “فَعَل” فيما ورد عند كل من ابن فارس وابن منظور استعمال الكلمات ذات الدلالة المطلقة لتفسير دلالة هذه الكلمة، فهي عند ابن فارس “إحداث شيء من عمل وغيره” حيث عبر بالمصدر “إحداث، وبشيء وهي أنكر النكرات والمُحْدَث، عملٌ وغيْرُهُ، والعمل ينطبق على المفعولات المحسوسة، أما غيره فيحتمل المعنويات. أما ابن منظور فقد استعمل لهذا الغرض ثلاث كلمات مما يفيد أن دلالة الكلمة المفسرة”فَعَل” واسع جدا، وهذه الكلمات هي : “كناية” و”كل” و«متعد أو غير متعد» بالتنكير.
وعليه يمكن القول بأن دلالة هذه الكلمة بمادتها “ف ـ ع ـ ل” ووزنها “فَعَل” تتضمن ثلاثة مستويات من الدلالة. هي الدلالة الأعم باعتبار أصالتها لأشكال الفعل الثلاثي الثلاثة “فعل” مثلثة حركة العين، ثم دلالة عامة باعتبارها مطابقة في دلالتها لأحد الأمثلة المتفرعة عنها، وهو فَعَل، بفتح العين، ثم دلالتها الخاصة باعتبارها كلمة ذات خصوصية دلالية.
من بين الكلمات التي تحظى بهذا الامتياز، وفي هذا المعنى الأخير أوردها الزركشي ضمن مثيلاتها في الدلالة تحت عنوان : “أحكام لألفاظ يكثر دورانها في القرآن” من ذلك لفظ “فَعَل”
كثيرا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة، وفائدته الاختصار كقوله تعالى : لبئس ما كانوا يفعلون (المائدة : 81) وقوله : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (النساء :65)، وقوله : فإن لم تفعلوا (البقرة : 24)…
وحيث أطلقت في كلام الله، فهي محمولة على الوعيد الشديد كقوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (الفيل :1)، وقوله : وتبين لكم كيف فعلنا بهم (إبراهيم : 45) (البرهان ح 4/141).
هكذا يتضح أن أشكال الكلمات بموادها تجد دلالاتها المتدرجة، ومن شأن الدلالة العامة للكلمة أن تحدد مجالها الذي تستعمل فيه ومفهومها العام كما سبق ذكره بالنسبة للكلمات المستعملة في الأبواب الأربعة التي استشهدنا بها من كتاب سيبويه، وما ألحقناه بها من الأمثلة، ولذا ينبغي تتبع هذه المسألة في كل أبنية الكلمات. فنحن نلاحظ بالنسبة لكلمة “فعل” قول الزركشي في النص أعلاه “وكثيرا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة” وقوله “وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد”، ومن هنا أيضا أي انطلاقا من العبارتين الأخيرتين يمكن التنبه إلى ما قد يتميز به المعجم القرآني من خصوصيات والله أعلم بالصواب والأصوب.
يتبــــــع
د.الحسين كنوان