شهد قصر المؤتمرات بفاس خلال يومي 12 و13 نونبر الجاري مؤتمرا دوليا في موضوع: «المصارف الإسلامية: الأسس، التجربة والآفاق» نظمها كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وشعبة العلوم الاقتصادية والتدبير ومختبر البحث في التدبير والميزانية والاقتصاد الاجتماعي، والبنك الإسلامية للتنمية وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بشراكة مع دار الصفاء ومعهد المالية الإسلامية.
وقد جاء المؤتمر في سياقات متعددة منها:
- سياق ما يعرفه العالم من أزمة مالية عالمية خانقة عصفت باقتصاديات كثير من البلدان الكبرى والمؤسسات المالية الدولية.
- سياق النهضة الملحوظة للاقتصاد الإسلامي ونجاح التجربة المصرفية الإسلامية في معالجة الأزمة العالمية واستناد كثير من الدول الغربية إلى الخبرة الإسلامية في مجال الاقتصاد.
- سياق محلي مغربي، حيث أصبح المغرب مقبلا في المستقبل القريب على احتضان العمل المصرفي الإسلامي والمعاملات البديلة.
أمام هذه الحيثيات جاء انعقاد هذا المؤتمر في إطار مزيد من توسيع النقاش العلمي والاقتصادي في مدارسة التجربة المصرفية الإسلامية من حيث أسسها والمبادئ التي تقوم عليها، ومن حيث الوقوف على مدارسة التجربة الإسلامية في مجال التدبير المالي والاقتصادي لتحديد مواطن النجاح ومواطن القصور والنقص، واستشراف المستقبل على ضوء ذلك.
وقد حددت الندوة محاور وموضوعات بحث عالجت قضايا في مجال أسس ومبادئ الصيرفة الإسلامية وضوابطهاالأخلاقية والدينية، والإطار القانوني للبنوك الإسلامية ومشكلات تدبير المصرفية الإسلامية ومنتجاتها والتعاملات البديلة والتشاركية، ودراسات مقارنة، مع الوقوف عند مسألة الفرص العملية للاقتصاد الإسلامي وبنوكه، وآفاق العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أكدت كلمات الجلسة الافتتاحية على أهمية انعقاد الندوة من حيث موضوعها ومحاورها ومن حيث توقيتها ومن حيث الفوائد والمقترحات العملية المنتظر الخروج بها، كما ركزت كلمات المتدخلين في الجلسة الافتتاحية على ضرورة التركيز على المشكلات الكبرى واقتراح الحلول والتدابير العملية اللازمة للتطوير والتأهيل والمواكبة.
وهكذا فقد بين الدكتور عبد العزيز الصقلي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في كلمته أن هذا المؤتمر يدخل في سلسلة الأنشطة العلمية التي دأبت كلية العلوم القانونية والاقتصادية على تنظيمها في المجالين القانوني والاقتصادي. كما يشكل منبرا للتواصل والنقاش بين مختلف الباحثين والخبراء في المجال المالي والمصرفي..
ويعتبر قطاع البنوك أو المصارف من أهم القطاعات الاقتصادية لما يلعبه من دور هام في الحركة الاقتصادية والتجارية الوطنية والعالمية .
وقد أثبتت غالبية الدراسات التي تناولت أسباب الأزمات الاقتصادية أن أزمات البنوك كانت القاسم المشترك في مختلف الدول النامية أو المتقدمة منها، وتعتبر المخاطر الناتجة عن الائتمان وسوء الإدارة من أهم الأسباب المؤدية إلى تعثر البنوك وحدوث الأزمات وخاصة الأزمة المالية لسنة 2008 والتي عصفت ببعض الأسواق العالمية الكبرى.
وفي ظل هذه الانهيارات التي تشهدها المصارف العالمية أضحى هناك غموض في مستقبل الاقتصاد العالمي ولاح في الأفق الحديث عن آثار الأزمة في الدول الأخرى التي لا تعتبر طرفا فيها ونخص بالذكر الدول الراعية لتجربة المصارف الإسلامية.
لقد تمكنت المصارف الإسلامية من إثبات جدارتها في الصمود في أوج الأزمة المالية العالمية في وقت تهاوت فيه أكبر وأعرق المصارف المالية في ظرف وجيز وعلى رأسها مثلا بنك ليمان براذر أكبر الأبناك الأمريكية، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى الأسس التي ينبني عليها النظام المصرفي. وهو ما دفع بالمجتمع الدولي للاعتراف بها وفتح المجال لعملها بل والإشادة الدولية بها والدعوة إلى تطبيق نموذج التمويل الإسلامي ولو جزئيا كمخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، كما ذهب آخرون إلى المناداة بضم النظام المصرفي الإسلامي إلى النظام المصرفي التقليدي المعمول به، وقد أكدت أحدث الدراسات في المجال الاقتصادي أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية خلال الثلاثين عاما الماضية أثبتت أنها صناعة مالية راسخة ومرشحة لتصبح من القوى الاقتصادية العالمية.
أما الدكتور لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فقد استهل كلمته بالتنويه بجهود كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس في جهودها السباقة إلى فتح النقاش في المغرب مبكرا في موضوع الاقتصاد والمالية الإسلامية بالندوة الدولية التي نظمتها سنة 1989 حول «اندماج اقتصاديات العالم الإسلامي» وأن هذا النقاش عن الاقتصاد الإسلامي كان في الستينات وتطور في الثمانينات وتأثر بطبيعة الصراع الدولي وهيمنة المنظومتين الليبرالية والماركسية اللتين كانتا مهيمنتين على العلاقات الدولية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى أبرز مفارقة أن المغرب كان سباقاً قبل غيره من البلدان الإسلامية إلى فتح النقاش العلمي في الاقتصاد الإسلامي من خلال جهود أساتذة كلية الحقوق، وقال بأن مدينة فاس كانت قبلة للاقتصاد الإسلامي قبل المملكة العربية السعودية، غير أنه تأخر في العمل بالمصرفية الإسلامية كثيرا، كما بين أنه بعد انهيار المنظومة الماركسية أصبح بالإمكان الانفتاح على التجربة الإسلامية مشرقا ومغربا، ثم انتقل إلى الحديث عن مسوغات وجود الاقتصاد الإسلامي وسبب تسميته، مميزا بين المنظومة الاقتصادية الليبرالية والماركسية والمنظومة الإسلامية بكون المنظومة الوضعية منظومة وضعية بشرية مذهبية ذاتية متأثرة بشروطها الذاتية والمذهبية. وكل واحدة منهما تطرفت في اعتبار الفرد أو الدولة، أما المنظومة الإسلامية فهي ذات أصول إلهية ربانية ووازنت بين حقوق الفرد والمجتمع. لذلك فهي منظومة مختلفة عن المنظومتين الوضعيتين، ثم إن الاقتصاد الإسلامي يجمع بين العلم الاقتصادي وبين الفقه الإسلامي، وينظر فيما هو حلال فيعمل به، وفيما هو حرام فيتجنبه، إنه يعمل في إطار المباح، فضلا عن أن البنوك التقليدية تعمل بصيغة واحدة هي صيغة القرض، في حين أن المنظومة الإسلامية تعمل وفق صيغ متعددة تراعى فيها حقوق الطرفين.
كما أوضح أن المغرب يتوقع أن يستفيد كثيرا من التجربة المصرفية الإسلامية وأن الاقتصاد المغربي سيعرف انطلاقة قوية، وستعطيه التعاملات البديلة دفعة قوية نحو تحقيق تنمية وطنية شاملة وسريعة.
أما الدكتور محمد النميلي مدير مختبر البحث في التدبير والميزانية والاقتصاد الاجتماعي أحد الشركاء المنظمين للمؤتمر فقد ركز في كلمته على الأهداف المتوخاة من الملتقى، وحصرها في :
< تقديم الأسس الأخلاقية والنظرية للصيرفة الإسلامية التي أصبحت من ركائز العلوم الاقتصادية الحديثة.
< قراءة في تجربة هذه الصرافة بما عرفته هذه التجارب من نجاحات وتعثرات.
< استشراف آفاق هذه الصيرفة خصوصا في الواقع المغربي، الذي يمكن القول في حقه أنه عرف تأخرا كبيرا في إدماج منتجات المصرفية الإسلامية والتعاملات البديلة.
ثم ذكر «أن القراءة الأولية للأوراق المقدمة في أوراش هذه التظاهرة تمكننا من القول بأننا قد كسبنا الرهان، ذلك أن الأوراق المقدمة وعددها 46 ورقة، قد شملت جل مجالات البحث في علوم المصارف الإسلامية بداية من التأسيس النظري مرورا بقراءة التجارب في التسيير والحكامة وكذا دراسة الحالات ووصولا إلى استشراف آفاق إدماج المالية الإسلامية في الواقع المغربي»
هذا وقد استمرت أشغال المؤتمر طيلة يومين، حضرها مهتمون كثر من الباحثين والأستاذة وموظفو المؤسسات البنكية ورجال الأعمال والطلبة. وقد انتهت الندوة ببيان ختامي شكل خلاصة تطلعات المؤتمرين، ستعود الجريدة لاحقا لإنجاز قراءة في مضامينه وأبعاده.

إعداد : د. الطيب الوزاني

وأهم منتج يرغب فيه العديد من المتعاملين هو المرابحة العقارية التي تمكن من الحصول على السكن أوعلى محل للتجارة أو مزاولة مهنة حرة.

ولذلك نحاول فيما يلي عرض بعض جوانبها التطبيقية الحالية الواردة في منشورات   بعض البنوك والتطرق إلى بعض الملاحظات الشرعية للمتعاملين ومطالبهم بهذا الخصوص…

 ملاحظات عامة بخصوص المنتجات البنكية البديلة

تجدر الإشارة في البداية أن التمويل الإسلامي البديل في بلادنا لازال في بدايته ولم يمر على تطبيقه سوى شهر واحد فقط وهذا لا يمنع من بعض الملاحظات الأولية خصوصا وأن البنوك كانت تستعد لذلك منذ سنة تقريبا.

1- من ناحية التسويق :

لازلنا لغاية كتابة هذا المقال ننتظر الحملة التسويقية الكبيرة للبنوك المغربية بخصوص التمويل البديل كما هو الشأن بالنسبة للقروض التقليدية ولاشك أن الإعداد لهذه الحملة لازال جاريا لأن التسويق أساس العمل البنكي.

2- من ناحية طريقة التقديم :

إن نفس الوكالات البنكية التي تقدم القروض التقليدية هي التي تعرض صيغ التمويل البديلة وليس هناك فروع متخصصة ولا نوافذ أو شبابيك خاصة كما هو الحال في باقي

البنوك التقليدية التي تقدم المنتجات البنكية الإسلامية بباقي دول العالم وهذا اختيار للبنوك في الوقت الحاضر سنعرف نتيجته مستقبلا.

3-  من ناحية تكوين المكلفين بدراسة ملفات التمويل :

استفاد مؤخرا بعض رؤساء الوكالات البنكية والمكلفين بدراسة ملفات التمويل من تكوين يتعلق بالمنتجات البديلة في إطار برامج التدريب العادية التي تعرفها البنوك مادام المغرب لا يتوفر على مراكز أو مؤسسات متخصصة للتدريب على العمل البنكي الإسلامي كما هو الشأن بالنسبة للدول التي سبقتنا في هذا المجال وهذا ما ينبغي أن تفكر فيه مؤسسات التكوين بالمغرب.

4-  ندرة المعلومات :

إن أغلبية الوكالات البنكية-وهي الواجهة التي يتعامل معها الناس وليس مع المركز الرئيسي- لحد الآن لا تعرف تفاصيل المنتجات البديلة وطريقة تقديمها والوثائق التي توصلت بها بعض الوكالات لا يوجد من ضمنها ما يتعلق بصيغة المشاركة وإنما فقط بعض التوضيحات المتعلقة بالمرابحة والإجارة.

5- حالة الانتظار :

المكلفون بالتمويل في أغلبية الوكالات البنكية ينتظرون دائما توفير كافة العقود البديلة ومنشورات التطبيق من الإدارة المركزية والمتعاملون ينتظرون من علماء الشرع بالمغرب إفادتهم في الموضوع.

ولذلك فإن الباحث عن تمويل بالمرابحة العقارية لا يجد مبتغاه بسهولة في الوقت الحاضر ويبقى عليه البحث عنه لدى كافة البنوك أو تغيير البنك في حالة وجود هذا المنتج عند بنك آخر.

مفهوم التمويل بالمرابحة بالمغرب

جاء في توصية بنك المغرب رقم 33/و/2007 المؤرخة في 13/09/2007

بخصوص المرابحة ما يلي:

<(يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. ويتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا ولا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه).<

وتعتبر التوصية المذكورة المرجع الأساسي للبنوك أثناء إعداد عقود صيغ التمويل البديلة بما فيها صيغة المرابحة العقارية.

التطبيق العملي للمرابحة العقارية

لابد للمتعامل الذي يرغب في الحصول على تمويل بالمرابحة العقارية أن يتوفر على حساب بنكي لدى البنك الممول مع توطين دخله لديه، وعلى أساس فاتورة مبدئية مقدمة من طرفه يحصل عليها من بائع العقار ويرفقها بطلبه، يقوم البنك بشراء العقار على أساس إعادة بيعه له وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في عقد المرابحة العقارية.

وتجدر الإشارة أن بعض البنوك تتوفر الآن على نموذج لعقد المرابحة العقارية

ينص في شطره الأول على عقد للبيع بين البنك والبائع وفي الشطر الثاني على عقد المرابحة بين البنك والمتعامل، المشتري للعقار في نهاية العملية و يجب أن يعرض العقد على الموثق في حالة الملكية المشتركة للمراجعة كما ينص على ذلك القانون المعمول به في هذا المجال ولا أحد يمنع أي متعامل من عرضه كذلك على عالم شرعي، فقيه متخصص في المعاملات المالية لمراجعة بنوده قبل التوقيع عليه…

عقد المرابحة العقارية وضرورة المراجعة الشرعية

من الناحية الشرعية، على حد علمنا والله أعلم، فإن عملية المرابحة العقارية التي يجيزها أغلبية علماء الشرع في ميدان عمليات البنوك الإسلامية، لابد أن تكون فيها حيازة العقار من طرف البنك حيازة فعلية كاملة بموجب عقد شراء تنتج عنه ملكية مسجلة بالمحافظة العقارية يتحمل على إثرها مسؤولية تملك العقار وكل ما يترتب عن ذلك قبل بيعه للمتعامل. و يقوم البنك بعد ذلك بعقد مستقل ببيع العقار وتسليمه للمتعامل الآمر بالشراء، بثمن مؤجل يناسب قدرته المالية، وحيث أن ذلك الثمن هو دين في ذمة المتعامل المشتري ومؤجل إلى أقساط محددة فإن البنك يقوم برهن هذا العقار للوفاء بالدين

و للتذكير فقد سبق لنا التطرق إلى الجوانب الشرعية للمرابحة كما أوردها العلماء في مقال سابق…

وحيث أن أغلبية المتعاملين ليس لهم تكوين شرعي، فإن المراجعة الشرعية لمختلف عقود التمويل الإسلامي البديل، المتعددة حسب الحالات، بما فيها عقود المرابحة التي سيقبل عليها الناس بكثرة، هي ضرورة ملحة في الوقت الحاضر وهذه مهمة الفقهاء فقط.

 بنود عقد المرابحة العقارية

بخصوص بنود العقد الرئيسية فيجب أن يحدد عقد المرابحة لدى البنوك، تطبيقا لتوصية بنك المغرب، و بشكل دقيق، واجبات وحقوق كل طرف وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقة التعاقد بين أطراف المرابحة العقارية وهم المتعامل الآمر بالشراء و البنك و البائع ولا بد أن تحدد البنود على الخصوص:

1- العقار موضوع عقد المرابحة: سكن أو محل للتجارة أو المهن الحرة مع الوصف الدقيق للعقار

2- ثمن الشراء:  فثمن الشراء هو المحدد في الفاتورة المبدئية التي يحصل عليها المتعامل من بائع العقار وبعد تقرير الخبير العقاري للبنك يتم الاتفاق على الثمن النهائي للشراء وتتم إضافة هامش الربح لتحديد ثمن البيع النهائي للمتعامل.

3- المصاريف والرسوم المؤداة من طرف البنك من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على المتعامل أداؤها.

4- هامش ربح البنك ويحتسب على أساس ثمن الشراء بالإضافة إلى مصاريف عملية شراء العقار من البائع مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التمويل الذاتي للمتعامل.

5- مدة  العقد وتصل عند بعض البنوك حاليا إلى 25 سنة كحد أقصى

6- كيفيات الأداء: شهرية.

7- قيمة التسبيق الذي يدفعه المتعامل عند الاقتضاء.

8- الضمانات التي يقدمها المتعامل: رهن عقاري والتنازل عن تعويضات التأمين كضمانة إضافية تطلبها البنوك حاليا وهي موضوع ملاحظات وتساؤلات..

ملاحظات شرعية للراغبين في المرابحة العقارية

من جملة الملاحظات الشرعية للمتعاملين الراغبين في المرابحة العقارية نجد تلك التي تتعلق بما تطلبه بعض البنوك من المتعامل في العروض الحالية بهذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:

1- ضرورة التأمين من طرف المتعامل ضد العجز والوفاة والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك كضمانة إضافية للرهن العقاري على العقار موضوع التمويل…

2- ضرورة تأمين العقار ضد مخاطر الحوادث والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك.

وهذا النوع من التأمين التجاري يرفضه المتعامل الباحث عن البديل الشرعي في مجال كافة المعاملات المالية…

3- ضرورة تسديد غرامات التأخر في الأداء حيث أن كل تأخير عن الأداء يستوجب غرامة على عاتق المتعامل يتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق.وتحدد البنوك هذه الغرامة بطريقة جزافية.

وهذا يعتبر عند المتعاملين زيادة غير مشروعة وهي مجرد تغيير لكلمة فوائد التأخر عن الأداء المعمول بها في القرض التقليدي بكلمة غرامة في عقد التمويل البديل وهذا مرفوض شرعا حسب الفقهاء.

وتبقى كلها شوائب يمكن معالجتها بالتفاوض مع البنوك لإيجاد الحلول المناسبة حسب الحالات ولن يتم ذلك إلا بوجود منافسة حقيقية بين البنوك في مجال التمويل الإسلامي البديل على العموم والمرابحة العقارية على الخصوص.

 مجالات المنافسة المطلوبة بين البنوك بخصوص المرابحة العقارية

إن عرض المنتج البديل من طرف البنوك لا يعني التوقف عن تحسين تنافسيته بالمقارنة مع القرض التقليدي ولكن لا بد من سماع ما يطلبه المتعاملون وإيجاد الحلول المناسبة لأن ذلك هو أساس استقطاب تعاملهم في هذا المجال لضمان مردودية المنتج لأن هذا هو في الحقيقة المحرك الأساسي للبنوك…

وبعد دراستنا لبعض ما تقدمه بعض البنوك بخصوص المرابحة العقارية واستماعنا لآراء المتعاملين والفقهاء في الموضوع نورد من خلال الجدول الآتي ملخص ما يطلبه المتعامل من تنافس حقيقي بين البنوك بخصوص المرابحة العقارية…

وفي الختام نرى أن منتجات التمويل الإسلامي في بلادنا من مرابحة عقارية وغيرها لا يمكن تشجيعها إلا من خلال تلبية مطالب المتعاملين بصفة خاصة بالإضافة إلى:

- توعية الناس من خلال الإعلام الهادف بمفاهيم التمويل الإسلامي وبضوابطه الشرعية

- توفير وعرض منتجات التمويل الإسلامي البديل وتسويقه في كافة الوكالات البنكية

- الرجوع إلى هيئة رقابة شرعية مستقلة لاعتماد العقود البنكية البديلة

- صدور قوانين تعفي المتعاملين من الضرائب القائمة على هاته المنتجات وتمكن من تخفيض تكلفتها.

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي

ومن المقررأخيرا أن تبدأ البنوك المغربية بتقديم منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الإجارة والمشاركة والمرابحة في شهر يوليو المقبل.

والجميع ينتظر إبداع الجديد والمنافسة الشديدة بين البنوك في هذا المجال…

خصائص التمويل الإسلامي:

تجدر الإشارة في البداية أن فكرة التمويل الإسلامي مبنية على مبدإ الغنم بالغرم وأن النقود لا تلد نقوداً وإنما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في تحمل المخاطر ربحا وخسارة وإن أيسر طريقة موجزة في نظرنا للتعريف بالتمويل الإسلامي كما هو مطبق في البنوك الإسلامية هي توضيح بعض الفوارق الجوهرية بينه وبين القرض التقليدي، لمعرفة مجالات الإبداع والتغيير المفتوحة أمام كافة المعنيين بالأمر من علماء الشرع وخبراء البنوك… وهذا ما حاولنا القيام به من خلال الجدول الآتي مع العلم أننا تطرقنا للتعريف المفصل بمختلف صيغ التمويل الإسلامي المرتقب تطبيقها في بلادنا في مقالاتنا السابقة…

أساسيات الإبداع في مجال التمويل الإسلامي

مفهوم الإبداع:

الإبداع في اللغة: بدع الشيء،ابتدعه وأنشأه وبدأه

وفي الإصطلاح : هو عملية عقلية تعتمد على القدرات العقلية وسمات الشخصية

وهو مجموعة من الأفكار التي تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل لمشكلات معينة أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية.

وينتج عن الإبداع:

1- التعامل بطريقة جديدة

2- عدم الاكتفاء بطريقة تقليدية واحدة

3- السماح بأفكار جديدة قابلة للتطبيق

و بصفة عامة، فالإبداع هو النشاط الفردي أو الجماعي الذي يقودإلى إنتاج يتصف بالأصالة والجدية والمنفعة للمجتمع.

ومن بين النظريات المشهورة في مجال الإبداع:

1.نظرية العصف الذهني وتعني طرح أفكار كثيرة ثم غربلتها واختيار أفضلها

2.نظرية حل المشكلة بمعنى طرحها والعمل على علاجها بتفكير مبدع

مفهوم التفكير الإبداعي:

 التفكير الإبداعي: هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول  أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً .

يتميز التفكير الإبداعي بالشمول لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة ، ومهاراته متعددة…

مهارات التفكير الإبداعي :

1 ـ الطلاقة : وهي القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو الأفكار عند طرح مشكل معين ، والسرعة والسهولة في توليدها ، وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها  وهنا تتبين أهمية توفر الخبرة لدى المبدع

2 ـ المرونة : وتعني القدرة على توليد الأفكار المتنوعة التي ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة ، وهي عكس الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة .

3 ـ الأصالة : وتعني الخبرة والتفرد ، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النتائج الإبداعية كمحل للحكم على مستوى الإبداع .

4 ـ الإفاضة: وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل المشكلة

5 ـ الحساسية للمشكلات: ويقصد بها الوعي بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر ضعف في بيئة العمل.

 أمثلة عن مشاكل التمويل التقليدي :

- سيطرة أسلوب واحد للتمويل وهو القرض مقابل الفائدة (الربا) المحرمة شرعا

- انعدام الشراكة الحقيقية بين البنوك والمقاولات

- ضعف تمويل المقاولات الصغيرة

- تمويل غير مناسب للحاجيات

- انعدام الوعي بالحقوق والواجبات

- غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة اللازمة للدراسة قبل التمويل

- كثرة الضمانات المطلوبة

- الكلفة المرتفعة للتمويل

- إثقال كاهل العملاء بالقروض

- تراكم الديون والفوائد الغير مسددة

- عدم الوفاء بالالتزامات

- التماطل في التسديد

-  كثرة القروض المتعثرة

- كثرة المنازعات أمام القضاء

- غياب البديل المتمثل في التمويل الإسلامي المبدع

ذ. مصطفى حادق

خبير بنكي